تالاب‌های ایران از تنوع بالایی به لحاظ ویژگی‌های اکولوژیک، موقعیت جغرافیایی و شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند و از این حیث پرداختن به موضوع دلایل ناپایداری و شکنندگی تالاب‌های کشور، نیازمند نگاهی جامع، ارزیابی همه‌جانبه و شناختی دقیق از تهدیدات و مشکلات متنوعی دارد که تالاب‌های ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. تعداد تالاب‌ها در ایران بر اساس پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور، 143 مورد معرفی شده که از این تعداد 25 تالاب در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده‌اند و پنج تالاب شامل هامون، خورخوران، ارومیه، پریشان و میانکاله نیز به دلیل درهم‌تنیدگی چشمگیر زندگی جوامع انسانی با حیات تالاب، توسط سازمان یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره منظور شده‌اند و اهمیتی دو چندان دارند.

تعداد قابل توجهی از تالاب‌های کشور، تالاب‌های درون‌سرزمینی بوده که در ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ واقع ﺷﺪه و از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به گاوخونی، ارومیه، زریبار، کانی‌برازان، پریشان، فریدونکنار، چغاخور، قوری‌گل، قوپی باباعلی، جازموریان، شادگان، یادگارلو، درگه‌سنگی، بختگان و کمجان اشاره کرد. البته جدای از تالاب‌های درون‌سرزمینی، تالاب‌های ساحلی نظیر امیرکلایه، گواتر، انزلی، حله، میانکاله، حرای میناب و خورخوران، تالاب‌های مرزی شامل هامون، هورالعظیم، گمیشان، آلاگل، آلماگل و آجی‌گل و تالاب‌های کوهستانی از جمله نئور، سولوکلی، سوستان، بیشه دالان و شیمبار را نیز در کشور داریم که هر یک از این دسته تالاب‌ها، شرایط و مشکلات خاص خود را دارند.
به‌طور کلی ﺗﺎﻻبﻫﺎ غالبا ﺑﻪدﻟﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺣﻮضهﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ تغییرات، تحولات و فعالیت‌های ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. از این رو سلامت ﺗﺎﻻبﻫﺎ شاخصی کاربردی و عینی برای ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد در مدیریت ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ محسوب می‌شود. مداخلات اﻧﺴﺎﻧﯽ اعم از قوانین و سیاست‌های کشور، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ، حکمرانی آب، ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم، وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، تغییرات اقلیمی، سلایق مدیریتی و سیاسی، ﺑﻪﻗﺪری متنوع، متکثر و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ به سختی می‌توان ﺳﻬﻢ هر یک را در وضعیت بحرانی امروز ﺗﺎﻻب‌های کشور ﻣﺸﺨﺺ کرد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﻻبﻫﺎی کشور از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت و تهدیدات ریشه‌ای رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد باعث شده، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ خود را از دست بدهند و هزینه‌های جبران‌ناپذیری متوجه دولت و مردم شود. با نگاهی به وضعیت بحرانی تالاب‌های کشور می‌توان نتیجه گرفت با وجود توجه بیشتر به مقوله حفاظت از تالاب‌ها در اسناد، برنامه‌ها و قوانین کشور، تا پایداری وضعیت تالاب‌ها فاصله زیادی داریم و انتظار می‌رود که در صورت به‌روزرسانی اطلاعات رامسر سایت‌های ایران در کنوانسیون رامسر، شمار تالاب‌های در معرض خطر کشور که در فهرست «مونترو» آمده، به مراتب بیشتر شده و علاوه بر تالاب‌های انزلی،‌ هامون، بختگان، کمجان، شادگان و یادگارلو، تالاب‌های دیگری از جمله گاوخونی، پریشان، قوپی باباعلی و میانکاله نیز به این فهرست اضافه شوند.
آنچه مسلم است، کمبود آب و تخصیص نیافتن حقابه محیط زیستی تالاب‌ها به عنوان مهم‌ترین و تاثیرگذارترین تهدید پیش روی تالاب‌ها شناسایی می‌شود، اما این تنها مشکل تالاب‌های کشور نیست. در ادامه به طور جامع، تهدیدات ریشه‌ای و مشکلاتی که گریبان تالاب‌های کشور را گرفته است، بررسی می‌کنیم.
1- توسعه بخشی و نبود ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دست‌اندرکاران مدیریت تالاب‌ها و اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎﻻبﻫﺎ باعث شده که از یک سو، بخش‌های متولی توسعه بدون در نظر گرفتن پیامدهای فعالیت‌هایشان برای تالاب‌ها اقدام کنند و از سوی دیگر، شاهد نبود اجرای موثر برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها باشیم. تا جایی که عموما تصور می‌شود حفاظت از تالاب‌ها به تنهایی مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست بوده و دیگر بخش‌ها نسبت به تخصیص اعتبار و اجرای فعالیت‌هایی که در متن برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها پیش‌بینی شده و جزء وظایف ذاتی آنهاست، تعلل، تاخیر و قصور می‌کنند. علاوه بر این متاسفانه ساختارهای فرابخشی که در سطح ملی و برای برخی از تالاب‌ها در سطوح استانی و شهرستانی پیش‌بینی شده، گاه آنطور که شایسته است فعال نشده‌اند یا آنکه هماهنگی، همکاری و مشارکت مورد انتظار بین دست‌اندرکاران مدیریت این تالاب‌ها، همچنان به وجود نیامده است.
2- ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای حفاظت از ﺗﺎﻻبﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. چنان که با وجود تصویب قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1396، همچنان شاهد اجرای موثر این قانون نبوده‌ایم و کما‌فی‌السابق، تخصیص حقابه دیگر مصارف نظیر کشاورزی و صنعت، مقدم بر حقابه محیط زیستی تالاب‌ها شمرده می‌شود. علاوه بر این، خساراتی که در نتیجه تخصیص نیافتن حقابه تالاب‌ها، تصرف و تغییر کاربری اراضی تالابی، آﻟﻮده‌ﮐﺮدن ﺗﺎﻻب‌ها، ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز واقع می‌شوند، آنگونه که شایسته و مورد انتظار بوده، جبران نشده‌اند و این خود عاملی است برای بازدارنده نبودن قانون در برابر مخاطرات پیش روی تالاب‌ها.
3- ﺗاﻣﯿﻦ نشدن ﺣﻘﺎﺑﻪ محیط زیستی ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در اﺛﺮ حکمرانی نامناسب آب، اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺪﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦﺣﻮضه‌ای نظیر آنچه برای دریاچه ارومیه، بختگان، هامون، جازموریان، گاوخونی و شادگان رخ داده است. اما هیچگاه راهکارهای مبتنی بر طبیعت نظیر حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، مقدم بر راهکارهای غیرطبیعی نظیر احداث سازه‌های تنظیمی و کنترلی و اجرای طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، قرار نگرفته‌اند.
4- تغییر و تصرف بستر رودخانه‌ها و مسیر جریانات سیلابی و همچنین ورود رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﺎﻻبﻫﺎ که در غالب تالاب‌های کشور رخ می‌دهد و یکی از عوامل انباشت رسوبات و کاهش حجم مخزن تالاب‌ها بوده و علاوه بر آن نقش بازدارندگی در انتقال مناسب و ذخیره موثر جریانات رودخ انه‌ها و سیلاب‌های فصلی را در مخزن تالاب‌ها خواهد داشت.
5- توسعه ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ اراﺿﯽ، راندمان ﭘﺎﯾﯿﻦ مصرف آب در ﺑﺨﺶهای شرب و ﮐﺸﺎورزی و کشت محصولات پرمصرف در ﺑﺎﻻدﺳﺖ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ﺗﺎﻻبﻫﺎ که برای نمونه می‌توان به افزایش 14 برابری مصارف آب در اراضی کشاورزی پیرامون تالاب پریشان، هدررفت حداقل 30 درصدی آب در غالب شبکه‌های توزیع آب شهری، رشد 4 برابری کشت برنج در بالادست تالاب‌های طشک، بختگان و کمجان، هدررفت بالای آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی و اراضی کشاورزی، کشت محصولات پر مصرف نظیر برنج و صیفی‌جات در حوضه زاینده‌رود و کارون (بالادست تالاب‌های گاوخونی، شادگان و هورالعظیم)، توسعه کشت نیشکر در بالادست تالاب شادگان و همچنین کشت محصولات پرآب‌بر نظیر یونجه، چغندرقند، سیب، انگور و پیاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اشاره کرد.
6- دیپلماسی ضعیف در مدیریت تالاب‌های مرزی و ساحلی نظیر آنچه باعث احداث بند کمال‌خان بر روی رودخانه هیرمند و بهره‌برداری از کانال انحرافی برای هدایت سرریز آن به گود زره در کشور افغانستان شد و در نتیجه آن حقابه محیط زیستی تالاب هامون مطابق با معاهده سال 1351، تامین نشد. علاوه بر این، مشکلاتی که در سال گذشته باعث تلفات قابل توجه آبزیان در تالاب هورالعظیم شد و پیامدهایی که در نتیجه کاهش جریانات ورودی به دریاچه خزر و پسروی آب این دریاچه، گریبان برخی از تالاب‌های ساحلی شمال کشور نظیر انزلی و میانکاله را گرفته است؛ چه بسا بتوان از مجرای دیپلماسی موثر آب همراه با تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت مشترک با کشورهای همسایه، برطرف کرد.
7- ﺗﻐﯿﯿﺮ فاکتورهای اقلیمی و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ بهره‌برداری و مصارف کشاورزی در بالادست تالاب‌ها با این تغییرات ناسازگار بوده و سبب شده تمام بار ناشی از کمبود آب در خشکسالی به تالاب‌ها تحمیل شده و حقابه محیط زیستی آنها نادیده گرفته شود. این میان، برنامه و مدل مدیریت ریسک خشکسالی دریاچه ارومیه، تقریبا تنها نمونه‌ای است که با هدف تسهیل توزیع فشار ناشی از کمبود آب بین همه مصارف در شرایط خشکسالی، در سال 1391 تهیه شد که آن هم هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفت.
8- ورود اﻧﻮاع آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژیکی، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪه از ﺻﻨﺎﯾﻊ، خطوط انتقال نفت، ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی، ﺷﻬﺮﻫﺎ و آﺑﺎدیﻫﺎ که از آن جمله می‌توان به ورود آلاینده‌ها به تالاب‌های انزلی، شادگان، میانکاله، هورالعظیم، زریبار، پریشان، کانی‌برازان و حرای میناب، اشاره کرد. در این بین تلفات چشمگیر سالانه پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله یکی از نمودهای عینی برای شناسایی اثرات ناشی از آلودگی تالاب‌هاست که در گام نخست، باعث تلفات حیات وحش شده و در ادامه تهدیدی جدی برای سلامت جوامع انسانی به شمار می‌آید.
9- اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار ﺗﺎﻻبﻫﺎ نظیر تمرکز یک هفتم صنایع کشور در حوضه زاینده‌رود و بالادست تالاب گاوخونی، ایجاد صنایع فولاد در بالادست تالاب‌های شادگان و هورالعظیم، ساخت میان‌گذر شهید کلانتری و اختلال در تعادل اکولوژیکی و هیدرولیکی دریاچه ارومیه، احداث زهکش عمیق و عریض در بستر تالاب‌های یادگارلو و کمجان و انحراف جریان آب از این تالاب‌ها به سمت اراضی کشاورزی، احداث چاه‌نیمه‌ها در بالادست تالاب‌هامون، تشدید تبخیر سطحی در محدوده تالاب پریشان به‌واسطه احداث نیروگاه گاز، احداث جاده مواصلاتی در مجاور تالاب شادگان و تداخل در انتقال جریان آب بین بخش لب‌شور و شور تالاب، تشدید ورود رسوبات به تالاب انزلی در نتیجه احداث موج‌شکن، اجرای پروژه‌های عمرانی و متعاقب آن انسداد برخی از چشمه‌های تامین‌کننده آب تالاب‌های چغاخور و پریشان، قطعه‌بندی تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت و انتقال نیافتن آب به بخش‌هایی از تالاب.
10- وابستگی شدید معیشت جوامع محلی به منابع و تولیدات تالاب‌ها همزمان با افزایش جمعیت و فشارهای اقتصادی باعث افزایش ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽروﯾﻪ دیگر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﻻﺑﯽ، ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮی ﺗﺎﻻب‌ها شده است که از این جمله می‌توان به صید ماهیان با استفاده از برق در تالاب شادگان، شکار پرندگان مهاجر و وحشی در آب‌بندان‌های فریدونکنار و تالاب شادگان، برداشت بی‌رویه از جنگل‌های حرا در تالاب‌های خورخوران، حله و گواتر، صید بی‌رویه ذخایر آبزیان در خورموسی، خورخوران و دیگر تالاب‌های ساحلی در شمال و جنوب کشور، اشاره کرد.
11- تصرف اراضی تالابی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی آنها به ﮐﺸﺎورزی که از آن جمله می‌توان به تغییر کاربری اراضی تالاب‌های انزلی، زریبار، پریشان و کمجان اشاره کرد.
12- راﻫﯿﺎﺑﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻻبﻫﺎ نظیر ورود گونه اردک‌ماهی به تالاب زریبار، گونه تیلاپیا به تالاب‌های شادگان و هامون و ورود گونه کاراس به تالاب نئور، که هر یک باعث حذف برخی از گونه‌های بومی در این تالاب‌ها شده است.
13- ناآشنایی با ارزش‌ها و کارکردهای تالاب‌ها و پایین بودن سطح آگاهی، دانش و مهارت نزد سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجریان توسعه، عموم مردم و بهره‌برداران محلی از دیگر عوامل موثر در ایجاد وضعیت ناپایدار و شکننده امروز تالاب‌ها به‌شمار می‌آید.
14- نبود دسترسی سهل و سریع به اطلاعات و داده‌های مرتبط با تالاب‌های کشور از دیگر عوامل بازدارنده در مدیریت موثر، تصمیم‌گیری صحیح و حفاظت هر چه بهتر تالاب‌ها، محسوب می‌شود.
در پایان، اشاره به این نکته ضروری است که وقوع بحران در تالاب‌ها مختص ایران نبوده و شواهد بیانگر آن است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز پیش از این با همین چالش روبه‌رو بوده‌اند. با این وجود نیاز است از دیگر تجارب در سطح دنیا بیاموزیم و علاج واقعه، قبل از وقوع کنیم.
برای نمونه خشک شدن دریاچه‌های آون کالیفرنیا، سالت‌لیک یوتا و آرال، نشان داد که جوامع انسانی در معرض طوفان‌های نمک، ابتلا به امراض تنفسی، از دست رفتن فرصت‌های معیشت، مهاجرت، ناامنی غذایی و فقر قرار گرفتند و دولت نیز متحمل خسارات قابل توجهی برای ایجاد شغل، تامین رفاه و حفظ سلامت مردم آسیب‌دیده شد. حال با توجه به اینکه بیش از نیمی از وسعت 3 میلیون هکتاری تالاب‌های کشور، پتانسیل تبدیل شدن به کانون گرد و غبار را دارد، می‌طلبد تا بیش از پیش، در حفاظت و احیای تالاب‌های کشور جدی و مصمم باشیم و از بروز هزینه‌های جبران‌ناپذیر بعدی، جلوگیری کنیم.