«رضا سرفرازی»، مدیر دفتر آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، در نشست «چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های قانونی، در آیینهٔ قانونگذاری و توسعهٔ کشاورزی» گفت: «تعداد منابع چاهی که در کشور وجود دارند و از منابع آب زیرزمینی برداشت می‌کنند، چیزی حدود یک میلیون و ۲۱ هزار حلقه چاه است، که ۳۱ درصد نسبت به آماربرداری دور دوم افزایش نشان می‌دهد، وزارت نیرو اظهار می‌کند چیزی حدود ۲۰۰ هزار حلقه از این چاه‌ها فاقد آبدهی است؛ اما آمار دقیق و کاملی هنوز استخراج نشده که نشان دهد چه تعداد از این یک میلیون و ۲۰ هزار حلقه چاه، چاه‌هایی است که فاقد آبدهی است. از ۴۲۰ هزار حلقه چاه مجازی که الان در کشور در حال برداشت است، ۱۰۶ هزار حلقه چاه دیزلی است و ۲۲۰ هزار حلقه چاه هم برقی که اکثر این ۲۲۰ هزار حلقه چاه، به اذعان دوستان وزارت نیرو، اخیراً به کنتورهای فهام مجهز شدند و کنترل توأمان آب و برق را دارند. وزارت نیرو می‌گوید ۱۲۰ هزار حلقه از این ۲۲۰ هزار حلقه چاه برقی هم مجهز شده بودند به کنتورهای حجمی که می‌توانند میزان دقیق برداشت منابع آب زیرزمینی را نشان بدهند.»

شیب تند افت کمی و کیفی آب

به‌گفتهٔ او، تا دو سال پیش وزارت نیرو اعلام می‌کرد میزان برداشت‌های چاه‌های غیرمجاز که تعدادش چیزی حدود ۳۲۰ حلقه چاه عنوان می‌شد، دو میلیارد مترمکعب است. سال ۱۴۰۱ این عدد به ۳.۷ میلیارد افزایش پیدا کرد و سال ۱۴۰۲ رقمی که اعلام می‌کنند ۳.۸ میلیارد است. این به این معنا نیست که برداشت توسط چاه‌های غیرمجاز افزایش پیدا کرده، بلکه آماربرداری‌ای که دوستان وزارت نیرو کردند، مقداری نزدیک به واقعیت شده است. هرچند که ما فکر می‌کنیم این مقدار برداشت بیش از ۳.۸میلیارد باشد. در ایران از فاصلهٔ سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۵ میزان بارندگی و میانگین بارندگی از ۲۴۳ میلی‌متر به ۲۰۴ میلی‌متر کاهش پیدا کرد. توزیع بارندگی هم در کشور ما مناسب نیست، مخصوصاً در اراضی آبی که ما در ۸.۵ میلیون هکتار اراضی آبی کشور داریم، ۳۰ درصد بارش‌ها در فصل آبیاری و ۷۰ درصد در خارج از فصل آبیاری اتفاق می‌افتد: «ما وضعیت کیفیت منابع آب زیرزمینی را از دست دادیم و این کیفیت روز‌به‌روز کاهش پیدا می‌کند. EC و هدایت هیدرولیکی دارد زیاد می‌شود و همین‌طور روند کاهشی حجم منابع آب زیرزمینی را می‌بینید که سال‌های ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ شیب بسیار تندی گرفته است و ناشی از برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است؛ هرچند از سال ۱۳۹۶-۱۴۰۰ تقریباً این شیب یکنواخت می‌شود و سیر نزولی کمتر شده است و تقریباً دارد حالت متعادلی را طی می‌کند. این مسئله را می‌توان به دو معنی تفسیر کرد یا اینکه مدیریت منابع آب زیرزمینی ما یک مقداری بهتر شده است یا اینکه به قول معروف کفگیر به ته دیگ خورده است؛ یعنی آبدهی اکثر چاه‌ها کاهش پیدا کرده است و همراه با آب دارند هوا بالا می‌دهند، این است که باعث یکنواختی بیلان شده است. آمار روند کسری منابع آب زیرزمینی، از برنامهٔ آماربرداری دور اول، دوم و دور سوم، براساس اذعان وزارت نیرو سالانه ۵.۶ میلیارد لیتر کسری مخزن است. بیست سال پیش که ۵.۶ میلیارد را داشتیم، ۱۰ سال پیش ۵.۶ میلیارد و اخیراً هم ۵.۶ میلیارد را عنوان می‌کنند، نشان می‌دهد که شاید آمار در دوره‌های قبل درست نبوده است و این عدد ۵.۶ میلیارد مرتب دارد تکرار می‌شود که بعید است ثابت باشد.»

دست و پای بستهٔ وزارت نیرو

به‌گفتهٔ این کارشناس، بخشی که وزارت نیرو می‌تواند بیشترین اقدام را بر آن انجام دهد، چاه‌های مجازی است که دارندگان آن مجبورند برای تمدید پروانه‌ها مراجعه کنند و هرساله رصد می‌شوند و ۳۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب از کاربران وجه دریافت می‌شود: «ولی برخورد با چاه‌های غیرمجاز توسط وزارت نیرو عملاً به‌دلیل اینکه تعدادشان زیاد شده است، کار غیرممکن و سختی شده است. از برنامهٔ دوم توسعه، دوستان وزارت نیرو الزام قانونی به نصب کنتورهای هوشمند حجمی داشتند. عرض کردم، جدا از اینکه باید با چاه‌های غیرمجاز برخورد شود، آن دسته از چاه‌های مجاز هم که مازاد بر پروانهٔ بهره‌برداری برداشت دارند، آنها هم کار غیرمجازی انجام می‌دهند و باید همان برخوردی که با چاه‌های غیرمجاز می‌شود، با آنها نیز انجام شود. 

طرح فراموش‌شده

سرفرازی اجرای درست و کامل طرح تعادل‌بخشی را هم یکی دیگر از راه‌های کارگشا می‌داند: «اوایل که کارگروه تعادل‌بخشی فعال شد، کار مشترکی بود که با حضور وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی به دستور دو وزیر کارگروه شکل گرفت؛ کارها خوب پیش می‌رفت و جلسات متعددی را در این خصوص داشتیم. یکسری اقدامات الزاماً نیاز به اعتباراتی داشت که باید تأمین می‌شد. به‌دلیل محدودیت‌هایی که در تأمین اعتبار داشتیم، پیشنهاد کردیم به‌جای آنکه در ۶۰۹ دشت فعالیت کنیم، این فعالیت‌ها را در چهار دشت انجام دهیم. منابع اعتباری موردنیاز در این خصوص را احصا کردیم و در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار دادیم که حتی این چهار دشت را هم سازمان برنامه نتوانست تأمین اعتبار کند و این یکی از دلایل عمده‌ای بود که این طرح موفق نشد و عملاً مسکوت گذاشته شد.» 

«ولی‌الله سامانی»، استاد دانشگاه تربیت مدرس و از اساتید حوزهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست گفت: «آب تجدیدپذیر در یک زمانی با توجه به جمعیت حدود هفت هزار مترمکعب برای هر نفر بود تا اینکه در حدود سال ۱۳۹۰ به حدود یک‌هزار و ۶۰۰ می‌رسد و الان تقریباً زیر یک‌هزار و ۴۰۰ است. در افق ۱۴۲۰ با جمعیت ۱۰۶ میلیون نفری به زیر یک‌هزار مترمکعب برای هر نفر خواهد رسید. بنابراین، تحولات جمعیتی و تحولات آب تجدیدپذیر هم متناسب این سرانه، برای همهٔ مصارف باید در نظر گرفته شود.»

تناقضات قانونی

از دیدگاه سامانی، ریشهٔ بسیاری از این مباحث در زمینه جمعیت، توسعه، مباحث امنیت غذایی و نگاه مدیران به امنیت غذایی است و همهٔ این‌ها در قالب یک مطلب به نام آمایش سرزمین مطرح می‌شود: «وقتی در این زمینهٔ آمایش مشکل داشتیم، عملاً باید انتظار می‌داشتیم که شرایط به این‌گونه پیش رود و شرایط روز به روز بدتر شود. چرا؟ به‌خاطر اینکه حرکت اصلاحی یا ناقص است و یا اینکه حالا عملاً دردی را دوا نمی‌کند. درهرصورت در طول این مدت ما در حوزه‌های مختلف نتوانستیم بر اساس آن بحث آمایش سرزمین حرکت متوازن پایداری را شروع کنیم و ادامه بدهیم. عامل اصلی همهٔ این مباحث نشأت گرفته از همین بحث آمایش سرزمین است. سند آمایش می‌گوید قطب کشاورزی در فلات مرکزی نباید صورت بگیرد، صنایع آب بر در فلات مرکزی در امثال استان‌های اصفهان و یزد نباید شکل بگیرد. در خراسان به‌همین ترتیب. ما سندی پیش از انقلاب داشتیم که توسط یک شرکت فرانسوی تهیه شده بود، در آن زمانی که جمعیت ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر بود. این سند اشاره می‌کند که کشور باید ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر جمعیت را به سمت سواحل دریا هدایت کند که عمدتاً هم سواحل خلیج فارس مدنظر بوده است.»

به گفتهٔ او یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در مدیریت منابع آبی زیرزمینی موضوع واگذاری اراضی است: «مواد ۳۱ و ۳۷ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ مواردی را وضع کرده است که در سال ۱۳۵۴ اصلاح شد و تا حال ادامه دار است. مادهٔ ۹ قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی در سال ۱۳۵۴ مواد ۱۳ و ۱۹ قانون آب و نحوهٔ ملی‌شدن آن، قانون توزیع عادلانهٔ آب، همهٔ اینها مربوط به مدیریت آب و مرتبط با واگذاری اراضی ملی است. قانون شرایطی را فراهم می‌کند که حتی زمین تصرف‌شده می‌تواند به شخص متصرف واگذار شود و بعد از آن شخص می‌تواند اقدام به کشاورزی و احداث چاه آب و خانه و… کند. گاهی ذیل شرایط، آیین‌نامه یا مقرراتی، دولت مکلف به صدور پروانه برای چاه‌های غیرمجاز شد. در گام آخر، قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، که ذیل آن تا پایان ۱۳۸۵ باز به افراد دارای این چاه‌ها مجوز داده شد. درهرصورت وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که عملاً اقدامات خلاف قانون و شرع نه‌تنها مجازاتی ندارد، بلکه تشویق هم می‌شود.»