علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم دیروز در جریان نشست خبری خود به انتقادها از میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای در وین واکنش نشان داد. او بیان کرد: «تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات آقای دکتر علی باقری هستند. هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست. طبیعی است کشورهای دیگر در چارچوب اقدامات دیپلماتیک کشور خودشان اقدام می‌کنند. برخی حضور رسانه‌ای بیشتری دارند. بنابراین هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران در مذاکرات ندارد. همچنین جایگاه مقامات سابق کشور نیز محترم است و به روش‌های دیپلماتیک حمایت می‌شوند.» او در بخش دیگری از اظهاراتش مساله اعمال محدودیت از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا را به واسطه شیوع امیکرون تکذیب کرد و گفت: «ستاد ملی کرونا فعلا برنامه ای برای اعمال محدودیت ندارد. اگر مردم عزیز به تزریق دوز سوم واکسن و رعایت شیوه‌های بهداشتی اهتمام و توجه داشته باشند و خطری سلامتی مردم را تهدید نکند، شاهد محدودیت خاصی نخواهیم بود. تصمیمات به همکاری همگانی ارتباط دارد.» این در حالی است که پیش از این مهرداد جماعتی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از موج امیکرون در ایران در یکی دو هفته گذشته خبرداد.
برنامه دولت در کالاهای اساسی
بهادری‌جهرمی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای عرضه مستقیم کالاها در پایان سال، بیان کرد: «دو اقدام مهم در ماه‌های پایانی دولت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اقدام نخست راه اندازی جشنواره “خرید شفاف” است که به منظور شفاف‌سازی نظام توزیع، نظارت کامل بر قیمت‌ها، حذف واسطه‌های زاید و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، از ۲۵ دی به مدت یک ماه در قالب اصناف منتخب، فروشگاه‌های مجازی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه‌وتره‌بار برگزار می‌شود. اقدام دوم نیز تامین مالی زنجیره‌ای است که به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد که در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل امضاء شد که نشان دهنده هماهنگی تیم اقتصادی دولت است.» سخنگوی دولت تاکید کرد: «در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.» بهادری جهرمی با بیان اینکه با تحقق تامین مالی زنجیره‌ای منابع سرگردان نداریم، اظهار کرد: «انحراف از منابع رخ نمی‌دهد و تسهیلات راکد نمی‌ماند. همچنین زنجیره‌های صنعتی که برای تامین زنجیره‌ای انتخاب شدند، زنجیره هایی بالغ، هدفمند و نظام‌مند هستند. این موضوع یکی از اقدامات حلقه‌های زنجیره مقاوم شدن اقتصاد و تاب‌آوری تولیدگران، فعالان اقتصادی و صنعتگران در شرایط کنونی است.»
آخرین وضعیت ارز ترجیحی
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز ترجیحی نیز بیان کرد: «حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت معیشت مردم است. نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده است. اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد، بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چند ماه باقی‌مانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. بنابراین دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.»