تنها پانزده درصد ایران، آب‌وهوایی مرطوب و نیمه‌مرطوب دارد و همین شرایط اقلیمی، کشور را با محدودیت منابع آب مواجه کرده است. این منابع محدود نیز، به دلیل رشد جمعیت، برداشت بیش‌ازحد و خشکسالی‌های متوالی در چهار دهۀ اخیر، به وضعیت بحرانی رسیده است. از طرح‌های ملی و راهبردی بخش آب ایران، طرح ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در آبخوان‌ها بود، با پانزده پروژۀ اجرایی که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد. یکی از این طرح‌ها، طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی است. طرحی که ده سال پیش به تصویب شورای‌عالی آب رسید و قرار شد نسخه‌ای برای درمان بی‌آبی ایران باشد. «دکتر نادر علیزاده» مشاور معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی معاونت آب‌وخاک وزارت جهادکشاورزی، در گفت‌وگویی به بررسی مدیریت مشارکتی در طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی پرداخته و از چالش‌های آن می‌گوید.

طبق آمار رسمی عددی بین ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعب آب صرف کشت برنج در خوزستانِ دارای تنش آبی می‌شود. به‌دلیل همین میزان مصرف بالا و شدت‌گرفتن خشکسالی، دولت طی یک مصوبه کشت تابستانه برنج در همۀ استان‌های غیر شمالی از جمله خوزستان را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیتی که امسال نیز بر آن تأکید و آیین‌نامه‌های آن به همۀ استان‌های کشور ابلاغ شد. حالا اما نمایندگان خوزستان می‌گویند محدودیت کلی را نمی‌پذیرند و در تلاش هستند تا در جلسه‌هایی با دولت، محدودیت کشت برنج را بردارند. برخی کارشناسان کشاورزی اما می‌گویند، مسئلۀ اساسی در الگوی اصلاح کشت است که نتوانسته است محصولی کم‌آب‌بر اما با رقابت‌پذیری ریالی با برنج ارائه کنند. به‌اذعان مسئولان این استان، هم‌اکنون نیز کشت برنج به‌شکل غیرقانونی در خوزستان انجام می‌شود و چون موضوع معیشت است، ناظران و متولیان چشم‌شان را ب‌ روی آن می‌بندند. همچنین کشت برنج اصلی‌ترین دلیل برداشت آب زیرزمینی در این استان است که بنابر اعلام شرکت آب منطقه‌ای خوزستان با کاهش ۳۰ درصدی ذخایر زیرزمینی همراه است.

|پیام‌ما| بسیاری از کارشناسان بخش آب معتقدند، چالش آب در کشور صرفاً کمیابی فیزیکی آب نیست؛ بلکه ناکامی‌های نهادی و سیاسی در مدیریت آب است. به‌همین‌دلیل بازارها می‌توانند به‌عنوان ابزاری با رویکرد تقاضامحور، برای مدیریت کمیابی آب ایفای نقش کنند. منتقدان بازار آب (که نمونه‌های موفق بی‌شماری در جهان دارد) معتقدند بازارها می‌توانند به‌سبب نبود شرایط و بسترهای سیاسی و نهادی، به مایۀ دردسر نیز تبدیل شوند. به‌همین‌دلیل‌است‌که، نقش آنها به‌عنوان یک راه‌حل برای بحران آب ابراز تردید می‌شود. ازاین‌رو اتخاذ رویکرد چندرشته‌ای و همیارانه به نقش‌آفرینی بازارهای آب، می‌تواند به ارتقای اثربخشی آن کمک فراوانی کند. طبق آمار رسمی وزارت نیرو، از نظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از دو دلار است؛ درحالی‌که متوسط جهانی هشت دلار به ازای هر مترمکعب است. باتوجه‌به این واقعیت و همچنین تمایل دولت به ایجاد بازار آب، این‌بار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشستی مشترک با مدیران وزارت نیرو و فعالان صنعت آب پیشنهاد داده است، به‌منظور مدیریت «ابرچالش آب» اجرای برنامه دَه‌ساله با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان مؤثر است: «تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت‌دادن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی» و «افزایش بهره‌وری». همچنین اتاق ایران اعلام کرده است که تقویت بازار آب باید به‌عنوان اهرمی برای واقعی‌شدن قیمت آب به‌جدیت پیگیری شود.

|پیام ما| سومین همایش دوسالانهٔ بین‌المللی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران؛ «آب و حکمرانی آب در فرهنگ و تمدن ایران و سرزمین‌های همجوار» ۶ و ۷ خرداد در نطنز برگزار شد. برگزارکنندگان، این همایش را ترکیب تجربهٔ جامعهٔ محلی با دانش جامعهٔ علمی و دانشگاهی معرفی کردند که با همکاری برخی نهادها و دانشگاه‌های ایرانی و خارجی از جمله پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی، موزهٔ ملی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر شیراز، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه لرستان، مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی، دانشگاه ساپینزا ایتالیا، دانشگاه بین‌المللی گردشگری و میراث‌فرهنگی راه ابریشم در سمرقند ازبکستان و دانشگاه سلیمانی عراق برگزار شد.

بحران‌های محیط‌زیستی در ایران صورت‌های مختلفی دارد که هرکدام می‌تواند منجر به بحران‌های دیگر و بیشتری شوند. بحران‌ آب، پسماند، خشکسالی در حوضه‌های آبریز مانند زاینده‌رود و دریاچه ارومیه، آلودگی هوا و فرونشست زمین و... هریک از این بحران‌ها از نظرگاه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، زیست‌شناختی و سیاسی قابل بررسی است. آنها راه‌حل‌های پیچیده‌ای دارند که منوط به نگاهی بین‌رشته‌ای، وسیع و غیرخطی هستند.

عراق معاهده‌ای آبی با ترکیه امضا کرده است. اثرات برنامه‌های آبی ترکیه بر عراق برای ایران یکی از موضوعات مهم بود و به‌همین دلیل این معاهده را می‌توان یکی از مهمترین معاهدات چند سال اخیر در منطقه دانست. رفتارهای آبی ترکیه با عراق از آن جنبه برای کشور ما مهم است که خشکی دجله و فرات بحران ریزگرد را در غرب و جنوب‌غرب کشور تشدید می‌کند و از دیگر سو، اروندرود را نیز می‌خشکاند. به‌علاوه، ایران با هر دو کشور درگیر مشکلاتی در حوزهٔ منابع آب مشترک است. یکی در بالای نقشه و در مورد رودخانهٔ ارس که معاهده‌‌ای ندارد و دیگری در پایین نقشه: «شط العرب» که با وجود معاهده، کشور عراق آن را گردن نمی‌گیرد. باوجود تلاش برای اینکه مذاکره در مورد برنامه‌های بلندپروازانهٔ «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری اقتدارگرای ترکیه، به‌شکل چهارجانبه و با حضور ایران و سوریه پیش برود تا اهرم‌های بیشتری برای پیشبرد اهداف گفت‌وگو وجود داشته باشد، عراق بدون مشارکت دو همسایهٔ دیگر خود موفق شد توافقنامه‌اش را به امضا برساند و عملاً ایران از معادلات آبی دجله و فرات کنار گذاشته شد. تفاهمی که ایران را نه‌فقط در ارس تنها گذاشت بلکه بسیاری از گزینه‌هایش در مورد اجبار عراق به پذیرش و عمل به معاهدهٔ ۱۹۷۵ الجزایر در مورد «شط‌العرب» (اروندرود) نیز سلب شد. حالا تنها گزینهٔ پیش روی ایران برای مذاکرهٔ چندجانبه دربارهٔ برنامه‌های آبی ترکیه، همکاری با «سوریه» به‌عنوان یکی از زیان‌دیدگان است.