بایگانی مطالب نشریه
اهمیت بهرهبرداری از انرژی زمینگرمایی دماوند
منابع انرژی تجدیدپذیر برای توسعه انرژی پایدار و حفاظت از محیط زیست اهمیت پیدا میکند. ایران دارای پتانسیل انرژی زمینگرمایی است. دولت ایران به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه انرژیهای بادی، خورشیدی و زمینگرمایی توجه دارد و با پیشرفتهای اخیر در زمینه انرژی زمینگرمایی، سرمایهگذاران زیادی در کشور به سرمایهگذاری در این نوع انرژی علاقهمند شدهاند. مطالعات زمینگرمایی در ایران از سال 1354 با همکاری وزارت نیرو و شرکت ENEL ایتالیا آغاز شد. مطالعات اولیه حاکی از پتانسیل تولید برق زمینگرمایی در چهار منطقه در شمال ایران (به ترتیب خوی ماکو، سبلان، سهند و دماوند در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی و تهران) بود. اکنون اما توسعه زمینگرمایی با افزایش اکتشاف و رشد صنعت در کشور شتاب بیشتری گرفته است. دماوند یک استراتو-آتشفشان کواترنری به ارتفاع 5610 متر است. توده آتشفشانی (به حجم حدود 400 کیلومترمکعب) یکی از بزرگترین تودههای شناختهشده در خشکی است و از جریانهای گدازه تراکی آندزیت-تراکیت و رسوبات آذرآواری بر روی چینخوردگی راندگیهای فعال البرز مرکزی ایجاد شده است. اگرچه آخرین فعالیت ماگمایی دماوند به 7300 سال قبل بازمیگردد، فعالیتهای لرزهای چشمههای آب گرم در جناحین و خروج دود و بخار – فومرول -ها در نزدیکی قله شواهدی از فعالیت آن ارائه میدهند. بنابراین دماوند همچنان فعال و بالقوه خطرناک است. بررسیهای اخیر نشان میدهد که آتشفشان دماوند به طور فعال در حال تغییر شکل است و در معرض ریزشهای بالقوه بخش، ریزش بهمنها و جریانهای گلی قرار دارد. در بهار و تابستان 1386 افزایش فعالیت و خروج دود از قله و همچنین زلزلههایی با بزرگای 2 تا 3 در نزدیکی جناحین آتشفشان رخ داد. شواهدی از فوران در 1000 سال گذشته وجود ندارد. این آتشفشان یک کانون ماگماتیسم با منشاء زمینساختی و خروج ماگما از یک پهنه تراگذر کششی از لیتوسفر است. مخروط کنونی (دماوند جوان) بیش از 600 کیلو بر روی یک بنای قدیمیتر و فرسوده کوچکتر ساخته شده است. فعالیت دماوند با فوران جریانهای گدازهای تراکی-آندزیتی بهطور شعاعی، از دریچههای قله مشخص شده است. فعالیت محدود آذرآواری باعث ایجاد لایههای آذرآواری شده است. دورههای نسبتاً کوتاهی از فعالیتهای فوران آتشفشانی با دورههای طولانیتر فرسایش که در آن مواد آتشفشانی به سامانههای زهکشی اطراف منتقل شده و پراکنده شدند. رویدادهای انفجاری گاهبهگاه این تداخل بین آتشفشان و فرسایش را نشان میدهد. حداقل یک فروپاشی در قله با وجود توده بزرگ بهمن مواد آتشفشانی در دامنه جنوبی مشهود است. دامنه جنوبی از یک مخروط جوانتر تشکیل شده است که در 600 هزار سال گذشته بر روی یک توده قدیمیتر با قدمت 1.78 میلیون سال ایجاد شده است، البته پیش از این تصور میشد بقایای بخشی از یک دهانه است. مطالعات پیمایش حرارتی در پهنههای عمیق منطقه اکتشافی دماوند برای اندازهگیری تغییرات گرادیان حرارتی و جریان حرارتی (ناهنجاری) از سوی تمجیدی و همکاران در سازمان انرژیهای نو در دهه هفتاد شمسی انجام شد. بدین منظور 26 گمانه کمژرفا ( 83-120 متر) در منطقه حفر شد. بیشتر گمانهها در سازند شمشک و کمتر (4 گمانه) در سازند کرج قرار داشتند. اندازهگیریهای دما در این گمانهها، ناهنجاریهای گرادیان حرارتی و جریان گرمایی را در منطقه دماوند، با روند شمالغرب -جنوبشرق و هماهنگ با رخنمونهای سنگهای آتشفشانی در منطقه نشان داد. این ناهنجاریهای حرارتی با فعالیت آتشفشانی منطقه مطابقت دارد. نزدیکترین ناهنجاری گرادیان حرارتی به مقدار 0.6-0.7 درجه سانتیگراد در 10 متر و بیشترین ناهنجاری جریان حرارتی به مقدار 4- 5 درجه در مناطق ناندل و بایجان واقع در دامنه شمالی دماوند دیده میشود. مرتبطترین منطقه از نقطه نظر پتانسیل انرژی زمینگرمایی در دامنههای شمالی و شرقی کوه دماوند قرار دارد. کوه دماوند دارای چشمههای آب گرم معدنی است که شواهدی از گرمای آتشفشانی نسبتاً نزدیک به سطح زمین ارائه میدهند. چشمههای آب گرم و فومرولها و سولفاتارا در نزدیکی قله، نشان دهنده وجود جسم ماگمایی داغی است که هنوز در زیر آتشفشان وجود دارد و نشان میدهد که دماوند، یک آتشفشان بالقوه فعال است. مهمترین این چشمههای آب گرم در آبگرم لاریجان و دره هراز واقع است.
شاید وقتی در سال ۱۳۴۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل میگرفت، کسی تصور نمیکرد این نهاد نوپا که فقط به عنوان یک کتابخانه کودک کارش را آغاز کرده بود، در کمتر از یک قرن، با بیش از ۱۲۰۰ مرکز فرهنگی ثابت، سیار شهری، سیار روستایی و پستی در سراسر ایران توسعه پیدا و خودش را به عنوان بخشی از حافظه جمعی چند نسل ثبت کند.
نهادی که با ارائه فعالیتهای فرهنگی، هنری، انتشار ۱۴۰ عنوان کتاب با شمارگانی بیش از ۳ میلیون جلد در سال، تولید هزاران دقیقه فیلمهای کوتاه، بلند، زنده، مستند و پویانمایی، تولید دهها عنوان نوار موسیقی، نمایش عروسکی، سرگرمیهای سازنده، اسباببازی و نرمافزارهای آموزشی رایانهای طی چند دهه توانست نسل به نسل کودکان ایران را به ویژه در سالهای محدودیت ارتباط جمعی و نبود اینترنت، با آثار هنری ایران و جهان آشنا کند. در میان آدمهایی که یا از دل کانونهای پرورش فکری بیرون آمدند و یا به عنوان مربیان و همکاران آموزش کودکان و نوجوانان را عهدهدار بودند نامهای درخشانی به چشم میخورد. اما آنچه کانون به انجام رساند نه پرورش معدود افرادی خاص، نه ایجاد چند کتابخانه، بلکه ایجاد جهانی جدید به نام جهان کودکی و نوجوانی در ایران بود.
مفهوم جهان کودکی و نوجوانی تا پیش از دهه چهل برای عموم شهروندان آشنا نبود و شاید میشد آن را تنها در آثاری از صمد بهرنگی و احسان یارشاطر و معدود شاعران و نویسندگان ایرانی جستوجو کرد. با وجود اینکه جهان اینترنت امروز همه آنچه کودکان و نوجوانان دهه 40 تا 70 جستجو میکردند را به سادگی به خانهها آورده است اما کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان، هنوز هم در روستاهای دورافتاده، نقاط مرزی و کمبرخوردار تنها حلقه اتصال میان کودکان و رویای کودکی است. آنچه برای نسلهایی مانند یک میراث، ارزشمند شده و هویتشان را ساخته، برای برخی هنوز هم امید به پیداکردن مسیری جدید است.
*یک تصمیم عجیب
حالا اما خبری عجیب منتشر شده که به نظر میرسد دولت به عنوان متولی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حوزه فعالیت و وظایف ذاتی این نهاد را نمیشناسد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار صدور مجوز برای واگذاری کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانههای عمومی کشور شد.
«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» نوشت: «نهاد کتابخانههای عمومی کشور بهعنوان متولی اصلی توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی در کشور، نهادی عمومی، غیردولتی، کاملاً فرهنگی با هویت اسلامی ایرانی، نافذ و اثرگذار بر جامعه است که وظیفه مهم آگاهیبخشی، اطلاعرسانی و زمینهسازی مناسب بهمنظور ارتقای سرانه مطالعه و ترویج کتابخوانی و تحقق عدالت دسترسی به کتاب و کتابخانه را بر عهده دارد.
این نهاد در جایگاه مؤثرترین متولی امر مهم کتاب و ترویج کتابخوانی، با ۳۷۲۰ کتابخانه عمومی در سراسر کشور (۲۷۳۲ باب نهادی، ۸۵۴ باب مشارکتی، ۲۷ باب مستقل، ۱۰۷ سالن مطالعاتی) و دارای بیش از ۴۵ میلیون نسخه کتاب، همواره در تلاش برای افزایش تعداد کتابخوانهای جامعه (با بیش از ۱۰ میلیون عضو و قریب به ۲ میلیون عضو فعال که تقریباً نیمی از آنها را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند) است.
از آنجایی که کتابخانههای عمومی به منظور برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی، علمی، پژوهشی، آموزشی، تفریحی و غنی سازی اوقات فراغت عموم افراد جامعه صرف نظر از سن، نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت، زبان یا موقعیت اجتماعی آنها، به ارائه خدمات کتابداری و اطلاعرسانی میپردازند، در سیاستگذاریهای کلان این نهاد، کودکان و نوجوانان از اقشار محوری این طرح در راستای نهادینه شدن مطالعه از کودکی در نظر گرفته شدهاند. در حال حاضر در تمامی کتابخانههای عمومی نهاد، بخش کودک وجود دارد و سعی شده طراحی فضا و تجهیزات بخش کودکان به تناسب شرایط سنی آنها انجام شود. ایجاد بخشهای جدید همچون اتاق علم، اتاق مادر و کودک، برنامههای فرهنگی و ترویجی همچون «با هم بخوانیم»، باشگاههای کتابخوانی، جمعخوانی، قصهگویی، روزنامه دیواری و کاردستی و…، تولید کتاب هدهد سفید (ویژه نوجوانان)، راهاندازی محافل ادبی جوانهها، جشنوارهها و پویشهایی همانند: «نشان هدهد سفید»، «قصهگویی»، «جشنواره کتابخوانی رضوی» و… از جمله اقداماتی است که برای اعضای کودک و نوجوان این نهاد در کنار تأمین منابع اطلاعاتی مناسب، انجام شده است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد واگذاری کتابخانههای تحت پوشش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانههای عمومی کشور را ارائه کرده است
از سوی دیگر یکی از مجموعههایی که دارای کتابخانه بوده و با رویکرد خدمترسانی به عموم مردم با محوریت کودکان و نوجوانان طراحی شده، «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» است که دارای حدود یک هزار باب کتابخانه چندمنظوره کودک و نوجوان به صورت ثابت میباشد و این مجموعه قریب به ۳ هزار نیروی انسانی دارد.
وفق ماده (۱) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور، تأسیس، ساخت، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و سایر امور کتابخانههای عمومی در سراسر کشور به موجب این قانون انجام میشود.
همچنین با استناد به تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون مذکور، بجز کتابخانههای آستان قدس رضوی(ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم(ع)، احمدبن موسی (ع)، کتابخانه ملی، کتابخانه آیتالله العظمی مرعشی نجفی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانههای وقفی، تمامی کتابخانههای عمومی اعم از شهرداری، مساجد و… باید زیر نظر کتابخانههای عمومی کشور اداره شود.
از این رو، با توجه به موارد ذکر شده و قرابت مأموریتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد واگذاری کتابخانههای تحت پوشش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانههای عمومی کشور را ارائه کرده است.
تخصص نهاد کتابخانههای عمومی کشور در مدیریت و توسعه کتابخانههای چندمنظوره کودک و نوجوان بر اساس استانداردهای جهانی و سندهای آمایش سرزمینی، مدیریت چابک، هدفمند و انقلابی نهاد کتابخانهها و پیشینه موفق آن در دهه اخیر، توانمندی نهاد کتابخانهها در بهروزرسانی منابع (کتاب و نشریات)، آموزش کتابداران، استانداردسازی خدمات و برگزاری برنامههای متنوع برای تبدیل وضعیت کتابخانهها به مراکز فرهنگی محلهها، از جمله دلایل پیشنهاد واگذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به این نهاد است.
پیشنهاد فوق در حال حاضر در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی میشود.»
کتاب، بال مرغک کانون
این خبر بلافاصله واکنشهای زیادی را برانگیخت. دیروز حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در واکنش به خبر واگذاری کتابخانههای کانون در توییتر نوشت: «بال مرغک کانون کتاب است و آشیانه آن، کتابخانههایش. صفحات پر از افتخار آن از هم جدا نخواهند شد. کتابخانه روح پرورش فکر و اندیشه کودک و نوجوان است و جز لاینفک کانون.»
در صفحات اینستاگرام هم هشتگهای کانون پرورش فکری پرتکرار شده است و انتقادها به این ایده دولت از سوی نویسندگان، اهالی فرهنگ و نسلی که با کانون روزگار گذرانده دیده میشود. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هم در واکنشی رسمی با انتشار بیانیهای انتقاد صریح خود را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: آنگونه که در خبرها آمده، هیئت دولت در حال بررسی پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای واگذاری کتابخانهها و مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانههای عمومی است.
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ضمن ابراز مخالفت قاطع با چنین پیشنهادی، اعلام میدارد که:
۱. واگذاری مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری به هر نهاد دیگری به معنی تعطیلی این نهاد پرافتخار بوده و حاصل آن جز نابودی فعالیتهای فرهنگی هنری تخصصی کودکان و نوجوانان و از بین بردن نهادی که نمونهاش در جهان انگشتشمار و موجب افتخار ایران است نخواهد بود.
۲. پیامد چنین اقدامی شرمساری تاریخی بهخاطر ناتوانی در حفظ معتبرترین سازمان فرهنگی کشور است. ناتوانی در حفظ نهادی که از پیشینیان به ما رسیده و حاصل تلاش هزاران فعال فرهنگی در عرصه های مختلف در طول نیم قرن است.
۳.علاوه بر نادرستی اصل پیشنهاد، تصمیمگیری دربارهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رسمی قانونگذاری کشور است و هیئت وزیران نمیتواند مجوز واگذاری مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را که شرکت دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش است به نهادی غیردولتی بدهد و صدور چنین مجوزی از سوی هیئت دولت غیرقانونی خواهد بود.
از این منظر، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان آمادگی دارد که نمایندگان خود را برای حضور در جلسات بررسی پیشنهاد یاد شده و ارائهی دلایل کارشناسی مخالفت قاطع خود با چنین پیشنهادی را معرفی کند.
خبر را باور نکردم
این خبر چنان در جامعه فرهنگ و ادب شگفتیآفرین بود که برخی حتی آن را شایعه میپنداشتند. هوشنگ مرادی کرمانی که کمی کسالت دارد و ترجیح میدهد گفتوگو نکند، وقتی موضوع را میشنود، حیرتزده میگوید: «در خبرها موضوع را شنیدم اما فکر میکردم بیشتر یک شایعه باشد تا تصمیمی واقعی.»
او که نام آشنای ادبیات کودک و نوجوان است به «پیام ما» میگوید: «کانون یک نهاد تثبیتشده و ریشهدار است که مفهوم و اهدافش به آنچه این تصمیمگیران فکر میکنند خلاصه نمیشود. حتی مسئله یک نهاد نیست بلکه موقعیتی است که کانون در تربیت نسل کودک و نوجوان دارد. نمیتوانم تصور کنم که قرار است چه بشود. یعنی چه شکلی پیدا میکند. با درختی که ریشه در یک خاک دارد میخواهند چه کند. بیایید به افرادی نگاه کنید که امروز شاخص هنرمندان و نویسندگان این کشورند. عباس کیارستمی، حمید جبلی، جعفر پناهی، محمدعلی طالبی و بسیاری دیگر بچههای کانون هستند. اگر کانون نباشد این امکان هم نیست. من تصور دقیقی از این تصمیم ندارم.»
خالق داستانهای ماندگار «قصههای مجید»، «بچههای قالیبافخانه» و «شما که غریبه نیستید» همچنان با ناباوری از این تصمیم حرف میزند. او ادامه میدهد: «تئاتر و شعر کودکان و نوجوانان حقیقتاً با کانون شکوفا شد. اینکه نهادی ریشه در گذشتهای داشته باشد که ما آن گذشته را دوست نداریم دلیلِ این نیست که همه ظرفیتها و کارکردهای آن را انکار کنیم. بدون شک ظرفیت بزرگی بدون کانون پرورش فکری در فضای فرهنگی کودک و نوجوان خالی میشود. مسئله یک هنر یا شعر یا داستان نیست. این یک تصمیم غیر قابل قبول است.»
نهاد کتابخانههای عمومی کشور بهعنوان متولی اصلی توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی در کشور، نهادی عمومی، غیردولتی، کاملاً فرهنگی با هویت اسلامی ایرانی، نافذ و اثرگذار بر جامعه است که وظیفه مهم آگاهیبخشی، اطلاعرسانی و زمینهسازی مناسب بهمنظور ارتقای سرانه مطالعه و ترویج کتابخوانی و تحقق عدالت دسترسی به کتاب و کتابخانه را بر عهده دارد
پای پول در میان است
بر اساس برخی منابع اما آنچه دلیل اصلی این تصمیم است نه دغدغه و اجرای آنچه در خبر دفتر هیات دولت آمده، بلکه انگیزههای اقتصادی است. یک فعال حوزه کودک و نوجوانان که سالها با کانون پرورش فکری کودک و نوجوان فعالیت داشته به «پیام ما» میگوید: «موضوع املاک کانون پرورش فکری است.»
این منبع آگاه ادامه میدهد: «کانون حدود ۸۰۰ مرکز ثابت در سراسر کشور دارد و از آنجا که فعالیتهای کانون در مورد کودک و نوجوان است، معمولا در مرکز شهرها یا موقعیتهای جغرافیایی با دسترسی مناسب قرار دارند. همین موضوع موجب شده بود که چند سال قبل در برخی مناطق شهرداریها به دنبال تصرف ملک کانونها باشند. حالا هم انگیزه از این تصمیم تغییر مالکیت املاک مراکز کانون است. وگرنه هر کسی میداند که کانون پرورش فکری صرفا یک کتابخانه نیست. بلکه فضایی است که محتوای کودک و نوجوان تولید میکند اما بستر اصلی آن کتاب است. کانون پویاییای دارد که نهاد کتابخانهها طی تمام سالهای تشکیلش نداشته است. بنابراین انگیزههای این تصمیم برای همه زیر سوال است.»
با وجود همه انتقادهای شکل گرفته اما گویی مانند همیشه دولت بر تصمیم خود مصمم است. تصور کودکی و نوجوانی نسلهای بدون کانون سخت است. کودکیِ بیکانون در ایران شبیه کودکی بیرویاست. بازیها و کتابها، جمعهای دوستانه با مربیان، خلاقیتها و آموزهها، همه و همه گویی قرار است فقط به کنج نمور کتابخانههای کمرونق عمومی کشور منتقل شود. موضوعی که میتواند به معنای حذف کتابخانهها و واحدهای سیار روستایی و عشایری کانون باشد آن هم در شرایطی که در مناطق دورافتاده و بیشتر روستاهای ایران کتابخانهای وجود ندارد. تعداد زیادی از کتابخانههای روستایی کشور هم از سوی کانون مساجد کشور ساخته شدهاند و عملا نهاد کتابخانههای عمومی از بسیاری از نقاط ایران، به ویژه روستاها و مناطق عشایرینشین حضور ندارد.
نگاهی حقوقی به مکانیابی اشتباه پتروشیمی بهبهان
درباره ایراد به مکانیابی اشتباه پتروشیمی بهبهان و نداشتن گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی مورد تأیید از سازمان حفاظت محیط زیست کشور که مکانیابی و امکانسنجی پیش از اجرا و در مرحله مطالعات یکی از ارکان گزارش ارزیابی محسوب میشود بهاجمال میتوان مواردی حقوقی را یادآور شد. در سند آمایش سرزمینی استان خوزستان در سال 99، در صفحه 32 سند آمایش برای صنایع شیمیایی و پتروشیمی قید امکان تامین نیاز آبی از منابع دریا تصریح شده، این در حالی است که بهبهان دریا ندارد. از سوی دیگر باید صفحه 18 همین سند را در نظر گرفت که در موضوع پتروشیمی بهصراحت و تاکید به ایجاد شهرک صنایع پتروشیمی امیدیه که مراد همان منطقه مثلثی شکل فیمابین بندر ماهشهر، بندر هندیجان و امیدیه است -که از دو سمت به آبهای آزاد دسترسی مستقیم دارند- اشاره داشته. همچنین سند قبلی آمایش سرزمین استان خوزستان که در صفحات 31 و 32 هرگونه صنایع بالادستی و پایین دستی شیمیایی و پتروشیمی را در بهبهان مورد تایید ندانسته است. علاوه بر این بند یازدهم سند بیست ساله چشمانداز صنایع نفت و گاز تا افق 1404 در راستای سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اسناد بالادستی که توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی را در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان را مقرر کرده است. از طرف دیگر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل 14480 خطاب به سران قوا اشعار داشته است: «باتوجه اینکه پتروشیمی از صنایع پرمصرف آب محسوب میشود بدیهی احداث پتروشیمی جز در کرانههای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان به مشکل کمآبی کشور میافزاید لذا مقتضی است که در احداث واحدهای پتروشیمی در سایر مناطق کشور بازنگری شود.» با عنایت به بند ج ماده 2 اصلاح طرح آمایش نواحی تأثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی مصوب 12/09/1385 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 /9 /1385، مشعر بر این امر که امکان استقرار ساختگاه صنایع وابسته به گاز و پتروشیمی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و همچنین صنایع پایین دستی وابسته به گاز و پتروشیمی را در استانهای بوشهر، هرمزگان و… با رعایت ضوابط محیط زیستی مطالعه و ارائه کنند که نشان از سیاستهای عمومی دریامحور و ساحلمحور صنایع شیمیایی و پتروشیمی در کشور را دارند مستفاد میشود در شق دوم مقرره صفحه 32 سند آمایش، (واو) و شهرستانهای مسجدسلیمان تا بهبهان واو عطف ناظر بر لاستیک و پلاستیکسازی و شهرکها و نواحی صنعتی است، نه پتروشیمی و صنایع شیمیایی رده 7 که الزاما قید امکان تامین نیاز آبی از منابع دریا را برای آن تعیین کرده است.
تنهایی پر هیاهوی سازمانهای مردم نهاد
در تیرماه سال جاری مرکز پژوهشهای مجلس از پیشنویس قانون تشکلهای اجتماعی رونمایی کرد. در حالی که قانونی تحت عنوان تشکلهای مردم نهاد ابتدا در سال 84 و سپس در سال 95 به منظور تقنین حوزه فعالیتهای اجتماعی تشکلهای مردمی به تصویب رسیده بود. حالا این پیشنویس تازه با شعار ساماندهی و نظارت و تقنین و تعریف الگویی مناسب حکمرانی تشکلهای اجتماعی رونمایی شده است. پیشنویسی که ظاهراً نگران هدر رفت نیرو و ظرفیتهای اجتماعی و سوءاستفاده قدرتهای مختلف از ظرفیتهای مردم شکل گرفته، خود آبستن نگاهی از زاویه قدرت به انجمنهای مردمی است.
رونمایی از این قانون جدید توجه بسیاری از فعالان را به خود جلب کرده است و تاکنون پس از گذشت دو ماه انجمنها و تشکلهای زیادی به آن واکنش دادهاند. واکنشها به این پیشنویس چندین و چند دسته شد. برخی به حدی نگران شدند که با نوشتن نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، کارزاری را برای توقف و از دستورکار خارج کردن آن در مجلس راه انداختند. برخی دیگر نیز آن را طرحی برای مقابله با تشکلها و «صیانت» از آنها تلقی کردند. دستهای تدوین چنین قانونهایی را موجب تشدید نگاه امنیتی و سلبی و سختگیرانه به فعالیت مدنی و مردمی توصیف کردند. تعدادی نیز آن را طرحی برای دولتیسازی فعالیتهای داوطلبانه و مردمی انگاشتند. در طرف دیگر مدافعین قانون پیشنهادی، آن را در راستای ساماندهی و قانونمند کردن فعالیتهای اجتماعی و مشارکت مردمی، روانسازی ثبت و اخذ مجوز فعالیت، ارتقای ظرفیت و پاسخگو کردن سازمانهای مردم نهاد و در عین حال در دفاع از حقوق آنها ترسیم نمودند. در بین این فضای چند دسته گروهی نیز به بررسی و تحلیل نقاط قوت ضعف این قانون نشستند تا از این مسیر بتوانند با اعلام نگرانیها، دغدغهها و دیدگاههای خود و برای برطرف کردن ابهامات، تناقضها و به ویژه برای رفع نگرانیهای فعالین اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد گرهگشایی کنند.
پیش نویس قانون پر از ابهام تشکلهای اجتماعی، ریسک فعالیت فعالان این حوزه را به شدت بالا میبرد و ظن تلاش برای دولتی سازی تشکلهای مردمی را تقویت میکند
پیشنویس قانون تشکلها از دستور کار مجلس خارج شود
با نحوه برخورد کنونی مجلس در دومین نشست بررسی مفاد پیشنویس پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس؛ چندان جایی برای اعضای انجمنهای مردمی دیده نشده بود. زیرا ظاهراً در جلسه مرداد ماه که در صحن کمیسیون شوراها برگزار شده، تعداد نمایندگان دولتی نسبت به نمایندگان تشکلها 6 به 1 بوده و مصوبات آن جلسه بدون حضور فعالان این عرصه تنظیم شده است. از این رو تشکیل جلساتی که متخصصان و فعالان به نسبتی دست کم مساوی با نهادهای دولتی بتوانند حضور پیدا کنند، ضروری به نظر میآید. در این بین انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یکی از سازمانهای غیر دولتی حامی و مدافع حقوق کودکان، از انجمنهایی بود که به واکاوی طرح نشست و در گزارشی تحلیلی پیشنهاد دارد که پیش از هر چیز این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود تا در بستری آرام، به دور از هیجان و در فضای گفتوگوی دولت و جامعه مدنی به قانونی تسهیلگر و مقوم فعالیتهای داوطلبانه مردمی و مدنی نایل گردد.
به سازمانهای مردمی اعتماد کنید
ادبیاتی که پیشنویس این قانون را تشکیل داده مملو از سوءظن نسبت به فعالیتهای داوطلبانه است. فعالیتهایی که معمولاً از دل مردمی دلسوز برای رفع و رجوع آسیبهای اجتماعی و باز کردن گرهای از مشکلات جامعه میآید. از این رو گزارش تحلیلی انجمن حمایت از کودکان ضمن یادآوری این نکته توصیه میکند که حاکمیت نگاهی اعتمادزا و مثبتنگر را در تعاملی سازنده و قدرتبخش و نظارتی راهگشا و تحولآفرین تقویت کند. در عین حال سازمانهای مردم نهاد را به عنوان بخش مردمی و رکن اصلی مدافعان حقوق مردم و شهروندان و مقوم مشارکتهای موثر اجتماعی بپذیرد. همچنین به جای اصرار بر حکمرانی از بالا به پایین و بازتولید مدیریت آمرانه و ناکارآمد، حکمروایی با حضور موثر و متشکل همه ذینفعان و اداره مشارکتی و شایسته امور، مشوق فعالیت داوطلبانه مردمی و مدنی باشد. به علاوه به جای تبدیل سازمانهای مردم نهاد به پیمانکاران دستگاههای دولتی و تهیسازی آنها از فعالیتهای داوطلبانه، فعالیت مستقل داوطلبانه و مردمی را به رسمیت بشناسد. این استقلال را نیز به عنوان بخشی خارج از دولت پاس بدارد. در نهایت پیش نویس حاضر حتی تعیین میزان حقوق مدیرعامل را از سازمانهای غیردولتی سلب کرده و به عوض تدارک ساختارهای سنگین برای ثبت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای اجتماعی و گسترش تصدیگری دولت، ایجاد کرده است. در حالی که میتواند ضمن سادهسازی فرآیندهای اخذ مجوز و نظارت، بخش قابل توجهی از اقدامات این فرایند را به نمایندگان منتخب سازمانهای مردم نهاد واگذارد. از این رو بازبینی و اصلاح قانون پیشنهادی از این منظر جدی است.
دل فعالان اجتماعی را خالی نکنید
تصویب قانونی که ریسک فعالیت در عرصه اجتماعی را برای دلسوزانش بالا میبرد، هزینه زیادی را به جامعه مدنی تحمیل میکند. هم از این روست که انجمن حمایت از کودکان در بیانیهای که در ادامه میخوانیم، خواستار حمایت و توجه به دغدغه فعالان حوزه اجتماعی شده است:
« قبل از همه یادآور می شود که تصویب قانونی از این نوع میتواند در عین فرصت، تهدید هم محسوب شود زیرا به رغم پرکردن خلاء قانونی، تصویب شتابزده قانونی با مجموعهای از مواد مبهم و متناقض و با سایهای از ترس بر سر شکلگیری، فعالیت و دوام سازمانهای غیردولتی، میتواند ریسک فعالیت داوطلبانه مردمی را به شدت بالا ببرد و در عمل افت شدید فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه و مشارکتهای مردمی را در پی داشته باشد. این مهمترین دغدغهای است که پیشنویس حاضر ایجاد کرده است. دل نگرانی مهم دیگر به رویکرد به شدت منفی حاکم بر پیشنویس در خصوص فعالیت داوطلبانه و غیر دولتی و سوء ظن در این خصوص برمیگردد که در مواد مختلف قانون پیشنهادی از جمله در محورهای آموزش قبل از تشکیل، ثبت و نظارت و رتبه بندی و انحلال انعکاس یافته است. در کنار رویکرد عمدتاً منفی حاکم بر قانون، فعالیت داوطلبانه مردمی، سنگینتر و پر ریسک تر شدن فعالیتهای اجتماعی به خاطر مسئولیتهای تحمیلی از بالا به پایین، الزامات و اقدامات پرهزینه، زمانبر و مکرر بر سازمانهای مردم نهاد است که ارائه برنامهها و حسابرسیهای هزینه بر و پر کردن فرمهای آنلاین متعدد و اثبات حقانیت و اثربخشی و… از آن جملهاند. همچنین دغدغه دیگر این است که علیرغم توجه به جایگاه مهم مشارکت مردمی و داوطلبانه در قانون اساسی و اشاره به چهار سطح تصمیمگیری، نظارت، مطالبهگری و اجرا به عنوان سطوح حضور و نقشآفرینی این سازمانها در مقدمه پیشنویس ولی در محتوا و مواد قانون، فعالیت داوطلبانه عملا به برخی مشاورههای کماثر و در اصل به اجرا تقلیل یافته است. به علاوه عملاً سازمانهای مردم نهاد به پیمانکاران و مجریان تصمیمات و برنامههای دستگاههای دولتی و عمومی تبدیل شدهاند. در حالیکه در اصل وجود و فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد برای دفاع از حقوق و منافع شهروندانی است که ممکن است توسط دولت و بخش خصوصی مورد غفلت و تحدید و یا تعرض قرار گیرند و این فعالیت همانا نقش هشداری و مطالبهگری و جایگاه مطالبهگرانه تشکلهای غیردولتی است که قانون پیشنهادی آن را به حاشیه رانده و بیرمق میکند.
تصویب پیش نویس چنین قانونی ضمن سوزاندن ریشههای اعتماد اجتماعی، میتواند در بلند مدت هزینههای زیادی را به جامعه مدنی تحمیل کند
نکته بعدی پر اهمیت ابهام در مورد امر سیاسی است که بر فعالیت سازمانهای غیر دولتی سایه گستر شده است. درست است که این سازمان ها غیرسیاسی بوده و در پی کسب قدرت سیاسی نیستند و در انتخابات سیاسی نباید وارد فعالیتهای تبلیغاتی کاندیداها شده و بر له و یا علیه کاندیدایی تبلیغ کنند ولی آیا نقد سیاستهای دولت مستقر و تلاش برای اصلاح آنها در راستای دفاع و حمایت از حقوق شهروندان و از نگاه انجمن حقوق کودکان، امری سیاسی است؟! همینطور بررسی برنامههای اعلامی کاندیداهای انتخاباتی و پرسش از آنان بدون ورود به انتخابات در کجای قانون قرار میگیرند؟ آیا این نوع فعالیتهای تشکلهای مردم نهاد، سیاسی محسوب شده و ممنوع هستند و مستوجب توبیخ؟! تسری الزام آموزش و به اصطلاح توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد توسط دستگاههای دولتی به پیش از تشکیل آنها، این شائبه و نگرانی را ایجاد کرده است که قرار است این سازمانها کاملاً گزینشی شکل بگیرند و دولتی شوند. در عین حال این نوع آموزشهای دستوری قبل و بعد از تشکیل سازمانهای مردم نهاد، حاکی از خود توانمندانگاری دستگاههای دولتی تخصصی مرتبط است از این رو توانمندسازی انسانی دستگاههای اجرایی برای تعامل سازنده با سازمانهای مردم نهاد در قانون مسکوت مانده است.»
حفرههای کوه «گت» که تا چند سال قبل خانه خرس سیاه بود، حالا قرار است محل معدنکاوی شود. دشتهای روبهروی کوه که زمانی مرتع دامهای اهالی روستای «نگار تاجآباد» از توابع نیکشهر و در سیستان بلوچستان بود هم قرار است روزگار دیگری را تجربه کنند. معدنکاوان که از شش ماه قبل به این منطقه آمدهاند اجازه ورود به این مراتع را ندادهاند و ماشینهای سنگین در حالی به روستای نگار راهشان باز شده که این روستا در چند کیلومتری روستای «داروکان» قرار دارد. همان جایی که چند سال قبل و بعد از مدتها، محلیها خرس سیاه را دیدند و به یمن این دیدار تندیس «مَم بلوچی» در آن نصب شد. هم داروکان و هم نگار، زیستگاه اصلی این گونه جانوری کمیابند که حالا خطر انقراضش با معدن سنگی که کارش را شروع کرده نزدیکتر میشود. این را محمد بلوچزهی، بخشدار نیکشهر هم به ما میگوید و تاکید میکند که «از بخشداری برای راهاندازی معدن مجوزی نگرفتند در حالی که باید این اتفاق میافتاد».
«گفتند هر کاری بکنید این معدن راه میافتد.» مردم روستای «نگار تاجآباد» هم کارهای زیادی انجام دادند تا معدن در نزدیکی روستایشان راه نیفتد اما این مقاومت نتیجه نداد. نامه نوشتند و به سازمانهای مختلف رفتند. شکایت کردند و خواستند تا قانون قضاوت کند اما باز هم بینتیجه بود. صالح ناصر بلوچ از ساکنان روستاست. کسی که مانند بسیاری دیگر از اهالی زندگیاش به دامداری گذشته. او حالا به «پیام ما» میگوید که ماجرای راهاندازی این معدن از سه سال قبل شروع شد اما شش ماه فعالیتشان را آغاز کردهاند: «این منطقه علاوه بر آنکه زیستگاه خرس سیاه است، آثار بسیاری از دورانهای مختلف تاریخی هم در خود دارد. آثاری که اصلا مورد توجه قرار نگرفتهاند. در همین کوه «گت» آثاری از دوران مغولها وجود دارد و گویا زمان جنگها در این محل پناه میگرفتند.»
بخشدار نیکشهر علاوه بر معدنکاوی، به راهاندازی جاده ترانزیتی چابهار به زاهدان هم اشاره میکند؛ جادهای که از دل زیستگاه حیات وحش میگذرد و برای ساخت آن هم به این موارد توجهی نشده است. او میگوید: ما سالانه آمار زیادی از تلف شدن خرس سیاه در جادهها داریم و باید بدانیم تا زمانی که مجلس به این ماجرا وارد نشود، همچنان شاهد اتفاقاتی از این دست خواهیم بود
روستا اما فاصلهاش تا معدن سنگ و کوه بسیار اندک است و حالا جمعیت حدود 350 نفری آن بعد از چند سال، دست از تلاش برداشتهاند. «ما به منابع طبیعی، محیط زیست و فرمانداری رفتیم. اما متاسفانه این ماجرا برای هیچکس اهمیت ندارد. تلاش برای حل این مشکل از سوی ما به هیچ نتیجهای نرسیده. آن وقت محیط زیست دم از حفاظت از خرس سیاه میزند.»
بلوچ، بعد از بارها رفت و آمد به محیط زیست متوجه شده که اگرچه اینگونه در معرض انقراض در این منطقه اهمیت زیادی دارد اما برایش قلمرو مشخصی تعیین نشده است و البته این منطقه هم هنوز جزو مناطق حفاظتشده نیست. «از سمت میراث فرهنگی هم با وجود پیگیریهای زیادی که داشتیم کسی نیامد. اینجا فقط زیستگاه خرس سیاه نیست. بلکه آهو و پلنگ هم اینجا زندگی میکنند.»
فاصله روستای داروکان تا روستای نگار 12 کیلومتر است و از نگار هم تا نیکشهر، حدود 14 کیلومتر فاصله دارد. همه اینها در میان قلمروی خرس سیاهی هستند که مدتهاست نگرانی از انقراضش وجود دارد. «در منطقه ما هرکجا که بروید ردی از خرس سیاه میبینید. راه افتادن معدن یعنی از بین رفتن زیستگاه این حیوان در معرض انقراض. آنها کوهی را که خرسها در آن زندگی میکنند را خواهند تراشید و علاوه بر آن کند و کاو و فعالیت عمرانی باعث ترس و فرار این حیوان میشود. ما چنین چیزی نمیخواهیم.»
زیستگاه خرس سیاه زیرنظر محیط زیست نیست
چند سال قبل که نماد خرس سیاه را در روستای داروکان نصب کردند، خیلی از محلیها هنوز بیتوجه بودند. اما بعد از این اتفاق گردشگری در داروکان رونق گرفت و اهالی هم بیش از پیش توجهشان به خرس سیاه جلب شد. این را محمد بلوچزهی، بخشدار نیکشهر به «پیام ما» میگوید و از تلاشهای چند سال گذشتهاش برای جلوگیری از بهراه افتادن این معدن تعریف میکند. «چند سال قبل که حرف از راه افتادن معدن به میان آمد، اهالی روستای نگار با من تماس گرفتند. من هم به منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان صنعت معدن و تجارت نامه زدم و با آنها صحبت کردم اما متاسفانه نتیجهای نداشت. محیط زیست میگفت اینجا جزو مناطق حفاظتشده نیست و میتوانند از ما استعلام نگیرند. اما من میپرسم این چه قانونی است که زیستگاه یک حیوان در معرض انقراض زیر نظر محیط زیست قرار ندارد؟»
دو سال قبل بار دیگر بلوچزهی استعلام گرفت و باز هم نتیجه مشخص بود. این در حالی است که به گفته او این اتفاق بدون تایید بخشداری و دهیاری روستا رخ داده است. «مردم روستا هم قانع نشدهاند. هرچند حالا خبرهایی میشنویم از اینکه تعدادی از آنها ذینفع شدهاند اما نه قراردادی برای انتفاع به روستا وجود دارد و نه مورد دیگر. اما فارغ از اهالی، موضوع زیستگاه یک حیوان در معرض انقراض مطرح است.»
او میگوید در نیکشهر وضعیت به سامان نیست. چهار محیطبان برای چهار شهر شهرستان نیکشهر مشغول به کارند، آن هم با این حجم از کار و مشکل در منطقهای وسیع. «مجلس باید به مسئله وارد شود و تعداد مناطق حفاظتشده افزایش یابد. واژه محیطبان در سیستان و بلوچستان نامانوس است. چطور چنین چیزی ممکن است. چرا این تعداد کم محیطبان باید در این منطقه مهم داشته باشیم؟»
او علاوه بر معدنکاوی، به راهاندازی جاده ترانزیتی چابهار به زاهدان هم اشاره میکند؛ جادهای که از دل زیستگاه حیات وحش میگذرد و برای ساخت آن هم به این موارد توجهی نشده است. «ما سالانه آمار زیادی از تلف شدن خرس سیاه در جادهها داریم و باید بدانیم تا زمانی که مجلس به این ماجرا وارد نشود، همچنان شاهد اتفاقاتی از این دست خواهیم بود.»
بلوچ، بعد از بارها رفت و آمد به محیط زیست متوجه شده که اگرچه اینگونه در معرض انقراض در این منطقه اهمیت زیادی دارد اما برایش قلمرو مشخصی تعیین نشده است و البته این منطقه هم هنوز جزو مناطق حفاظتشده نیست. او میگوید: از سمت میراث فرهنگی هم با وجود پیگیریهای زیادی که داشتیم کسی نیامد. اینجا فقط زیستگاه خرس سیاه نیست. بلکه آهو و پلنگ هم اینجا زندگی میکنند
خرس سیاه آسیایی یکی از گونههای آسیبپذیر در جهان است که پراکندگی آن محدود به پاکستان و جنوب شرقی ایران در سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان است و زیرگونهای به شدت در معرض خطر انقراض است. مشخصه این حیوان وجود نوار سفید رنگ به شکل هفت روی سینه است.
خرس سیاه آسیایی بر اساس قوانین سازمان حفاظت محیط زیست در زمره گونههای در خطر انقراض است، تخریب و جزیرهای شدن زیستگاهها، شکار و زندهگیری تولهها مهمترین عوامل از بین رفتن این حیوان در ایران به شمار میرود، همچنین به دلیل خشکسالی و کاهش مواد غذایی در زیستگاهها به سمت مزارع میآیند و در مواجه با روستاییان احتمال تلف شدن آنها بالا میرود. همین هم دلیلی بوده که کمیته ملی حفاظت از خرس در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود و حفاظت از این گونه ارزشمند را بر عهده بگیرد. اما گزارش دقیق و کاملی تاکنون از این کمیته بیرون نیامده و از سویی حفاظت لازم از زیستگاه خرس سیاه هم صورت نمیگیرد.
در سالهای گذشته اما آمار تلف شدن خرس سیاه آسیایی کم نبوده. یکی از آخرین خرسهای سیاهی که مرگشان خبری شد، «نادیا» بود که پارسال در باغ وحش چاهنیمه زابل تلف شد و بعد هم بدون اطلاع تاکسیدرمیاش کردند. سال 97 هم چند خرس سیاه دیگر تلف شدند. یکی از آنها «کاریزا» بود که در حوالی روستای کاریزای خیرآباد در شهرستان رودان دیده شد به بندرعباس منتقل شد اما زنده نماند و همان سال هم انتقال پر سر و صدا و اشتباه دو توله خرس سیاه دیگر باعث مرگشان شد. اتفاقاتی از این دست در طول سالیان گذشته بسیار بوده و حتی سال ۱۳۹۳ به دلیل کشته شدن ۱۸ قلاده خرس قهوهای و ۲ قلاده خرس سیاه، به عنوان سال سیاه خرسها نامیده شد. با این حال گویا همچنان معدنکاوی در زیستگاه خرس از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که داوود میرشکار، مدیرکل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان هم بعد از چند بار تماس مکرر پاسخی در اینباره و چرایی شروع فعالیت این معدن به «پیام ما» نداد.
شالیزار، منظره بدیع شمال ایران در شرجی تابستان است. تماشای بهشت سبز و شطرنجی مزارع کشت برنج یکی از تصاویر پر طرفدار عکسهای یادگاری بدل شده و بوی برنج خام کشت شده همه را مسخ و مدهوش میکند. با این حال سوی دیگر این بهشت با گسترش روز به روز و رسیدن به نوبت کشت دوم، جهنم تشنهای در اراضی زیر کشت محصول و مناطق اطرافش است.
مرداد امسال مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی مجموع سطح کشت برنج در سال 1401 را نزدیک به ۵۵۰ هزار هکتار در استانهای شمالی کشور پیشبینی کرد. شایگان ادیبی در این باره گفته بود: «امسال در کشت اول ۵۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای استانهای گیلان، مازندران و بخشی از استان گلستان زیر کشت برنج رفته و با احتساب کشت دوم یا مجدد در استان مازندران نیز برآورد میکنیم این عدد به ۵۵۰ هزار هکتار برسد. علاوه بر آن امسال سطح زیر کشت برنج در کشت اول در استان گیلان ۲۲۰ هزار هکتار، مازندران ۲۱۵ هزار هکتار و در استان گلستان ۶۵ هزار هکتار خواهد بود». همچنین ادیبی تولید برنج سفید را با ۲۰ درصد افزایش نسبت تولید دو میلیون تن سالهای نرمال به بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن دانست و درباره دلایل آن بیان کرد که «عواملی همچون توزیع بذور گواهی شده، همراهی کشاورزان، رعایت توصیههای فنی، شرایط آب و هوایی و افزایش مصرف کودهای پایه فسفاته و پتاسه موجب شده امسال، سال استثنایی برای تولید برنج باشد.»
وزارت جهادکشاورزی همچنین اعلام کرده بود سطح کشت برنج در استانهای غیر شمالی در مرداد 1401، ۱۸۰ هزار هکتار است. از نظر مسئولان این وزارتخانه به دلیل بیآبی و کمآبی در استانهای کشور به جز استانهای شمالی کشت برنج توصیه نمیشود و کشت جایگزین ۱۴ محصول استراتژیک کم آببر همچون انواع گیاهان علوفهای و دانههای روغنی جایگزین میشوند که مصرف آب آنها به یک پنجم برنج میرسد و مشمول سیاستهای حمایتی این وزارتخانه هستند.
مینا رضایی، کارشناس کشاورزی: کشت دوم برنج حتی زمانی هم که مشکل کمآبی وجود نداشت باز مورد تایید نبود چون مشکلات خاص خود مانند شیوع آفات و بیماریها را به همراه دارد؛ به ویژه اینکه نسل سوم و چهارم کرم ساقهخوار به شدت به مزارع صدمه وارد میکند و نیاز به سمپاشی های مکرر دارد
قانونِ بیاجرا
درباره کشت برنج در استانهای غیرشمالی در حالی از سوی وزارت جهاد کشاورزی عبارت «توصیه نمیشود» استفاده شده که از سال 97 آییننامهای کشت برنج در استانهای غیرشمالی را به دلیل تنش آبی ممنوع اعلام کرده است هر چند که در عمل هر ساله شاهد نقض این آییننامه هستیم. حالا علاوه بر آنکه کشت برنج به عنوان یک محصول آب بر در 18 استان کشور به جز استانهای شمالی رواج دارد، استانهای شمالی دو نوبت برنج میکارند که بیشترین میزان این کشت دوم در استان مازندران است.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران در مورد کشت دوم برنج در این استان به «پیام ما» گفت: «تاکنون کشت مجدد برنج در چهار هزار و 670 هکتار و پرورش شالی «رتون» ، رویش مجدد و پرورش ساقههای شالی باقی مانده در اراضی، در دو هزار و 360 هکتار از شالیزارهای استان انجام شده است.»
احسان عباسپور ادامه داد: «همچنین برداشت برنج در ۸۸ هزار و ۵۸۹ هکتار شالیزار استان مازندران انجام شد. از این سطح، ۸۷ هزار و ۳۳۸ هکتار به صورت مکانیزه و مابقی به روش سنتی برداشت شد. کشت مکانیزه برنج را هم در ۱۴۰ هزار و ۹۰۴ هکتار اراضی شالیزاری استان داشتیم. او با بیان اینکه در این استان ۱۸۷ واحد بانک نشای برنج در استان وجود دارد، اضافه کرد: «امسال با علفهای هرز در ۴۲۸ هزار و ۲۱۶ هکتار، کرم ساقه خوار برنج در ۶۱ هزار و ۷۵۰ هکتار و بلاست برگ و خوشه در ۷۵ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی شالیزاری استان مقابله شد.»
به گفته او«خوشبختانه در شروع کشت شالی میزان آب ذخیره شده سدهای استان ۱۹۹ میلیون مترمکعب و آببندانها ۲۴۱ میلیون مترمکعب بوده است و همین امر سبب شده آسیبی از این بخش در مورد کشت شالی نداشته باشیم.»
بنا به اعلام اداره کل جهاد کشاورزی مازندران، این استان با ۲۱۵ هزار هکتار اراضی شالیزار، ۴۲ درصد تولید برنج کشور را به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان کشت برنج در این استان نیز در شهرستان فریدونکنار انجام میشود. بنا بر بررسیهای «پیام ما» بسیاری از اراضی این منطقه به ویژه اراضی تالابی با هدف توسعه شالیکاری از درخت و پوشش گیاهی در حال تهی شدن هستند و این روزنامه طی گزارشی پیشتر نیز به موضوع توسعه شالیزارهای فریدونکنار پرداخته بود.
احسان عباسپور سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران: تاکنون کشت مجدد برنج در چهار هزار و 670 هکتار و پرورش شالی«رتون» ، رویش مجدد و پرورش ساقههای شالی باقی مانده در اراضی، در دو هزار و 360 هکتار از شالیزارهای استان انجام شده است
وضعیت آبی نگرانکننده مازندران
کشت نوبتهای اول و دوم در حالی در شرق مازندران رواج دارد که بنابراعلام مدیرعامل مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان مازندران ، در نخستین روزهای تابستان 1401، یعنی پیش از شروع کرتبندی در شالیزارها، تنش شدید آبی در شرق مازندران وجود داشت. بهزاد برارزاده در گفتوگویی با «ایرنا» گفته بود: «در شرق مازندران به دلیل افت شدید سطح آب زیرزمینی در دشتهای این منطقه، برای تامین آب آشامیدنی دیگر نمیتوانیم چاه حفر کنیم و اگر اقدام درست و اصولی برای رفع این چالش با انتقال آب سد گلورد صورت نگیرد، بسیاری از مناطق گلوگاه، بهشهر و نکا در آینده نه چندان دور غیرقابل سکنه خواهد شد. متاسفانه بسیاری از مسئولان ملی و مردم در سایر نقاط کشور باور نمیکنند مازندران با وجود منابع آبی سرشار با مشکل کمبود آب مواجه باشد، اما باید بگوییم این چالش یک واقعیت تلخ است.»
به گفته مدیرعامل این شرکت «۲۰ شهر و ۲۱۳ روستا در مازندران در حال با تنش آبی مواجه هستند و باید با یک صدای واحد مشکلات آب استان و درخواست اعتبار برای رفع آن را در سطح ملی فریاد بزنیم. در کنار محرومیت و مشکلات زیرساختی در حوزه آب شرق استان، در دیگر مناطق مازندران هم بحران کمآبی در برخی از فصلهای سال وجود دارد که باید با عزم ملی برای رفع این دغدغه اقدامات لازم انجام شود. دیگر امکان بهرهبرداری از آب زیرزمینی به دلیل افت شدید سطح آن وجود ندارد و اگر این روند ادامه یابد بخش قابلتوجهی از روستاهای استان همانند روستاهای کویری کشور باید با تانکر آبرسانی شود.»
نگرانی هایی در مورد کشت دوم برنج
موسسه تحقیقات برنج ایران در گزارشی که سال گذشته منتشر کرد مصرف بالای آب در این کشت، به ویژه استفاده از آب چاه را اصلیترین دلیل محدود کردن نوبت دوم کشت شالی عنوان کرده است.
مینا رضایی کارشناس کشاورزی در استان مازندران در این باره به «پیام ما» گفت: «در استانهای گیلان حدود ۲۱۵ هزار هکتار و مازندران حدود ۲۱۰ هزار هکتار زمین کشت برنج وجود دارد. در گیلان به علت شرایط آب و هوایی کشت دوم انجام نمیشود اما در مازندران در سال گذشته حدود ۴۰ هزار هکتار کشت دوم برنج انجام شد. طبق آمارها میزان سرانه مصرف برنج برای هر ایرانی بین ۴۰ تا ۴۲ کیلوگرم محاسبه میشود که به نظر می رسد مصرف سالیانه آن در کشور نزدیک ۳.۲ میلیون تن باشد؛ از این رو سالانه ۱.۷ تا ۲ میلیون تن برنج مورد نیاز کشور از محل تولیدات داخلی و ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن از محل واردات تامین میشود.»
او اضافه کرد: «در مورد کشت دوم برنج، دلنگرانیها و دغدغههایی نیز وجود دارد که در جای خود قابل تامل و اندیشه بیشتر است: اینکه آیا مقدار سمی که برای دفع آفتها در برنج کشت دوم استفاده میشود مناسب و استاندارد است؟ یا این که از نقطهنظر تغذیه و کود شیمیایی وارد شده به زمینی که در آن برنج کشت دوم کاشته میشود، استانداردها رعایت میشود یا خیر؟ اینها پرسشهایی است که هنوز جواب یک دست و هماهنگ، نه در میان مسئولان و نه در میان کشاورزان به آن داده نشده است! کشت دوم برنج حتی زمانی هم که مشکل کمآبی وجود نداشت باز مورد تایید نبود چون مشکلات خاص خود مانند شیوع آفات و بیماریها را به همراه دارد؛ به ویژه اینکه نسل سوم و چهارم کرم ساقهخوار به شدت به مزارع صدمه وارد میکند و نیاز به سمپاشیهای مکرر دارد.»
رضایی ادامه داد: « برای مهار کرم ساقهخوار مجبور به مصرف سموم بیشتری میشویم که این مساله آلودگی زمین را به همراه دارد و چرخه محیط زیستی را به هم میزند. ما در منطقه حارهای زندگی نمیکنیم بلکه در منطقهای هستیم که شرایط آن ایجاب میکند در زمستان زمین آزاد باشد. از این رو نباید کشت برنج و برخی محصولات انجام شود، در حال حاضر گاهی در آبان نیز محصول برنج در زمین دیده میشود که بخش عمده آن به صرفه اقتصادیاش برمیگردد اما این دلیل موجهی برای انجام آن نیست. در حال حاضر کمآبی مزید بر علت شده و بدون شک باید از آن جلوگیری شود.»
این کارشناس کشاورزی اضافه کرد: «با توجه به کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی حتی در شمال کشور که به گمان همگان منطقهای پرباران و آب است، نیاز است در مصرف داشتههای خود دقت بیشتری داشته باشیم.آمارها نشان میدهد ۶ ماهه اول سال زراعی یعنی از مهر تا اسفند ۹۶ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در شمال کشور کاهش بارندگی داشتهایم. این کاهش بارش به شکل مداوم تاکنون ادامه پیدا کرده است.»
اصلاح الگوی کشت، مدیریت یکپارچه منابع آب و سیاستهای آمایش سرزمین
رهبر انقلاب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام میدانند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای آن تاکید دارند. سیاستهایی که ایشان روز گذشته آن را به سران قوای سهگانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سهگانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند. سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است. بنابر این گزارش در متن نامه رهبر انقلاب با تاکید بر ابلاغ «سیاستهای کلی برنامه هفتمم» که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده، آمده است: از اعضای محترم بهویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذیربط، پیشنویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر میکنم.مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسوولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته است برخی از راههای تحقق سیاستها و الزامات مالی و شاخصهای کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاستهای ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
«تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی»، «استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی» و «افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک» از جمله سیاستهای کلی هستند که ذیل سرفصل امور زیربنایی مورد تاکید قرار گرفتهاند
سیّدعلی خامنهای ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
این در حالی است که در ادامه نامه که به شرح سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم در ۷ سرفصل مختلف میپردازد، ذیل سرفصل «اقتصادی» آمده است:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی ببرنامه هفتم ا رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم طی پنجسال و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفافسازی بدهیها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهیها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی در طرحهای عمرانی انتفاعی.
ـ شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
همچنین در سرفصل بعدی که با عنوان «امور زیربنایی» مشخص شده، موارد دیگری مورد تاکید قرار گرفته که از این قرار هستند:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت باتوجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی و با اولویتبخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری.
برنامهریزی برای دستیابی به سایر آبها و بازچرخانی آبهای صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری.
۱۰ـ فعالسازی مزیتهای جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم.
۱۱ـ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت.
در سرفصل سوم با عنوان «فرهنگی و اجتماعی» نیز به موارد دیگری اشاره شده که عبارتند از:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای کشور، دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیتهای اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخصهای معتبر و بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمانبندی متناسب.
همچنین در سرفصل «علمی، فناوری و آموزشی» آمده است:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی با تأکید بر مقاومسازی و امنیت زیرساختهای حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزههای اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژیهای نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
این در حالی است که در سرفصل بعدی که به امور «سیاسی و سیاست خارجی» میپردازد، این محورها مورد تاکید قرار گرفتهاند:
۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیتسازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
در سرفصل بعدی با عنوان «دفاعی و امنیتی» نیز مواردی از جمله آنچه در ادامه میخوانید، ذکر شده است: ۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوریهای اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، تجهیزات و خدمات اولویتدار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساختها و بهینهسازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تابآوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
حال آنکه در سرفصل «اداری، حقوقی و قضایی» بهعنوان آخرین سرفصل به این موارد اشاره شده است:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
تصمیم ادغام کانون از کجا میآید؟
خبر درخواست واگذاری کتابخانههای کانون به نهاد کتابخانهها که منتشر شد، آه از نهاد نویسندگان کودک و نوجوان و کانونیها بلند شد. آنها گفتند که این تصمیم اشتباه است. گفتند که این ادغام بیشتر بوی انحلال میدهد. گفتند و دلایل بسیاری هم آوردند در سوگنامههایی که نوشتند و بیانیهای که دادند. اما چگونه میشود که این حرفها را پیش از چنین تصمیمی از متخصصان نشنیده و نظرشان را نپرسیده باشند. چگونه میشود بدون بررسی نقطه پایانی بر نیم قرن تجربهی ترویج کتاب و فعالیتهای فرهنگی این نهاد گذاشت.
جالب است که به جز نویسندگان کودک و نوجوان، بسیاری از مربیان کانون، حتی آنها که امروز در کانون مشغول به کار نیستند یا به دلیل کاستیها از آنجا رفتهاند هم این پیوند را مبارک نمیدانند.
دلیل مخالفتها هم معلوم است. درخواستکنندگان ادغام به کمیت نگاه میکنند و مخالفان نگران از دست رفتن کیفیت هستند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته این تصمیم با هدف کاهش زیاندهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تأمین بخشی از هزینهها از محل کاهش و صرفهجویی مطرح میشود. آیا در ارزیابی این ضرر و زیان به قیمت و ارزش دسترسی کودکان گوشه و کنار کشور به خدمات فرهنگی کانون هم توجهی شده است. به نظر میآید نه. تعریف کتابخانه در نگاه متخصصان کودک نه یک چاردیواری با انبوه قفسههای کتاب، که وجود مربی توانمند و انجام فعالیتهای تخصصی مرتبط با کتاب و فرهنگ و هنر است. کاری که در بیش از 800 کتابخانهی کانون در این سالها انجام شده و میشود. امروز دیگر خیلی از فعالان این حوزه میدانند که ترویج کتابخوانی و پرورش کودکان نه به بزرگی و شکوه ساختمان و تعداد کتاب است که مربیان ترویجگر میتوانند با یک کیسه کتاب باکیفیت و کمی خلاقیت زندگی جمع بزرگی از کودکان را بهبود ببخشند. کتابخانههای سیار کانون یکی از همین نمونههاست.
اما نهاد کتابخانهها آنجا که از جایگاه مؤثرش به عنوان متولی امر مهم کتاب و ترویج کتابخوانی میگوید بر کمیت دست میگذارد و تعداد ساختمان و سالن و تعداد اعضا: «با سه هزار و 720 کتابخانه عمومی در سراسر کشور (دو هزار و 732 باب نهادی، 854 باب مشارکتی، 27 باب مستقل، 107 سالن مطالعاتی)، دارای بیش از 45 میلیون نسخه کتاب، با بیش از 10 میلیون عضو و قریب به دو میلیون عضو فعال که تقریباً نیمی از آنها را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند.»
منتقدان ادغام میخواهند بدانند آن کسی که ماشینحساب دست گرفته و ضرر و زیان کانون را محاسبه کرده آیا در کودکی عضو کتابخانه کانون بوده یا نه. بیشک نبوده. آیا این درخواست بر اساس پژوهش و ارزیابی عمیق از تبعات این ادغام گرفته شده. یا صدای ذینفعان مثل همیشه شنیده نشده و قرار است ناگهان با تغییرات روبرو شوند.
ملاحظاتی درباره سیاستهای برنامه هفتم توسعه
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه روز گذشته از سوی رهبری نظام به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده تا پس از طی روندی که قانون تعیین کرده، به تصویب نهایی برسد و جهت اجرا در دستورکار دستگاههای مختلف قرار گیرد. آنچه اما با نگاهی به محورهای متعدد این سیاستهای ابلاغی دستگیرمان میشود این است که برخی از مشکلات اساسی و جدی که ما هماکنون با آن دست به گریبان هستیم، در گذشته نیز به انحای گوناگون پیشروی ما بوده و همواره با آن روبرو بودهایم. مشکلاتی که به نظر میرسد بخشی ناشی از سازوکار و نظامی است که در تدوین، تصویب و ابلاغ این راهبردها ایفای نقش میکند. به عبارت دیگر مشکل ما در این راستا مشخصاً نظامی است که بهصورت متمرکز دستورهایی را درنظر گرفته و صادر میکند اما در مرحله اجرا و حتی در جریان تهیه آییننامهها و انجام هماهنگیهایی که برای اجرای این دستورها و ابلاغیهها ضرورت دارد، موقف میشود. در نتیجه معمولاً در مرحله اجرای این سیاستها و راهبردها، آثار محدودی به چشم میآید و کمتر شاهد آثار و نتایج اجرای این سیاستها هستیم.
این در حالی است که در آسیبشناسی این وضعیت و واکاوی دلایلی که این شرایط را بهوجود آورده، درمییابیم سازوکارهایی که به این منظور در نظر گرفته شده، عمدتاً سازوکارهای سلسلهمراتبی و دستوری است که مبتنیبر این رویکرد، در پی کنترل اوضاع است. تا جایی که میبینیم در ارتباط با مسائل بخش خصوصی و جامعه محلی نیز رویکرد حاکم بهنحوی دنبال آن است که با همین نوعنگاه دستوری مسائل را مدیریت کند که طبیعتاً ممکن نخواهد بود و در عمل با مشکل مواجه میشوند.
نکته دیگر این است که در این سازوکارها و افقی که در نظر میگیرند، مسائل در برخی موارد بهشدت یکطرفه مورد بررسی قرار گرفته و از همین زاویه دیده میشود. از طرفی از آنجا که تحولات اساسی و تغییرات ساختاری صورت نگرفته، حتی اگر سازوکارهایی در نظر گرفته شود، کماکان در عمل با مشکل مواجه خواهیم بود.
اگر بر بحث مدیریت یکپارچه منابع آبی بهعنوان یکی از مباحث مورد تاکید در این ابلاغیه متذکر شویم، این مشکلات ملموستر و آشکارتر خواهد شد. در مقطع زمانی فعالیت دولت دوازدهم ساختاری طراحی شد که در نهایت بهطور نصفه و نیمه به اجرا درآمد و هنوز هم به همان وضع بلاتکلیف باقی مانده است. ضمن آنکه در این بحث خاص هم بار دیگر شاهد بودیم که این ساختار با نگاهی تمرکزگرا، صرفاً در مورد تهران و مناطق مرکزی تصمیمگیری صورت گرفت و نسبتبه وضعیت شهرستانها و مناطق مختلف کشور بهعنوان مناطقی که محل اجرای این تصمیمها بود، تغییری اعمال نشد. در نتیجه حتی اگر سازوکارهای متنوعتری را مدنظر قرار دهند، از آنجا که تغییرات ساختاری مورد توجه قرار نگرفته، در اجرا با مشکل مواجه خواهیم بود.
باید توجه داشته باشیم اگر خواستار اجرای سازوکار جدیدتر و تازهتر باشیم، طبیعتاً لازم است ابتدا سازمان کار تغییر کند و روشهای تازهتری بهکار گرفته شوند تا اجرای این اهداف و تصمیمها با انعطاف دوچندان به اجرا دربیایند.
ساختاری که در حال حاضر با آن سروکار داریم، مبتنی است بر فعالیت شرکتهای آب منطقهای، شرکتهای آبفا و شرکتهای بهرهبرداری از شبکههای آبیاری. ساختاری که میتوان گفت از حدود 3 تا 5 دهه پیش به این سو همواره ثابت مانده و تغییری در آن اعمال نشده است. حال آنکه با توجه به تغییر و تحولات اساسی که در این بازه زمانی حدوداً 30 تا 50 ساله در امور مختلف رقم خورده، طبیعتاً لازم است این ساختارها نیز بهطور اساسی اصلاح شود. این در حالی است که اواخر دولت دوازدهم، تغییرات سازمانی در شرکت مدیریت منابع آب و حوزه ستادی وزارت نیرو پیشبینی، طراحی و پیشنهاد شد که بهطور نسبی عملیاتی شد و تا حدودی به اجرا درآمد اما تحولات مشابه برای سطوح دیگر مغفول ماند. تحولاتی که مهمترین موارد آن مربوط به حوزههای آبریز بود و در حالی که قرار بود با تشکیل شورای هماهنگی، میان حوزه ستاد و حوزههای آبریز رودخانهها ارتباطی منسجم برقرار شود تا رویکردی تازه در حوزه مدیریتی شکل گیرد اما چنین نشد و از آنجا که این مسائل لاینحل باقی ماند، مشکلاتی که در حوزه اجرا وجود داشت، کماکان مرتفع نشده و پابرجاست.
در نهایت باید توجه داشته باشیم که اگر چارچوبهای اجرایی مسائل سیاستی پیاده نشود، در حوزه اجرای این سیاستها و راهبردهای کلان با مشکل مواجه خواهیم شد؛ چنانکه در اجرای برنامه ششم توسعه و پنج برنامه پنجسالهای که پیش از آن تدوین شد، با این معضلات و مصائب مواجه بودیم. اوضاع و شرایطی که باعث شده بسیاری از سیاستها و راهبردهای ابلاغی به اجرا درنیایند و در نتیجه شاهد تکرار این سیاستها و موارد ابلاغی گذشته در ابلاغیههای جدید باشیم.
| پیام ما | نشستهای سخنگوی صنعت آب با خبرنگاران، وضعیت آب کشور را ترسیم میکند و شاید با مقایسه عددی بتوان موقعیت را عادی جلوه داد اما این اعداد در مورد حیات نقطهای چون «دریاچه ارومیه» نمیتوانند همه واقعیت را بگویند. شاید عدد تراز دریاچه ارومیه در مقایسه با سال ۱۳۹۴ عددی بزرگتری باشد اما به معنای عادیبودن موقعیت این اکوسیستم حیاتی کشور نیست. پیام نشست اخیر سخنگوی صنعت آب این جمله است: در مورد دریاچه ارومیه به وضعیت ۷ سال قبل بازگشتیم.
تازهترین نشست سخنگوی صنعت آب کشور علاوه بر اعلام آخرین وضعیت منابع آب که ۱۸درصد نسبت به سال گذشته در همین زمان کمتر شده موضوعی محوری یعنی «دریاچه ارومیه» داشت. گرچه «فیروز قاسمزاده» تأکید کرده که دریاچه خشک نشده است و اعدادی از وضعیت تراز این اکوسیستم مهم کشورمان داد و آن را با وضعیت سال ۱۳۹۴ مقایسه کرد اما به نظر میرسد چیزی که به چشم دیده میشود وضعیت وخیم منطقهای است که در حال تجربه ریزگردهای نمکی است.
او در جمع خبرنگاران گفت: شایعاتی که در خصوص خشک شدن کامل دریاچه ارومیه منتشر شده صحت ندارد و هم اکنون حجم این دریاچه به یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب رسیده در حالی که در سال ۱۳۹۴ این عدد یک میلیارد مترمکعب بوده است.
حال آنکه در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مجموعه اقدامات میاندستگاهی انجام شد تا بدون برداشت آب لازم جهت احیای دریاچه ارومیه جاری شود. به گفته ناظران حتی «حمید چیتچیان» وزیر نیروی دولت یازدهم به مراتب از «رضا اردکانیان» وزیر نیرو دولت دوازدهم در دادن حقابه دریاچه ارومیه موثرتر عمل کرد. در عین حال دستگاههای دیگر به ویژه بخش کشاورزی نیز همراه بودند تا طرح نکاشت در حوضه آبریز این دریاچه به درستی به اجرا درآید. چیزی که قاسمزاده از آن صحبت میکند این است که ارتفاع آب حدود ۹سانتیمتر بیشتر از سال ۱۳۹۴ است که با احتساب میزان تبخیر و عدم بارش اصلاً وضعیت مناسبی نیست. اتفاقی که اینک کسی از آن خبر خوبی نمیدهد. با این حال برخی رسانههای دیروز با این تیتر سخنان قاسمزاده را منتشر کردند که «وضعیت دریاچه ارومیه از سال ۱۳۹۴ بهتر است» که جای تعجب داشت.
تکالیف وزارت نیرو در ستاد دریاچه ارومیه مشخص شده، در بخش رهاسازی نقدهایی به وزارت نیرو مطرح میشود اما باید توجه داشت که اولویت ما تامین آب شرب است
با این حال سخنگوی صنعت آب ضمن رد شایعاتی مبنی بر خشک شدن دریاچه ارومیه بیان کرد: در مهرماه سال ۱۳۹۴ تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۰۴ بود، اما اکنون این عدد به ۱۲۷۰.۱۸ رسیده که این نشاندهنده افزایش تراز دریاچه ارومیه است.
قاسمزاده با بیان اینکه مساحت دریاچه ارومیه هزار کیلومتر بوده در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۰۰ کیلومتر بوده است، عنوان کرد: امیدواریم در زمستان در نوار غربی بارشهای خوبی را شاهد باشیم تا به افزایش سطح آب دریاچه کمک کند.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه اقدامات ستاد احیاء همچنان تداوم دارد گفت: تکالیف وزارت نیرو در ستاد دریاچه ارومیه مشخص شده، در بخش رهاسازی نقدهایی به وزارت نیرو مطرح میشود اما باید توجه داشت که اولویت ما تامین آب شرب است.
او ادامه داد: سدها میبایست در فصل پاییز آب شرب را تامین کنند، لذا پس از رهاسازی آب به دریاچه اگر با آب شرب مواجه شویم اولویت را تامین آب شرب قرار میدهیم.
قاسمزاده با اشاره به اقداماتی که برای بستن چاههای غیرمجاز صورت گرفته است، ادامه داد: کاهش آب کشاورزی ۴۰ درصد تعیین شد که این مساله در حال انجام است در حوزه رهاسازی آب نیز از زمان تصویب این مساله رهاسازی صورت میگیرد و اکنون براساس این چارچوب در حال حرکت هستیم.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به کیفیت آب شرب در آذربایجان غربی بیان کرد: علت کاهش کیفیت آب ورود تراز پایین سد به تصفیهخانه بود که منجر به بوی نامطبوع و کدری آب شد، اما این موضوع در مدت کوتاهی برطرف شد و اکنون آب باکیفیت و استاندارد تحویل داده میشود.
او با اشاره به وضعیت منابع آبی گفت: اکنون شرایط زیر نرمال است و خشکسالی ادامه دارد و علیرغم اینکه نسبت به سال گذشته میزان بارندگیها ۳۰ درصد افزایش یافته، اما نسبت به نرمال ۱۸ درصد کاهش داشته است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه امسال مخازن سدها ۴۱ درصد پرشدگی دارند بیان کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سالهای اخیر میزان پرشدگی مخازن باید به ۵۰ درصد میرسید اما طبق آمار پنج سال گذشته ۳۵ درصد کاهش داشتهایم.
قاسمزاده در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: با توجه به کنترلهایی که انجام شد میزان خروجی آب ۱۸ درصد کاهش یافته است، اما علیرغم کاهش بارندگیها و وضعیت نامناسب حجم سدها با تنش چندانی در تامین آب مواجه نبودیم.
در سفر وزیر نیرو به افغانستان و طی مذاکراتی که صورت گرفت قرار شد آب به سمت گودزره نرود و سازه اصلاح شود. اکنون ۱۹ میلیون مترمکعب آب وارد چاه نیمهها شده و سرجمع در سال جاری ۲۷ میلیون مترمکعب آب به ایران رسیده است
سخنگوی صنعت آب با اشاره به طرح آبرسانی غدیر اضافه کرد: طرح آبرسانی غدیر با یک پنجم هزینه پیشبینی شده بود و با کیفیتی به مراتب بهتر به بهرهبرداری رسید، طرحی که در دولت سیزدهم برای آبرسانی به خوزستان در نظر گرفته شده است به نام طرح میانمدت غدیر بسیار با طرح قبلی متفاوت بوده و میتوان ادعا کرد طرح ابتکاری در این دوره رقم خورده است.
او بیان کرد که طرح میانمدت غدیر از نظر هزینه با یک پنجم هزینه پیشبینی شده و با یک هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده دلیل کاهش هزینهها نیز تغییرات اساسی در طرح میانمدت نسبت به طرح قبلی است و باید گفت که طرح جدید با اصلاحات جدی در دولت سیزدهم اجرایی شد.
قاسمزاده در خصوص وضعیت تامین آب در استان همدان گفت: ضمن عذرخواهی از مردم هنگامی که این مشکل در استان همدان به وجود آمد تیمهای فنی از همان ابتدا حضور داشتند دلیل این امر این بود که براساس پیشبینیهایی که اتفاق افتاده بود تصفیهخانه شهید بهشتی میبایست وارد مدار میشد، اما به دلیل افزایش دما این اتفاق نیفتاد و با مشکل تامین آب مواجه شدیم.
او ادامه داد: متاسفانه در آن ۱۰ روز مخازن خالی شدند و تا وارد مدار شدند مجدد با سختی مواجه شدیم؛ اما پیشبینی میشود که نهایتا تا هفته آینده تامین آب شهر همدان به صورت پایدار صورت گیرد تا مشکلی به وجود نیاید.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته برای تامین آب در پاییز و زمستان ادامه اد: پیشبینی میشود که پاییزی کمبارش اما زمستانی پربارش را پیشرو داشته باشیم به لحاظ تامین آب نیز مشکل نخواهیم داشت و در فصل زمستان نیز آب مورد نیاز بخش کشاورزی را تامین میکنیم.
قاسمزاده در پاسخ به این سوال که آیا افزایش احداث مسکن میتواند مشکلاتی را برای تامین آب به وجود آورد، گفت: احداث مسکن به معنای جمعیت جدید نیست و خانههای جدید میزان مصرف را تحتالشعاع قرار نمیدهند ضمن اینکه برای هر طرح توسعهای برنامه ریزیهای لازم برای تامین آب صورت میگیرد.
او درباره باروری ابرها گفت: این برنامه در دولت دنبال میشود، اما زمانی که توده هوا فعال باشد نسبت به باروری اقدام میکنیم.
سخنگوی صنعت آب درباره آخرین وضعیت تخصیص حقابه هیرمند گفت: در سفر وزیر نیرو به افغانستان و طی مذاکراتی که صورت گرفت قرار شد آب به سمت گودزره نرود و سازه اصلاح شود. اکنون ۱۹ میلیون متر مکعب آب وارد چاه نیمهها شده و سرجمع در سال جاری ۲۷ میلیون مترمکعب آب به ایران رسیده است.
قاسمزاده با اشاره به حقابه زاینده رود گفت: قرار بود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد سد شود اما با تغییراتی که صورت گرفت مقرر شد ۹۵۰ میلیون مترمکعب ورودی داشته باشیم که تاکنون ۹۵۸ میلیون مترمکعب محقق شده است، اما این میزان آب پاسخگوی نیاز پاییندست، کشاورزی و شرب نبود، جلسات متعددی با مردم و کشاورزان داشتیم و در شرق و غرب اصفهان آب شرب تامین شد بهگونهای که پنج نوبت آب به غرب و سه نوبت هم برای شرق رهاسازی شد.
او با بیان اینکه قرار شد ۳۲۰ میلیون مترمکعب برای کشاورزان اصفهان و ۷۵ میلیون متر مکعب برای کشاورزان چهارمحال تامین شود، توضیح داد: اکنون پیشبینی این است که آب شرب بدون مشکل تامین شود، اما لازم است مدیریت مصرف هم صورت گیرد، در حال حاضر زایندهرود ۱۹۴ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است.
باغستان سنتی پر دار و درخت قزوین که یکی از منابع شگفتانگیز و قدیمی این شهر است، با خطر نابودی روبهروست. از مجموعه باغهای سنتی قزوین با بیش از 4هزار هکتار و 14هزار قطعه باغ که تا همین حدود نیم قرن پیش حلقه سبزی دور این شهر زده بودند، حداکثر 2 هزار و 200 هکتار باقی مانده است. این میراث ملی هزار ساله چندین سال اخیر با ساختوسازها به بهانه توسعه شهری در کنار خشکسالی و کمآبی تخریب شده است. با وجود اعتراضات و واکنشهای دوستداران محیط زیست به این روند که به نظر میرسد عادت زمینخواران شده، باغستان هنوز هم به بهانههای مختلف قربانی دستدرازیهای سودجویان و رانتخواران میشود.
مجموعه باغ سنتی قزوین که محل کشت پسته و بادام و انواع محصولات کشاورزان سنتی و باغداران نیز است، از شرق تا جنوب و غرب استان را در آغوش گرفته. این سرمایه محیط زیستی از هزاران سال پیش استان قزوین را از شر سیل و حوادث محیط زیستی نجات داده و منبع درآمد مردم این شهر بوده است. اما حالا بیش از 10 سال است که فعالان محیط زیست و جسته و گریخته مسئولان، نگران خشک شدن و از دست رفتن آن هستند. یک دهه پیش بخش شرقی باغستان به دلیل ساخت و سازهای شهری، تقریبا رو به زوال گذاشت.
پس از آن هم با ادامه یافتن سایر پروژههای شهری زیر نظر شهردای قزوین، بیم آن میرود که چیزی از این باغستان باقی نماند. این درحالی است که ویژگیها خاص اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی این باغ، آن را در سال 1393 به ثبت ملی رساند. اما حالا که در مسیر ثبت جهانی قرار دارد؛ همزمان با خطر نابودی به بهانه توسعه شهری دست و پنجه نرم میکند.
باغی که مدافع شهر شد
باغستان، این کمربند سبز استان قزوین اهمیت بهسزایی در تنظیم آب و هوای این شهر و تثبیت خاک آن دارد. حجم انبوه درختان این منطقه نقش کلیدی در کاهش دمای هوا و کنترل آلایندههای شهرکهای صنعتی اطراف قزوین بازی میکند. شیوه خاص تامین آب و آبیاری مبنی بر آبیاری غرقابی باغستان با استفاده از سیلابهای فصلی، ضمن تولید محصولات باغی متنوع، پایه مهمی در تغذیه آبخوان به حساب میآید. به طور مثال شکل خاص این باغستان در سیل سال 1398 در حکم دیوار دفاعی شهر قزوین ظاهر شد.
حجم زیاد آب سیلاب آن سال را درون خود جذب کرد و شهر را از خطر سیل رهانید. بنا بر محاسبات انجمن توسعه حیات شهر، ارزش اقتصادی آبی که باغستان به آبخوان میدهد، سالانه 110 میلیارد تومان است که در هزینه سرمایهگذاری برای ایجاد تأسیساتی برای ذخیرهسازی این میزان آب نزدیک به هزار میلیارد تومان میشود.
مسئولان چرا نمیاندیشند که از چه روست که باغستان دور از دسترس جادهها، اقتصادی است؛ اما در حاشیه جادهها اقتصادی نیست؟
یک باغ و هزار فایده
ویژگی خاص و تاریخی این باغستان آن است که درختانش طی سالها با شکیبایی و همت کشاورزان و باغداران، دستکاشت شدهاند. همچنین با وجود هوای منطقه و میزان آب محدود در دسترس برای آبیاری، فقط دو بار در سال آبیاری شدهاند. با این حال باغداران این منطقه توانستهاند درختان مثمر ثمری به عمل بیاورند که سالانه بار زیادی از درآمد خانوارها را به دوش میکشد و منبع درآمد قابل توجهی برای شهروندان به حساب میآید. بهعلاوه تمام سطوح خاک باغستان از بهترین خاکهای دشت قزوین است که محصول قرنها نگهداری و آبیاری با سیلابهای کنترل شده فصلی است. محصولات عمده باغستان هم پسته، بادام و انگور و در درجه بعد زردآلو و گردو است.
به استناد از گزارش سه سال پیش مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، در مجموعه باغستان تا آن زمان 111هکتار باغ پسته وجود داشت. اگر درآمد هر هکتار باغ فعال را سالانه 110میلیون تومان محاسبه کنیم، 110میلیارد تومان درآمد سالانه باغستان سنتی فقط از تولید پسته خواهد بود. این ارقام به تنهایی نشان میدهد که اگر حقابه باغستان تأمین شود و رانت جویان فکر تغییر کاربری باغستان را ترویج نکنند، باغستان کاملاً سودآور است. بررسیهای اقتصادی نشان میدهد در شرایط حاضر میزان سوددهی باغات در درجه اول به میزان آب بستگی دارد. به علاوه باغستان، ذخیرگاه ژن درختان و ژرم پلاسم گیاهی و نمونه کشاورزی پایدار بر اساس بهرهبرداری متعادل از طبیعت بدون مصرف کودهای شیمیایی است. این باغها با ایجاد منظرهای زیبا اطراف شهر قزوین، سلامت روانی و بهداشتی شهروندان را تامین میکند. ویژگیهای خاص باغستان در نهایت میتواند منجر به جذب گردشگر داخلی و خارجی، برای توسعه پایدار اقتصاد شهری شود.
باغستان در مهلکه توسعه شهری
با این همه فایده اما دست زمینخواران رانتی به بهانه توسعه شهری و تسهیل مسیر رفت و آمد خودروسواران، از این باغ پربار کوتاه نبوده است. سازمان باغستانهای قزوین زیرنظر شهرداری این شهر، روند تخریب باغستان را از 50 سال گذشته به این طرف مرهون علل داخلی و خارجی زیادی دانسته است. از جمله توسعه شهری، دگرگونی وضع اقتصاد، نبود متولی خاص، مسائل امنیتی و موضوع خرد شدن باغ بین ورثه باغداران میداند. البته بهانه نبود صرفه اقتصادی و خروج سرمایهها از صنعت به باغستان برخلاف نتایج بررسیها و پژوهشهای علمی انجام شده و فعالیت هزاران باغداری است که سالانه درختان مثمری به بار میآورند.
لابد این همان بهانهای است که روزگاری به نقل از سازمان میراث فرهنگی به کسانی که هرگز نامشان فاش نشد، اجازه دادند که باغات را تفکیک کنند و تغییر کاربری دهند. این تازه همه ماجرا نیست. احداث کمربندی نسیم شمال به طول ۱۱ کیلومتر که از میان باغستان میگذرد و بنا بود تنها به صورت موقتی، محل عبور و مرور خودروهای اداره گاز در کنارگذر شهر باشد، با تبدیل شدن به یکی از شلوغترین مسیرهای ترافیکی آسیب جدی به این سرمایه طبیعی زد.
ویژگی خاص و تاریخی این باغستان آن است که درختانش طی سالها با شکیبایی و همت کشاورزان و باغداران، دستکاشت شدهاند. همچنین با وجود هوای منطقه و میزان آب محدود در دسترس برای آبیاری، فقط دو بار در سال آبیاری شدهاند. با این حال باغداران این منطقه توانستهاند درختان مثمر ثمری به عمل بیاورند که سالانه بار زیادی از درآمد خانوارها را به دوش میکشد و منبع درآمد قابل توجهی برای شهروندان به حساب میآید
غارتگری بدون توقف
این همه برای متولیان شهری کافی نبود که دست به کار کندن و قلع و قمع شبانه درختان شدند. با عَلم کردن پروژههایی مثل پل طبقاتی امام رضا، خرداد ماه سال جاری شبانه به باغستان ریختند و 200 راس درخت کهنسال پسته و بادام را در مسیر فاز دوم پروژه پل روگذر امام رضا، قطع کردند. اقدامی که واکنشها و اعتراضات بسیاری را برانگیخت و از سوی مقامات قضایی ادامه روند آن متوقف شد. آن زمان علیرضا خزائلی، رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در باب ممنوعیت احداث مسیرهای شهری در عرصه باغستان، ادامه این فعالیتها را متوقف شده اعلام کرد.
مصوبهای که در بخشهای جنوب و غرب و استفاده از معابر موجود و همچنین در سمت شرق در اتصال بین پل ابوترابی و پل امام رضا مشخصا سازندگان را ورود به عرصه منبع کرده بود. اما اقداماتی که به قربانی کردن شبانه درختان با بلدوزر و لودر انجامید، نشان داد که گوش سودجویان به مصوبهها بدهکار نیست. حالا هم دوباره هفته گذشته خبری از سوی یکی از باغداران منتشر شد که نیمهشب شهریور ماه، به جان درختان باغستان سنتی قزوین افتادند. طبق شواهد یکی از باغداران، افراد ناشناسی با بیان اینکه مجوز دارند و از سوی شهرداری موظف به قطع درختان در مسیر پل شدهاند؛ بیش از ۱۰۰ درخت کهنسال دیگر را بریدند.
صدای فعالان دلسوز محیط زیست را بشنوید
پس از این اتفاق، فعالان و انجمنهای محیط زیستی به جنب و جوش افتادند و صدای اعتراضشان به این اقدامات سودجویانه و بیرحمانه بلند شد. انجمن توسعه حیات شهر هم بنا داشت در محل قطع درختان در مسیر پل، تجمع اعتراضی داشته باشد که استانداری اجازه برگزاری این تجمع را صادر نکرد. از این رو این انجمن بیانیهای صادر کرده که در ادامه بخشی از آن را میخوانیم: «نمیتوان به اقتصاد باغستان و معیشت باغدار اندیشید؛ ولی تأثیر برداشتهای بیرویۀ رسمی و غیررسمی اشخاص و نهادهای دولتی را از حقابۀ باغستان نادیده گرفت. نمیتوان اثر مستقیم و غیرمستقیم ساختوساز در بستر رودخانه را در صدمۀ جدی به اقتصادیبودن باغستان و معیشت باغداران نادیده گرفت. از یکایک باغداران باغستان بپرسید: «چه کنیم که باغستان اقتصادی شود؟» به شما پاسخ خواهند داد: «اول از همه آب باغستان را به آن برسانید.»
چطور مدیران شهر و استان و نمایندگان مردم قزوین در مجلس و پارلمان محلی، مدام از این میگویند که باغدار، خود، باغ را تخریب میکند چون برایش اقتصادی نیست؛ اما از خود نمیپرسند که کدام تفکر و کدام تصمیمها و کدام طرحهای توسعه، باغستانی را که بیش از هزار سال اقتصادی بوده است، در عرض چندسال غیراقتصادی کرده است؟ چرا از خود سؤال نمیکنند: «چطور است که باغستان در جنوب شهر اقتصادی است؛ اما در شرق و غرب شهر اقتصادی نیست؟» چرا نمیاندیشند: «از چه روست که باغستان دور از دسترس جادهها، اقتصادی است؛ اما در حاشیۀ جادهها اقتصادی نیست؟» یا باید باور کنیم که همۀ این نکاتِ آشکار که باغداران و کنشگران بارها و بارها شرح دادهاند، از نگاه مدیران دور مانده است (!) یا آنکه مدیران صادقانه اعتراف کنند که اولویتشان باغستان نیست، تنفس مردم نیست، هویت شهر نیست، زندگی باغدار نیست و… ؛ بلکه اولویتشان چیزهای دیگری است که نیازی به شرح آن برای مردم نمیبینند.»
فعلان محیط زیستی انجمن توسعه حیات شهر با تدوین پیشنهادی در این بیانیه امیدوارند که آنچه در نهایت اتفاق بیفتد، تدوین طرح جامعی برای حفاظت و احیا باغستان باشد تا بدین ترتیب بتوان بر این برهمریختگی فائق آمد و نقش سازمانهای مرتبط را ذیل نظام اجتماعی-سنتی باغستان که آزمون تاریخی خود را پس داده است، تعیین کند. چنین طرحی باید منابع باغستان را با انطباق بر ساختارهای نوین شهر به آن برگرداند تا بدین ترتیب نهتنها عرصه باغستان، بلکه حیات و پویایی آن در بخشهای آسیبدیده ترمیم شود.
|پیام ما| شهرداری تهران که شستوشوی غیراصولی مجسمه فردوسی را در کارنامه داشته، حالا از برنامه مرمت و بهسازی این تندیس پس از 63 سال خبر داده است. تندیس فردوسی یکی از مهمترین المانهای شهری تهران و از آثار ابوالحسن صدیقی، نقاش و مجسمهساز مشهور ایرانی است که در فهرست آثار ملی هم جای گرفته اما تیر ماه امسال انتشار تصاویری معلوم کرد که سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیمی از این مجسمه را شسته و آن را دو رنگ کرده است. این اتفاق اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت و سرانجام معلوم شد که این سازمان حتی از وزارت میراث فرهنگی مجوز شستوشو و مرمت این اثر را دریافت نکرده بوده. در حالی که پس از سابقه طولانی گم شدن مجسمهها و آسیب به آنها، هر تغییری در تندیسها و نمادهای شهری حساسیتبرانگیز است و تفاوت فاحش رنگ تندیس هنوز اصلاح نشده، برنامه جدید سازمان زیباسازی بار دیگر توجهها را به میدان فردوسی جلب کرده است.
ساخت مجسمه شاعر شاهنامه در سال 1337 به سفارش انجمن حفظ آثار و میراث ملی آغاز میشود و تا یک سال بعد ابوالحسن صدیقی، تندیس مشهور تهران را از سنگ مرمر کارارا میسازد؛ مجمسهای از پیکر فردوسی به ارتفاع سه متر که در کنار آن کودکی نشسته و تخت سنگ پایه آن از سبلان آورده شد. این تندیس در 17 خرداد 38 در میدان فردوسی نصب شد و بعدها جدا شدن سر تندیس در بحبوحه سالهای انقلاب و مرمت آن در سالهای بعد، در خاطره این میدان ثبت شد اما دو رنگ شدن تندیس اتفاق شگرف این سالها بود که تیر ماه امسال بر همه معلوم شد و دعوا درباره آن بالا گرفت و به صحن شورای شهر هم رسید. با این همه سازمان زیباسازی شهر تهران خبر تازهای داده و اعلام کرده که این بار «با بکارگیری همه ظرفیتهای علمی و دانشگاهی تخصصی» برای مرمت مجسمه فردوسی برنامهریزی کرده است.
محمدحسن خادمزاده: مرمت مجسمهها در ایران چندان مورد توجه و پیگیری نبوده است و دلیل آن هم تعداد کم مجسمهها در دوران معاصر به نسبت پیش از اسلام است. کمتر شدن مجسمهها به دلیل مسائل اعتقادی بود و به همین دلیل در دوران مدرن شاهد وجود مجسمههای چندانی در کشور نبودهایم. اما مشکل اصلی این نیست. مسئله ما نگاه حرفهای به حفاظت و مرمت است
رضا صیادی، مدیرعامل این سازمان گفته است: «مجسمه فردوسی یکی از فاخرترین آثار هنری شهر تهران است که به دلیل اهمیت و ارزش معنوی آن در سطح ملی و بینالمللی مورد توجه، رصد و بررسی مستمر سازمان زیباسازی به عنوان اولویت در حوزه نگهداشت برای بهسازی و مرمت قرار دارد. این مجسمه ارزشمند که از میراث فرهنگی شهر تهران شناخته میشود، در طول شش دهه گذشته با توجه به شرایط آب و هوایی، آلودگی هوا و برخی صدمههای محیطی با آسیب جدی مواجه شده که در مقابل، متاسفانه نسبت با نگهداشت اصولی، بهسازی و مرمت تخصصی آن اقدام موثری انجام نشده است.» به گفته او قرار است استادانی چون ایرج محمدی و طاهر شیخ الحکمایی پیگیر کار مرمت مجسمه فردوسی باشند.
مرمت بدون اجازه میراث فرهنگی ممکن نیست
مرتضی ادیبزاده، سرپرست اداره کل موزهها و اموال منقول تاریخی و فرهنگی و معاون سابق میراث فرهنگی استان تهران که پیش از این اقدام شهرداری برای پاکسازی این مجسمه، بدون مجوز، غیراصولی و خلاف قوانین ناظر بر آثار ثبت ملی دانسته بود، حالا به «پیام ما» میگوید: «این اثر بدون اجازه و حضور نیروهای مرمت وزارت میراث فرهنگی اجازه مرمت نخواهد داشت چرا که اثر ثبت ملی شده است.» مجسمه فردوسی به شماره ۱۴۴۴ به تاریخ ششم بهمنماه سال ۱۳۹۸ در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده و دارای ضوابط حفاظتی است و بر این اساس هیچ ارگانی بدون دریافت مجوز از میراث فرهنگی، اجازه مرمت، پاکسازی و یا هر اقدام دیگری را ندارد. ادیبزاده ادامه میدهد: «شهرداری حتما نامهای برای میراث فرهنگی استان تهران، پژوهشکده مرمت و حفاظت آثار فرهنگی و یا اداره کل موزهها ارسال خواهد کرد و بعد با حضور مرمتگران و کارشناسان این اداره کار شروع خواهد شد.» به گفته او مجسمههای شهری از نظر مواد و نوع ساخت تنوع زیادی دارند اما کمبودی از نظر علمی یا نیروی انسانی برای مرمت این اثر وجود ندارد. با این همه پیگیریهای «پیام ما» برای پرسوجو درباره مجوز این مرمت از سوی مدیران میراث فرهنگی تهران بدون جواب میماند.
مجسمه فردوسی به شماره ۱۴۴۴ به تاریخ ششم بهمنماه سال ۱۳۹۸ در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده و دارای ضوابط حفاظتی است و بر این اساس هیچ ارگانی بدون دریافت مجوز از میراث فرهنگی، اجازه مرمت، پاکسازی و یا هر اقدام دیگری را ندارد. ادیبزاده میگوید مجسمههای شهری از نظر مواد و نوع ساخت تنوع زیادی دارند اما کمبودی از نظر علمی یا نیروی انسانی برای مرمت تندیس میدان فردوسی وجود ندارد
ادیبزاده پیش از این با یادآوری تخریب مجسمههای میدان حر تهران از سوی شهرداری در سال گذشته، به ایسنا گفته است: «با توجه به آن تجربه و همچنین به سبب آسیبهای خاص وارده ناشی از آلودگی شدید و نیز اهمیت این آثار، شهرداری باید این احتیاط را درباره مجسمه فردوسی لحاظ میکرد، به ویژه آنکه مراتب ثبت آثار ملی به استانداران ابلاغ میشود و لازم است مرمت مجسمههای شهری ثبتشده توسط متخصصان این امر و با نظارت کارشناسی صورت گیرد.» به گفته او مجسمههای شهری علاوه بر آسیب و آلودگی ناشی از محل قرار گرفتنشان در یک فضای عمومی، به مرور زمان به دلیل آلودگی دچار تغییرات در ظاهر خود میشوند. تاثیرات آب و هوا مانند آلودگی، نوسانات دمایی، نفوذ رطوبت به بافت مجسمهها منجر به ایجاد آسیبهایی در آنها خواهد شد. همچنین ممکن است فضولات پرندگان یا جوندگان نیز به مرور زمان، سطوح این مجسمهها را دچار تغییر و تخریب کند. از سوی دیگر طبق توضیح او معاونت میراث فرهنگی استان تهران باید بررسی میکرد که چه آسیبی به مجسمه فردوسی وارد شده و در نهایت اعلام شد شستوشو نیمهکاره رها شده است.
مسئله مرمت غیراصولی
مرمت مجسمه فردوسی، شاید یکی از مهمترین مرمتهای دهههای گذشته باشد. محمدحسن خادمزاده، استاد رشته مرمت به «پیام ما» میگوید که مرمت مجسمهها در ایران چندان مورد توجه و پیگیری نبوده است و دلیل آن هم تعداد کم مجسمهها در دوران معاصر به نسبت پیش از اسلام است: «کمتر شدن مجسمهها به دلیل مسائل اعتقادی بود و به همین دلیل در دوران مدرن شاهد وجود مجسمههای چندانی در کشور نبودهایم. اما مشکل اصلی این نیست. مسئله ما نگاه حرفهای به حفاظت و مرمت است. وقتی با اصول غیرتخصصی در طول سالیان متمادی با این مسئله روبهرو شدند، فرقی نمیکند که ما با مرمت یک خانه روبهروییم یا مرمت یک مجسمه»، او میگوید در حفاظت، بخشی به نام آثار وابسته به معماری وجود دارد که شامل مواردی چون کاشیکاریها، نقاشیهای روی دیوار، مجسمهها، کتیبهها و …. میشود. «این آثار ممکن است از نظر حجمی کوچکتر باشند اما از نظر اهمیت فرقی میان آنها با سایر سازهها وجود ندارد. به این ترتیب برای مرمت مجسمه فردوسی هم باید مرمتگرانی دقیق و درست انتخاب شوند و وزارتخانه میراث فرهنگی هم در این زمینه مسئولیت برعهده دارد. هرچند شهرداری در حال حاضر مسئول باشد اما آنچه مشخص است اهمیت نظارت میراث است. نظارتی که البته در سالهای اخیر با انحراف از اصول مرمتی و حفاظتی پیش رفته است.»
به گفته خادمزاده که عضو شورای احیاء بافتها و بناهای تاریخی استان یزد نیز است، یکی از وظایف وزارتخانه میراث فرهنگی این است که آموزشهای لازم را به ارگانهایی چون شهرداری بدهد. چرا که شهرداری مسئول اداره و حفاظت از شهر است و با وجود افراد غیر متخصص و آموزش دیده نمیتواند حافظ تاریخ شهر باشد. او اضافه میکند: «فقط در چند شهر شاهد شهرداری بخش تاریخی بودیم که آن هم تسری پیدا نکرد و نتوانست قدرتمند شود.»
خادمزاده در نهایت میگوید در بسیاری از نقاط دنیا بر روی مرمت و حفاظت از مجسمه به صورت تخصصی کار شده است و در نتیجه از نظر علمی پیشرفتهای زیادی رخ داده اما هنوز اینجا کسی به فکر استفاده از این پیشرفتها نیست.