«قانون حمایت از گزارشگران فساد» روز گذشته توسط «ابراهیم رئیسی»، رئیس‌جمهوری، برای اجرا به قوهٔ قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرد. این قانون در جلسهٔ علنی ۱۴ آذرماه امسال مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و ششم دی‌ماه نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. البته طرح اولیه در مهرماه سال گذشته به مجلس رفته بود و یک‌فوریت آن ۲۷ مهرماه به تصویب رسیده بود. 

براساس این قانون، افراد حقوقی یا حقیقی که اطلاعات و اسنادی از فساد در دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف کشور در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار دهند، مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند و درصورت اثبات فساد توسط قوهٔ قضائیه گزارشگر این فساد پاداش دریافت خواهد کرد. 

آن‌طورکه در مادهٔ دوم این قانون آمده، ۱۱ اقدام به‌عنوان مصادیق فساد در نظر گرفته شده است که مواردی چون دریافت رشوه، اخذ پورسانت از معاملات ممنوعه، تبانی، تصرف در اموال دولتی، تدلیس در معاملات دولتی، مداخلهٔ وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری از این جمله‌اند. 

 

طبق این قانون، سازمان بازرسی کل کشور موظف شده است تا شش‌ماه آیندهٔ سامانه‌ای را برای ثبت گزارش‌های فساد راه‌اندازی کند که البته در این سامانه باید محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج حفظ شود. پس از راه‌اندازی این سامانه، درصورت لزوم باید حمایت‌های قانونی از گزارشگران انجام شود. این حمایت‌ها شامل حمایت از کارکنانی که فساد درون سازمان خود را اطلاع دهند، تعیین وکیل رایگان برای دعاوی مرتبط با پرونده و هرگونه اقدام برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی تمامی گزارشگران است. همچنین، در این قانون آمده است افرادی که به‌هر‌نحو در ارتکاب رفتارهایی که مصداق فساد شناخته شده‌اند، دخالت داشته‌اند نیز اگر با ثبت گزارش، موجبات کشف جرم و دستگیری و مجازات سرشبکه‌ها را فراهم کنند، براساس این قانون و بنا به صلاحدید مقام قضایی می‌توانند از تخفیف مناسب در مجازات بهره‌مند شوند یا آنکه از مجازات معاف شوند. 

 

در این قانون همچنین پاداش‌هایی برای گزارشگران تعیین شده است که محاسبهٔ آنها براساس ارزش پرونده است. در پرونده‌هایی که ارزش آنها تا ۱۰ میلیارد تومان است، گزارشگر به‌اندازهٔ سه درصد ارزش پرونده پاداش دریافت خواهد کرد. در پرونده‌های با ارزش بین ۱۰ میلیارد تا صد میلیارد تومان، پاداش به‌میزان دو درصد و در پرونده‌های با ارزش بیش از صد میلیارد تومان، میزان پاداش یک درصد ارزش پرونده خواهد بود. البته سقف پاداش برای افراد حقیقی پنج میلیارد تومان و برای افراد حقوقی ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این ارقام نیز هر سه‌سال یک‌بار بنابه پیشنهاد وزیر دادگستری و با توجه به نرخ تورم باید به‌روزرسانی شوند. قوهٔ قضائیه نیز باید تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در دستورالعملی، مؤلفه‌های مؤثر در تعیین این پاداش‌ها را مشخص کند. 

 

سوت‌زنی و مقابله با فساد

تعیین مشوق‌هایی برای شهروندان با هدف نشان دادن فسادهای کوچک و بزرگ در دستگاه‌های عمومی و دولتی یکی از پرطرفدارترین اقدامات برای مقابله با فساد در بسیاری از کشورهاست. درواقع، به فرایندی که شهروندان فساد را گزارش می‌کنند در اصطلاح «سوت‌زنی» گفته می‌شود. سوت‌زن کسی است که تضییع و اتلاف حقوق مردم، کلاهبرداری، سوءاستفاده، فساد و یا هرگونه تهدید و مخاطره برای سلامت و امنیت جامعه را به مرجعی که قادر به اصلاح آن باشد، گزارش می‌کند. یک سوت‌زن معمولاً در داخل سازمانی که تخلف در آن صورت می‌گیرد، کار می‌کند. بااین‌حال خودی‌بودن و داخلی‌بودن در یک سازمان، شرط اصلی و ضروری برای سوت‌زنی نیست. آنچه مهم است این است که سوت‌زن اطلاعاتی از یک خلافکاری را که از دید دیگران پنهان است، برملا می‌کند.

 

در بسیاری از کشورها از سوت‌زن‌ها حمایت‌های قانونی و مالی می‌شود. به‌طور مثال قانون سوت‌زنی ایالات متحدهٔ آمریکا، در سال ۱۹۸۹ تصویب شده است که براساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌شود. طبق این قانون، افراد می‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجهٔ دولتی»، «سوءاستفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کنند و در مقابل، قانونگذار آنان را تشویق و امنیتشان را تضمین می‌کند. در انگلستان نیز قانون در گسترهٔ بیشتری از سوت‌زنان حمایت می‌کند. سوت‌زن انگلیسی می‌تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه‌های تجاری یا مانند آن باشد و هرگونه عمل خلاف قانون اعم از جرائم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.

 

تا پیش‌ازاین قانون جدید، در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت‌زنان تصویب نشده بود. به‌نظر می‌رسد به‌علت نبود شفافیت و دشواری دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی بسیار سخت اتفاق می‌افتد. نکتهٔ دیگر اینکه افشاگران بعد از سوت‌زنی و افشا کردن فساد از سوی دولت حمایت نمی‌شوند و حتی ممکن است بیش از مفسدان تحت‌فشار قرار گیرند. البته باید گفت فساد و فقدان شفافیت دو روی یک سکه‌اند. به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد، به همان میزان هم فساد کمتر می‌شود و برعکس هر چقدر شفافیت کمتر باشد، میزان فساد نیز افزایش می‌یابد.