ضربۀ مهلک به آب کشور

| کامران داوری |

| عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد|

کشور ما با محدودیت آب روبه‌روست. پژوهش بسیار جامع و قابل‌توجهی حدود پنج سال قبل در زمینۀ منابع آبی انجام شد که در حقیقت پژوهشی ملی در مورد خلأهای موجود در تولیدات کشاورزی، نکات بسیار مهم و قابل‌توجهی داشت. نتیجۀ این پژوهش می‌گفت: با میزان آب موجود در کشور و در حقیقت آنچه به‌عنوان منابع آب می‌شناسیم، همین میزان تولید فعلی کشاورزی به منابع آب کشور فشار می‌آورد. برای اینکه کشاورزی در کشور پایدار باشد و بتواند در آینده هم ادامه‌دار باشد، میزان تولید به حداقل نصف مقدار فعلی برسد.

ایـن گـزارش بسـیار قـابل‌توجـهی بود. انجام‌دهندگان این گـزارش هم مسئولیت دولتی داشتند و هم جزو جامعۀ دانشگاهی بودند. یعنی عملاً سیاست خودکفایی، ضربۀ جبران‌ناپذیـری به منابع آب کشور بیش از پیش وارد خواهد کرد.

ما کشاورزی را واقع‌بینانه نگاه می‌کنیم. اساساً توسعه‌ای که در کشور ما شکل گرفته است، به‌خصوص در دشت‌هایی که شهرهای بـزرگ مـا در آن قـرار دارنـد، یـک تـوسعۀ نامـتناسـب با ظرفیت طبیعی منطقه است. هـمیـن مـوضوع بـاعـث شـده اسـت که اکوسیستم منطقه به‌ویژه منابع آب را تحت فشار قرار دهد. یعنی شما در تهران، مشهد، همدان، اصفهان و بیشتر شهرهای بزرگ ما، این واقعیت را می‌بینید که منابع زیستی به‌شدت زیر فشار است.

اینکه مقصر کیست؟ مقصر آن‌چیزی است کـه بـه نـام توسـعه انـجام دادیـم؛ یعنی کـشاورزی، صنعت، شهرسازی و هر اقدامی که انجام دادیم. مسلماً می‌خواهیم برای این وضعیت اقداماتی رو به‌ بهبود انجام دهیم، اما نمی‌توانیم جمعیت شهرها را نابود کنیم؛ صنعت هم که کم‌آب‌برتر و اتفاقاً اشتغال‌زاتر از بخش کشاورزی است. بنابراین آنچه در کشورهای دیـگر هم لحـاظ شـده است، کوـچک‌کـردن بخش کـشاورزی اسـت که به‌شدت فشار اکولوژیک ایجاد می‌کند. یعنی کشـاورزی ناچار است که به‌خاطر وضعیت کشور، افـزایش قیـمت و دلایلـی دیـگر، کوچک شود. ما بـاید بپذیریم که منـابع آب محـدودی داریـم کـه درحال‌حاضـر کفاف نیازهای جمعیت فعلی کشور را هم نمی‌دهد. آب ایـران درحـال‌حاضر جـواب شـرب و استحمام و نیازهای اساسی را هم نمی‌دهد، چه برسد به کشاورزی. بنابراین در پیش گرفتن سیاست‌های خودکفایی، افزایش تولید یا ارزآوری برمبنای صادرات محصولات کشاورزی، نه پایدار خواهد بود و نه شدنی. آنچه در پایان روی دست کشور می‌ماند، ضربۀ مهلک به منابع آب و سایر منابع خواهد بود. آنچه می‌گوییم، براساس اعداد و ارقام مطالعات علمی بیان می‌شود و قابل استناد و اثبات است. 

صادرات، ایده‌ای پوپولیستی

| فاطمه پاسبان |

| اقتصاددان |

صحبت از صادرات محصولات کشاورزی و بیـان آن تــوسـط یکـی از کـاندیـداهای ریاست‌جمهوری پیش از آنکه نکته‌ای عـلمی و دقیق باشد، به نظر امری پوپولیستـی و عوام‌فریبانه می‌آید. ما می‌دانیم صـادرات محصولات نکته‌ای مهم در اقتصاد هـر کشور است و ما هم در برنامه‌های توسعـه بارها دربارۀ آن شنیده‌ایم. اما راه دست‌یابـی به این مهم چگونه است و چرا تاکنون عملیاتی نشده؟ یکی از مهم‌ترین دلایل آن عدم وجود برنامۀ عملیاتی، آمار دقیق و به‌روز از مزرعه تا سفرۀ مردم و بعد بازارهایی است که امکان صادرات دارند و در نهایت وضعیت کشورهای دیگر است. در تمام ادوار بر صادرات غیرنفتی تأکید شده و یکی از عناصر صادرات غیرنفتی هم صادرات محصولات کشاورزی است؛ اما هیچ پاسخی به این پرسش داده نشده که آیا هزینه-فایده اجتماعی-اقتصادی و محیط‌زیستی افزایش صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است؟ آیا صادرات محصولات براساس الگوی آمایش سرزمین خواهد بود؟

بررسی ماجرا سخت و پیچیده نیست. ما با تغییر اقلیـم روبه‌روایم. خشکسالی امان بریده و در بـرخی مناطق کشور کمبود آب آشـامیدنی هـم به چشم می‌آید. در این شرایط صحبت از افزایش تولید محصولات برای صادرات صحبتی عوامانه است. حال فکر کنیم تغییر اقلیم مدیریت شد و مشکل آب را هم حـل کردند، اما آیا هر محصولی، محصول صـادراتی اسـت؟ استانداردهای جهانی برای صادرات مـواد خوراکی بسیار متفاوت و بالاست و این درحالی‌است که در ادوار گـذشته مـا بارهـا با سیـل برگشت محصولات صـادراتی‌مـان روبـه‌رو بوده‌ایم. بنابراین پاسخ به این پرسش هم داده نشده: آیا استاندارد محصولات صادراتی ما با استانداردهای جهانی منطبق است؟

بـعد از طـرح ایـن دو پـرسش، به اینجا می‌رسیم کـه هـدف و چـشم‌انداز ما برای صادرات چیست؟ می‌خواهیم با صادرات یک محصول مشخص چه دستاوردی داشته باشیم؟ آیا برایش برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و دقیق داریم؟ متأسفانه در طول ادوار گذشته و حالا که انتخابات در پیش است، بار دیگر این مسائل مطرح شده. ما نیازمند یک بانک اطلاعاتی دقیق در حوزۀ کشاورزی هستیم که مدام به‌روز شود. صادرات ابعاد گسترده‌ای دارد که باید به آن‌ها با دقت و جدیت پرداخته شود و صرف وعده داد نمی‌تواند کشاورز را راضی کند. بنابراین به گمان من چنانچه دقت و راستی در چنین مبحثی وجود داشته باشد، باید با تأکید بر نقاط ضعف، تلاش بر شکل‌گیری یک بانک اطلاعاتی از مزرعه تا سفرۀ مردم و پس از آن صـادرات انجام گیرد. درغیراین‌صورت ماننـد گذشته فقط شاهد وعده‌هایی خواهیم بود که نه‌تنها نتیجه‌ای به دنبـال نـداشتند، بلـکه بـاعث دل‌سردی و مشکلات روزافزون هم بوده‌اند. 

«جلیلی»؛ مهندس انتقال آب یا منجی گلستان‌کننده دشت‌ها؟

| سروش طالبی |

| پژوهشگر حوزۀ آب |

کاندیدای ریاست‌جمهوری در آستانۀ انتخابات دوچهره‌ای می‌شود. یک چهره خود واقعی‌اش است؛ آنچه بدان باور دارد و ارزش‌ها و مطلوب‌اش است برای ایجاد تغییر. چهرۀ دیگرش چیزی است که مخاطب‌اش از او می‌خواهد تا مجاب شود نام‌اش را بر روی برگۀ رأی بنویسد. این دوچهره‌بودن لزوماً منفی نیست؛ اقتضای دموکراسی است؛ امکانی است برای تغییر سیاستمداران و برهه‌ای که جامعه عاملیت جدیدی پیدا می‌کند تا آن‌ها را به‌سمت خودش، لااقل در وعده و وعید، بکشاند و بعداً نیز به آن وعدۀ طرح‌شده رجوع کند و براساس‌اش مطالبه‌گری کند. از این منظر می‌خواهم ببینم سعید جلیلی چطور میان این دو چهره حرکت کرد و دربارۀ زاینده‌رود –و به‌نوعی آب و کشاورزی- موضع گرفت؟ در یک دهۀ اخیر اولین و بزرگترین انتظاری که اصفهان از رئیس‌جمهور داشته، زاینده‌رود بوده و کاندیدا نیز باید با دست پر دراین‌باره بیاید تا مخاطب را راضی کند. به همین جهت فردی چون جلیلی و تیم‌اش، با آمادگی قبلی به این میدان آمده و باید حرف‌هایش را جدی گرفت.

قاب اول

جلیلی را در ماشینی می‌بینیم که هم‌صحبت با یکی از کارشناسان آب حامی‌اش –و از قضا نمایندۀ شهر اصفهان- است تا از او ایده بگیرد و مجهز به ارائۀ وعده‌هایی جذاب شود؛ همان‌طور که آن کارشناس می‌گوید: «کلیدواژه‌ها را به او بگوید.» شـاید جلیلی این مـیزان جدیت «زاینده‌رود» در اصفـهان را درک نکرده باشد و خبر نداشـته باشـد که مخـاطب‌اش حتی حرف‌زدن غیررسمی در ماشین دربارۀ زاینده‌رود را هم دنبال می‌کند و این صحبت وایرال می‌شود. به‌همین‌دلیل در اینجا جلیلی خودش است. در نقش متخصصی که خود را به اندازه‌ای مطلع می‌داند که به‌سختی حاضر است مخاطب کارشناس دیگری قرار گیرد. در این صحنه جلیـلی باحوصـله گـوش نمی‌دهد و دائماً حـواس‌اش به محـیط پـرت می‌شود؛ البته می‌توان به کاندیداهای ریاست‌جمهوری که طی دو سه هفته قرار است نقشی که بر دوش‌شان گذاشته شده را بازی کنند و شبانه‌روزی به‌دنبال رأی از این گوشه به آن گوشۀ کشور برود، حق داد که بخواهند از فرصت‌های کوچک میان برنامه‌ها برای استراحت استفاده کنند. اما در این میان سـکوت جلیـلی چند بار شکسته می‌شود تا سخن کارشناس مقابل را قطع کند. وقتی حرف از فرونشست زمین در اصفهان می‌شود، بلافاصله می‌گوید جاهای دیگر در کشور هم فرونشست دارند. وقتی بحث انتقال آب می‌شود، می‌گوید مـردم اصفهان که برای خوزستان خـون داده‌اند، نبـاید حاضر باشند خوزستان تشنه بماند. وقتی بحث بی‌نظمی در برداشت آب به‌ویژه در بالادست حوضه می‌شود، می‌گوید در همین اصفهان هم به نام کشاورزی آب را برای ویلا و استخر استفاده می‌کنند و نهایتاً دربارۀ صنایع می‌گوید خودشان باید آب را از دریا بیاورند.

اگرچه این مواضع وقتی از زبان یک کارشناس مطرح می‌شود می‌تواند قابل دفاع باشد، اما وقتی یک سیاست‌گذار در ابتدا چنین موضع می‌گیرد، راه را بر طرح نظرات از منظرهای مختلف، ارائۀ دیدگاه‌های کارشناسی مختلف و مطالبه‌گری کنش‌گران و عموم جامعه می‌بندند. این شیوۀ پاسخ‌دادن، استراتژی‌ای است برای نشنیدن از طرف سیاست‌گذاری که خود را مرکز حقیقت می‌داند. چنین موضعی که اتفاقاً هم به حذف صداهای فرودستان و هم کارشناسان می‌انجامد، بزرگترین خطر برای محیط‌زیست و منابع آب اسـت. وضعیت موجـود نیز حاصل تصمـیمات عـالم‌پـندارانۀ متخـصصانی در جلسات بسـتۀ نخبگی بوده اســت. در ایـن رویکـرد، مطـالبـه‌گـری به زیاده‌خـواهی تفـسیر مـی‌شود و صـداهـای «حاشیه‌ای» مخل تخصص‌گرـایی -کـه در تملک خودش است- کنار گذاشته می‌شود.

این رویکرد در تقابل با شـهروند اصفهانی مطالبه‌گر و در موقعیت‌های دیـگر در بـرابر شهروند خوزستانی، چهارمحال‌وبختیاری و سایر مناطق کشور بازتولید می‌شود. درحالی‌که طی سال‌های اخیر، مطالبه‌گران محیط‌زیست و کشاورزی، این جسارت و وجاحت را پیدا کرده‌اند که در برابر سیستم دولتی بایستند و آنچه را حق خودشان می‌دانند فریاد بزنند و جنبش کشاورزان و جنبش محیط‌زیستی را به عنصـری تـأثیرگـذار بر حـکم‌رانـی آب و محیط‌زیست تبدیل کنند. در چنین بستری باید از سیاست‌گذار دموکرات در برابر متخصص صـلب و خـودرأی دفاع کرد. این تصور که رئیس‌جمهور بر حیطه‌های مختلف احاطه دارد، توهم است. حتی یک دولت هم با تمامی دستگاه بروکراتیک‌اش نمی‌تواند بر منظرهای مختلفی که نسبت به یک مسئله وجود دارد، احاطه داشته باشد. منظر یک عشایر مخالف انتقال آب، شهروند بازنشسته‌ای که نشاط و سلامتی‌اش را از راه‌رفتن در کنار زاینده‌رود به دست می‌آورد، خانواده‌ای که سرمایه‌اش را با ترک‌خـوردن دیـوار خانـه‌اش از دسـت رفته می‌بیند و نگران زیست فرزندان‌اش در آیندۀ این شهر است و خانوادۀ کشاورزی که با محدود شدن کشت‌وکارش، سرمایه و درآمدش کوچک و کوچکتر شده، منظرهایی نیستند که یک سیاستمدار مرکزنشین خودمتخصص‌پندار، بتواند به مسئله داشته باشد.

قاب دوم

جلیلی به «نقش‌جهان» می‌رود تا برای شهروندان اصفهانی سخنرانی کند. اینجا چهرۀ جلیلی چیزی است که مخاطب او را به آن وا می‌دارد. بااین‌وجود اینجا نیز اگرچه جلیلی پا بر روی مواضع کارشناسی خودش که دقایقی قبل بیان کرده می‌گذارد، اما مشخص است که از انتظار مخاطب اصفهانی نیز شناخت درستی ندارد. جلیلیِ مخالف خشک‌کردن خوزستان، کاغذ را بر می‌دارد، از روی آن روخوانی می‌کند و می‌گوید: «اینجاست که باید وقتی ملتی این‌گونه آماده است برای نقش‌آفرینی نه‌تنها مشکل حقابه‌های قانونی را حل کند، بلکه به فکر تأمین منابع آبی جدید باشد، بلکه بداند امروز چه کارهای جدیدی را انجام دهد. انتقال‌های بین حوضه‌ای؛ تا بتواند مشکل آب ان‌شاءالله برای همیشه حل شود.» اما جلیلی خبر ندارد آنچه مشاوران‌اش از او برای وعدۀ انتقال آب خواسته‌اند تا بگوید امروز دیگر همچون چند دهۀ قبل چندان فریبا نیست، نه می‌تواند حمایت کارشناسان را جلب کند، نه بودجه‌ای برای آن وجود دارد و نه از آن مهم‌تر، حمایت اجتماعی را به همراه داشته باشد. انتقال آب وعده‌ای است که شهروندان اصفهانی در چند دهۀ اخیر دائماً شنیده‌اند، معطل‌اش مانده‌اند، ولی خود اکنون به خوبی از نشدنی‌بودن آن و دور از دسترس بودن‌اش اطمینان پیدا کرده‌اند. این ابتکار علاوه‌براینکه در اصفـهان کمـتر از قـبل جـذابیـت دارد، مـخالـفت‌ها و اعتراضات جـدی اسرتان‌های چـهارمحال ‌و بـختیاری، خوزستان و کهگیلویه ‌و بویراحمد و حتی شهرستان‌های اصفهان در حوضۀ کارون را نیز به همراه دارد.

جلیلی در کنار وعدۀ انتقال آب، در بخش‌های مختلفی از صحبت دوباره به خودش نزدیک می‌شود و شروع به ارائۀ رویکردش دربارۀ زاینده‌رود با استفاده از کلیدواژۀ «جهش» و «نقش‌آفرینی» می‌کند. دوباره جلیلی واقعی‌ای حاضر می‌شود که باید از او به‌گونه‌ای دیگر ترسید و رویکردی را ارائه می‌کند که بسیار گنگ، تخریب‌گر و غیرعلمی است. ایده‌هایی که در دو دهۀ اول انقلاب امتحان خویش را پس داده و هزینه‌هایش را بر دوش زاینده‌رود، اصفهان و ایران گذاشته‌اند. تمرکز اصلی صحبت جلیلی این است که آب باید برای مصارف درست، واقعی و اولویت‌دار تأمین شود؛ معتقد است این خواستۀ مردم اصفهان است و آن را نگاه عمیق تمدنی می‌داند. اما اتفاقاً این موضوع نه خواستۀ مردم اصفهان است، نه خواستۀ کارشناسان. نه‌تنها نگاه عمیق تمدنی نیست، بلکه خطرات عمیق تمدنی برای ایران دارد. آنچه جنبش‌های مربوط به زاینده‌رود در یک دهۀ اخیر در حکم‌رانی آب جا انداخت، این است که آب باید در اختیار جایی باشد که نسبت به آن حق دارد و نه آن جایی که از نظر دولت‌مردان اولویت دارد و درست است. شهروند از حق دفاع می‌کنـد و دولـت‌مرد تـکالیف را بر مبنای اولویت‌های مدنظرش تعیین می‌کند. رویکرد به تأمین آب تقاضاهای «درست» و «اولویت‌دار» در دهه‌های گذشته، همان چیزی است که امروز مصارفی را وبال گردن زاینده‌رود کرده است. مسئله الان این نیست که بگوییم باید به کشاورزی آب داد؛ مسأله این است که در میان کشاورزان موجود، کدام گروه حق بیشتری دارند که آب دریافت بکنند؟

در سطحی کلان‌تر، ایران در شرایطی نیست که بتواند تحمل ایده‌پردازی برای قرار دادن بار توسعه بر دوش آب را داشته باشد. اتفاقاً مسئلۀ امروز این است که چطور می‌شود وابستگی توسعه را به آب کم کرد؟ آبی که به اندازه‌ای که توهم‌اش را داشتیم وجود ندارد. البته جلیلی برای اینجا نیز ایده‌اش را می‌گوید؛ افزایش رانـدمان! این بخـش غیرعلـمی دیگری در حرف‌های او است. سال‌هاست که متخصصان آب نشان داده‌اند تصوری که از کاهش مصرف آب با افزایش راندمان ایجاد می‌شود، تصویری خیالی و اشتباه است و تنها به خالی‌ترشدن آبخوان‌ها از طریق کاهش بازگشت مصارف کشاورزی به آن منجر می‌شود.