حال محیط زیست کشورمان خوب نیست. نشانه آن هم چالش‌های فراوانی است که مردم به واسطه تخریب‌های طبیعت و بهره‌برداری خارج از ظرفیت در گوشه گوشه ایران با آن مواجه‌اند. چگونگی کمک به بهبود این چالش‌ها ذهن بسیاری از دغدغه‌مندان محیط زیست را به خود مشغول کرده و باعث شده بسیاری از شهروندان پا به عرصۀ فعالیت محیط زیستی بگذارند یا علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه باشند.
«فعالیت محیط زیستی» یا «کنش‌گری‌ محیط زیستی» موضوعی است که در دهۀ گذشته بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی در ایران قرار گرفته است. در این راستا ما شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های متنوعی در این حوزه از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌‌های غیررسمی، فعالیت‌های فردی و یا در قالب شبکه‌های اجتماعی هستیم. فارغ از مباحثی که درباره فراهم ‌بودن بسترها و ساختارهای کلان جامعه برای کنشگری موثر می‌توان طرح کرد، ترسیم شکل موثر کنش‌گری محیط زیستی و ملاحظات مرتبط با آن امری مهم برای فعالان این حوزه است. در حقیقت، مهم است که تلاش‌های کنش‌گران محیط‌ زیستی، در شرایط شکننده و دشوار طبیعت کشور، بتواند با بیشترین بهره‌وری و اثربخشی در خدمت مسائل اساسی این حوزه قرار بگیرد و صرفا تبدیل به یک امر روزمره یا سرگرم‌کننده نشود. به همین خاطر و به بهانه رویداد «کنش‌گری محیط زیست: از سرگرمی تا اثربخشی» که 16 شهریور و از سوی مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، نظر چند تن از فعالان محیط زیست را درباره مسیر اثربخشی کنشگری محیط زیستی در شرایط امروز کشورمان جویا شدیم.

پیشگیری از به حاشیه‌رفتن فعالیت‌های محیط ‌‌زیستی
از نظر حمیدرضا میرزاده روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست، عدم توجه به میان رشته‌ای بودن و پیچیدگی مسائل محیط زیستی، یکی از عوامل به حاشیه ‌رفتن فعالیت‌های کنشگران این عرصه است: در مسائل محیط‌زیستی، علوم اجتماعی به اندازه «علوم تجربیِ مربوط به طبیعت» دخیل هستند که غفلت از آنها موجب عدم شناخت درست یک مشکل و به حاشیه رفتن می‌شود. همچنین یکی از موضوعات بسیار مهم این است که بدانیم مشکلات محیط زیستی به جز بخشی که از نظر فنی قابل اندازه‌گیری است، شامل بخش‌هایی می‌شود که غیر‌قابل اندازه‌گیری‌اند. این بخش‌ها به ارزش‌های افراد و نگاه جامعه به مسائل‌شان برمی‌گردد. در صورت توجه داشتن به این امور می‌توانیم برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم که در عین پیگیری موضوع به شکل فنی و علمی، بخشی از نیاز عاطفی جامعه نیز برطرف شود.

بهمن ایزدی: یک کنشگر محیط زیست باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا در برابر هجوم گسترده و متنوعی که تحت پروژه های دولتی و یا دارای حمایت بخش دولتی و با نگاه های اقتصادی در حوزه طبیعت انجام می‌شود و دارای جانمایی درست نبوده و عمدتاً بدون لحاظ شدن مدیریت حفاظت از ارزش های طبیعی انجام می شوند، دلسرد نشود

تأثیر مسئله معیشت بر فعالیت‌های کنشگران اجتماعی
حسین عبیری گلپایگانی، فعال محیط زیست در مورد اثرگذاری مسئله معیشت بر فعالیت‌های کنشگران محیط زیستی می‌گوید: اگر معیشت کنشگر محیط زیست تأمین نشود، به مرور زمان به علت مشکلات زندگی از کنشگری فاصله می‌گیرد. طبق هرم مازلو، اساسی‌ترین نیاز انسان معیشت است. اگر برای معیشت پایدار تلاشی صورت نگیرد، حتی خود جوامع بومی و محلی -که بهترین حافظان طبیعت هستند- به مخربان اصلی محیط زیست بدل می شوند.
او همچنین اولین ویژگی یک «کنشگر مطلوب محیط زیستی» را تلاش پیوسته برای افزایش آگاهی، دانش و توانمندی در حوزه فعالیت خود، دومین آن را داشتن اعتقاد و اقدام عملی در ارتباط با گفته‌هایش و سومین ویژگی را تلاش برای برقراری ارتباط مطلوب با جامعه هدف می‌داند.
نقش سرمایه اجتماعی، یادگیری و مطالعه در کنشگری محیط زیست
میترا البرزی‌منش، عضو هیئت مدیرۀ موسسه پایشگران محیط زیست ایران (پاما)، در رابطه با نسبت کنشگری محیط زیست با یادگیری و مطالعه معتقد است: کنشگران محیط زیست عمدتاً دو دسته‌اند؛ افراد متخصص و افرادی که بنا به علایق و یا دغدغه‌هایشان تشکلی را راه‌اندازی کرده‌اند یا در رسانه‌ها فعالیت می‌کنند. افراد متخصص باید با سایر کنشگران محیط زیستی پیوندی محلی، منطقه‌ای و یا ملی جهت انتقال اطلاعات و دانش خود و ساماندهی اقدامات برای رفع چالش‌ها برقرار کنند. گروه دوم نیز باید بتوانند علاقه و دغدغۀ خود را با «دانش» پیوند بزنند تا بتوانند با برنامه و هدفمند پیش رفته و راهکارهای صحیحی را به متولیان امور انتقال دهند. در مجموع، افراد هر دو گروه باید پیوند نزدیکی با سایر اعضای جامعۀ فعالان محیط زیستی برقرار کنند و در سطح اظهارنظر علمی باقی نمانده و برنامۀ اقدامی همراه با دانش، اطلاعات و مهارت داشته باشند.
او در رابطه با نقش سرمایه‌های اجتماعی در زمینه حل مشکلات محیط زیستی می‌گوید: لازم است مسئولین و افراد تصمیم‌گیرنده، سرمایه اجتماعی را باور داشته و برای حل مسائل محیط زیستی کشور اهمیت قائل باشند؛ زیرا در غیر این صورت، رسیدن به راه حل دشوار خواهد بود. در این شرایط راهِ پیشِ روی کنشگران محیط ‌زیست این می‌شود که با بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی، نظرات، راهکارها و برنامۀ اقدامات‌شان را به عنوان اهرم‌هایی برای اقدام در این زمینه منتشر کنند.
احساس و هیجان کافی نیست
حسین آخانی، استاد گیاهشناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست، از راه‌کاری برای حرکت از رویکردهای صرفاً هیجانی و احساسی به سمت رویکردهای متکی بر دانش و اطلاعات و نیز مسائل زیربنایی می‌گوید. او می‌افزاید: در این راستا نیاز است کنشگری محیط زیست توسط هر دو گروه کنشگر صورت گیرد: گروه اول شامل هر انسانی که فارغ از تخصص خود می‌تواند به واسطۀ تعلق خاطرش، یک کنشگر محیط زیست باشد که جنبۀ خوب آن دربرگیری بخش وسیعی از جامعه و ایجاد یک انرژی قوی است و البته جنبۀ دیگر آن، اظهارنظر بر اساس اطلاعات نادرست و یا کمتر درست است که منجر به کاهش اعتبار موضوع می‌شود؛ و گروه دوم، کنشگران حرفه‌ای و متکی بر دانش و اطلاعات هستند که منجر به انتقال اطلاعات درست به جامعه می‌شوند.
از نظر این مدرس دانشگاه، یک کنشگر مطلوب و اثربخش دارای شش ویژگی مهم است: اول، متأثر از مسائل سیاسی و قوم‌گرایی نباشد. دوم، اخلاق‌مدار باشد و حتی بتواند اعتماد مخالفانش را جلب کند. سوم، برای به نتیجه رسیدن، توانایی گفتگو داشته باشد؛ حتی اگر با بخش‌هایی از ساختار قانونی و حقوقی که تحت آن فعالیت می‌کند موافق نباشد. چهارم، به ابزار حقوقی مجهز باشد. پنجم، برای ایجاد تغییرات زیربنایی، از کودکان شروع کرده و علاوه بر تلاش شخصی، نهادهای مربوط را هم وادار به فعالیت کند و ششمین و مهمترین مورد، اینکه صادق بوده و به گفته‌های خود عمل کند.

مسعود مولانا: برای ایجاد هماهنگی بین رشد و شاخصه‌های توسعه پایدار، با رویکردهای انحصاری شرکت‌های بزرگ و نیز معیشت بسیاری از مردم جهان دچار تعارض می‌شویم؛ زیرا باید در سبک زندگی مردم تغییرات اساسی صورت گیرد. این توسعۀ زیست محور در جوامع محلی به دلیل وابستگی معیشت به کشاورزی و دامپروری بیشتر خود را نشان می‌دهد

نفوذ اجتماعی و کنشگرانی که به میزان کافی به رسمیت شناخته نمی‌شوند
از نظر محمد درویش، کنشگر محیط‌ زیست و پژوهشگر، برای اینکه فعالان محیط زیستی بتوانند در ساختارهایی که آنها را به میزان کافی به رسمیت نمی‌شناسند، جدی گرفته شده و قدم‌های مؤثری بردارند، باید از ضریب نفوذ اجتماعی و مقبولیت بین مردم برخوردار باشند: ضریب نفوذ چنین کنشگری، زمانی افزایش پیدا می‌کند که شخصیت کاریزماتیکی داشته و هرگز و تحت هیچ شرایطی ناامید نشود. این فرد باید شجاع بوده و حاضر باشد هزینه رفتارهای خودش را بپردازد و مانند حرف‌هایش زندگی کند. از طرفی پیگیر و صبور باشد و تحت هیچ شرایطی به دنبال انتقام‌گیری نرود. چنین فعال محیط زیستی باید به جای مرثیه‌سرایی، مطالباتی از جنس کنشگری داشته باشد و حتی اگر راهی نیست، تلاش کند آن را بسازد. او باید حال خوبی داشته باشد تا مردم را دچار غم بیشتری نکند و در نهایت نشان دهد به رغم اینکه میوه درختِ دانایی «تلخ» است، اما او توانسته است به نفع تاب آوری مردم و سرزمینش از این تلخی عبور کند.
کنشگری هوشمند
مسعود مولانا، فعال محیط زیست و عضو شورای هماهنگی شبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور، کنشگری محیط زیست را، فراتر از ارتباطش با اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری کلان جامعه، «هنر ارتباط با مردم» می‌داند. به گونه‌ای که مطالبات را به صورت روایتی جذاب و واقعی تدوین و سپس بر اساس شرایط مشخص روز منتقل کند تا مردم با آن ارتباط نزدیک برقرار کنند؛ به گفته او تا یک معضل به صورت مطالبه ای اجتماعی مطرح نشود تحقق آن تقریباً غیرممکن است. از نظر مولانا، سایر عوامل مؤثر در داشتن کنشگری هوشمند و موفق این‌ موارد را شامل می شوند: داشتن استراتژی مؤثر و کارآمد که علاوه بر وجه انتقادی، امید به تغییر و تحول را نیز برجسته کند؛ هم راستا شدن با مطالبات مدنی؛ تنظیم و به‌روزرسانی سیاست‌های محیط‌زیستی و مدنی در راستای درک تاریخی و جامعه شناختی؛ بازسازی تئوری و عمل توسط یکدیگر؛ تعریف اقدام به گونه‌ای که فعالیت‌ها در طول زمان به صورت ریشه‌ای انجام شده و تداوم داشته باشند؛ فعالیت شبکه مند کنشگران محیط زیستی با یکدیگر و تعامل و توافق موضوع محور با سایر شبکه‌های مدنی؛ انتخاب زمان مناسب برای اقدامات کلیدی؛ ترسیم تقویم فعالیت مدنی روزآمد و نقد دائمی فعالیت‌های کنشگران جهت به روز کردن راهبردها.
او در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که برای ایجاد هماهنگی بین رشد و شاخصه‌های توسعه پایدار، با رویکردهای انحصاری شرکت‌های بزرگ و نیز معیشت بسیاری از مردم جهان دچار تعارض می‌شویم؛ زیرا باید در سبک زندگی مردم تغییرات اساسی صورت گیرد. این توسعۀ زیست محور در جوامع محلی به دلیل وابستگی معیشت به کشاورزی و دامپروری بیشتر خود را نشان می دهد.
حفظ تعادل کنشگر بین دیده‌شدن و دریافت تأیید عمومی و پرداخت به مسائل مهم
از نظر بهمن ایزدی، پیشکسوت و فعال محیط‌ زیست، اگر تلاش کنشگر دارای دستاوردی خوب و بر اساس دوراندیشی و با هدف متعادل تر کردن شرایط زیستی و نه صرفاً دیده‌شدن باشد، تعادلی پایدار بین دیده شدن -که در این شرایطِ بسیار سخت مورد نیاز است و البته باید همراه با صداقت و عشق و پشتکار و هدفمندی باشد- با اثرگذاری و پرداختن به مسائل واقعی و مهم اتفاق خواهد افتاد.
از نظر او، اگر تلاش در راستای هدف از پیش تعیین شدۀ یک سازمان غیردولتی، با همراهی با آحاد مردم در خصوص محقق شدن اهدافی که در چارچوب برنامه های حمایتی، فرهنگی، آموزشی و یا ترویجی هستند، توأم شود اعتماد و تأیید جامعه جلب خواهد شد.
بهمن ایزدی، ویژگی‌های مهم یک کنش‌گر مطلوب را این‌چنین بر می‌شمارد: چنین فردی ابتدا باید دارای شناخت لازم از ویژگی‌های سرزمینی اش باشد و بر همین اساس بیش از دیگران اولویت‌های مربوط به فعالیت‌هایش را در رفع بحران‌های محیط زیستی درک کند. دوم اینکه تمام تلاش خود را به کار گیرد تا در برابر هجوم گسترده و متنوعی که تحت پروژه‌های دولتی و یا دارای حمایت بخش دولتی و با نگاه‌های اقتصادی در حوزه طبیعت انجام می‌شود و دارای جانمایی درست نبوده و عمدتاً بدون لحاظ شدن مدیریت حفاظت از ارزش‌های طبیعی انجام می‌شوند، دلسرد نشود. و سوم اینکه جامعه را با آموزش و فرهنگسازی در راستای تحقق اهدافش همراه کند.

|پیام ما|این فراخوان بی‌سابقه است؛ سازمان جهانی بهداشت و دویست انجمن حوزه بهداشت خواستار امضای معاهده منع گسترش سوخت‌های فسیلی شده‌اند. آنها نامه‌ای نوشته‌اند و کمپینی به‌راه انداخته‌اند و حمایت بسیاری افراد و گروه‌ها را جلب کرده‌اند: دالایی لاما، یکصد برنده جایزه نوبل، واتیکان، چندین شهر و ایالت جزیره‌ای، بیش از هزار متخصص بهداشت و تقریباً سه‌هزار دانشمند و شخصیت دانشگاهی. خواست همه‌شان این است: حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی برای محافظت از زندگی نسل‌های کنونی و آینده. پیش از این آخرین گزارش IPCC، تاکید کرده بود که زغال‌سنگ و نفت و گاز مسئول 86 درصد از کل انتشار دی‌اکسیدکربن در دهه گذشته هستند و حالا نامه تازه درباره بیماری‌های خطرناک ناشی از استفاده از این سوخت‌ها و خطر پیش روی انسان‌ها، جانوران و زیستگاه‌ها هشدار می‌دهد.

فراخوانی که دیروز منتشر شده، از دولت‌ها می‌خواهد تا با یک طرح الزام‌آور درباره قانونی برای حذف تدریجی اکتشاف و تولید سوخت‌های فسیلی موافقت کنند؛ مشابه پیمان چارچوب کنترل دخانیات (FCTC) که تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت در سال 2003 پذیرفته شد.
تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت می‌گوید: «اعتیاد مدرن به سوخت‌های فسیلی فقط یک اقدام خرابکارانه در حوزه محیط زیست یا وندالیسم محیط زیستی نیست. از منظر سلامت، این عمل نوعی خودتخریبی عمدی است.» دیارمید کمبل-لندروم، رئیس دپارتمان تغییرات اقلیمی سازمان جهانی بهداشت هم به گاردین می‌گوید: «این اولین بار است که بخش سلامت گرد هم می‌آید تا چنین بیانیه شفافی در مورد سوخت‌های فسیلی بدهد. بار فعلی مرگ و میر و بیماری ناشی از آلودگی هوا با مصرف دخانیات قابل مقایسه است. اما در همین حال اثرات بلندمدت استفاده از سوخت‌های فسیلی بر آب و هوای زمین مثل سلاح هسته‌ای تهدیدی برای بشریت است.»

ایرا هلفند، برنده جایزه صلح نوبل: بحران اقلیمی و خطر جنگ هسته‌ای عمیقاً در هم تنیده شده‌اند. بحران اقلیمی خود منجر به درگیری بین‌المللی بزرگتر و خطر فزاینده جنگ هسته‌ای می‌شود و جنگ هسته‌ای باعث اختلال ناگهانی و فاجعه‌بار اقلیمی خواهد شد. جهان باید برای جلوگیری از هر دوی این تهدیدات متحد شود

هشدارهای جدی برای سلامتی
«ما، متخصصان و سازمان‌های بهداشتی امضاکننده، از دولت‌های سراسر جهان می‌خواهیم معاهده‌ای برای منع گسترش سوخت‌های فسیلی را تدوین و اجرا کنند که یک طرح جهانی الزام‌آور قانونی را ارائه می‌کند.» اینطور که در وبسایت Fossilfueltreaty آمده امضاکنندگان سه درخواست مشخص دارند:
یک. با پایان دادن فوری به فعالیت و سرمایه‌گذاری در تمامی عملیات اکتشافات، استخراج و ساخت زیرساخت‌های جدید یا توسعه‌یافته سوخت فسیلی، مطابق با بهترین علم موجود، به گسترش هرگونه زیرساخت و تولید سوخت فسیلی جدید پایان دهید.
دو. حذف تدریجی تولید و استفاده از سوخت‌های فسیلی به شیوه‌ای عادلانه، در راستای هدف اقلیمی دمای 1.5 درجه سانتیگراد. برای رسیدگی به نابرابری موجود، از کشورهای پردرآمد می‌خواهیم حمایت مالی، تکنولوژیکی و… را به کشورهای با درآمد پایین و متوسط ارائه کنند، با اطمینان از اینکه در گذار از سوخت فسیلی، به جای تشدید فقر، فقر در این کشورها کاهش یابد.
سه. راه‌حل‌های واقعی و سریع را دنبال کنید و تضمین کنید که گذار از سوخت‌های فسیلی برای همه کارگران، جوامع و کشورها آینده‌ای سالم و پایدار ایجاد می‌کند. یک گزار عادلانه باید به حقوق بومیان و جوامع محلی احترام بگذارد.»
امضاکنندگان بر خطرات سلامتی مرتبط با سوخت‌های فسیلی تاکید کرده و می‌گویند استفاده از سوخت‌های فسیلی تهدیدی جدی برای سلامت انسان و سیاره زمین است و مصادیق این خطرات را اینطور برمی‌شمرند:
«یک. آلودگی هوا که سوزاندن سوخت‌های فسیلی مهمترین دلیل آن است، سالانه باعث بیش از هفت میلیون مرگ زودرس می‌شود. آلودگی هوا همچنین بیماری‌های قلبی-عروقی، مشکلات تنفسی و سرطان‌ها را به دنبال دارد. علاوه بر این آتش‌سوزی‌های جنگلی که با تغییر اقلیم شدیدتر و دفعات تکرار آن بیشتر شده است، بر بار آلودگی هوا می‌افزاید.
دو. بحران اقلیمی که بیشتر ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی است، تهدیدی جدی برای سلامتی است که دیگر چالش‌های سلامتی را تشدید می‌کند.
سه. خشکسالی، سیل، رویدادهای شدید آب و هوایی و افزایش سطح آب دریاها که ناشی از تغییر اقلیم است معیشت را مختل می‌کند، آب را آلوده می‌کند، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد، به زیرساخت‌ها آسیب می‌زند و سبب مهاجرت اجباری می‌شود، به ویژه برای جمعیت‌هایی که در جزایر کوچک، مناطق ساحلی و مناطق کم‌ارتفاع زندگی می‌کنند.»

نوام چامسکی، فیلسوف و زبان‌شناس آمریکایی در حمایت از ابتکار جدید گفته است: انسان‌ها به سمت یک پرتگاه در حرکتند. وقتی به آن سراشیبی برسیم، فاجعه غیرقابل تصور اجتناب‌ناپذیر است. یک پنجره باریک از فرصت برای نجات خود و گونه‌های بی‌شمار دیگر وجود دارد که با بی‌توجهی بی‌پروا در حال نابودی آنها هستیم. با این همه برای خلاص شدن از شر سوخت‌های فسیلی هنوز زمان داریم، البته نه خیلی

آنها با اشاره به ویران شدن امکانات مراقبت‌های بهداشتی ادامه می‌دهند: «رویدادهای شدید آب و هوایی، زنجیره تامین پزشکی جهانی را مختل کرده و امکانات مراقبت‌های بهداشتی را ویران می‌کند و به این ترتیب به شدت بر توانایی فعالان و کارکنان این حوزه برای ارائه مراقبت‌های بهداشتی تأثیر می‌گذارد.» فراخوان تازه همچنین به سلامت روان هم پرداخته و می‌گوید: «تغییر اقلیم آسیبی جدی بر سلامت روان وارد می‌کند و سبب تشدید اضطراب و افسردگی، به ویژه در جوانان می‌شود.»
از سوی دیگر از آنجا که هر مرحله از عملیات مرتبط با سوخت‌های فسیلی از جمله استخراج، پالایش، تولید محصولات جانبی، حمل و نقل، توزیع و دفع مواد زائد، خطرات خاصی برای سلامت انسان و ایمنی شغلی به دنبال دارد.امضاکنندگان، اضافه می‌کنند:‌ «استخراج نفت و گاز در نزدیکی مناطق مسکونی باعث افزایش بیماری‌های تنفسی و اختلالات تولد شده و به‌طور بالقوه با دیگر آسیب‌های سلامتی در ارتباط است. زندگی در نزدیکی معادن زغال‌سنگ نیز با افزایش خطر بیماری‌های ریوی و سرطان ارتباط دارد و می‌تواند باعث شود که هفته مدرسه و کار هفته‌ها تعطیل شود. همچنین آلودگی نوری و صوتی ناشی از استخراج نفت و گاز، آلودگی آب، تخریب اکوسیستم، زیستگاه و معاش به‌دنبال عملیات استخراج، بر سلامت انسان تاثیر منفی می‌گذارد. نزدیکی به پالایشگاه‌های پتروشیمی و قرارگیری در معرض تاسیسات تولید سایر محصولات مشتق شده از سوخت‌های فسیلی با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌هایی از جمله آسم کودکی و بیماری‌های بدخیم خونی مرتبط است.»
این نامه ادامه می‌دهد: «حمل و نقل سوخت‌های فسیلی دارای سابقه نشت و انفجار همراه با آثار حاد و مزمن سلامتی برای جوامع مجاور و کارگران پاکسازی است. دفع ایمن مواد زائد سوخت فسیلی همچنان یک چالش است، زیرا مواد زائد حاوی موادی با اثرات شناخته شده بر سلامتی از جمله فلزات سنگین و مواد شیمیایی سمی است. کارگران در سایت‌های استخراج و پالایشگاه‌ها با خطرات منحصربه‌فردی از جمله بیماری‌های تنفسی شدید و انواع بسیار بدخیم سرطان و همچنین آسیب‌های ناشی از آتش‌سوزی و انفجار مواجه هستند.»
موضوع دیگر در این نامه این است که خطرات و اثرات تغییر اقلیم، آلودگی هوا و نزدیکی به سایت‌های استخراج و فرآوری سوخت‌های فسیلی به طور مساوی توزیع نشده است. این خطرات به شدت متوجه جوامعی است که از نظر تاریخی کمترین مسئولیت را در انتشار سوخت‌های فسیلی دارند، با محدودترین دسترسی به منابع. این محدودیت شامل مردم بومی و افرادی با تفاوت‌های نژادی است که با اشکال مختلفی از تبعیض روبرو هستند؛ افرادی که فقر را تجربه می‌کنند و شرایط بهداشتی آنها مناسب نیست.
نجات جان 3.6 میلیون نفر در سال
امضاکنندگان این فراخوان می‌گویند با وجود تمام خطرات استفاده از سوخت‌های فسیلی، حذف تدریجی این سوخت می‌تواند سالانه از مرگ 3.6 میلیون نفر به دلیل آلودگی هوای محیط در سراسر جهان جلوگیری کند. به همین دلیل است که «برای محافظت از سلامت، باید سوخت‌های فسیلی را به طور کامل کنار بگذاریم و مراقب باشیم پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر از ایجاد خطرات جدید برای سلامتی جلوگیری کنند.» متخصصان بهداشت می‌گویند که برای نجات زندگی، سخت تلاش می‌کنند و از آنجا که ایمنی، حیثیت و آسایش بیماران در اولویت است، موضوع خطرات جدی سلامت ناشی از استخراج و استفاده مداوم از سوخت‌های فسیلی را پیش کشیده‌اند. «ما موظف هستیم که در این مورد صحبت کنیم. برای محافظت از سلامت و زندگی نسل‌های کنونی و آینده، باید کارهای بیشتری برای کاهش سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام دهیم.»
سوخت فسیلی مثل سلاح هسته‌ای
این کمپین می‌گوید تغییر اقلیم، مانند سلاح‌های هسته‌ای، یک تهدید بزرگ جهانی است. گاردین در گزارشی نوشته است که این اقدام با تقلید از اثربخشی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ( امضا شده در سال 1968) که تا حدی گسترش سلاح های اتمی را محدود کرده، انجام شده است. در مقایسه با سایر پیمان‌های محدودکننده تسلیحات، کشورهای بیشتری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کرده‌اند، هرچند کشورهایی چون هند، اسرائیل، کره شمالی و پاکستان آن را امضا نکرده‌اند.
ایرا هلفند، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس مشترک پزشکان بین‌المللی برای پیشگیری از جنگ هسته‌ای، می‌گوید: «دو موضوع مهم عصر ما – بحران اقلیمی و خطر جنگ هسته‌ای – عمیقاً در هم تنیده شده‌اند. بحران اقلیمی خود منجر به درگیری بین‌المللی بزرگتر و خطر فزاینده جنگ هسته‌ای می‌شود و جنگ هسته‌ای باعث اختلال ناگهانی و فاجعه‌بار اقلیمی خواهد شد. جهان باید برای جلوگیری از هر دوی این تهدیدات متحد شود.»
نوام چامسکی، فیلسوف و زبان‌شناس آمریکایی هم در حمایت از ابتکار جدید گفته است: «انسان‌ها به سمت یک پرتگاه در حرکتند. وقتی به آن سراشیبی برسیم، فاجعه غیرقابل تصور اجتناب‌ناپذیر است. یک پنجره باریک از فرصت برای نجات خود و گونه‌های بی‌شمار دیگر وجود دارد که با بی‌توجهی بی‌پروا در حال نابودی آنها هستیم. با این همه برای خلاص شدن از شر سوخت‌های فسیلی هنوز زمان داریم، البته نه خیلی. یا از این فرصت استفاده خواهیم کرد، یا اینکه انسان پایانی غم‌انگیز خواهد داشت.»
سوخت‌های فسیلی علاوه بر اینکه تهدیدی برای نسل‌های آینده محسوب می‌شوند، خطری برای نسل‌های کنونی‌اند. طبق یک مطالعه، این سوخت‌ها سبب شده بیش از 8 میلیون نفر در سال 2018 جان خود را از دست بدهند که 18 درصد از کل مرگ‌ومیرهای آن سال است.

بلوار هوانیروز در شمال بلوار جمهوری کرمان قرار دارد که یک محدوده شهری در حال توسعه در شهر کرمان محسوب می‌شود. محدوده شهر کرمان در بخشی از این بلوار و با رسیدن به پادگان هوانیروز ارتش تمام می‌شود و زمین‌هایی که متعلق به ارتش هستند با فنس از بافت شهری اطرافش جدا شدند. ارتش سال‌ها پیش توانسته مجوزی برای واگذاری بخشی از زمین‌هایش به پرسنل هوانیروز ارتش را بگیرد و بعد هم شورای عالی معماری و شهرسازی با اضافه شدن ۳۷ هکتار از اراضی هوانیروز به شهر کرمان موافقت کرده اما مشروط به اینکه مساحت کلی شهر کرمان بیشتر نشود. شهرداری و اداره‌کل راه و شهرسازی کرمان هم پیشنهاد دادند پادگان ۰۵ و بخشی از کوه‌های صاحب الزمان کرمان از محدوده شهری حذف شوند.

قرار است ۳۷ هکتار از اراضی هوانیروز ارتش (واقع در انتهای بلوار رضوان و هوانیروز) به مساحت شهر کرمان اضافه شود و در ازای آن، بخشی از کوه‌های معروف به صاحب‌الزمان و پادگان ۰۵ از محدوده شهری کرمان خارج شوند. پادگان ۰۵ و کوه‌های صاحب‌الزمان کرمان که به مجموعه جنگل‌ دست‌کاشت قائم، گنبد جبلیه و بخش تاریخی کرمان نزدیک است در شرق و شمال شرقی کرمان قرار گرفتند. با این حساب اگر این اتفاق بیفتد، مساحت شهر کرمان از ۱۳ هزار هکتار به ۱۲ هزار و ۵۸۶ هکتار کاهش پیدا می‌کند. حذف پادگان ۰۵ از محدوده شهری طبق قانون باید انجام می‌شد، چه محدوده‌ای جدید به شهر کرمان اضافه شود چه نشود. حذف کوه‌های صاحب‌الزمان کرمان هم که یک جور خلط مبحث است، زیرا کوه‌ها بافت شهری محسوب نمی‌شوند و نیاز به ارائه خدمات شهرداری نداشتند. «شهر کرمان زیادی بزرگ است»، این را همیشه شهرداران و مدیران شهری، بهانه کمبود بودجه و کیفیت پایین خدمت‌رسانی شهرداری به شهروندان کرده‌اند. همچنین معاون خدمات شهری شهرداری کرمان به همین بهانه، سال گذشته در یک مصاحبه گفته بود جمع‌آوری زباله شهر کرمان از قسمت‌های میانی که بافت غیر متراکم دارند کار سختی‌ست.

شهرداری مقروض کرمان در طی چه فرآیندی و چطور می‌خواهد این ۱۸ هکتار را بفروشد و قرار است با پولش چه کند، موضوعی است که هنوز جزئیاتش را نمی‌دانیم

عملی شدن تحدید تازه شهر کرمان، تهدیدی برای حاشیه‌نشینی
اما تراکم واقعی شهر کرمان چقدر است؟ برای اینکه به درستی متوجه کم بودن تراکم شهر کرمان شویم می‌توانیم تراکم کرمان را با شهری شبیه به آن مقایسه کنیم. برای مثال شهر یزد ۲۱۲ نفر در هر هکتار تراکم دارد در صورتی که این عدد برای کرمان حداکثر ۵۰ نفر در هکتار است. اگر کمی به عقب برگردیم مثلا در ابتدای قرن چهاردهم شهر کرمان ۲۰ هزار نفر جمعیت و ۳ کیلومتر مربع مساحت داشت. این عدد در سال ۱۳۹۰ به ۵۳۴ هزار نفر جمعیت و ۱۱۴ کیلومتر مربع مساحت رسیده است. در سال ۱۳۴۵ تراکم کرمان ۲۱۳ نفر در هکتار و اکنون تراکم شهر کرمان بین ۴۰ تا ۵۰ نفر در هکتار است. این اطلاعات از رشد نامتوازن شهر کرمان حکایت دارد. رشدی که ۵۵ سال اخیر با ۸ونیم برابر شدن جمعیت مساحت را حدود ۶۵ برابر افزایش داده است. اگر این تصمیم عملی شود حاصلش چیزی جز توسعه نامتوازن نخواهد بود. این نوع از توسعه نامتوازن شهر باعث تخلیه بافت‌های مرکزی شهر و حتی افت قیمت املاک در بافت‌های میانی شهر کرمان شده است. در ازای این کاهش تراکم در بافت میانی شهر، این حاشیه شهر است که در حال توسعه و رشد است. مردم نیز از سرمایه‌گذاری در حاشیه شهر استقبال بیشتری می‌کنند.
ساز و کار نامعلوم شهرداری کرمان در فروش اراضی
در سمت بلوار جمهوری اسلامی کرمان خانه‌های لوکس و گران قیمت بیشتری به چشم می‌خورند. حالا قرار است باز هم این پهنه شهر کرمان بزرگ‌تر شود. البته شهرداری کرمان در گرفتن این تصمیم نقش چندانی نداشته اما نیمی از این ۳۷ هکتار متعلق به شهرداری کرمان است. معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان با بیان اینکه ۶۰ درصد از این اراضی مربوط به کاربری‌های عمومی و تجاری است می‌گوید سهم شهرداری کرمان از همین ۶۰ درصد، خواهد بود. همچنین اینکه شهرداری کرمان در طی چه فرآیندی و چطور می‌خواهد این ۱۸ هکتار را بفروشد و قرار است با پولش چه کند، موضوعی است که هنوز جزئیاتش را نمی‌دانیم. اما اگر سری به سایت دیوار کرمان بزنید و کلمه هوانیروز را جست‌وجو کنید آگهی‌هایی با عنوان اراضی هوانیروز ارتش می‌بینید. ارتش این اراضی را به قطعات ۱۸۰ متری تقسیم کرده که هر قطعه را به ۳ نفر اختصاص داده است و هر نفر صاحب ۲ دانگ از زمین می‌شود. تمام این ‌اگهی‌ها قطعات ۶۰ متری و ۲ دانگی هستند که بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند. یعنی یک قطعه زمین ۱۸۰ متری بین یک میلیارد دویست میلیون تومان تا دو میلیارد و صد میلیون تومان معامله می‌شود این در حالی است که این اراضی هنوز جز محدوده شهری نیستند و سند ندارند. بر اساس اطلاعاتی که مشاوران املاک در محدوده بلوار هوانیروز در اختیار داشتند ظاهرا در این اراضی تا سقف ۳ طبقه می‌شود ساخت‌وساز کرد و بیش از آن مجوز ندارد. این آگهی‌ها نشان می‌دهد که قیمت این اراضی چه در بخش مسکونی چه در بخش تجاری برای شهر کرمان قابل توجه است و در صورت فروش توسط شهرداری نیز ثروتی قابل توجه از آن شهرداری کرمان خواهد بود. شهرداری مقروضی که اکنون در پرداخت حقوق کارکنانش نیز دست به عصاست.

این کار اشتباه است، چطور در شهری به بزرگی و کم‌تراکمی کرمان چنین کاری می‌کنند و ۳۷ هکتار از بیابان را وارد شهر می‌کنند حال اگر به قصد خانه‌دار کردن یک عده یا درآمدزایی برای شهرداری هم باشد، اشتباه است

حذف کوه از محدوده شهر به این راحتی‌ها نیست
در نهایت ترانه یلدا معمار و شهرسازی که با کرمان نیز آشنایی دارد، این تصمیم را از منظر معماری شهری و محیط زیست در گفت‌وگو با پیام ما بررسی کرد. او معتقد است حذف کوه‌ها از شهر کرمان خنده‌دار است. یلدا پیش از این نیز اظهاراتی در خصوص تخلیه بافت تاریخی کرمان و ساکن شدن افراد فرودست در بخش میانی شهر کرمان داشته است. این متخصص در خصوص اضافه شدن ۳۷ هکتار جدید به شهر کرمان با قاطعیت گفت: «این کار اشتباه است، چطور در شهری به بزرگی و کم‌تراکمی کرمان چنین کاری می‌کنند و ۳۷ هکتار از بیابان را وارد شهر می‌کنند حال اگر به قصد خانه‌دار کردن یک عده یا درآمدزایی برای شهرداری هم باشد، اشتباه است.» این معمار و شهرساز در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما ادامه داد:« اینکه فکر کنیم برای اضافه کردن این ۳۷ هکتار بخشی از کوه را حذف می‌کنیم اشتباه است. اینکه کسانی در طرح تفصیلی کوه را در محدوده شهر کرمان قرار دادند یعنی کوه بخشی از این شهر بوده و حذف کردنش به این راحتی نیست.»

گروه تخصصی گربه‌سانان، شماره جدید خبرنامه خود را به پلنگ ایرانی اختصاص داده است. این خبرنامه شامل مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مقالات ارسال شده توسط کارشناسان و متخصصین سراسر دنیا در رابطه با این گونه است. «پراکنش و وضعیت پلنگ ایرانی در محدوده غربی آن» عنوان یکی از این مقاله‌ها است که توسط آرش قدوسی، حامد ابوالقاسمی، مرتضی آریانژاد، غلامرضا قادری مظفری، لیلا جولایی، مرضیه موسوی، دانیال نیری، نیلوفر رئیسی چهارطاقی، هانا رضا و پوریا سپهوند منتشر شده است.

نگارندگان مقاله «پراکنش و وضعیت پلنگ ایرانی در محدوده غربی آن» با تلاش بر جمع‌آوری داده‌های حضور پلنگ در سه کشور ایران، عراق و ترکیه در کنار مطالعه گزارش‌ها‌، بررسی نتایج برآورد جمعیت پلنگ در زیستگاه‌ها توسط متخصصان، تحلیل این داده‌ها و بهره‌گیری از نقشه پراکندگی این گونه در منابع معتبر کوشیده‌اند به تهیه نقشه پراکنش پلنگ ایرانی در محدوده غربی بپردازند. این گروه همچنین اطلاعاتی مثل بوم‌شناسی و زیستگاه، تهدیدات، چگونگی حفاظت و مدیریت پلنگ را استخراج و در آخر نتایجی ارائه کرده‌اند که به مدیریت و حفاظت گونه در آینده کمک شایانی می‌کند.
پلنگ ایرانی که در مرکز و جنوب غربی آسیا پراکنش دارد و زیرگونه در خطر انقراض محسوب می‌شود، نیازمند اقدامات حفاظتی فوری است. برای ارزیابی وضعیت پلنگ ایرانی، این منطقه وسیع به بر اساس ویژگی‌های جغرافیای زیستی (محدوده کوهستانی به عنوان زیستگاه اصلی پلنگ) و همچنین عناصر اجتماعی-سیاسی به چهار بخش تقسیم شد که نگارندگان این مقاله محدوده غربی (شرق و جنوب ترکیه، تمام عراق، غرب، مرکز و جنوب ایران) را مورد بررسی قرار دادند.

وضعیت پلنگ ایرانی هنوز در بخش بزرگی از محدوده غربی آن ناشناخته است. بنابراین، حمایت و انجام بررسی‌های میدانی در ترکیه، شمال عراق و جنوب شرق ایران با وجود تبعات ناشی از مسائل سیاسی و وجود مین‌های زمینی ضروری است

بر اساس این مقاله، محدوده غربی بزرگترین و مهم‌ترین منطقه برای بقای این زیرگونه است. این منطقه عمدتا از جنگل‌های بلوط و استپ‌های نیمه خشک رشته کوه­‌های زاگرس، از جنوب ترکیه و شمال عراق تا غرب و جنوب ایران گسترش یافته است. زیستگاه‌های مهم دیگر این گونه، رشته کوه‌های خشک پراکنده در مرکز و جنوب شرق ایران است که احتمالا با زیرجمعیت پاکستان در ارتباط هستند. از آنجا که محدوده غربی تاریخچه طولانی از سکونت انسان و کشاورزی دارد، همپوشانی زیستگاهی انسان با پلنگ گاهی اوقات باعث تعارض میان انسان و پلنگ در استفاده و بهره‌برداری از فضا و منابع می‌شود. علاوه بر این در دهه‌های اخیر، این منطقه متحمل چندین شوک اجتماعی-اقتصادی و سیاسی از جمله جنگ ایران و عراق (1367-1359)و درگیری مسلحانه پراکنده در محدوده مرزها شده که ممکن است بر بقا و حفاظت از گونه تاثیرگذار باشند. با توجه به این شرایط، شناخت و درک بیشتری برای تشخیص خلاء‌های دانشی و اولویت‌های حفاظتی نسبت به گونه در این محدوده نیاز است. این مقاله یکی از اولین گزارش‌های پراکنش و وضعیت پلنگ ایرانی در محدوده غربی خود است و با جمع‌آوری اطلاعات از جنبه‌های گوناگون اکولوژی پلنگ و تهدیدات آن، نگارندگان ابراز امیدواری کرده‌اند که مبنایی جهت تلاش‌های حفاظتی آینده برای بقای این گونه قرار گیرد.
مواد و روش‌ها
در این مقاله داده‌های مورد نیاز جهت بررسی وضعیت گونه با استفاده از تمام گزارش‌های منتشر شده و منتشر نشده در دسترس، مقاله‌­های peer-reviewed، داده‌های منتشر نشده و مشاهدات شخصی (به عنوان مثال، پایش­ توسط دوربین‌های تله‌ای) در رابطه با پلنگ ایرانی که از سال 2000 تاکنون در این محدوده مشاهده یا ثبت و گرداوری شده است،‌ به دست آمد.
این داده‌ها در سه سطح اطمینان طبقه‌بندی شدند: C1: مشاهدات تایید شده و بدون چالش مانند عکس‌های دارای تاریخ و موقعیت جغرافیایی، یا لاشه حیوانات، C2: مشاهدات تایید شده از قبیل مشاهدات شکار دام توسط پلنگ، مشاهده نمایه‌های پلنگ توسط کارشناسان و C3: مشاهدات تایید نشده که توسط افراد غیر متخصص رویت شده یا کسانی که قابل تایید نیستند. همچنین نحوه توزیع و پراکندگی پلنگ ایرانی بر اساس این نقاط اطمینان و تخصص تیم مجری و نگارنده مقاله، مشخص و طبقه‌بندی شد. پراکنش پلنگ در چهار سطح طبقه‌­بندی و نمایش داده شد: «موجود» (احتمال حضور گونه بسیار است- عمدتا با C1 مشخص می‌شود)، «احتمالا موجود» (بر اساس ویژگی‌های زیستگاه ممکن است گونه حضور داشته باشد اما اطلاعات کافی وجود ندارد یا منطقه مورد بررسی قرار نگرفته است- با C2نمایش داده می‌شود)،‌ «احتمالاً منقرض شده» (مناطقی که احتمال انقراض گونه وجود دارد) و «منقرض شده» (مناطقی که تصور می‌شود گونه منقرض شده است). علاوه بر روش بالا، نگارندگان این مقاله پراکنش به دست آمده را با نقشه محدوده پراکندگی گونه در IUCN و حدود نقشه اطلس پستانداران بررسی کرده و در مواردی محدوده پراکندگی به دست آمده را اصلاح کردند. اطلاعات دیگری در مورد فراوانی، تراکم، رژیم غذایی و تهدیدات نیز بر اساس پژوهش‌های موجود و همچنین دانش تخصصی و مشاهدات میدانی توسط تیم مقاله استخراج.شد که توضیح آن در بالا آمده است.

حدود 76 درصد از مرگ و میرهای غیرطبیعی پلنگ به شکار غیرقانونی و باقی به تصادفات جاده‌ای برمی‌گردد. تکه تکه شدن زیستگاه به دلیل توسعه و تحولات انسانی در ارتفاعات پایین‌تر که بیشتر در این محدوده قابل مشاهده است نیز باعث قطع ارتباط زیستگاهی شده و زیرجمعیت‌های پلنگ ایرانی را تهدید می‌کند

زیستگاه
پلنگ به عنوان یک گونه انعطاف‌پذیر و سازگار در انتخاب زیستگاه شناخته شده است. در این محدوده، آنها در بیشتر رشته کوه‌ها و جنگل‌ها پراکنش یافته و از دشت‌های وسیع و بیابان‌ها اجتناب می‌کنند. بخش اعظم زیستگاه پلنگ ایرانی در این محدوده در رشته کوه زاگرس که عمدتاً توسط بلوط پوشیده شده قرار دارد. البته معمولا تمام وسعت مناطق حفاظت شده توسط پلنگ‌ها استفاده نمی‌شود مثلاً در پارک ملی بمو حدود 56 درصد از منطقه حفاظت شده توسط این گونه اشغال شده است. علاوه بر این پلنگ را در محدوده ارتفاعی وسیعی نیز می‌توان یافت. به طور مثال در شرق هرمزگان کوه‌های ناهموار از ارتفاع 2000-600 متر زیستگاه پلنگ ایرانی است.
گستره خانگی و رژیم غذایی
گستره خانگی پلنگ ایرانی از یک مطالعه تله متری روی یک فرد نر در منطقه حفاظت شده بافق 408 کیلومتر مربع تخمین زده شد و دورترین فاصله هوایی بین دو ترپینگ یک پلنگ نر در شهرستان مهریز استان یزد 42 کیلومتر بود. سه نر بالغ نیز در منطقه حفاظت شده بافق در دوربین‌های تله‌ای متعدد با فاصله بیش از 50 کیلومتر شناسایی شدند. جابه‌جایی یک پلنگ نر بین پارک ملی بمو و بختگان که حدود 112 کیلومتر فاصله هوایی دارند، توسط دوربین­‌های تله‌­ای ثبت شد. درباره شکار و رژیم غذایی پلنگ نیز گزارش‌های منتشر نشده و پراکنده وجود دارد. در استان کرمانشاه، نظرسنجی در میان 80 کشاورز نشان داد حدود 20 درصد تجربه شکار دام توسط پلنگ داشتند که این تلفات مربوط به 76 گوسفند و بز و 4 گاو بین سال‌های 1393 تا 1397 بوده است.
تهدیدها
محدوده غربی پراکنش پلنگ ایرانی با طیفی از فشارهای انسانی تهدید می‌شود که مهم‌ترین آنها کشتن پیشگیرانه و یا تلافی‌جویانه است. علاوه بر این، کاهش طعمه و تصادفات جاده‌ای از تهدیدات مهم هستند. حدود 76 درصد از مرگ و میرهای غیرطبیعی پلنگ به شکار غیرقانونی و باقی به تصادفات جاده‌ای برمی‌گردد. تکه تکه شدن زیستگاه به دلیل توسعه و تحولات انسانی در ارتفاعات پایین‌تر که بیشتر در این محدوده قابل مشاهده است نیز باعث قطع ارتباط زیستگاهی شده و زیرجمعیت‌های پلنگ ایرانی را تهدید می‌کند. این مساله در بخش‌های مرکزی ایران مانند مناطق حفاظت شده در اصفهان، استان‌های مرکزی و یزد که محدوده‌های کوهستانی به طور طبیعی تکه تکه شده و علیرغم وجود گونه‌های طعمه، پلنگ به صورت محلی منقرض یا در تعداد بسیار اندک حضور دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو به نظر می‌رسد تغییر اقلیم در دهه‌های آینده با کوچک کردن زیستگاه این گونه می‌تواند یک چالش جدی برای پلنگ‌ها باشد.
در کنار آنچه گفته شد درباره روند غیرقانونی تجارت و قاچاق توله و یا اعضای بدن پلنگ و بازارهای غیر قانونی آن در ایران اطلاعات زیادی در دسترس نیست.
حفاظت و مدیریت
این گونه در ایران در سطح ملی به عنوان گونه «در خطر انقراض» و بر اساس وضعیت ارزیابی اولیه حفاظت از آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان گونه «حمایت شده» طبقه‌بندی شده است. در ترکیه از سال 2003 میلادی و در عراق از سال 2010 میلادی پلنگ را به عنوان گونه «حمایت شده» طبقه‌بندی کرده‌اند. شکار غیرقانونی پلنگ در عراق جریمه یک میلیون دینار عراقی (معادل 686 دلار) و در ایران جریمه 120 میلیون تومانی (معادل 4300 دلار) دارد. در ایران فارغ از اجرای قوانین توسط سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق حفاظت شده، تعدادی از سازمان‌های غیردولتی (NGOs)، تحقیقات و فعالیت‌های متمرکز در راستای حفاظت از پلنگ ایرانی را انجام می‌دهند که از نمونه‌های آن می‌توان به موسسه حامیان حیات وحش پارس و موسسه حامیان حیات وحش هرموز اشاره کرد. این موسسات به برآورد جمعیت پلنگ ایرانی در پارک‌های ملی بمو و بختگان، و مناطق طبیعی شرق استان هرمزگان می‌پردازند. آنها همچنین تلاش‌های زیادی برای کاهش تعارضات پلنگ با انسان انجام می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به واکسینه کردن دام اهلی، توزیع و نصب چراغ‌های خورشیدی بر روی آغل اشاره کرد. به عنوان دیگر نمونه اقدامات حفاظتی، فعالیت‌هایی با هدف آموزش مردم محلی هستند که دارای نتایج مثبتی برای کاهش درگیری انسان و پلنگ در پارک ملی بمو بوده‌اند.
در عراق نیز سازمان غیردولتی «Nature Iraq» با همکاری دولت کردستان برای ایجاد ذخیره‌گاه طبیعی قره‌داغ به عنوان منطقه حفاظت شده مختص حفاظت از پلنگ ایرانی فعالیت می‌کند.
نتیجه گیری
گستره غربی پراکنش پلنگ ایرانی یکی از مهم‌ترین محدوده‌ها برای بقای این زیرگونه است. کوه‌های زاگرس زیستگاه بزرگ و یکپارچه‌­ای است که به عنوان یک منبع مهم جمعیتی برای دیگر زیرجمعیت‌ها عمل می‌کند. از این رو حفاظت پلنگ ایرانی به عنوان گونه نمادین و پرچم این رشته کوه‌­ها باید یک اولویت حفاظتی باشد. برای رسیدن به این هدف، ترویج تلاش‌های حفاظتی فرامرزی به ویژه برای ایمن‌سازی کریدورهای عبوری این گونه از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، کاهش تعارضات انسان و پلنگ در این محدوده می‌‌تواند باعث کاهش مرگ و میر پلنگ شود و حسن نیت مردم محلی برای حفاظت از این گونه در معرض خطر را تضمین کند. مهم‌تر از همه، حمایت مستمر از مناطق حفاظت شده و گسترش آنها (براساس شواهد توجیه شوند) می‌تواند به تداوم و بقای این گونه و طعمه‌های آن منجر ‌شوند. بر اساس شواهد نگارندگان این مقاله‌، وضعیت پلنگ ایرانی هنوز در بخش بزرگی از محدوده غربی آن ناشناخته است. بنابراین، حمایت و انجام بررسی‌های میدانی در ترکیه، شمال عراق و جنوب شرق ایران با وجود تبعات ناشی از مسائل سیاسی و وجود مین‌های زمینی ضروری است.

در روزهایی که ماجرای اقامت فرزند یکی از اعضای دولت انقلابی در کانادا به سوژه داغ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده، رئیس این دولت از لزوم توجه به نخبگان گفته است. درخواستی که انگیزه‌ای شد تا بار دیگر ناظران از «فرار مغزها» و «مهاجرت نخبگان» بگویند و از نحوه برخورد دولت‌ها با این سرمایه‌های ارزشمند و بی‌بدیل گلایه کنند.

«توجه به نخبگان فقط با حرف و سخن تحقق نمی‌یابد»؛ این بخشی از نطق روز گذشته ابراهیم رئیسی است که در جریان برگزاری نشست هفتگی هیات دولت ایراد کرد. البته آمار و گزارش دقیقی از عملکرد و اقدامات دولت سیزدهم برای تشویق نخبگان به بازگشت به کشور در دست نیست اما حتی همین تاکید کلامی در گفتار رئیس دولت سیزدهم هم چندان مسبوق به سابقه نیست و در این یک سال و چند ماهی که از آغاز به کار این دولت می‌گذرد، کمتر به یاد داریم که ابراهیم رئیسی به این چنین موضوعاتی بپردازد و از اعضای دولتش بخواهد که در راستای تحقق چنین اهدافی تلاش کند.

اما حتی اگر همین تاکیدات کلامی را معیار سنجش و داوری قرار دهیم، باز درخواهیم یافت که رئیس دولت سیزدهم و متعاقباً مجموعه اعضای این دولت، درک چندان دقیق و روشنی از الزامات و ضروریات تحقق این هدف ندارد. چنان‌که رئیسی در ادامه همین سخنرانی و پس از آن‌که تاکید کرد که «توجه به نخبگان فقط با حرف و سخن تحقق نمی‌یابد»، از تامین نیازها و مطالبات نخبگان و دانشگاهیان گفت و اضافه کرد: «باید نیازهای معیشتی و شغلی آنها را نیز تامین کنیم تا زمینه خدمت و فعالیت آنها در کشور تسهیل شود.» این در حالی است که به باور بسیاری از ناظران، آن‌چه در نهایت منجر به «فرار مغزها» یا همان «مهاجرت نخبگان» می‌شود، صرفاً مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان نیست و مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز در این میل به مهاجرت بی‌تاثیر نیست. تمایلی که البته لزوماً مختص نخبگان جامعه نیست. تا جایی که حتی آمار و ارقام رسمی نیز حاکی از این واقعیت است که تمایل به خروج از کشور در این حدود یک دهه گذشته، به‌شدت عمومیت یافته است.

ابراهیم رئیسی پس از آن‌که تاکید کرد «توجه به نخبگان فقط با حرف و سخن تحقق نمی‌یابد»، از تامین نیازها و مطالبات نخبگان و دانشگاهیان سخن گفت: باید نیازهای معیشتی و شغلی آنها را نیز تامین کنیم تا زمینه خدمت و فعالیت آنها در کشور تسهیل شود

جالب آن‌‎که با نگاهی به آن‌چه رئیسی در همین سخنرانی روز گذشته در رابطه با لزوم ترغیب نخبگان خارج از کشور به بازگشت به وطن و تشویق نخبگان داخل کشور به ماندن در این مملکت مطرح کرده، درعین‌حال درخواهیم یافت که اساساً او چرا به این موضوع توجه دارد و هدفش از تاکید بر لزوم حفظ نخبگان چیست. هدفی که در عین حال می‎تواند نشان‌دهنده این باشد که چرا این تاکید کلامی و تاکیدهایی که پیش‌تر هم او و هم بسیاری از دیگر مسئولان مملکت در این راستا داشتند، کارساز واقع نشده است.

رئیسی که در نشست دیروزهیات دولت، ابتدا از افتخارات بزرگ علمی دانشگاه‌های کشور گفته، در ادامه از اعضای دولت خواسته این افتخارات و دستاوردها را برای امید آفرینی در جامعه به‌ویژه در میان قشر نخبگانی ضروری تبیین کنند و پس از آن، از همه دستگاه‌های اجرایی کشور به‌ویژه نهادهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خواسته واقعیات این پیشرفت‌ها را بیان کرده و چهره‌های موفق در کشور را معرفی کنند. اما او تمام این درخواست‌ها را نه لزوماً برای بهبود وضعیت این نخبگان علمی و غیرعلمی، بلکه صرفاً به‌خاطر «ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش» مطرح کرده است. انگیزه‌ای که در عین حال می‌تواند نشان‌گر میزان توجه و تمرکز او به این مسئله باشد.
این نوع نگاه به مسئله مهاجرت و لزوم جلب سرمایه‌های انسانی خارج از کشور به داخل در شرایطی امید به تغییر اوضاع را کمرنگ می‌کند که چنان‌که اشاره شد بحران مهاجرت در ایران دیگر صرفاً مختص نخبگان نیست و جمعیت ایرانیان خارج از کشور از بسیاری از کلان‌شهرهای این مملکت فراتر رفته. شاهد این مدعا نیز آمار حدوداً ۵ میلیونی ایرانیان خارج کشور است که در سال‌های گذشته به انحای گوناگون مورد تاکید قرار گرفته و آن‌چه وزارت امور خارجه در سال ۹۹ در این خصوص منتشر کرد نیز موید صحت آن است. جالب آن‌که در حالی رئیسی «ناکام گذاشتن دشمن» را مهمترین انگیزه تشویق این ایرانیان به بازگشت به کشور عنوان می‌کند که از قضا بزرگترین جمعیت ایرانیان خارج از کشور در کشور آمریکا سکونت دارند.

جمعیتی حدوداً یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که در ایالت‌های مختلف این کشور مشغول کار و زندگی هستند. آن هم در حالی که دو کشور کانادا و انگلستان که چندان رابطه حسنه‌ای با دولت جمهوری اسلامی نیز ندارند، پس از امریکا بیشترین سهم را در میزبانی از ایرانیان خارج از کشور دارند. چه آن‌که حدود ۴۰۰ هزار نفر از این جمعیت ۵ میلیونی ایرانیان خارج از کشور در این دو کشور ساکن هستند. بنابر این آمار همچنین بیشتر ایرانیان خارج از کشور یعنی حدود ۴۷ درصد از کل در ۱۲ کشور در حوزه آمریکا سکونت دارند و پس از آن نیز ۳۰ کشور اروپایی قرار دارند که محل سکونت ۲۹ درصد از مجموع ایرانیان خارج از کشور هستند. آمار و ارقامی که اتفاقاً نشان می‌دهد علت مهاجرت گسترده ایرانیان به خارج کشور لزوماً دلایل اقتصادی و معیشتی نیست؛ بلکه مسائل فرهنگی و اجتماعی است که باعث شکل‌گیری چنین جمعیت‌های بزرگی در کشورهای امریکایی و اروپایی شده است.

کشورهایی که از کمترین قرابت فرهنگی با ما برخوردارند و از آن‌جا که واحد پول اغلب این کشور یورو و دلار است، مهاجرت به آنها برای ایرانیان بسیار دشوارتر از آن است که بر فرض بخواهند به کشورهای همسایه یا حتی کشورهای آسیایی و آفریقایی مهاجرت کنند. حال آن‌که فاصله جغرافیایی و مسافت طولانی این کشورهای اروپایی و امریکایی با ایران نیز می‌تواند مهاجرت به این مناطق را از اولویت‌های ایرانیان خارج کند اما چنین نشده است.
اما در حالی که رئیس دولت سیزدهم تلویحاً مشکلات اقتصادی را علت‌ اصلی مهاجرت نخبگان عنوان کرده، رئیس پیشین کمیته اقتصادی شورای شهر تهران معتقد است که در کنار دلایل اقتصادی و معیشتی، باید به موضوعات دیگر هم توجه داشته باشیم. محمود میرلوحی بر این نظر است که نمی‌توان وضعیت نامساعد معیشتی را نادیده گرفت اما: «عزت و احترام به شهروندان و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی اجتماعی و سیاسی آنان، شاید مهمترین مسائلی است که می‌تواند در این بحث حائز اهمیت باشد.» او در پاسخ به این پرسش «پیام ما» که دولت چگونه می‌تواند زمینه بازگشت نخبگان و همچنین عموم ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند، می‌گوید: «از حدود یک، دهه پیش جریانی که با عنوان «جبهه پایداری» اعلام موجودیت کرد و اتفاقاً برخی از شاخص‌ترین نیروها از جمله دبیرکل‌شان سابقه سال‌ها اقامت و زندگی ایالات متحده را دارد، هر کسی را که به هر دلیل در خارج از کشور زندگی می‌کرد، هدف شدیدترین حملات و هجمه‌های انتقادی قرار داد و همه را به خیانت متهم کرد.

این جریان و برخی نیروهای همسو با این جریان سال‌ها چنین دیدگاهی را مطرح کرده و همه ایرانیان خارج از کشور را با یک چوب رانده اما حالا کم‌کم روشن شده که همین افراد و نیروهای سیاسی بسیار نزدیک به آنها، در این سال‌ها دست به مهاجرت زده و هم‌اکنون بسیاری از فرزندانشان در کشورهای خارجی سکونت دارند.» میرلوحی می‌گوید: «وقتی سال‌ها چنین رفتار نامعقولی با هم‌وطنان خارج از کشور شده و پس از آن هم هر کس را که دو تابعیتی بود، با اتهام جاسوسی مورد هجمه قرار دادیم، نمی‌توان انتظار داشت ناگهان همه‌چیز از یادها برود و این سرمایه‌ها به این راحتی به کشور بازگردند.» او با این همه معتقد است که هیچ‌چیز غیرممکن نیست و لازمه عملی شدن این خواسته و بازگشت ایرانیان به وطن، کنار ایجاد رفاه و آسایش و آرامش، احترام به افکار و باورهای آنان است و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی همه ایرانیان.

| پیام ما | «چالش‌های مدیریت جنگل‌های زاگرس» عنوان همایشی بود که سه‌شنبه بیست و دوم شهریور ماه به همت جمعیت توسعه پایدار جنگل، دانشگاه تربیت مدرس و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد. در این همایش آنچه مورد توجه سخنرانان قرار داشت،‌ مقوله آفت‌ها بود و دست‌اندازی‌هایی که انسان‌ها به واسطه معیشت در این عرصه‌ها انجام می‌دهند. راهکار نیز از نگاه همگی بر مشارکت مردمی در مدیریت این عرصه‌ها در کنار تدوین یک سند بالادستی استوار بود. سندی که در قالب یک برنامه جامع بتواند تمام ذینفعان را گرد هم آورد و از پراکنده‌کاری و موازی‌کاری چنان که رسم دستگاه‌های دولتی در ایران است جلوگیری کند. در غیر اینصورت شرایط از آنچه امروز می‌‌بینیم بدتر خواهد شد و حیات و تنوع زیستی نه تنها در غرب ایران بلکه در فلات مرکزی به خطر خواهد افتاد.

زادآوری صفر زاگرس

| نقی شعبانیان |

| سرپرست معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری |

در موضوع زاگرس باید واقعیت‌ها را بپذیریم و بر اساس آن اقدامات را انجام دهیم. ما با شش میلیون هکتار عرصه مواجهیم که زادآوری آن در حد صفر است. درختان در زاگرس عمدتا پیر و دارای ضعف بیولوژیک هستند و وضع تاج پوشش و تنوع گونه‌ای هم ضعیف است. همچنین وابستگی معیشت مردم به دام، در کنار کشت زیراشکوب، تخریب بالا را در این عرصه‌ها به همراه داشته است. در برخی مناطق شاهد زادآوری دانه‌زادها هستیم که امیدواری کوتاه‌مدتی را ایجاد می‌کنند زیرا در سال دوم و سوم این دانه‌زادها بر اثر چرا و .. حذف می‌شوند. از این رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که پایداری در زاگرس نزدیک به صفر است. در واقع مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا توان اکولوژیکی و بیولوژیکی به هم بخورد و بر اثر آن موجوداتی که عضو این بوم‌سازگان هستند و در جمعیت متعادل خطری ندارند، طغیان کنند.‌ گونه‌هایی که امروز آنها را به عنوان آفت زاگرس می‌شناسیم و شامل جوانه‌خوار بلوط و پروانه برگ‌خوار سفید بلوط، بیماری زغالی و … هستند و خود را به شکل یک مشکل حاد نشان داده‌اند.
برای مقابله با این آفات چند راه‌حل وجود دارد. ما در کشاورزی از آفت‌کش‌های شیمیایی استفاده می‌کنیم منتهی این شیوه در جنگلداری مردود است و در مقابل روش‌های بیولوژیکی،‌ کنترل رفتار (کنترل رفتار تغذیه‌ای و جنسی حشره)، روش مکانیکی (وارد کردن دشمن آفت یا حشره) کمک می‌گیریم. درباره ترکیبات بیولوژیک که محلول بی‌تی نمونه‌ای از آنهاست دیدگاه‌های مختلفی را شاهدیم. در سه الی چهار دهه اخیر از این محلول استقبال خوبی شده است. بخشی از آن به عادت ما برای سمپاشی برمی‌گردد زیرا بی‌تی را هم می‌توان با موتور سم‌پاشی روی آفت پاشید،‌ اما عامل دیگر تحقیقات مختلفی است که در دنیا درباره این محلول صورت گرفته و نشان می‌دهد بی‌تی یک روش کم‌خطر است. البته توصیه ما این است در موارد طغیان آفت برای رفع مشکل در کوتاه‌مدت از این شیوه بهره گرفته شود.

راه حفاظت از جنگل از جنگل‌شناسی می‌گذرد

| مظفر شیروانی |

| مشاور بین‌المللی جنگل و محیط زیست |

با طغیان پروانه برگخوار سفید بلوط بارها عنوان شد علت این آفت تخریب‌های انجام شده است. پرسش این است که عرصه‌‌های جنگلی زاگرس سال‌ها است تخریب شده پس چرا آفت امسال طغیان کرده است؟ ما نباید فراموش کنیم در زاگرس با دو موجود زنده سروکار داریم که یکی میزبان است و دیگری مهمان. چنانچه میزبان و مهمان را دقیق نشناسیم نمی‌توانیم درباره آنها اظهار نظر کنیم. از این رو باید به این پرسش‌ها پاسخ داد: چه عاملی باعث می‌شود جمعیت یک حشره طغیان کند؟ این طغیان در کجا رخ داده است؟ چنانچه پروسه و روند تغییر جمعیت حشره در اکوسیستم تعادل داشته باشد و در عرصه جنگلی شاهد تعادل اکولوژیک باشیم طغیانی هم رخ نخواهد داد. در مواردی مانند آنچه اکنون در زاگرس شاهدیم شرایط به نفع میهمان و به ضرر میزبان به هم ریخته است. بنابراین ابتدا باید مشخص کنیم جمعیت در چه وضعیت و مرحله‌ای است. اگر ما بتوانیم زادآوری و رشد حشره را در دوره‌های سالانه با هم مقایسه کنیم قابل حدس خواهد بود چه آینده ای داریم و چه زمانی به پیک جمعیتی حشره می‌رسیم. باید توجه داشته باشیم بین پراکنش قارچ‌ها و حشرات تفاوت وجود دارد. اسپرم قارچ‌ها با باد جابجا می‌شود و همین جابه‌جایی به بیماری قارچی در یک گستره منجر می‌شود. اما درباره حشرات شرایط کاملا متفاوت است و ما با یک اتفاق یک شبه مواجه نیستیم. همین موضوع نشان می‌دهد برای جلوگیری از طغیان حشرات می‌توانیم و می‌توانستیم مجموعه‌ای از فعالیت‌های زیربنایی را انجام دهیم زیرا روند افزایش آنها یک ریتم مشخص دارد. ما یک مجموعه کارهای نکرده داشتیم و همین موضوع سبب شد بار دیگر غافلگیر شویم و با دستپاچگی شروع به مقابله با آفت کنیم. حشره‌ای که از شفیره بیرون می‌آید تا 25 متر دور می‌شود. شما نگاهی به پراکنش پروانه برگخوار سفید بلوط بیندازید و ببینید چقدر طول کشیده تا این طغیان شکل بگیرد! متاسفانه در ادامه برای توجیه استفاده از محلول بی‌تی مجموعه‌ای از آزمایش‌ها را لیست می‌کنیم تا بگوییم این سم خوب است. همچنان که درباره آتش‌‌سوزی هم همین رویه را در پیش گرفته‌ایم. «بی‌تی» در سوئیس تولید شده است،‌ شما بروید و ببینید در این کشور خودشان چقدر از این محلول استفاده می‌کنند! به نظر می‌رسد ما چون عوامل اکولوژیک را نمی‌شناسیم به چاقو برای مقابله با آفت بسنده می‌کنیم این در حالی است که راه حفاظت از جنگل از جنگل‌شناسی می‌گذرد. تا زمانی که مدیریت صحیح در این عرصه‌ها نداشته باشیم با چنین مقوله‌ای مواجه خواهیم شد. در هیچ جای دنیا حفظ جنگل با مبارزه با مشکل انجام نشده است،‌در عوض آنها روی موارد زیربنایی برای احیای این عرصه‌ها کار کرده‌اند.

اقدام فوری در کنار پیشگیری

| سید امیرمسعود جلالی |

| مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی |

باید مجموعه‌ای از اتفاقات در یک عرصه جنگلی بیفتد که در نهایت ما شاهد طغیان بیماری‌ها باشیم. در واقع این آفات تیر خلاص هستند،‌ از این رو مدیریت ما باید به سمتی حرکت کند که شاهد تلاش‌هایی در حوزه‌های مختلف باشیم. با این حال اگر ما اقدامات عاجل و فوری را هم رها کرده و سراغ پیشگیری برویم باز هم دچار خسران خواهیم شد. امروزه شرایط زاگرس به گونه‌ای نیست که بی‌توجه به بحث‌های کنترل آفات‌، تنها روی پیشگیری متمرکز شویم.
در موضوع آتش‌سوزی‌، همانطور که آمارها نشان می‌دهد،‌ بخش بزرگی از حریق‌ها در عرصه‌های طبیعی عامدانه است. متاسفانه ما با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در زاگرس مواجهیم که باعث برداشت بی‌رویه شده و زغال‌گیری را هم به یک چالش جدی بدل کرده است. انتظار من از این همایش این است که مشکلات را از طریق رسانه‌ها حل نکرده و در عوض آنها را از طریق مجامع علمی و اجرایی پیگیری کنیم. متاسفانه اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاد به بدبینی بین دانشگاه،‌ بخش تحقیقاتی و اجرا دامن زد. از این رو بایستی به جای محکوم کردن به سمت یافتن یک راهکار برویم.

زاگرس،‌ جنگل مداخله‌شده

|کیومرث سفیدی |

| دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل دانشگاه محقق اردبیلی |

نگاه ما به زاگرس بایستی نگاه به یک جنگل مداخله شده باشد. در این عرصه‌ها اجزا و بخش‌ها تغییر کرده و نباید از آن انتظار کارکرد اکوسیستمی داشته باشیم. در عوض رویکرد ما باید به سمت کنترل عوامل مخرب و آسیب‌رسان برود و یک طرح مدیریت جنگل برای آن تدوین کنیم که در آن بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به شکل پررنگی دیده شده است. در سفری به اسپانیا موارد مشابه با زاگرس را دیدم،‌ البته در آنجا مساله دام و وابستگی مردم به این عرصه‌ها شرایط متفاوت است. در زاگرس ما باید برای تنظیم رابطه مردم با جنگل، مسائل اقتصادی و معیشت‌شان را در نظر بگیریم. علاوه بر آن بحث تغییر اقلیم هم بسیار مهم است. طولانی‌شدن فصل خشک در تابستان به تکرار آشفتگی‌هایی مانند آتش‌سوزی منجر می‌شود. گرچه بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌ها عمدی است ولی در مناطقی که اقلیم رو به خشکی می‌رود و فصل خشک طولانی داریم احتمال آن را افزایش می‌دهد همچنان که در پرتغال یا اسپانیا تابستان را به عنوان فصل آتش‌سوزی می‌شناسند. به نظر من مسائل زاگرس با طرح‌های مدیریت جنگل و کمک گرفتن از علوم مختلف حل می‌شود. در این عرصه‌ها ما چاره‌ای جز اصلاح و بازسازی برای رسیدن به زادآوری طبیعی نداریم.

منتظر نسل پنجم شب‌پره‌‌های برگخوار سفید بلوط باشیم

|یزدانفر آهنگران |

| بازنشسته سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری |

چالش‌های زاگرس به دو مقوله خشکسالی و آفات و بیماری‌ها برمی‌گردد. در موضوع آفات ما دو مقوله حشرات و قارچ‌ها را داریم. زمانی که جمعیت هر کدام از معینی فراتر رفته و باعث خسارت شود،‌ این عرصه‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. حشرات معمولا پولک‌بالان هستند که با عنوان شب‌پره‌ها با دو گونه جوانه‌خوار و برگ‌خوار سفید بلوط شناخته می‌شوند. در ماه‌های گذشته چالش ما برگخوار سفید بلوط در بخش‌های جنوبی و میانی بود، جوانه‌خوار عموما زاگرس شمالی را متاثر از خود می‌کند. شب‌پره برگخوار سفید بلوط از دهه 50 در این عرصه‌ها شناسایی شد که میزبانش هم درخت بلوط است. ما در حال حاضر نسل چهارم این آفت را داریم و تصورمان این است که نسل پنجم را هم خواهیم داشت. شب‌پره برگخوار سفید بلوط تا زمانی که از کل برگ‌های یک درخت بلوط تغذیه نکند سراغ درخت دیگر نمی‌‌رود و مقابله آن تنها از راه‌هایی ممکن است که خطر کمتری دارند.

حیات غرب و مرکز ایران، در گرو زاگرس

| هومان خاکپور |

| کارشناس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری |

زاگرس عرصه‌ای استراتژیک است،‌ این گزاره‌ای است که بارها از سوی مسئولان و کارشناسان مطرح شده و دلیل آن نیز به ‌بحث‌های منابع آبی و تنوع زیستی و جانوری برمی‌گردد. حیات، نه تنها درغرب ایران بلکه در فلات مرکزی نیز به زاگرس وابسته است با این حال توجه جدی به آن نشده است. این جنگل‌ها تحت تاثیر دو عامل مهم بوده‌اند‌، تغییرات جهانی و سرمایه‌های اجتماعی. در موضوع تغییرات جهانی می‌توان به جنگل‌زدایی، تغییر اقلیم و.. اشاره کرد. سرمایه اجتماعی نیز به الگوهای صحیح بهره‌برداری و مواجهه با جوامع محلی برمی‌‌گردد.
در دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت، با مجموعه اتفاقاتی در زاگرس مواجه شدیم که بر اثر نبودن ظرفیت‌ اشتغال‌زایی به وجود آمد و جنگل‌زدایی، زوال تنوع زیستی، فرسایش خاک و نابودی منابع آب را به همراه داشت. این 4 مولفه تحت تاثیر تغییر اقلیم،‌ تغییر نگرش‌ها، عدم توجه به سرمایه های اجتماعی و .. به تخریب سرزمین و بیابان‌زایی منجر شد. برای مقابله با چالش‌های منابع طبیعی در زاگرس نیازمند تدوین و چارچوب علمی و قابل اجرا هستیم. به این معنا مدیریت زاگرس نیازمند یک چارچوب و مدل توسعه‌ای، مفهومی و تحلیلی است که تمام اجزا و بخش‌های مختلف را با هم ترکیب کند و یک راه‌حل برای مشکلات ارائه دهد. ما بر اساس تجاربی که در سه دهه کار اجرایی و دو دهه کار مشارکتی داشتیم، یک چارچوب عملی با مشارکت مردم را طراحی کردیم که هفت گام دارد:
1.ارزیابی زمینه: استفاده از روش ارزیابی سریع 4 مولفه را ارزیابی می‌کند؛ الف)‌ وضعیت طبیعی عرصه و جنگل که قرار است روی آن فعالیت انجام شود (به لحاظ پوشش، کاربری اراضی و سوابق عملیات احیایی).ب) وضعیت اقتصادی که وابستگی معیشتی را بررسی می‌کند. ج)وضعیت فیزیکی (موقعیت جغرافیایی،‌ زیرساخت ها و امکانات) و د) وضعیت اجتماعی که روی تعارضات و سوابق تاریخی انگشت می‌گذارد.
2.ارزیابی نگرش: وضعیت فعلی نگرش جامعه جنگل‌نشین بررسی می‌شود. اینکه عوامل تخریب چیست؟ وضعیت آموزش چطور است؟ اگر آموزش‌هایی داده شده رضایتمندی مردم و اثربخشی به همراه داشته؟ وضعیت مشارکت چطور است؟ جامعه محلی چقدر مشارکت دارند و چقدر برای مدیریت هزینه کنند؟
3.ارزیابی معیشت: یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت معیشتی است. ارزیابی سرمایه‌های معیشت (طبیعی،‌ انسانی،‌اجتماعی‌، مالی و فیزیکی) و بار اهمیت هر کدام در این گزینه اندازه‌گیری و بر اساس این بار اهمیت، برای اشتغال برنامه‌ریزی می‌شود. تهدیدها و تاب‌آوری معیشت هم در این بخش ارزیابی می‌‌شوند. اینکه معیشت موجود در مواجهه با تخریب و تغییر اقلیم چقدر تاب‌آوری دارند؟ آیا آنها از بین می‌روند و یا آنقدر تاب‌آوری دارند که بتوانند به حالت قبل برگردند. معیشت‌های آسیب‌زا نظیر دامداری و زراعت دو تهدید اصلی زاگرس هستند که باید قاچاق چوب را هم به آنها اضافه کرد. در این بخش باید ظرفیت های تنوع بخشی به معیشت سنجیده شود. اینکه چقدر ظرفیت داریم به معیشت تنوع و دام و کشاورزی و قاچاق را تغییر دهیم. کشت گیاهان دارویی،‌ گردشگری و .. چقدر می‌‌توانند از حجم مشاغل آسیب‌‌زا کم کنند.
4.ارزیابی درست اندرکاران: در این بخش بایستی بازیگران مدیریتی مشخص شوند. ما با دو گروه غیردولتی‌ها و دولتی‌ها مواجهیم. ما دو مولفه قدرت و علاقه مندی را داریم که بر اساس آنها میزان انرژی گذاشتن روی هر یک از دست‌اندرکاران را تعیین می‌کنیم. مثلا یک نهاد،‌ سازمان و یا جامعه که قدرت و علاقه مندی کم دارد ممکن است تنها نیاز باشد کار اطلاع‌رسانی انجام دهیم ولی برای گروه با قدرت و علاقه‌مندی بالا واجب است درگیری حداکثری داشته باشیم.
5.ظرفیت و توانمندسازی: چهار فعالیت در این بخش باید انجام شود،‌ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، تغییر نگرش، توان‌افزایی و افزایش بهره وری، توسعه الگوهای معیشتی جایگزین.
6.تسهیلگری: این بخش با رویکرد میانجی‌گری و مداخله هدفمند همراه است. تسهیل‌گر پنج وظیفه ظرفیت‌سازی (نگرش و تاب آوری اجتماعی و رویکرد اجتماعی)‌، مسئولیت اجتماعی (اعتماد‌سازی)، میانجی‌گیری هدفمند برای حل تعارضات، کمک کردن در کنترل عوامل تخریب و بهبود پوشش جنگل را دارد.
7. برنامه اقدام: در برنامه اقدام، مولفه‌های مشارکتی بودن، تنوع بخشی به معیشت،‌ مدیریت جنگل اهمیت دارند.
ما از این چارچوب مفهومی مدیریت جنگل، رویکرد عملی مشارکت مردمی را به عنوان خروجی انتظار داریم.

سند بالادستی، ضرورت جنگل‌های ایران

| محمد عواطفی همت |

| هیات علمی دانشگاه تهران |

مسائل در زاگرس پیچیده است، ما گاهی چنان موضوعات را ساده‌سازی می کنیم که گویی به راحتی قابل حل هستند و یک عصای جادویی می‌تواند چالش را در آن واحد حل کند. در این محدوده ما نیازمند یک سند سیاستی به عنوان سند کلان و بالادست هستیم که تمام برنامه‌ها، طرح‌ها و اقدامات را در ذیل خود جای و به آنها جهت دهد. در غیر این صورت برنامه‌ها، طرح‌ها و اقدامات ممکن است متنوع بوده و اثرهم را هم خنثی کنند. در غیاب این سند بالادستی همچنین نمی‌توانیم ارزیابی کنیم در چه نقطه‌ای بوده‌ایم، چقدر هزینه کرده‌ایم و الان کجا هستیم. البته تدوین این سند نه تنها برای زاگرس بلکه برای سایر عرصه‌های جنگلی ما هم نیاز است. به این معنا بایستی یک برنامه ملی جنگل به عنوان چارچوب حمایتگر داشته باشیم.
البته در گذشته برای زاگرس برنامه‌هایی اجرا می‌شد منتها در سال‌های اخیر این برنامه‌ها عمدتا کوتاه مدت بوده و جدی گرفته نشدند و همین امر وضعیت بحرانی زاگرس را تشدید کرد. درباره چرایی این امر هم می‌توان به موضوع منابع مالی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با حفاظت از زاگرس اشاره کرد. اگر ما سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها را براساس آمارهای بانک جهانی با هم بسنجیم درک بهتری از وضعیت پیدا می‌کنیم. این عدد برای سوئیس 80 هزار دلار، آمریکا 59 هزار دلار، مجارستان 14 هزار دلار، ترکیه 10 هزار دلار است. میانگین جهانی نیز 10 هزار و 700 دلار است، در مجارستان این رقم به 8 هزار دلار می‌رسد و در ایران عدد 5 هزار دلار و برای افغانستان 600 دلار را داریم. با این سرانه تولید ما انتظار چه چیزی را داریم؟ این منبع محدود را به چه کاری باید اختصاص دهیم؟ به نظر می‌رسد دولت با مسائلی که دارد به آخرین چیزهایی که می‌پردازد جنگل است. در زمان کمبود منابع مالی مدیر باهوش به فکر استفاده از ظرفیت سایر منابع، نظیر مردم محلی و مشارکت می‌افتد. با این حال متاسفانه ما نتوانستیم یک مشارکت ارگانیک با پایه های درست داشته باشیم. نگاه ما به مشارکت عموما کوتاه‌مدت و ابزاری است. اینکه پولی دهیم و مردم محلی در یک منطقه یک سال کپه کاری داشته باشند. از آنجا که اعتبارات هم کافی نیست این کار را مستمر انجام نمی‌دهیم و همین امر به از دست رفتن اعتماد اجتماعی منجر می‌شود. علاوه بر آن ما نتوانسته‌ایم یک اولویت‌بندی درباره مسائل جنگل‌ها و تهدیدات‌شان داشته باشیم. همین امر باعث سردرگمی شده و کارایی و اثربخشی برنامه‌ای که اجرا می‌شود را کم کرده است. اغلب اوقات ما هنگام فکر کردن به مشارکت مردم نگران هستیم، روش ها و اقدامات آنها را عقب‌افتاده می‌دانیم، به آنها برچسب و انگ می‌زنیم، با آن سر سازگاری نداریم و همین مشارکت را ابتر می‌کند.
در نهایت با کمبود منابع مالی که با آن مواجهیم سراغ برنامه‌هایی برای واگذاری و افزایش کشت دیم،‌ جنگل‌کاری اقتصادی و… می‌رویم. همین هم باعث می‌شود وقتی خودمان منابع‌مان را مدیریت نکنیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند. با همه آنچه گفته شد باور من این است که تنها جنگلبان‌ها می‌توانند با حضور و جدی گرفتن کار خود،‌ در کنار سایر ذینفعان جنگل را مدیریت و آن را حفاظت و احیا کنند. اگر آنها خسته شوند در آن صورت ما به لحاظ منافع ملی چیزی را که از دست می‌دهیم که به دست‌‌آوردن آن بسیار دشوار خواهد بود.

کشت زیر اشکوب یکی از بزرگترین خطرات زاگرس است 

| شهرام احمدی |

| مدیر پروژه بین‌المللی زاگرس |

آنچه وضعیت فعلی و گذشته زاگرس از حیث وجودی است را براساس آمارها و ارقام می دانیم اما اینکه چه عواملی زاگرس را تا این تهدید می‌کند و از بین برده است فاکتورهایی است که باید بر آن تمرکز کنیم. کشت زیر اشکوب یکی از بزرگترین خطرات زاگرس است که تنوع زیستی در این پهنه از درخت ها و درختچه ها گرفته و حتی میکرو ارگانیسم‌ها را هم از بین برده است. در کنار این عامل، چرای بیش از حد دام، فرسایش و فشرده شدن خاک در زاگرس، قطع و نابودی درختچه‌ها و درخت‌ها به منظور تامین سوخت جامعه محلی ساکن در زاگرس،تهیه و فروش و زغال، معادن و جاده‌سازی که یکپارچگی اکوسیستم را از بین می برند، طرح های توسعه ناهماهنگ، نبود بخش تصمیم‌گیری واحد، تغییر اقلیم و کاهش بارندگی و افزایش دما از مجموعه عوامل تهدیدکننده زاگرس هستند.
آشفتگی‌ای که انسان با دخل و تصرف‌هایش ایجاد کرده قابل برابری با عوامل طبیعی نیست. ما می توانیم با عوامل طبیعی از جمله تغییر اقلیم سازگار شویم اما از پس دخل و تصرفات انسانی بر نمی‌آییم. در کنار این عوامل یک علت وجود دارد که بدون رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی ما ممکن نیست و آن مشارکت پایین مردم محلی و بومیان ساکن در حاشیه زاگرس است. مجموعه این عوامل باعث شده است ما نهال یک ساله در جنگل نبینیم. این موضوع نشان می‌دهد این اکوسیستم زاد و ولد ندارد،نمی‌تواند خودش را احیا کند و به شدت در تاب‌آوری مشکل دارد. اصلی ترین راهکاری که برای رفع این چالش در شرایط فعلی داریم توانمندسازی جامعه محلی است. حذف فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که متضاد با ذات و ماهیت جنگل است، مدیریت دام استفاده از اکوتوریسم به نفع توسعه اقتصادی جامعه محلی می‌تواند ما را به احیا و بازسازی اکوسیستم امیدوار کند.

تغییر کاربری رسمی در زاگرس

| رحیم ملک‌نیا |

| عضو هیئت ‌علمی دانشگاه لرستان |

چنانچه بخواهیم اقدامی برای زاگرس انجام دهیم بایستی نگاهی به وضعیت کنونی آن داشته باشیم. مطالعات صورت گرفته درباره این عرصه‌ها نشان می‌دهد 96 درصد سبد انرژی خانواده‌هایی که به گاز دسترسی ندارند از هیزم است و در خانواده‌هایی که منبع انرژی‌شان گاز است این رقم به 25 درصد می‌رسد. این مطالعات نشان می‌دهد ما ضمن اینکه باید منبع سوخت برای این خانواده‌ها مهیا کنیم، در کنار آن به خانوارهایی که به گاز دسترسی دارند آموزش دهیم مصرف هیزم‌شان را به صفر برسانند.موضوع دیگر در زاگرس به مقوله معیشت بازمی‌گردد. به واسطه توسعه نیافتگی سکونتگاه‌های انسانی، محدوده این عرصه‌ها زندگی و معیشت ساکنان آنها به زاگرس وابسته است . از این رو در طرح‌هایی که برای مدیریت این عرصه‌ها بازمی گردد مطالعات اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد، با این حال زمانی که از این طرح‌ها صحبت می‌کنیم باید در نظر بگیریم که همه در یک برنامه جامع قرار داشته باشند. در حال حاضر دو طرح بوم‌سازگان زاگرس و طرح جنگلداری اجتماعی را در این محدوده‌ها داریم هر چند روشن نیست که این دو طرح چه نسبتی با هم دارند. در اغلب این طرح‌ها روی مشارکت مردم تاکید شده، ولی در عمل مشخص نشده این مشارکت چگونه خواهد بود. متاسفانه ما در زاگرس شاهد تغییر کاربری رسمی و شاهد فعالیت‌های جزیره‌ای،‌ طرح‌هایی مانند جنگلداری اقتصادی و .. بوده‌ایم که موجب شده در وضعیت کنونی قرار بگیریم. تنها راه چاره از نظر من این است که زاگرس به موضوع ملی بدل شود و این امر نیازمند برنامه‌ریزی فراسازمانی و بین وزارتخانه‌ای، آموزش جوامع محلی و تصمیم گیریان است. علاوه بر آن ما بایستی به جای عوض کردن اسامی، برنامه‌های قبلی اجرا شده در زاگرس را تحلیل کنیم. جایگزینی هیزم،‌ تغییر شیوه دامداری از سنتی به صنعتی، توسعه اکوتوریسم از اولویت‌های مدیریت زاگرس است که حیات و امنیت زیستی کشور به آن بستگی دارد.

دولت، مالک غایب
| عبداله‌پور |
| بازنشسته سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |

پیش از ملی شدن جنگل‌‌ها و مراتع شاهد رویکرد خرده‌ مالکی بودیم که حدود و ثغور محدوده مدیریتی آن مشخص بود،‌ ما مراتع درجه یک و پوشش جنگلی مطلوب را در این دوره داشتیم. در مدیریت عشایری هم مشابه رویه خرده مالکی حدود و ثغور مشخص شده بود و مدیریت حاضر و ناظر ریش سفید ایل را با خود داشت. در مدیریت دولتی و ارباب رعیتی در غیاب مالک، شرایط رو به وخامت رفت. در مدیریت دولتی از هفت صبح تا دو بعدازظهر جایگاه ناظر کمرنگ شد و شاهد دست‌اندازی و تخریب این عرصه‌ها بودیم. از عمده‌‌ترین دلایل این تخریب می‌‌توان به چرای بی‌رویه دام اشاره کرد که همین امر تبدیل دامداری غیراقتصادی در عرصه‌ها به دامداری اقتصادی متمرکز را ایجاب می‌کند. باید توجه داشت که گرچه گام‌های ما در موضوع حفاظت ممکن است کوچک باشد، اما همین گام های کوچک و پیوسته می‌تواند به احیای زاگرس منجر شود.

مشکل فنی و تکنیکی نداریم
| کامران پورمقدم |
| رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی |
بخشی از چالش هایی که ما در مدیریت جنگل با آن مواجهیم را تنها کسانی می‌توانند درک کنند که در عرصه اجرا حضور دارند. به واسطه مشکلات اقتصادی، انبوهی از درخواست‌ها برای اشتغال و رفع معضلات اقتصادی از دستگاه‌های مختلف می‌آید. شاید کوچک‌ترین مساله ما در سازمان منابع طبیعی،‌مسائل فنی و تکنیکی باشد، در مقابل اغلب معضلاتی که با آن مواجهیم به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی برمی‌گردد. از همین روست که بایستی سراغ جنگلداری اجتماعی برویم. البته پرداختن به همه مسائل زاگرس فراتر از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و حتی وزارت جهاد کشاورزی است. از این رو لازم است همه ذینفعان نقش خود را به درستی بازی کرده و حول یک محور باشند تا به پایداری بوم سازگان زاگرس برسیم. جنگلداری اجتماعی و تدوین سند جامعی که همه دستگاه ها نقش خود را به خوبی ایفا ‌کنند لازمه احیای زاگرس است.
نیازمند بازتعریف سیاست‌هایمان هستیم
| ارسطو سعید|

| عضو هیات علمی دانشگاه تهران |
باید بپذیریم که این روزها بحران، دامنگیر پوشش گیاهی جهان شده است. این بحران در جهان صنعتی شامل تغییر ترکیب و جغرافیای جنگل و در جهان سوم شامل تخریب و نابودی جنگل‌ها می‌شود. در حقیقت در کشورهای جهان سوم طوری رفتار شده که ذات جنگل زیر سوال رفته است. خوشبختانه همه جهان بر وجود این بحران در جنگل های ایران باور دارند اما به رغم نشست‌های متعدد در سطوح جهانی هنوز هیچ راه حل عملی برای آن پیدا نشده است. شرایط ایران به دلیل قرار داشتن در منطقه خشک و نیمه خشک جهان متفاوت‌تر نیز است. از سویی سازمان متولی جنگل‌های ما در وزارتخانه ای قرار گرفته است که نه تنها کمترین دغدغه‌ای در این زمینه ندارد بلکه وظایفی مغایر با آن را هم بر عهده گرفته است. آنچه به طور خلاصه عمده‌ترین مشکل در حوزه مدیریت جنگل‌های ماست به سیاست‌هایی برمی‌گردد که جوابگوی نیازهای ما جنگلداری نیستند. ما نه تنها نیاز داریم در تدوین سیاست ها باز تعریف داشته باشیم بلکه نیازمند تدوین و ارائه راهبردهای حفظ، احیا و بهره برداری هستیم.منظور ازبهره برداری هم برداشت چوب نیست بلکه مقصود برداشت همه مواهب جنگل در حین پایداری آن است.
برنامه مدون نداریم
| مرتضی ابراهیمی رستاقی|
| بازنشسته سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
در این همایش قصد ندارم از ویژگی‌های جنگل‌شناسانه زاگرس صحبت کنم چرا که به این ارزش‌ها واقف هستیم. این که طی 5 هزار و 500 سال چگونه این جنگل‌ها به تکامل رسید از ارزش‌هایی است که دیگر کسی انکار نمی‌کند. معتقدم دو عامل فعلا به عنوان عوامل اصلی تخریب گسترده در جنگل‌های زاگرس هستند؛ یکی طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای مانند معادن، جاده‌ها و برداشت سنگ و دیگری بهره‌برداری‌های روستایی که به شدت معیشت وابسته به جنگل دارند. این فعالیت‌ها پیامدهای جبران ناپذیری بر پهنه زاگرس دارند. از این رو ما نیاز مبرم به تدوین طرح‌های توسعه پایدار داریم. متاسفانه چون هیچ برنامه مدون مدیریتی در این حوزه وجود ندارد بسیاری از دخالت‌ها ذیل قوانین و ضوابط انجام می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها هم به صورت بخشی است. بسیار ضروری است که یک نهاد واحد مدیریت جنگل‌های زاگرس را عهده دار باشد و هر طرح اقتصادی یا عمرانی در ذیل این طرح تعریف شود.

همه ما از صنایع، شرکت‌ها تا کسب و کارهای کوچک و بزرگ به واسطه فعالیت‌هایمان آثاری از خود در طبیعت به جا می‌گذاریم. آثاری که در بلند مدت برای محیط زیستی که در زندگی می‌کنیم، مهر پایان حیات را امضا می‌کنند. به همین خاطر اگر دست نجنبانیم و تک تک به دنبال یافتن راهی که این زندگی را پایدارتر و کم آسیب‌تر نکند، شاید به زودی زمین را به کلی از دست بدهیم. همین موضوع بهانه شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های محیط زیستی در سراسر جهان شده تا راهکاری برای تضمین ادامه زیست روی این زمین زیبا پیدا کنند. از همین‌رو از فعالیت‌های نخستین استارت‌آپ ایرانی که به دنبال به صفر رساندن ردپای کربن در صنایع ایران است، گزارش تهیه کرد‌ه‌ایم.

نگرانی از گرمایش زمین و تهدید محیط زیست به واسطه جنگل‌‌زدایی و زمین خواری انسان این جانور سیری ناپذیر که ظاهرا هرگز خواسته‌هایش تمامی ندارد؛ تبدیل به یک معضل جهانی شده است. حذف درختان و ساخت‌و‌سازهای کلان و هر فعالیت صنعتی بدون توجه به آثار محیط زیستی نه تنها نفس را از ما و تک تک موجودات می‌رباید که تمامی چرخه حیات را به مرز نابودی می‌کشاند. این بی‌توجهی طی سالیان وضعیتی است که با صنعتی شدن برای زمینمان ساختیم. حالا که نفس‌ها به شماره افتاده و یخ‌های قطب آب شده و همه پنج قاره جهان در موج‌های گرمای پیش‌بینی نشده دست و پا می‌زنند، صحبت از تغییرات آب و هوایی ترند این روزها شده است. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم این موضوع یکی از تنها مسائلی است که باید هر چه بیشتر و بیشتر از آن صحبت کنیم بلکه با هم ترمز سقوط زمین به قعر رنج و نابودی را بکشیم. با دیده شدن این رنج همگانی در جهان، به مرور زمان و به خصوص در چند سال اخیر دنیا بنای گذر از صنعتی شدن و توسعه‌یافتگی یک جانبه و بی‌توجه به محیط زیست را پایه گذاری کرده و این روزها بیشتر می‍شنویم که فعالان حوزه صنعت در جای جای دنیا به دنبال توسعه پایدار و فعالیت‌های دوستدار محیط زیست هستند. به لطف پیشگامی صنایع سبز در جهان، امروز ایران هم آگاه‌تر شده و فعالان و دوستداران محیط زیست این آگاهی را بیش از پیش نشر می‌دهند.

دولت و سازمان محیط زیست و جنگل‌ها حمایت بیشتری از جنگل‌کاری نشان دهند

قدم گذاشتن در راهی نو
آپام، استارت‌آپ فعال و خلاق حوزه محیط زیست، اولین استارت‌آپ ایرانی است که نگران رد پای کربن در صنایع ایران شده و با جنگل‌کاری و جنگل‌بانی، و دست به کار به صفر رساندن آن شده است. امین شجاعی، رئیس هیئت مدیره و یکی از بنیان‌گذاران استارت‌آپ آپام در گفتگو با پیام ما در رابطه با این قدم گذاشتن در مسیری نو که پیش از آن کسی در ایران آن را طی نکرده است، می‌گوید: « ایده شکل‌گیری آپام از علاقه شخصی من برای ایجاد پیوند بین انسان، محیط زیست و صنعت آمده است. من در اروپا با اعتبار کربنی آشنا شدم و متوجه شدم که بیش از 131 کشور آن را پذیرفته‌اند و در 40 کشور دنیا بازار کربن وجود دارد. برای من این ارتباط که بین صنعت و محیط زیست ایجاد شده بود، بسیار جالب شد. طبق قوانینی که در اروپا وجود دارد شرکت ها موظفند سالانه به اندازه آلایندگی‌ای که تولید می‌کنند، اعتبار کربنی خریداری کنند و ردپای کربنی خود را جبران کنند. همین جزئیات جالب و تاثیرگذار سبب شد که ما آپام را با مدلی بومی در ایران، جهت اقتصاد کربنی پایه‌گذاری کنیم.»
کربن تولیدی صنایع زیر ذره‌بین
بنیان‌گذار این کسب و کار خلاق در خصوص نحوه فعالیت و هدف این استار‌ت‌آپ توضیح می‌دهد: «ما پایه ارزیابی و اندازه‌گیری کربن در ایران را با آپام گذاشتیم. هدف ما نیز کاشت 10 میلیون درخت در طی 10 سال و سپس گسترش آن است. همچنین قصد داریم با ایجاد بورس کربن داوطلبانه در کشور، شرکت‌های علاقه‌مند به توسعه پایدار و جبران ردپای کربن را از طریق پروژه‌های جنگل‌کاری و مراقبت از آن به پاک کردن زمین از آلاینده‌ها تشویق کنیم.» شجاعی در رابطه با روش محاسبه کربن تولیدی صنایع تشریح می‌کند: «‌ما بر اساس استاندارد‌های جهانی زیر نظر سازمان ملل از روش‌شناسی گزارش ابتکار(GRI) که شرکت‌ها را مجبور کرده مسئولیت اجتماعی تاثیرات فعالیت‌هایشان را بر عهده گیرند، استفاده می‌کنیم. همچنین از دستورالعمل جهانی گازهای گلخانه‌ای (GHE)، استفاده می‌کنیم. این استانداردها در سراسر دنیا برای اندازه‌گیری کربن به کار می‌آیند. براین اساس شرکت‌ها در سه مرحله فرآیند‌های داخلی، محصول و زنجیره تامین داخلی و خارجی بررسی می‌شوند. ردپای کربن شرکت‌ها بر اساس نوع تجهیزات، منابع مورد استفاده و مصرف انرژی شرکت‌ها اندازه‌گیری می‌شود و سپس در قالب گزارش راهکارها کاهش ردپای کربن به شرکت‌ها ارائه می‌دهیم و آنها را به جبران آثاری که به واسطه فعالیت‌های خود در طبیعت به جا گذاشته‌اند؛ تشویق می‌کنیم.»
زمین‌خواری و جنگل زدایی بزرگ‌ترین چالش
صاحب این کسب و کار نوآور و دوستدار محیط زیست، تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی را یکی از چالش‌های فعالیت بلندمدت خود معرفی می‌کند و می‌گوید: «ما در سال 1400 فروش خوبی داشتیم اما در سال جاری به دلیل افزایش تورم و فشارهای اقتصادی، کمی با مشکل رو به رو شدیم که با اصلاح مدل درآمدی خود تلاش کردیم از این چالش بگذریم. همچنین ما با جنگل کاری در بخش‌هایی که زمین‌خواران سودای تصرف آن را دارند، روبه‌رو هستیم و فعالیت‌های گسترده این افراد یکی از چالش‌های ما در مسیر منتخب‌مان است. همچنین حمایت سازمان محیط زیست و دولت از جنگل‌های زاگرس و مشارکت در حفظ این جنگل‌ها دغدغه ماست. زیرا در این منطق بیشترین آسیب ناشی از تولید زغال و بریدن چوب است و نیاز داریم دولت بیشتر ما را حمایت کند زیرا بخش خصوصی به تنهایی قادر به مبارزه با این موضوع نیست. هرچند سازمان محیط زیست وعده‎‌هایی به ما داده است ولی هنوز آنها عملی نشده و ما انتظار داریم مشارکت بهتری در این امر اتفاق بیفتد.

|پیام ما| یگان حفاظت میراث فرهنگی با وجود سختی کار و اهمیت مسئولیت‌هایش با مشکلات فراوانی روبه‌روست؛ مسائلی مرتبط با امنیت شغلی نیروها، ساختار سازمانی یگان و ضعف پیوندهای اجتماعی نیروها با جوامع محلی. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌‌ای به یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته و مشکلاتش را برشمرده است. این گزارش می‌گوید با توجه به اهمیت نقش این یگان در پاسداری از میراث فرهنگی کشور، لازم است که مجلس و سایر نهادهای مرتبط اقدامات موثری انجام دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد می‌کند که انجمن‌های میراث فرهنگی احیا و تقویت شوند و ماده (35) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در زمینه‌های چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش و نظارت بر عملکرد به درستی اجرا شود و نظارت دقیقی بر تحقق مفاد آن صورت گیرد.

موضوع تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرایی کشور توسط ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ پنجم تیر 1379 تدوین شد و به تصویب رسید. بعدتر اما اتفاقاتی که پس از جریان سیل سال 1380 در شهر جیرفت کرمان و روی خاک آمدن آثار تمدن ارت در جریان این سیل رخ داد، موجب توجه به حفاری‌های غیرمجاز شد. برای پیدا کردن میراث فرهنگی مدفون شده در خاک در هر گوشه‌ای چاله‌ای کنده بودند و تمدنی کهن به‌واسطه این جریان حفاری غیرمجاز در مسیر نابودی قرار گرفت. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بسیاری این حادثه را یکی از ریشه‌های غیرقابل انکار توجه مدیران و سیاستگذاران به شکل‌گیری و توسعه یگان حفاظت میراث فرهنگی در کشور دانسته‌اند.

افزایش 33 درصدی جرائم علیه آثار غیرمنقول و افزایش 79 درصدی جرائم علیه آثار منقول در بازه زمانی 1395 تا 1399 نشان می‌دهد که لزوم به‌کارگیری و تجهیز بهتر یگان حفاظت میراث فرهنگی امری جدی است و بنابراین موضوع جذب نیروی جدید در این یگان دارای اولویت است

تعداد نیروها کم است
«گزارش نظارتی در مورد یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: ماده (۳۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که سعید شفیعا و بهرنگ ضابطیان تهیه و تدوین‌کنندگان آن هستند، در بخش اول مسائل مرتبط با کمیت و کیفیت نیروها را بررسی کرده و کمبود نیروی انسانی را مهمترین مسئله یگان دانسته است. بر اساس بررسی‌های این گزارش، وضعیت موزه‌های کشور بین سال 1395 تا 1399 نشان می‌دهد که افزایش 46 درصدی در کل موزه‌های فعال کشور و نزدیک به 9 درصدی در موزه‌های وابسته به وزارتخانه رخ داده است. این در حالی است که در بازه زمانی مذکور به‌طور متوسط هر سال حدود 44 موزه افتتاح شده است. جمع تعداد بازدیدکنندگان از موزه‌های کشور بین سال 1395 تا 1398 نشان از افزایش 25 درصدی دارد. بین سال 1395 تا 1399 نیز روند ثبت آثار ملی افزایشی بوده است و الگوی ثبت محوری موجب شده تا نیاز بیشتر به حفاظت از آثار ملی محسوس باشد. «این موضوع متاسفانه با افزایش متوسط 33 درصدی در جرائم علیه آثار غیرمنقول و افزایش متوسط 79 درصدی کل در جرائم علیه آثار منقول در بازه زمانی 1395 تا 1399 شده است.» طبق این بررسی، این آمار نشان می‌دهد که لزوم به‌کارگیری و تجهیز بهتر یگان حفاظت میراث فرهنگی امری جدی است و بنابراین موضوع جذب نیروی جدید در این یگان دارای اولویت است.
در ارتباط با انتخاب نیروها موضوع دیگر شایسته‌سالاری است. چرا که با توجه به اهمیت، حساسیت و ارزش بالای مادی و معنوی آثار، نیروهایی که وظیفه حفاظت از میراث فرهنگی را بر عهده دارند باید سلامت جسمی و روانی کامل برخوردار باشند، زیرا از این نیروها انتظار می‌رود در برخی شرایط در کوه و دره فعالیت کنند. همچنین داشتن قابلیت‌های جسمی و روانی برای روبه‌رو شدن با سختی‌های محیطی یک الزام حیاتی است. از سوی دیگر نیروهای یگان باید با مباحث مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری آشنایی داشته باشند، به میراث فرهنگی علاقه‌مند و برای برخورد با متخلفان و سارقان آثار فرهنگی آموزش‌های نظامی لازم را دیده باشند.
بدون جایگاه مشخص
بیش از 90 درصد نیروهای یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی استخدام قراردادی هستند. این گزارش می‌گوید همین موضوع یکی از عوامل مهم در ایجاد عدم امنیت شغلی در نیروهاست. «نیروهای یگان جایگاه مشخصی ندارند و با تغییر مدیران، جایگاه نیروها هم تغییر می‌کند. درجه‌بندی و رتبه‌بندی نیروهای یگان انجام نشده و این مهم موجب عدم امنیت شغلی نیروها به‌حساب می‌آید.» علاوه بر این، مسیرهای ارتقای شغلی نیز در یگان تا حد زیادی با چالش مواجه است و به سختی امکان‌پذیر است. به عکس نیروی انتظامی، در یگان حفاظت میراث فرهنگی، به‌سبب قراردادی بودن نیروها هیچکدام از مسیرهای ارتقا وجود ندارد و افراد به‌سبب کسب تجربه و یا تحصیلات دانشگاهی امکان ارتقا ندارند.
اینها در حالی است که امنیت جانی و اقتصادی نیروها هم با چالش مواجه است. در کشوری با بیش از 35 هزار اثر ثبتی ملی و 26 اثر ثبت جهانی (این اعداد کمتر از 4 درصد کل آثار موجود در کشور را شامل می‌شود) آثار تاریخی در محدوده‌های جغرافیایی وسیعی در سراسر کشور پراکنده هستند. همین گستردگی و پراکندگی موجب شده تا نیروهای یگان برای حفاظت از این آثار با مشکلات زیادی مواجه باشند. بررسی مرکز پژوهش‌ها می‌گوید این مخاطرات مصدومیت کارکنان و در پاره‌ای از موارد خطرات جانی برای آنها به دنبال داشته است و در درگیری با مجرمان و حفاران در برخی موارد احتمال آسیب‌دیدگی یا شهادت نیروهای حفاظت و همچنین مصدومیت یا کشته شدن مجرمان و حفاران وجود دارد. اما با وجود تمام این مخاطرات، «حمایت‌های قانونی، بیمه‌ای و درمانی مناسب از نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی وجود ندارد».

سختی کار نیروهای یگان به یک اندازه نیست، زیرا برخی از نیروها تنها به مراقبت از آثار می‌پردازند و در مکان‌های امن مانند موزه‌ها به فعالیت مشغولند، اما برخی دیگر، مسئول حفاظت از آثاری هستند که در مناطق دور از دسترس و صعب‌العبور قرار دارند. این نیروها در هر ساعت از شبانه‌روز ممکن است به ماموریت فرستاده شوند و شانس درگیری با مجرمان برای آنها وجود دارد. اما حقوق و مزایای این دو گروه با یکدیگر یکسان است

بدون رتبه‌بندی و سختی کار
طبق بررسی مرکز پژوهش‌ها، با افزایش شرح وظایف یگان حفاظت میراث در سال‌های اخیر، ساختار و تشکیلات مناسبی برای اداره امور و انجام وظایف آن ایجاد نشده است و به دنبال این روند نبود تمایز و تفکیک ساختاری موجب شده که «یگان حفاظت محدود و بسته باقی بماند». به‌طوری که «در استان‌ها یگان حفاظت از دو پست مصوب تشکیل شده که یکی رئیس یگان و دیگری کارشناس یگان است اما با توجه به دامنه گسترده مسئولیت‌های یگان این ساختار و تشکیلات کفایت فعالیت‌ها در استان‌ها را ندارد و اختصاص پست مجازی تعریف شده برای رفع رجوع مشکلات مذکور نیز چندان مؤثر واقع نشده است».
از سوی دیگر رتبه‌بندی نیروها بر اساس سختی کار در یگان به‌طور مناسب صورت نگرفته است. «سختی کار نیروهای یگان به یک اندازه نیست، زیرا برخی از نیروها تنها به مراقبت از آثار می‌پردازند و در مکان‌های امن مانند موزه‌ها به فعالیت مشغولند، اما برخی دیگر، مسئول حفاظت از آثاری هستند که در مناطق دور از دسترس و صعب‌العبور مانند تپه‌های تاریخی، غارها، کوه‌ها و بیابان‌ها قرار دارند. این نیروها در هر ساعت از شبانه‌روز ممکن است به ماموریت فرستاده شوند و طبیعتاً شانس درگیری با مجرمان برای آنها وجود دارد. با وجود این تفاوت در سختی کار، حقوق و مزایای این دو گروه با یکدیگر یکسان است».
این گزارش در بخش دیگر به ناهماهنگی در حقوق پرداختی اشاره کرده و می‌گوید در برخی موارد هماهنگی کامل میان واحدهای استانی و مرکز وجود ندارد، به‌طوری که می‌توان گفت مستقل شدن واحدهای اداری و مالی استان‌ها موجب شده کنترل و هدایت مرکزی کمرنگ شود. از دیگر مسائل مهم یگان حفاظت میراث فرهنگی کمبود تجهیزات از جمله تجهیزات حفاظتی است. نیروهای یگان در بسیاری از موارد برای حفاظت از آثار فرهنگی با حفاران غیرقانونی و قاچاقچیان درگیر می‌شوند. بنابراین نیازمند تجهیزات دفاعی مانند باتوم، شوکر، دستبند، افشانه اشک‌آور و اسلحه هستند. گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند: «این موضوع باید با تسریع در فرایند صدور کارت ضابطیت قضایی کارکنان یگان همراه باشد تا امکان استفاده از این سلاح‌ها برای تمام این کارکنان ممکن شود.»
پیوند‌های گسسته با انجمن‌ها و متخصصان
این بررسی از سوی دیگر به پیوند نیروها با انجمن‌ها و متخصصان اشاره دارد و می‌گوید: انجمن‌های میراث فرهنگی براساس قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 تشکیل شدند و نقش مهمی در حفاظت از آثار فرهنگی ایفا می‌کردند. مردم گزارشات حفاری‌های غیرمجاز را به انجمن‌ها منعکس می‌کردند و انجمن‌ها اطلاعات را به سازمان میراث فرهنگی نقل می‌کردند. در بسیاری از موارد اعضای انجمن با خودروی شخصی و به‌طور خودجوش برای بازدید از آثار تاریخی در مناطق دوردست مانند تپه‌های تاریخی اقدام می‌کردند. «این انجمن‌ها حدوداً تا اواسط دهه 1380 فعال بودند، ولی از آن زمان تاکنون به حاشیه رفتند و نقش و کارکرد قبلی خود برای حفاظت از آثار میراثی را از دست دادند.» این بررسی پیامد این اتفاق را در ایجاد فشار مضاعف بر نیروهای یگان دیده است.
همچنین در گذشته نیروهای یگان حفاظت در ارتباط نزدیک‌تری با متخصصان ازجمله باستان‌شناسان بودند و این ارتباط تنگاتنگ و نزدیک هم موجب علاقه نیروهای یگان به آثار فرهنگی بود و هم اطلاعات علمی و آگاهی آنها نسبت به موضوعات مربوط به میراث فرهنگی را افزایش می‌داد، «اما امروزه این پیوند و ارتباط کمرنگ شده و نیروهای یگان حفاظت کمتر از گذشته دانش، اطلاعات، علاقه و انگیزه برای حفاظت از آثار فرهنگی دارند». پیشنهاد نویسندگان گزارش این است که برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد شرایطی که نیروهای یگان مخصوصاً نیروهای تازه‌وارد فرصت بیشتری برای ارتباط با کارشناسان میراث فرهنگی فراهم کند و انگیزه آنها برای حفاظت را افزایش دهد.
چند پیشنهاد
این بررسی در نهایت پیشنهاد می‌کند که برای حل این مشکلات مواردی در دستور کار مجلس و دیگر نهادهای سیاستگذار قرار گیرد؛ از جمله تعیین وضعیت ساختار و تشکیلات متناسب به‌همراه وظایف و مأموریت‌های محوله یگان و اختصاص ردیف‌های اعتباری مستقل در بودجه‌های سنواتی، تصویب قانون برای مقابله با جرائم کاوش‌های غیرمجاز و راه‌اندازی ستاد نظارت بر فضای مجازی در مجموعه یگان حفاظت میراث فرهنگی، احیا و تقویت انجمن‌های میراث فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای همکاری بیشتر انجمن‌ها و نهادهای مردمی با یگان حفاظت میراث فرهنگی، امکان برخورداری نیروهای یگان از بیمه‌های حمایتی مثل بیمه مسئولیت و بیمه‌های درمانی. پیشنهاد دیگر اجرای ماده (35 ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مورد تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی است که ذیل آن به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان فعلی یگان حفاظت میراث فرهنگی با وظایف بلندمدت، از نوع قراردادی به استخدام پیمانی/ رسمی اشاره شده است.

۸۹۱ درخواست تحقیق و تفحص در تمامی ادوار یازده‌گانه مجلس به ثبت رسیده و از این تعداد تنها در ۷۵ مورد هیات‌های تفحص موفق شدند گزارش نهایی کارشان را مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت کنند. آن‌هم در حالی که از میان این گزارش‌ها، تنها ۳۴ مورد به قوه قضاییه ارجاع شده است. اما حتی این ۳۴ مورد هم به نتیجه روشنی نرسیده و دست‌کم می‌توان گفت قوه قضاییه در تمامی این حدود ۴۲ سال، حتی به یکی از این ۳۴ گزارش تحقیق و تفحص مجلس، پاسخ نداده است. آماری که در پرونده‌ای مفصل که با عنوان «بازی با کارت نظارت» در شماره ۱۷ شهریور ماه «پیام ما» منتشر شد، مورد بررسی قرار دادیم و اکنون برای موشکافی دقیق‌تر این موضوع، به‌سراغ محمود صادقی رفتیم. نماینده دوره دهم مجلس که در آن ۴ سال سعی کرد با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی اقداماتی را در راستای مبارزه با فساد گام بردارد و همزمان با عضویت در یکی، دو هیات تفحص همچون تفحص از بانک سرمایه به‌خوبی با نیک و بد این ابزار نظارتی پارلمان آشناست.

آقای صادقی اخیراً گزارش تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه منتشر شد و بار دیگر ابزار نظارتی مجلس و مشخصاً «تحقیق و تفحص» مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت؛ حال آن‌که از میان تمامی تفحص‌هایی که از ابتدای کار مجلس شورای اسلامی تاکنون درخواست و انجام شده، حتی یک مورد هم با واکنش قوه قضاییه مواجه نشده است. ایراد کار کجاست؟
اصولا در تحقیق و تفحص روال کار به این شکل است که پس از تکمیل بررسی، نتیجه که شبیه به نوعی کیفرخواست و البته به‌مراتب ضعیف‌تر عمل می‌‌کند. چراکه کیفرخواست توسط دادستانی تهیه می‌شود و دستگاه قضایی با توجه به استقلالی که دارد، می‌تواند از طرفین ادله ودفاعیاتشان را دریافت کند و درنهایت حکم نهایی را صادر کند. حال آن‌که مجلس و هیات تحقیق و تفحص چنین جایگاهی ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت نتایج و گزارش نهایی هیات تفحص در مجلس همچون حکم دادگاه دارای ضمانت اجرایی باشد. ضمن آن‌که بررسی‌هایی که مجلس انجام می‌دهد، به اصطلاح آن شکل و حالت ترافعی را ندارد که همچون دستگاه قضایی، شهود و طرفین احضار شوند و از آنان خواسته شود که ادله و دفاعیات‌شان را ارائه کنند و در نهایت تصمیم‌گیری شود. بلکه صرفاً یک گزارش تهیه می‌شود تا مگر با ارجاع به دستگاه قضایی، روند رسیدگی قضایی دنبال شود. با این همه اگر به همین مقدار اختیاراتی که قانون برای مجلس در نظر گرفته، تفحص به‌طور اصولی و به‌درستی انجام شود، حتی اگر گزارش تفحص در نهایت به مرحله ارجاع به قوه قضاییه نرسد، باز این نظارت می‌تواند به نتایج مثبت برسد. در واقع در روند تهیه گزارش تفحص، در مرحله نهایی دو بخش در نظر گرفته شده که یکی به توصیه‌ها و پیشنهادها اختصاص دارد و یکی هم به‌منظور تشریح موارد تخلفات صورت گرفته و اشاره به ابهاماتی است که در بررسی نهایی هیات تفحص، مورد توجه قرار می‌گیرد. حال آن‌که شخصاً بخش نخست را که به توصیه‌ها و پیشنهادها مربوط است، به‌مراتب مهمتر از بخش دیگر می‌دانم که مربوط به تشریح موارد تخلفات صورت گرفته و داوری و قضاوت هیئت تفحص در خصوص عملکرد افراد است. چون این پیشنهادها و توصیه‌هاست که می‌تواند با پیگیری‌هایی که بر عهده نمایندگان مجلس است، در نهایت به اصلاح سازمانی منجر شود. به‌هرحال همین که گزارش یک تفحص در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، به‌خودی خود می‌تواند موثر باشد.

در سازوکار مجلس همین که گزارش در صحن علنی مجلس قرائت میشود، مدنظر بوده و قانونگذار نیز بیشتر به همین جنبه اعلان عمومی موارد فساد از طریق تریبون مجلس توجه داشته است.

اما در بحث آسیب‌شناسی مهم این است که تحقیق و تفحص به ابزار سیاسی یا ابزار فشار نمایندگان بر دستگاه‌ها تبدیل نشود. نکته دیگر هم این است که پیگیری‌ها ساختارمند و منظم نیست. کاری که در آن مقطع در فراکسیون شفاف‌سازی مدنظر داشتیم این بود که نتایج نهایی تفحص‌ها را از حیث نوع تخلفات صورت گرفته و منشاء این اقدامات سوء، در دو رده متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. یک دسته شامل تخلفاتی که ناشی از اقدام فردی یا ایرادهای موردی است و دسته دیگر شامل تخلفاتی که ناشی از نقص قوانین و ایرادها و خلاهای ساختاری است که البته این اقدامات انجام نشد. البته این کار می‌تواند با محوریت کمیسیون‌های تخصصی یا کمیسیون اصل ۹۰ نیز انجام شود. همین‌طور که معاونت‌های مجلس از جمله معاونت قوانین یا معاونت نظارت مجلس می‌توانند موضوع را پیگیری کنند و جا دارد مجلس این اقدامات نظارتی را از این منظر، به‌ویژه با هدف اصلاح ساختار و رفع معایب سازمانی مورد بررسی قرار دهند.
تجربه شما در مجلس دهم در استفاده از این ابزار نظارتی چطور بود؟
تجربه‌ای که من داشتم ناظر بر این واقعیت بود که در برخی پرونده‌ها، نهادهای نظارتی دیگری هم ورود داشتند و اصولاً این اتفاق می‌افتد که گاهی اوقات، بعد از آغاز تفحص مجلس و گاهی همزمان با انجام بررسی‌های نمایندگان، نهادهای دیگر نیز ورود می‌کنند و البته در مواردی هم شاهدیم این نهادهای نظارتی بیرون مجلس، پیش از نمایندگان وارد بحث می‌شوند. در برخی موارد شاهدیم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یا نهادهای اداری همچون سازمان بازرسی یا برخی نهادهای قضایی پیش از مجلس یا همزمان با مجلس یک پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند. همین‌طور در مواردی این نهادهای بیرون پارلمان بعد از مجلس اما مستقل از اقدامات نمایندگان وارد می‌شوند که این مورد اخیر هم در نوع خود جالب است. به‌عنوان مثال در مورد پرونده بانک سرمایه که بنده نیز به‌عنوان یکی از اعضای هیات تفحص مجلس، پیگیری می‌کردم، شاهد بودیم دستگاه‌های امنیتی اقداماتی را انجام دادند و در ادامه نیز دادستانی وارد شد و پرونده‌ای را در دادسرای جرائم اقتصادی تشکیل دادند. اما آن‌چه عجیب بود این بود که وقتی درباره روند پیگرد قضایی پرس‌وجو کردم، دست‌کم بنابر آن‌چه از طریق افرادی در دادستانی که من به آنها دسترسی داشتم، معلوم شد دادستانی اساساً گزارش تحقیق و تفحص مجلس را ندیده و بدون اطلاع از جزئیات تفحص مجلس، مستقلاً اقدام کرده و در ادامه با وجود این‌که شخصاً مسئولیتی در خصوص ارائه اسناد به دادستانی نداشتم و صرفاً یکی از اعضای هیات تفحص مجلس بودم، آن گزارش را به دادستانی رساندم. این عدم هماهنگی و تعامل ضعیف مجلس و قوه قضاییه نیز یکی دیگر از مشکلات است که در مراحل مختلف به چشم می‌آید. البته این معضل و نقص کلان فراتر از بحث خاصی که درخصوص آسیب‌شناسی ابزار نظارتی و مشخصاً تحقیق و تفحص داریم، محل تامل است و در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد برای برقراری این هماهنگی‌ها، سازوکارهایی پیش‌بینی شده و حتی یک شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی هم تشکیل شده بود که البته پس از مدتی فعالیت‌هایش متوقف شد.
یک نکته دیگری در بررسی آمار و ارقام تفحص‌ها و داده‌کاوی که در خصوص ۱۱ دوره مجلس انجام دادیم، به‌عنوان یکی از دیگر نواقص بروز کرد، تکرار مکرر درخواست تفحص از یک نهاد یا سازمان مشخص بود که در برخی حوزه‌ها حتی این موارد در ۸ دوره پیاپی مجلس تکرار شده است؛ باتوجه به این‌که شما یکی از نتایج و دستاوردهای تفحص در شرایط معمول را اصلاح سازمانی عنوان کردید، آیا تکرار مکرر درخواست تفحص از یک نهاد یا سازمان، لزوماً به‌معنای ناکامی در تحقق این اصلاحات سازمانی است یا احیاناً ممکن است دلیل دیگری داشته باشد؟
این وضعیت ناشی از ضعف ساختاری در مجلس است. در واقع مشکل این است که این تفحص‌ها عمدتاً در حد قرائت گزارش در صحن علنی یا نهایتاً ارسال گزارش به قوه قضاییه پیگیری می‌شود و مجلس به‌اصطلاح اقدام پسینی دیگری را انجام نمی‌دهد. حال آن‌که در ساختار مجلس، یک معاونت نظارت پیش‌بینی شده که وظیفه مدیریت کلیه اقدامات نظارتی را برعهده دارد اما در همین حد فعالیت دارد که مثلاً درخواست تفحص را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع دهد و نتایج را به هیات رئیسه بازگرداند و مواردی از این دست. اما این معاونت می‌تواند اقدامات دیگری را انجام دهد و از جمله از موارد تکراری جز در شرایطی که تکرار درخواست یک تفحص موجه باشد، جلوگیری کند. البته لازمه فعال شدن معاونت نظارت در این حوزه‌ها، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است تا اقدامات نظارتی مجلس ازجمله تحقیق و تفحص نظام‌مند شود. البته منع قانونی برای انجام تفحص از این حیث در قانون وجود ندارد. به‌خصوص در بحث اصلاح سیستمی که پیش‌تر نیز صحبت کردیم، این اقدام می‌تواند مثمر ثمر باشد. بسیاری از تفحص‌ها بخشی از نواقص و ضعف‌های ساختاری را آشکار می‌کند و اگر بانک اطلاعاتی دقیقی از تفحص‌های انجام شده ایجاد شود، طبیعتاً می‌تواند به ساماندهی روند تدوین طرح یا هر اقدام دیگری را که برای رفع آن نواقص ساختاری موردنظر نمایندگان است، یاری برساند و نمایندگان می‌توانند با اتکا به نتایج تحقیق و تفحصی که بر فرض در دوره پیشین انجام شده و مشکلی در بخشی از ساختار اداری و اجرایی را آشکار کرده، طرح جدیدی را تدوین کرده و آن نواقص را مرتفع کنند.
اما یک مسئله مهم دیگر این است که مجلس یک نهاد سیاسی است و انگیزه‌های جناحی و سیاسی نمایندگان مجلس در اقدامات مختلفشان از جمله تحقیق و تفحص از یک نهاد یا سازمان اداری و اجرایی تاثیرگذار است و واقعیت این است که نمی‌توان چندان ممانعتی در این مسیر ایجاد کرد. قاعدتاً وقتی بار سیاسی یک تفحص بر بار حقوقی آن غلبه داشته باشد، بیشتر در فضای رسانه‌ای موردتوجه قرار می‌گیرد. چنان‌که در همین بحث تفحص از فولاد مبارکه بعضاً گفته می‌شود که از این اقدام برای تغییر مدیران این مجتمع صنعتی استفاده که البته شخصاً اطلاع دقیقی از صحت و سقم این ادعا ندارم اما به‌طور کلی می‌توان گفت که گاهی نمایندگان از تفحص‌ها و دیگر ابزارهای نظارتی برای گرفتن امتیازهایی در حوزه انتخابیه یا حتی امتیازهای شخصی و جناحی سواستفاده می‌کنند.
احیاناً شورای هماهنگی سران قوا می‌تواند این مشکل را به‌طور نسبی حل کند؟ البته شورای هماهنگی سران قوای سه‌گانه پس از قرائت گزارش اخیر تفحص مجلس یازدهم در خصوص عملکرد مجتمع فولاد، صرفاً تاکید کرد که از گمانه‌زنی رسانه‌ای تا پیش از اعلام‌نظر دستگاه قضایی خودداری کند.
به‌جز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز می‌تواند در این راستا ایفای نقش کند. به‌خصوص آن‌که در این نهاد که زیرنظر ریاست‌جمهوری فعال است، نمایندگانی از مجلس نیز حضور دارند. حتی در جریان تفحص از بانک سرمایه، به‌نیابت از آقای پزشکیان در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت کردم و گزارش تفحص مجلس را در اختیار این ستاد نیز قرار دادم و در مجموع در چارچوب فعالیت‌های فراکسیون شفاف‌سازی نیز تلاش کردم که توجه این ستاد را به تخلفات و گزارش تفحص از بانک سرمایه جلب کنم. اما در مجموع باید بگویم که حتی در این ستاد هم چنین توجهی وجود ندارد و فراتر از این، حتی مجلس هم چنین نگاهی ندارد که بخواهد در راستای ارتقای سطح هماهنگی دستگاه‌ها در مسیر مبارزه با فساد تلاش کند. در مورد شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز صرف‌نظر از ایرادی که به‌لحاظ حقوقی به نفس تشکیل چنین شورایی وجود دارد و باتوجه به آن‌که بعضاً اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند یا برای خود جایگاه و شان قضایی قائل می‌شود، محل پرسش است اما طبیعتاً می‌تواند به ارتقای سطح هماهنگی دستگاه‌ها کمک کند.
بحث دیگری که اتفاقاً بیش از سایر مسائل مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته، هزینه‌هایی است که انجام هر تفحص به همراه دارد. اولاً برآوردی از این هزینه‌ها دارید و ثانیاً با توجه به نافرجام ماندن اغلب تفحص‌ها، تکلیف هزینه‌های مالی و همچنین زمانی که برای انجام آن اختصاص می‌یابد، چیست؟
روند برآورد هزینه که از این قرار است که گاهی خود هیات تفحص برآورد هزینه خود را به هیات رئیسه می‌دهد که البته در بسیاری از موارد، موافقت نمی‌شود اما در نهایت با تعدیل درخواست اولیه، مبلغی به این منظور تخصیص می‌یابد. اما به‌قول شما همیشه این هزینه‌ها، هزینه مالی نیست و وقت و نیروی کار نیز هزینه‌بر است. ضمن آن‌که نمایندگان معمولاً از کارشناسان کنونی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و اغلب کارشناسان بازنشسته این نهادها استفاده می‌کنند و این افراد هم معمولاً بدون نگاه سیاسی، بررسی‌ها را با عینک کارشناسی انجام می‌دهند که طبیعتاً هزینه‌بر است.

اگر سایر ابزارهای نظارتی و دیگر دستگاههای نظارتی به‌درستی عمل کنند و در مجموع نظام سیاسی به همه بخش‌ها و ارکان به‌طور مناسب وزن بدهد، به‌نحوی که احزاب نقش‌آفرین باشند، مجلس با روشی دموکراتیک و به‌نحوی تشکیل شود که به ایده‌آل نزدیک شود، طبیعتاً تحقیق و تفحص و سایر ابزارهای نظارتی مجلس به این سطح نازل تنزل نمی‌یابند.

در مجموع به‌نظر شما آیا این هزینه‌ها به‌صرفه است؟
بعضاً خیر! در واقع بعضاً انجام تفحص، اتلاف منابع و زمان است و نتیجه روشنی ندارد. اما اگر بخواهیم با نگاهی عمیق‌تر موضوع مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار دهیم، نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که این اقدامات باید معطوف به اصلاح سیستم باشد و جنبه‌های پیشینی و پیشگیرانه را مدنظر قرار دهد. یکی از مهمترین مسائل نیز در این حوزه، بحث شفافیت سیستم است که اگر این فضا حاکم باشد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کار خود را دقیق انجام دهد، بسیاری از این موارد فساد اساساً اتفاق نمی‌افتد. درواقع اگر دستگاه‌ها کاملاً شفاف باشند، می‌توان با این نظارت پیشینی از فساد و تخلف جلوگیری کرد. اگر این شرایط فراهم باشد، تحقیق و تفحص که از جمله ابزارهای مبارزه با فساد پسینی است، به‌صورت استثنا درآمده و اگر احیاناً مشکلی وجود داشت، مجلس وارد می‌شود. نکته‌ای هم که درباره تعدد و تکرار تفحص‌ها گفتید، مسئله مهمی است. اتفاقاً گاهی در مجلس به‌شوخی به همکاران می‌گفتم که شما مگر «تفحص‌چی» هستید! به‌هرحال انجام هر یک از تفحص‌ها وقت و تمرکز جدی لازم دارد. حال آن‌که می‌دیدم برخی نمایندگان پای هر تفحصی که به جریان می‌افتاد، امضاء می‌کردند که بعضاً به دلیل اختلافی بود که یک نماینده در حوزه انتخابیه‌اش با یک مدیر دولتی داشت و از این ابزار برای اعمال فشار به آن مدیر استفاده می‌کرد.
آیا تصویب درخواست تفحص و تشکیل هیات، اختیار ویژه‌ای به نمایندگان عضو آن هیات می‌دهد و تکلیفی برای دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با این نمایندگان ایجاد می‌کند؟
نمایندگان البته حق استعلام از دستگاه‌ها را دارد اما معمولاً دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند و وقتی هیات تفحص تشکیل می‌شود یا وقتی از طریق کمیسیون تخصصی این درخواست‌ها را ارسال می‌کنند، طبیعتاً تکلیف ویژه‌ای برای دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و درواقع در آیین‌نامه این موضوع پیش‌بینی شده که حتی پیش از تصویب درخواست تفحص، وقتی کمیسیونی موضوعی را از یک دستگاه اجرایی مطالبه می‌کند، آن دستگاه موظف به همکاری است. ضمن آن‌که کمیسیون‌های تخصصی خارج از سازوکار تحقیق و تفحص نیز می‌توانند در راستای اعمال وظایف نظارتی مجلس و در راستای تهیه گزارش نظارتی اقدام کند. در واقع این ابزارها هم وجود دارد اما تحقیق و تفحص هم جایگاه ویژه‌ای دارد که جایگاه نظارتی نمایندگان را تقویت می‌کند.
آیا دستگاه‌ها نمی‌توانند از همکاری با هیات تفحص سر باز بزنند؟
بله؛ دستگاه‌ها البته وظیفه دارند که همکاری کنند اما گاهی پنهان‌کاری یا استنکاف می‌کنند و بعضاً ممکن است توجیهاتی برای خود داشته باشند. به‌عنوان مثال در مورد مسائلی که پرونده جاری قضایی دارد، در آیین‌نامه نیز تاکید شده که امکان تحقیق و تفحص وجود ندارد. درواقع کمیسیون‌ها نمی‌توانند در مورد مسائلی که برایشان پرونده قضایی تشکیل شده و پرونده جاری است، تحقیق و تفحص کنند. همچنین ممکن است برخی موضوعات طبقه‌بندی امنیتی داشته باشند و دستگاه‌ها می‌توانند از ارائه اسناد دارای طبقه‌بندی محرمانه و سری خودداری کنند.
و در صورت عدم‌همکاری دستگاه‌ها در مواردی بجز این استثنائات، چه اتفاقی می‌افتد؟
طبیعتاً مصداق استنکاف از ارائه اسناد است و تخلف محسوب می‌شود و اگر قرار به مجازات باشد، طبیعتاً باید از مسیر قضایی پیگیری شود.
در بحث برخورد با نمایندگانی که احیاناً از این ابزار نظارتی سوءاستفاده می‌کنند، چه سازوکاری پیش‌بینی شده است؟
اثبات این موارد پیچیده است. چراکه اشخاص به‌طور نامحسوس و غیرمستقیم از این ابزار در راستای اهداف غیر استفاده می‌کنند. البته همیشه سوءاستفاده شخصی نیست و گاهی نمایندگان در راستای پیشبرد مسائل مربوط به حوزه انتخابیه‌شان به سوی این نوع استفاده از ابزار تفحص می‌روند. اما بجز این گاهی نیز نمایندگان برای استخدام و جذب نیروهای مورد نظرشان یا جابه‌جایی مدیران و مواردی از این دست به این سمت و سو می‌روند. ممکن است نوعی تعارض منافع شکل بگیرد که فکر می‌کنم اولاً مجلس باید راساً مراقبت کند که معاونت نظارت، هیات رئیسه و به‌خصوص آن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در این راستا مسئولیت دارند که نمایندگان احیاناً به این سمت و سو نروند. نمی‌خواهم فرد خاصی را متهم کنم اما به هر حال مواردی از این دست اقدامات نمایندگان نیز وجود دارد و در جریان تفحص از بانک سرمایه گزارشی به دستم رسید که یکی از اعضای هیات تفحص تلاش کرده بود در یکی از شعبه‌ها، فردی را به استخدام بانک در بیاورد که البته گزارشی که در این رابطه به دست من رسید، به‌هرحال گزارش غیررسمی بود و با این حال، موضوع را به اطلاع دستگاه‌های نظارتی مربوطه رساندم که رسیدگی نشد. اما جا دارد هیات رئیسه برای حفظ شان و منزلت مجلس این موارد را با جدیت پیگیری کند که مهمترین کاری که باید انجام شود، شفاف‌سازی روند تفحص‌هاست و انضباطی است که باید از سوی هیات رئیسه در مسیر انجام تفحص‌ها برقرار شود.
دادستانی در پاسخ به علت ناکامی صدها درخواست تفحص و این‌که چرا از چند ده گزارش نهایی ارجاع شده به قوه قضاییه، حتی یک مورد هم با پاسخی از سوی دستگاه قضایی مواجه نشد، به عدم ارائه اسناد، نامنظم بودن این اسناد و همچنین عدم پیگیری نمایندگان اشاره می‌کند؛ نمایندگان پس از تکمیل گزارش و ارجاع به دستگاه قضایی، وظیفه‌ای در قبال پیگیری آن بر عهده دارند؟
نمایندگان که وظیفه دیگری ندارند. اما این موارد را باید موردی بررسی کرد تا مشخص شود که چه تعداد از این گزارش‌ها به‌واقع مستند و مستدل بودند. بنابراین شخصاً نمی‌توانم قضاوتی داشته باشم؛ ضمن آن‌که قوه قضاییه و قضات مستقل هستند و حق دارند راساً نسبت‌به بررسی دلایل اقدام کنند. اما اگر بخواهیم خوشبینانه قضاوت کنیم باید بگوییم که شاید آن شعبه رسیدگی دلایل ارائه شده از سوی هیئت تفحص مجلس را برای اثبات جرم یا تخلف کافی ندانسته یا فرد متهم در دفاعیات، موفق شده که اتهامات را رفع کند. البته باید این نکته نیز بررسی شود که آیا تمامی گزارش‌های نهایی تفحص مجلس که به قوه قضاییه ارجاع شده، روند تشکیل پرونده را طی کرده‌اند یا خیر. آیا افراد متهم احضار شده‌اند یا خیر. اما در همان تفحص بانک سرمایه، در حالی که دستگاه قضایی نیز مستقل از مجلس اقداماتی را انجام داد، متوجه شدم دستگاه قضایی اساساً به اطلاعاتی که در گزارش مجلس مورد اشاره قرار گرفته بود، دسترسی ندارد. حتی در دو مرحله اطلاعات را به دستگاه قضایی ارسال کردم که نمی‌دانم در نهایت از آن گزارش‌ استفاده شد یا خیر. نکته مهم این است که حتی اگر دستگاه قضایی راساً اقدام به بررسی قضایی کرده باشد، باز می‌تواند از گزارش مجلس نیز استفاده کند که ظاهراً چنین نیست. اما در بحث تکمیل اسناد دور از انتظار نیست. در واقع بسیاری از اوقات ممکن است از دید من نماینده یک گزارش مستدل و مستند باشد اما از دید قاضی چنین نباشد.
با توجه به تمامی این مباحث آیا می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که کارکرد این ابزار نظارتی مجلس در نهایت از جنبه رسانه‌ای و تاثیری است که با رسانه‌ای شدن این موارد، از طریق فشار افکار عمومی برای مبارزه با فساد می‌گذارد؟
بله، بیشترین تاثیر همین است. در واقع در سازوکار مجلس نیز همین که گزارش در نهایت در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، مدنظر بوده و قانونگذار نیز بیشتر به همین جنبه اعلان عمومی موارد فساد از طریق تریبون مجلس توجه داشته است.
با وجود این اما مشخصاً در پرونده فولاد مبارکه، مهمترین واکنش حاکمیت که پس از چند روز بحث و گفت‌وگوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها رقم خورد، ناظر بر این بود که از گمانه‌زنی رسانه‌ای خودداری شود. در نهایت نیز اعلام شد که از پس در گزارش‌های تفحص مجلس نباید به اسامی افراد اشاره شود؛ تحلیل شما از این واکنش چیست و رویکرد کلی حاکمیت را به این مقوله چطور ارزیابی می‌کنید؟
البته در مورد تفحص از فولاد مبارکه من هم قبول دارم که اقدام نامتعارفی صورت گرفت. چراکه معمولاً متن کامل تفحص منتشر نمی‌شود و صرفاً گزارش مختصری از تفحص در صحن قرائت می‌شود. در واقع این موضع سران قوا موضع درستی است. چرا که تا وقتی که رسیدگی قضایی انجام نشده، نباید اسامی افراد اعلام شود. این‌که این تفحص با چه انگیزه‌ای صورت گرفته، بحث دیگری است اما به نظر می‌رسد الگویی شبیه به آن‌چه در بحث حوادث دی‌ماه ۹۶ شاهد بودیم، اتفاق افتاد. بدین شکل که ظاهراً ابتدا گمان می‌کردند که انتشار این تفحص صرفاً دولت روحانی را هدف قرار می‌دهد اما همچون اعتراضات دی‌ماه ۹۶ که از مشهد کلید خورد اما در ادامه، دامنه اعتراضات به دیگر نقاط کشور نیز تسری پیدا کرد، در این مورد نیز موضوع از محکوم کردن صرف دولت قبل فراتر رفت و به دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، ائمه جمعه، روحانیت و بخش‌های بسیاری از نظام رسید، در نتیجه برخورد با گزارش تفحص هم تغییر کرد.
و در نهایت با اتکا به همین نگاه مترقی شما به مبارزه با فساد که اصلاح سیستمی را هدف نهایی عنوان می‌کنید و با توجه به آن‌چه در این گفت‌وگو درخصوص معایب و آسیب‌های تحقیق و تفحص و نتایج حداقلی این ابزار نظارتی مجلس مطرح شد، آیا احیاناً حذف این ابزار در مجموع کمک بیشتری به اصلاح سازمانی نمی‌کند؟
البته تحقیق و تفحص از اختیارات نظارتی نمایندگان و مجلس است و قانون اساسی بر آن تاکید دارد و نباید و نمی‌شود آن را قلب کرد اما می‌توان در راستای نظام‌مند کردن آن فعالیت کرد. ضمن آن‌که اگر سایر ابزارهای نظارتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی به‌درستی عمل کنند و در مجموع نظام سیاسی به همه بخش‌ها و ارکان به‌طور مناسب وزن بدهد، به‌نحوی که احزاب نقش‌آفرین باشند، مجلس با روشی دموکراتیک و به‌نحوی تشکیل شود که به ایده‌آل نزدیک شود، طبیعتاً این ابزارهای نظارتی نیز به این سطح نازل تنزل نمی‌کنند.
و به‌عنوان یک ملاحظه پایانی همان‌طور که مستحضرید در حاشیه بحث انتشار گزارش تفحص از فولاد مبارکه، بار دیگر بحث فساد سیستماتیک یا موردی در فضای رسانه‌ای و سیاسی مطرح شد و اتفاقاً در یک مورد از این اظهارنظرها، جنابعالی هدف هجمه‌های سنگینی هم قرار گرفتید؛ تحلیل نهایی شما از مجموعه مباحث فساد سیستماتیک و آن‌چه در این گفت‌وگو درخصوص یکی از روش‌های مبارزه با فساد مطرح شد، از چه قرار است؟
ببنید فساد سیستماتیک که اصطلاح و ترم علمی است و در همه جای دنیا نیز با همین منوال، به‌عنوان «فساد سیستماتیک» یا «فساد ساختاری» شناخته می‌شود. اما به نظر می‌رسد برداشت‌های متفاوتی از این اصطلاح وجود دارد که این برداشت‌های متفاوت نیز منجر به شکل‌گیری یک فضای سیاسی شده است. حال آن‌که چنین نیست و حتی آقای احمد توکلی نیز به‌عنوان یک نیروی اصولگرا بارها به این مسئله اذعان کرده که نظام ما به‌نحوی درگیر فساد سیستماتیک است. در مقابل نیز برخی نیروهای سیاسی به بعضی سخنان رهبری ارجاع می‌دهند و نسبت‌به آن تعصب نشان می‌دهند. حال آن‌که شخضاً معتقدم بهترین تعبیر برای فساد سیستماتیک را اتفاقاً شخص رهبری مطرح کردند.
اژدهای هفت‌سر فساد؟
دقیقاً این تعبیر اژدهای هفت‌سر فساد که رهبری مطرح و تاکید کردند که هر سرش را که می‌زنی، با شش سر دیگر هجوم می‌آورد بهترین توصیف از فساد سیستماتیک است. یعنی فساد به‌گونه‌ای است که اگر آن را از در بیرون بیندازیم، از پنجره وارد می‌شود. دلیلش هم این است که ساختار فاسد است. یک زمان شما با فرد مفسد مواجه هستید اما یک زمان فساد فرد به‌دلیل این است که ساختار چنین اقتضا می‌کند. چنان‌که اگر از تعبیر آقای روحانی استفاده کنیم، اگر ابوذر و سلمان را هم در این ساختار قرار دهیم، نعوذبالله درگیر می‌شود. وقتی سیستم فاسد است، اگر فرد را شلاق بزنی و حتی اعدام کنی، تغییری در کلیت ماجرا نخواهد داشت. بخشی از دوستان منتسب به جریان انقلابی یا اصولگرایان نگاهی شخصی و فردی و نهایتاً جناحی به فساد دارند و می‌گویند اگر فرد صالحی بیاید، مشکل فساد حل می‌شود. اتفاقاً در بیانیه گام دوم انقلاب به این مهم نیز تاکید شده که فساد و فقر با یکدیگر ملازمه دارند و بیشتر بر این مسئله تکیه دارند که اگر فرد صالحی به کار گرفته شود، مشکل حل می‌شود. حال آن‌که در همان زمان پس از انتشار بیانیه گام دوم، از طریق فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم در نامه‌ای خطاب به رهبری که بسیاری از دوستان از جمله آقای حسین‌زاده بحرینی هم امضاء کردند، ضمن تقدیر و تشکر از رهبری به‌خاطر تدوین و انتشار این بیانیه، متذکر شدیم که مشکل فساد به این ترتیب مرتفع نخواهد شد؛ بلکه نیازمند اصلاح سیستم است. این مهم نیز سازوکار روشنی دارد که از جمله الزاماتش می‌توان به برگزاری انتخابات آزاد، رسانه‌های آزاد، تفکیک قوا، نهادهای نظارتی مستقل، فعالیت سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و مواردی از این دست اشاره کرد. درمجموع می‌توان گفت دموکراسی و فساد با یکدیگر رابطه عکس دارند.

کارزاری با عنوان «درخواست جلوگیری از بسته شدن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش آمده: «در پی انتشار خبری به نقل از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر درخواست بسته شدن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری و واگذاری آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی، موجی از نگرانی در میان اهالی فرهنگ و رسانه به وجود آمده است.
همانطور که مستحضرید کانون پرورش فکری دهه‌های متمادی است که به عنوان یکی از مروجین آثار اهالی فرهنگ و هنر مانند مرحوم عباس کیارستمی، علی‌اکبر صادقی، نورالدین زرین کلک و سایر هنرمندانی بوده که آثارشان به کالبد این کانون روح تازه‌ای بخشیده و همواره نقطه اتکا و قوت نویسندگان ایران بوده و آثار چاپ‌شده توسط این نهاد مورد تایید بسیاری از فعالین فرهنگی و هنری بوده است.ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به واگذاری این نهاد به کتابخانه‌های عمومی به بهانه زیان‌ده بودن معترض بوده و از تمامی مردم و دوستداران فرهنگ و هنر این خاک تقاضا داریم با امضای این کارزار نگرانی خود را از این حرکت نشان داده و مانع از بین رفتن یکی از ارکان اصلی فرهنگ و هنر این مرز و بوم شوند.»
این کازار از 21 شهریور آغاز شده و تا 21 مهر 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 54568 نفر امضا شده است.

زبان، بیان و بروز ذهنیات است. از آنجا که ذهن هر فردی، منحصربه‌فرد و متمایز از دیگران است، زبان او نیز متمایز از زبان دیگران و منحصربه‌فرد است (در هر صورت تمایز وجود دارد، هرچند ریز و غیرقابل رؤیت باشد). زبان جمعی و اجتماعی نیز بیان و بروز اذهان جمعی است، چنانکه زبان فارسی ایرانی امروز، بیان و بروز ذهن جمعی ایرانیان امروز است.
اگر با همین دیدگاه ساده و عامیانه، و با بدیهیاتی که هر سخنگویی دربارۀ زبان خود می‌داند، گفته‌های لاک مورد توجه قرار گیرد؛ به نظر می‌رسد آنگاه که لاک از نقصِ طبیعی زبان، «تیرگی و اغتشاشی که اجتناب از آن، در کاربردِ واژه‌ها، بسیار سخت است»، صحبت می‌کند، به همین منحصربه‌فرد بودن زبان فردی توجه دارد و اینکه نمی‌توان مطمئن شد هر فردی در بیان و درک هر لغتی، چه فهمی دارد. حتی کلمات ظاهراً صریحی چون «درخت» که مصداق بیرونی دارد و با توضیحات بیشتری چون «درختِ انجیر باغچۀ خانۀ خودتان»، متمایز و شفاف می‌شود، در هر فرد بار فهمی متفاوتی دارد. بار فهمی این عبارت، برای فردی که کودکی‌ پرهیجان و شادش را در کنار این درخت گذرانده است، بسیار متفاوت است از فهمِ فردی که از روی این درخت افتاده و ناقص شده است.
این خصیصۀ زبان، اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این، زبان طی رشد طبیعی خود، عیوب خود را رفع می‌کند و به صراحت و روشنی بیشتر می‌رسد. ایده‌آل زبانی، نقطه‌ای است که برای هر فهمی، دسترس‌پذیرترین لغت ممکن را داشته باشیم. زبان برای رسیدن به این ایده‌آل خود، ترفندها و روش‌های مختلفی دارد. ترکیب‌سازی، وامگیری، حذف لغات ناکارآمد و تمایز ایجاد کردن بین لغات موجود همه روش‌هایی هستند که زبان را به ایده‌آل خود می‌رساند. فرضاً کاربرد «درب» در زبان فارسی، اشتباه فاحش فارسی‌زبانان نیست، بلکه می‌تواند راهکار طبیعی زبان، برای تمایزگذاری بین حرف اضافۀ «در» و کلمۀ «در» باشد. هرچند این راهکار زبانی از نظر کارشناسان و متخصصین علم زبان، کاربرد نابه‌جای کلمۀ عربی در زبان فارسی است و زبان فارسی را بی‌نیاز از این لغت می‌دانند، اما اگر زبان فارسی به این لغت نیاز نداشت، اینچنین در زبان نمی‌نشست و کاربرد پیدا نمی‌کرد.
چه بسیار لغاتی که در یک گروه مورد علاقه و مورد توجه هستند و در گروه دیگر ناپسند تلقی شده و از کاربرد آنها حذر می‌شود؛ مانند استقبال از لغات عامیانۀ خودساخته و خارجی در گروه جوانان و پرهیز گروه ادیبان و عالمان زبان فارسی از این‌گونه لغات. علاقه و توجه به یک لغت، نشانۀ کاربردی بودن آن لغت برای رفع یک نیاز بیانی است. نیازی که دیگر لغات موجود، جوابگوی آن نیستند. اینکه بعضی از لغات، به‌دلایلی چون ساخت غیر فارسی و یا بدون پیشینه، املای اشتباه، ریشۀ غیرفارسی و … به توصیۀ فارسی‌دوستان و دغدغه‌مندان زبان سره از زبان حذف شود، نادیده‌گیری و حذف تمایزات زبانی است. «یارانه» با «سوبسید» متفاوت است و بار فهمی متفاوتی دارد. تعویض این لغات، تنها جایگزین کردن یکسری حروف با حروفی دیگر نیست، بلکه جایگزین کردن یک واقعیت با واقعیتی دیگر است؛ چنانکه امتیازی را از کسی بگیریم و در ازای آن، اعانه‌ای به او مرحمت کنیم.
«ندیده‌گرفتن‌های تعمدیِ متعددی» که لاک از آن سخن می‌گوید، به‌معنی بی‌توجهی به تمایزات است. تمایزاتی که به زبان وضوح و روشنی می‌بخشد. «در این نحوۀ ارتباط‌ برقرارکردن، انسان‌ها در موردشان مقصرند و از این طریق، وضوح و تمایزِ معنی‌شان را کمتر از آنی می‌سازند که طبیعتاً لازم است باشد». بسیاری از این تمایزات زبانی، در گفتار عامیانه و غیر رسمی سخن‌گویان، تثبیت‌ و منسجم شده است و سخن‌گویان زبان مادری به روشنی این تمایزات را درک می‌کنند و به‌کار می‌برند. با وجود این، در مجامع و نهادهای رسمی، این اصول تثبیت‌شدۀ زبانی تعمداً نادیده گرفته می‌شوند. بی‌شک شناخت، رصد و ثبت لغات زبانیِ متمایزِ بی‌شمار، بسیار سخت، زمان‌گیر و انرژی‌بر است؛ اما برای شناخت و رصد زبان، باید به تمام آنچه در زبان وجود دارد، توجه داشت. این‌گونه ندیده‌گرفتن‌ها اگرچه مسئلۀ زبان را ساده و حل آن را راحت‌تر می‌کند، اما این راه سریع و ساده، راه حل مسئلۀ زبان نیست، بلکه راه حل مسئلۀ زبانشناسان و زبان‌پژوهان است.
*farah_abutaleby@yahoo.com

روزهای پایانی اردیبهشت ماه ۱۲ سال پیش در یک صبح پنجشنبه، علیرضا شیرازی که مدیر وبسایت بلاگفا بود دستگیر شد. دادگاهی در کرمان به دلیل شکایت از محتوای وبلاگی در بلاگفا حکم به دستگیری علیرضا شیرازی به عنوان مدیر این پلتفرم داده بود، آن روزها دیجیکالا تنها ۳ سال داشت و شرکت‌های تاثیرگذار بزرگ فناوری امروز، هنوز پا به عرصه نگذاشته بودند، در انتهای همین سال ۸۹ بود که جرقه شکل‌گیری دیوار زده شد. قبل از اینترنت، رویه قضایی مشخصی در دنیا وجود داشت که بین ناشران محتوا و توزیع‌کنندگان آن، یک خط مسئولیت مشخص در نظر می‌گرفت. از یک ناشر انتظار می‌رود که از مطالبی که منتشر می‌کند آگاهی داشته باشد و بنابراین باید در قبال هرگونه محتوای غیرقانونی که منتشر کرده است مسئول باشد، در حالی که توزیع‌کننده احتمالاً از مطالبی که توزیع می‌کند مطلع نیست و در نتیجه مصون خواهد بود، مورد مشهور این رویه قضایی حکم دادگاه عالی کالیفرنیا در سال ۱۹۵۹ بود که یک کتابفروشی را در خصوص شکایتی که در خصوص محتوای یک کتاب شده بود تبرئه کرد. تقریبا ۲۰ سال قبل از حکم دادگاه کرمان علیه علیرضا شیرازی، در اوایل دهه ۹۰ میلادی، اینترنت به طور گسترده‌تری مورد استفاده مردم قرار گرفت و ابزارهایی را برای کاربران ایجاد کرد تا در فضاهای تولید و انتشار محتوا مانند انجمن‌های گفت‌وگو و وبلاگ‌ها مشارکت کنند. در حالی که این امر به گسترش استفاده از اینترنت کمک کرد، همچنین منجر به تعدادی از پرونده‌های قانونی شد که ارائه‌دهندگان خدمات را به دلیل محتوای تولید شده توسط کاربران مقصر می‌دانستند. این نگرانی با چالش‌های قانونی علیه CompuServe و Prodigy که در آن زمان ارائه‌دهندگان خدمات اولیه بودند، ایجاد شد. اکوسیستم فعالین اینترنت در دهه ۹۰ تلاش بسیاری برای گفت‌وگو با قانون‌گذارها در ایالات متحده کرد، در نهایت تنها موفق شد توجه دو سناتور آمریکایی را به این موضوع تازه جلب کند دو سناتوری که نگران از دست رفتن آزادی بیان در اینترنت بودند، تلاش‌های کریس کاکس و ران وایدن در نهایت منجر به اضافه شدن بخش ۲۳۰ به فصل ۴۷ قوانین ایالات متحده شد، این متن به عنوان «۲۶ کلمه‌ای که اینترنت را ساخت» نیز مشهور است :

«No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.»

«هیچ ارائه‌دهنده یا کاربر یک سرویس رایانه‌ای تعاملی نباید به‌عنوان ناشر یا گوینده اطلاعات ارائه‌شده توسط ارائه‌دهنده محتوای اطلاعاتی دیگری مورد پیگیری قرار گیرد.»

امروز سال‌ها از این اتفاقات می‌گذرد، زندگی بدون پلتفرم‌های آنلاین تقریبا امکان‌پذیر نیست و هر روز سرویس و پلتفرم جدیدی بخشی از نیازهای ما را برآورده کرده و زندگی را بهتر می‌کند. بیش از ۱۲ سال از یکی از اولین دادگاه‌هایی که در ایران یک پلتفرم آنلاین را به دلیل فعالیت کاربرانش متهم کرد می‌گذرد. همان روزها دادگستری کرمان بیانیه‌ای صادر کرد و بلاگفا هم جوابیه مفصلی منتشر کرد ولی نتیجه نهایی، اتفاق موثری در رگولاتوری پلتفرم‌های اینترنتی نداشت. طی این سال‌ها ۵ دوره مجلس شورای اسلامی با نمایندگانی از طیف‌های مختلف تشکیل شده و قوانین مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب و اصلاح شده است، اینترنت ایران ۶ وزیر ارتباطات مختلف به خود دیده و ۳ دولت متفاوت با کابینه‌های مختلف در مسند کار نشسته‌اند، محصولات آنلاین زیادی ساخته شده و افراد زیادی در خصوص استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های آنلاین رویداد برگزار کردند، تولید محتوا و بحث و گفت‌وگو کردند، کارزار ساختند و … ولی هنوز پلتفرم‌ها در دعوای حقوقی بین مسئولیت خود و رفتار کاربران با نهادهای مختلف درگیر هستند و به وحدت رویه‌ای در این حوزه نرسیدیم. شاید اگر در سال‌های گذشته به مسیر بهتری رفته بودیم، به جای نگرانی از فردای اینترنت، امروز همه طرفدار لایحه‌ای بودیم که در حال ارائه به مجلس و در راستای صیانت واقعی از حق و حقوق کاربران اینترنت بود.