ترانه یلدا معمار و شهرساز در گفت‌وگو با «پیام ما» جریان معماری ایران را نقد کرد

|پیام ما| نشست «چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های قانونی، در آیینهٔ قانونگذاری و توسعهٔ کشاورزی» از مجموعه نشست‌های آبی «اندیشکدهٔ تدبیر آب»، برگزار شد. در این نشست چالش‌های قانونی و خلأهای آن که منجر به بیش‌برداشت از منابع آبی زیرزمینی کشور شده است، با نگاه به وضعیت احتمالی این منابع در افق ۱۴۲۰ بررسی شد. یکی از مهمترین موضوعات بررسی‌شده در آن، دلایل ناکام و مسکوت ماندن طرح «تعادل‌بخشی» آب‌های زیرزمینی بود که به‌گفتهٔ مسئول دفتر آب و خاک وزارت کشاورزی نبود اعتبار و عدم تأمین آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه طرح را ابتر گذاشت.

کمتر از ۳۰ سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۵۰، ۷۰ درصد جمعیت جهان شهرنشین می‌شوند. در آینده هرچند احتمالاً فرصت اشتغال بیشتر و دسترسی بهتری به خدمات فراهم می‌شود، اما این تغییر می‌تواند خطری بزرگ برای آیندهٔ بهداشت و سلامت عمومی باشد. براساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، اگر سیاستگذاران و مدیران شهری چاره‌ای برای بهبود زندگی شهری نیندیشند، شهرنشینی به یکی از تهدید‌های جدی برای سلامت عمومی مردم قرن ۲۱ تبدیل می‌شود. طبق این گزارش تاکنون فقط ۱۲ درصد شهرها توانسته‌اند به اهداف کنترل آلودگی برسند و همین حالا هم بسیاری از شهرها با مشکلاتی چون سکونتگاه‌های غیررسمی، نبود دسترسی به آب سالم و فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود در آینده ازدحام بیش از حد در شهر‌ها منجر به افزایش ابتلا به بیماری‌های عفونی و همچنین افزایش نرخ خشونت، بیماری‌های غیرواگیر و بیماری‌های روانی به‌دلیل نحوهٔ معماری محیط‌های شهری شود. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت می‌گوید شهرها باید اولویت برنامه‌ریزی قرار بگیرند تا با یک رویکرد حکمرانی بین‌بخشی مؤثر برای تقویت توسعهٔ محلی، حکومت‌ها را در برابر اهداف ارتقای سلامت عمومی پاسخگو کنند.

|پیام ما| تعریف مورد اجماع فعلی از جنگل، آشکارا بر سنگ بنای نگاه اکونومیک استوار شده است و کارکردهای اکولوژیک جنگل را به رسمیت نمی‌­شناسد. تجربهٔ عملی در ساختار مدیریتی و حفاظتی جنگل­‌های کشور هم بیانگر این است که بیش از ۹۳ درصد سطح جنگل­های کشور به‌دلیل عدم همخوانی با مبانی اقتصادی و به‌طور مشخص ناتوانی در تولید چوب، از چتر حمایتی نگرش «جنگلداری» محروم و به‌نوعی رهاشده هستند.

موضوع مطالعات جامع منابع آب در کشور سابقهٔ طولانی دارد؛ هرچند به‌نظر می‌رسد در هر دورهٔ مطالعه، تنها بخش‌هایی از موارد مربوطه مورد توجه قرار گرفته اســت و برخی بخش‌ها در مطالعات و یا در اجرا مغفول مانده‌اند. «طرح جامع آب کشور» با هدف تعیین چارچوبی اصلی و اساسی با هدف برنامه‌ریزی منظم و کامل توسعهٔ منابع آب تدوین شد. آخرین بازنگری آن در سال ۱۳۸۶ و در قالب طرحی با عنوان «به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» انجام شد. سال ۱۳۴۹ مطالعات سازمان برنامه‌وبودجه، سال ۱۳۵۴ وزارت نیرو–مهندسین مشاور آمریکایی، سال ۱۳۷۰ وزارت نیرو–مهندسین مشاور جاماب، سال ۱۳۷۵ مهندسین مشاور جاماب (به‌هنگام‌سازی طرح قبلی با اطلاعات سال پایه ۱۳۷۲)، سال ۱۳۷۸ وزارت نیرو-مهندسین مشــاور جاماب (تجدیدنظر در طرح و تهیهٔ طرح‌های جامع منطقه‌ای)، سال ۱۳۸۶ ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور-مهندسین مشاور جاماب) طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک (با اطلاعات پایهٔ ۱۳۸۰ سال ۱۳۹۰ وزارت نیرو- به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب در حوضه‌های آبریز کشور-مشاوران شش‌گانه و مشاور مادر با اطلاعات پایهٔ سال آبی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ و با تغییر نام طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک مجموع این مطالعات هستند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی می‌گوید: «اگرچه شرح خدمات طرح اخیر، به‌نوعی کامل‌ترین شرح خدمات در این زمینه بوده است، اما درنهایت خروجی آن نتوانسته تمامی شرح خدمات تعریف‌شده را پوشش دهد. علاوه‌براین، بخش اعظمی از خروجی‌های این مطالعات نیز به‌دلیل برخی نواقص و کاستی‌ها، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. در کنار این چالش‌ها، گذشت زمان طولانی برای اجرای طرح و ارائهٔ کامل گزارش‌ها، باعث شده است گزارش‌های خروجی درنهایت در سال ۱۳۹۴ به تأیید برسند. با توجه به سال آبی پایهٔ ۱۳۸۶-۱۳۸۵، گذشت نزدیک به ۱۰ سال از اطلاعات اولیه و همچنین سیر تغییرات منابع آب در کشور، عملاً موجب بلااستفاده ماندن نتایج طرح شده است.»

با وجود تصویب سند ملی آمایش سرزمین توسط شورای عالی آمایش سرزمین در اواخر دولت دوازدهم، این سند ناقص بوده و با وجود پایان یافتن فرصت‌های زمانی (یکساله و کمتر از یک‌سال) ذکرشده در متن سند برای تکمیل آن، این امر توسط دولت سیزدهم صورت نگرفته است، پیشنهاد می‌شود از فرصت تدوین لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه استفاده شود و دولت مکلف به تکمیل سند ملی آمایش (موارد مذکور در بخش الزامات و پیش‌نیازهای سند) در سال اول برنامه و بازنگری و هماهنگی اسناد آمایش استانی با آن در سال دوم برنامه شود.