در جست‌وجوی الگوی نجات از بحران مسکن

شهرداری تهران می‌خواهد در پایتخت خانه بسازد. زمستان پارسال بود که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با علیرضا زاکانی، شهردار تهران تفاهم‌نامه‌ای مشترک امضا کرد، تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت 130 هزار واحد مسکونی. خانه‌سازی شهردار تهران اما با انتقادات فراوانی روبه‌روست. بسیاری می‌گویند شهرداری تهران هم اکنون با مشکلات فراوانی دست به گریبان است، مشکلاتی که دیگر به خانه‌سازی نمی‌رسد. مدتی پیش اما شهرداری تهران در حاشیه نمایشگاه خواهرخواندگی، پنلی تخصصی با حضور تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی ترتیب داد، پنلی که قرار بود در آن به همین دغدغه پاسخ داده شود، اینکه آیا وظیفه شهرداری خانه‌سازی است؟

گزارش تحولات بازار مسکن در خردادماه که مدتی پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شد، داغ تازه‌ای روی دل مستاجران گذاشت. قیمت‌ها گزاف است و خانه مناسب کم. آمارها نشان می‌دهد که متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران به بیشتر از 394.1 میلیون ریال رسیده و این یعنی افزایش 8.4 درصدی قیمت‌ها نسبت به یک ماه قبل و 32.8 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل. بازار افسارگسیخته مسکن دستگاه‌ها را برآن داشته تا هریک قدمی در راستای بهبود بازار بردارند، دولت از برنامه‌های تازه برای حمایت از مستاجر می‌گوید و مجلس از طرح‌های تازه برای کاهش سهم بنگاه‌های معاملات ملکی از رقم قراردادها می‌گوید و وزارت راه و مسکن و شهرسازی از طرح جهش مسکنی می‌گوید که در طی 4 سال باید 4 میلیون مسکن بسازد، طرحی که به گفته مسئولان هنوز اعتبارات آن به طور کامل تامین نشده است. شهرداری هم در این میان از قافله عقب نمانده است. علیرضا زاکانی، زمستان پارسال تفاهم‌نامه برای ساخت 130 هزار واحد مسکونی با وزارت راه و شهرسازی منعقد کرد. تفاهم‌نامه‌ای که به عقیده بسیاری جزو وظایف شهرداری تهران نیست.
با این وجود کارشناسان با استناد به قانون منعی برای ورود شهرداری به ساخت مسکن نمی‌دانند. محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، شهرداری منعی برای ساخت مسکن ندارد، چنانچه شهرداری‌ها در بعضی شهرها به این حوزه وارد شده است. او معتقد است که بلدیه در بعضی حوزه‌ها الزام عملی و عقلی برای ورود به حوزه مسکن دارد: ارتقای بهره‌وری زمین خدماتی و موضوع حفاظت از محیط زیست که اتفاقا ارتباط مستقیمی با موضوع بدمسکنی دارد جزو موضوعاتی است که بهتر است شهرداری به آن توجه داشته باشد.

آیینی، معتقد است که شهرداری با استناد به قوانین بالادستی وظیفه دارد که از بدمسکنی جلوگیری کند. ایران، 20 میلیون بد مسکن دارد، افرادی که یا در سرپناه‌های غیرایمن ساکنند یا حاشیه‌نشینند یا ساکن بافت تاریخی و بافت فرسوده

او معتقد است که شهرداری با استناد به قوانین بالادستی وظیفه دارد که از بدمسکنی جلوگیری کند. ایران، 20 میلیون بد مسکن دارد، افرادی که یا در سرپناه‌های غیرایمن ساکنند یا حاشیه‌نشینند یا ساکن بافت تاریخی و بافت فرسوده. موضوعی که به عقیده معاون وزیر راه و شهرسازی اتفاقا شهرداری تهران مسئول رسیدگی به آنها و کاهش جمعیتشان است. محمد آیینی می‌گوید: شهرداری باید از حاشیه‌نشینی و ساخت بنای غیرمجاز جلوگیری کند، موضوعی که تاکنون شهرداری و البته سایر دستگاه‌ها به آن ورود نکردند و براساس وظیفه قانونیشان عمل نکردند، دست کم باید شهرداری در مقوله پیشگیری وارد شود.
آیینی بر موضوع مسکن اجاره‎‌ای و استطاعت‌‎پذیر هم تاکید می‌کند: اگر شهرداری واحدهای اجاره‌ای در دست داشت می‌توانست بازار اجاره را کنترل کند.
مسکن جمعی راه نجات است؟
در ادامه این پنل تخصصی، عبدالوهاب شهلی‌بر، جامعه‌شناس و نویسنده کتاب «امکان سنجی اجتماعی ایجاد سکونت‌سرا» نیز معتقد است که شهرداری می‌تواند ساخت و توسعه گونه‌های مختلف مسکن که تجارب جهانی هم پشت آن بوده را جدی بگیرد، گونه‌ای مانند مسکن جمعی. شهلی‌بر در توصیف این نوع مسکن چند ویژگی را برشمرد و تاکید کرد: ما باید از اسطوره سرمایه‌داری مالکیت مسکن گذر کنیم، اکثر برنامه‌های توسعه مسکن ما، مسکن ملی غالب است، یعنی مسکن بسازیم و سند بزنیم. مسکن جمعی می‌گوید آدم‌ها برای اینکه هزینه‌های مسکن را کاهش دهند می‌توانند فضاهای اشتراکی با یکدیگر داشته باشند، فضای خصوصی داشته باشند اما مثلا آشپزخانه مشترک باشد، این براساس مدیریت خود ساکنان اداره می‌شود، از پانسیون دانشجویی گرفته تا خانه‌های زوجین. تنها برای فقرا هم نیست، می‌توان در این راستا شرکت‌های استارتاپی در کشورهای آسیای شرقی را مثال زد. در واقع اشتراک فضاهای کار و خانه. الگویی که مشخص نیست آیا با خرده فرهنگ‌های جامعه ایران تطابق دارد یا نه؟
در ادامه این نشست، کاوه علی اکبری، مدیرعامل سابق سازمان نوسازی شهرداری تهران هم تاکید کرد که تامین مسکن مورد نیاز در شهرها پیامدهای کمتری از ساخت و توسعه مسکن در خارج از محدوده شهرها دارد، او همچنین تاکید کرد، برای ساخت و توسعه مسکن باید الگوهای متنوع سکونت را به رسمیت شناخت و درکنار نوسازی به بهسازی، مقاوم‌سازی و مرمت هم اندیشید: نیازمند سازوکارهای انتقال حق توسعه هم هستیم این به رسمیت شناختن الگوهای سکونت باعث می‌شود تا هرکس متناسب با باورها و سبک زندگی خودش بتواند در شهر سکونت داشته باشد.
البته به نظر می‌رسد، هزینه‌های بالای اجاره‌نشینی در ماه‌ها و سال‌های بعد سناریوهای دیگری را رقم بزند، سناریویی مانند مهاجرت معکوس.