|پیام ما| نقد و بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی کارشناسان مستقل می‌تواند به برنامه‌نویسان این فرصت را بدهد که با نگاهی دقیق‌تر و واقع‌بینانه برنامه هفتم را نهایی کنند. در ادامه انعکاس دیدگاه‌های کارشناسان، یکی دیگر از مطالب رسیده به «پیام ما» پیش روی مخاطبان گرامی است.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در 80 بند ذیل 8 سرفصل در تاریخ نهم تیرماه 1394 و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در 26 بند ذیل 7 سرفصل در تاریخ 21 شهریورماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در متن ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم بر تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه آن تاکید شده است. بر این اساس و با توجه به حساسیت تدوین برنامه‌های توسعه‌ به عنوان نقشه راه پنج ساله کشور که علاوه بر تعیین وظایف، درباره تخصیص اعتبار به برنامه‌ها نیز قابل استناد است سیاست‌های کلی برنامه پنج سال پیش رو (برنامه هفتم‌) را با پنج سال کنونی (برنامه ششم‌) در حوزه محیط زیست و به منظور یافتن نقاط فرصت مقایسه می‌کنیم.

می‌توان از بندهای 15‌ گانه سیاست‌های کلی محیط زیست کشور ابلاغی رهبر انقلاب برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه در بخش محیط زیست کمک گرفت

مقایسه بندهای سیاستی مرتبط با محیط‌زیست در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه نشانگر این موضوع است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه تنها در سرفصل اقتصادی به لحاظ نگاه توسعه‌ای، نگاه مختصری به انرژی‌های تجدید‌پذیر و آب شده است. در حالی‌که در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در سه سرفصل امور زیربنایی، امور دفاعی و امنیتی و امور علمی، فناوری و آموزشی به محیط زیست پرداخته شده است. این امر می‌تواند با نگاه خوش‌بینانه مبین رشد جایگاه محیط زیست در سایر امور باشد. اما با رویکرد واقع‌گرایانه نشان‌دهنده افزایش و تسری مشکلات محیط زیستی به سایر حوزه‌ها است.
در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه‌ای به آمایش و آب شده و 2 بند از 26 بند سیاست‌های برنامه هفتم به بحث آب از مدیریت یکپارچه آن تا بازچرخانی، آب‌های زیرزمینی، بهره‌وری آب در کشاورزی شده است‌. این در حالی‌ است که در برنامه ششم توسعه فقط در یک بند بر اولویت‌بخشی به آب آن هم در کنار سایر حوزه‌های راهبردی صنعتی تاکید شده است. اگرچه تولید 90 درصد اقلام غذایی و کالاهای اساسی با بهره‌وری 5 درصدی آب کشاورزی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، توجه به حساسیت آب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
نکته مهم دیگری که در این مقایسه و تشخیص انطباق سیاستگذاری با آمار و اطلاعات واقعی و وضعیت موجود می‌تواند کمک‌کننده باشد، بررسی وضعیت محیط زیست ایران از نظر شاخص‌های محیط زیست جهانی EPI است. برای این موضوع مولفه‌ها و شاخص‌های اصلی عملکرد محیط‌ زیستی کشور را در دو سال 2022 و 2014 که سال‌های منتهی به تصویب سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم می‌شود به نقل از مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه می‌کنیم. امتیاز و روند کلی عملکرد محیط زیستی ایران در این مقایسه روندی نزولی است اگرچه تفاوت شاخص‌ها می‌تواند ‌یکی از دلایل این موضوع باشد ولی رتبه و جایگاه کشور در میان سایر کشورها که با شرایط مشابهی در خصوص تغییر شاخص‌ها قرار دارند نشانگر وضعیت نامناسب محیط زیست کشور است. وضعیتی که چشم‌پوشی و یا توجیه آن نمی‌تواند به رفع یا بهبود آن کمک کند.

نگرانی فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست کشور از فقدان جایگاه مناسب محیط زیست در سیاست‌های کلی تنظیم شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برنامه هفتم توسعه، نگرانی به‌جایی است

نگرانی فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست کشور از فقدان جایگاه مناسب محیط زیست در سیاست‌های کلی تنظیم شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برنامه هفتم توسعه، نگرانی به‌جایی است. اما در عین حال نباید از یاد برد که با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست در 26 آبان‌ماه 1394 که مطابق با اصل 110 قانون اساسی تعیین و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف و اختیارات رهبری است، محیط زیست کشور فرصت مغتنمی در اختیار دارد. بندهای 15‌پگانه سیاست‌های کلی محیط زیست کشور علاوه بر این که تمامی مولفه‌های وضعیت: هوا، تغییرات اقلیم، آب، خاک، تنوع زیستی را شامل می‌شود بر مدیریت جامع منابع حیاتی، نظام یکپارچه ملی محیط‌ زیست، عدالت بین‌نسلی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، اقتصاد سبز، اخلاق محیط‌ زیستی، دیپلماسی محیط زیست، جلب مشارکت‌های مردمی و… هم تاکید دارد. حال باید دید برنامه‌ریزان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران چگونه می‌توانند از این فرصت در برنامه‌ریزی 5 سال آینده بهره گیرند.