در بخشی از این نامه که خطاب به «محسن حاجی میرزایی» رئیس‌دفتر رئیس‌ جمهوری منتخب نوشته شده، این دو نهاد صنفی پنج خواسته و توصیه از دولت آینده را مطرح کرده‌اند. نخستین مطالبۀ این دو نهاد از وزیر فرهنگ دولت چهاردهم، اتکا به تجارب کشورهای توسعه‌یافته در فهم جایگاه رسانه‌های مستقل و آزاد و نقش آن برای هرگونه پیشرفت اجتماعی است. آن‌ها همچنین با اشاره به بحران‌های اجتماعی سال‌های اخیر، به رابطۀ تحدید آزادی‌های قانونی و گسترش بحران‌ها اشاره و بر ضرورت حل خلاء مرجعیت رسانه‌ای تصریح کرده‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: «درک الزامات رسانه در دنیای مدرن پیش‌نیاز کسب این مقام است. این درک در دو حیطه خود را نشان خواهد داد؛ دفاع از آزادی و استقلال رسانه‌ها در مقابل هرگونه عامل تهدیدکننده و اهتمام جدی و مسئولانه برای گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات. تجربۀ بحران‌های اجتماعی در سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ به‌درستی نشان داد که در شرایط سخت حکومت‌ها بیش از هر زمان دیگری مستعد عدول از اصول درست و تجربه‌شدۀ حل بحران‌ها و تحدید آزادی‌های قانونی هستند. این باور که با عدم انتشار اخبار می‌توان بحران‌ها را پنهان و از آن‌ها گذر کرد، باعث شد که بسیاری از همکاران خبرنگار و عکاس ما نه‌تنها از انجام وظایف اصولی خود بازماندند، بلکه ماه‌ها دچار تعقیب قضایی، بازداشت و حبس و ضبط وسایل حرفه‌ای خود شدند. این سیاست البته که آثار زیان‌باری برای جامعۀ ایران در پی داشت که وضعیت کنونی ایران از حیث فرهنگ و اقتصاد ثمرۀ آن است.»

در این نامه با اشاره به آسیب رسانه‌های مستقل از بحران اقتصادی و چالش‌های سیاسی سال‌های گذشته بر اهمیت سیاست تقویت رسانه‌های مستقل از سوی  وزیر آیندۀ فرهنگ تأکید شده است: «امیدواریم کمیتۀ انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فردی را انتخاب کند که سیاست راهبردی‌اش تقویت رسانه‌های مستقل باشد و نه توزیع رانت بیشتر در میان رسانه‌های دولتی یا رسانه‌های وابسته به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی. رسیدگی به شکواییه‌های روزنامه‌نگاران و عکاسان مطبوعاتی در مورد زیرپاگذاشته‌شدن حقوق قانونی آن‌ها از دستمزد گرفته تا بیمه و بازنشستگی و امثالهم با همراهی نهاد صنفی مربوط، باید بخشی از اهداف دولت در حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل باشد.»

فقدان شفافیت و پاسخگویی در تمامی بخش‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم کشور، از دیگر موضوعاتی است که در این نامه مورد توجه قرار گرفته. این دو نهاد صنفی رسانه خواستار آنند که وزارت ارشاد به‌عنوان نهاد مسئول در دبیرخانۀ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، در زمینۀ شفافیت و پاسخگویی نیز پیشگام باشد. آن‌ها همچنین از وزیر آینده خواسته‌اند خود را به شفافیت ملزم بداند و زمینه‌های اجرای شیوه‌نامۀ پیشگیری از تعارض منافع و فساد را در این وزارتخانه به اجرا بگذارد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران همچنین از دولت چهاردهم می‌خواهند مراجعه به نهادهای صنفی و تخصصی حوزۀ رسانه و تشریک مساعی با این نهادها برای ارزیابی وضعیت موجود، تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط و حل مسائل فی‌مابین نهادهای رسانه‌ای و نهادهای حکومتی، جزیی از روند اصلاح امور باشد.

در این نامه همچنین تعهد وزیر فرهنگ به آزادی نشر کتاب و تولید آثار هنری و درک درست از تحولات فناورانه که اعمال سانسور را هزینه‌زا و بلاوجه کرده، مورد توجه قرار گرفته است. دو نهاد صنفی رسانه ابراز امیدواری کرده‌اند توان چانه‌زنی با نهادهای دیگر، دفاع از حقوق هنرمندان و فعالان فرهنگی در راستای بهبود اعتماد مخدوش شدۀ آنان، وفاداری به قانون اساسی، پیشبرد خواست اصلی مردم و رئیس‌جمهور منتخب در ایجاد وفاق اجتماعی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی و توان ویژه‌ برای مذاکره و تعامل با اهل فرهنگ و هنر و نهادهای حکومتی از ویژگی های وزیر فرهنگ و ارشاد آینده باشد.

این دو نهاد حوزۀ رسانه همچنین در بخشی از این نامه، وضعیت کنونی رسانه در ایران را حاصل بی‌توجهی نهادهای حاکمیتی و دولتی به اصول اولیه و تجارب ذی‌قیمت بشری در توسعۀ آگاهی‌های عمومی و نظارت همگانی در پاسداشت آزادی رسانه برای مقابله با فساد و همراهی با جریان توسعه و پیشرفت جوامع دانسته و عدم معرفی مصادیق برای نشستن بر صندلی ریاست وزارت فرهنگ را حفظ کارکرد انتقادی حوزۀ رسانه خوانده‌اند.