سیاست‌ دوگانه شادی و وطن‌پرستی

درحالی‌که وزارت کشور از «حمایت از تحصیل همه دانش‌آموزان اتباع» سخن می‌گوید، داده‌های پژوهشی تازه نمایانگر شکاف میان سیاست‌های اجرایی و واقعیت‌های میدانی است: ۴۴۵ هزار کودک افغانستانی مهاجر از تحصیل بازمانده‌اند و از هر دو کودک مهاجر در سن تحصیل، یک نفر از دسترسی به آموزش محروم است. آماری که به‌تازگی در نشست «وضعیت‌شناسی مهاجرین افغانستانی در ایران» مطرح شده، نشان می‌دهد فقط از سه مدرسه شهرری، ۴۲۰ دانش‌آموز افغان کم شده است و در جنوب تهران چهار مدرسه در اثر کاهش جمعیت دانش‌آموزی تعطیل شده‌اند. از طرف دیگر، هم‌زمان با محدود شدن دسترسی به آموزش بعد از جنگ دوازده‌روزه، بعضی بیمارستان‌ها و حتی مؤسسه‌های خیریه درمانی از پذیرش کودکان بیمار مهاجر شانه خالی کرده‌اند.

«وضعیت بحرانی است» این جمله را هم مدیرکل حوزه معاونت خدمات شهری و مدیر پروژه پسماندسوز نوین کلانشهر تهران می‌گوید و هم معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران. آنها می‌گویند زمان کمی برای مدیریت وضعیت آرادکوه باقی مانده و ورودی روزانه شش هزار و ۸۰۰ تن زباله و دفن بیش از ۶۰ درصد زباله‌ها در این نقطه کار را به جایی رسانده که دیگر زمینی برای دفن باقی نمانده است. این بحران در کارگروه ملی پسماند که یک ماه قبل با موضوع بررسی وضعیت مدیریت پسماند در مجتمع «آرادکوه» تهران برگزار شد، هم مطرح شد. هرچند شهردار تهران در این جلسه حضور نداشت، اما صحبت از خرید زباله‌سوز شش‌هزارتنی یک‌بار دیگر به میان آمد که با مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت بهداشت و مجلس روبه‌رو شد. حالا «محمدمهدی عزیزی»، مدیر پروژه پسماندسوز نوین، و «حسین حیدریان»، معاون پردازش و دفع سازمان پسماند شهرداری تهران، به «پیام ما» می‌گویند این تکنولوژی جدید که قرار است از چین وارد شود، با مخلوط‌سوزی تنها راهی است که می‌تواند آرادکوه را از شر تصاحب زمین بیشتر و آلودگی نجات دهد. این درحالی‌است که تاکنون زباله‌سوزهای ۲۰۰ تا ۶۰۰ تنی در شهرهایی چون تهران و نوشهر و زباله‌سوزی که در رشت و ساری بعد از سال‌ها به بهره‌برداری نرسیده، نگاه‌ها به این تکنولوژی را با تردید همراه کرده است. آنها می‌گویند «مهمترین در بسته‌ای که با آن روبه‌رویند عدم شناخت است» و امیدوارند با ورود این تکنولوژی و بهره‌برداری از آن، تا سه سال آینده وضعیت از حالت بحران خارج شود.

«سکینه‌‌سادات پاد» را با موضع‌گیری‌هایش درباره «حجاب» می‌شناسند. او دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم بود، اما بعد از تغییر دولت و آمدن «مسعود پزشکیان» به ساختمان ریاست‌جمهوری، از این سمت استعفا کرد. باوجوداین، او می‌گوید به‌عنوان یک وکیل دادگستری همچنان طرفدار حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی است. او که عضو «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱» است، در گفت‌وگویی با «پیام ما» تأکید کرد مخالف گشت‌ارشاد است.

«بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه یک بمب اجتماعی است؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌‌دهد و تبعیض و بدبینی را میان مردم تقویت می‌‌کند.» این توصیف «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، از این قانون است. تنها او نیست که نسبت به آنچه دولت سیزدهم برای تعریف جدید تشکل‌های مردم‌نهاد، در قالب برنامه توسعه تدارک دید و نمایندگان مجلس هم آن تصویب کردند، نگران است. «امید سجادیان»، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، نیز می‌گوید: «یکی از آسیب‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد تشکل‌های صوری برای گرفتن پروژه‌ها است، درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل زیر انواع فشار‌ها خم شده‌اند.» ماده پنجم برنامه هفتم توسعه در حالی به اجرا درآمده که نخستین اردوی شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست در اردبیل تشکیل شد. در جلسه‌ای به همین منظور اساتید دانشگاه‌های عضو شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست به بیان راهکارهای مدیریت پسماند و انرژی تجدیدپذیر پرداختند. مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد: «در بحث حفاظت از محیط‌زیست از حضور و توانمندی‌های بانوان در کنار بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) و شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست کشور بیشتر استفاده شود و دغدغه‌های آنها را بیشتر بشنویم تا شاهد زیبایی‌های حضورشان در این عرصه باشیم.» رصد تشکل‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد اعضای این تشکل‌ها در چند سال گذشته سراغ دو گزینه رفته‌اند؛‌ مهاجرت و خروج از فعالیت‌‌های مردم‌نهاد. پرسش اینجاست که گروه‌های جهادی در حوزه محیط‌زیست قرار است چه کاری انجام دهند؟ آیا آنها جایگزین تشکل‌ها می‌شوند؟ تکلیف کارشناسان و کنشگران مستقل چه می‌‌شود؟

«۲۳ هزار آبادی با حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت»، این عددی است که معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مورد روستاهای فاقد «کد روستایی» به «پیام‌ ما» اعلام می‌کند و می‌گوید امکان تجمیع این روستاها یا تعیین‌تکلیف همه آنها به‌دلیل محدودیت‌های قانونی وجود ندارد. بااین‌حال، او محرومیت در این مناطق را که بسیاری جزو مناطق مرزی هستند، می‌پذیرد و می‌گوید قرار است دانشگاه تهران در مورد بهبود شرایط اقتصادی این روستاها مطالعه‌ای انجام دهد. ساکنان این مناطق با وجود اینکه شهروند رسمی کشور هستند، فقط به‌دلیل نداشتن یک شماره چندرقمی، حتی امکان واریز اعتباری برای رسیدن به حیاتی‌ترین نیازهای روستا هم برایشان وجود ندارد.

پنجاه سال از آغاز به کار نخستین رئیس مرکز آمار ایران گذشت

سه جان عزیز برای خاموش کردن مراتع و جنگل‌های آبیدر از دست رفته‌اند. «حمید مرادی»، «چیاکو یوسف‌نژاد» و «خبات امینی»، هر سه داوطلبانی بودند که به دره‌های پارک جنگلی منطقه زدند و در شیب تند گرفتار دود و آتش شدند. در این شرایط که هر ماه نام عزیزی در فهرست کشته‌شدگان مقابله با آتش جنگل‌ها قرار می‌گیرد، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان یکی از ارکان حفاظتی، از عملکرد خود دفاع می‌کند و «ابراهیم پیرزادیان»، معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، در گفت‌و گو با «پیام ما» عنوان می‌کند که تمام نیروهای لشکری و کشوری برای مهار آتش باید پای کار بیایند. او در جواب نقدها به عملکرد سازمان می‌گوید: «قبل از اینکه آتش اتفاق بیفتد و در فصول امن‌تر، چندین رزمایش اطفای حریق برگزار کردیم و خواستیم همه دستگاه‌ها و مردم را پای کار بیاوریم. ما تلاش خودمان را کردیم.»