«پیام‌ ما» از دیوارکشی در ساحل خلیج چابهار گزارش می‌دهددریاخواری در کُنارکیک صیاد اهل کنارک: معیشت 40 هزار نفر وابسته به همین نقطه‌ای است که دارند از بین می‌برند

سه‌شنبه 11 مرداد 1401
بلوچ قلابش را محکم نگه می‌دارد. دریا آرم نیست اما گویی خیال ناآرامش مثل دریا، او را به اینجا کشانده. تاریک است و در شبی چنین طوفانی بعید است صیادها به آب بزند. سوسوی چراغ خانه‌های لب ساحل، «کُنَرَک» شب را زیبا کرده است. تا نماز عشا بخوانند ساعت از 9 می‌گذرد،‌ آن وقت است که به اینجا می‌آیند. این کار هر شب صیادها در این فصل صید است هر چند در این طوفان کسی سراغ دریا را نمی‌گیرد. طعمه و قلاب هم بیخود توی دست بلوچ معطل مانده است. با این حال، خیال ناآرام آنچه این روزها در ساحل رخ می‌دهد او را کنار یار دیرینش کشانده ، هرچه باشد صیاد است و قایق و دریایش. به سوسو چراغ‌هایی نگاه می‌کند که 8 فرزندش در روشنایی یکی از آن نشسته‌اند. به خانه‌هایی که شهرداری مدام آن‌ها را فرسوده می‌خواند. به قایق‌ها نگاه می‌کند که بی صدا یک جا کنار هم جمع شد‌ه‌اند: شبیه اجتماع مردان سالمند در یک قهوه‌خانه. بلوچ فکر می‌کند: سه هزار متر دیوار وسط دریا می‌کشند که همه این چیزها از بین برود.

 

از سال 1397 شهرداری کنارک دست به کار احداث دیواری در ساحل این شهر شد. دیواری که نه در خط ساحلی و پس از حفظ حریم 60 متری دریا که درست در پهنه جز و مدی و با تعدی حدود 90 متری به بستر دریا اتفاق افتاد و با خاکریزی پر شد. این اقدام از همان اول با اعتراض مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان و استان و حمایت سرسختانه فرماندار کنارک روبه‌رو شد. به هر تقدیر طی این مدت گارد ساحلی اداره کل سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان چندین بار عملیات اجرای دیواری که عملا بخشی از دریای عمان را جدا و آن را به زمین بایری تبدیل می‌کند را متوقف کرد. حالا پس از سه بار توقف بار دیگر شهرداری دست به کار احداث و خاکریزی در این محوطه زده است که به نظر می‌تواند به استحصال 20 هکتار زمین از دریا منجر شود. حالا بلوچ و دوستان دیگر صیادش و گروهی از مردم که مخالف هستند مانده‌اند و دیواری حایل میان آنان و دریا.
«نزدیک به سه سال است که شهرداری تمصیمی‌گرفته است با کشیدن دیوار در بخشی از دریا، زمینی را با نام طرح توسعه سواحل ایجاد کند.» این گفته‌های بلوچ است. یکی از 10 هزار صیاد کنارک. کسی که با به گفته خودش با 55 سال سن ، همیشه چشمش برای روزی به دریابود؛ یا در آن تور پهن می‌کرد و یا قلاب می‌انداخت.
او شبیه یک کارشناس توسعه محلی حرف می‌زند: «این چه توسعه‌ای است که اجتماع را در نظر نمی‌گیرند؟ 1500 متر شهرداری وسط دریا دیوار کشیده است و 1500 هم گویی قرار است شیلات این کار را انجام دهد. یکی می‌گوید برای مبارزه با سونامی ‌و قاچاق است. آن یکی می‌گوید پارکینگ قایق‌هاست. اما هیچ یک از این‌ها به نفع مردم نیست هم محیط زیست را از بین می‌برد و هم معیشت ما.»
معیشت نیمی‌از جمعیت کنارک در خطر است
بلوچ توضیح می‌دهد که صید و صیادی در این منطقه قدمتی تاریخی دارد و شغلی آبا و اجدادی است. «نیاکان ما امن‌ترین نقطه این منطقه را برای صیادی انتخاب کردند. اینجا خلیج است. منطقه‌ای که مامن تخم‌ریزی ماهیان است. ما به آن ساحل طلایی می‌گوییم. بهترین منطقه کنرک برای گشت و گذار است. حالا ببینید چه به روز آن آورده‌اند. شهرداری به وظایف ذاتی‌اش عمل نمی‌کند اما می‌خواهد بدون هیچ مجوزی به دریا دست درازی کند.»
براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان شیلات کشور که منطبق بر تخمین محلی‌ها نیز هست حدود 10 هزار صیاد در ساحل این منطقه از طریق صید امرار معاش می‌کنند. بلوچ به یاد فرزانش می‌افتد.«من هشت فرزند دارم. می‌دانید که در منطقه ما همه خانواده‌ها فرزندان زیادی دارند. اما اگر میانگین فرزند هر خانواده را 4 نفر هم در نظر بگیرید یعنی معیشت 40 هزار نفر آدم وابسته به همین نقطه‌ای است که دارند از بین می‌برند.»
این تخمین در حالی است که بنا به آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور، کنارک در حدود 76 هزار نفر جمعیت دارد. یعنی معیشت بیش از نیمی‌از اهالی به ساحل وابسته است.
دادستان شکایت را نمی‌پذیرد
با وجود ادعای حامیان ایجاد دیوار 3 هزار متری مبنی بر اینکه مردم محلی حامی‌آن هستند از سال 97 تا کنون 3 طومار در شهریور و بهمن 1400 و تیر 1401به امضای مردم محلی خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی کشور از جمله رئیس‌جمهوری امضا شده است. طومارهایی که هر بار به توقف موقت طرح منجر شد اما پس از چند ماه اثرش را از دست داد. حالا چند ماهی است رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم پایش به این ماجرا باز شده و طی نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواسته تا به موضوعی که موضوع دریا خواری ورود کند. سمیه رفیعی در نامه‌ای رو به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در تاریخ 25 خرداد 1401 نوشت: «اقدام شهرداری کنارک مغایر با قوانین مربوطه و بدون اخذ مجوزهای قانونی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته و دادستان بندر کنارک نیز از قبول دادخواست اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان امتناع نموده است.»
داوود میرشکار مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با «پیام ما» ساخت و ساز غیر قانونی و بدون مجوزی که از سوی شهرداری اتفاق افتاده را تایید می‌کند و می‌گوید: «مراتب مخالفت نه تنها به این سازمان اعلام شد بلکه همه مراتب قانونی را طی کردیم با این حال شهرداری همچنان اصرار به انجام آن دارد.»
7 و نیم میلیارد اعتبار دیوار
شهردار کنارک هم معتقد است براساس مصوبه سال 97 دارد به ماموریت خود عمل می‌کند. گرچه شهردار این شهر با «پیام ما» گفت‌وگو نمی‌کند اما اصلی‌ترین حامی‌انجام این طرح، فرماندار کنارک به «پیام ما» می‌گوید: «این طرح مخالفت مردمی ندارد و مخالفان آن چند نفر هستند که ما آن‌ها را می‌شناسیم و می‌دانیم برای منافع خودشان با طرح مخالفت می‌کنند.»
عبدالغفور هوت ادامه می‌دهد: «ما اینجا باید از بروز بحران‌ها جلوگیری کنیم. دیوار به نفع مردم است و برای مقابله با سونامی ‌و طوفان‌های دریایی احداث می‌شود. چندین بار پیش امده که آب داخل خانه‌های مردم شود. به نظر من نباید اسم دیوار را برای این سازه به کار برد،‌ بلکه آنچه احداث می‌شود داکت حافظتی است. از طرفی با این روش قایق‌ها هم ساماندهی می‌شوند، از این رو همه صیادها از این موضوع راضی هستند. این طرح فقط در کنارک اجرا نمی‌شود بلکه در مکان‌های بسیاری به اجرا درآمده است. از 22 میلیارد اعتباری که در سال‌های گذشته از محل سفر مقام معظم رهبری برای ساماندهی سواحل این منطقه در نظر گرفته شده بود به دلیل همین کش و قوس‌هایی که ایجاد کردند فقط 7 و نیم میلیارد به این طرح تخصیص پیدا کرد. در حالی که کسانی که این مخالفت‌ها را می‌کنند جواب عدم توسعه یافتگی این منطقه را نمی‌دهند.»
او اضافه می‌کند: «هر طرحی که اجرا شود علاوه بر فواید حتما مضراتی دارد. کسانی که مخالفت می‌کنند بیاید بگویند اگر فردا اتفاقی برای شهر افتاد مسئولیت آن را قبول می‌کنند آن وقت من هم می‌گویم شهرداری همین امروز این طرح را متوقف کند.»
فرماندار کنارک نیز تایید می‌کند که این دیوار در پهنه جزر و مدی دریا احداث شده و حتی حریم قانونی دریا در آن رعایت نشده است اما می‌گوید در این منطقه اصلا آب وجود ندارد.
مرجع مجوز یک کمیته تخصصی است
یک کارشناس بنادر و دریانوردی توجیه محافظت از شهر در برابر سونامی ‌را شبیه به لطیفه‌ای کودکانه تشبیه می‌کند و می‌گوید: «پس باید تمام نوار ساحلی دریای عمان و خلیج فارس را دیوار بکشیم. با فرض اشتباه اینکه سونامی‌ بیاید آن وقت داکتی با این مشخصات قرار است از شهر حفاظت کند؟ با این وجود حتی برای ساخت این داکت هم باید کمیته صدور مجوز سازه در دریا، مجوز ساخت هر نوع سازه‌ای اعم از اسکله، داکت یا هرچیز دیگری را صادر کند.»
هادی حق شناس ادامه می‌دهد: «در این کمیته همه دستگاه حضور دارند. این کمیته باید توجیه شود که اصلا یک سازه به چه منظور و چه ضرورتی قرار است در دریا احداث شود. معاون فنی در اداره بنادر و دریانوردی چابهار در حال حاضر باید جلوی انجام این عملیات را بگیرد.»
طیبی رئیس گارد ساحلی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز به «پیام ما» می‌گوید:« مطابق دستور قضایی بارها برای جلوگیری از این طرح اقدام شده است و آنچه در حوزه اختیارات و وظایف ما بوده انجام شده است.» او به دلیل اقتضای شغلی اطلاعات دیگری نمی‌دهد.
یک متخصص اکوبیولوژی دریایی معتقد است که ویژگی‌ها و مختصات ساحل و دریا در کنارک از شدت امواج کم می‌کند و بنابراین نگرانی‌هایی منجر به اقدامات غیر کارشناسی شود چندان قابل درک نیست.
محمدرضا فاطمی ‌با بیان اینکه عمق دریا در ساحل کنارک کم است و برای اینکه به عمق ۱۰متری که مناسب صیادی است، برسید باید یک تا ۲کیلومتر به دل دریا بروید یادآور می‌شود: «دو شهر بندری این منطقه چندین اسکله ماهیگیری دارند که به عنوان عامل بازدارنده از امواج عمل می‌کنند. سیلاب ناشی از باران نیز عمدتا از شمال خلیج، وارد دریا می‌شود. به‌نظر می‌رسد موضوع اینجا استحصال زمین از پهنه جزر و مدی دریاست.»
او معتقد است در صورت تداوم این طرح باید در انتظار تبعات آتی آن باشیم و توضیح می‌دهد: «کرانه‌های کم‌عمق ساحلی تا ۵متر، محل زادآوری و رشد نوزادان و تجمع آبزیان بزرگ در بخشی از ایام سال است. هرگونه دستکاری در این کرانه‌ها اشتباه است و از بین برنده تعادلی است که موجب غنای دریا می‌شود. ساخت اسکله ۳هزار متری در دل دریا، علاوه بر ایجاد کدورت در آب، سیستم هیدرولوژیک و حیات منطقه را از بین می‌برد و بر کاهش جمعیت ماهیان تاثیر می‌گذارد. طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) در سال۱۳۸۹ مورد تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت و در سال۱۳۹۱ برای بهره‌برداری و اجرا به استانداران ساحلی ابلاغ شد. براساس ICZM توسعه تلفیقی سواحل جنوب کشور مصوب مجلس است بنابراین تمام ارگان‌ها مجری این طرح مدیریتی و وزارت کشور و به‌دنبال آن سازمان شهرداری‌ها عضو موثر آن هستند. این طرح مدیریتی اجازه دست‌اندازی به هیچ نهادی را نمی‌دهد. خود وزارت کشور هم اکنون باید از شهردار و فرماندار خود بپرسد که در کنارک مشغول چه کاری هستید؟»
قانون چه می‌گوید؟
در برنامه سوم توسعه ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم مصوب سال ۷۹ نیز به‌منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و آزادسازی ساحل‌ها مواردی گنجانده شده اما اجرایی نشدند، مشکل به قوت خود باقی ماند و در برنامه سوم راه به جایی نبرد. در برنامه چهارم توسعه و در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم، این طرح پیگیری و مقرر شد تا سال پایانی برنامه چهارم (یعنی سال ۸۸) حریم ۶۰ متری ساحل آزادسازی شود.
در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند. در این ماده هیچ نامی‌ از نهاد‌های غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهاد‌ها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد می‌شود به‌ منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهاد‌های مربوط را شامل شود.
سپس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۴ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۶ مصوب شد که در آن آمده «وزارت نیرو مکلف است برای سامان‌دهی سواحل پیشنهاد لازم را تهیه کند»، «وزارت نیرو مکلف شده، با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و… معیار‌های تعیین حریم دریا را تعیین کند»، «کد تراز منفی ۷/۲۴متر برای خط مبنای تعیین حد بستر و حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متر توسط وزارت نیرو تعریف شد و بر این اساس آزادسازی اراضی ساحلی براساس این کد تراز در دستور کار دولت قرار گرفت.»
در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ در بند ۱۸۷ به حفظ حریم سواحل اشاره شده و در این بند آورده شده «به دولت اجازه داده شده به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی اقدام کند»، «تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی‌و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بوم‌های حساس و شکننده کشور»، «قوه قضائیه، نهاد‌های نظامی‌و انتظامی‌و شهرداری‌ها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.»، «مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را نیز شناسایی و اعلام می‌شود.»
سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور در سال ۹۱ توسط هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد. این سازمان مقرر بوده وظیفه هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مختلف و جهت دهنده توسعه و عمران سواحل را برعهده داشته باشد و همچنین در امر دسترسی عموم مردم به سواحل دریا و سرمایه‌گذاری در سواحل و دریا شرایط لازم را فراهم کند. در واقع مقرر بود این سازمان پیگیر آزاد سازی حریم دریا‌ها باشد. مجلس این قانون را با هدف جلوگیری از دریاخواری، مصوب کرد، اما هنوز هم خبری از تشکیل آن نیست.
دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل در تیر ماه ۹۴ تدوین شد. بر اساس این دستورالعمل: «استانداران استان‌های ساحلی موظف به همکاری با تمامی‌دستگاه‌های اجرایی برای اجرای ساماندهی سواحل کشور از مجله مباحث عمرانی شدند»، «مشخص شدن وظایف دستگاه‌ها و بررسی میزان اثر بخشی این اقدامات». دولت نهم و دهم، در راس دولت‌هایی بود که وعده‌های بسیاری درباره آزادسازی دریا از دست نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی و اختصاص آن به مردم داد، اما از قانون ساماندهی سواحل که در این دولت تدوین شد هیچ خبری نیست.
در آبان ماه ۱۴۰۰ هم معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را ابلاغ کرد.
در این طرح، اهداف، سیاست‌ها و اقدامات طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران، تعیین شده است. طرح ساماندهی سواحل برای آزادسازی خط ساحلی کشور، تدوین شده بود، در عمل نتیجه‌ای نداشته و فقط نامی‌از این طرح باقی مانده است. بر این اساس عقب‌نشینی ۶۰ تا ۱۰۰ متری از خط سواحل فقط روی کاغذ به اجرا در‌آمده است.
دریا حالا با یک دیوار دو تکه می‌شود. بلوچ فکر می‌کند انگار تیغ بگذاری و انگشت‌های یک آدم را قطع کنی. حالا سیاهی شب دهشتناک می‌شود. 55 سال از خدا عمر گرفته، چه طوفان‌ها در این دریا که ندیده اما هیچ وقتِ خدا از این همه سیاهی نترسید. کارش است، زندگی‌اش است که شب تا صبح با قلاب توی قایق بنشیند و دهان ماهی‌ای را تصور کند که به طمع طعمه باز می‌شود. فکر می‌کند شبیه طمع زمین به دریا! فکر می‌کند شاید فردا دیگر ماهی‌ها نیایند. جایی ندارند که تخم بریزند! فردا بیاید و قایق‌ها نباشند، قلاب‌ها و تورها نباشد. فصل بعدی صید در کار نباشد، برای که به آب بزنند؟ مگر می‌شود ساحل را گرفت، دریا را کوچک کرد؟ حالا آدم‌هایی که هزاران سال صیادی را به ارث برده‌اند چه بکنند؟ چشم‌هایش را می‌بندد فرقی نمی‌کند. سیاهی دهشتناک جایش را به بوی زهم فاضلاب و لجن‌زاری می‌دهد که آن سوی دیوار در دریای خشک شده، جمع شده است. امشب دریا هم سرسازگاری ندارد. پشت سوسوی چراغ‌های شهر اما بچه‌ها هستند. قلاب تکلان تکان می‌خورد. ماهی را در دریا رها می‌کند: این صلات فجر در دریا نیستم. برو به امان خدا. من هم می‌روم پی بچه‌ها و چراغ‌ها.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.