سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه روز گذشته از سوی رهبری نظام به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده تا پس از طی روندی که قانون تعیین کرده، به تصویب نهایی برسد و جهت اجرا در دستورکار دستگاه‌های مختلف قرار گیرد. آنچه اما با نگاهی به محورهای متعدد این سیاست‌های ابلاغی دستگیرمان می‌شود این است که برخی از مشکلات اساسی و جدی که ما هم‌اکنون با آن دست به گریبان هستیم، در گذشته نیز به انحای گوناگون پیش‌روی ما بوده و همواره با آن روبرو بوده‌ایم. مشکلاتی که به نظر می‌رسد بخشی ناشی از سازوکار و نظامی است که در تدوین، تصویب و ابلاغ این راهبردها ایفای نقش می‌کند. به عبارت دیگر مشکل ما در این راستا مشخصاً نظامی است که به‌صورت متمرکز دستورهایی را درنظر گرفته و صادر می‌کند اما در مرحله اجرا و حتی در جریان تهیه آیین‌نامه‌ها و انجام هماهنگی‌هایی که برای اجرای این دستورها و ابلاغیه‌ها ضرورت دارد، موقف می‌شود. در نتیجه معمولاً در مرحله اجرای این سیاست‌ها و راهبردها، آثار محدودی به چشم می‌آید و کمتر شاهد آثار و نتایج اجرای این سیاست‌ها هستیم.
این در حالی است که در آسیب‌شناسی این وضعیت و واکاوی دلایلی که این شرایط را به‌وجود آورده، درمی‌یابیم سازوکارهایی که به این منظور در نظر گرفته شده، عمدتاً سازوکارهای سلسله‌مراتبی و دستوری است که مبتنی‌بر این رویکرد، در پی کنترل اوضاع است. تا جایی که می‌بینیم در ارتباط با مسائل بخش خصوصی و جامعه محلی نیز رویکرد حاکم به‌نحوی دنبال آن است که با همین نوع‌نگاه دستوری مسائل را مدیریت کند که طبیعتاً ممکن نخواهد بود و در عمل با مشکل مواجه می‌شوند.
نکته دیگر این است که در این سازوکارها و افقی که در نظر می‌گیرند، مسائل در برخی موارد به‌شدت یک‌طرفه مورد بررسی قرار گرفته و از همین زاویه دیده می‌شود. از طرفی از آنجا که تحولات اساسی و تغییرات ساختاری صورت نگرفته، حتی اگر سازوکارهایی در نظر گرفته شود، کماکان در عمل با مشکل مواجه خواهیم بود.
اگر بر بحث مدیریت یکپارچه منابع آبی به‌عنوان یکی از مباحث مورد تاکید در این ابلاغیه متذکر شویم، این مشکلات ملموس‌تر و آشکارتر خواهد شد. در مقطع زمانی فعالیت دولت دوازدهم ساختاری طراحی شد که در نهایت به‌طور نصفه و نیمه به اجرا درآمد و هنوز هم به همان وضع بلاتکلیف باقی مانده است. ضمن آن‌که در این بحث خاص هم بار دیگر شاهد بودیم که این ساختار با نگاهی تمرکزگرا، صرفاً در مورد تهران و مناطق مرکزی تصمیم‌گیری صورت گرفت و نسبت‌به وضعیت شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور به‌عنوان مناطقی که محل اجرای این تصمیم‌ها بود، تغییری اعمال نشد. در نتیجه حتی اگر سازوکارهای متنوع‌تری را مدنظر قرار دهند، از آنجا که تغییرات ساختاری مورد توجه قرار نگرفته، در اجرا با مشکل مواجه خواهیم بود.
باید توجه داشته باشیم اگر خواستار اجرای سازوکار جدیدتر و تازه‌تر باشیم، طبیعتاً لازم است ابتدا سازمان کار تغییر کند و روش‌های تازه‌تری به‌کار گرفته شوند تا اجرای این اهداف و تصمیم‌ها با انعطاف دوچندان به اجرا دربیایند.
ساختاری که در حال حاضر با آن سروکار داریم، مبتنی است بر فعالیت شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌‌های آبفا و شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری. ساختاری که می‌توان گفت از حدود 3 تا 5 دهه پیش به این سو همواره ثابت مانده و تغییری در آن اعمال نشده است. حال آن‌که با توجه به تغییر و تحولات اساسی که در این بازه زمانی حدوداً 30 تا 50 ساله در امور مختلف رقم خورده، طبیعتاً لازم است این ساختارها نیز به‌طور اساسی اصلاح شود. این در حالی است که اواخر دولت دوازدهم، تغییرات سازمانی در شرکت مدیریت منابع آب و حوزه ستادی وزارت نیرو پیش‌بینی، طراحی و پیشنهاد شد که به‌طور نسبی عملیاتی شد و تا حدودی به اجرا درآمد اما تحولات مشابه برای سطوح دیگر مغفول ماند. تحولاتی که مهمترین موارد آن مربوط به حوزه‌های آبریز بود و در حالی که قرار بود با تشکیل شورای هماهنگی، میان حوزه ستاد و حوزه‌های آبریز رودخانه‌ها ارتباطی منسجم برقرار شود تا رویکردی تازه در حوزه مدیریتی شکل گیرد اما چنین نشد و از آن‌جا که این مسائل لاینحل باقی ماند، مشکلاتی که در حوزه اجرا وجود داشت، کماکان مرتفع نشده و پابرجاست.
در نهایت باید توجه داشته باشیم که اگر چارچوب‌های اجرایی مسائل سیاستی پیاده نشود، در حوزه اجرای این سیاست‌ها و راهبردهای کلان با مشکل مواجه خواهیم شد؛ چنان‌که در اجرای برنامه ششم توسعه و پنج برنامه پنج‌ساله‌ای که پیش از آن تدوین شد، با این معضلات و مصائب مواجه بودیم. اوضاع و شرایطی که باعث شده بسیاری از سیاست‌ها و راهبردهای ابلاغی به اجرا درنیایند و در نتیجه شاهد تکرار این سیاست‌ها و موارد ابلاغی گذشته در ابلاغیه‌های جدید باشیم.