مدیرعامل شرکت آب قزوین از پیاده‌سازی طرح «بازار سهم آب» به صورت پایلوت در این استان خبر داد.

جدول منتشر شده از وضعیت آبخوان‌های کشور در ۱۵ استان کشور که عموماً محل استقرار دشت‌های ممنوعه و ممنوعۀ بحرانی هستند، نشان می‌دهد کسری تجمیعی در آبخوان‌های خراسان رضوی دارای شرایط بسیار حاد و بیشترین میزان در کشور است. این عدد برای استان‌های کرمان، تهران، قزوین، قم و مرکزی نیز قابل‌توجه است. بنا بر آمارهای رسمی، آبخوان‌های کشور تا نیمۀ تیرماه حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب کسری دارند و این درحالی‌است که هم‌اکنون در سراسر کشور در ۴۳۰ نقطه، طرح‌های تغذیۀ مصنوعی و پخش سیلاب اجرا می‌شود. بااین‌حال به نظر میزان برداشت گسترده، اجازۀ تأمین و جبران به وسیلۀ تغذیۀ آبخوان‌ها را نمی‌دهد.

|پیام ما| پنجم تیرماه و در مناظرۀ زنده میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری، «سعید جلیلی» بخشی از برنامه‌های خود را اعلام کرد. او در این برنامۀ زندۀ تلویزیونی گفت: «نُه برنامۀ اجرایی برای روستا از جمله اصلاح الگوی کشت، آبخیزداری، گسترش گلخانه‌ها، یکپارچه‌سازی اراضی، سیستم‌های نوین آبیاری و لای‌روبی قنوات داریم. کشاورز برای بازاریابی محصولات خود نباید مشکل داشته باشد. در ارومیه ۲ میلیون تن سیب تولید می‌شود که این یک فرصت است، نه اینکه کشاورز عزا بگیرد از این تولید چگونه استفاده کند و چگونه به بازار برساند. یک‌سری موانع اداری وجود دارد. باید این فرصت برای روستاییان فراهم شود که با سند منزل روستایی، اراضی کشاورزی، صنایع تبدیلی و حتی ادوات کشاورزی، پروانۀ چاه یا دام‌داری، بتواند وام دریافت کنند.» بااین‌حال او در هیچ‌یک از برنامه‌هایش، اعلام نکرده است که این گشاده‌دستی در توسعۀ کشاورزی، براساس وجود و تأمین چه میزان منابع مانند آب و خاک اتفاق می‌افتد؟ هشداری که سال‌هاست کارشناسان در مورد هدر رفت منابع مهم زیستی کشور مانند آب و خاک می‌دهند، گویا در برنامه‌های آقای جلیلی جایی ندارد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش در این برنامه‌ها اعلام کرده بود، محصولات کشاورزی می‌توانند به بازار صادراتی وصل شوند که در این صورت درآمد کشاورز بیشتر می‌شود. در سال انقلاب ما، کل صادراتش ۱۳.۵ میلیارد بوده است که ۴۰ سال بعد این صادرات بیش از ۲۳۰۰ میلیارد دلار شده است: «باید محصولات کشاورزی به بازار داخلی و به‌ویژه بازار صادراتی ارسال شود. یک ضعف بزرگ این است که هم اکنون در روستاها محصولات فراوان باغی و کشاورزی است، اما آن‌ها به بازار وصل نیستند.» به نظر می‌رسد توسعۀ پایدار در حلقۀ مشاوران او جایی ندارد.

آیا نمک‌زدایی از آب شور راهبرد اصلی مبارزه با کم‌آبی است؟

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی جدید در حوزهٔ آب، به افزایش ۵۰ درصدی بودجهٔ این بخش در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. براساس این گزارش، بودجه‌بندی بخش آب نشان می‌دهد به برخی از طرح‌ها که بیش از ۳۰ سال از زمان آغازشان گذشته، همچنان اعتباراتی اختصاص داده شده است. بررسی خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار بخش آب نشان می‌دهد اهداف کمی در آن مشخص نیست و به‌نظر می‌رسد بعضی از این سنجه‌ها غیرواقع‌بینانه ارائه شده‌اند و همچنین، ارتباط سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب (موضوع ماده ۳۷ برنامهٔ هفتم توسعه) با سنجه‌های پیشنهادی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در برخی موارد مشخص نیست. «انوش نوری اسفندیاری»، پژوهشگر سیاستگذاری آب، به «پیام ما» می‌گوید: «بخش دوم ماده واحدهٔ قانون بودجهٔ آب به ناگزیر وارد جزئی‌نگری‌هایی شده که گویی مشکل اصلی تدابیر مالی برای افزایش درآمد شرکت‌ها و تأمین بودجه برای اقدامات و عملیات مدیریتی است. حال‌آنکه این‌گونه اقدامات بدون بسترسازی برای تحول در نظام بودجه‌ریزی و شرکت‌داری، ارتقای مدیریت مالی شرکت‌های کارگزار دولتی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی و سمن‌ها در تعامل و نظارت بر عملیات، راه به جایی نمی‌برد بلکه ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند.»