پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | گسست در حفاظت میراث فرهنگی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش آینده‌پژوهی مطرح کرد

گسست در حفاظت میراث فرهنگی

استمرار روند فعلی در طی یک تا سه دههٔ آینده بخش وسیعی از میراث فرهنگی ایران را از بین می‌برد





گسست در حفاظت میراث فرهنگی

۲۳ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۲۶

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود در یک مطالعه که به روش آینده‌پژوهی انجام شده به موضوع «گسست و انحطاط معنایی در روند حفاظت میراث فرهنگی» پرداخته است. «الناز ابیزاده»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای، و «سمیه قدیم‌زاده»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه ارومیه، این پژوهش را انجام داده‌اند. آن‌طورکه در این گزارش آمده است، بررسی اسناد بین‌المللی از جمله بیانیه‌ها، منشورها و قطعنامه‌های منتشرشده در دهه‌های اخیر در زمینهٔ حفاظت میراث فرهنگی نشان می‌دهد «حفاظت معناهای نهفته» باید مورد توجه قرار گیرد که این موضوع حاکی از نگرانی‌های جامعهٔ جهانی از تهدیدهای پیش رو است. برخی پژوهش‌های انجام‌شده در زمینهٔ حفاظت میراث فرهنگی نیز بر لزوم توجه به ابعاد معنایی و فراکالبدی در حفاظت تأکید داشته‌اند و همچنین بررسی لوایح و قوانین مربوطه اغلب بیانگر دیدگاه‌هایی کلی دربارهٔ موانع و چالش‌های حقوقی و اجرایی پیش رو در حفاظت میراث فرهنگی است که توجه صرف به این موارد بدون تفکر عمیق و بررسی‌های موشکافانه و فقدان جایگاه رویکرد معنایی در قوانین مرتبط با حفاظت آثار به تحقق اهداف مدنظر حفاظت جامع و پایدار منجر نخواهد شد.

مرکز بر حفاظت فیزیکی

گزارش «گسست و انحطاط معنایی در روند حفاظت میراث فرهنگی» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش مسئلهٔ آینده به سه موضوع «حفاظت با رویکرد صرفاً کالبدی و گمگشتگی معنا»، «کلان‌روندهای تشدیدکنندهٔ مسئله» و «رویکردهای جهانی نسبت به مسئله» پرداخته است.

در بخش اول یا همان «گسست و انحطاط معنایی در روند حفاظت میراث فرهنگی» آمده است که در بناهای تاریخی ابعاد ملموس و ناملموس به‌مثابه جسم و روح چنان درهم تنیده شده‌اند که تضعیف یا از بین رفتن هریک، مرگ تدریجی و نابودی آثار را به‌دنبال خواهد داشت. درواقع، حفاظت از ابعاد ملموس بدون توجه به معناهای تولیدشده در گذر زمان، همچون حفاظت از جسم بدون توجه به روح غیرممکن است و به حفاظت صحیح و جامعی نمی‌انجامد.

آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند، در تعریف حفاظت آمده است که «حفاظت کنشی است که از نابودی آثار جلوگیری می‌کند و همهٔ اعمالی که عمر میراث را تداوم می‌بخشند و طولانی می‌کنند، در مقولهٔ حفاظت می‌گنجد.» از سوی دیگر، حفاظت موضوعی فرهنگی است که منوط به فهم صحیح از ارزش‌های موجود در میراث است.

 

با وجود اهمیت فهم صحیح ارزش‌ها و توجه به حفاظت از معناها،‌ اما بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد کمرنگ شدن معنا در نگرش امروز بشر، درک میراث فرهنگی و حفاظت آن را تحت‌تأثیر قرار داده است. غلبهٔ این نوع نگرش و توجه به ظواهر و جلوهٔ بیرونی، ابعاد باطنی و پنهان آثار را کمرنگ می‌کند تا جایی که حفاظت ظواهر و جلوهٔ بیرونی در اکثر موارد به هدف حفاظت تبدیل شده و اکثر حفاظت‌های انجام‌شده از جنبهٔ حفظ ابعاد فیزیکی و ظاهری میراث مطرح ظاهر جدا از باطن بوده است.

در این شرایط، ابعاد دیگری از ارزش‌ها و معانی میراث ناشناخته باقی مانده و مورد بی‌توجهی واقع شده است، درحالی‌که باطن و وجه درونی، ورای ظاهر و صورت بیرونی، نگهدارندهٔ ظاهر است.

 

در این بخش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است شواهد و تجارب در زمینهٔ حفاظت میراث فرهنگی ایران نشانگر بی‌توجهی به پشتوانهٔ تئوریک و آگاهی لازم و کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی به ابعاد و ارزش‌های موجود معنایی نهفته و فقدان دیدگاه جامع در مسیر حفاظت است. بنابر این پژوهش، درصورت ادامهٔ روند موجود و در حد شعار باقی ماندن رویکرد معنامحور در حفاظت، در طی یک تا سه دههٔ آینده شاهد از بین رفتن بخش وسیعی از میراث فرهنگی خواهیم بود.

 

پیش‌ازاین نیز گزارشی از سوی همین مرکز دربارهٔ وضعیت حفاظت فیزیکی و تعیین حریم آثار تاریخی منتشر شده بود. پژوهش «گزارش نظارتی دربارهٔ تعیین حریم آثار ملی دربارهٔ بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامهٔ سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷» اعلام کرده بود که گرچه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیر‌منقول از سال ۱۳۱۰ و به‌‌موجب ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ ‌ آغاز شده، اما تعیین حریم آثار که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ با شکل‌گیری کارگروه حرایم در دفتر فنی ستاد مرکزی پیگیری شده است، به‌موازات ثبت پیش نرفته و عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد. این درحالی‌‌است که ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. با توجه به اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است، با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است؛ زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به‌همراه دارد.

 

مسائل تشدیدکننده

همان‌گونه که توسعهٔ شهری و روستایی یکی از تهدیدهای حفاظت از میراث فرهنگی مطرح شده است، پژوهش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم نشان می‌دهد که جهانی شدن و تغییر شکل اجتماعی موجب رو به زوال رفتن میراث فرهنگی ناملموس می‌شود.

این گزارش نوشته است که مشکل جامعهٔ جهانی، تغییر ماهیت و هویت فرهنگ‌هاست که با جهانی‌سازی در همهٔ ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در حال به وقوع پیوستن است، به‌طوری‌که «کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس» هم بر آن تأکید کرده است: «با توجه به وابستگی متقابل ریشه‌دار میان میراث فرهنگی ناملموس و میراث فرهنگی و طبیعی ملموس با تصدیق اینکه دو جریان جهانی شدن و تغییر شکل اجتماعی، همراه با شرایطی که این دو پدیده برای گفت‌وگوی مجدد جوامع ایجاد می‌کنند، همانند پدیدهٔ نداشتن بردباری موجب افزایش تهدیدهای مهلکی مانند زوال، کمرنگ شدن و تخریب میراث‌ فرهنگی ناملموس می‌شوند و این امر به‌ویژه به‌دلیل فقدان منابع لازم برای حراست از این میراث رخ می‌دهد.»

این گزارش تأکید کرده است که سرعت گرفتن توسعهٔ شهرها و افزایش قیمت زمین و سودآوری ساخت‌وساز بسیاری از آثار و بافت‌های تاریخی در معرض خطر قرار داده است و از سوی دیگر، بودجهٔ ناکافی برای حفاظت میراث، باعث تشدید مسئله می‌شود.

این موضوع سبب می‌شود ساده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راه‌ها و  بدون تفکر در معنای اثر برگزیده شود.

 

پیش‌ازاین هم «عزت‌الله ضرغامی‌» وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این باره گفته بود که «بودجه‌ٔ میراث‌فرهنگی بسیار عدد پایینی است.‌ در مجموع یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه داریم که البته هنوز به دست ما نرسیده است. با توجه به ثبت ملی ۳۵ هزار اثر و با توجه به بودجه و اعتبارات دولتی به هر اثر ۳۰۰ هزار تومان اختصاص می‌یابد. این آثار دارد از بین می‌رود و باید برای مرمت آنها از کمک‌های مردمی استفاده کرد.» پیش‌ازاین هم اشاره شده بود که بسیاری از محوطه‌ها و ابنیه‌های تاریخی به‌دلیل نبود بودجه به حال خود رها شده‌اند،‌ نیروی انسانی کافی هم برای حفاظت از میراث ملی وجود ندارد و در معرض تخریب سوداگران عتیقه و سارقان میراث فرهنگی قرار گرفته‌اند. حال در این شرایط بودجه برای جلوگیری از آسیب جهانی‌ شدن و تغییر شکل اجتماعی خود مسئله‌ای جداست.

 

رویکردهای جهانی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع رویکردهای جهانی در زمینهٔ حفاظت اشاره می‌کند. در این بخش آمده است که دربارهٔ حفاظت از میراث فرهنگی دو دیدگاه اصلی وجود دارد؛ تأکید بر حفاظت ابعاد ملموس و فیزیکی و دیگر، دیدگاهی که بر حفاظت از میراث ناملموس هم تأکید دارد. براساس اسناد بررسی‌شده، حفاظت مجموعه‌ای از اقدامات است که موجب دستیابی انسان به ارزش‌ها، معانی، پیام‌ها و مفاهیمی می‌شود که در میراث نهفته هستند. به‌طور کلی حفظ معنا از موارد تأثیرگذار در شکل‌گیری منشورها در جهان در زمینهٔ حفاظت است و عملیات حفاظتی باید معناها را رصد و حفظ کند. از طرفی بین عوامل مؤثر بر حس مکان و حفاظت ارتباط نزدیک و معناداری وجود دارد و توجه به حس مکان، بخش مهم حفاظت معنایی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تغییر نگرش‌ها در اسناد جهانی حفاظت از حفاظت فیزیکی صرف به‌سمت حفاظت معنایی است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک منشورهای حفاظتی، محور معنایی حفاظت را مورد تأکید قرار دهند.

 

راهکار چیست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامهٔ گزارش خود راهکارهایی چون اصلاحات نگرشی در قوانین مرتبط با حفاظت و تأکید بر حفاظت با نگرش و رویکرد معنامحور، تعیین الزامات قانونی برای انجام پژوهش در راستای شناخت معناها در آثار تاریخی-فرهنگی، پیگیری نظارتی از دولت دربارهٔ تهیهٔ پیوست‌های فرهنگی و مطالعات پژوهشی در زمینهٔ بستر معنایی، پیش‌بینی ساختار نظام‌مند نظارت تخصصی کارشناسان حفاظت در وزارتخانه، حمایت از مشارکت مردمی و مکانیزم‌هایی نظیر صندوق احیا و تشکیل و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و … را پیشنهاد داده است.

**

پیش‌ازاین، یک ربات هوش مصنوعی در گفت‌وگو با «پیام ما»، یکی از مهمترین اقداماتی را که باید در ایران برای حفظ میراث تاریخی انجام شود، اجرای برنامه‌های حفاظتی و مرمتی جامع و مؤثر اعلام کرده بود. آن‌طور که این هوش مصنوعی ذکر کرده بود، تخصیص بودجهٔ کافی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی مردم، جوامع محلی و متخصصان، حفاظت‌های قانونی و قوانین سختگیرانه‌تر در برابر حفاری‌های غیرمجاز، ساخت‌وسازهای غیرقانونی، همکاری بین‌المللی و مشارکت جوامع محلی و ذی‌نفعان که باعث ایجاد حس مالکیت و مسئولیت در قبال میراث تاریخی شود، اهمیت دارد.

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *