معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست می‌گوید دیگر زمان طفره رفتن از اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست گذشته است و دستگاه‌ها نباید کمبود اعتبار را بهانه کنند. به گزارش ایرنا، علی سلاجقه روز یکشنبه در نخستین همایش سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست افزود: امیدواریم تمام دستگاه‌ها در روند اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست بسیج شوند. به گفته او تمام دستگاه‌ها مکلف به اجرای این سیاست‌ها هستند و سازمان محیط ‌زیست هم بر اجرای آنها نظارت می‌کند: بر این اساس روند اجرای سیاست‌ها را در یک بازه ۳ ماهه ارزیابی می‌کنیم.
سلاجقه گفت: بحث سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست بعد از قانون اساسی و اصل پنجاهم آن مهمترین سیاست برای حفظ محیط ‌زیست است اما از آن غفلت کردیم و از این ظرفیت عالی آنطور که باید بهره‌ نبردیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ۷ سال از ابلاغ این سیاست‌ها گذشته است شاید دستگاه‌ها بگویند تا حدی خود را با اصول ۱۵ گانه سیاست‌ها انطباق داده‌اند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است چون اگر اینطور بود امروز در زمینه محیط زیست یک گام جلوتر بودیم.
او با اشاره به اینکه سیاست‌ها را به قانون تبدیل کنیم، افزود: در تلاشیم با استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌های اجرایی بندهای آن را به خوبی اجرا کنیم و قرار است تا یک ماه دیگر کتابچه شاخص‌ها در سیاست‌ها تهیه شود که در آن وظایف دستگاه‌ها مشخص شده و سازمان محیط ‌زیست براساس آن عملکرد‌ها را ارزیابی می‌کند. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: مدیران استانی سازمان هم مکلفند نقشه راه خود را بر اساس سیاست‌های ابلاغی تهیه کنند. در واقع سیاست‌ها نقشه راه سازمان و تمام دستگاه‌های اجرایی کشور است. سلاجقه گفت: همچنین برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سند تحولی دولت یک راهبرد و فرصتی عالی در راستای اجرای بندهای سیاست ابلاغی خواهد بود.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: وضعیت آب‌های زیرزمینی هم بحرانی است و آبخوان‌های کشور سالانه به طور متوسط ۵۵ سانتیمتر افت دارند

34 میلیون هکتار در ایران بیابان شد
احمدرضا لاهیجان‌زاده مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود. او در سخنانش کوشید برخی از مهمترین چالش‌های محیط زیست ایران را برجسته کند. لاهیجان‌زاده گفت: ۵۲ میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت تبدیل شدن به کانون‌های گرد و غبار را دارند که از این میزان ۳۴ میلیون هکتار به کانون گرد و غبار تبدیل شده‌اند.
به گفته او در ۲۰ سال گذشته به جز یک یا دو سال کشور با خشکسالی مواجه بوده که مشکلات زیادی به همراه داشته است. از این رو تمام برنامه‌های توسعه‌ای باید منطبق با شرایط باشد. او گفت: از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب تجدید شونده به ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده‌ایم. این نشان می‌دهد اگر سرانه مصرف از ۱۷۰۰ مترمکعب کمتر شود یعنی وارد تنش آبی شده‌ایم که البته الان بیشتر استان‌های کشور وارد این مرحله شده‌اند.‌ لاهیجان‌زاده افزود: همچنین وضعیت آب‌های زیرزمینی هم بحرانی است و آبخوان‌های کشور سالانه به طور متوسط ۵۵ سانتیمتر افت دارند.
به گفته او با توجه به این شرایط بحث سازگاری با با کم‌آبی برای سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ هدف‌گذاری شده است و بر اساس آن تکالیف دستگاه‌ها در بخش آب مشخص شده است. لاهیجان‌زاده همچنین از فرونشست زمین به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ کشور یاد کرد و گفت: این مسأله در استان اصفهان بسیار نگران‌کننده است چون فرونشست را در شهر اصفهان هم داریم، در تهران، البرز و دامغان هم وضعیت بهتر نیست. او با اشاره به تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه گفت: تاثیر اقتصادی کمبود آب ناشی از تغییرات اقلیمی خاورمیانه را بیشتر از هر مکانی تحت تاثیر قرار می‌دهد که ایران هم در این منطقه واقع شده است.
به گفته مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست در ۱۰۰ سال گذشته دمای کره زمین افزایش یافته است، دمای کشور نیز در چند سال اخیر ۱، ۱ درجه گرمتر شده، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد خشکسالی در کسوت تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت بنابراین اگر مدیریت نشود مشکلات زیادی به وجود می‌آید.
او افزود: در همه جای دنیا شدت مصرف انرژی در حال کم شدن است اما در ایران همچنان بالا می‌رود، در تولید گازهای گلخانه‌ای جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم، این آمارها نشان می‌دهد از تمام آستانه ها عبور کرده ایم و برای توقف این شرایط باید هر چه زودتر نسبت به اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط‌زیست اقدام کنیم و به قانون تبدیل شود. بر اساس بند ۱۵ گانه سیاست‌های ابلاغی قرار بود سال ۱۴۰۴ از محیط زیست مطلوب بهره‌مند باشیم اما آمارها شرایط دیگری را نشان می‌دهند. بر این اساس معاون اول رئیس جمهوری سال ۱۴۰۰ این سیاست‌ها را اختیارات بیشتری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و آن را لازم‌الاجرا دانست.
لاهیجان‌زاده در پایان تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع باید از ظرفیت برنامه هفتم توسعه برای اجرای سیاست‌های ابلاغی بهره‌مند شویم.