سخنگوی شورای نگهبان که دیروز در یک نشست خبری حاضر شد تا به چند پرسش خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حاضر در این نشست پاسخ دهد، به بیان نکاتی از جمله در خصوص تفسیریه شورای نگهبان در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی و بحث آزادی تجمع‌های اعتراضی پرداخت. هادی طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر قانونی که پشتوانه عملکرد گشت ارشاد یا همان پلیس امنیت اخلاقی است، گفت که در صورت ورود مجلس و اصلاح قانون، او و ۱۱ عضو دیگر شورای نگهبان مطابق قانون، وظایفشان را در این رابطه انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی که در این مدت به بیان نقطه‌نظرهای خود در خصوص حجاب یا اعتراضات اخیر پرداخته‌اند و ممکن است در آینده به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی فعالیت کنند، گفت: «معیارهای قانونی روشن است و اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم.» طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی گفت: «اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسئله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.» او در ادامه در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اصلاح اصل ۲۷ قانون اساسی و با اشاره به رفع نواقص این اصل گفت: «قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد؛ لذا تاکنون شورای نگهبان نسبت‌به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است.»

اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسئله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت

همچنین در حالی که خبرنگاری با نقل قولی از قالیباف گفت که نقد رئیس مجلس نشان از گلایه‌ای دارد که بخشی از آن به نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برمی‌گردد، طحان‌نظیف گفت: «نمی‌دانم این تلقی شما از صحبت‌های ایشان است که به رئیس مجلس نسبت می‌دهید یا منظور خود ایشان است که طبیعتاً این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. با این حال اگر سوال خود شما باشد باید بگویم شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، مجلس باید در این حوزه اقدام کند. باید عرض کنم که در دوره‌های مختلف جریان‌های سیاسی مختلفی روی کار آمده‌اند و در این میان افراد فاضلی هم حضور داشته‌اند.»
هفته گذشته کمیسیون ماده ١٠ احزاب، پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات را تهیه کرد. حال آن‌که پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد. این موضوع، محور یکی از دیگر پرسش‌های این نشست خبری بود. طحان‌نظیف اما در پاسخ به این پرسش گفت: «نسبت به محتوا اطلاعی ندارم اما اگر آیین‌نامه باشد، به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود که البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس وجود دارد اما اگر طرح و لایحه باشد، به شورای نگهبان ارسال می‌شود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اصل ۵ قانون اساسی نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارد و این اصل چرا مغفول مانده، گفت: «معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می‌دهد. اگر اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود، شورا آن را بررسی می‌کند. البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است اما به نظر می‌رسد که در این حوزه باید به موضوعات اجرایی توجه کرد، با این حال اگر مقرره و بخشنامه‌ای خلاف موضوعات وجود داشته باشد، می‌توان از طریق مراجع آن را ابطال کرد.»