طبق آمار وزارت جهادکشاورزی تا نیمهٔ سال ۱۴۰۲، پنج هزار و ۳۰۰ طرح صنایع تبدیلی در کشور وجود دارد که با ۴۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، در صف اخذ تسهیلات هستند.
این وب‌سایت خبری به‌نقل از وزیر جهادکشاورزی نوشت باید در بودجهٔ ۱۴۰۳، بودجه و شرایط را تغییر دهیم و به‌معنای واقعی از کشاورزان حمایت کنیم و امور را تسریع کنیم تا بتوانیم با کمترین دغدغه غذا را تأمین کنیم: «در سال ۱۴۰۱ اعتبارات آب‌وخاک به‌عنوان زیرساخت و بستر کار کشاورز بیش از هفت هزار میلیارد تومان بوده است و در سال ۱۴۰۲، به سه میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژهٔ سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی تکمیلی دام، طیور، گلخانه، شیلات، پرونده برای دریافت تسهیلات است. پنج هزار طرح صنایع تبدیلی امروز در کل کشور از ۴۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صف اخذ تسهیلات هستند.»
به گفتهٔ «محمدعلی نیکبخت» اولویت نخست این وزارتخانه سرمایه‌گذاری در حوزهٔ شیلات است؛ چون فرصت‌های بی‌نظیری در شیلات وجود دارد که هیچ حوزه‌ای در اقتصاد ملی به‌اندازهٔ شیلات فرصت سرمایه‌گذاری ندارد: «اولویت دوم صنایع تبدیلی تکمیلی است که تولیدکننده را نجات می‌دهد، شهریورماه روزانه ۶۰ هزار تن گوجه برداشت می‌شود که هفت هزار تن مصرف و ۵۳ هزار تن روی دست ماست که روزانه سه هزار تن صادرات داریم ۵۰ هزار تن دیگر بقیه تبدیل به رب می‌شود که اگر صنایع تبدیلی نبود فاجعه به‌وجود می‌آمد. کل تسهیلاتی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است، ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه است که با منابع تفکیک به دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و به جرئت می‌توان گفت تمام این منبع به همدان داده شود، کم می‌آورد و حتی توزیع استانی انجام شود به هر کدام صد میلیارد تومان می‌رسد و ۳۰۰ کم می‌آوریم.»

فرآوری یک‌چهارم تولید
گفته‌های وزیر جهادکشاورزی در‌حالی‌است که آمار مرکز توسعهٔ کشاورزی وزارت جهادکشاورزی می‌گوید که از ۱۲۵ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌شود، فقط ۳۰ میلیون تن از آنها فرآوری می‌شود.
به گفتهٔ «کریم ذوالفقاری» در گفت‌وگو با «پیام ما» بخش تولید و حلقه‌های زنجیره‌ٔ ارزش تا رسیدن به مرحلهٔ تولید خام سودآوری آنچنانی ندارند. اصل سودآوری در بعد از تولید و اجرای طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی است. این طرح‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینهٔ تمام‌شده، افزایش کیفیت محصولات عرضه‌شده، ایجاد سود بیشتر و بازار رقابتی برای محصولات کشاورزان است: «در حوزهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی از ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی که در کشور تولید می‌شود با لحاظ انبارها و سردخانه‌ها، ۹۵ میلیون تن ظرفیت فرآوری داریم که اگر انبارداری و سردخانه را حذف کنیم، ۳۰ میلیون تن ظرفیت جذب ماده خام در کشور وجود دارد. برنامهٔ تحولی برای صنایع تبدیلی و تکمیلی در نظر گرفته‌ شده است که درصورت تأمین اعتبارات در یک فرآیند پنج‌ساله امکان دو برابر کردن این عدد ۳۰ میلیون تنی به ۶۰ میلیون تن فراهم می‌شود. در طرح‌های بخش کشاورزی معمولاً ۲۰ درصد توسط سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری می‌شود و ۸۰ درصد تسهیلات ارائه می شود. در صنایع تبدیلی و تکمیلی ۸۰ درصد سرمایهٔ متقاضیان است و حدود ۲۰ درصد تحت‌پوشش تسهیلات قرار می‌گیرد. جامعهٔ سرمایه‌گذار کشور به‌شدت عطش سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی را دارد اما ۲۳۱ هزار میلیارد تومان نیاز تسهیلاتی داریم و به‌عبارت دیگر عطش تسهیلات نیز وجود دارد. تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی زیاد و منوط به این است که حداقل حمایت‌ها در بخش دولتی انجام شود. این میزان ۲۳۱ هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه‌هایی است که از صفر شروع نشده و از ۲۰ تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.»

قانون فقط وام را دیده
محدودیت شرایط تسهیلاتی در حالی است که بانک‌های غیرتخصصی نیز براساس قانون مکلفند ۱۵ درصد از سرمایه‌گذاری تسهیلاتی خودشان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند که این عدد محقق نشده است. همچنین ماده ۱۹ «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» می‌گوید که به‌منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‎ها از قبیل احداث گلخانه‎ها، مجتمع‎های گلخانه‎ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهادکشاورزی و یا سازمان‌های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین درصورت نیاز، حساب ذخیرهٔ ارزی (برای مصارف ارزی براساس ارقام مندرج در بودجه‎های سنواتی) اجرا کرده و به یکی از روش‌های «فروش به قیمت تمام‌شده» و یا «اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ‎التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار کنند. به دولت اجازه داده می‎شود با هدف تأمین مالی طرح‌های بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعهٔ صادرات محصولات بخش کشاورزی از طریق زیر سرمایهٔ خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد ریال به سی هزار میلیارد ریال افزایش دهد. همچنین وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرهٔ ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامهٔ سوم و بند « ه‍ـ» ماده (1) قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‎داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایهٔ دولت در بانک کشاورزی منظور می‎شود. احکام قانون برنامهٔ چهارم عیناً در برنامهٔ پنجم و ششم نیز تکرار شده است.

پول‌پاشی بی‌فایده
«مجید اسدآبادی» عضو کمیسیون آموزش و مطالعات راهبردی فدراسیون تشکل‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نیز به «پیام ما» می‌گوید مسئلهٔ کشاورزی نه قانون است و نه اعتبار؛ چراکه کشور از میزان سرمایه‌گذاری فعل نیز نتیجه‌ای نگرفته است: «نگاهی به توزیع و استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان‌ها به‌خوبی مؤید این موضوع است. به‌عنوان مثال استان‌های جنوبی و شمالی به‌عنوان تولیدکنندهٔ صیفی کشور مؤید این موضوع است. میزان هدررفت محصول صیفی در ایران بین ۳۰ و گاه تا ۵۰ درصد است. اگر مثلاً در مورد گوجه‌فرنگی از مسئولان جهادکشاورزی سؤال کنید، می‌گویند حداقل برابر ۷۰ درصد گوجهٔ تولیدی کشور، کارخانهٔ رب و فرآوری داریم. اما نمی‌گویند که محصول تولیدشده در سراسر کشور عمدتاً باید برای تبدیل به مشهد برسد، نه منطقه‌ای که در آن تولید شده است. این موضوع در مورد بسیاری از محصولات دیگر نیز صدق می‌کند، یعنی محصول تولیدشده در یک استان با هدف رسیدن به کارخانهٔ صنایع تبدیلی یا تکمیلی به‌صورت خام با هدررفتِ بسیار بالا، از از یک استان به استان دیگری صادر می‌شود.»
او توضیح می‌دهد که این موضوع در مورد محصول گندم به‌شدت به چشم می‌خورد و دولت تلاش می‌کند موضوع را جور دیگری جبران کند؛ به‌عنوان مثال گندم امانی را به استان‌های تولیدکننده می‌سپارد تا جبران مافات کرده باشد.
آنچه او می‌گوید را «کمال اطهاری» اقتصاددان بخش کشاورزی نیز تأیید می‌کند. اطهاری به «پیام ما» می‌گوید: «نه پول ریختن دولت تابه‌حال در بخش کشاورزی جواب داده است و نه آنچه به‌نام سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق افتاده است. نتیجهٔ همهٔ سرمایه‌گذاری‌های بخش کشاورزی تاکنون منفی بوده است و عملاً منجر به توسعهٔ بخش کشاورزی نشده است.»
براساس آنچه او توضیح می‌دهد از‌آنجاکه دولت گسترش کشاورزی را جایگزین تنوع‌بخشی معیشت کرده است و فقط با وام و تسهیلات می‌خواهد اشتغال این بخش را زیاد کند، اما نمی‌تواند و معکوس عمل می‌کند.
مطابق با گزارش‌های مرکز آمار ایران، سازمان توسعهٔ تجارت و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عمده‌ترین فعالیت‌های صنعتی در ایران، از نظر ارزش‌افزوده، در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد. بنابراین، توجه به ساختار فعلی و دقت در گزارش‌های نهادهای مذکور نشان می‌دهد غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمدهٔ بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی‌بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است و همچنین مطابق با آمارهای مرکز آمار برای کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، سهم صنایع غذایی از کل اشتغال در حوزهٔ صنایع ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، ۵۱/۱۶ درصد است که خود به‌خوبی از اهمیت این بخش در اشتغالزایی یاد می‌کند. همچنین، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۵ درصد و سهم صنایع غذایی از کل صنعت ایران نزدیک به ۱۶ درصد است.