مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارشی که با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائهٔ بستهٔ تقنینی» دربارهٔ سفر منتشر کرده، آورده است که گرچه بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ گردشگری داخلی ایران از نظر کمیت رو به افزایش بوده، اما آمارها نشان‌دهندهٔ کوچک شدن سهم سفر و تفریح در سبد هزینه‌های خانوارهای ایرانی دارد.

 

کاهش کیفیت سفر

این گزارش اشاره می‌کند که با وجود اینکه سهم سفر و تفریح در سبد هزینه‌های خانوار در سال ۱۳۹۰، ۰.۷۱ درصد بوده، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. درواقع، تورم و شرایط اقتصادی، هزینهٔ اقامت، حمل‌ونقل،‌ سوغاتی، و هزینهٔ تور و گشت در برنامه‌های سفر خانوار ایرانی را کاهش داده که خود نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است.

«پیام ما» نیز پیش‌ازاین در گزارشی با عنوان «پای غیرمجازها روی گلوی هتل‌داری» به این موضوع پرداخته و به‌نقل از «حرمت‌الله رفیعی»، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران آورده بود «وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای است که قشری از مردم نتوانستند در نوروز سفر کنند، چون بخش زیادی از هتل‌های چهار و پنج ستاره که گرانتر است تکمیل شد، اما هتل‌های دو و سه ستاره که ارزان هستند، خالی ماندند. این یعنی قشر متوسط و ضعیف یا نتوانستند سفر بروند یا رفتار را در سفر تغییر دادند و به اقامتگاه‌های غیررسمی از جمله مدارس، زائرسراها، حسینه‌ها، کمپ‌های موقف شهرداری‌ها گرایش پیدا کردند.»‌

 

اقامت‌های غیررسمی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های سفر و برخورداری از تخفیف‌ها، انجام سفرهای گروهی یا تور است، در‌حالی‌که گرایش عمومی به این گونه‌ از سفرها، روند روبه‌رشدی را نشان نمی‌دهد. با‌این‌حال، پیش‌ازاین یک فعال گردشگری در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید کرده بود که سفرهای گروهی آمار رو‌به‌رشدی دارند و افراد بدون هیچ ربط قانونی یا خانوادگی تیم‌های گردشگری تشکیل می‌دهند و در گروه‌های دوستانه تصمیم به سفرهای ارزان می‌گیرند و عمده سفرهایشان هم از سوی تورهایی انجام می‌شود که در صفحات فضای مجازی تبلیغات دارند یا اقامتشان را با اپلیکشین‌هایی نهایی می‌کنند که اقامتگاه‌های شخصی یا به‌اصطلاح خانه‌مسافرهای بدون مجوز رسمی را به قیمت‌های ارزان‌تر در فهرست خود دارند.

 

رئیس اتحادیهٔ هتل‌داران خراسان‌رضوی هم تأکید کرده بود که در نوروز ۱۴۰۳ و در مقایسه با ۱۴۰۲ تقریباً تمام هتل‌ها خلوت‌تر بود؛ وضعیتی که نتیجهٔ شرایط معیشتی مردم، تورم و گرانی خدمات سفر است.

به‌غیر از این مسئله، از سال گذشته پدیدهٔ جدیدی در حوزهٔ گردشگری کشور شکل گرفته؛ «چادرسفر» که پیشتر در استان‌های شمالی وجود داشت، اما اکنون به وضعیتی عادی در سایر استان‌های کشور بدل شده است.

 

خلأ آمار و تحلیل‌های اشتباه

بااین‌حال، یک کارشناس بدون ذکر نامش در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید می‌کند تا زمانی که آمار درستی دربارهٔ سفر و گردشگری وجود نداشته باشد، نمی‌توان توصیف و تحلیل درستی هم ارائه کرد.

این کارشناس گردشگری با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «این گزارش در بازهٔ زمانی بلندمدت انجام شده و داده‌ها مربوط به یکی دو سال نیست،‌ اما درست در صفحهٔ ۱۱ آن ذکر شده است که وزارت میراث‌فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی داده‌های موردنیاز ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را در اختیار پژوهشگران قرار نداده است. همین مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد که ما خلأ آمار داریم و خلأ آمار موجب می‌شود ما داده‌های ناقص را کنار هم بچینیم و بخواهیم گردشگری داخلی را بر مبنای آن توصیف کنیم. در‌واقع، در حوزهٔ سیاستگذاری و گردشگری به‌دلیل خلأ و نقص داده‌های آماری همیشه خطا می‌دهیم.»

و نکتهٔ سوم که البته می‌توان آن را امیدآفرین توصیف کرد، راهکارهای این گزارش است: «در‌واقع، هر آسیبی که در این گزارش ذکر شده، راهکار هم دارد. اما من می‌خواهم به موضوع دیگری اشاره کنم. بررسی روند کلی سفر و گردشگری داخلی نشان می‌دهد هرچند گردشگری به‌عنوان یک خدمت باکیفیت در سبد خانوارها معنی نمی‌شود، اما نکتهٔ مثبت این است که خانوار ایرانی موضوع سفر و گردشگری که عامل صلح و آرامش و نشاط است را حذف نکرده و برای آن تلاش کرده است.»

 

این کارشناس می‌افزاید:‌ «خانوار ایرانی برای سفر تلاش می‌کند، هزینه‌هایش را کاهش می‌دهد، اما به سفر می‌رود.»

او به نکتهٔ دیگری هم در این راستا اشاره می‌کند و آن وابستگی گردشگری داخلی به خودروی شخصی براساس آمارهای موجود در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ است: «۵۰ درصد جامعهٔ ایرانی ماشین دارند و هرگونه تغییر در سیاست توزیع سوخت و افزایش هزینه‌ها روی این مسئله تاثیر دارد.»

این کارشناس گردشگری با ذکر همهٔ موارد یک نتیجه می‌گیرد و آن اینکه گردشگری ایران با توجه به شرایط اقتصادی مثل همهٔ حوزه‌های دیگر به‌سمت کوچکتر شدن رفته است، اما مردم این بخش را دوست داشتند و آن را حفظ کرده‌اند و به همین دلیل هم با یک قانونگذاری درست و نظارت بر قانون می‌توان به آن کمک کرد تا دوباره جایگاه خود را پیدا کند.