با تجاوز به حریم مسجد سنگی داراب یا آتشکده آذرخش یکی از منحصربه‌فردترین بنا‌های باستانی ایران که به صورت دستکند در دل دامنه کوهی سنگی به شیوه چلیپایی ساخته شده است یک بار دیگر مسئله نبود حریم مصوب در ابنیه و محوطه‌های تاریخی و ضرورت تدوین آن خودش را پیش از پیش نشان داد. موضوعی که گرچه طی سال‌ها مدیران میراث فرهنگی کشور اقدام جدی ای برای آن انجام نداده اند. گرچه به گفته کارشناسان مفهوم جدید تری به نسبت بسیاری مفاهیم میراثی است که عمر ورودش به کشور به یک قرن هم نمی رسد اما گویی متولیان میراث هم تعجیلی برای جبران این تاخیر زمانی ندارند.

از دیدگاه قوانین میراث فرهنگی، حریم یک اثر تاریخی محدودهای با ضابطه‌های قانونی مشخص است که به منظور حفاظت از یکپارچگی و موجودیت اثر ملی و پیوند آن با بستر و محیط پیرامون آن از سوی وزارت تعیین و ابلاغ می‌شود. حیات اثر ملی در گرو پایداری عامل‌های کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثر است و بی‌توجهی به آن می‌تواند به گسست اثر از محیط و گاه نابودی آن منجر شود. ضوابط و مقررات حفاظتی حریم آثار ملی به صورت ضوابط پیشرو به صورت عمومی و یا ضوابط اختصاصی حریم اثر ملی از سوی وزارت تعیین و ابلاغ می‌شود. این موضوع در مورد حدود 90 درصد از ابنیه ثبت ملی کشور فقط در حد همین مفهوم مانده است.

نظری می‌گوید: نخستین موضوعی که باید به آن توجه کنیم این است که طبیعتا مفهوم تعیین حریم برای بناها و محوطه‌های تاریخی از نظر زمانی بسیار دیرتر از مفهوم ثبت میراث فرهنگی و تاریخی ایجاد و وارد کشور شد

ثبت حریم، فقط 11 درصد
براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر حفظ و احیا بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از میان 34 بیش از 35 هزار اثر ثبت ملی شده کشور، حدود 4 هزار اثر دارای حریم ثبتی میراث هستند. همچنین این وزارتخانه در سال 1400 و در سالنامه آماری خود تایید می‌کند که تا سال قبل از کرونا، حفاری‌های غیرمجاز به ۶۰۶ مورد رسیده، در حالی که یک سال قبل‌تر از آن، ۴۸۹ حفاری غیرمجاز اتفاق افتاده است. میزان تجاوز به حریم آثار غیرمنقول یا بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی هم در سال ۹۸ بیشتر شده و به عدد ۳۲۹ رسیده، در حالی که ۱۹۹ مورد تجاوز به حریم در سال ۹۷ ثبت شده است. گرچه این گزارش هم آمار دقیقی از سال‌های 99 و 1400 ارائه نمی‌کند اما تاکید می‌کند که رشد تجاوز به حریم ابنیه تاریخی طی این سال ها 3 برابر و رشد حفاری‌های غیر مجاز هم یک و نیم برابر شده است.
همچنین این سالنامه آماری می‌نویسد بیشترین تجاوز به حریم به ترتیب در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، اصفهان، زنجان و فارس اتفاق افتاده است. همچنین استان‌های آذربایجان غربی و خوزستان شاهد بیشترین تخریب آثار تاریخی بوده‌اند. بیشترین حفاری‌های غیرمجاز هم در اردبیل، فارس، قزوین و مازندران رخ داده است. به طور کلی، استان آذربایجان غربی بالاترین رکورد‌ها را در تخلفات آثار تاریخی غیرمنقول در سال ۹۸ داشته است. آثار تاریخی غیرمنقول شامل بنا‌های تاریخی واجد ارزش، مکان ـ رویدادها، عرصه‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی است.
مجازاتی که اعمال نمی‌شود
گرچه طبق ماده 560 قانون مجازات اسلامی هر کس به حریم آثار فرهنگی و تاریخی تجاوز و مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل اثر تاریخی شود علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می‌شود. قانونی که به نظر چندان ضمانت اجرایی ندارد و جز موارد معدودی مانند اعلام جرم تعدی به حریم ابنیه تاریخی که سال 99 از سوی مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی انجام شد؛ کمتر محکمه‌ای برای این تخلف تشکیل شده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که حتی اگر ضمانت اجرایی قانون برای حفظ حرایم مصوب در ابنیه و بناهای تاریخی وجود داشته باشد تعیین و تصویب نشدن این محدوده‌ها راه را برای هر تعددی باز گذاشته است.
گرچه مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی وزارت میراث فرهنگی در زمان تهیه این گزارش پاسخگو نیست و روابط عمومی این وزارتخانه پاسخ را به دریافت معرفی نامه رسمی منوط می‌کند اما فرهاد نظری مدیرکل سابق این دفتر و کارشناس حوزه ثبت و تعیین حرایم در گفت‌و گو با پیام ما، مسئله ثبت حرایم را موضوعی پیچیده عنوان می‌کند که نمی‌تواند از دستورالعملی کلی پیروی کند.
ثبت همزمان، ضرورت حفظ میراث
نظری می‌گوید: نخستین موضوعی که باید به آن توجه کنیم این است که طبیعتا مفهوم تعیین حریم برای بناها و محوطه‌های تاریخی از نظر زمانی بسیار دیرتر از مفهوم ثبت میراث فرهنگی و تاریخی ایجاد و وارد کشور شد. بنابراین یک فاصله زمانی و تاخیر قابل انتظار است. از زمان ورود این مفهوم هم چالش‌های جدید و مقتضیات جدید آن را دچار تغییراتی کرد و امروز ما در خصوص حریم نگاهی دقیق‌تر و حقوقی‌تر داریم.
او ادامه می‌دهد: اما فاصله زیاد میان تعداد ابنیه ثبت ملی شده با حرایم ثبت شده را نباید صرفا به گردن این تاخیر زمانی بیاندازیم. بخشی از این موضوع به دلیل پیچیده بودن تعیین حریم است. تعیین حریم برای یک کاروانسرا در بیابان که معمولا معارضی هم ندارد راحت است اما آیا می توانید به همین سادگی برای بنایی در بازار تهران یا مناطقی با قیمت بالای ملک، حریم تعیین کنید؟ باید توجه کنید که تعیین حریم چون امر حقوقی است بنابراین حسیاست‌های خاصی هم دارد.
نظری در توضیح اینکه چگونه می‌توان فاصله میان آثار ثبت شده و ثبت حرایم آن ها را چه از نظر عددی و چه از نظر تعداد کم کرد نیز می‌گوید: پیشنهادی که من در زمان مسئولیت داشتم و هنوز هم آن را تنها راه حال اجرایی می‌دانم انجام همزمان تهیه پروانه ثبت و تعیین حریم است. یعنی هر بنا، محدوده یا محوطه‌ای که استان برای ثبت ملی آن برنامه‌ریزی می‌کند، محدوده حریم آن را هم معین کند. تعداد زیادی از ابنیه حتی از بناهایی که نخستین شماره‌های ثبت ملی به آن اختصاص پیدا کرده است، حریم مصوب ندارند اما با این روش می‌توان جلوی افزایش این فاصله را گرفت.

یک کارشناس مرمت و احیای بافت‌های تاریخی نیز به پیام ما می‌گوید: ثبت ملی یک بنا بدون ثبت حریم، در حقیقت در حفاظت بی معنا است. شما یک اثر را ثبت ملی می‌کنید و حرائم درجه بندی آن را معین و مصوب می‌کنید تا بتوانید مطابق آن ضوابط را اعلام و اعمال کنید

بی‌حریم حفاظتی در کار نیست
یک کارشناس مرمت و احیای بافت‌های تاریخی نیز به پیام ما می‌گوید: ثبت ملی یک بنا بدون ثبت حریم، در حقیقت در حفاظت بی‌معنا است. شما یک اثر را ثبت ملی می‌کنید و حرائم درجه بندی آن را معین و مصوب می‌کنید تا بتوانید مطابق آن ضوابط را اعلام و اعمال کنید.
جاوید ایمانیان ادامه می‌دهد: فرض کنید اثری را ثبت کرده‌اید. بدون ثبت حریم فردای آن روز ساخت و ساز یک برج در محدوده آن آغاز می‌شود. میراث فرهنگی، از نظر قانونی و حقوقی دستش به هیچ کجا بند نیست؟ چون حریم بنا به ثبت نرسیده بود و عملا شما ضوابط حقوقی ندارید.
به گفته او برای بیشتر استان‌های کشور امکان ثبت حریم و بنا با هم وجود ندارد. چرا که اعتبار کافی برای این کار هم در اختیار ما نیست. در استان گلستان تا سال 98 فقط 22 بنا تعیین حریم شده بود. این عدد بسیار کوچکی است و سایر استان‌ها هم وضعیتی بهتر از این نداشتند. طی چند سال اخیر تلاش در حوزه ثبت حرائم درجه‌بندی آثار غیرمنقول میراث ما شدت گرفته است اما محدودیت اعتبار و توان کارشناسی، به معنای کمبود منابع انسانی کار را کند کرده است.
حالا تعداد زیادی بنا و محوطه تاریخی در ایران وجود دارد که گویی بدون حریم بی‌دفاع مانده‌اند و معلوم نیست چقدر طول می‌کشد تا نوبت به آنان برسد و بتوانند با تعیین حریم ذیل همه ضوابط حفاظتی قرار بگیرند.