در روزهای گذشته یکی از چهره‌های صداوسیما، از لزوم طرح کلی زبان فارسی سخن گفته است. ایشان مشخص نکرده که زبان فارسی برای چه مسئله‌ای نیاز به طرح دارد. صحبت‌ها، کلی بیان شده است و نمی‌توان از خلال صحبت‌ها به مسئلۀ مورد نظر گوینده راه یافت. گفته‌ها تنها به این نتیجه می‌رسد که زبان فارسی مشکل دارد و متولیان امر، مسئولیتشان را به‌خوبی انجام نمی‌دهند که البته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت از این امر مستثنی هستند.
سوال این است که این کلی‌گویی چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟ برای حل هر مسئله‌ای، ابتدا نیاز است آن مسئله به‌صورتی روشن و دقیق و علمی شناخته و طرح شود. طرح کلی مسئله، نه تنها مشکل‌گشا نیست که مشکل‌ساز است. اگر به سخن‌گویان زبان‌های ثبات‌یافته‌تر و علمی‌تر نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که سخن‌گویان آن جوامع دیدگاه و ذهنیتی باثبات‌تر، شفاف‌تر، دقیق‌تر و علمی‌تر دارند. در واقع ذهن و زبان هم‌راستا و همسو هستند و نمی‌توان با اذهان متشتت، کلی‌نگر و غیرعلمی، به زبانی روشن و علمی دست یافت.
فرض که متخصص‌ترین و باسوادترین افراد به‌عنوان نمایندۀ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به همایش‌های بین‌المللی اعزام شوند، این افراد چه چیزی را باید ارائه دهند؟ آثار مفاخر ادبی که به بیشتر زبان‌های دنیا ترجمه شده است و ادب‌دوستان بین‌المللی بیش از ایرانیان با آن آشنا هستند و بیش از ایرانیان در این آثار غور و تفحص کرده‌اند؟
جامعه‌ای که بعد از گذشت نزدیک به سی سال از تاسیس و تلاش فرهنگستان زبان و ادب فارسی، هنوز نمی‌تواند این تصمیم جمعی را ارج بنهد و این نهاد رسمی را به رسمیت بشناسد، چه طرحی را برمی‌تابد؟ همیشه قدردان زحمات بزرگان فرهنگی و ادبی فارسی‌زبان پیشین بوده‌ایم و هستیم، اما تلاش و زحمت اهل فن امروز چه؟ کم نیستند اساتید بزرگی که در فرهنگستان و یا با همراهی فرهنگستان، در تلاشند که راه برون‌رفت زبان فارسی از این بن‌بست را بیابند. چه بسیار کسانی که نتیجه نگرفتن از تلاش‌هایشان، موجب دلسردی و کناره‌گیری‌شان شد. هیچ نهادی نمی‌تواند وظایف محوله را کامل و به‌تمامی انجام دهد، اما نهادی که نادیده گرفته شود و به رسمیت شناخته نشود، هیچ‌کاری از پیش نخواهد برد.
مسئول رصد و پیگیری پیشرفت و پسرفت زبان فارسی، نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. به‌جای نادیده‌گیری و تخطئۀ تلاش این نهاد، با برنامه‌های این نهاد آشنا شویم، پیگیریش کنیم و با دلایل علمی، دقیق و منطقی عیوب راه و روشش را بشناسیم، گوشزد کنیم و در مسیر پیش رو، همراه و یاورش باشیم.
سایت ویا به‌ گفتۀ اهالی فرهنگستان، تارنمای فرهنگستان به آدرس https://apll.ir/ در دسترس تمام دوست‌داران و دغدغه‌مندان زبان فارسی است که با فعالیت‌های این نهاد از راه مستقیم، و نه از زبان دیگران، آشنا شوند. دلسوزی خاله‌خرسکی بدون دانش و شناخت، نه تنها راه به دهی نمی‌برد که بیشتر موجب گمراهی و اضمحلال است. اگر نمی‌دانیم و نمی‌شناسیم، به کسانی که بیشتر از ما می‌دانند و می‌شناسد، اعتماد کنیم و چوب لای چرخشان نگذاریم، و اگر می‌دانیم و می‌شناسیم با دقت و ظرافتی که لازمۀ دید علمی و منطقی است، جزئیات را به نقد بنشینیم و از طرح کلیات پرهیز کنیم. اگر نتوان در بررسی زبان فارسی، دید علمی و دقیق داشت، چگونه می‌توان این زبان را به‌سمت علمی و دقیق‌شدن شوق داد.
هر زبانی، نمایندۀ ذهن سخن‌گویانش است و زبان فارسی، نمایندۀ ذهن ایرانی است. زبان فارسی طرح لازم ندارد، فکری به‌حال اذهان ایرانی کنید. ذهن و زبانی که برای افتخار به قرن‌ها پیش برمی‌گردد، نمی‌تواند در عرصۀ بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد. تا ذهن سخنگوی فارسی‌زبان بارور نباشد، زبانش بارور نمی‌شود. تا زمانی‌که ذهن ثبات‌طلب، علم‌دوست و روشنی نداشته باشیم، زبان باثبات، علمی و صریحی نخواهیم داشت.

|پیام ما| درگذشت هدایت‌الله تاجبخش، بنیان‌گذار موزه حیات وحش دارآباد و پدر تاکسیدرمی نوین ایران، علاقه‌مندان به محیط زیست و حیات وحش ایران را متاثر کرد. هوشنگ ضیایی، استاد پیشکسوت محیط زیست هم در نوشته‌ای که آن را در اختیار روزنامه پیام ما قرار داده از آشنایی‌اش با تاجبخش و فعالیت‌های او سخن گفته است. این نوشته پیش روی شما مخاطبان گرامی است.

آشنایی با من با دکتر تاجبخش به سال‌های ابتدایی ورودم به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در سال 1349 برمی‌گردد. آن سال براى اولین بار براى آشنایى با دکتر تاجبخش به ساختمان کارگاه تاکسیدرمی که در خیابان خارک بود رفتم. چیزی که در همان ابتدای ورودم به کارگاه توجهم را جلب کرد بوهای نامطبوعی بودند که از جوشیدن سر حیوانات در دیگ‌های بزرگ به همراه بوی‌ پوست در حال دباغی و مواد شیمیایی به مشام می‌رسیدند.
در همین حین که درگیر بوهایی بودم که به مشامم می‌رسید، جوانی حدودا سی ساله‌، قد بلند و خوش‌سیما که روپوش سفیدی به تن داشت و مشغول آماده‌سازی پوست یک قوچ بود به من خوشامد گفت. او با خوشرویی مراحل تاکسیدرمی حیوانات را برایم شرح داد. اطلاعات علمی و تجربه او درباره جانوران وحشی ایران و جهان را در کمتر کسی سراغ دارم. دکتر هدایت‌الله تاجبخش طراحی، مجسمه‌سازی، آناتومی و حالات و فیگورهای گونه‌های مختلف جانوری در طبیعت را به خوبى می‌شناخت و در کنار آن با داروها و مواد شیمیایی هم کاملا آشنا بود. همین ویژگى او را در ردیف بهترین تاکسیدرمیست‌های جهان قرار داده بود. سال‌ها بعد با شکل‌گیری سازمان حفاظت محیط زیست و پس از آن تاسیس موزه تاریخ طبیعی، با کوشش شبانه‌روزی او، کارگاه تاکسیدرمی توسعه یافت و بخش‌هایی به آن اضافه شد. به طوری که تا زمان انقلاب، نقاشان ماهری مانند آقایان عمارلویی و پرچمی، تابلوهای زیبایی از گونه‌های نادری مانند گوزن زرد ایرانی را خلق کردند (به نظر من آنها بهترین نقاشان طبیعت در ایران هستند). همچنین مجسمه‌سازانی مانند هوشمند وزیری و سایر هنرمندان در این مرکز به کار گرفته شدند.
یکی دیگر از اقدامات دکتر تاجبخش راه‌اندازی قوشخانه جهت زنده نگه داشتن روش سنتی شکار با پرندگان شکاری و گرد هم آوردن افرادی مانند «صفر علا» و «خسروی» در این مرکز بود.
هدایت‌الله تاجبخش باشگاه شکار را هم تاسیس کرد. با پیگیری‌های او اراضی وسیعی در خیابان سئول در اختیار باشگاه قرار گرفت. در این باشگاه شکارچیان برای اولین بار فرصت یافتند تا با دستگاه‌های «تراپ» و «اسکیت» آشنا شده و به بشقاب‌های پرنده شلیک کنند. این باشگاه همچنین برای تبادل نظر شکارچیان و دست‌اندرکاران سازمان حفاظت محیط زیست مورد استفاده قرار می‌گرفت. در باشگاه شکار، یک رستوران و سینمای فضای باز وجود داشت که آخرین فیلم‌های مربوط به طبیعت و حیات‌وحش آنجا نشان داده می‌شد. متاسفانه در سال‌های پس از انقلاب این مکان تصاحب و در اختیار باشگاه ژاندارمی قرار گرفت.
دکتر تاجبخش نقش مهمی در تغییر نگرش شکارچیان داشت. در گذشته برای شکارچیان تعداد حیواناتی که در یک کمین و یا در یک روز شکار کرده بودند و شامل نر و ماده و بچه می‌شد معیاری برای سنجش مهارت یک شکارچی بود. با کوشش او بود که این کشتار به شکار حیوانات مسن و ثبت رکوردهای آنها محدود شد. علاوه بر این براى نخستین بار نمایشگاه بین‌المللی شکار و حفاظت از حیات‌وحش (CIC) به همت او در سال 1353 در تهران برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت‌کنندگان و شکارچیان ایرانی و خارجی علاوه بر آشنایی با ویژگى‌هاى کشورمان نمونه‌ها و رکوردهای خود را ارائه دادند و جوایز جهانی مانند گراند پرى را دریافت کردند. این نمایشگاه در کنار باشگاه شکار و نمایشگاه‌هایی از حیوانات تاکسیدرمى شده که در اکثر استان‌هاى کشور به همت تاجبخش ایجاد شد نقش مهم و موثری در تغییر نگرش شکارچیان داشت.

اواخر دهه 60 که به همت شهرداری تهران ساختمان نیمه تمام مربوط به فاطمه پهلوی از بنیاد مستضعفان برای تشکیل موزه تاریخ طبیعی خریداری شد، تاجبخش به ایران مراجعت کرد. او از همان بدو ورود با داشتن دانش،‌ تجربه و علاقه ذاتی که در ایشان وجود داشت با همکاری هیات امنا به سرعت نسبت به تکمیل ساختمان موزه و نمایشگاهی به سبک جدید اقدام کرد

در سال‌های اول انقلاب هدایت‌الله تاجبخش توسط برخی افراد حقیر و فرصت‌طلب که تحت عناوین مختلف فعال شده بودند تحت فشار قرار گرفت. تاجبخش در این برهه تصمیم گرفت از ایران خارج شود و جلای وطن کند.
در اواخر دهه 60 که به همت شهرداری تهران ساختمان نیمه تمام مربوط به فاطمه پهلوی از بنیاد مستضعفان برای تشکیل موزه تاریخ طبیعی خریداری شد، تاجبخش به ایران مراجعت کرد. او از همان بدو ورود با داشتن دانش،‌ تجربه و علاقه ذاتی که در ایشان وجود داشت با همکاری هیات امنا به سرعت نسبت به تکمیل ساختمان موزه و نمایشگاهی به سبک جدید اقدام کرد. این موزه تلفیقی از پرندگان و خزندگان زنده و تاکسیدرمی شده بود. در حال حاضر موزه دارآباد با حضور تعدادى از کارکنان آگاه و علاقه‌مند تبدیل به یک مرکز آموزشی شده است. همه روزه تعداد زیادی از دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم از آن دیدن می‌کنند. موزه‌ دارآبادی که تاجبخش آن را بنیاد نهاد تنها و منحصر به یک موزه نیست، بلکه یک مرکز آموزشی محیط زیستی منحصر‌به‌فرد در کشور به حساب می‌آید. علاوه بر این، کلاس‌های درس دکتر تاجبخش در کسوت یک استاد و مدرس دانشگاه یکی از جذاب‌ترین کلاس‌ها در دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بود. او صدها دانشجو را با تنوع زیستی کشورمان آشنا کرد. او کلاس‌های عملی خود را در موزه دارآباد برگزار می‌‌کرد. حیوانات تاکسیدرمی شده و دیوراماهایی (شبیه‌سازی موجودات تاکسیدرمی شده در محیط زیست طبیعی آنها) که دانشجویانی که با دکتر تاجبخش پایان‌نامه داشتند،‌ چندان عالی بودند که همچنان زینت‌بخش سالن‌های دانشکده محیط زیست هستند. او از اینکه بهترین کارشناسان و عاشقان محیط زیست که آنها را به خوبی می‌شناخت، گرفتارند بسیار آزرده‌خاطر بود. این اواخر هر بار با او تماس می‌گرفتم با وجود اینکه صحبت کردن برایش سخت شده بود اما همچنان پیگیر وضعیت فعالان محیط زیست گرفتاری بود که آنها را بچه‌هایم خطاب می‌کرد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست می‌گوید دیگر زمان طفره رفتن از اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست گذشته است و دستگاه‌ها نباید کمبود اعتبار را بهانه کنند. به گزارش ایرنا، علی سلاجقه روز یکشنبه در نخستین همایش سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست افزود: امیدواریم تمام دستگاه‌ها در روند اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست بسیج شوند. به گفته او تمام دستگاه‌ها مکلف به اجرای این سیاست‌ها هستند و سازمان محیط ‌زیست هم بر اجرای آنها نظارت می‌کند: بر این اساس روند اجرای سیاست‌ها را در یک بازه ۳ ماهه ارزیابی می‌کنیم.
سلاجقه گفت: بحث سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست بعد از قانون اساسی و اصل پنجاهم آن مهمترین سیاست برای حفظ محیط ‌زیست است اما از آن غفلت کردیم و از این ظرفیت عالی آنطور که باید بهره‌ نبردیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ۷ سال از ابلاغ این سیاست‌ها گذشته است شاید دستگاه‌ها بگویند تا حدی خود را با اصول ۱۵ گانه سیاست‌ها انطباق داده‌اند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است چون اگر اینطور بود امروز در زمینه محیط زیست یک گام جلوتر بودیم.
او با اشاره به اینکه سیاست‌ها را به قانون تبدیل کنیم، افزود: در تلاشیم با استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌های اجرایی بندهای آن را به خوبی اجرا کنیم و قرار است تا یک ماه دیگر کتابچه شاخص‌ها در سیاست‌ها تهیه شود که در آن وظایف دستگاه‌ها مشخص شده و سازمان محیط ‌زیست براساس آن عملکرد‌ها را ارزیابی می‌کند. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: مدیران استانی سازمان هم مکلفند نقشه راه خود را بر اساس سیاست‌های ابلاغی تهیه کنند. در واقع سیاست‌ها نقشه راه سازمان و تمام دستگاه‌های اجرایی کشور است. سلاجقه گفت: همچنین برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سند تحولی دولت یک راهبرد و فرصتی عالی در راستای اجرای بندهای سیاست ابلاغی خواهد بود.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: وضعیت آب‌های زیرزمینی هم بحرانی است و آبخوان‌های کشور سالانه به طور متوسط ۵۵ سانتیمتر افت دارند

34 میلیون هکتار در ایران بیابان شد
احمدرضا لاهیجان‌زاده مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود. او در سخنانش کوشید برخی از مهمترین چالش‌های محیط زیست ایران را برجسته کند. لاهیجان‌زاده گفت: ۵۲ میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت تبدیل شدن به کانون‌های گرد و غبار را دارند که از این میزان ۳۴ میلیون هکتار به کانون گرد و غبار تبدیل شده‌اند.
به گفته او در ۲۰ سال گذشته به جز یک یا دو سال کشور با خشکسالی مواجه بوده که مشکلات زیادی به همراه داشته است. از این رو تمام برنامه‌های توسعه‌ای باید منطبق با شرایط باشد. او گفت: از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب تجدید شونده به ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده‌ایم. این نشان می‌دهد اگر سرانه مصرف از ۱۷۰۰ مترمکعب کمتر شود یعنی وارد تنش آبی شده‌ایم که البته الان بیشتر استان‌های کشور وارد این مرحله شده‌اند.‌ لاهیجان‌زاده افزود: همچنین وضعیت آب‌های زیرزمینی هم بحرانی است و آبخوان‌های کشور سالانه به طور متوسط ۵۵ سانتیمتر افت دارند.
به گفته او با توجه به این شرایط بحث سازگاری با با کم‌آبی برای سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ هدف‌گذاری شده است و بر اساس آن تکالیف دستگاه‌ها در بخش آب مشخص شده است. لاهیجان‌زاده همچنین از فرونشست زمین به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ کشور یاد کرد و گفت: این مسأله در استان اصفهان بسیار نگران‌کننده است چون فرونشست را در شهر اصفهان هم داریم، در تهران، البرز و دامغان هم وضعیت بهتر نیست. او با اشاره به تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه گفت: تاثیر اقتصادی کمبود آب ناشی از تغییرات اقلیمی خاورمیانه را بیشتر از هر مکانی تحت تاثیر قرار می‌دهد که ایران هم در این منطقه واقع شده است.
به گفته مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست در ۱۰۰ سال گذشته دمای کره زمین افزایش یافته است، دمای کشور نیز در چند سال اخیر ۱، ۱ درجه گرمتر شده، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد خشکسالی در کسوت تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت بنابراین اگر مدیریت نشود مشکلات زیادی به وجود می‌آید.
او افزود: در همه جای دنیا شدت مصرف انرژی در حال کم شدن است اما در ایران همچنان بالا می‌رود، در تولید گازهای گلخانه‌ای جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم، این آمارها نشان می‌دهد از تمام آستانه ها عبور کرده ایم و برای توقف این شرایط باید هر چه زودتر نسبت به اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط‌زیست اقدام کنیم و به قانون تبدیل شود. بر اساس بند ۱۵ گانه سیاست‌های ابلاغی قرار بود سال ۱۴۰۴ از محیط زیست مطلوب بهره‌مند باشیم اما آمارها شرایط دیگری را نشان می‌دهند. بر این اساس معاون اول رئیس جمهوری سال ۱۴۰۰ این سیاست‌ها را اختیارات بیشتری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و آن را لازم‌الاجرا دانست.
لاهیجان‌زاده در پایان تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع باید از ظرفیت برنامه هفتم توسعه برای اجرای سیاست‌های ابلاغی بهره‌مند شویم.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که بیش از یک دهه پیش در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با دستور او منحل و چندی بعد با روی کار آمدن حسن روحانی احیا شد، حالا در شرایطی مجدداً روی میز دولت سیزدهم قرار گرفته تا زیر نظر ابراهیم رئیسی و همکارانش در این دولت مورد بررسی قرار گیرد که روحانی در ماه‌های پایانی دولت نخست خود، پس از احیای این سازمان، تصمیم به انتزاع و تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و امور و استخدامی گرفت. تصمیمی که مردادماه 96 با صدور احکامی برای روسای این دو سازمان از سوی رئیس دولت یازدهم به اجرا درآمد و حالا در نخستین هفته‌ها و ماه‌های سال دوم دولت سیزدهم بار دیگر این دو سازمان در آستانه ادغام در یکدیگر به‌منظور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار دارند.

دولت سیزدهم به فکر احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افتاده است. روندی که در پی پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به رئیس دولت سیزدهم، در دستور کار کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت قرار گرفته و حالا دولت می‌خواهد به‌منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام‌های مدیریتی با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت‌های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه‌ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان‌های ستادی و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که پیشنهاد ادغام دو سازمان برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که براساس اختیارات قانونی تعیین‌شده برای رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، در حال حاضر توسط کارشناسان کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی می‌شود.

«بسترسازی مناسب و موثر جهت اجرای وظایف شورای‌عالی اداری موضوع ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل‌سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری-استخدامی کشور» به‌عنوان یکی از دلایل توجیهی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد تاکید قرار گرفته است

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام دو سازمان «امور اداری و استخدامی کشور» و «برنامه و بودجه کشور» خبر داد که مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ماه ۷۸ شورای عالی اداری تاسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد. پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیاء این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان‌ماه ۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد. همچنین در تاریخ ۸ دی‌ماه ۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکمی جدید، محمدباقر نوبخت را به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد. در ادامه در تاریخ ۴ مرداد ماه ۹۵ نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد. تصمیمی که در پی آن محمدباقر نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به‌عنوان رئیس سازمان امور استخدامی منصوب شدند.
این در حالی است که بنابر طبقه‌بندی نظام برنامه‌ریزی، اهداف و برنامه‌های راهبردی، عنوان سازمان برنامه، نشان‌دهنده جایگاه راهبردی بالادست نهاد برنامه‌ریزی نسبت‌به تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی و غیردولتی کشور است. از دیگر سو بررسی و مطالعه دستاوردها و اوضاع اقتصادی در دوره‌هایی که سازمان برنامه از شرایط و توانایی‌های مناسب برخوردار بوده، نشان‌دهنده اهمیت نقش و جایگاه این سازمان در نظام جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می‌رسد تحقق آرمان‌های کشور به‌ویژه به اجرا درآمدن و عملیاتی شدن اسناد بالادستی نظام اقتصادی بدون وجود یک نهاد فکری پویا، قدرتمند، با صلاحیت و برخوردار از حمایت‌های سیاسی ممکن نیست؛ نهادی که حرکت کشور را در راستای برنامه‌های مدون، رصد و ارزیابی کرده و در مواقع لازم، هشدارهای مورد نیاز برای اصلاح جهت‌گیری‌ها یا برنامه‌ها را ارائه کند. سازمانی که در یک کلام نقش مغز متفکر و علمی کشور را ایفا کند و در این راستا، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رویکرد همسان‌سازی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با نظام اداری و اجرایی کشور و حاکم کردن روح مدیریت واحد، یکپارچه و اثربخش در تمام دولت، امری انکارناپذیر است.
این در حالی است که بنابر آن‌چه به‌عنوان پیشنهاد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و در اختیار دولت قرار گرفته، چند محور اساسی به‌عنوان دلایل و توجیهات فنی و تخصصی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فهرست شده که از جمله می‌توان به «اجرای مفاد مصرح در بندهای ۱۰ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات» اشاره کرد. همچنین «ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام‌های مدیریتی با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت‌های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه‌ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان‌های ستادی، ارتقای توان کارشناسی و تصمیم‌سازی دولت و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور»، «ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در راستای فراهم آوردن شرایط و اقتضائات راهبری و رصد توسعه پایدار کشور» و «تقویت هدایت و راهبری نظام مدیریتی، برنامه‌ریزی و اداری کشور و برقراری انسجام، تعادل و توازن میان بخش‌های مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاه های متعدد اجرایی کشور» از جمله دیگر دلایل و توجیهات فنی و تخصصی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. این در حالی است که «کاهش بوروکراسی و فرآیندهای زاید اداری ناشی از مشکلات و نارسایی‌های به وجود آمده بر اثر تفکیک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور که نه‌تنها از بار مشکلات دستگاه‌های اجرایی نکاسته، بلکه در بسیاری از موارد موجب سردرگمی و نارضایتی آنها شده» و «جاری‌سازی کارآمد و موثر سند تحول دولت مردمی و تحقق اهداف راهبردی مندرج در سند از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور» به‌عنوان برخی از دیگر دلایل و توجیهات فنی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد تاکید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. این سازمان همچنین «بسترسازی مناسب و موثر جهت اجرای وظایف شورای‌عالی اداری موضوع ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل‌سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری-استخدامی کشور» را به‌عنوان آخرین دلیل توجیهی خود مورد تاکید قرار داده است.

یک بار دیگر پس از انتشار خبر قطع درختان باغستان سنتی قزوین، شورای شهر خود را از این مسئولیت بری دانسته و بار مسئولیت آن را به گردن افراد سودجو انداخت. شنیده‌ها حاکی از آن است شهردار قزوین از باغدار منتشرکننده این خبر، شکایت کرده است. اما مسئله‌ این است که کدام ارگان دولتی، چنین مجوزی برای قطع درختان صادر کرده است؟ چرا درختان مثمر پسته را هدف قرار داده‌اند؟ چوب درخت پسته برای قاچاقچیان و افراد دیگر استفاده‌‌ خاصی ندارد، پس چرا آن‌ها را قطع کرده‌اند؟ چرا درختان مجاور پل امام رضا را شبانه به زیر یوغ اره کشاندند؟ چه کسانی و چرا دقیقاً به همان نقطه‌ای که پیش از آن 200 اصله درخت دیگر قطع شده بود، مراجعه کردند و این عمل قبیح را تکرار کردند؟ شهرداری قزوین به جای پیگیری این موارد اما چه کرد؟ از ناشر خبر در حرکتی قهری، شکایت کرد. این عمل اگر طبق شنیده‌ها با مجوز انجام شده، یا مجوز باید از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی اعطا شده باشد که مصوبه ممنوعیت فعالیت عمرانی در باغستان در سال 98 از سوی این شورا صادر شده و پس بعید است که چنین مجوزی به چنین حرکتی داده باشد. یا اینکه از وزارتخانه میراث فرهنگی و صنایع گردشگری، چنین مجوزی صادر شود چون باغستان به ثبت ملی رسیده است. بالاخره یک مقام بالادستی، احتمالا چنین دستور غیرقانونی داده است و باید مشخص شود که کدام ارگان دولتی مجوز این عمل را صادر کرده است. در مقابل شهرداری و ارگان‌های دولتی، آنچه سال‌ها انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهادی مثل انجمن توسعه حیات شهری تلاش کرده‌اند که مردم قزوین را با ارزش‌های باغستان آشنا کنند و آشتی دهند. این انجمن که در تمام جلسات با شورای شهر و میراث فرهنگی شرکت می‌کند تا صدای باغستان باشد ولی متاسفانه عمدتاً با بی‌توجهی مسئولان رو‌به‌رو می‌شوند. سازمان میراث فرهنگی که گویی به کل باغستان را فراموش کرده و با وجود زخم بازی که بر تن این باغ‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شود، پاسخگوی هیچ کسی نیستند. جالب اینکه تنها فعالیتی که این سازمان می‌کند، به روز نگهداشتن صفحات مجازی‌اش درباره مرمت آثار تاریخی است. بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به آنچه بر باغستان در روزهای اخیر گذشته و دریغ از یک بار پاسخگویی به فعالان محیط‌زیست. البته از آنجایی که سازمان میراث فرهنگی اساساً تعاملی با انجمن‌ها ندارد و تنها متکی به درون سازمان خود است، نمی‌توان هیچ اطلاع بیشتری به جز همین عدم موضع‌گیری‌ها به دست آورد. از طرفی همین ماه گذشته عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در ورودش به قزوین بدون این‌که در مسئله تضاد منافع طرفین، عمیق شود، کشمکش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر سر باغستان را به متولیان شهری واگذار کرد.
به علاوه میراث فرهنگی شاید بودجه و توان اندکی که در مقابل شهرداری‌ دارد را بهانه ناتوانی در صیانت از باغستان کند. اینجا باید گفت که سازمان می‌تواند حداقل در مواردی که نباید اقدامی را عملی کند، بیشتر دقت کند تا باعث نارضایتی باغداران نشود. مثلا به ساختن سد لاستیکی در بالادست رودخانه ارنجک مجوز ندهند یا باغستان را به عنوان زمین خالی معرفی نکند و مجوز ساخت و ساز ندهند و حریم باغستان را مشخص کنند. همچنین معضل جدی دیگر باغستان، بحث حقابه است که به دلایل مختلف در معرض خطر قرار دارد. باغستان از رودخانه‌های دِزَج و اَرِنجک سیراب می‌شود. در حاضر در بالادست این رودخانه‌ها در باراجین، در بستر رودخانه ساخت و ساز می‌کنند. به علاوه پروژه‌هایی مثل تامین آب استخرهای بوستان فدک، آب این دو رودخانه –به‌خصوص ارنجک-‌ رو به نابودی است. این مسئله هم حیات باغستان و هم معیشت باغداران را تهدید می‌کند. بدین ترتیب اگر میراث فرهنگی قصد دارد در نقطه‌ای از باغستان حفاظت کند، شاید بهتر باشد از مسئله حقابه باغداران گره‌گشایی کند. در نهایت می‌رسیم به سازمان باغستان‌های سنتی قزوین هم که زیر نظر شهرداری این شهر تشکیل شد، بنا بود در حمایت و حل اختلافات وارد شود. ولی امروز می‌بینیم که با وجود همه مشکلات باغستان، این سازمان نه تنها منفعلانه عمل کرده بلکه بسیاری از موارد به اختلافات نیز دامن زده است. این‌‌ها مسائلی است که در خصوص حفاظت از باغستان نباید مغفول بماند.

تراز دریاچه ارومیه در پایان سال آبی 1400-1399 (31 شهریور سال 1400) برابر با 1270.65 متر بود که نسبت به پایان شهریور سال 1394 (1270.08)، با افزایش 57 سانتی‌متری مواجه شده بود. بدین معنا که ماحصل اقدامات انجام گرفته در دو دولت قبلی تحت عنوان طرح ملی نجات دریاچه ارومیه موجب بهبود وضعیت دریاچه ارومیه شده بود. تراز دریاچه در حال حاضر نسبت به سال 1394 صرفاً 9 سانتیمتر زیاد شده است. بر این اساس می‌توان گفت به دلیل عملکرد نامناسب تأمین حقابه دریاچه ارومیه در سال جاری، دریاچه دچار عقبگردی 48 سانتی‌متری شده است.

افزایش 9 سانتیمتری دریاچه ارومیه نسبت به سال 1394 برای مشتاقان دریاچه ارومیه صرفاً دلگرمی از بابت از دست ندادن این پهنه تالابی است و برای مسئولان آب کشور در سال آبی جاری نه تنها مزیت محسوب نمی‌شود بلکه نشان دهنده از دست دادن پیشرفت 48 سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه در عرض یکسال است. اما آیا می‌شد با بارش سال جاری از وقوع شرایط فعلی پیشگیری کرد؟
دو سال آبی 96-1395 و 1401-1400 به لحاظ بارش به هم شبیه‌اند. مطابق آمار وزارت نیرو از ایستگاه‌های منتهی به دریاچه ارومیه در سال آبی 96-1395 میزان آب ورودی به دریاچه برابر با 1903 میلیون متر مکعب بوده است، حال آنکه به گفته سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری 26 تیرماه 1401 در سال آبی جاری صرفاً 1050 میلیون متر مکعب آب به دریاچه وارد شده است. اگر فرض کنیم در سال آبی جاری با مدیریت سال 1395، دقیقاً 1903 میلیون متر مکعب به دریاچه ارومیه وارد می‌شد، حجم دریاچه تقریبا برابر با 2213 میلیون متر مکعب بود و تراز متناظر با آن تقریبا برابر با 1270.71 متر و سطح پوشش آب برابر با 2196 کیلومتر مربع بود؛ آن موقع مقایسه دریاچه ارومیه با سال 1394 حاکی از افزایش 67 سانتی‌متر و قابل افتخار بود.
در موضوع توجیه چندین باره اضافه حجم آب موجود در مخازن سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه با پیش کشیدن مبحثی تحت عنوان ضرورت تأمین آب شرب مردم و با توجه به عدم دسترسی عموم به داده‌های سدهای حوضه و به جهت بررسی نحوه برنامه‌ریزی و مدیریت سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه صرفاً می‌توان به میزان ذخیره‌کرد برنامه‌ریزی شده سدهای حوضه را مورد بررسی قرار داد. به این معنا که در برنامه‌ریزی سدها میزان ذخیره‌کرد در پایان سال آبی (31 شهریور) به جهت تامین نیازهای ضروری و بخوانید شرب سال آبی آتی است. مجموع کل مصارف شرب تمامی شهرهای این حوضه آبریز از محل سدهای حوضه در یک سال آبی برابر با 331 میلیون متر مکعب معادل 18 درصد از مجموع حجم ذخایر سدهای حوضه است. سوال اینجاست که چرا برای سدهایی با نیاز ضروری 331 میلیون متر مکعب در 12 ماه، باید 614 میلیون متر مکعب یعنی چیزی حدود 2 برابر مورد نیاز در پایان شهریور ماه ذخیره شود؟ به امید روزی که بتوان با داده‌های به روز از وضعیت سدهای حوضه و حتی کل کشور، نحوه مدیریت آب را تحلیل کرد تا ضمن ارزیابی بهتر عملکرد مدیران، شاهد بهبود وضعیت تالاب‌های کشور باشیم.

کارزاری با عنوان «حق واردات خودرو برای هر ایرانی» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور آمده است: «روشن است که هیچ فرد یا مجموعه‌ای با حذف کردنِ رقبا و مجبور کردنِ مشتری به خرید قادر به توسعه نیست. این استدلال که با محدود کردنِ واردات خودروسازهای داخلی رشد می‌کنند صرفاً یک توجیه برای کسب درآمدی است که مشروعیت ندارد.
ما امضاکنندگان، تقاضا داریم با عنایت به حقوق اولیه انسانیِ هر ایرانی و داشتنِ حق انتخاب، واردات خودرو را آزاد بفرمایید به طوری که هر ایرانی بتواند برای مصرف شخصی یک خودروی صفر یا دست دوم خارجی را بدون تعرفه و با قیمت واقعی وارد کشور کند.»
این کارزار از 31 تیر آغاز شده و تا 30 مهر 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 5006 نفر امضا شده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مردادماه امسال حکایت از رشد دوباره قیمت‌ها دارد. برآوردها نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مرداد امسال 42 میلیون و 729 هزار تومان بوده است. این عدد زمانی معنا پیدا می‌کند که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی را در مرداد سال گذشته بدانیم، شاخصی که پارسال حدود 30 میلیون و 970 هزار تومان محاسبه شده بود. این عدد یعنی قیمت مسکن در تهران نسبت به مرداد پارسال 38 درصد رشد پیدا کرده است. اما براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، روند روبه رشد قیمت خرید و حتی اجاره‌بهای مسکن سبب شده تا هر خانوار شهرنشین به طور متوسط 36 درصد از سبد هزینه خود را خرج مسکن کند. موضوعی که مسئولان را به تکاپو انداخته تا تدبیری برای آن اتخاذ کنند.یکی از این نهادها که خودش را در خانه‌سازی مسئول می‌داند، شهرداری تهران است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران که در زمان نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت مسکن داده بود، حالا در ساختمان بلدیه تهران از کمبود یک میلیون مسکن در تهران سخن می‌گوید. زاکانی حدود یک هفته پیش در مراسمی گفته است که تهران سال‌ها به شیوه‌ای گران و بدون نیاز به پاسخ مردم اداره شده و حاصل آن کمبود یک میلیون مسکن در تهران بوده است. او که مسکن را سد بزرگی برای حل مشکلات خوانده بود، تاکید کرده بود که در مدیریت شهری در کنار سایر مسئولان تفاهم‌نامه‌هایی درباره این موضوع بسته می‌شود. درکنار تفاهم‌نامه‌هایی که شهردار تهران از آنها یاد کرده، قرارگاه مسکن هم در شهرداری تهران به پا شده است. قرارگاهی که هدفش برآوردن کردن آرزوی آن دسته از شهروندان تهرانی است که دستشان از خانه داشتن کوتاه مانده است. در مواجهه با صحبت‌های شهردار تهران و طرح این موضوع که تهران یک میلیون مسکن کم دارد دو دیدگاه وجود دارد، به نظر می‌رسد هم طیفان شهردار و حتی یکی از اعضای شورای شهر که مشابه جملات او را تکرار کرده است با سیاست‌هایش موافقند. در مقابل گروه دیگری از کارشناسان مستقل نگران شهروندانی هستند که حتی تصمیمات قرارگاهی هم خانه‌دارشان نمی‌کند. آنها همچنین برای پایتختی که جمعیت زیاد شیره آن را کشیده است هم نگرانند. تهرانی که حتی در سال‌های میانی دهه هشتاد هم گفته می‌شد، «نرخ جمعیت قابل سکونت در واحدهای مسکونی جدید» در آن از «ظرف جمعیتی مصوب» عبور کرده بود و تصمیمات تازه شهردار می‌تواند آن را به مرز انفجار برساند. «پیام ما» در گفت‌وگو با سه کارشناس دو پرسش را مطرح کرده است اینکه آیا تهران واقعا یک میلیون مسکن کم دارد؟ پرسش بعدی از کارشناسان هم درباره تبعات این ساخت‌وسازها چه در بخش‌های اقتصادی و چه در ابعاد اجتماعی بود.

محمد‌سعید ایزدی: یکی از تهدیدهای بزرگ استفاده از ظرفیت‌های تحت عنوان اراضی ذخیره نوسازی است که تنها فرصت‌های ارتقای کیفی زندگی در شهر تهران است. مثل قلعه‌مرغی، زندان‌ها و پادگان‌ها که متاسفانه زمزمه بارگذاری مسکن در اینها به چشم می‌خورد

یک میلیون مسکن پاسخگوی نیاز کدام گروه است؟

| محمود اولاد |

| کارشناس اقتصاد مسکن |

در ابتدا باید بپرسم که منظور از اینکه ما یک میلیون مسکن نیاز داریم چیست؟ آیا یک میلیون مسکن مازاد بر مسکنی که موجود است، می‌خواهیم؟ باید چند نکته را در نظر داشته باشیم. در برآورد جدید نیاز مسکن در واقع محاسباتی انجام می‌شود، اینکه تعداد خانواده‌های جدید چه قدر خواهند بود؟ علاوه بر این یک نیاز انباشته هم از گذشته داریم که در واقع نسبت خانوار در واحد مسکونی ما یک نیست و در واقع تعداد خانوار بیشتر از واحدهای مسکونی است. اما یک نیاز سومی هم هست و آن در واقع جایگزینی برای مسکن‌هایی است که ناایمن هستند و در بافت‌های ناکارآمد قرار دارند. در این برآوردها این موضوعاتی مدنظر قرار می‌گیرد. همان زمان که طرح جامع تهیه می‌شد، بحث این بود که اگر تا افق 1405 بخواهیم مسکن ناکارآمد نداشته باشیم و نیاز انباشته مسکن نداشته باشیم و به نیازهای جدید هم پاسخ دهیم، سالی چه قدر باید مسکن داشته باشیم. با این تفسیر اگر این یک میلیون مسکن را برای افرادی که در بافت غیررسمی هستند در نظر بگیریم یک بحث است و یک موضوع دیگر این است که بگوییم نه این یک میلیون مسکن برای خانوارهای جدید است و آن زمان جمعیت اضافه شونده به شهر هم خواهیم داشت. در واقع این موضوع برای هر گروه و پاسخ به این نیاز داستان خودش را دارد.
تردیدی نیست که جمعیت شهر تهران از تعدادی که طرح جامع شهر تهران سال 86 مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی تعیین کرده بود، عبور کرده است. یعنی ظرفیت جمعیت‌پذیری تهران حدود نه و نیم میلیون نفر بود، اکنون آن ظرفیت از نظر تعداد واحد مسکونی که ساخته شده رد کرده است. هرچند که این واحدها جابه‌جا و نادرست ساخته شده است. یعنی ساختمان‌هایی در مناطق یک و دو و سه ساخته شده که مناسب ساکنان آن محدوده نبوده و تقاضا برایشان در آن محدوده وجود نداشته و اصلا نیستند. از سوی دیگر خانه برای دهک‌ها و گروه‌های پایین‌تر در مناطق ساخته نشده است. با این توضیح باید گفت اگر کل جمعیت را در نظر بگیریم باید بگوییم: تهران ظرفیت جمعیت اضافه را ندارد.

مسکن در تهران استطاعت‌پذیر نیست

| علی طیبی |

| عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی |

اینکه یک میلیون مسکن به تهران اضافه شود باعث اضافه شدن یک میلیون خانوار به تهران می‌شود، دو مقوله جداگانه است. چون همان خانوارهایی که قبلا هم در تهران زندگی می‌کردند به طور مداوم از تهران طرد می‌شوند. یعنی مساله این نیست که تهران یک میلیون مسکن نیاز دارد یا نه، مسئله این است که آیا مسکن استطاعت‌پذیر نیاز دارد یا نه. مساله تهران هم این است که مسکن در تهران استطاعت‌پذیر نیست بنابراین با ساخت مسکن جدید لزوما مشکل استطاعت‌پذیری سکونت در تهران حل نمی‌شود و بلکه می‌تواند بدتر هم شود. به همین دلیل هم رویکردها مهم است. اگر شهرداری علاقه‌مند است که مسکن بسازد، با این رویکرد بسازد که یک میلیون مسکن را نفروشد بلکه با قیمت اجاره استطاعت‌پذیر در شهر تهران اجاره دهد. اگر حاضر باشد این کار را انجام دهد، آن وقت معلوم است که قصدشان رفع مشکل مسکن در تهران است. اما اگر می‌خواهد بسازد و آن را وارد بازاری کند که مسکن در آن برای سکونت خرید و فروش نمی‌شود و فقط برای واسطه‌گری و دلالی بازی خرید و فروش می‌شود، لزوما مشکل حل نمی‌شود. در محاسبات مسکن یک شاخص کلی است که هرجا تعداد واحد مسکونی با تعداد خانوار برابر شود، مشکل مسکن ما حل می‌شود. معمولا وقتی از کمبود مسکن حرف می‌شود به این اختلاف تعداد خانوار و تعداد واحد مسکونی اشاره می‌شود اما چیزی را جا می‌اندازند و آن هم مفهوم استطاعت‌پذیر روی تعداد واحد مسکونی است. در سال‌های قبل با همین سیاست که تعداد خانوار و تعداد واحد مسکونی را به هم نزدیک کنند، انواع وام‌ها به تولیدکنندگان انبوه مسکن داده شد اما لزوما خروجی این طرح‌ها مسکن قابل استطاعت برای گروه‌های هدف این طرح‌ها نبود. بنابراین ما مسکن کم داریم اما مسکن استطاعت‌پذیر و نه لزوما مسکنی که برای سکونت نیست و وارد بورس و بازار مسکن می‌شود.

تهران ظرفیت بارگذاری تازه ندارد

| محمد‌سعید ایزدی |

| معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی |

باید تفاوتی میان شهر تهران و مجموعه شهرهای تهران قائل شویم. آخرین سال‌هایی که من در وزارتخانه بودم، شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی پایتخت راه‌اندازی شد که بتوانیم بین این دو موضوع تعادلی ایجاد کنیم. یعنی بین شهر هشت میلیونی تهران که «مهاجرت‌ فرست» است و مجموعه شهر تهران با 14 میلیون جمعیت که «مهاجر‌پذیر» است. نیازی که اکنون اعلام می‌شود بدون توجه به این است که بدانند شهر تهران نه ظرفیتی برای توسعه دارد و نه تاب و تحمل هرگونه بارگذاری جدید را دارد. شهر تهران را بحران‌هایی مثل فرونشست و زلزله هم تهدید می‌کند. تهران به هیچ عنوان امکان بارگذاری جدید ندارد و باید در وضع موجود ساماندهی شود. این موضوع را علاوه بر طرح جامع، طرح‎‌های دیگری که حتی مدیریت شهری تهیه کرده است، تایید کردند اما متاسفانه هنوز اصرار بر بارگذاری وجود دارد. ظرفیت‌هایی در شهر تهران برای بارگذاری از جنس مسکن وجود دارد اما نه یک میلیون.
یکی از تهدیدهای بزرگ استفاده از ظرفیت‌های تحت عنوان اراضی ذخیره نوسازی است که تنها فرصت‌های ارتقای کیفی زندگی در شهر تهران است. مثل قلعه‌مرغی، زندان‌ها و پادگان‌ها که متاسفانه زمزمه بارگذاری مسکن در اینها به چشم می‌خورد. لذا مهم‌ترین پاسخ من به پرسش‌های شما تفاوت بین شهر تهران و مجموعه شهری تهران است. شهری که هیچ ظرفیتی برای بارگذاری جدید ندارد اما برعکس از مجموعه شهری تهران که صحبت می‌کنیم، وقتی سه میلیون و 400 هزار نفر ساکن در حوزه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین دارد، ساماندهی آنها بسیار ضروری است اما به هر حال قلمروی تصمیمات شهرداری تهران فقط در محدوده شهر تهران است.

«عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: آمایش سه میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی شمال در قالب ۱۰۴ حوضه آبخیز و با تشریح ۹ کاربری جدید در قالب ۷۵ لایه مطالعاتی انجام و به مرحله اجرا رسیده است».او این خبر را در روز شنبه 12 مرداد 1401 در کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در سالن جلسات استانداری مازندران اعلام کرد.شایان یادآوری است که بر اساس مصوبه برنامه ششم توسعه فعالیت جاری همه طرح‌های جنگلداری شمال کشور می‌بایستی در مدت سه سال اول برنامه (سال‌های 1396 تا 1398) متوقف شده و از سال 1399 طرح‌های جایگزین آن تهیه و اجرا شود.در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، سازمان منابع طبیعی بر آن شد که ابتدا مطالعاتی سراسری در باره جنگل‌های شمال انجام داده و سپس بر اساس کاربری‌های تعیین شده طرح‌های اجرایی تهیه و اجرا کند.اینک که با توجه به خبر فوق، کار این مطالعات به پایان رسیده است. ضمن خدا قوت به کلیه دست اندرکاران، چند پرسش مطرح شده امید است پاسخ آنها همراه با نتایج 75 لایه مطالعاتی در اختیار متخصصان و افکار عمومی ‌قرار گیرد.
1- این مطالعات توسط کدام مهندسان مشاور انجام شده و نتایج به دست آمده در کدام مرجع علمی‌بررسی، راستی‌آزمایی موردی و داوری شده است؟
2- هزینه این مطالعات و زمان صرف شده چقدر بوده است؟
3- چه سطحی از سه میلیون هکتار مطالعه شده دارای پوشش جنگلی است؟ این رقم از این نظر اهمیت دارد که در سال‌های قبل بین سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست درباره مساحت جنگل‌های شمال کشور اختلاف‌نظر وجود داشته و این مطالعات می‌تواند تازه‌ترین نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باشد؟
4- در آمایش جنگل‌های شمال کشور، چه سطحی از آن بکر و تقریبا دست نخورده است؟ چه سطحی نیاز به احیا دارد؟ و چه سطحی در شش دهه مدیریت این جنگل‌ها احیا شده است؟
5- در چه سطحی از جنگل‌های شمال کشور درختان سوزنی برگ کاشته شده است؟
6- آیا این جنگل‌ها توان بهره‌برداری چوبی را دارد؟ اگر پاسخ مطالعات مثبت است این سطح چقدر است و از آن سالانه چه میزان چوب می‌توان برداشت کرد؟
7- چه سطحی از جنگل‌ها مستعد گردشگری طبیعی است؟
8- در عرصه سه میلیون هکتاری مطالعه شده چه میزان جمعیت انسانی اعم از دائمی ‌و فصلی حضور دارند؟
9- میزان جاده‌های جنگلی احداث شده در جنگل‌های شمال کشور چقدر است؟
10- چه تعداد دام در جنگل‌های شمال کشور تعلیف می‌کنند؟ چه تعداد مربوط به دامداران جنگل‌نشین (دامسراها) و چه تعداد مربوط به روستاهای داخل و حاشیه جنگل است؟
امید است کتابچه‌های این مطالعات یا فایل‌های آن به تفکیک 104 حوضه آبخیز در اختیار دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، متخصصان خارج از دستگاه اجرایی، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرد تا تصویر روشنی از وضعیت جنگل‌های شمال ترسیم شده راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی مورد نقد و نظر قرار گیرد.

«آب هست ولی کم است» این عبارت تنها به مرکز و جنوب و شرق ایران محدود نیست. در سال‌های اخیر با مدیریت معیوب آب،‌ نه تنها زاگرس‌نشینان در غرب دچار مشکل شدند بلکه استان‌های شمالی هم طعم‌ کم‌آبی را چشیده‌اند. همین موضوع سبب شده پروژه‌های انتقال آب از خزر نه تنها برای کویر مرکزی بلکه درباره استان‌های همجوار با این دریا هم مطرح شود. نمونه آنها گلستان به عنوان شرقی‌ترین استان شمالی ایران است. در تازه‌‌ترین اظهارنظر سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای این استان از افزایش 40 میلیون متر‌مکعبی تخصیص آب دریا برای مصارف شرب و بهداشت گلستان علاوه بر تخصیص قبلی خبر داده است.

مدیر‌عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان می‌گوید وزارت نیرو علاوه بر تخصیص 36 میلیون متر‌مکعب آب نمک‌زدایی شده از دریای خزر برای تامین کمبود نیاز شرب و بهداشت نقاط جمعیتی واقع در شهرستان‌های غرب استان و شهرستان گرگان در افق سال 1425، با تخصیص 40 میلیون متر‌مکعب (معادل 20 میلیون متر مکعب آب نمک زدایی شده) دیگر هم موافقت کرده است.

یکی از اقدامات مناسب امسال در بحث تامین معیشت کشاورز، قیمت‌گذاری مناسب برای محصولاتی مانند گندم و دانه‌های روغنی در استان بود که باید این موضوع ادامه پیدا کند. نتیجه چنین موضوعی تامین معیشت کشاورز با همین آب موجود است که اقدام مهمی به حساب می‌آید

به گزارش پیام‌ ما، سید محسن حسینی توضیح می‌دهد: با اضافه شدن این تخصیص جدید، در مجموع به میزان 72 میلیون مترمکعب (معادل 36 میلیون متر مکعب در سال آب نمک‌زدایی شده) در سال برای تامین کمبود شرب و بهداشت استان موافقت شد که اقدامات مطالعاتی و اجرایی آن به تدریج پیگیری می‌شود تا قبل از سال افق طرح به بهره‌برداری برسد و در اختیار مردم استان قرار گیرد. در تیر سال 1400 نیز تخصیص 32 میلیون مترمکعب (معادل 16 میلیون مترمکعب آب نمک‌زدایی شده) در سال از آب دریا توسط وزارت نیرو صادر شد که بنا به درخواست شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مطالعات جانمایی، مدل مالی و محیط زیستی شیرین‌سازی و انتقال که اولین آب شیرین‌کن شمال کشور از دریاست، توسط شرکت آب منطقه‌ای گلستان انجام و پس از اخذ موافقت محیط زیستی در اوایل سال 1401، برای ادامه عملیات شامل اخذ موافقت خرید تضمینی آب و جذب سرمایه‌گذار برای اجرا، به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارسال شد.
حسینی همچنین در مورد مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان در این سال آبی به عدد ۴۴۳ میلیمتر اشاره می‌کند و می‌گوید: این میزان نسبت به آمار بلندمدت که ۴۴۵ میلی‌متر است، ۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. مقدار افزایش و کاهش بارش در هر حوضه آبریز نیز به ترتیب در گرگانرود ۲ درصد کاهش نسبت به بلندمدت، اترک سفلی ۲ درصد کاهش نسبت به بلندمدت، قره سو ۳ درصد افزایش نسبت به بلندمدت، نکارود علیا ۱۳ درصد افزایش نسبت به بلندمدت، خلیج گرگان ۱ درصد افزایش نسبت به بلندمدت، ثبت شده است. متوسط دمای اندازه‌گیری شده ۱۵.۹ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۵.۴ درجه سانتیگراد است، ۰.۵ درجه افزایش را نشان می‌دهد. رواناب اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های استان، بین ۸۷ درصد کاهش تا ۷ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می‌دهد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان توضیح می‌دهد: از ابتدای این سال آبی تاکنون حدود 311 میلیون متر مکعب معادل 25 درصد از ذخیره آبخوان‌های استان به دلیل خشکسالی و برداشت‌های بیش از اندازه شارژ نشده است. امسال به دلایل خشکسالی و کاهش آب سدها و کاهش منابع آب زیرزمینی بخش زیادی از سطح زیر کشت استان حذف شد. یکی از راهکارها برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی کاهش کشت محصولات پر آب طلب است که امسال نیز متاسفانه شاهد کشت چند ده هزار هکتاری برخی از این محصولات در استان هستیم و تنها با راهکارهای سلبی در این خصوص به نتیجه نمی‌رسیم. زیرا موضوع معیشت مردم در میان است که موضوع مهمی است.

یکی از راهکارها برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی کاهش کشت محصولات پر آب طلب است که امسال نیز متاسفانه شاهد کشت چند ده هزار هکتاری برخی از این محصولات در استان گلستان هستیم و تنها با راهکارهای سلبی در این خصوص به نتیجه نمی‌رسیم. زیرا موضوع معیشت مردم در میان است که موضوع مهمی است

حسینی ادامه داد: یکی از اقدامات مناسب امسال در بحث تامین معیشت کشاورز، قیمت‌گذاری مناسب برای محصولاتی مانند گندم و دانه‌های روغنی در استان بود که باید این موضوع ادامه پیدا کند. نتیجه چنین موضوعی تامین معیشت کشاورز با همین آب موجود است که اقدام مهمی به حساب می‌آید. تا زمانی که بین اقتصاد کشاورزی و منابع آب تناسب وجود نداشته باشد ما مجبوریم از راهکارهای سلبی برای صیانت از منابع آبی استفاده کنیم که تنها تا حدی جوابگوست. ضمن اینکه در صیانت از آب‌های زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای استان نصب کنتورهای هوشمند و بازدید گروه‌های گشت و بازرسی از منابع آبی نیز از جمله دیگر اقدامات است.
او همچنین در مورد آخرین طرح‌های اجرا شده در این استان می‌گوید: در هفته دولت پروژه‌های ما در سه محور بود. در بخش مهندسی رودخانه بالغ بر 30 پروژه لایروبی رودخانه و انهار عملیاتی شد که مجموع اعتبار آن بر 3 میلیارد تومان می‌رسید. در بخش تامین آب زراعی 21 پروژه با اعتبار 16 میلیارد تومان انجام شد که عمدتا مرمت و بازسازی سدهای بزرگ و کوچک مخزنی و سدهای انحرافی بود. محور سوم، طرح‌های آبرسانی به برخی شهرها بود که 9 پروژه توسط شرکت آب منطقه‌ای استان انجام شد که اجرای این طرح در مجموع 260 لیتر بر ثانیه به استان اضافه کرد و افتتاح مخزن 20 هزار مترمکعبی گرگان و 13 کیلومتر خط انتقال و حفر چاه‌ها از جمله پروژه‌های آبرسانی بود که 455 میلیارد تومان اعتبار آن بود.
مدیر‌عامل شرکت آب منطقه‌ای استان، استفاده از شیرین سازی آب دریا و گرفتن مجوز تخصیص ۷۲ میلیون مترمکعب از آب دریا برای تامین ۳۶ میلیون مترمکعب آب شیرین، استفاده از آب سدهای استان با استفاده از سامانه انتقال آب صنعت برای شمال استان و تامین آب صنایع و ایجاد نیروگاه‌های برقابی کوچک مقیاس با استفاده از منابع آبی رودخانه‌های استان و استفاده از اختلاف ارتفاع در رودخانه‌های استان را از جمله راهکارهای تامین آب استان و بهره‌وری بیشتر از منابع آبی استان برشمرد‌که مطالعات آن به انجام رسیده است.

|پیام ما| رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان نائین از برنامه این دستگاه برای تکمیل مرمت نارین قلعه، بنای دوره اشکانی شهر نایین خبر داد و گفت: نارین قلعه نائین قدیمی‌ترین بنای تاریخی این شهر است که قدمت آن به دوره اشکانیان بر می‌گردد و کاربرد دژ نظامی داشته است.

به گزارش پیام‌ ما، به نقل از ایسنا، محمود مدنیان درباره بنای تاریخی نارین قلعه، بیان کرد: نارین قلعه قدیمی‌ترین بنای تاریخی شهر نائین است که در مرکز بافت تاریخی شهر نائین قرار گرفته است و به‌عنوان دژ یا کهندژ شهر محسوب می‌شده است که بعدها شهر نائین در اطراف آن توسعه و گسترش یافته است. بر اساس نوع مصالحی که در این قلعه استفاده شده، قدمت این قلعه به دوره اشکانیان بر می‌گردد و ۲ هزار سال قدمت دارد.
او افزود: اصطخری مورخ معروف قرن ۴ هجری قمری از این قلعه بازدید و در کتاب خود قید می‌کند که در نائین قلعه‌ای وجود دارد به نام نارین قلعه که در اطراف آن خندق‌هایی حفر کرده‌اند که ارتفاع دیوارها را تا ۵۰ متر می‌رساند که به مرور زمان و با فرسایش و از بین رفتن خندق‌ها ارتفاع دیوارها کاهش یافته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نائین با بیان اینکه مصالح استفاده شده در این بنا خشت و چینه است، گفت: تا دوره قاجار از این قلعه استفاده می‌شده و قلعه‌ای حاکم نشین بوده است. خشت‌های استفاده شده در نارین قلعه معمولاً در ابعاد ۴۳ سانتی‌متر هستند و هرچه قدیمی‌تر می‌رویم خشت‌ها بزرگ‌تر و قطورتر می‌شود که نشان‌دهنده این است که این قلعه در دوره‌های مختلف تاریخی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
مدنیان تصریح کرد: وسعت بنای تاریخی نارین قلعه حدود ۲ هزار مترمربع بوده و اصطخری ارتفاع دیوارهای قلعه در قدیم را ۵۰ متر عنوان کرده است، اما در حال حاضر ارتفاع دیوارهای قلعه در نقاط مختلف آن از ۱۴ تا ۲۵ متر متغیر است.

تا ۱۰ سال پیش مالکیت قلعه با اداره میراث فرهنگی نبود که با پیگیری‌های انجام شده این مهم محقق شد که در نتیجه برای استحکام بخشی نارین قلعه سال ۱۳۹۸ اعتباری را اخذ کردیم و هسته مرکزی آن بر اساس الگوی مصالح به کار رفته در خودِ قلعه مرمت شد و یکی از برج‌های تخریب شده آن را بازسازی کردیم

او ادامه داد: تا ۱۰ سال پیش مالکیت قلعه با اداره میراث فرهنگی نبود که با پیگیری‌های انجام شده این مهم محقق شد که در نتیجه برای استحکام‌بخشی نارین قلعه سال ۱۳۹۸ اعتباری را اخذ کردیم و هسته مرکزی آن بر اساس الگوی مصالح به کار رفته در خودِ قلعه مرمت شد و یکی از برج‌های تخریب شده آن را بازسازی کردیم. منتها چون این قلعه برای دوره اشکانیان است نمی‌توان در آن زیاد دخل و تصرف کرد و تنها می‌توان روی آن مرمت‌های حفاظتی انجام داد تا از تخریب بیشتر آن جلوگیری شود. برای مرمت حفاظتی نارین قلعه به اعتباری حدود ۳ میلیارد تومان نیاز است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نائین با بیان اینکه این بنای تاریخی ۱۴ سال پیش به ثبت ملی رسید، گفت: در سال از این قلعه حدود ۱۰۰ هزار گردشگر بازدید می‌کنند. در برنامه داریم که بنای تاریخی نارین قلعه به سایت موزه تبدیل شود که برای این منظور نیز به بیش از ۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
یک کارشناس مرمت در مورد پیشینه و ارزش‌های تاریخی این قلعه می‌گوید: پیشینه دور و دراز نارین قلعه تا آنجاست که این کهندژ هویتی اسطوره‌ای یافته است، به گونه‌ای که حتی منابع تاریخی قرن هشتم و نهم نیز توصیف آن را با روایت‌های افسانه‌ای درآمیخته‌اند. این رمز و راز حتی در نام قلعه نیز وجود دارد. نارین قلعه را که مردم میبد آنرا « نارنج قلعه» می‌خوانند، در قدیم به «دژ دالان» شهرت داشته است و قطعا آن را یکی از مراکز آغازین آبادی نشینی در یزد دانسته‌اند. در بررسی تاریخچه نارین قلعه می‌بایست با اسطوره‌های برخورد داشته باشیم که برخی از آنها هنوز در افسانه‌های مردم میبد روایت می‌شوند. نویسندگان کتب تاریخی و جغرافیایی قدیم ایران – از قرون اولیه اسلامی تا دوره‌های بعد درباره استحکام و استواری قلاع میبد مطالبی نوشته اند که از میان آن گزارش‌ها، چند روایت تاریخی درباره پیشینه و قدمت نارین قلعه وجود دارد، هر چند توصیفات مذکور دارای جنبه‌های افسانه‌ای است، اما نقل آنها در اینجا مناسبت دارد.
زینب کریمی ادامه می‌دهد: تاریخ شناسی نارین قلعه میبد از آنجا که شاخص‌ترین و در عین حال کهن‌ترین پدیده باقیمانده از نهادهای شهرنشینی قدیم و نشانه حضور سیاسی و نظامی دولت و حکومت در میبد همین کهندژ است، توضیح ابعاد مختلف این یادگار قرون و اعصار را کوششی برای بازشناسی هویت تاریخی و آغاز شهرنشینی در این منطقه می‌دانیم. نارین قلعه به تنهایی دارای ارزش‌های تاریخی و جغرافیایی، معماری و شهرسازی، سیاسی و نظامی و مذهبی و اسطوره‌ای ست. پلان مدور و ارزش‌های نظامی آن یادآور دژها و استحکاماتی است که در دوره‌های پرماجرا و تاخت و تازها و کشمکش‌های داخلی و جنگ‌های خانی بین قبایل در دوره‌های ماد و پارت می ساخته‌اند. از لحاظ معماری و شهرسازی (نارین قلعه» سلسله‌ای متوالی از ساخت و سازهای مسکن و دیگر تاسیسات شهری و استحکامات دفاعی و نظامی را نشان می‌دهد که بارها مرمت و بازسازی شده است.
او اضافه می‌کند: مشخصات توصیفی معماری مهمترین بنای میبد، قلعه تاریخی و قدیمی آن است که در کتاب‌های مختلف تاریخی درباره این قلعه باستانی و عظیم به تفضیل شرح داده‌اند. نارین قلعه یا نارنج قلعه از بناهای مربوط به قبل از اسلام است که در زمان مظفریان تعمیراتی در آن انجام شده. ارتفاع قلعه در حدود ۲۰ متر و دارای ۵طبقه و در بند و برج و باروی متعدد است و در بالای تپه ای مشرف بر میبد به مساحت سه هکتار ساخته شده است که در نوع خود بی نظیر است پایین‌ترین حصار قلعه قسمت بزرگی از آبادی میبد را هم در بر گرفته که ضخامت آن در بعضی تا ۱۰ متر می‌رسد و طول آن در حدود دو هزار متر می‌شود که قسمت اعظم آن هنوز باقی است. در پشت این حصار عظیم خندق عمیقی وجود دارد که عمق آن در بعضی جاها به ۱۰ متر می‌رسد و عرض آن به طور متوسط ۱۲ متر است به طوری که یک قسمت آن در مسیر خیابان قرار گرفته بود و چندی قبل به کمک بولدوزر پر شده است. طرح مرمت این بنا در زمان ثبت ملی تدوین شد اما نبود اعتبار موجب شده تا به طور کامل تحقق پیدا نکند.

تغییرات مدیریتی در سازمان حفاظت محیط زیست، هنوز در جریان است و در آخرین مورد سرپرست دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی به دلیل «فضای نامناسب اداری» از سمت خود استعفا کرد. این استعفا در حالی است که در برخی محافل شنیده می‌شود که این استعفا به پر‌وژه تونل انتقال آب بهشت‌آباد مرتبط است.
محمود یزدان‌پرست که خرداد امسال در حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سرپرست دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان منصوب شده بود، در روزهای گذشته با ارسال نامه‌ای به ایرج حشمتی –که خود به تازگی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به معاونت محیط زیست طبیعی سازمان آمده است- درخواست استعفای خود را اعلام کرد. در این نامه خطاب به سرپرست معاونت محیط زیست انسانی آمده است: «بدین وسیله استعفای خود را از پست مدیریتی دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی به علت فضای نامناسب اداری که در حال حاضر در معاونت حکمفرماست اعلام می‌کنم.»

اشاره یزدان‌دوست به عودت نامه‌ها در حالی است که گفته می‌شود او حاضر به عقب‌نشینی در برابر تغییر مکاتبه پاسخ کارشناسی پروژه بهشت‌آباد نشده است

یزدان‌دوست در بخشی دیگری از نامه استعفای خود می‌گوید: «امیدوارم روزی شاهد آن باشیم که این دفتر یه یک مرکز مستقل و در راستای اهداف توسعه ‍پایدار که در زیر نظر مستقیم ریاست محترم سازمان فعالیت می‌کند و نامه‌های آن به علت عدم رعایت سلسله مراتب اداری عودت نمی‌گردند انجام وظیفه نمایند.» اشاره او به عودت نامه‌ها در حالی است که گفته می‌شود این استعفا در اعتراض به عملکرد ایرج حشمتی به‌ویژه در ارتباط با پروژه بهشت‌آباد بوده است و یزدان‌دوست حاضر به عقب نشینی در برابر تغییر مکاتبه پاسخ کارشناسی پروژه بهشت‌آباد نشده است. برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند: «کارشناس تهیه‌کننده استعلام؛ مخالفت سازمان محیط زیست با سد بهشت‌آباد را اعلام کرده و عنوان می‌کند در هدف انتقال آب برای مصارف شرب اصفهان این استان نیازی به پروژه‌های انتقال آب کارون ندارد. این نامه در اختیار حشمتی برای امضا قرار می‌گیرد اما ایشان حاضر به امضای نامه نمی‌شود؛ تقاضای تغییر محتوای نامه نیز از سوی کارشناسان پرونده رد می‌شود. اعتراضات بالا می‌گیرد و یزدان دوست در اعتراض به رویه‌های غیرکارشناسی معاونت انسانی سازمان استعفا می‌دهد.»