رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دیروز از طرحی سخن گفته که سرانجام در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته و انتظار می‌رود در صورت تصویب نهایی، حق شهروندان را در برپایی تجمعات از بن‌بست خارج کند. هرچند این اظهارات محمدصالح جوکار به هیچ عنوان تازگی ندارد و از جمله در سال‌های گذشته نیز اخباری مشابه به نقل از نمایندگان دوره پیشین در فضای رسانه‌ای همرسان شد و به‌رغم تلاشی که به‌خصوص به‌منظور تدوین طرحی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در آن مجلس انجام گرفت، قانونی تصویب نشد. این در حالی است که وقتی بحث طولانی و تکراری اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را مرور می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اغلب تلاش‌هایی که تاکنون در این رابطه صورت گرفته، یا درپی تدوین سازوکاری برای درخواست و دریافت مجوز برپایی تجمع بوده و از قضا با همین استدلال که این اصل قانونی، برگزاری تجمع را بدون نیاز به مجوز آزاد می‌داند، شکست خورده یا به دنبال آن است که زمینه برپایی این تجمع‌ها را بدون نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جدا از مسیری که برای احزاب در این راستا تعریف شده، فراهم کند که در این صورت نیز به این دلیل ناکام می‌ماند که این کمیسیون تاکنون _ بجز، بزنگاه‌های انتخاباتی و مگر در شرایطی که یک کاندیدای رسمی انتخابات چنین درخواستی را مطرح کرده باشد _ با هیچ‌یک از درخواست‌ها برای برپایی تجمع موافقت نکرده است. چنان‌که در یکی از آخرین نمونه‌ها، ۶ حزب اصلاح‌طلب دیروز پس از دو هفته از ارسال درخواست‌شان به کمیسیون ماده ۱۰، ناگزیر دست به دامان بالاترین مقام اجرایی مملکت شدند تا مگر بالاخره بتوانند گوشه‌ای از شهر، برای ساعتی در آرامش و امنیت تجمع کنند و در چارچوب قانون، اعتراض کنند.

تحدید «حق اعتراض» شهروندان و محرومیت ایرانیان از برگزاری تجمع اعتراضی که به‌پشتوانه نص صریح اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مشروع و قانونی است، از قضا با استناد به همین اصل مترقی و حق مشروع شهروندان محدود شده است. به بیان دقیق‌تر، در حالی که اصل ۲۷ قانون اساسی، صراحتا از حق «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها» پشتیبانی کرده و تجمع اعتراضی شهروندان را وقتی «بدون حمل سلاح» و به‌نحوی برپا شود که رفتار و گفتار معترضان «مخل به مبانی اسلام نباشد»، از حقوق اساسی شهروندان و «آزاد» می‌شناسد، آن‌چه در عمل مانع از تحقق این حق اساسی ملت شده، از قضا همین اصل شفاف و صریح قانون اساسی است.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، مجمع ایثارگران، سازمان معلمان ایران، حزب اتحاد ملت ایران، انجمن اسلامی مهندسان و انجمن اسلامی جامعه پزشکی در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت سیزدهم، با استناد به نامه ۳۰ شهریورماه به وزیر کشور و درخواستی که برای «برگزاری تجمعی آرام» داشتند، نوشتند: با وجود گذشت بیش از دو هفته، پاسخی دریافت نشده است

چنان‌که از جمله وقتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۶ شهریورماه ۹۸، مصوبه دولت پیشین را در این خصوص ابطال می‌کرد، در حکم خود به همین اصل ۲۷ قانون اساسی استناد و استدلال کرد با توجه به صراحت و شفافیت نص صریح این اصل قانونی در اعلام «آزادی برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها»، مصوبه ۲۰ خرداد ماه ۹۷ هیات دولت را که به پیشنهاد وزارت کشور، محل‌های مناسبی را برای برپایی تجمع گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود، مغایر قانون اساسی مملکت و حقوق و آزادی‌های اساسی ملت عنوان کرد. اصل ۲۷ قانون اساسی البته تنها ارجاع و استناد قانونی در رای شهریورماه ۹۸ دیوان عدالت اداری نبود. هیات عمومی این دیوان همان زمان همچنین به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ بهمن‌ماه ۹۴ نیز استناد کرده و با این استدلال که در بند ۶ این ماده قانونی که در تعیین تکالیف و وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، از جمله به «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» اشاره شده و بررسی و اتخاذ تصمیم در این مورد «مستلزم تعیین محل برگزاری آن تجمع و راهپیمایی نیز خواهد بود»، مصوبه دولت را مغایر قانون تشخیص داد و رد کرد. البته آن‌چه زمینه‌ساز ورود دیوان عدالت اداری و بررسی این مصوبه هیات دولت روحانی شده، شکایاتی بوده که ظاهراً از سوی تنها ۳ نفر از شهروندان تقدیم دیوان شده است. شهروندانی که البته روشن نیست آنها چرا مخالف این مصوبه بوده و هنوز نمی‌دانیم که نگرانی و دلواپسی آنان نیز همچون دیوان عدالت اداری، تحدید گستره آزادی و حقوق مصرح شهروندان در اصل ۲۷ قانون اساسی به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی و قانون احزاب بوده یا نکته‌ای دیگر در این مصوبه، آنان را دلواپس و نگران نسبت‌به سرنوشت ملت و مملکت، راهی دیوان عدالت اداری کرده بود.
آن‌چه اما بر سر این مصوبه هیات دولت روحانی آمد، در ادامه بار دیگر و در جایی دیگر تکرار شد و این ‌بار، سرنوشت اقداماتی را رقم زد که مجلس‌دهمی‌ها با هدفی مشابه هیات دولت روحانی در دستور کار قرار داده بودند. کمتر از یک ماه پس از صدور آن رای بحث‌انگیز دیوان عدالت اداری و کمتر از یک سال از اعتراضات دی‌ماه ۹۶، طرحی از سوی هیات رئیسه مجلس دهم اعلام وصول شد که سعی در زمینه‌سازی برای اجرای تام و تمام اصل ۲۷ قانون اساسی داشت تا مگر از طریق احیا و اجرای این اصل مترقی اما مغفول مانده قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» را سامان بخشد. طرحی نیمه نخست سال ۹۷ با محوریت فراکسیون امید تدوین شد و همزمان با آغاز نیمه دوم سال، در مهرماه اعلام‌وصول شد اما به‌رغم تصویب گزارش یک‌شوری آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور که حدود یک سال پس از انتشار گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد آن انجام گرفت، هرگز در دستور کار مجلس قرار نگرفت تا عمر دوره چهار ساله اصلاح‌طلبان به پایان برسد و ادامه کار به دست مجلس‌یازدهمی‌ها بیفتد. هرچند آن‌طور که در همان نخستین سطور گزارش آبان‌ماه ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خوانیم، طراحی سازوکاری برای «درخواست و دریافت مجوز تشکیل تجمع و برپایی راهپیمایی» که ظاهراً تنها راه‌حل منطقی برای خارج کردن اصل ۲۷ قانون اساسی از بن‌بست حدوداً ۴۰ ساله به نظر می‌رسد، خود نخستین و مهمترین دلیلی است که این اقدامات را ناکام گذاشته و به سرنوشت تلاش‌های ناکام گذشته دچار می‌کند. چه آن‌که صراحت و شفافیت این اصل قانون اساسی در عمل هرگونه درخواست و دریافت مجوز را نامشروع و در تضاد با آزادی و حقوق اساسی شهروندان قرار می‌دهد و همزمان نبود این سازوکار و رویه درخواست و دریافت مجوز باعث شده متقاضیان ندانند برای تشکیل تجمع و برپایی راهپیمایی بجز نفس انجام این اعمال چه باید کرد.
از همین رو برخی از تجمعات برگزار شده با برخوردهای انتظامی یا حاشیه‌های دیگر مواجه می‌شود و هر وقت هم مطابق سازوکاری که در قانون احزاب تعریف شده، درخواستشان را برای برپایی راهپیمایی و تشکیل تجمع اعتراضی تقدیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کرده‌اند، به استناد آن‌چه تاکنون دبیران کل احزاب گفته‌اند به در بسته خورده است.
دیروز و در آخرین تجربه از این تلاش همواره ناکام احزاب، در خبرها خواندیم که چطور چند حزب اصلاح‌طلب در راستای پیگیری درخواست چندی پیش خود از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای دریافت مجوز برپایی تجمع اعتراضی، دست به دامان نفر نخست قوه مجریه و بالاترین مقام اجرایی مملکت شدند. این ۶ حزب اصلاح‌طلب یعنی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، مجمع ایثارگران، سازمان معلمان ایران، حزب اتحاد ملت ایران، انجمن اسلامی مهندسان و انجمن اسلامی جامعه پزشکی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، آن‌چه را که رئیس دولت سیزدهم اخیراً در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به زبان آورده و بر این اساس از حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز سخن گفته بود، مورد اشاره قرار داده و با بیان این‌که پیش‌تر در نامه ۳۰ شهریورماه به وزیر کشور، دولت را از قصد خود برای «برگزاری تجمعی آرام» آگاه کرده‌اند، نوشتند: «با وجود گذشت بیش از دو هفته، پاسخی دریافت نشده است.» دبیران کل این ۶ حزب اصلاح‌طلب که این درخواست را «حق بنیادین احزاب» می‌دانند، با تاکید بر اصرار بر استیفای این حق، اعلام کردند: «هدف از برگزاری این تجمع دفاع از حقوق و کرامت انسانی زنان و حقوق شهروندی آحاد مردم، از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز دعوت معترضان به حفظ نظم و آرامش و برحذر داشتن نیروهای امنیتی و انتظامی از توسل به خشونت و نیز اعلام انزجار از اظهارات و اقدامات مداخله‌جویانه دولت‌های خارجی است.»