|پیام ما| مدتی پیش خبر اجباری‌شدن پیش‌دبستانی منتشر شد. اما در کنار اجباری شدن، خبری از رایگان شدن این پایه تحصیلی نیست. اکثر پیش‌دبستانی‌های کشور خصوصی هستند و مبالغی را دریافت می‌کنند که هر خانواده‌ای از پس پرداخت آن برنمی‌آید. همین امر باعث می‌شود کودکی که به‌دلایل مالی نتوانسته پیش‌دبستانی را بگذراند، مدارک لازم برای ثبت‌نام در کلاس اول را نداشته باشد و نتواند وارد مدرسه شود. حتی اگر به‌هرنحوی موفق به ثبت‌نام شود، از لحاظ تحصیلی از همکلاسی‌های خود عقب‌تر خواهد بود. این موضوع دلیلی شد برای برگزاری رویداد «عدالت آموزشی» ۲۳ مهر در کافه‌کارزار. در این نشست همچنین تعطیلی چهار مدرسه کودکان مهاجر و نبود عدالت آموزشی برای کودکان نیز مورد توجه قرار گرفت. فعالان حوزه کودک امیدوارند این رویداد باعث شود صدایشان شنیده شود؛ صدایی که برای دفاع از حق کودکان این سرزمین بلند شده بود.

تا اول مهر و بازگشایی مدارس چیز زیادی نمانده است. برخی، خریدهای مدرسۀ دانش‌آموزان را موکول به دقایق پایانی قبل از بازگشایی مدارس کرده‌اند. تورم و تبعات آن، دامان تهیۀ نوشت‌افزار را هم گرفته است. خانواده‌های بسیاری اقدام به خرید لوازم‌تحریر کرده‌اند و خانواده‌های دیگر، منتظر لحظات آخر، دریافت حقوق و احتمالاً تخفیف‌های پاییزی. کودکان اما قربانی این نابرابری و تورم هستند. بخش زیادی از آنان، ناگزیر به استفاده از لوازم‌تحریر کم‌کیفیت، اما ارزان هستند؛ مدادی که زودبه‌زود با هر تراش شکسته می‌شود، خودکاری که روان نمی‌نویسد و کیف و جامدادی‌ای که زود فرسوده و خراب می‌شوند.

بخشنامه آموزش و پرورش پرورش مبنی بر ممنوعیت بازنشستگی معلمان با واکنش مجلس شورای اسلامی همراه شد.

وزارت جهادکشاورزی می‌گوید بیش از پنج هزار طرح در زمینهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور در انتظار دریافت وام هستند و نهادهای متولی این بخش هم هر بار بعد از مصوبات دولت در زمینهٔ تسهیلات بر ضرورت توسعهٔ آن تأکید می‌کنند. بااین‌حال، کارشناسان اقتصاد کشاورزی به «پیام ما» می‌گویند سرمایه گذاری در کشاورزی در ایران در همهٔ بخش‌ها و طی چند دههٔ گذشته معکوس و منفی عمل کرده است. آنچه چالش بخش صنایع تکمیلی کشاورزی عنوان می‌شود، نه نبود سرمایه بلکه توزیع نامتوازن در احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی است که تناسبی با ظرفیت تولید استان‌ها ندارند. متخصصان کشاورزی این موضوع را دلیل فعال بودن فقط ۴۰ درصد ظرفیت اسمی کارخانه و اتلاف و هدررفت بالای محصولات تا رسیدن به در کارخانه عنوان می‌کنند. درحالی‌که سند توسعهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور تدوین شده است، اما به‌نظر می‌رسد به موضوع پراکنش جغرافیایی و احداث متناسب با تولید در این سند توجه نشده است.