بایگانی مطالب نشریه
در ایران 9 نظام‌نامه و دستورالعمل اجرایی در زمینهٔ پیشگیری، مقابله و مهار سیل شامل «نظام‌نامهٔ مدیریت ریسک وزارت نیرو»، «نظام‌نامهٔ مدیریت سیلاب وزارت نیرو»، «نظام‌نامهٔ مدیریت بحران»، «پدافند غیرعامل وزارت نیرو»، «راهنمای روش‌های غیر سازه‌ای مدیریت سیلاب»، «طرح جامع سیل کشور»، «راهنمای مدیریت سیلاب دشت»، «دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران» و «پدافند غیرعامل، استراتژی‌ها، شاخص‌ها و طرح‌ها» وجود دارد. این شیوه‌نامه‌ها علاوه بر تکالیف قانونی دولت‌هاست که در هر برنامه پنج سالهٔ توسعه برای آن برنامه‌ریزی می‌شود؛ و همچنین علاوه بر وظایف ذاتی سازمان‌های مرتبط که موظف به مقابله با فرسایش خاک، آبخیزداری، مدیریت مخازن و غیره هستند. با وجود این دستورالعمل‌های شفاف، ایران هر ساله متحمل خسارات هنگفت جانی و مالی از وقوع سیلاب می‌شود. به نظر نه فقط مدیریت و جبران خسارات در کشور پر چالش است که با وجود تمرکز همهٔ این دستورالمعل‌ها و قوانین و اسناد فرادستی بر پیشگیری از وقوع سیلاب، کُمِیت پیش‌نگری در ایران لنگ می‌زند. گویی این اسناد تنها در حد کاغذهایی با امضای مسئولان مانده‌اند که ضمانتی برای اجرا و حتی توجه به آنها وجود ندارد. در آخرین هفتهٔ شهریور، آستارا در استان گیلان شاهد سیلابی بود که خوشبختانه خسارت جانی به بار نیاورد اما بیش از 150 خانوار را آواره و بخش‌های خدماتی و زیرساختی این منطقه را متحمل خسارت کرد. هشدارهای سازمان هواشناسی از وقوع محتمل سیلاب‌های پاییز و زمستانه خبر می‌دهد اما با وجود عملکرد مقامات و مسئولان دولت در مدیریت ریسک سیلاب، به نظر باید در انتظار خسارات جدیدی نشست.
https://payamema.ir/payam/articlerelation/92857
لایحهٔ آبخیزداری همچنان بلاتکلیف است
|پیام ما| براساس آمار سازمان منابع‌طبیعی، در ۱۰ سال اخیر بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ سیل در کشور اتفاق افتاده است که هر سیل به‌طور متوسط بیش از ۴۰ میلیارد تومان خسارت اقتصادی به‌جای گذشته است. پس از سیلاب‌های مرداد سال 1401، رئیس جمهوری مهلت دوهفته‌ای برای ارائه و تصویب «لایحهٔ اجرای گستردهٔ عملیات آبخیزداری» در نقاط بحرانی سیل تعیین کرد، دستوری که بیش از یک سال از آن می‌گذرد و هنوز اجرا نشده است. براساس این دستور مقرر شده بود سازمان منابع‌طبیعی لایحهٔ قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین و برای سیر مراحل قانونی و ارسال به مجلس شورای اسلامی، به هیئت دولت ارائه کند. معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت جهادکشاورزی را مکلف کرد ظرف دو هفته طرحی جامع با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به‌همراه مدل تأمین مالی و فازبندی‌شده برای آبخیزداری در کشور تدوین و ارائه کند.
طرح جامع منابع‌طبیعی و آبخیزداری با توجه به سیل‌های مکرر که در کشور در جنوب و شمال کشور اتفاق می‌افتاد، از سال 95 در جریان است و در تاریخ 30 خرداد 1402 در مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام وصول شد، اما تا به امروز در قالب طرح جامع به مجلس ارائه نشده است. این درحالی‌است که تمام کارشناسان بر این مسئله متفق‌القولند که تنها راهکار جلوگیری از وقوع سیل و خسارت‌های آن انجام عملیات آبخیزداری است.
براساس آمار سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور تاکنون در ۳۵ میلیون هکتار از اراضی کشور آبخیزداری انجام شده و ۹۰ میلیون هکتار دیگر نیز در انتظار آبخیزداری است.
«حمید نوری»، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به «پیام ما» می‌گوید تغییری در وضعیت لایحه رخ نداده است: «این لایحه همچنان در کمیسیون زیربنایی معطل مانده.» به گفتهٔ نوری، مشخص نیست که آیا لایحه قرار است در آخرین وضعیت بررسی‌شده بماند یا این‌بار در قالب طرح در مجلس بررسی شود.
آنطور که نوری می‌گوید، موضوع این لایحهٔ بلاتکلیف، طی چندین مرحله از سوی دفتر آبخیزداری پیگیری شد اما «هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. با توجه به وضعیت اقلیمی که با آن روبرو هستیم امیدواریم که این لایحه به هر شکلی تعیین تکلیف شود.»
کمیسیون زیربنایی دولت، متشکل از چندین وزارتخانه است که بسیاری از لوایح مهم دولت را بررسی می‌کند به نظر می‌رسد اما بسیاری از این لوایح بیشتر روی میز کارشناسان این کمیسیون خاک می‌خورند و هرگز میز کار وزرا برای تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی یا ابلاغ در دولت نمی‌رسند.
احتمال وقوع سیل در پاییز و زمستان بالاست
|پیام ما| مدتی است که نه‌تنها در فضای مجازی بلکه در فضای رسانه‌های کشور مانند یک‌دهه پیش، خبر وقوع پدیدهٔ «ال‌نینو» و عواقب و نتایج آن به‌ویژه بارش‌های سیلابی منتشر می‌شود. «احد وظیفه»، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، اما به «پیام ما» توضیح می‌دهد که این پدیده با ایران بیش از 20 هزار کیلومتر فاصله دارد و بنابراین ما شاهد اثرات مستقیم و شدید آن نیستیم، اما این بدان معنا نیست که در نیمهٔ دوم سال 1402 ایران درگیر خطر سیل نباشد؛ به‌ویژه اینکه کشور در این بازهٔ زمانی شاهد بارش‌های بیشتری نسبت به سال گذشته است که تحت‌تأثیر تغییراقلیم معمولاً با الگوهای نقطه‌ای، رگباری و سیل‌آسا می‌بارد: قرار نیست ال‌نینو به ایران بیاید، این پدیده در اقیانوس آرام شکل می‌گیرد که تقریباً 20 هزار کیلومتر با کشورمان فاصله دارد. وقتی این پدیده اتفاق می‌افتد، در برخی مناطق دنیا پدیده‌های ترسالی و در برخی مناطق خشکسالی روی می‌دهد؛ از جمله مناطقی که تحت‌تأثیر این پدیده قرار می‌گیرد شمال استرالیا، فیلیپین، اندونزی، چین و… هستند که اثر مشخص خشکسالی در آنها به وقوع می‌پیوندد. مسئله را می‌توان اینطور توضیح داد که در بازهٔ زمانی سه تا هفت سال یک‌بار دما از نرمال بالاتر می‌رود و یک‌بار از نرمال پایین می‌رود. طی سال منتهی به پایان سال گذشته، پدیدهٔ لانینا باعث شد بارش‌های پاییزی ایران از نرمال کمتر باشد.
به گفتهٔ وظیفه، این پدیده غرب تا شرق اقیانوس آرام را دچار تغییر دما می‌کند. «تغییر گردش جوی، آب‌وهوای مناطق مختلف را تغییر می‌دهد و ما از این منطقه فاصلهٔ دوری داریم. دقیقاً به‌دلیل همین فاصله است که تأثیرات ال‌نینو به‌دلیل فاصله‌ای که با آن داریم مانند مناطق نزدیک به آن نیست. پدیده‌هایی مانند ال‌نینو را که بزرگ‌مقیاس هستند، می‌توان برای آب‌وهوای شش ماه تا یک سال آینده پیش‌بینی کرد، اما برای پدیده‌هایی مانند جریان نائو (NAO) پیش‌بینی فقط برای 15 روز امکانپذیر است، یا در رابطه با طوفان‌های تندری پیش‌بینی 30 تا 60 روزه ممکن است. در مورد اثرگذاری ال‌نینو می‌توانیم برای پاییز و زمستان پیش‌ِ رو پیش‌بینی کنیم.» او می‌گوید: «با توجه به اینکه بی‌هنجاری دمای اقیانوس آرام افزایش می‌یابد، شکی نیست که وارد دورهٔ ال‌نینو خواهیم شد، اما باید به این نکته توجه شود که ایران با منطقهٔ ال‌نینو به‌اصطلاح دور پیوند است. طبق بررسی‌ای که انجام داده‌ایم طی 50 سال اخیر 11 دوره ال‌نینو و لانینا روی داده است؛ به‌طور نسبی در زمان وقوع ال‌نینو بارش‌ها در ایران به‌طور متوسط برای جنوب و جنوب غرب نرمال و بالاتر از نرمال بوده است. در لانینا هم بارش‌ها همواره کمتر از نرمال بوده است. از همین الآن نمی‌توانیم درخصوص وقوع سیل به‌عنوان یکی از اثرات ال‌نینو پیش‌بینی کنیم، اما اگر بارش‌ها در دمای پایین باشد به‌احتمال زیاد بارش‌ها در مناطق کوهستانی به‌صورت برف است که منجر به وقوع سیل نمی‌شود، اما اگر همان بارندگی در دمای بالا روی دهد، در بارش‌های بیش از نرمال شاهد وقوع پدیدهٔ سیلاب خواهیم بود. از سوی دیگر با توجه به ضعیف شدن پوشش در کوهستان‌ها با بارش‌های متوسط نیز احتمال وقوع سیلاب زیاد است.»
وظیفه می‌گوید براساس تجربه، احتمال وقوع سیل طی امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است و بارش‌ها در نیمهٔ دوم پاییز و نیمهٔ اول زمستان نرمال و بالاتر از نرمال خواهد بود. با توجه به احتمال بارش‌های نرمال و فراتر از نرمال در پاییز، احتمال وقوع سیل وجود دارد، اما نباید بی‌خودی در مردم ایجاد نگرانی کنیم و باید با اطلاعات و داده‌هایی که در اختیار داریم، پدیده‌هایی مانند سیل را مدیریت کنیم و بهترین بهره را از آن ببریم. باید اقدامات پیشگیرانه برای حفظ آب ناشی از بارندگی‌ها داشته باشیم؛ چراکه سطح آب‌های زیرزمینی کاهشی قابل‌ملاحظه داشته است.»
برای مدیریت سیلاب‌ها زمان نداریم
|پیام ما| بسیاری از ما فکر می‌کنیم که وقتی سیلاب روی می‌دهد، نحوه و روش‌های پرچالش مدیریت بحران در کشور است که عموماً وضعیتی وخیم در مناطق سیل‌زده ایجاد می‌کند، یا برخی از ما گمان می‌بریم که مشکل در احداث شدن یا نشدن سازه‌های مقابله با سیلاب‌هاست. اما گزارش وزارت نیرو که در سال 1400 تدوین شد و البته موارد پیشنهادی آن تا زمان تنظیم این گزارش به اجرا نرسیده است، مسئله را به پیش از وقوع و زمان پیش‌بینی آن عقب می‌برد. گزارش وزارت نیرو، ساختارهای رصد و پایش جریان‌های جوی و همچنین سیستم اطلاع‌رسانی از وقوع سیلاب را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید یکی از اصلی‌ترین دلایلی که ایران در مدیریت ریسک و مدیریت حادثه در زمینهٔ سیلاب‌ها موفق نبوده است، نیازهای ضروری در بخش پایش و پیش‌بینی است که دولت به آن بی‌توجه بوده است. همچنین نبود سرمایه‌گذاری در این بخش از دیگر دلایل مشکل در مدیریت ریسک سیلاب است. به‌عبارت ساده‌تر ما زمانی متوجه سیلاب می‌شویم که دیگر برای مدیریت آن دیر شده است. همچنین، نبود سامانهٔ پیش‌بینی فصلی دقیق و مطمئنِ به‌روز، حاکم شدن رویکرد محافظه‌کارانه در بهره‌برداری، به‌روزرسانی نشدن منحنی فرمان سدها و شفاف نبودن مرز بین ضابطه و اختیار در زمان اندک اعلام وقوع، چالش‌های بسیار جدی مدیریت مخازن در زمان وقوع سیلاب عنوان شده است.
وزارت نیرو پس از سیلاب‌های فراگیر و گستردهٔ چند سال گذشته در ایران، گزارشی با عنوان «گزارش ملی یافته‌ها، درس‌آموخته‌ها و پیشنهادهای سیلاب‌ها» تدوین کرد.
این گزارش در بیان نخستین ضرورت در بخش آسیب‌شناسی می‌گوید: «در کشور دو شبکهٔ سنجش بارش وجود دارد؛ شبکهٔ سازمان هواشناسی کشور که زیرمجموعهٔ وزارت راه‌وشهرسازی است و شبکهٔ تحت‌نظر دفتر مطالعات پایه که زیرمجموعهٔ شرکت مدیریت منابع آب و رودخانه‌ها است. از حدود دو هزار ایستگاه هواشناسی این دفتر ۱۰۴ ایستگاه را به‌عنوان ایستگاه‌های مبنا برای بررسی و تحلیل روزانهٔ بارش در حوزه‌ها انتخاب و معرفی کرده است. با توجه به تعداد محدود ایستگاه‌های دو شبکهٔ هواشناسی و وزارت نیرو در حوزه‌های مورد بررسی ترکیب ایستگاه‌های وزارت نیرو و سازمان هواشناسی ضروری است.»
داده‌ها قطعی نیست
براساس آنچه این گزارش توضیح می‌دهد، معمولاً اندازه‌گیری جریان در دبی کم رودخانه‌ها مطابق زمانبندی مشخص صورت می‌گیرد، ولی دبی‌های سیلابی کمتر اندازه‌گیری می‌شود. زیرا زمان وقوع سیلاب نامشخص و از آن مهمتر اندازه‌گیری جریان در مواقع سیلابی بسیار دشوار و خطرناک است. «عدم دقت در دیده‌بانی و قرائت «اِشِل تغییر» در سرکشی‌های منظم و برنامه‌ریزی‌شده، تأخیر در تعمیر لوازم و تجهیزات اندازه‌گیری و تغییر نوع دستگاه و ادوات در برخی ایستگاه‌ها از عواملی است که بر عدم قطعیت داده‌های دبی اثر می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد فقدان سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های اخیر در بخش خودکارسازی و برخط‌سازی ایستگاه‌های هیدرومتری، کمبود نیروی متخصص برای اندازه‌گیری به‌موقع در محل ایستگاه به‌ویژه در شرایط سیلابی به‌دلایلی از جمله حذف این گروه مهم از ساختار مطالعات پایهٔ منابع آب، عدم تأمین خودرو برای حضور تکنسین حین سیلاب و ادوات اندازه‌گیری ناکافی، عدم توجه به پست تکنسین اندازه‌گیری به‌عنوان فعالیتی خارج از روال و ساعت عادی اداری از دلایل عمدهٔ مشکلات دیده‌بانی ایستگاه‌هاست.»
این گزارش در بخش دیگری تأکید می‌کند با اینکه در نظام‌نامهٔ سیلاب نحوهٔ رابطهٔ بین شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت مدیریت منابع آب نسبتاً خوب تبیین شده است، نظام‌نامه به اذعان شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های سیل‌زده فاقد جزئیات کافی در سطح عملیاتی است و در حد کفایت عملگرا نیست. «به‌عبارت دیگر سطح اطلاع‌رسانی متناسب با بزرگی خطر و فاصلهٔ زمانی تا وقوع سیلاب به‌خوبی تعریف نشده است. جزئیات نظام‌نامهٔ سیلاب در هر حوضه باید ویژهٔ همان حوضه تهیه شود و پیوست نظام‌نامه باشد. در حال حاضر پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی در سطح حوضه‌های آبریز انجام نمی‌گیرد و عموماً برطرف‌کنندهٔ نیازهای بخش آب کشور نیست. ازاینرو شرکت‌های تابعی وزارت نیرو در استان‌ها، خود درصدد رفع این مشکل برآمدند.»
شانس عکس‌العمل ندارند
زمانبندی و اهمیت برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی و همچنین اطلاع‌رسانی به‌موقع، محور اساسی این گزارش است. «برنامه‌ریزی و بهره‌برداری کوتاه‌مدت از سدها به‌سبب حجم بالای ذخیرهٔ آب در مخازن بسیار دشوار است. پیش از رخداد سیل اطلاعیه‌ها و اخطارهای سازمان هواشناسی بازهٔ بسیار کوتاهی را پیش‌بینی می‌کند و اغلب محتوای آنها ارتباط مستقیم و کاربردی در بهره‌برداری از مخازن ندارد. لذا عملاً بهره‌برداران از سدها تنها شانس عکس‌العمل در مواجهه با پدیده‌های جوی را در مدت زمان بسیار اندکی دارند.»
در حال حاضر نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در زمینهٔ پیشگیری، مقابله و مهار سیل شامل «نظام‌نامهٔ مدیریت ریسک وزارت نیرو»، «نظام‌نامهٔ مدیریت سیلاب وزارت نیرو»، «نظام‌نامهٔ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو»، «راهنمای روش‌های غیر سازه‌ای مدیریت سیلاب»، «طرح جامع سیل کشور»، «راهنمای مدیریت سیلاب دشت»، «دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران» و «پدافند غیرعامل، استراتژی‌ها، شاخص‌ها و طرح‌ها» است. گزارش وزارت نیرو، با نگاه به این اسناد توضیح می‌دهد: «ازآنجاکه بیشترین مسئولیت‌ها در نظام‌نامهٔ سیلاب متوجه مرحلهٔ پیش‌نگری و مدیریت ریسک است، ارتباط و هماهنگی مؤثر با دیگر سازمان‌ها در این بخش و نه صرفاً در مرحلهٔ ظهور بحران می‌تواند اثربخشی راهکارهای مدیریت ریسک را دوچندان کند که شرط آن یکپارچگی دستورالعمل‌ها در همهٔ سازمان‌هاست.»
«پیش‌بینی‌های هواشناسی تنها معیار ابلاغ هشدار به استان‌ها در رابطه با سیلاب است، ولی سازوکار معین و قانونی در روند پیش‌بینی و محدوده‌ٔ تعیین هشدار سیلاب در حوضه‌های آبریز کشور وجود ندارد.» وزارت نیرو بر این نکته تأکید می‌کند و در ادامه هشدار می‌دهد: «متأسفانه تاکنون هماهنگی کافی میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو در سطح عملیاتی در زمینهٔ اجرای طرح‌های آبخیزداری حاصل نشده است. همچنین، طبق اعلام دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، پروژه‌های آبخیز و آبخوان داری فقط در 20 درصد از حوضه‌های آبخیز کشور اجرایی شده است؛ زیرا در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه منابع تخصیص‌یافته اندک بوده است و در حال حاضر نیز فقط منابع مالی برای انجام آنها از ردیف بودجهٔ «صندوق توسعه ملی» تخصیص می‌یابد.»
رویکردهای محافظه‌کارانه
به‌نظر می‌رسد این چالش در اعلام و زمانبندی بر مدیریت مخازن سدها بسیار مؤثر است. «در مدیریت مخازن سدها، فقدان سامانهٔ پیش‌بینی فصلی دقیق و مطمئنِ به‌روزِ خشکسالی‌های طولانی‌مدت و حاکم شدن رویکرد محافظه‌کارانه در بهره‌برداری، نبود یا عدم به‌روزرسانی منحنی فرمان سدها، عدم شفافیت مرز بین ضابطه و اختیار، عمده‌ترین چالش‌های مدیریت مخازن در سیلاب‌های اخیر به حساب می‌آید.»
این گزارش نقاط ضعف ساختار موجود مدیریت سیلاب در کشور را اینطور عنوان می‌کند و پیشنهادهایی نیز ارائه می‌دهد: «ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران به یک سازمان زیرنظر ریاست‌جمهوری، ضروری است. عدم شفافیت در نحوهٔ ارتباط بین ارگان‌های مختلف درگیر در مدیریت سیلاب در سطح کشور، نامشخص بودن چگونگی ارتباط بین سازمان مدیریت بحران کشور با ستادها یا دفاتر مدیریت بحران در وزارت نیرو، نامشخص بودن نحوهٔ فرماندهی نیروهای مختلف اعم از اداری نظامی و نهادها در حین وقوع سیل، ناموجود بودن دستورالعمل‌ها، وظایف و اختیارات ارگان‌های مختلف مدیریت سیلاب، کلی بودن نظام‌نامه‌های موجود مدیریت ریسک و مدیریت سیلاب وزارت نیرو، تمرکز نظام‌نامهٔ مدیریت سیلاب وزارت نیرو بر حفظ دارایی‌ها یا به حداقل رساندن آنها در وزارت نیرو از مشکلات اساسی است.»
همچنین، ناموجود بودن دستورالعمل‌های بهره‌برداری از تأسیسات در معرض سیلاب در وزارت نیرو، ناموجود بودن راه‌های تخلیه سیلاب در حوزه‌های سیل‌خیز، نامشخص بودن روش‌های ارزیابی خسارات وارده از سیل، عدم تجمیع گزارش‌های مربوط به سیل‌های گذشته و تأثیرگذاری اندک آنها بر دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های تدوین‌شده، توجه بیش از حد در تدوین نظام‌نامه‌ها به ترجمهٔ متون خارجی به‌جای تمرکز بر امکانات موجود و تجارت محلی و ملی از دیگر مشکلاتی است که این گزارش عنوان می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها این چالش‌ها پس از تدوین و ارائهٔ گزارش وزارت نیرو به دولت رفع نشده است، بلکه به‌نظر می‌رسد وقوع سیلاب‌های دو سال گذشته که پایتخت را هم شامل می‌شود نیز نتوانست تعجیلی در اجرای پیشنهادات و رفع نواقص ایجاد کند.
https://payamema.ir/payam/articlerelation/92862
خسارت سیلاب‌ها بودجه کشور را می‌بلعد
|پیام ما| در حالی که بودجهٔ عمومی کشور برای سال 1398 عددی در حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در نخستین روزهای فروردین خسارتی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان روی دست دولت ماند؛ خسارتی که از سیلاب بهار برای سه استان گلستان، لرستان و خوزستان به جای مانده بود. این عدد در حالی در ارزیابی سازمان مدیریت بحران کشور اعلام شد که مطالعهٔ ارزیابی از 21 استان سیل‌زده با هدف برآورد نیازهای بازسازی، فقط برای سه استان گلستان، لرستان و خوزستان انجام شد. از آنجایی که فقط سه استان در این گزارش پوشش داده شده است، به اذعان نویسندگان این گزارش «مجموع صدمه‌ها و خسارت‌های ارائه‌شده از مجموع کل، بسیار کمتر است.» با وجود تکرار چنین خسارت‌های هنگفتی که اعتبارات توسعه و عمران و آبادانی را صرفِ «جبران» می‌کند ایران هنوز در مهار سیلاب‌ها موفق نبوده و به نظر هر سال بر تعداد و تکثر این پدیده در سرتاسر کشور افزوده می‌شود.
ایران هر سال شاهد چندین سیلاب بزرگ و کوچک است. هفتهٔ گذشته سیل آستارا در گیلان واقع شد و پیش از آن در کمتر از دو ماه 13 استان کشور دچار سیل و آبگرفتگی شده بودند که اردبیل بیشترین خسارت مالی و جانی را متحمل شد. مرداد سال قبل حتی پایتخت هم از بلای سیلاب مصون نماند. سیل سال 98 که 21 استان کشور را در بر گرفته بود نیز یکی از پرخسارت‌ترین سیلاب‌های پنج سال گذشته کشور بوده است. گرچه آمار کشتگان این سیل 78 نفر اعلام شد اما هنوز هم در بخشی از حوزه‌ها مانند زیرساخت‌ها، دولت درگیر جبران و بازسازی است. سیلاب فقط تصاویر تکان دهنده‌ای نیست که در رسانه‌ها می‌بینیم یا -اگر خودمان خانواده‌ای سیل زده باشیم- تجربه کرده‌ایم. بلکه این پدیده خسارت بسیار هنگفت و در ابعاد گسترده‌ای به کشور وارد می‌کند که گاه تا سال‌ها قابل جبران نیست. سیل فراگیر 21 استان در روزهای آخر اسفند سال 1397 و نخستین روزهای فروردین شاید نمونهٔ مناسبی برای بررسی ابعاد خسارت به‌جای‌مانده از پدیده‌ای مانند سیلاب باشد. اعداد صدمه‌ها و خسارات گزارشی که سازمان مدیریت بحران کشور، از ارزیابی ابعاد این حادثه به منظور برآورد هزینه‌های بازسازی ارائه داده است قابل تأمل است.
مجموع صدمات وارد شده بر بخش مسکن در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان در سال ۱۳۹۸، برابر با ۴۳ هزار و ۴۷۳.۸ میلیارد ریال و مجموع هزینهٔ نیازهای بازتوانی در بخش مسکن ۷۴ هزار و ۶۳۱.۰۴ میلیارد ریال برآورد شده است
بر اساس ارزیابی‌های اولیهٔ انجام شده توسط سازمان مدیریت بحران کشور، سیلاب بهار سال ۱۳۹۸ صدمه‌های قابل توجهی به بخش مسکن استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان وارد کرد. این گزارش ارزیابی می‌گوید: «بر اساس گزارش‌های بنیاد انقلاب اسلامی از مناطق آسیب‌دیده از سیلاب‌های مذکور، از مجموع ۶۹ هزار و ۱۴۹ واحد مسکونی آسیب‌دیده در این سه استان، ۱۶ هزار و ۶۵۹ واحد مسکونی در استان گلستان، ۳۱ هزار و ۸۱۰ واحد مسکونی در استان لرستان و ۲۰ هزار و ۶۸۰ واحد مسکونی در استان خوزستان واقع بود. این خسارت‌ها دامنهٔ وسیعی از صدمه‌ها از خانه‌های کاملاً تخریب‌شده تا واحدهای مسکونی قابل تعمیر را شامل می‌شود. مجموع صدمات وارد شده بر بخش مسکن در مورد سیلاب‌های نامبرده، در حدود ۴۳ هزار و ۴۷۳.۸ میلیارد ریال (۴۱۳میلیون دلار) برآورد شده بود. همچنین مجموع هزینهٔ نیازهای بازتوانی در بخش مسکن ۷۶ هزار و ۶۳۱.۰۴ میلیارد ریال ( 709.54 میلیون دلار) برآورد شده بود.»
این گزارش در مورد صدمه‌ها و خسارت‌های بخش آموزش نیز اعدادی تکان‌دهنده دارد. اگرچه تأکید می‌کند «در فرایند تکمیل ارزیابی از میزان خسارات وارده به بخش آموزش وزارت علوم که مسئول تحصیلات تکمیلی است هیچ مشارکتی نداشته، بنابراین این داده‌ها صرفاً محدود به مقاطع ابتدایی، متوسطهٔ اول و متوسطهٔ دوم در سه استان سیل‌زده است. همچنین اطلاعات غیرقابل تأییدی از استان خوزستان نیز در این گزارش گنجانده شده است.»
مجموعه خسارت‌های وارده بر بخش آموزش ۱۰۶ میلیارد ریال (هزینهٔ پاکسازی و فراهم‌کردن کانکس به‌عنوان مدرسهٔ موقت) بود. هزینهٔ این برنامه معادل دو هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال برآورد شد که از این میزان ۶۰۵ میلیارد آن در دو سال اول تامین نشد
بر اساس آنچه گزارش ارزیابی سازمان مدیریت بحران ارائه داده بود، در سال تحصیلی ۹۷ – ۹۸ تعداد یک میلیون و ۵۰۰ دانش‌آموز در مدارس استان‌های گلستان خوزستان و لرستان در مقطع ابتدایی و دبیرستان مشغول به تحصیل بودند. این استان‌ها در مقاطع ذکرشده دارای ۱۴ هزار و ۳۲۳ مدرسه بودند. «براساس اطلاعات دریافت شده از سازمان نوسازی مدارس، تعداد مدارس آسیب‌دیده در استان‌های گلستان لرستان و خوزستان مطابق جدول زیر (جدول ۲) است. صدمه‌های وارده بر امکانات مدارس شامل دو دسته صدمه‌های وارده بر سازهٔ مدارس و اقلام و امکانات آموزشی است. مجموعه خسارت‌های وارده بر بخش آموزش بالغ بر ۱۰۶ میلیارد ریال یا یک میلیون دلار است که شامل هزینهٔ پاکسازی و فراهم کردن کانکس به عنوان مدرسهٔ موقت نیز هست. هزینهٔ کلی این برنامه معادل دو هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال است که از این میزان ۶۰۵ میلیارد آن در دو سال اول تأمین نشد.»
پس از وقوع سیلاب بهار 1398، ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی برای بخش کشاورزی در دو استان لرستان و گلستان که خسارت‌های زیادی از سیل دیده بودند انجام شد: «براساس این ارزیابی، مجموع صدمه‌ها و خسارت‌ها در دو استان مورد مطالعه برابر با ۳۹ هزار و ۸۵۵.۹۳ میلیارد ریال معادل با عدد یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار برآورد شده است. وزارت جهاد کشاورزی، مجموع نیازهای کوتاه‌مدت بازتوانی را معادل یک هزار و ۴۷۱.۷ میلیارد ریال نزدیک به ۱۳ میلیون دلار و جمع نیازهای میان‌مدت بازتوانی را برابر با شش هزار و ۲۴۳.۱ میلیارد ریال یعنی حدود ۵۹ میلیون دلار تخمین زده است.»
در این بین بخش حملونقل نیز خسارات قابل توجهی متحمل شد. بارش سنگین باران، سیلاب و زمین‌لغزش‌های ناشی از آن در اواخر اسفند ۱۳۹۷ و اوایل فروردین ۱۳۹۸ باعث ایجاد تخریب‌های گسترده در بخش حملونقل از جمله خسارت‌های جاده‌ای همچون آسیب شانهٔ جاده‌ها، آسیب آبگذرها و زهکش‌ها، آسیب به بخش راه‌آهن، خسارت به فرودگاه‌ها و آسیب به زیرساخت‌های حملونقل در سه استان گلستان خوزستان و لرستان و بعد از آن خسارت قابل توجهی به درآمدهای بخش دولتی و خصوصی وارد شد «اگرچه در فرایند ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی فقط بخش عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت» اما این مطالعه اعلام کرد: «براساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی، مجموع صدمه‌ها و خسارت‌های ارزیابی‌شده در بخش حملونقل عمومی حدود ۲۲ هزار و ۶۱ میلیارد ریال معادل ۲۰۹ میلیون دلار تخمین زده شد.»
این خسارت منهای خسارتی است که در بخش فرهنگ و گردشگری و انرژی به این سه استان وارد شده است. همچنین از 21 استان درگیر سیل فقط سه استان به‌طور کامل مطالعه شده است. بنا بر گزارش‌های رسمی دولت، تا دو سال بعد از سیل جبران این خسارت در برخی حوزه‌ها با کمبود 50 درصدی اعتبارات مواجه بوده است. همچنین هرگز گزارش رسمی از مراحل بازسازی و اعلام تکمیل کامل جبران خسارات در همهٔ حوزه‌ها و همهٔ استان‌های درگیر اعلام نشده است.
https://payamema.ir/payam/articlerelation/92857
https://payamema.ir/payam/articlerelation/92862
خلاقیت مردمی بعد از زلزله مغرب
وقتی «سالی نبیل» گزارشگر «بی‌بی‌سی» چادر یک خانوادهٔ روستایی زلزله‌زده در مغرب را بعد از مصاحبه با کودکان آنها ترک می‌کرد، «اخلاص» کوچک‌ترین دختر خانواده از او پرسید: «با خودت رُژ لب یا عطر داری؟ واقعا دلم می‌خواد بوی خوب بدم.» خبرنگار که شوکه شده است در گزارشش توضیح می‌دهد لوازم بهداشتی و آرایشی به ندرت در بسته‌های ویژه کمک به مناطق بحران‌زده قرار می‌گیرند. سازمان ملل از نیاز بیش از 100هزار کودک مغربی به کمک‌های ویژه خبر می‌دهد، اما غذا و پتو و چادر تنها نیازهای کودکان و خانواده‌های آنها نیستند. به نظر می‌آید گروه‌های محلی و مردمی کمک‌رسان این مسئله را متوجه شده‌اند و ابتکارات جالبی را برای نشان دادن همبستگی و حمایت از زلزله‌زدگان طراحی و اجرا کرده‌اند.
«محمد امین» پرستار داوطلب جوانی است که با گروهی از داوطلبان 300هزار کیلومتر از رباط، پایتخت مغرب را طی کرد تا چادری مخصوص و سیار طراحی کند که کودکان در آن بتوانند با کشیدن نقاشی از حیوانات مرده با تروما روبرو شوند و مسیر دستیابی به سلامت روان خود را طی کنند. او در یک مصاحبه به بی‌بی‌سی گفته است: «ما باید بر آنچه که به آن توجه نمی‌شود تمرکز کنیم. سلامت روان قربانیان در خطر است.» کودکانی که گروهِ محمد با آنها کار می‌کند در ابتدا توانایی حرف زدن را از دست داده بودند. اما به مرور و با استمرار و اصرار بر ادامه نقاشی کردن توانستند کم‌کم شروع به حرف زدن کرده و تجربه خود را بازگو کنند.
نانوایی سیار مکانیزه
خانه‌ها در روستاهایی که در دل کوه‌های اطلس بنا شدند بیشتر از چوب و گِل بوده و به دلیل ساخت سنتی روستا به سرعت تخریب شده‌اند. دسترسی به این روستاهای بهم چسبیده بسیار دشوار است و هرچند آرد و مواد اولیه غذایی توسط گروه‌های امداد به این مناطق رسیده است، اما دسترسی به غذای داغ و تازه و به ویژه نان به عنوان قوت اصلی مردمان مغرب اهمیت ویژه‌ای دارد. اما تنورهای خانگی روستاییان نابود شده است و نانوایی‌های سیار سنتی نمی‌توانستند گزینهٔ خوبی برای فراهم آوردن نان برای تعداد بسیار زیاد روستاهای آسیب دیده باشند. گروهی از جوانان محلی یک نانوایی سیار مکانیزه طراحی کرده‌اند که می‌تواند تا ساعتی 200 نان تازه تولید کنند. آنها مواد اولیه را از خیرین می‌گیرند و چادر مجهز و قابل حملی طراحی و تولید کرده‌اند که ماشین نان‌ساز داخل آن قرار می‌گیرد.
برق و اینترنت روستایی
گروهی از جوانان نیز یک نهاد خودیار تشکیل داده‌اند که هدفش تأمین برق و اینترنت رایگان برای روستاهاست. آنها از ماشین‌ها و وسایل الکترونیکی تخریب شده چندین باتری 3.8 کیلوواتی ساخته‌اند و تمامی اهالی روستا می‌توانند گوشی‌های خود را به کمک آن شارژ کنند. آنها همچنین با استفاده از ژنراتورهای دست‌ساز و کابل‌های دستی توانستند برق روستا را وصل کنند و اینترنت را هم از شبکه استار لینک و ماهواره‌های SpaceX برای همه ساکنین تامین کنند. آنها یک مصاحبه زنده ویدئویی را با شبکه الجزیره ترتیب دادند و دستاوردهای جمعی‌شان را به رخِ جهان کشیدند.
لوازم آرایشی و بهداشتی
«عبدالطیف» از مدیران سازمان مردم‌نهاد «لبخند بساز» است. آنها موفق شدند صدها داوطلب محلی را برای خرید و دسته‌بندی و سپس توزیع مواد بهداشتی و خوراکی که شاید در بسته‌های کمک‌رسانی کمتر به آنها توجه می‌شوند سازمان‌دهی کنند. از آنجا که این تیم توانسته خانواده‌ها شناسایی و گروه‌های مشخصی را مسئول رساندن مواد به آنها کند، از بی‌نظمی و دوباره‌کاری در پخش اقلام جلوگیری شده و همچنین داوطلب‌های محلی می‌توانند کالاهایی را انتخاب کنند که روستاییان با آن آشنا هستند و به راحتی آنها را در خانواده‌های خود خواهند پذیرفت.
زمین‌های بازی برای مقابله با سرما
تعداد خانه‌ها و راه‌های تخریب شده به حدی زیاد است اسکان موقت زلزله‌زدگان شاید ماه‌ها طول بکشد. اقلیم کوه‌های اطلس طوری است که روزهای داغ و شب‌های سردی را دارد که زندگی در چادرها را بعد از چند روی بسیار دشوار می‌کند. از طرفی گروه‌های امدادی هنوز در حال بیرون کشیدن اجساد و قربانیان از زیر آوار هستند و امیدها برای یافتن بازماندگان حالا دیگر از بین رفته است. در این میان به نظر می‌آید انتظار در چادر برای کودکان از دیگران سخت‌تر است. یک گروه داوطلب فضاهای تخریب شده را هموار می‌کنند و آنها را به زمین‌های بازی تبدیل می‌کنند. آنها همچنین وسایل بازی کهنه را از پارک‌های کم‌رفت‌وآمد جمع می‌کنند و در مناطق زلزله‌زده نصب می‌کنند. فاطمه که یک کودک زلزله‌زده است به شبکه 4 تلویزیون انگلیس می‌گوید از وقتی زمین‌های بازی در مقابل چادرها نصب شده کمتر به سرما و گرما فکر می‌کند و بهانه‌ای برای خارج شدن از چادرها پیدا کرده است.
کنار گذاشتن اختلافات با الجزایر
زلزله اخیر هرچند آسیبی به الجزایر نرساند، اما توسط بسیاری از شهروندان الجزایر به ویژه در شهرهای غربی این کشور حس شد. دو کشور مغرب و الجزایر سال‌هاست به دلیل اختلافات سیاسی ارتباط بسیاری محدودی باهم دارند. اما از همان لحظات ابتدایی بعد از زلزله سیل پیام‌های همدلانه از طرف شهروندان الجزایری برای مردم مغرب جاری شد. شهروندان و به‌ویژه سازمان‌های جامعه مدنی از فعالیت در فضای مجازی گرفته تا ارسال کمک و نامه و تیم‌های نجات نشان دادند که به قول یکی از شهروندان این کشور «برادران خود را در مغرب فراموش نکرده‌اند.» البته مرزهای بین دو کشور همچنان بسته بوده و دولت مغرب باید اجازه دریافت کمک‌های مردمی از الجزایر را صادر کند. «رئوف» عکاس جوانی که در 100 کیلومتری مرز الجزایر با مغرب زندگی می‌کند به الجزیره گفته است که (تنفری) که بعضاً در شبکه‌های مجازی درباره مغرب دیده می‌شود بازنمای باورهای مردم کشورش نیست. او می‌گوید: «ما در واقع سوار یک قایق هستیم. من مطمئنم که اگر مرزها باز بود، سیل کمک‌ها به مغرب باز می‌شد.» مردم الجزایر در یک حرکت مدنی و برای نشان دادن همبستگی خود با مردم مغرب، عکس‌های پروفایل خود را به تصویری از پرچم دو کشور که ذوب در یکدیگر شده‌اند و اثر یک هنرمند الجزایری است تغییر داده‌اند.
دولت، جامعه مدنی و اقدام در بحران
زلزله‌ای به قدرت 6.8 ریشتر روز 8 سپتامبر نزدیک به سه هزار روستا را در سلسله کوه‌های اطلس مغرب لرزاند. دست‌کم 2900 شهروند این کشور شمال آفریقا در این زلزله کشته شدند و بیش از پنج هزار نفر زخمی شدند. سطح ویرانی آنقدر بالا است که 2.8 میلیون مغربی توسط دولت این کشور «شهروند زلزله‌زده» خوانده شده‌اند و 60 هزار منزل مسکونی آسیب دیده است. دولت و پارلمان مغرب در اقدامی که توجه افکار عمومی را جلب کرد، اعلام کرده تا یک سال به صورت ماهانه از زلزله‌زدگان حمایت نقدی خواهد کرد. 140 هزار درهم نیز به صورت بلاعوض به بازسازی خانه‌های ویران شده اختصاص داده است.
گزارشگر بی‌بی‌سی با «مالک» برادر نوجوان اخلاص هم گفت‌وگو کرد. مالک در بیرون چادر فریاد می‌زد: «غذا، پول، سرپناه… ما همه‌چیز می‌خواهیم. خیلی سخت‌مان است.» به جز همهٔ اینها، زلزله‌زدگان نیاز دارند که احساس کنند هنوز «انسان» هستند، کسی به فکر آنهاست و امید به مدرسه رفتن، غذای خوشمزه خوردن، برق و توالت تمیز داشتن برایشان هنوز وجود دارد. کسی هم باید به فکر کابوس‌هایی باشد که هرشب مالک را از خواب بیدار می‌کند، چون احساس می‌کند زمین هنوز می‌لرزد. گروه‌های مردمی می‌توانند با ابتکارات مدنی خالق چنین امیدهایی در واقعیتِ زندگی بحران‌زدگان باشند.
بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های محلی و بین‌المللی واکنش دولت و جامعهٔ مدنی مغرب و اقدامات این نهادها در بحران را تحسین کرده‌اند. شاید هماهنگی و نقش‌پذیری بخش‌های مختلف جامعه بتواند تسکینی بر درد مردم مغرب که دچار اضطراب و ترومای بعد از حادثه هستند باشد و الگوی قابل توجهی برای مواجه شدن با بحران و اقدام برای بازسازی بعد از آن بسازد.
عاملان خشکی جازموریان مقابل قاضی
هفت سال بعد از آنکه کلنگ پروژهٔ انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود در جنوب کرمان به شمال این استان زده شد، همچنان مخالفت فعالان محیط زیست منطقه و اهالی جنوب کرمان ادامه دارد. سال 1396، یک سال بعد از شروع به کار این پروژه، شکایت از مسئولان و مجریان این طرح از سوی فعالان منطقه به جریان افتاد و در این سال‌ها نیز تحقیقات در شعبهٔ هفت بازپرسی کرمان ادامه داشت تا درنهایت، هفتهٔ پیش جلسهٔ دادگاهی برگزار شد. مسئولان آب منطقه‌ای که از جمله متهمان پرونده به حساب می‌آیند تنها شرکت‌کنندگان در جلسهٔ دادگاه بودند که با نپذیرفتن اتهامات وارده، خود را مجری طرح دانستند و سایر سازمان‌ها و مسئولان حتی در جلسهٔ دادگاه حاضر نشدند. شاکیان پرونده نیز از آسیب‌های رسیده به منطقه با حفر تونل انتقال آب گفتند، از اینکه صدها چشمه و ده‌ها قنات اطراف تونل و هزاران درخت گردوی چند صد ساله با این کار خشک شده و مسیر آب‌های زیرزمینی منحرف و آلوده شده است. آنها گفتند این انتقال آب تالاب جازموریان را بیش از پیش به‌سمت نابودی می‌برد و گردوغبار خشکی جازموریان به چشم همه خواهد رفت. جلسهٔ دادگاه با سخنان شاکیان پرونده پایان یافت و آنها حالا منتظر نظر قاضی و جلسات بعدی هستند؛ جلساتی که شاید بالاخره پایان این پروژه را رقم زند و لوله‌های قطور انتقال آب را از منطقه خارج کند.
سال ۱۳۹۵ وقتی کلنگ پروژهٔ انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود در جنوب کرمان زده شد، گمان نمی‌رفت حجم مخالفت‌های مردمی این‌چنین گسترده باشد. سال ۱۳۹۶ شکایت‌های رسمی شروع شد و سال 1398 «محمدحسین سلیمانی»، معاون حقوق عامهٔ دادستان انقلاب کرمان، گفت: «کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف معتقدند که حدود ۵۰ درصد مطالعات انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود غیرواقعی است. بنابراین، برای کارفرما، شرکت مشاور و پیمانکار پروژهٔ انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به‌منظور تضییع حقوق دولتی کیفرخواست صادر شده است.»
او در ادامه گفت که همهٔ مدیران اعلام می‌کنند که طرح انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود مجوز محیط زیستی دارد، اما «رضا جزینی‌زاده»، مدیر کل وقت سازمان محیط زیست استان کرمان و «مرجان شاکری» مدیرکل وقت این اداره‌کل به‌صراحت در سال ۹۶ اعلام کرده‌اند که این طرح مجوز محیط زیستی ندارد. «پروژهٔ انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود یک عمل مجرمانه تشخیص داده شده. مدیرعامل آب منطقه‌ای وقت استان از جمله متهمان این پرونده است و همچنین شکایات مردمی از مسئولان ارشد استان پیرامون مصوبهٔ شورای امنیت کشور واصل شده است و اکنون جمع‌آوری استماع اظهارات مردم انجام شده، اما صلاحیت مرجع رسیدگی به این شکایت دادستانی مرکز کشور است.»
هرچند سلیمانی دربارهٔ این موضوع به‌صراحت نظر داد، اما مناقشات پایان نیافت و مدتی بعد «حمید جلالوندی»، مدیر وقت دفتر ارزیابی سازمان حفاظت از محیط زیست در آذرماه ۱۴۰۰ به «زیست آنلاین» گفت: «این دفتر هیچ مجوزی برای سد صفارود و سامانهٔ انتقال آن (تونل هلیل‌رود) صادر نکرده است.»
اتهام متهمان اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی و تخریب محیط زیست است. مسئولیت مستقیم انتخاب پیمانکار، مشاور و… هم به‌عهدهٔ متهمان است، زیرا بنابه وظیفهٔ قانونی خود می‌دانستند که سدسازی بر روی هلیل‌رود موجب خشک شدن جازموریان می‌شود
دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور صراحتاً اعلام کرد که هیچ مجوزی نه برای انتقال آب و نه حتی سد صفارود صادر نکرده است، اما این پروژه برای سال ۱۴۰۱ اعتبار بودجه از مجلس دریافت کرد و ساخت تونل ادامه یافت. سال پیش، گستردگی مخالفت‌ها و تجمعات و همچنین شکایت‌های رسمی، این‌بار پای دادستان بردسیر را به موضوع باز کرد. اردیبهشت ۱۴۰۲، «افشین صالحی»، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر در حکمی دستور توقف عملیات و پلمب دهانهٔ تونل را صادر کرد. در حکم صادره توسط او آمده است: «با توجه به نظر کارشناسی مدیرکل محترم ادارهٔ محیط زیست استان کرمان و رئیس اداره‌کل محیط زیست شهرستان بردسیر، تبعات اکولوژیکی این پروژه بالاست و نتایج آزمایشگاهی از میزان فلزات سنگین خبر می‌دهد. لذا عملیات خدماتی که توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای در حال انجام است، مغایر با اصول و قوانین محیط زیستی است.»
دو ماه بعد از حکم صریح دادستانی، «محمد مهدی فداکار»، استاندار کرمان هم اعلام کرد که «انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به شمال استان کرمان، منتفی است و بنا نیست این آب به شمال کرمان منتقل شود.» بااین‌حال، کار ادامه یافت و همین هم دلیلی بود تا سه هفته پیش مردم مقابل تونل انتقال آب در بردسیر تجمع کنند.
جازموریان همچنان آبی از هلیل‌رود نمی‌گیرد
انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود علاوه بر اینکه زندگی مردم جنوب کرمان را که با کشاورزی عجین است، مختل می‌کند، عاملی است که آب به تالاب جازموریان هم نرسد و خشکی تالاب یعنی گردوغبار گسترده در چندین استان. ساکنان شهرستان‌های جنوب کرمان، سه شهرستان سیستان‌وبلوچستان و دو شهرستان هرمزگان به هلیل‌رود وابسته‌اند. تأثیرپذیری این جمعیت بزرگ از انتقال آب به بهانهٔ آبرسانی به «معدن مس درآلو» و تأمین آب شرب کرمان، باعث شده است بسیاری از فعالان محیط زیست منطقه به این اتفاق واکنش داشته باشند. آنها می‌گویند این انتقال آب برای فعالیت صنعتی است و با وجود ادلهٔ لازم در این باره همچنان تلاش بسیاری در شمال استان کرمان برای این انتقال آب در جریان است.
دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی صراحتاً اعلام کرد که هیچ مجوزی برای انتقال آب و سد صفارود صادر نکرده است، اما این پروژه برای سال ۱۴۰۱ اعتبار بودجه از مجلس دریافت کرد و ساخت تونل ادامه یافت
«فرود رفعتی»، فعال محیط زیست و عضو کمپین «هلیل و جازموریان» از جمله کسانی است که سال ۱۳۹۶ شکایتی علیه این پروژه ثبت کرد. او حالا دربارهٔ روند این پرونده به «پیام‌ما» می‌گوید: «این پرونده ابتدا در شعبهٔ هفت بازپرسی کرمان مطرح شد، مدت‌ها زمان برد تا بازپرس تحقیقاتش را انجام دهد. شکایت ما علیه همهٔ مسئولان و مقصران این انتقال آب بود که فقط از آب منطقه‌ای کرمان در جلسه شرکت کردند و گفتند ما مجری بودیم، نه تصمیم‌گیر. وکلای مردم و حقابه‌داران هم در جلسه حاضر بودند، اما دلایل آنقدر قوی بود که محرز شده است این سازمان‌ها مقصر هستند و با تخریب محیط زیست، حقوق حقابه‌داران ضایع شده است. بنابراین، پرونده به دادگاه کیفری آمد. اما حالا یکی از ایرادات، این است که فقط این افراد مقصر نیستند و افراد دیگری هم بوده‌اند. بنابراین ذی‌نفعان و کسانی که با ارائهٔ آمار اشتباه باعث به وجود آمدن این شرایط شده‌اند، باید پاسخگو باشند و ما از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط شکایت کردیم؛ هرچند فقط مسئولان آب منطقه‌ای در جلسه حاضر شدند و هنوز زمان برگزاری جلسهٔ بعدی دادگاه مشخص نیست.»
در دادگاه چه گذشت؟
«جازموریان دو برابر دریاچه ارومیه و به‌عنوان بزرگترین تالاب آب شیرین کشور و منبع تأمین آب شیرین آب‌های زیرزمینی شهرستان‌های جنوب کرمان، سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان است که پس از ساخت سدهای جیرفت و بافت خشک‌شده و ازرمق‌افتاده و در این مدت حتی یک مترمکعب حقابهٔ محیط زیستی جازموریان از سد جیرفت رها نشده است.» رفعتی صحبت‌هایش در جلسهٔ دادگاه را اینطور شروع کرد و در ادامه گفت: «در جنوب کرمان از هفت هزار سال پیش صدها نهر از رودخانهٔ هلیل‌رود جدا می‌شد، اما با خشک شدن هلیل، مردم برای نجات کشاورزی خود مجبور به حفر ده‌ها هزار حلقه چاه و برداشت آب‌های زیرزمینی شدند. شرکت آب منطقه‌ای با علم و اطلاع از اینکه آخرین رمق‌های جازموریان باقی مانده، با ساخت سد صفارود و حفاری تونل انتقال آب سرشاخه‌های هلیل‌رود به کرمان، تیر خلاص را بر پیکر بی‌جان جازموریان شلیک کرده است.»
رئیس دادگاه بعد از شنیدن صحبت‌های رفعتی گفت کسانی که حرف‌های او را قبول دارند، دستشان را بالا بگیرند که اکثریت قریب به اتفاق حاضران دست خود را بالا گرفتند و قاضی دادگاه خواست تا این موارد بار دیگر نوشته شود و کسانی که این صحبت‌ها را تأیید می‌کنند، امضا کنند و به دادگاه تحویل دهند. رفعتی در ادامهٔ جلسهٔ دادگاه به ماهیت پرونده پرداخت و گفت: «اتهام متهمان همانطور که در صفحهٔ ۲۲ کیفرخواست نیز ذکر شده است، اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی و تخریب محیط زیست است. همچنین به موجب نامهٔ موضوع صفحهٔ ۲۱ کیفرخواست، مسئولیت مستقیم انتخاب پیمانکار، مشاور و… به‌عهدهٔ متهمان بوده. زیرا متهمان بنا به وظیفهٔ قانونی خود می‌دانستند که سدسازی بر روی هلیل‌رود موجب خشک شدن جازموریان خواهد شد و هنگام مطالعات سد صفارود، کارشناسان اعلام کردند که هزینهٔ انتقال آب از سد صفارود بیشتر از هزینهٔ انتقال آب پایدار از دریاست و درواقع آبی برای انتقال هم وجود ندارد، ولی با همهٔ این احوال اقدام به ساخت سد صفارود کرده و با حفاری تونل انتقال آب، صدها چشمه و ده‌ها قنات اطراف تونل و هزاران درخت گردوی چندصدساله را خشک کرده و مسیر آب‌های زیرزمینی را منحرف و آلوده کرده‌اند.»
«خدارضا شمس‌الدینی»، «مسعود بلوچ رضاخانی»، «سعید صادقی» و تعداد دیگری از شاکیان اظهارات خود دربارهٔ «فریبکاری مسئولان آب منطقه‌ای» را بیان کردند و «ذبیح‌اله سالاری»، دیگر شاکی پرونده گفت: «حقابهٔ حقابه‌داران رها نشده، ولی برای سه هزار هکتار، حقابه‌دار جدید منظور شده است. هرگونه کار در تونل را غیرقانونی می‌دانیم و اجازهٔ انتقال آب را نخواهیم داد.»
سپس متهمان و وکلای آنها دفاعیات خود را مبنی‌بر اینکه فقط «مجری دستورهای بالادستی» بوده و خودشان تصمیم‌گیرنده نبوده‌اند، بیان کردند که با اعتراض مکرر شاکیان مواجه شد و منجر به اختلال در رسیدگی و خروج تعدادی از شاکیان پرونده از دادگاه شد. این اما آخرین جلسهٔ رسیدگی به پروژهٔ تونل انتقال آب نخواهد بود. هنوز مشخص نیست که قاضی چه حکمی صادر خواهد کرد و یا چند جلسهٔ دیگر رسیدگی به این پرونده ادامه خواهد یافت، اما آنچه فعالان محیط زیست و مردم محلی می‌خواهند این است که علاوه‌بر آب منطقه‌ای، وزارت نیرو، استانداری و تمام سازمان‌های ذیربط که باعث این اتفاق شده‌اند نیز به ردیف متهمان اضافه شده‌اند و علاوه‌بر اینکه مقابل این انتقال آب گرفته می‌شود، افراد و سازمان‌های مقصر در این ویرانی هم پاسخگوی عملکردشان باشند.
آلودگی «سونگون» بر جان «پخیرچای»
|پیام ما| پس از انتشار گزارش‌هایی از آلودگی رودخانهٔ ارس به فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو و تشکیل کارگروهی مشترک بین ایران و ارمنستان برای بررسی آلودگی‌های واردشده به این رودخانه، حالا مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی می‌گوید فعالیت «معدن مس سنگون» باعث شده است غلظت فلزات سنگین در رودخانهٔ «پخیرچای» افزایش پیدا کند؛ رودخانه‌ای که پس از پیوستن به رودخانهٔ «ایلقناچای» به رودخانهٔ ارس می‌ریزد.
پخیرچای به آب فیروزه‌ای‌رنگش مشهور است. رودخانه‌ای که سرچشمه‌اش به چشمه‌هایی می‌رسد که به‌دلیل ساختار زمین‌شناختی و کانی‌های موجود در منطقه، آبی فیروزه‌ای‌رنگ از آنها بیرون می‌آید. بااین‌حال، منابع محلی می‌گویند که فیروزه‌فام بودن پخیرچای فقط به‌دلایل طبیعی نیست و فعالیت معدن مس «سونگون» و نفوذ مواد باطلهٔ آن به آب رودخانه رنگ آب را شدیدتر کرده و از طرف دیگر باعث شده است بستر رودخانه به رنگ خاکستری درآید. بارندگی‌های منطقه باعث جریان گرفتن بخشی از مواد باطلهٔ معدن می‌شود و این مواد را به پخیرچای می‌رساند.
«شهنام اشتری»، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی نیز دیروز ورود فلزات سنگین به این رودخانه را تأیید کرد و در جمع خبرنگاران گفت: «با توجه به اینکه سد باطلهٔ مجتمع مس سونگون در درهٔ پخیرچایی و در نزدیکی سامانه‌های مشرف به همین رودخانه انباشته می‌شود، منجر به تغییراتی در وضعیت طبیعی آن منطقه شده است.»
او همچنین گفت این انباشت موجب افزایش رسوب و عناصر فلزات سنگین همچون مس و آهن در آب رودخانهٔ پخیرچای می‌شود و «به‌دنبال پیگیری‌هایی که با همکاری قرارگاه زیستی استان و پدافند غیرعامل و استانداری آذربایجان‌شرقی در این راستا انجام شده است، واحد مکلف به احداث تصفیه‌خانهٔ خود شده و نسبت به تجهیز آن اقدام کرده است.»
مدیرکل محیط زیست آذربایجان‌شرقی: کارشناسان معدن مس سونگون معتقدند پخیرچایی به‌طور ذاتی حاوی انواع فلزات سنگین است، اما مطابق ارزیابی‌های کارشناسی متوجه افزایش میزان غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه شدیم
اشتری گفت: «با ارزیابی و نظارت‌های مستمر کارشناسان محیط زیست آذربایجان‌شرقی با راه‌اندازی این تصفیه‌خانه از هرگونه آلودگی آب‌های پایین‌دست مس سونگون جلوگیری خواهد شد.» او در صحبت‌هایش اشاره‌ای هم به رنگ فیروزه‌فام رودخانهٔ پخیرچای کرد و یادآور شد: «کارشناسان معدن مس سونگون معتقدند رودخانهٔ پخیرچایی به‌طور ذاتی حاوی انواع فلزات سنگین است، اما مطابق ارزیابی‌های کارشناسی و پس از بررسی لازم متوجه افزایش میزان غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه شده و واحد را مکلف به احداث تصفیه‌خانه کرده‌ایم.»
اشتری گفت: «با توجه به اینکه واحد مس سونگون فاقد خط ذوب است، در حال حاضر آلودگی مربوط به اتساع گازهای گوگردی در منطقه وجود ندارد.»
روزنامهٔ «پیام ما» سه ماه قبل در گزارشی با عنوان «ردیابی مسمویت ارس» به انتشار نتایج چندین مطالعه پرداخته بود که براساس آنها، آب رودخانهٔ ارس به ۵۹ نوع فلز سنگین و رسوبات این رودخانه به ۶۱ فلز سنگین آلوده است. اگرچه بخشی از این آلودگی‌ها به فعالیت‌های معدنی در کشور ارمنستان و در نزدیکی رودخانهٔ ارس مرتبط است، اما بخشی از این آلودگی‌ها نیز مرتبط با فعالیت‌های معدنی در داخل ایران است. هرچند مطالعاتی از اندازه‌گیری آلاینده‌های موجود در آب و رسوبات رودخانهٔ ارس و برخی رودخانه‌های موجود در این حوضه وجود دارد، اما مراجع رسمی کمتر دربارهٔ این آلودگی‌ها و منشأ آن صحبت می‌کنند. حالا این اظهارات مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی تأیید می‌کند که بخشی از آلودگی‌های موجود در رودخانهٔ ارس منشأ داخلی دارند و حاصل فعالیت‌های معدنی هستند.
جنگل‌کاری نوش‌دارویی بعد از مرگ سهراب
پدیدهٔ تغییراقلیم، مشکلات و مسایلی را سبب شده که به‌تدریج امکان زندگی را برای بخش عمده‌ای از مردم جهان سخت و حتی غیرممکن خواهد کرد. شدت این تغییر در تمام نقاط جهان یکسان نیست؛ برخی کشورها کمتر و برخی دیگر بیشتر آسیب می‌پذیرند. کشورهایی که در مناطق آب‌وهوایی خشک و نیمه‌خشک قرار دارند عملاً با مشکلات بیشتری از تغییراقلیم مواجهند. مشکلات اقتصادی و فقر ناشی از فقدان دانش پیشرفته نیز در این کشورها خود مزید بر علت است که روند تخریب بیشتر منابع‌طبیعی را تشدید می‌کند. کشور ما یکی از این کشورهای به‌شدت آسیب‌پذیر است که با توجه به سیاست‌گذاری‌های نادرست، موجب بی‌توجهی به منابع‌طبیعی و تبدیل کاربری عرصه‌های این منابع شده است. رها کردن جنگل‌ها به‌حال خود تحت عناونین مختلف، نمونهٔ بارز این بی‌توجهی‌هاست. کم‌اهمیت دادن به توسعه و احیای جنگل‌ها در شرایطی در کشور رخ می‌دهد که در سایر مناطق جهان توسعهٔ جنگل‌ها را یکی از مهمترین و موثرترین عامل کم‌کردن تأثیرات نامناسب تغییراقلیم می‌دانند. اجرایی شدن پروتکل کیوتو (پیمان کیوتو 2005) یک معاهده در قالب سازمان ملل متحد با هدف کاهش انتشار انیدرید کربنیک و کاهش تغییراقلیم بود. مطابق توافقات این پروتکل، کشورهای جهان متعهد شده‌اند که در هفت سال آینده یعنی تا سال 2030 درجه حرارت متوسط کرهٔ زمین بیش از 1.5 درجهٔ سانتیگراد افزایش پیدا نکند.
افزایش بیش از حد این درجه حرارت پیش‌بینی شده می‌تواند فاجعه‌های جبران‌ناپذیری را در جهان موجب شود. در کشور ایران در حال حاضر درجهٔ حرارت متوسط هوا به بیش از 2 درجهٔ سانتیگراد افزایش پیدا کرده است. عواقب ناشی از این افزایش بیش از حد درجه حرارت باعث بروز خشکسالی‌های متعدد، در هم ریختن فصول بارندگی، نوع، محل و شدت آنها توأم با مسایل و مشکلات دیگری شده است. افزایش بیش از حد درجه حرارت هوا بیش از همه نشأت‌گرفته از مصرف زیاد از حد مواد فسیلی و توسعهٔ نامعقول کشاورزی است. تاکنون تدابیر اتخاذ شده به منظور کم کردن اثرات تغییراقلیم در کشور نقش چندان موثری هم در کم کردن درجهٔ حرارت هوا نداشته است. اخیراً دولت با توجه به تعهدات بین‌الملی و وضعیت نامناسب محیط زیستی در کشور، پیشنهاد کاشت یک میلیارد نهال طی چهار سال آینده را در دستورکار خود قرار داده است که چنانچه با موفقیت اجرایی شود امری قابل‌تقدیر و ستودنی است. یکی از مهمترین خواص بیولوژیکی نهال‌های کاشته‌شده که قرار است در چندین دههٔ آینده به درختان تنومند مبدل شوند، جذب انیدرید کربنیک هوا به منظور فعالیت‌های فتوسنتزی و تعدیل گرمای منطقه است. هرچه درختان انیدرید کربنیک بیشتری را از هوا جذب کنند، رشد سالانهٔ آنها بیشتر و همزمان باعث خنک‌تر شدن هوا خواهند شد. انیدرید کربنیک دارای یک نقش چند جانبه است. یک طرف موجب رشد درختان و از طرف دیگر باعث افزایش گرما و خشکسالی است. نهال‌های کاشته شده به‌منظور کم‌کردن درجهٔ حرارت هوا و مساعد شدن شرایط تغییراقلیم کاشته می‌شوند. آنها نخست احتیاج مبرمی به آب‌وهوای مساعد دارند که معمولاً در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور و خارج از حوزهٔ مناطق جنگلی موجود نیست. فقدان بستر مناسب رشدی، آبیاری آنها را در مناطقی که کمبود آب دارند، الزامی می‌کند. علاوه بر این، نهال‌کاری در چنین ابعاد گسترده‌ای نیازمند طرح منظم و منسجمی‌است که تمام مراحل مختلف از قبیل تهیهٔ بذر و نهال، چگونگی کشت، احیا و نگهداری از آنها را برای مدت زمانی طولانی شامل شود. این طرح هنوز نهایی و منتشر نشده است. کشور ایران دارای بیش از 14 میلیون هکتار جنگل و عرصه‌های جنگلی است. گرچه بیش از ۷۰ درصد این منابع طبیعی، جنگل‌های تخریب‌شده هستند اما عرصه‌های هرچند خالی از پوشش گیاهی، بستر بسیار مناسبی برای استقرار زادآوری طبیعی به حساب می‌آیند. از میان برداشتن عوامل تخریب توأم با دخالت‌های پرورشی موجب رشد سریع‌تر این جنگل‌ها و استقرار زادآوری طبیعی متنوع است. این قبیل زادآوری‌ها نیازی به جنگل‌کاری با هزینه‌های سنگین و آبیاری ندارند. آنها به‌طور مستقل و کاملاً طبیعی خود را با شرایط آب‌وهوایی منطقه وفق می‌دهند. گونه‌هایی که شرایط رشدی برای آنها مهیا است، رشد می‌کنند و گونه‌های که در شرایط نامناسبی قرار دارند از بین می‌روند، امری که از میلیون‌ها سال قبل تاکنون بدون نیاز به انسان‌ها اجرایی شده است. دخالت‌های پرورشی در این جنگل‌ها می‌توانند در مدت زمان کوتاهی آنها را به جنگل‌هایی انبوه، با رشدی افزاینده مبدل سازند. عکس‌العمل سریع درختان در مقابل عملیات پرورشی موجب افزایش سریع‌تر درختان موجود و جذب انیدرید کربنیک به مقدار قابل توجهی در مدت زمان کوتاه است. امر تولید نهال و نهال‌کاری گرچه پسندیده و قابل توصیه است اما نتایج حاصل از آن، پروسه‌ای بس طولانی است که پس از ۲۰ الی ۳۰ سال دیگر مشاهده خواهد شد. این زمان با توجه به وضعیت افزایشی درجهٔ حرارت کنونی در کشور و تغییر شدید اقلیم نوش‌دارویی بعد از مرگ سهراب است. استفاده از پتانسیل‌های موجود در عرصه‌های منابع‌طبیعی کشور زمینه‌های بسیار زیادی را برای جذب بیشتر انیدرید کربنیک هوا فراهم می‌کنند. عدم استفاده از این امکانات مهم اکولوژیکی و بی‌توجهی به سرنوشت جنگل‌ها باعث بروز مشکلات فراوانی برای خود این جنگل‌های تخریب‌شده و یا درحال‌تخریب است. افزایش گرمای کره زمین تاثیرات بسیار نامساعدی مانند طغیان آفات، بیماری‌ها، توفان انداختگی و… می‌شود که نتایج آنها خشک شدن و نابود شدن جنگل‌هاست. جنگل‌هایی که می‌توانند مانع تغییراقلیم شوند، خود در فاصلهٔ زمانی نسبتاً کوتاهی قربانی این تغییر و برای همیشه نابود می‌شوند. با آتش‌سوزی سال‌های اخیر در جنگل‌های کشور و بروز آفات و بیماری‌هایی چون بیماری درختان بلوط زاگرس و آفت و بیماری درختان شمشاد شمال، دیگر موضوع از گفت‌وگوی علمی‌خارج شده و در سطح همگان مورد نظر و توجه قرار دارد و همین ضرورت توجه جدی به جنگل‌ها را الزامی می‌سازد.
تصویب طرح سیم‌کارت گردشگری با اینترنت بدون فیلتر
|پیام ما| هنوز ماجرای ورود رونالدو به ایران و اظهارات کنایه‌آمیز وزیر میراث‌فرهنگی درباره اینکه این بازیکن فوتبال برای ارتباط با دوستانش باید از پیام‌‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کند، سوژه شوخی‌ها و انتقادات فعلان فضای مجازی است. با این حال پس از چند روز این‌بار معاون وزیر میراث فرهنگی از تصویب ارائهٔ سیم‌کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبر داد. موضوعی که از چندماه قبل مطرح شده بود. هرچند بسیاری از کاربران چنین تصمیمی را تبعیض‌آمیز می‌دانند و معتقدند که این امکان باید در اختیار تمامی کاربران اینترنت داخلی و خارجی قرار بگیرد. هرچند معاون وزارت میراث فرهنگی از پیشنهاد لغو یک‌طرفهٔ روادید بین ایران و ۶۸ کشور نیز خبر داده است.
«علی‌اصغر شالبافیان»، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از ارائهٔ طرحی با عنوان «تسهیل ورود گردشگران از طریق لغو روادید و با خودرو شخصی» توسط وزارتخانه متبوعش خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته است: «این طرح با استناد به اولویت‌های تعیین‌شده در سند تحول و با توجه به انتظارات دولت سیزدهم آماده شد. طرح لغو یکطرفه روادید نیز به وزارت خارجه و نهادهای ذیربط ارائه شده است.»
معاون وزارت میراث فرهنگی: رویکرد اصلی برای گزینش کشورها برای لغو یک‌طرفهٔ روادید، مبتنی بر سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم بوده که روی توسعه با کشورهای همسایه، مسلمان، حوزهٔ تمدنی و پیمان‌های ملحق‌شده مثل شانگهای و بریکس تاکید دارد
او همچنین گفته است: «در قالب این طرح، پیشنهاد ما لغو یکطرفه روادید با ۶۸ کشور بود. وزارت امور خارجه طرح را بررسی کرد و در کنار پیشنهادهایی، مخالفت اساسی با این طرح نداشت، چون سیاست گردشگری همین است و در بسیاری از کشورها نیز اجرای آن متداول بوده و حتی در کشورهای اطراف ایران، از جمله قطر، ترکیه، امارات و حوزه CIS (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع) نمونه این طرح اجرا می‌شود. بنابراین، وزارت خارجه و دستگاه‌های مرتبط هم با این نگاه، پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را بررسی کردند و جلساتی در این راستا برگزار شده است.»
شالبافیان درباره کشورهایی که برای لغو یکطرفه روادید پیشنهاد شده‌اند و چگونگی انتخاب آنها، گفته که رویکرد اصلی برای گزینش این کشورها مبتنی بر سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم بوده که روی توسعه با کشورهای همسایه، مسلمان، حوزهٔ تمدنی و پیمان‌های ملحق‌شده مثل شانگهای و بریکس تاکید دارد. به گفتهٔ او، تا کنون با کلیت طرح و تعدادی از این کشورها در جلسات و گفت‌وگو با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، موافقت شده، اما نیاز است طرح لغو روادید در کمیسیون‌های مختلف دولت تصویب شود.
او دربارهٔ سرانجام طرح «سیم‌کارت گردشگری» گفته است: «طرح سیم کارت گردشگری در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده است. جلسه‌ای هم بین وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و دادستانی و نیروی انتظامی درباره نحوه اجرای آن با توجه به اولویت‌های مورد درخواست ما برگزار شد. ما درخواست کرده بودیم فعالان گردشگری در اولویت این طرح قرار بگیرند، در نتیجه قرار شد فهرست دفاتر خدمات مسافرتی را ارائه کنیم تا این امکان برای آنها فراهم شود. آژانس‌های مورد تایید که پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارند، به منظور بهره‌برداری از این طرح معرفی شده‌اند.»
به گفته او، در مرحله دیگری از این مصوبه، امکان بهره‌برداری گردشگران خارجی از این سیم‌کارت‌ها وجود دارد و با آن موافقت شده است.
شالبافیان با بیان اینکه این مصوبه با اولویت حمایت از فعالان گردشگری، مرحله به مرحله اجرا خواهد شد، گفت: «این طرح مصوب و ابلاغ شده و ما هم براساس مصوبه و اولویت‌ها، بهره‌برداران را معرفی می‌کنیم. زمانبندی اجرای مرحله به مرحله این مصوبه هم در آینده مشخص می‌شود.»
او ادامه داد: «درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهره‌برداری دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، راهنمایان گردشگری و گردشگران خارجی از سیم کارت گردشگری است.»
آزمایشگاه‌های تأثیر حلقهٔ مفقودهٔ توسعه در ایران
توسعهٔ اقتصادی ایران یا به تعبیری کلان‌تر فرآیند توسعه در ایران همواره با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است و در این میان مرور تاریخ به‌خوبی نشان می‌دهد که در اندک‌زمان‌هایی فرصت کسب تجربه از نتایج سوء حوادث نصیب سیاستگذاران شده است؛ درس‌آموخته‌هایی که حتی اگر بلافاصله تصویری از آیندهٔ نزدیک برای متولیان تصمیم روشن می‌کرد، شاید کتاب تاریخ ما تصاویر دیگری برای آیندگان برجای می‌گذاشت.
به بیان دیگر کمتر زمانی شاهد آن بوده‌ایم که تأثیر نهایی یک تصمیم سیاستی یا اقدام، سنجیده شده باشد یا حتی به‌درستی ذی‌نفعان یا جامعهٔ مخاطبان یک مداخله، از ابعاد مختلف آن اقدام آگاهی داشته باشند و بتوانند تصویر درستی از نتایج انجام یا عدم انجام آن ارائه دهند. چنین اهمالی همانگونه که تاریخ نیز به‌خوبی روشن ساخته، در مواردی باعث شده است افراد مجبور شوند تأسفی بر زبان جاری کنند و جامعه را با ای کاش‌هایی مواجه سازند که به‌راحتی می‌شد از آن جلوگیری کرد.
چنین مقدمه‌ای، شروعی بود بر داستانی کوتاه ولی پربار از موجودیت مفهومی به نام «ارزیابی تأثیر» که گاهی قالب اجتماعی، گاهی مالی، فرهنگی، سیاستی و حتی سیاسی بر خود می‌گیرد و ذی‌نفعان یک مداخله یا اقدام را به روش‌های مختلف دربارهٔ تأثیرات اقدامی که ممکن است روی دهد یا روی داده باشد یا درحال روی دادن است؛ آگاه می‌سازد. این مفهوم به زبانی دیگر، تجزیه و تحلیل آثار برونداد یک پدیده است که می‌تواند ابعاد مختلف نتایج حاصل از رخداد آن پدیده را برای متولیان، ذی‌نفعان و مخاطبان روشن سازد.
ارزیابی تأثیر در ادبیات و چهارچوب‌های نظری همنشین و مکمل مفاهیمی همچون نوآوری اجتماعی است که به‌زعم بسیاری ضرورت اصلی و اصیل توسعه در ایران است. بی‌شک طی سال‌های اخیر نوآوری اجتماعی به‌عنوان راهکار حل مسائل اجتماعی با رویکرد نوآورانه، مورد توجه بسیاری از اندیشه‌ورزان بوده است و آن را مفهومی غیرقابل چشم‌پوشی می‌دانند که در بطن خود، ارزیابی تأثیر را به‌عنوان یک گام اجتناب‌ناپذیر، ضروری می‌کند.
چنین مفهومی روشن می‌سازد که تمامی مداخلات در حوزه‌های مختلف تنها زمانی سودمند خواهد بود که تأثیرات نهایی آنها در بلندمدت یا بازه‌های زمانی مختلف، ارزیابی، ارزشیابی و سنجیده شود و ابعاد آشکار و نهان آنان روشن و قابل اندازه‌گیری باشد. پس، تنها در این شرایط است که می‌توان به‌صورت واقعی و مبتنی‌بر شواهد، به خوب یا بد بودن یک مداخلهٔ بشری اذعان کرد و قضاوتی با کمترین خطا دربارهٔ هرگونه اقدام یا تصمیمی داشت.
در بسیاری دیگر از موارد، ارزیابی تأثیر کارکردی اصلاحی یا بهینه‌سازی دارد. چنین رویکردی بیشتر دربارهٔ نحوهٔ کارکرد فرایندها و برنامه‌ها مطرح می‌شود. به‌نحوی که تأثیرات مثبت آنان بر محیط را افزایش دهد، یا از شدت تأثیرات منفی آنها بکاهد. این مفهوم با این کارکرد در بخش اقتصادی و صنعت در سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
نظارت بر اسناد مربوط به ارزیابی اثرات و درستی روش‌های احصای آن تقریباً کم‌اهمیت‌ترین بخش از فرآیند اجرای یک طرح یا پروژه است و این بخش به‌نوعی توسط مجریان و مهندسی معکوس به ابزاری برای تأیید تصمیم کارفرمایان تبدیل شده است
پیشینهٔ ارزیابی تأثیر؛ قابل استناد یا قابل اصلاح؟
ارزیابی تأثیر در ایران سابقهٔ کوتاهی ندارد، هرچند صرفاً به برخی از جنبه‌های آن همچون ارزیابی تأثیرات محیط زیستی در طرح‌های نهادی توجه بیشتری شده است. این امر درحالی‌است که حتی در چنین سندهایی به مفهوم ارزیابی تأثیر نگاهی بخشی شده است و بسیاری از بندهایی که باید ارزیابی شده باشند، نادیده گرفته شده‌اند. از طرفی دیگر، ارزیابی تأثیر در تجربیات پیشین بیشتر بر روی ارزیابی تأثیر سیاستی استوار بوده و بیشتر به‌عنوان یک سند تصمیم‌یار مورد استفاده قرار گرفته است که می‌بایست در مستندات پیوست طرح‌های توجیهی در دسترس قرار می‌گرفت.
این درحالی‌است که طبق شواهد، نظارت بر اسناد مربوط به ارزیابی اثرات و درستی روش‌های احصای آن تقریباً کم‌اهمیت‌ترین بخش از فرآیند اجرای یک طرح یا پروژه است و این بخش به‌نوعی توسط مجریان و مهندسی معکوس به ابزاری برای تأیید تصمیم کارفرمایان تبدیل شده است و کمتر می‌توان گفت هیچگاه شاهد این نبوده‌ایم که تصمیمی به‌واسطهٔ نتایج ارزیابی تأثیرات لغو شود.
در نقطهٔ مقابل و در بسیاری از موارد مشابه در کشورهای مختلف، بررسی مفهوم ارزیابی تأثیر، نشان داده است که تصمیم‌گیران توجه به نتایج ارزیابی و ارزشیابی را یک امر الزامی قبل، حین و بعد از اجرای هر طرحی دانسته و مداخلهٔ خروجی آنها را درخصوص تصمیم‌گیری دربارهٔ آغاز یک اقدام یا ادامهٔ فرایند آن، بسیار ضروری می‌دانند. چنین ضرورتی در بسیاری از موارد از وقوع ضررهای هنگفتی جلوگیری کرده است که درصورت بی‌توجهی به آن می‌توانست حتی زیرساخت‌های یک کشور یا منطقه را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
آزمایشگاه تأثیر، مرجعی معتبر برای تصمیم‌سازی
در کشور ایران به‌دلایلی همچون کوتاه بودن عمر مدیریت، نبود زمان کافی جهت آزمایش و خطا، کمبود سرمایه‌گذاری خطرپذیر، چالش‌برانگیز بودن برخی زیرساخت‌های حیاتی کشور، تخصصی نبودن فرایند سیاستگذاری و بسیاری از موارد دیگر، گاه با تصمیماتی نسنجیده مواجه می‌شویم که درصورت داشتن ابزاری کاربردی همچون آزمایشگاه تأثیر می‌توانستیم ابعاد مختلف تأثیراتی را که یک مداخله یا اقدام برجای می‌گذارد، بسنجیم و تصمیمات عقلایی‌تری اتخاذ کنیم.
آزمایشگاه تأثیر مؤسسه‌ای با کارکرد ارزیابی و ارزشیابی تأثیرات نهایی یک اقدام، سیاست یا هرگونه مداخلهٔ دیگری است که تمامی ذی‌نفعان و افراد جامعه را از آنچه رخ داده یا ممکن است رخ دهد، آگاه می‌کند و بر این اساس، سناریوهایی برای سیاستگذاری بهتر در اختیار متولیان تصمیم قرار می‌دهد
در چنین ساختاری، آزمایشگاه تأثیر مؤسسه‌ای با کارکرد ارزیابی و ارزشیابی تأثیرات نهایی یک اقدام، سیاست یا هرگونه مداخلهٔ دیگری است که تمامی ذی‌نفعان و افراد جامعه را از آنچه رخ داده یا ممکن است رخ دهد، آگاه می‌کند و بر این اساس، سناریوهایی برای سیاستگذاری بهتر در اختیار متولیان تصمیم قرار می‌دهد.
آزمایشگاه تأثیر همچنین از جنبه‌های دیگر نظیر یک سازمان، کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری برای اجرای یک طرح یا حتی تصمیم برای توسعه یا تعطیل کردن یک فرایند، برنامه یا سازمان نیز کاربرد دارد.
ازاینرو، راه‌اندازی و توسعهٔ این آزمایشگاه‌ها با کارکرد بیان‌شده به‌عنوان یک نهاد مرجع می‌تواند در بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور نقشی حیاتی ایفا کند و به انحای مختلف نظمی نوین در فرآیند توسعهٔ کشور تزریق کند. چنین مفهومی روشن می‌سازد که هر تصمیم سیاستی یا هر اقدامی می‌تواند در برهه‌های زمانی مختلف ارزیابی و ارزشیابی شود و تبعات عیان و نهان آن مشخص شود و چه بسا چنین دستاوردی بتواند مسیری روشن‌تر برای آیندگان به تصویر کشد.
چه باید کرد؟
به‌تازگی ذیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزهٔ نوآوری اجتماعی و توسعهٔ پایدار، طرح پیشنهادی راه‌اندازی آزمایشگاه تأثیر در کشور تهیه و تدوین شده است که بی‌شک حمایت نهادهای ذیربط از نتایج این پژوهش‌ها در راستای تأسیس نخستین آزمایشگاه تأثیر (Impact Lab) به‌عنوان یک مرکز راهبردی توسعهٔ کشور می‌تواند نویدبخش افق‌های روشن در اخذ تصمیمات توسعه‌ای با کمترین درصد خطا باشد که بنا داریم در ادامهٔ مباحث، به بررسی ابعاد مختلف این اقدام، بحث و گفت‌وگو دربارهٔ بخش‌های مختلف این مرکز و نحوهٔ عملیاتی کردن این طرح بپردازیم.
محکومیت سازندگان «برادران لیلا»
|پیام ما| پس از صدور احکام عجیب‌‌وغریبی برای «آزاده صمدی»، با عنوان «جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی از طریق در معرض انظار عمومی قراردادن وضعیت و حالت بی‌حجاب خود و نهایتا انتشاریافتن آن تصویر در فضای مجازی» از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه و حکمی دیگر برای «افسانه بایگان» به دلیل استفاده از کلاه، صدور حکمی عجیب برای «سعید روستایی» واکنش‌برانگیز شد. کارگردان فیلم «برادران لیلا»، با حکمی با مستند «ساخت و پخش فیلم «برادران لیلا» در جشنواره کن» مواجه شد. روستایی به ۶ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، که یک‌بیستم آن قابل اجرا و مابقی به مدت ۵ سال تعلیق شده است. حکمی که حالا دیروز «بابک پاک‌نیا»، وکیل دادگستری در صفحه شخصی خود از تایید آن خبر داد.
تایید با حذف دو مورد
در متن حکم سعید روستایی آمده بود: «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سعید روستایی، کارگردان فیلم «برادران لیلا» را به ۶ماه حبس تعزیری محکوم کرد، که یک‌بیستم آن قابل اجرا و مابقی به مدت ۵سال تعلیق شده است، مستند این حکم، ساخت و پخش فیلم «برادران لیلا» در جشنواره کن بوده است. همچنین در این حکم و به‌عنوان تعلیق مراقبتی، آقای روستایی در ایام تعلیق موظف به ۱. خودداری از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن در ایام تعلیق ۲. خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در عرصه فیلمسازی در ایام تعلیق ۳. گذراندن دوره فیلمسازی با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکده صداوسیمای قم به‌میزان ۲۴ساعت در ایام تعلیق‌شده است.»
حالا دیروز «بابک پاک‌نیا» در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته است: «علی رغم تقدیم لایحه مستدل، شعبه سی و ششم دادگاه تجدید نظر، حکم بدوی را در خصوص آقایان سعید روستایی و جواد نوروزبیگی در رابطه با ساخت فیلم برادران لیلا تایید کرد.»
او در ادامه گفته که صرفا «حضور در دوره آموزشی در قم» و «عدم معاشرت با هنرمندان» از دادنامه بدوی حذف شده است.
«بابک پاک‌نیا»، وکیل دادگستری: صرفا «حضور در دوره آموزشی در قم» و «عدم معاشرت با هنرمندان» از دادنامه بدوی حذف شده است
واکنش‌ها و وعده پیگیری
مردادماه امسال پس از منتشرشدن حکم روستایی در فضای مجازی، سیل واکنش‌ها سرازیر شد. کانون کارگردانان سینمای ایران ضمن محکوم کردن این حکم، آن را «عجیب‌ترین حکم تاریخ سینمای ایران» خواند و در بیانیه‌ای نوشت: «فیلمی با مجوز ساخته شده و به فستیوال معتبر جهانی کن رفته، فستیوالی که سال‌هاست سینمای خصوصی و دولتی ایران در آن شرکت می‌کنند. فیلم از این جشنواره جایزه معتبری گرفته و پخش‌کننده خارجی فیلم را منتشر کرده و مردم هم در ایران این فیلم را دیدند و علی‌رغم نظرات متفاوت ارتباط بسیار خوبی با آن برقرار کردند. صدور چنین حکم عجیبی تلاش بیهوده در جهت تحقیر این سینماگر جوان و خوشفکر سینمای ایران است.»
همچنین خانه سینما هم در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «ظاهرا مسابقه صدور احکام توهین‌آمیز که همزمان وهن خود قوه قضاییه است وارد مرحله جدیدتری شده است.»
جامعه صنفی تهیه‌کنندگان فیلم سینمایی در بخشی از بیانیه خود نوشته بود: «سعید روستایی همچون سایر سینماگران در چارچوب نظامات قانونی و رویه‌های معمول دولتی، روایتی را به تصویر درآورده که اگر نقدی و تعبیری و خرده‌ای هم به آن وارد بدانیم باید در محیطی تخصصی و سینمایی آن را مورد مداقه قرار دهیم.»
پس از این صحبت‌ها بود بود که هجدهم شهریورماه جانشین وزارت ارشاد، واکنش نشان داد. آنطور که «ایرنا» نوشته «سید محمد هاشمی» درباره صدور احکام مختلف برای بازیگران گفته بود: «واقعا پیگیر این مسئله هستیم و قول هم گرفتیم و همچنان پیگیری می‌کنیم تا به سرانجامی برسد و مساله سعید روستایی و آزاده صمدی را چندین بار پیگیری کردیم.»
پیگیری‌ای که البته سرانجام آن مشخص نشد.
زخم توقیف و قاچاق
انتساب این اتهامات به سعید روستایی در حالیست که اکران «برادران لیلا» از همان ابتدا با حاشیه مواجه بوده. پس از آنکه این فیلم در جشنواره «کن» به نمایش درآمد، سی‌ام خردادماه پارسال اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پروانه نمایش فیلم سینمایی «برادران لیلا» به دلیل تخلفات و سرپیچی از مقررات صادر نمی‌شود.» در این اطلاعیه با بیان اینکه «برغم تاکید و تذکرات لازم برای رعایت قانون و با علم و آگاهی تهیه‌کننده و کارگردان نسبت به تبعات هرگونه تخلف، متاسفانه فیلم مذکور بدون هیچگونه همکاری و انجام اصلاحاتی در جشنواره کن به نمایش درآمد»، گفته شده بود به دلیل «شرکت در جشنواره‌های خارجی بدون عبور از مجرای قانونی و اخذ پروانه نمایش، سرپیچی از مقررات و اصرار بر ارائه نسخه اصلاح نشده برغم تعهدات صورت گرفته و استمرار بر تخلف و مداومت بر آن حتی بعد از جشنواره کن و شرکت در جشنواره مونیخ و در نهایت اعلام رسمی کارگردان محترم مبنی بر عدم پذیرش اصلاح فیلم»، این فیلم تا اطلاع ثانوی و تا رفع موانع ایجاد شده، صلاحیت اخذ پروانه نمایش را نخواهد داشت.
روستایی پس از اعلام توقیف فیلمش با انتشار پستی در صفحه کاربری خود در اینستاگرام به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «برادران لیلا را با خون دل ساختم، با جگر سوخته، برای ساختنش تمام روحم زخمی شد! لطفا بیش از این نسوزانیدم!»
حاشیه‌های مربوط به «برادران لیلا» به همینجا ختم نشد و انتشار نسخه قاچاق آن ضربه بعدی به تهیه‌کننده این فیلم بود. اسفندماه پارسال بعضی منابع از انتشار نسخه دیجیتال و اکران آنلاین فیلم «برادران لیلا» در فرانسه خبر دادند. همزمان با اعلام این خبر بود که نسخه قاچاق و غیرقانونی فیلم «برادران لیلا» در فضای مجازی در ایران منتشر شد. اما واکنش مدیرکل اداره نظارت بر نمایش سازمان این بود که «اینکه فیلمی در پلتفرم‌های خارجی منتشر شود به طور طبیعی وارد شبکه قاچاق خواهد شد. لذا دست‌اندرکاران اصلی فیلم باید خود متوجه این مسئله می‌بودند تا اینگونه خودخواسته موجب انتشار غیرقانونی فیلم نمی‌شدند.»
اما این اولین تجربه سعید روستایی درباره انتشار نسخه قاچاق فیلمش نبود و مردادماه سال 98 فیلم «متری شیش و نیم» به طور قاچاق پس از اکران خود، منتشر شده بود.
تمام احکام عجیب و غریب
حکم «سعید روستایی» تنها حکم عجیب نبود. هرچند که دو مورد آن در مرحله تجدیدنظر حذف شده است اما پاک‌نیا در صفحه شخصی خود نوشته است: «با توجه به نقض اصلی قانونی بودن جرم و مجازات در این پرونده درخواست تجویز اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور خواهد شد.»
پیشتر نیز احکام عجیب و غریب قضایی علیه «آزاده صمدی»، بازیگر سینما و تلویزیون بخاطر مسئله حجاب که باید به روانکاو مراجعه کند و یک زن دیگر در ورامین با اتهام مشابه که بایستی به مدت یک ماه در غسالخانه مرده‌شویی کند، بازتاب وسیعی در افکار عمومی داشت. بعد از آزاده صمدی هم حکم افسانه بایگان واکنش‌برانگیز شد که در جزئیات حکم او هم مراجعه هفتگی به روانشناس به چشم می‌خورد.
تا جایی که رؤسای چهار انجمن روان‌شناسی و روان‌پزشکی، در نامه‌ای به رئیس قوه‌‌قضائیه به احکامی که علیه یکی، دو هنرمند مشهور به‌اتهام بی‌حجابی و بدپوششی صادر شده بود، اعتراض کردند و استفاده از عناوین تشخیصی روان‌شناسی برای برچسب‌زدن به رفتارهای این هنرمندان را سوءاستفاده از روان‌شناسی و روان‌پزشکی دانستند.