|پیام ما| نشست «چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های قانونی، در آیینهٔ قانونگذاری و توسعهٔ کشاورزی» از مجموعه نشست‌های آبی «اندیشکدهٔ تدبیر آب»، برگزار شد. در این نشست چالش‌های قانونی و خلأهای آن که منجر به بیش‌برداشت از منابع آبی زیرزمینی کشور شده است، با نگاه به وضعیت احتمالی این منابع در افق ۱۴۲۰ بررسی شد. یکی از مهمترین موضوعات بررسی‌شده در آن، دلایل ناکام و مسکوت ماندن طرح «تعادل‌بخشی» آب‌های زیرزمینی بود که به‌گفتهٔ مسئول دفتر آب و خاک وزارت کشاورزی نبود اعتبار و عدم تأمین آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه طرح را ابتر گذاشت.

بررسی و تحلیل شاخص‌های کلان بخش آب در سه‌ماههٔ سوم از بحرانی‌تر شدن وضعیت آب حکایت دارد. چالش در تأمین آب شرب در مناطق جنوب‌شرق کشور به‌ویژه استان سیستان‌وبلوچستان (عدم رهاسازی حقابهٔ ایران از رودخانهٔ هیرمند از سوی افغانستان)، برنامه‌ریزی برای قطع آب کیفی صنایع برخوردار از خط فاز یک خلیج فارس در استان یزد، ارائهٔ پیش‌نویس نقشهٔ راه آب کشور از سوی وزارت نیرو و تصویب آن در شورای‌عالی آب، اجرای طرح‌های اضطراری آبرسانی در شهرها و روستاهای دارای تنش آب شرب، افزایش میانگین دما در سطح جهان و کشور و ثبت رکوردهای دمایی بالا از مهمترین رویدادهای آبی در سه‌ماههٔ آذر سال گذشته بود که بر مدیریت منابع آبی ایران اثرگذار بود. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد اعتبارات هزینه‌شده در این سه ماه چندان موفق عمل نکرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که این شاخص‌های کلان را بررسی کرده است، مدعی است با احتساب ۲۶ درصد اعتبارات تخصیص‌یافته در نیمهٔ اول سال گذشته، مجموع تخصیص صورت‌گرفته به این بخش (بدون در نظر گرفتن اعتبارات صندوق توسعه برای طرح‌های آب مرزی در فصل پاییز) تا انتهای آذر، به ۴۵ درصد می‌رسد و تأمین نزدیک به ۵۵ درصد اعتبارات مصوب، به فصل پایانی سال موکول شده بود. این توزیع نامتوازن اعتبارات در طول سال، موجب عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح برای اجرای طرح‌ها، وضعیت نامطلوب مشاوران و پیمانکاران، عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین طرح‌ها و پروژه‌های تعریف‌شده در قانون بودجه، عدم پایبندی به برنامهٔ زمانبندی اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و همچنین ایجاد ابهام در بودجه‌ریزی سال آینده خواهد شد. این گزارش در مورد تشدید تنش آبی در بیشتر نقاط کشور در فصل‌های گرم ۱۴۰۳ هشدار داده است.

۱۸ سال قبل وقتی «طرح حفاظت از تالاب‌های ایران» در همکاری بین دولت ایران (سازمان حفاظت محیط زیست ایران)، صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی(GEF) و برنامهٔ توسعهٔ ملل متحد(UNDP) کار خود را شروع کرد، گمان نمی‌رفت در دو دهه بعد اغلب تالاب‌های ایران درگیر آسیبب‌های جدی و حل‌نشدنی باشند. خشکی گریبان بسیاری از تالاب‌ها را گرفته است و برنامه‌های مختلف دو دههٔ گذشته هم تأثیرات اندکی بر وضعیت گذاشته‌اند. «علی ارواحی»، کارشناس مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به‌عنوان کارشناس فنی و در سال ۹۸ تا ۹۹ مدیر ملی طرح بوده است، حالا که به گذشته و فعالیت‌های انجام‌گرفته در این مدت برمی‌گردد، تعمیم نیافتن الگوهای موفقی که به‌صورت پایلوت عملیاتی شدند در سطح ملی و عملکرد جزیره‌ای را از جمله مشکلات و نقدهایی می‌داند که همچنان گریبان این طرح را گرفته است. او در روز جهانی تالاب‌ها از نقاط ضعف‌های موجود در این حوزه و بی‌توجهی سازمان محیط زیست و سایر ارگان‌ها به اهمیت تالاب‌ها می‌گوید:

اثر تغییراقلیم بر جایی که «هلال حاصل‌خیز» نام داشت

|پیام ما| مصرف ۹۰ درصدی آب‌های تجدیدپذیر کشور، همراه با پایین بودن بهره‌وری در پرمصرف‌ترین بخش اقتصادی کشور از آب یعنی کشاورزی، وضعیت بسیار شکننده‌ای در سال‌ها اخیر در مدیریت آب کشور به‌وجود آورده است. وضعیتی که از پنج سال گذشته موجب تدوین سندی جامع به‌نام «سند سازگاری با کم‌آبی» شد تا نه‌فقط در الگوی کلان کشوری بلکه در برش‌های استانی این وضعیت بحران‌زده را مدیریت کند. بااین‌حال، از آذر گذشته زمزمه‌های تدوین شیوه‌نامه‌ای برای اجرای این سند مهم به گوش رسید که براساس اخبار رسمی قرار است در فازهای متعددی اجرا شود. جزئیاتی از این شیوه‌نامه و امور اجرایی آن از سوی وزارت نیرو یا شرکت مدیریت منابع آب منتشر نشده است، اما «فیروز قاسم‌زاده»، سخنگوی صنعت آب، روز گذشته یک‌بار دیگر موضوع اجرای برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی را به‌عنوان تنها راه‌حل قطعی بحران آب کشور مطرح کرد که گویا اشاره به تدوین این شیوه نامه دارد.

گرچه شاید روی کاغذ به‌نظر برسد «کنوانسیون تهران» پیشنهادهای ایده‌آلی برای مدیریت دریای خزر به کمک کشورهای عضو این کنوانسیون دارد و بخش قابل‌توجهی از مسائل این دریاچهٔ بزرگ در این کنوانسیون دیده شده است، اما هیچ‌گاه مفاد این معاهده از زمان تصویب به «برنامه‌ای عملی و اجرایی» نرسید. حالا خزر در حال پسروی و کوچک شدن است و بیم آن می‌رود که با تداوم اثرات تغییراقلیم، دریاچه هرگز به روزگار گذشته برنگردد. کشور آذربایجان فرصت میزبانی از کشورهای عضو و چهار سال مدیریت «اجرای کنوانسیون تهران» را از دست داد و با وجود اینکه نوبت استقرار دبیرخانه در تهران رسیده است، اقدامی برای دعوت از چهار عضو دیگر (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) و برگزاری اجلاس در ایران صورت نگرفته است. به‌نظر می‌رسد پنج کشور عضو این کنوانسیون دست روی دست گذاشته‌اند تا طبیعت چه سرنوشتی برای خزر و حاشیه‌نشینانش رقم بزند. براساس آخرین پیش‌نگری از وضعیت سواحل خزر، تمام محیط دریا در آستانهٔ بیابان شدن قرار دارند که البته «داغستان» بزرگترین بیابان احتمالیِ آینده در مجاورت خزر است. «پروین فرشچی»، متخصص علوم دریا، مدیریت ساحل و از معاونان اسبق دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در گفت‌وگویش با «پیام ما» تأکید می‌کند که وقتش رسیده ایران اقدامی عملی انجام دهد و از کشورهای عضو برای تشکیل کنوانسیون دعوت کند؛ اما نه دعوتی برای جلسه‌های تکراری بلکه برای تدوین یک «برنامهٔ عمل»؛ وقتش رسیده ایران ابتکار عمل را به‌دست بگیرد. تعلیق در اجرای کنوانسیون تهران در شرایطی است که محیط زیست خزر با آلایندگی‌های زیادی تهدید می‌شود که بخش قابل ‌توجهی از آن از چاه‌های نفت رهاشده‌ای ناشی می‌شود که کشورها حاضر به سرمایه‌گذاری برای نصب پوشش بر آنها نیستند. همچنین تنوع زیستی این دریاچه بزرگ به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

پروژهٔ «انتقال آب بن-بروجن» پس از نزدیک به دو دهه مناقشه‌، نهایتاً در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید. از زمان تعریف پروژهٔ بن-بروجن تا به امروز، متخصصین در راستای هشدار به سیاستگذاران آبی کشور در مورد عواقب اجرای این پروژه از منظرهای مختلف بحث کرده‌اند؛ نقض مصوبات شورای‌عالی آب و قوه قضاییه مبنی‌بر عدم بارگذاری جدید بر حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود تا تعیین‌تکلیف تخصیص‌های استان‌های اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری، تأمین نشدن حقابهٔ کشاورزان اصفهانی و دغدغهٔ تأمین معیشت آنان، خطر تشدید فرونشست زمین در اصفهان و نابودی آثار و ابنیهٔ تاریخی این شهر، توجیه‌ناپذیری انتقال آب از حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود (بن) به حوضهٔ آبریز کارون (بروجن) از حیث فنی و محیط‌ زیستی، عمده دلایلی است که صاحب‌نظران در طی سال‌های اخیر به کرات تلاش داشته‌اند از آن به‌مثابه ابزاری برای فشار بر مجریان و سیاستگذاران آبی کشور جهت ممانعت از اجرای پروژهٔ انتقال آب بن-بروجن استفاده کنند. اگرچه هریک از این انتقادات واجد اهمیت بالایی است و بخشی از ابعاد مناقشهٔ زاینده‌رود را نشان می‌دهد، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد در همهٔ این سال‌ها «مناقشهٔ هویتی» دو استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری به‌عنوان سویهٔ تاریک مسئلهٔ زاینده‌رود مورد کم‌توجهی متخصصان و سیاستگذارن آبی کشور قرار گرفته است.