دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامهٔ بررسی بخش‌های گوناگون مدیریتی کشور در لایحهٔ برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعه، به موضوع توسعهٔ روستایی و عشایری پرداخته است. گزارش این مرکز می‌گوید نه‌تنها مهاجرت روستایی و چالش‌های ایجادشده از آن، در این برنامه دیده نشده است که بندهایی از آن می‌تواند تقویت‌کننده و گسترش‌دهندهٔ پدیدهٔ خانهٔ دوم و دامن زدن به سوداگری زمین باشد؛ چرا که مبنای ساخت سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن جدید در مناطق روستایی با توجه به روند نزولی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی طی دهه‌های گذشته و آتی مشخص نیست. این گزارش نگرش به توسعه و اصل پایداری در مدیریت روستاها را زیر سؤال برده است و تأکید می‌کند: «اگر در برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط‌ زیستی مانند آلودگی‌ هوا تشدید خواهد شد.»

منتقدان محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گویند این برنامه پر از کلی‌گویی و ابهام است، محیط زیست را مهم نشمرده و حتی به قوانین کشور هم بی‌توجه است. عصر چهارشنبه هفته گذشته، در همایشی که برای تحلیل این برنامه توسعه‌ای در دانشگاه خاتم برگزار شد، حاضران که اغلب از اعضای انجمن‌های علمی و مسئولان محیط زیستی کشور بودند، گفتند که توجه لایحه برنامه هفتم توسعه به محیط زیست بسیار اندک است. آنها بیشتر از ۶ ساعت زیر و بم لایحه را نقد کردند و از نقاط ضعف و قدرتش گفتند و درخواست کردند که مجلس برای اصلاح برنامه به آنها وقتی دو ماهه دهد، و دست آخر نماینده مجلسی که در همایش شورای انجمن‌های علمی کشور حاضر بود، به فرجه‌ای پنج‌روزه راضی شد.