|پیام ما| نشست «چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های قانونی، در آیینهٔ قانونگذاری و توسعهٔ کشاورزی» از مجموعه نشست‌های آبی «اندیشکدهٔ تدبیر آب»، برگزار شد. در این نشست چالش‌های قانونی و خلأهای آن که منجر به بیش‌برداشت از منابع آبی زیرزمینی کشور شده است، با نگاه به وضعیت احتمالی این منابع در افق ۱۴۲۰ بررسی شد. یکی از مهمترین موضوعات بررسی‌شده در آن، دلایل ناکام و مسکوت ماندن طرح «تعادل‌بخشی» آب‌های زیرزمینی بود که به‌گفتهٔ مسئول دفتر آب و خاک وزارت کشاورزی نبود اعتبار و عدم تأمین آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه طرح را ابتر گذاشت.

با ملی شدن قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مالکیت عرصه‌های طبیعی در ایران تغییرات گسترده‌ای یافت. فارغ از زمین‌هایی که از بزرگ‌مالکان با پرداخت حق و حقوق دریافت و اسنادی که باطل شد،‌ زندگی‌ گروهی از روستاییان نیز با این قانون تغییر یافت. در دههٔ ۴۰ با رشد فرآیند صنعتی شدن، بسیاری از روستاییان به شهرها رفتند،‌ عده‌ای از آنها زمانی که به روستا برگشتند‌، با یک چالش مواجه شدند: زمین‌های آنها جزو اراضی ملی بود و اجازهٔ ساخت‌وساز یا هیچ‌گونه فعالیتی را نداشتند. تعارض مردم محلی و سازمان منابع‌طبیعی در سال‌های اخیر با افزایش قیمت زمین بیشتر هم شده است. محلی‌ها می‌گویند زمین متعلق به آنهاست و در عوض سازمان منابع‌طبیعی سندی دارد که نشان می‌‌دهد این اراضی مالکیت عمومی دارد.

|پیام ما| وزیر جهادکشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را ابلاغ کرد. بر این اساس، قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ برای گندم معمولی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای گندم «دوروم» ۱۸هزار تومان تعیین شد. این موضوع در‌حالی‌است که گندمکاران برای سال زراعی گذشته نیز، نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض داشتند و عدد واقعی را بالای ۲۲ هزار تومان برآورد می‌کردند. در زمان بررسی شورای قیمت‌گذاری بر نرخ گندم، دولت عدد ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را نیز به گندمکاران وعده داده بودند. حالا گندمکاران می‌گویند این مصوبه علیه تولید گندم در کشور و سیاست‌های خوداتکایی کالاهای اساسی است. کاهش کشت اقلام اساسی کشاورزی پیشتر و در پاییز امسال در گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده شده بود.

از زمانی که موضوع ساخت یک میلیون خانۀ مسکونی در سال توسط سید ابراهیم رئیسی مطرح شد، دولت و حامیانش در همۀ ارکان کشور، تلاش کردند آن را محقق کنند تا جایی که طی دو سال گذشته برای این تصمیم اجرایی دولت، پای مجلس به ماجرا باز شد. پس از تصویب قانون جهش تولید در مرداد ۱۴۰۰ اکنون کمیسیون عمران مجلس پیگیری طرحی است تا با افزایش اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، ساخت‌وساز در روستاهای کشور را افزایش دهد. حالا نه‌فقط کارشناسان حوزۀ اراضی، کشاورزی و مسکن کشور بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را زیر سؤال برده است. تحلیل کارشناسان می‌گوید این طرح درصورت تصویب می‌تواند منجر به افزایش محرومیت بسیاری روستاها از فضاهای عمومی مانند فضاهای آموزشی، خدماتی و درمانی شود. علاوه‌بر افزایش شکاف سرانۀ برخورداری روستاهای کشور با شهرها، تصویب این لایحه می‌تواند امکان تغییر کاربری اراضی کشور در بخش‌های کشاورزی و خدمات عمومی به مسکونی را به‌شدت افزایش دهد. تغییر کاربری که فقط در حوزۀ روستاها نمی‌مانند بلکه به حاشیۀ شهرها و شهرک‌ها نیز کشیده خواهد شد. این در‌حالی‌است که سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و متعاقب آن زیست‌پذیری روستاها با شدت فزاینده کاهش پیدا می‌کند.

درختان برخی باغ‌های کشور به‌ویژه در استان‌های سردسیر کشور مانند آذربایجان‌های شرقی و غربی و برخی نواحی شمال کشور به‌دلیل گرمای غیرمعمول پاییز به بهار زودرس مبتلا شدند و شکوفه داده و جوانه زدند. کارشناسان کشاورزی این پدیده را اثر تغییراقلیم می‌دانند که به‌نظر می‌رسد در سال‌های آتی تشدید نیز می‌شود. باغداران اما نگران ادامهٔ زمستان هستند‌؛ اگر سرمای ناگهانی از راه برسد، تمام جوانه‌ها خواهد سوخت و در بهار و تابستان نه از شکوفه و جوانه خبری خواهد بود و نه از بار و محصول.

توسعهٔ زراعت و شالی‌کاری و افزایش قاچاق چوب جنگل‌های جلگه‌ای دلند را در موقعیتی قرار داده تا به‌گفتهٔ کارشناسان ما آخرین نسلی باشیم که «دلند»‌ را می‌بیند. سهم ایران از جنگل‌های جلگه‌ای در دشت و شمال جادهٔ اصلی در گلستان و مازندران تنها ۶۰۸ هکتار است.‌ از بالا که به جنگل «دلند» نگاه کنید، محدوده‌ای محصور در میان‌ شالیزارها را می‌بینید! چاه‌های آب مجاز و غیرمجاز کشاورزی میان درختان انجیلی، آزاد و بلوط گم شده است، سه چاه آبی که مردم دلند را سیراب می‌کنند هم از بالا پیدا نیست. در عوض در محدودهٔ پیرامونی جنگل،‌ درختانی با برگ‌های نارنجی را می‌بینید،‌ اینها همان درختان «انجیلی» هستند،‌ با پایین رفتن سطح آب، ریشه‌ها تلاششان برای سیراب کردن درخت بی‌‌ثمر مانده است. «دلند» درحال تبدیل شدن به جنگلی مخروبه است و با پایان عمرش، ایران برای همیشه این محدوده از جنگل‌های جلگه‌ای خود را از دست خواهد داد.

این روزها در تقارنی عجیب و عبر‌ت‌­آموز، آلوده‌­ترین روزهای سال که نفس هر جنبنده‌ای در هوای آن به شماره می‌افتد، با سال اول کاشت یک میلیارد درخت هم‌زمان شده است. آلودگی هوا و تعطیلی مدارس، نقل هر مجلس است و از دانش‌­آموزان تا وزیر آموزش‌وپرورش در این باب سخن می‌­گویند. وزیر آموزش‌وپرورش در اینب‌اره، تعطیلی را ناشی از غفلت سال‌­های پیش در کاشت یک میلیارد درخت می‌­داند و معتقد است اگر یک میلیارد درخت کاشته بودیم، امروز نیازی به تعطیلی مدارس نبود. او وعدهٔ کاشت چهار میلیارد درخت را داده است و امیدوار است با این تعداد درخت، مشکل آلودگی شهرها حل شود. اما به‌راستی یک میلیارد و حتی چهار میلیارد درخت با فرض رعایت تمام نکات فنی و موفقیت صد درصدی مراحل کاشت و نگهداشت و استقرار آنها، راه‌حل مشکل است؟

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که برنامهٔ جامع تولید پنبه در کشور تدوین می‌شود. این خبر درحالی‌است که از سال ۱۳۷۸ یعنی از زمان تشکیل شورای‌عالی پنبه تاکنون شش طرح با عناوین احیای گندم و طرح جامع کشت گندم در دولت تدوین شده است. براساس آخرین اعلام مجری طرح کشت گندم ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشور در حال حاضر زیر کشت پنبه می‌رود و عمده نیاز پنبهٔ کشور با قیمت بالای تعرفهٔ گمرکی وارد می‌شود.