بایگانی مطالب نشریه
مهلت ۲ ماهه وزارت صمت رو به اتمام است
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حالی بهتازگی با مصوبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مجلس در رابطه با الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده مخالفت کرده که مهلت دو ماهه مجلس به وزیر صمت رو به اتمام بوده و این اصرار برای لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودروهای فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ممکن است دوباره واکنش نمایندگان را در پی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، استیضاح سیدرضا فاطمی امین، در بهار امسال بسیار بر سر زبانها بود اما رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل تیرماه آن را اعلام وصول نکرد و فرصتی دوماهه به او داد.
یکی از دلایل طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس به موضوع نابسامانی صنعت خودرو مربوط میشد؛ بنابراین هماکنون طرح مخالفت وزارت صمت درخصوص لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودروهای فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو میتواند دوباره استیضاح او را مطرح کند. در این میان، مواردی همچون کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان، دلایل مخالفت با این مصوبه اعلام شده است.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت که پیش از این شش سال و نیم مدیرعامل ایرانخودرو بوده است، ۱۹ مرداد ماه در نامهای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری خواستار آن شد که تا زمان تصویب راهکار قانونی، به منظور جلوگیری از توقف تولید، شمارهگذاری محصولات تولیدی ادامه یابد.
او اعلام کرده که به دلیل کمبود برگه اسقاط، طبق آییننامهای که در دستور کار است، بهجای اسقاط خودروهای فرسوده، مبلغ مابهازای آن به صندوق محیط زیست واریز شود.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۲۱ خردادماه امسال به دولت ابلاغ شد، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی بایستی به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
در این میان، برخی نمایندگان مجلس بهویژه کمیسیون صنایع و معادن و انجمن مراکز اسقاط خودرو، جزو منتقدان جدی وزارت صمت هستند. آنها معتقدند وزارت صمت بایستی اقدامات لازم درباره ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر جلوگیری از تردد، حمل بار و مسافر را در رابطه با وسایل نقلیه فرسوده، اعم از خودروها و موتورسیکلتها انجام دهد و بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز ارائه گواهی اسقاط الزامی است.
در این رابطه محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ضمن انتقاد از کاهش نقش ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت درخصوص اجرای این مصوبه معتقد است که این ستاد به عنوان متولی مراکز اسقاط، جایگاه خود را از دست داده و هیچ اقدامی برای بازپسگیری آن نمیکند.
او این سوال را مطرح کرده است که آیا فرسودگی خودروها و ایجاد آلودگی و بسیاری از مسائلی که در پی عدم اسقاط خودرو پس از سن فرسودگی ایجاد میشود، جزو حقوق عامه مردم هست یا خیر؟ اگر شخصی دوست ندارد خودروی خود را اسقاط نکند، اجازه دهید آن را «کلکسیون» کند و در خانه خود نگه دارد اما اجازه تردد به آن را ندهید؛ اینکه اسقاط خودرو و امکان تردد با یکدیگر تداخل پیدا کردهاند بههیچ وجه درست نیست.
پیامد فرسودگی بالا و اسقاط پایین
نگاهی به وضعیت خودروهای فرسوده و وضعیت اسقاط آنها، بیانگر آمار بالای فرسودگی وسایل نقلیه و تعلل در اسقاط و نوسازی است. هر چه این معطلی با انواع توجیهها در جهت تامین منافع یکسویه خودروسازان و تقلیل استانداردها و مواد قانونی تداوم داشته باشد، افزایش آلودگی هوا، سوانح رانندگی، مصرف سوخت و نیز رکود مراکز اسقاط خودرو در کشور را به همراه خواهد داشت. پیامدهای این ماجرا موجب افزایش آمار بیماران تنفسی و فوت آنها، تلفات و مصدومیتهای جادهای، مصرف سوخت مازاد، بیکاری فعالان حوزه اسقاط و در مجموع، عقبماندگی اقتصاد کشور خواهد شد.
پیش از این اسفند سال گذشته، دبیر کارگروه بازیافت خودروهای فرسوده ضمن اشاره به خارج شدن اسقاط خودروهای فرسوده از دستور کار دولت از سال ۱۳۹۶، از وجود بالغ بر هفت میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور و از بین رفتن بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی در پی تعطیلی مراکز اسقاط خبر داد.
آیا معماری اسلامی رو به افول است؟
کار از هشدار گذشته است، اتفاقات چند سال اخیر این سوال را بیش از پیش مطرح میکند: «آیا معماری اسلامی در ایران رو به افول است؟» ایران به دلیل داشتن معماری غنی که ریشه آن به دوران باستان میرسد، پس از ورود اسلام توانست داعیهدار معماری اسلامی شود. گنبد هم که در ساخت مساجد اسلامی به کار میرفت، نماد معماری اسلامی در جهان شد. در طول تاریخ گنبدهای عظیم و باشکوهی در سرزمینمان برپا شدهاند. گنبدهایی که به دلیل نوع ساخت برآمده از عصارهی تجربه و هنر معماران و هنرمندان بسیاری بودند و در دوران صفوی به اوج شکوفایی با به کارگیری کاشیکاریهای منحصربهفرد رسیدند. پس از انقلاب اسلامی و تاکیدهای مقامات بالای حکومتی اینطور به نظر میرسید که این شکوه پایدارتر خواهد شد و جلوه شهرهای ایران در میان کاشیهای آبی و فیروزهای میدرخشد. اما اکنون بیش از چهل سال از این آرمان گذشته و حالا گنبدهای فاخر و بینظیرمان به دلایل مختلف در حال فروریزی هستند و ما با گنبدریزان بیسابقهای روبهرو شدیم.
شاید بهتر باشد، پیش از آنکه به سراغ گنبدهای مهمی برویم که در چند سال اخیر با آبروریزی مرمتی و بیتوجهیهای آشکار مواجه شدند؛ نقب به تخریب بیسابقه امامزادهها و مساجد قدیمی ایران بزنیم که بیشماری از آنها گنبدهای سنتی داشتند. این امامزادهها و مساجد به بهانه نوسازی و بهسازی اداره اوقاف و مدیران امور مساجد روی چرخهی تخریب تدریجی افتادند. این پروسه از اواخر دهه ۷۰ آغاز شد و هیچ مسئولی هم دم نزد و برایش مهم نبود و صدای رسانهها هم به جایی نرسید.کمکم جای گنبدهای آجری کاشیکاری را گنبدهای فلزی طلایی رنگ گرفتند و در چشم برهمزدنی هویت، تاریخ و معماری فاخر ایرانی جایش را به معماری بازاری داد.
بهسازی امامزادهها شبیه دکانی برای درآمدزایی و سودجویی عدهای شد که میخواستند چشم مردم را با زرقوبرقهای الکی پر کنند و سلیقهشان را نازل و به طبع آن معماری ما هم نازل و نازلتر شد. در مدت زمان اندکی گنبدسازهای فلزی کسبوکارشان بالا گرفت و جرثقیلها به هجوم شبانهشان ادامه دادند. فریادها به جایی نرسید اما زنگ خطر افول معماری اسلامی در پایینترین سطح خود در سراسر ایران به صدا درآمد.
میگویند دزدی داشت مغازهای را میزد، در دل شب رهگذری او را دید، گفت چه میکنی، دزد پاسخ داد، تار میزنم. رهگذر پرسید پس چرا صدا ندارد، گفت فردا صدایش درمیآید. حالا حکایت این ضربالمثل است، وقتی عکس دو رنگ شدن گنبد مسجد شیخلطفالله اصفهان، فخر معماری اسلامی ایران که در فهرست میراثجهانی ایران جای دارد، منتشر شد، صدای آن همه نبود مدیریت درآمد و آه از نهاد مردم برخاست. همه میپرسیدند چطور ممکن است، این اتفاق بیافتد؟ چیزی شبیه دروغ سیزده بود یا مثلا شیطنت خبری. هیچکس نمیتوانست باور کند گنبدی به این شکوه به چنین حال و روزی افتاده باشد. بالاخره داد کارشناسان مرمت هم بلند شد: «گنبد مسجد شیخ لطفالله را تعمیر و به نظر من یک تَرک آن را خراب کردند. رنگ این تَرک با بقیه ترکها نمیخورد و اندازه آن هم غلط است. وقتی لچکی را بالا بردهاند نتوانستهاند آن را جفت کنند و گنبد خراب شده است.» جنجالی به پا شد. متخصص و غیرمتخصص بحث کردند و رسانهها ماجرا دنبال کردند اما مسئولان اصفهان مدام انکار کردند و در نهایت مشخص نشد که چه بلایی سر گنبد مسجد شیخ لطفاالله آمده است. مقصران که بودند؟ آیا دادگاهی شدند؟
دادگاه کجا بود؟ دومینو ویرانی آغاز شده بود. فقط کافی بود، داربستهای گنبد مسجد جامع اصفهان را بردارند تا همه ببینند چه فاجعهای رخ داده. گنبد میراث جهانی اصفهان تغییر شکل داده است. در اسناد آمده ساخت این مسجد باشکوه صفوی و گنبد عظیمش، ۲۳ سال طول کشیده اما ما ۳۵ سال است که این داربستها را میبینیم و حالا هم که با برداشتن آنها دیدیم آنچه نباید میدیدیم. پس هوشنگ رسام، پیشکسوت کاشیکاری اصفهان فریاد برآورد: «چرا باید چنین آثاری زیر نظر یک نفر مرمت شود، این کار یک شورای فنی متبحر و با تجربه میخواست. چند کار و چه کارهای بزرگی باید در اصفهان نابود شود و هیچ کسی هم هیچ کاری نکند! مگر نمیگویید در دهه ۶۰ اشکالات وجود داشت؛ مگر قرارداد آن پیمانکار را لغو نکردید و با این استاد قرارداد نبستید؛ شما طرح مرمتی را در اختیار آقای پاکدل میگذاشتید و میگفتید از این به بعد باید به چه طریق عمل کند و یا اگر پایین و بالا هست باید اصلاح شود؛ نه اینکه دوباره تمام کاشیها را بریزید پایین و کاشیها را نو کنید! میلیاردها تومان هزینه کردند و این هم وضع امروز گنبد است!» نحوه برخورد مرمتی با مهمترین بناهای جهانی و اسلامی ایران که چنین باشد، پس وای به حال بیشمار پروژههای مرمت که در جریان است. دست ما کوتاه است اما چه کسی است که نداند، اگر در هر کجای دنیا چنین اتفاقی بیافتد از بالاترین مقام وزارتخانه تا کارشناس مربوطه باید در محضر قانون و به همه مردم کشور پاسخگو باشند. مجلس ایران اما چه کرد؟ قوه قضاییه چه کرد؟ پس وزارتخانه شدن به چه کاری میآمد؟ مگر وظیفه وزارتخانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران چیست؟ گردشگری که به ایران نمیآید. صنایعدستی که به محاق رفته است. میراثفرهنگی را هم حفظ نمیکنید؟ آیا باید بدون هیچ هراسی انفجارهای کارخانه سیمان، لرزه به پیکر بقعه بیبی شهربانو شهرری بیاندازد و جلوی چشم ملت، گنبد منحصربهفردش ترک ترک شود؟ این همه بیرحمی به تاریخ در کجای دنیا اتفاق میافتد؟ این گنبد که ترک ترک شده مگر دوباره احیا میشود؟خودتان دیدید که مرمتهای مساجد جهانی چگونه بوده! آیا جناب ضرغامی که به تازگی به شهرری رفت اینها را ندید؟ مگر وظیفهاش چیست؟ انجیرخوردن است و بهبه گفتن؟ بر همگان روشن است که بقعه بیبیشهربانو و گنبدش، نماد معماری ساسانی و اسلامی است. آیا این نشانهها کافی نیست که ما بگوییم، معماری اسلامی در ایران رو به افول است؟
در شرایطی که درست یک هفته تا فرارسیدن مراسم سوگواری اربعین باقی مانده و میلیونها زائر ایرانی و غیرایرانی، راهپیمایی خود را از نقاط مختلف به سوی عتبات آغاز کرده و بسیاری از این زائران نیز بنا دارند در روزهای پیشرو خود را به کاروان زائران اربعین برسانند، وزیر کشور از انسداد مرزهای ششگانه ایران به عراق خبر داده و از زائران خواسته تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مرزها خودداری کنند.
مرزهای ششگانه بهسمت عراق بسته شد؛ خبری که صبح دیروز بهنقل از رئیس ستاد اربعین منتشر شد و بیراه نیست اگر آن را از مهمترین اخباری بدانیم که آخرین روز هفتهای که گذشت، روی خروجی خبرگزاریها و پایگاههای خبری رفت. هفتهای که از همان نخستین روزها، پر بود از خبرهایی که از زوایای گوناگون به همین راهپیمایی اربعین میپرداخت و البته برخلاف آنچه صبح روز جمعه منتشر شد، پیامی ناظر بر شکلگیری مانع یا بروز هرگونه خللی در مسیر زائران در آن وجود نداشت. بلکه بالعکس حتی تا پایان روز چهارشنبه هر آنچه در این راستا مطرح شد، در راستای ترغیب و تشویق شهروندان سراسر کشور بود به حضور در مراسم راهپیمایی اربعین امسال و پیوستن به کاروان چند میلیونی زائران؛ تا آنجا که سخنگوی دولت در نشست خبری روز سهشنبه خود، از بسته حمایتی دولت برای حضور در این مراسم خبر داد. بهخصوص آنکه علی بهادریجهرمی، در کنار تمهیدات و امکانات معمول و مرسوم مورد نیاز این زائران همچون وسایل نقلیه، فوریتهای پزشکی و بهداشتی، خوراک و اسکان زائران، همچنین تاکید کرد که برخی موارد نهچندان ضروری همچون بستههای رایگان اینترنت پرسرعت و حتی وام ۳ تا ۵ میلیونی نیز در صورت تمایل زائران، به آنان تعلق خواهد گرفت.
رئیس ستاد اربعین با تاکید بر نگرانی بسیار نسبتبه «نبود آمادگی و زمینهها و بسترهای طرف عراقی در سرعت عمل پذیرش زائران، سرعت عمل در نقل و انتقالات و ناکافی بودن امکانات در آن سوی مرز، کثرت جمعیت و هوای گرم»، گفت: نتیجه جلسه بعد از ۵ ساعت مشورت این شد که همه مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران ما به عراق، تا اطلاع ثانوی مسدود شود
آنچه اما در یکی، دو روز پایانی هفته و بهخصوص از نخستین دقایق بامداد آخرین روز این هفته در اطلاعرسانی در خصوص راهپیمایی اربعین مورد تاکید قرار گرفت، ناظر بر هشدارهایی بود که از ازدحام بیش از حد زائران در گذرگاهها و مرزها، کمبود برخی امکانات مورد نیاز آنان، افزایش نسبی بار ترافیک و کندی تردد وسایل نقلیه و کوتاه کردن مدت اقامت زائران حکایت داشت. خبرهایی که هرچه به بامداد جمعه نزدیک شدیم، بر شدت جنبه هشدارآمیزشان افزوده شد و در نهایت کار بهجایی رسید که خبرگزاریها در مهمترین خبرهای عصر پنجشنبه، از سفر وزیر کشور به مناطق مرزی خبر داده و تاکید کردند که احمد وحیدی بهمنظور رایزنی با مقامهای عراقی درخصوص افزایش همکاری دو کشور در راستای تسهیل تردد زائران، به این کشور همسایه غربی سفر کرده است. رایزنیهایی که البته آنطور که از خبرهای بعدی دستگیرمان شد، چندان میسر واقع نشد و در نهایت با پایان پنجشنبه و در همان نخستین دقایق جمعه خبر آمد؛ «مردم فعلاً به مرزها مراجعه نکنند.» خبری که به نقل از رئیس ستاد اربعین و معاون امنیتی وزیر کشور، دقایقی پس از ساعت ۱۲ شامگاه پنجشنبه یا به تعبیری ۳۰ دقیقه بامداد جمعه، روی خروجی خبرگزاریها رفت و همچنان میشد امید به حل مشکل ظرف چند ساعت آینده و موقتی بودن هشدار را در سطور و بینسطورش احساس کرد. چنانکه این مقام مسئول در وزارت کشور و ستاد اربعین با اشاره به رایزنیهای وزیر کشور با همتای عراقیاش تاکید داشت که «مسئولان عراقی قول دادهاند تا مشکل را حل کنند.» هرچند در ادامه تاکید میکرد که «عراق هنوز توافقات را اجرایی نکرده و به همین دلیل در مرزها ازدحام به وجود آمده است. مجید میراحمدی که با اشاره به اینکه «ظرفیتهای عراق و پایانههای مرزی به هیچ وجه پاسخگوی تعداد زائران نیست»، به زائران توصیه کرده که بهسمت مرزها نروند و در ادامه گفته بود: «دولت عراق ۲ ساعت خروج زائران از مرز مهران را متوقف کرد. در شلمچه هم حملونقل از داخل عراق ساعتها متوقف شد و همین ۲ اتفاق موجب ازدحام جمعیت شد و گرمای هوا هم برای زائران مشکلاتی ایجاد کرد»؛ مشکلاتی که در نهایت رئیس ستاد اربعین را بر آن داشت تا اظهاراتش را اینطور خاتمه دهد؛ «توصیه اکید داریم فعلا مردم به مرزها نیایند تا عراق توافقات را اجرایی کند.»
این در حالی بود که در ساعات بعد، با پایان شب و طلوع خورشید جمعه، روشن شد که در ساعات تاریکی شب، نهتنها تغییری در راستای بهبود اوضاع و تسهیل تردد زائران حاصل نشده، بلکه دیگر آن روزنه امید به بهبود اوضاع نیز از رمق افتاده و رایزنیهای ساعات قبل نیز به در بسته و بنبست رسیده است. چه آنکه سید مجید میراحمدی در اظهارات حوالی ساعت ۸ صبح روز جمعه اعلام کرد: «همه مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران به عراق بسته شد.» رئیس ستاد اربعین که با اشاره به «اتفاقات نگرانکننده در مرزهای شلمچه و مهران»، از «خطرات جدی که برای امنیت و سلامت زائران به وجود آمد» و تشکیل جلسه فوقالعاده ستاد مرکزی اربعین بهمنظور بررسی وقایع و تجزیه و تحلیل آن خبر داد، در ادامه گفت: «استمرار وضعیت فعلی قطعاً مخاطرات جدی برای امنیت سلامت زائران در پی دارد.» او با تاکید بر «نگرانی بسیار» همه اعضای حاضر در جلسه، اساس این نگرانی را «نبود آمادگی و زمینهها و بسترهای طرف عراقی در سرعت عمل پذیرش زائران، سرعت عمل در نقل و انتقالات و ناکافی بودن امکانات در آن سوی مرز، کثرت جمعیت و هوای گرم» عنوان کرد و گفت: «نتیجه جلسه بعد از ۵ ساعت مشورت این شد که همه مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران ما به عراق، تا اطلاع ثانوی مسدود شود.»
رئیس ستاد اربعین با اشاره به کمبود و حتی نبود وسایل حمل و نقل در خاک عراق و افزایش چندبرابری قیمتها به این دلیل، از منتفی شدن سفر زمینی خبر داد و البته تاکید کرد که سفر هوایی منعی ندارد. سید مجید میراحمدی همچنین گفت: «اگر تا ۴۸ ساعت آینده تغییری در شرایط ایجاد شد، به اطلاع مردم میرسانیم ولی بدون تغییر شرایط، نمیتوانیم مجوز حرکت زائران را بدهیم.»
انسداد مرزهای ششگانه که برای تردد زائران و شرکتکنندگان در راهپیمایی اربعین امسال در نظر گرفته شده بود، در حالی از نخستین دقایق بامداد جمعه، حرکت تردد زائران را مختل کرد که حوالی ۹ صبح دیروز نیز رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد اربعین از توقف صدور گذرنامه اربعین تا اطلاع ثانوی خبر داد. آن هم در حالی که رئیس پلیس راهور کرمانشاه با اشاره به ترافیک ۱۵ کیلومتری در مرز خسروی، از منع تردد به سمت مرز خبر داد و در ادامه روز هم خبر آمد که فرماندهکل سپاه پاسداران به منظور نظارت بر وضعیت منطقه راهی ایلام شد. همچنین رئیس ستاد اربعین در خبری دیگر با ابراز نگران مجدد نسبتبه وضعیت امکانات عراق از زائران خواست زودتر به کشور بازگردند و خطاب به آن دسته زائران که هنوز سفر خود را بهسوی مرزهای عراق آغاز نکرده بودند، درخواست کرد که به هیچ وجه به مرزها مراجعه نکنند؛ درخواستی که در حالی با نزدیک شدن به نیمروز جمعه از سوی وزیر کشور نیز تکرار شد که احمد وحیدی همچنین تاکید کرد که «پلیس برای مسدود کردن مسیرها آماده است.»
ساعتی بعد هم رئیس ستاد اربعین با اشاره به کمبود و حتی نبود وسایل حمل و نقل در خاک عراق و افزایش چندبرابری قیمتها به این دلیل، از منتفی شدن سفر زمینی خبر داد و البته تاکید کرد که سفر هوایی منعی ندارد. سید مجید میراحمدی همچنین گفت: «اگر تا ۴۸ ساعت آینده تغییری در شرایط ایجاد شد، به اطلاع مردم میرسانیم ولی بدون تغییر شرایط، نمیتوانیم مجوز حرکت زائران را بدهیم.»
همزمان خبرگزاریها در خبر مهمی دیگر از دستوری نوشتند که ابراهیم رئیسی خطاب به احمد وحیدی صادر کرد. دستوری که رئیسجمهوری در تماس تلفنی با وزیر کشور صادر کرد و خواستار خدماترسانی بهتر و رفع مشکلات موجود در مسیر زائران شد.
این در حالی بود که بعدازظهر دیروز ۲ فروند هواپیمای ۷۰۷ و سی۱۳۰ نیروی هوایی ارتش با پرواز بهسوی ایلام و توقف در فرودگاه این شهر، محمولههای زیستی، بهداشتی، درمانی و غذایی مورد نیاز زائران را به این منطقه رساندند. آنهم در حالی که بنابر خبر حوالی ساعت ۱۶ روز گذشته به نقل از سخنگوی اورژانس کشور، تا آن ساعت، بیش از ۶۵۰۰ نفر از زائران بهدلیل گرمازدگی به اورژانس مراجعه کرده بودند؛ خبری که در ادامه روز تکمیل شد و حدود یک ساعت بعد نیز آنطور که رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد که «بیش از ۸۰۰۰ زائر ایرانی در عراق بهمنظور دریافت خدمات پزشکی به نیروهای هلال احمر مراجعه کردهاند.»
حال در شرایطی که درست یک هفته تا فرارسیدن اربعین امسال باقی مانده، باید دید در روزهای پیشرو که قاعدتاً بر حجم جمعیت زائران افزوده و خدماترسانی نیز بهدلیل خستگی نیروهای انسانی و استفاده و استهلاک امکانات و زیرساختها بهطور نسبی تحلیل میروند، چه شرایطی رقم خواهد خورد و چه حال و روزی در انتظار زائران خواهد بود و مراسم اربعین امسال در مجموع با چه کم و کیف برگزار میشود.
کشاورزان، کارگران روزمزد معدن شدند
هر چه داشتند فروختند. بعضی حتی فرش زیر پایشان را. چهار، پنج سال پیش، این زندگیشان نبود.معاش ۱۲۰ خانوار «چهارطاق» که یکی از روستاهای بردسیر کرمان است، از طریق دامپروری و کشاورزی بود. فصل کوچ که میشد میزبان عشایر بودند و جمعیت چهارطاق به بالای ۵۰۰ نفر هم میرسید. اما وقتی با احداث سد باطله مس، آب رودخانه بسته شد، همهچیز تغییر کرد؛ تقریبا همه بیکار شدند مگر عدهای که توانستند کارگر روزمزد معدن شوند.
در روستای چهارطاق، کسی صبح زود برای آبیاری درختان یا سرکشی به مزارع بیدار نمیشود. دیگر مزرعهای نیست. از گلههای سیصد، چهارصدتایی که هر طایفه داشت، فقط ده، پانزده گوسفند مانده برای گذران زندگی. آنها حتی نتوانستند اندک مستمری کمیته امداد را دریافت کنند. از هر خانواده سه نفر بیکارند، عصرها لب خانه مینشینند و روستا را نظاره میکنند. زن و مردی که روزگاری با هم دست به دست مزرعه را میچرخاندند، حالا هر دو خانهنشین شدهاند.
علی تنها فرد از خانواده ۱۱ نفره طیاری است که در چهارطاق مانده. خانواده طیاری ابتدا شکم گوسفندهایشان را با «خرج دستی» پر میکردند؛ یعنی ماه به ماه چند گوسفند فروخته میشد تا خرج کاه و یونجه گله درآید. در نهایت آنچه مانده بود فروخته شد و از گله ۳۰۰ تایی فقط ۱۰ گوسفند برای معاش ماند.
آب که از روستا گرفته شد خانواده عشایرنشین طیاری هم از کوچ افتاد و هر کدام روانه یک دیار شدند. جمشید، حجت و محمدعلی به همراه مادر به کرمان مهاجرت کردند. محمدعلی خدمت رفته و جمشید و حجت هم کارگر روزمزداند. مثل حامد و بهروز که به صحراگردی روی آوردند. این دو راهی اسلامآباد شدند و روی زمینهای مردم محصولات زراعی میکارند و درصدی را بر میدارند. علی تنها فرد خانواده است که در چهارطاق مانده. یک خانه در همان روستا اجاره کرده و روزها راهی معدن میشود تا خرجی خانواده ۳ نفرهاش را در بیاورد. «دو، سه بار با صاحبان معدن بحثم شده. کشاورزی و نان ما را گرفتهاند. با وساطت ریشسفیدان دوباره در معدن راهم دادند.چارهای نداریم، مجبوریم کوتاه بیاییم وگرنه همین حقوق روزمزد را هم نداریم.»
چهارطاق از توابع بخش مرکزی گلزار در شهرستان بردسیر است اما بخشدار گلزار حاضر به مصاحبه نیست و میگوید که درباره این مشکلات، آب منطقهای باید پاسخگو باشد؛ دقیقا همان جوابی که فرماندار بردسیر میدهد. مسئول آب منطقهای شهرستان هم معتقد است که این موضوعات باید از مرکز پیگیری شود. آب منطقهای استان کرمان اما عملا اطلاعی از آنچه بر این اهالی گذشته، ندارد
حتی برای خوردن خودمان گندم نداریم
با از بین رفتن کشاورزی و دامپروری، تنها شغل اهالی روستا کارگری در معدن است. علی قلندری، دهیار روستای چهارطاق شمار ساکنین روستا را ۱۲۰ خانوار یا ۴۵۰ نفر اعلام میکند. این تازه به غیر از جمعیت عشایری است که نیمی از سال را در چهارطاق بودند: «الان ۵، ۶ سال است که سد بستهاند. تمام درختان روستا خشک شده. قبلا هر سال ۱۰ کامیون گندم از این روستا به سیلو میرفت. حالا سه سال است مردم حتی یک کیلو گندم برای آرد کردن ندارند. اگر بارندگی نشود و کشت دیمی نباشد، دیگر هیچ. امسال که بارندگی نداشتیم عملا هیچچیز نداشتیم. خیلیها بیکار شدند و تعدادی به عنوان کارگر در معدن مشغول به کارند. همه قراردادیاند و ۶ ماه به ۶ ماه قراردادشان تمدید میشود.» سخت است برای افرادی که خانه و کاشانهشان در روستا بوده یک باره عزم رفتن کنند. با این حال کم نیستند افرادی که مجبور به مهاجرت شدند؛ حتی برادر دهیار که حالا شاگرد یک مغازهدار در کرمان شده است.
روستا آب لولهکشی دارد اما کسی از این آب استفاده نمیکند. دهیار میگوید: آب لوله بوی لجن میدهد. هر خانه یک منبع آب گذاشته تا آبی که از روستاهای اطراف میآورد را مدتی نگه دارد. از زمان انقلاب آب شرب روستا از یک قنات تامین میشد اما بعد که جمعیت زیاد شد، برای تامین آب چاهی را در همان مسیر رودخانه بعد از سد زدند که اصلا برای خوردن خوب نیست
آب لولهکشی قابل شرب نیست
هوا رو به خنکی که میرود، دبهها و گالنهای اهالی روستا روی موتور سوار میشود. روستا آب لولهکشی دارد اما کسی از این آب استفاده نمیکند. پیر و خرد ترجیح میدهند برای خورد و خوراک از قناتهای روستاهای اطراف آب بیاورند و آب لوله را برای استحمام و شستن لباسها استفاده کنند. دهیار چهارطاق میگوید: «آب لوله بوی لیش (لجن و جلبک) میدهد. هر خانه یک منبع آب گذاشته تا آبی که از روستاهای اطراف میآورد را مدتی نگه دارد. از زمان انقلاب آب شرب روستا از یک قنات تامین میشد اما بعد که جمعیت زیاد شد، برای تامین آب چاهی را در همان مسیر رودخانه بعد از سد زدند که اصلا برای خوردن خوب نیست و بو و طعم میدهد.»
چهارطاق از توابع بخش مرکزی گلزار در شهرستان بردسیر است اما بخشدار گلزار حاضر به مصاحبه نیست و میگوید که درباره این مشکلات، آب منطقهای باید پاسخگو باشد؛ دقیقا همان جوابی که فرماندار بردسیر میدهد. مسئول آب منطقهای شهرستان هم معتقد است که این موضوعات باید از مرکز پیگیری شود. آب منطقهای استان کرمان اما عملا اطلاعی از آنچه بر این اهالی گذشته، ندارد و طبق اطلاعات این سازمان، اراضی از کشاورزان خریداری شده و به مالکیت معدن مس درآمده است. حمید علیدادی، معاون حفاظت و بهرهبرداری آبمنطقهای به «پیام ما» میگوید: «آنطور که به ما اعلام شده پاییندست این مسیر یکسری زمینهای کشاورزی بوده که بهطور کامل تملک شده است و به نوعی زمینهای پاییندست در مالکیت مس است.» آنچه مسلم است این معدن هنوز مجوز بهرهبرداری از این سد باطله را نداشته، با این حال علیدادی مدعی است که احداث این سد بدون مجوز تخلف نیست: «شرکت مس مجوز معدن را قبلا گرفته و آب منطقهای هم مجوز داده است، برای احداث سد باطله، روی بستر رودخانه هم شرکت مس یکسری مکاتبات داشته و بهتازگی نامهای به دست ما رسیده که محیط زیست موافقت اولیه را اعلام کرده است و حالا هم برای موافقت نهایی نامه آنها به سیستم ما آمده است.» نجمه نظری، معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان کرمان هم صدور مجوز کل مجموعه معدن را تایید میکند: «برای کل مجموعه معدن و سد باطله از سمت این معدن اقدام شده و طرح ارزیابی ارائه شده و از سمت سازمان نیز مجوز نهایی برای این امر صادر شده.» اینکه در طرح ارزیابی محیط زیستی چه برنامهای برای روستای پاییندست این سد باطله پیشبینی شده موضوعی است که به آن پاسخ داده نمیشود. به گفته نظری طرح ارزیابی محیط زیستی سد باطله از سالها قبل داده شده و بررسی آن نیازمند بررسی است.
بعضی گردهماییها در تاریخ فرهنگ ایران معاصر بسان نقطۀ عطفاند. جایی از تاریخ که نخبگان و خبرگان و زبدگان گرد آمدند برای اعتلا و ارتقای این سرزمین و آنچه از دل و درون آن برون آمد، منتج و منجر به یاریگری به نضجیافتن توسعۀ فکری و فرهنگی در وطنمان شد. این روزها درست نیمقرن از اختتامیۀ سومین «کنگرۀ تحقیقات ایرانی» و قرائت بیانیۀ پایانی آن میگذرد.
مجمعی که نخستین دورهاش، در شهریور 1349، با عنوان کنگرۀ ایرانشناسی به پیشنهاد مشترک دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، بعدا نامش تغییر یافت. مجمعی «برای آگاهی بیشتر محققان این رشته از کارها و فعالیتهای یکدیگر و آشنایی بیشتر با توسعۀ تحقیقات و مطالعات ایرانشناسی» که به ابتکار و دبیری ثابت ایرج افشار پا گرفت و هشت دورۀ آن در دانشگاه تهران (دورۀ اوّل؛ 1349)، دانشگاه مشهد (دورۀ دوم؛ 1350)، بنیاد فرهنگ ایران (دوره سوم؛ 1351)، دانشگاه پهلوی شیراز (دورۀ چهارم؛ 1352)، دانشگاه اصفهان (دورۀ پنجم؛ 1353)، دانشگاه آذرآبادگان تبریز (دورۀ ششم؛ 1354)، دانشگاه ملّی ایران (دورۀ هفتم؛ 1355) و دانشگاه کرمان (دورۀ هشتم؛ 1356) برگزار شد.
کنگرۀ تحقیقات ایرانی چنین بود که شرح آن رفت؛ یک اتفاق در سپهر فکر و فرهنگ ایران که هشت دورۀ آن برگزار شد و مقالات دورۀ نهم اگرچه برپا نشد اما به طبع رسید
نهمین دوره نیز مقرر بود در سال 1357 به دعوت دانشگاه تربیت معلّم، در دانشگاه رضائیه – دانشگاه ارومیه کنونی – برگزار شود اما بهسبب همزمانی با وقایع 17 شهریور از سوی خودِ شرکتکنندگان لغو شد که ایرج افشار در مجلّۀ یغما (شمارۀ 362، آبان 1357) شرح آن را نوشته است.
اما سومین دوره به دعوت بنیاد فرهنگ ایران و ریاست علمی پرویز ناتل خانلری از شنبه، یازدهم تا پنجشنبه، شانزدهم شهریور 1351 برگزار شد. چون محل بنیاد، ساختمان استیجاریِ پنج طبقهای در بلوار الیزابت (کشاورز کنونی) بود و امکانی برای برپایی چنین گردهمایی بزرگی را نداشت درنتیجه بهمیزبانی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران منعقد شد. در این یک هفته، دویست پژوهشگر ایرانی و 16 ایرانشناس خارجی از جمله دیوید استروناخ، ریچارد فرای، جروم وایت کلینتون، مایکل کریگ هیلمن، الکساندر مورتن، مینوبو هوندا و نوراحمد رئیسانی شرکت کردند.
در کنگرۀ سوم تحقیقات ایرانی که با سخنرانی «ذبیحالله صفا، استاد ممتاز دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی فرهنگ و هنر؛ جلال متینی، رئیس دانشکدۀ ادبیات مشهد و رئیس دومین کنگرۀ تحقیقات ایرانی و پرویز ناتل خانلری، استاد دانشگاه و دبیرکل بنیاد فرهنگ ایران و رئیس سومین کنگرۀ تحقیقات ایرانی» آغاز به کار کرد، 158 خطابه ایراد شد که تعداد معدود آن، عمومی و بقیه در شعب دوازدهگانهاش؛ «ادبیات معاصر ایران، باستانشناسی و هنر، تاریخ و جغرافیای دورۀ اسلامی، تاریخ و فرهنگ پیش از اسلام، تحقیقات ادبی دورۀ اسلامی، دستور زبان فارسی، دین و عرفان و فلسفه، زبانشناسی و لهجههای ایرانی، علوم ایرانی قدیم، فرهنگ عامه، کتابشناسی و نسخهشناسی، و مباحث اجتماعی» بود.
در این برنامه که «چند تن از ادبپروران که به مجلّۀ یغما لطفی خاص دارند بمناسبت بیستوپنجمین سال (ربع قرن) انتشار آن، جلسهای [در عصر دوشنبه 13 شهریور 1351] تشکیل دادند»، خانلری در فرازی از سخنان آغازین خود بر نکتهای پای فشرد که شاید چراغ راهی برای مطالعات ایرانشناسی حتی تا همین امروز باشد: «جای خوشوقتی است که از چندی پیش در هریک از این رشتههای پژوهشی دانشمندان و متخصصانی بهوجود آمدهاند که … بدون تعصب و مبالغه با روش درست علمی کار میکنند. البته غرض از این مطالعات این نیست که بخواهیم با مبالغه خود را برتر از دیگران بشماریم. دانش و هنر به هیچ قوم و ملّتی اختصاص نداشته و دیگران هرگز از آن بینصیب نبودهاند. اما بر ماست که مقام حقیقی و درست خود را در تاریخ فرهنگ جهان بشناسیم و آنگاه به دیگران نیز بشناسانیم» و ناگفته نماند که حمید عنایت نیز در سخنرانی خود دربارۀ «سیاست ایرانشناسی»، به زبانی دیگر بر این مهم تأکید کرد: «ایرانشناسی برای آنکه در این رسالت کامیاب شود باید در عین اینکه از دقت و باریکبینی و صلابت روشهای علمی اروپاییان سرمشق بگیرد هم از خردهنگری ایرانشناسی غربی و هم از جزمیت ایرانشناسی شوروی بپرهیزد… کامیابی تحقیقات ایرانی همچون همۀ کوششهای فرهنگی ما… روحیه و محیط علمی است.»
در روزهایی که این گردهمایی برگزار شد، شخصیتهای مهمی صحبت کردند. از جمله آنها محمّدابراهیم باستانی پاریزی دربارۀ «گنجعلیخان و آثار خیر او در کرمان»، احمد منزوی دربارۀ «تتبع در گلستان سعدی»، محمّد روشن دربارۀ «روایت فارسی اثر تنکلوشای بابلی»، عزتالله نگهبان دربارۀ «طرح دشت قزوین و فعّالیّتهای باستانشناسی دانشگاه تهران»، عبدالرحمن عمادی دربارۀ «واژههایی از گاهشماری کهن دیلمی»، سیّدجعفر شهیدی دربارۀ «تطوّر لغت و نیازمندیهای امروز»، حبیب یغمایی دربارۀ «زبان رودکی در تاجیکستان»، محمود روحالامینی دربارۀ «ادبیات چوپانی»، محمّدجواد مشکور دربارۀ «میرخواند و تاریخ او (روضهالصفا)»، سلیم نیساری دربارۀ «گروهبندی ریشه افعال»، شیرین بیانی دربارۀ «خاتونها در جامعۀ مغولی ایران»، جعفر شعار دربارۀ «نکاتی دربارۀ زبان عامیانه»، بدرالزمان قریب دربارۀ «بیان استمرار در زبان سغدی»، علیاکبر سعیدی سیرجانی دربارۀ «تنظیم لغت فارسی»، غلامحسین یوسفی دربارۀ «شوخطبعی آگاه»، احمد اقتداری دربارۀ «پلبندهای ساسانی در دزفول و شوشتر»، علی رواقی درباره «چند فعل مهجور در زبان فارسی»، منوچهر ستوده دربارۀ «شناسایی اعلام جغرافیایی کرانه خزر»، ایرج افشار دربارۀ «دو نسخه خطی؛ معرفی دو شاعر شیعی قرن هفتم/ هشتم و اثری گمشده از امام فخر رازی»، محمّدامین ریاحی دربارۀ «دو تحریر مرصادالعباد»، احسان اشراقی دربارۀ «سخنی درباره قلعه استخر» و عنایتالله رضا دربارۀ «موسی خورنی تاریخنگار ارمنی عهد ساسانی» بودند.
کنگرۀ تحقیقات ایرانی چنین بود که شرح آن رفت؛ یک اتفاق در سپهر فکر و فرهنگ ایران که هشت دورۀ آن برگزار شد و مقالات دورۀ نهم اگرچه برپا نشد اما به طبع رسید. این همه بهلطف پایمردی ایرج افشار بود که جز ایران اندیشهای دیگر در سر نداشت و البته کوشش بلیغ قلمی و قدمی خیل کثیری از دانشیمردان این سرزمین. اتفاقی که معالاسف دیگر تکرار نشد و تجربهای نشد برای امروز. کسانی که پس از انقلاب یا خانهنشین شدند؛ یا از دانشگاه و پژوهشگاه رانده شدند یا رخت هجرت بر تن پوشیدند. اما همین مقالات ایرادشده میتواند چراغ راهی باشد برای پژوهشهای نوین ایرانشناسی تا ایرانشناسان جدید و جوان از دستیافتههای آن نسل طلاییِ بیجایگزین درس بیاموزند و درس بیاموزانند.
هزینه-فایده تحقیق و تفحص در ایران
در حال حاضر کارایی بخش اعظمی از نهادهای دولتی نهتنها در ایران، بلکه در سراسر جهان زیر سوال است و نقدهای تند و تیز و گاهی بیرحمانه بر آنها وارد است. یکی از نهادهای موثر در مدیریت امور عمومی و اعمال اراده مردم، پارلمان است. در ایران بر اساس قانون اساسی پارلمان وظیفه تقنین، طرح سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص، تذکر، رایاعتماد و مواردی را برعهده دارد که از آنها تحتعنوان تقنین و نظارت یاد میشود. مطابق اصل 85 قانون اساسی اعمال قوه مقننه، «از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.»
هماینک امر تقنین توسط شوراهای جانبی و مراجع دیگر مورد تهدید است که بدونشک هم مغایر قانون اساسی است و هم از منظر شرع مقدس بر آن اشکال و ایراد جدی وارد است. بهتبع آسیب موصوف، امور نظارتی و ابزارهای مربوط به آن نیز مورد مداخله، محاصره و مجادله قرار گرفته است. این آسیب، منشا و علت تخریب بسیاری از مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و بزرگترین درد جامعه _که آن را به آشفتگی اختلال و ناامنی سوق میدهد_ فرسودگی و معیوب شدن روابط است که متاسفانه دانشگاهها و محیطهای علمی از شناخت و تحلیل آنها غافل و عاجز است.
در این مجال و موقف به شکل ویژه و به اختصار یکی از ابزارهای نظارتی یعنی تحقیق و تفحص و نقش آن در حوزه دولتی و امور عمومی مورد بحث قرار میگیرد. مراکز تحقیقی و علمی و نخبگان برای اصلاح امور و کیفیت بخشیدن به مدیریت، سیاستگذاری عمومی و حکمرانی آنچنان وزنی برای فرآیند تحقیق و تفحص قائل نمیشوند؛ بهویژه در این ایام که نگاه محرم و نامحرم به آن، از انصاف و اعتدال خارج شده، هر کسی رخت خویشتن به کنار مینهد تا در آتش آن نسوزد.
عقل عمومی نیز به سوسوی چراغ تحقیق و تفحص اعتمادی ندارد که در سایه آن، به مصداق عینی از وقایع و حقایق دست یابد و بتواند با حرارت آن، تنی گرم نماید. واقعبینی، چشم هوشیار ملتهاست که جامعه ایران تا حدی آن را از دست داده است.
بر اساس اصل 67 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» با تکیه بر تجربه، مشاهده و تحلیل محتوا و گزارش مراکز بولتنساز و همچنین واقعیتهای موجود هماینک تحقیق و تفحص از درون و بیرون پارلمان مورد هجمه و جامعه از بهره عینی ابزارهای نظارتی محروم است و به همین خاطر، پیامدها و عواقب استفاده نادرست و ناقص از ابزارها اختلالآفرین است و به آشفتگی منجر میشود. آشفتهبازاری که مدعی و محکوم هر دو داعیه دارند.
نشانههای آسیبشناختی و دلایل کژکاری این اسقاط، فراوان است اما در این جستار بخشی از اندامهای موثر آن مورد اشاره قرار میگیرد.
خروج سلیقهای نهادها، محاکم و سازمانهای خارج از دولت از دایره تحقیق و تفحص، تقلیلگرایی بارزی است که به قانون اساسی در حیطه تحقیق و تفحص تحمیل میگردد. بدونشک هیچ نهادی به ملت نزدیکتر از پارلمان نیست؛ پارلمان محرم و رازدار مردم است و برای رسیدن به حکمرانی به مفهوم امروزی، مناسبترین مولفه به شمار میرود. همانسان که اشاره شد اعمال محدودیت و سلیقه به پارلمان خلاف قانون اساسی است و منشا بسیاری از بحرانها و مناسبات غلطی است که امروزه در بخشی از جامعه مشاهده میگردد. به همان میزان که پارلمان و ابزارهای نظارتی مستقل تضعیف میگردد، زمینه برای رشد استبداد فراهم میشود. ذات استبداد بحرانساز، فسادگستر و ضد رشد و توسعه است. یادآوری این نکته لازم است که تا به حال، رهبری با انجام تحقیق و تفحصهایی که نهادهای زیر نظر مستقیم ایشان را در بر میگیرد، مخالفت نکردهاند.
نقص دوم روند تحقیق و تفحص به استفاده ابزاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن، برمیگردد. هرگاه و به هر دلیل خواسته بعضی از نمایندگان مجلس با مسئولان، نهادها و سازمانهای دولتی تعارض منافع داشته باشد تحقیق و تفحص به منزله شمشیر داموکلس عمل میکند. به ویژه اینکه کمیسیونها و صحن مجلس در اکثر مواقع از تقاضای تحقیق و تفحص نمایندگان استقبال میکند. طبیعی است وقتی ابزارها و امکانات به جای فربه کردن موقعیتهای عمومی و تحکیم بنیان حوزههای عمومی به سطح فردی تنزل یابد، بستر برای فساد مهیا میشود و اعتماد عمومی به آن تضعیف میگردد. سومین مورد، استفاده جناحی و سیاسی از تحقیق و تفحص است. در اینگونه موارد جدای از نفس کارکرد درونی پارلمان که نماینده یا نمایندگان آن را آغاز میکنند در سطح ملی یک اردوگاه سیاسی یا جناحی هم، زمینه را برای ورود به مسیر نادرست مهیا میکند و تحقیق و تفحصهای درست نیز توان رسیدن به مقصد و هدف را از دست میدهند. تعصب، سوگیری و اعمال سلیقه سیاسی به مثابه زهری کشنده در نظام دیوانی و تصمیمسازی کشور عمل میکند و به همین خاطر برای مبارزه با فساد از طریق تحقیق و تفحص اجماع ملی حاصل نمیشود. مواردی از تحقیق و تفحص در شهرداریها، دانشگاه آزاد، قوه قضاییه و سازمانهای دولتی که با نیت و قصد سیاسی شروع شده، هرگز به سامان نرسیده و متاسفانه به جای تنبیه افراد و خلافکاران، نظام زیر سوال رفته است. بعضیها برای بقای خویش حاضرند چشم نظام را کور کنند کما اینکه جماعتی برای رسیدن به قدرت حاضرند اسلام، ایران و انقلاب را یک شبه فدا کنند. در این بین ابهامی فنی و حقوقی باقی است که آیا تحقیق و تفحص در تمام امور کشور برای این است که مجلس بر مدیریت کشور و نحوه اداره آن مسلط باشد تا بتواند اراده عمومی را نمایندگی کند و این امر جنبه استطلاعی دارد و یا اینکه لازم است خود مجلس امور اجرایی تحقیق و تفحص را بر عهده بگیرد. در این صورت آیا پارلمان واجد توانایی کشف مسئله، جمعآوری اطلاعات و ارزیابی گزارشات است و تشخیص پدیدههای فنی و تخصصی را دارد؟ اگر قرار بر این است که پارلمان این وظیفههای سخت و پیچیده و ظریف را بر عهده داشته باشد، این همه نهادهای نظامی از قبیل محاکم، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور بازرسیهای ویژه نهادها چه سرنوشتی خواهند داشت. در هر صورت اگر نهادهای نظارتی و محاکم در امر پیشگیری مجدانه عمل کند، جامعه شاهد فسادهای گستردهای نخواهد شد و امکان ندارد نظام دیوانی عرصه تاخت و تاز عناد و فساد سیاسی باشد و نظارت از دایره انصاف و اعتدال خارج گردد. متاسفانه قانون جامعی در مورد تحقیق و تفحص موجود نیست که لااقل در مواقعی که پارلمان نیاز به تحقیق و تفحص داشته باشد یکی از ارگانهای نظارتی مستقل و غیر ذینفع را مسئول انجام تحقیق و تفحص و ارائه آن به مجلس کند.
همین ابهام در مورد کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نیز باقی است. بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا (مکتوب) به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. همان طور که از متن پیداست مجلس شورای اسلامی خطاب اصل ۹۰ خود مجلس شورای اسلامی است و تشکیل کمیسیون فاقد وجاهت حقوقی است. موضوع مهم بعدی شکایت از طرز کار مجلس یا قوای دیگر است. دغدغه و نگرانی حقوقی متن مذکور این است که قوا در حالت کلی از وظایف اصلی و ذاتی خود فاصله نگیرد یعنی بر اساس اصل 85 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس و برابر اصل 79 اعمال قوه مجریه از طریق رئیسجمهور و وزرا و براساس اصل 76 اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری انجام پذیرد تا اصل تفکیک قوا صدمه نبیند. پس با این برداشت رئیس قوه قضاییه نمیتواند خارج از نظام دادگاهها حکم قضایی صادر کنند و اعمال قوه مجریه به غیر از رئیس جمهور و وزرا خلاف است و با همین سیاق قانونگذاری خارج از مجلس تعدی به قانون اساسی است. بدون تعارف قانون اساسی در این بخش با مهارت و هوشمندی تهیه شده است اما در حال حاضر کمیسیون اصل ۹۰ بعد از انقلاب به هر نوع شکایت اعم از حقوقی، فرهنگی، ورزشی، قضایی و علمی رسیدگی میکند که با قطعیت این نوع رسیدگیها مداخله در امور سایر نهادهاست. اعمال اصل ۹۰ بزرگترین تضمین سلامت قوای سه گانه است که لازم است مجلس شورای اسلامی آن را احیا کند و در خدمت روح قانون اساسی درآورد.
با این تحلیل و تفسیر آنچه که درباره تحقیق و تفحص قابل بیان است، نیاز این فرایند به شفافیت و تدوین قانون جامع است به نحوی که هم اصل 67 قانون اساسی در دایرهای وسیع توسط شورای نگهبان تفسیر شود و هم این که مجلس شورای اسلامی با معین کردن وجه استطلاعی یا اجرایی آن، ابزار مذکور را از ویژگیهای منفی چون سیاستزدگی، فروکاست به منافع فردی، گروهی و جناحی برهاند و حکمرانی نظارت در پارلمان و سایر نهادهای نظارتی را تدوین، تهیه و حداقل در برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند. در برنامه هفتم توسعه باید قوا را از روزمرگی و اشتغال به امور سطحی و غیر ضروری رهانید و استراتژی بقا و توسعه را با توسل به حکمرانی امروزین به نظام دیوانی عرضه کرد تا روزمرگی و پیری زودرس و غرق در سطوح اولیه از جامعه و دیوان سالاری رخت بربندد.
کارت سبز یونسکو به «قشم» و «ارس»
عضو شورای عالی ژئوپارکهای جهانی یونسکو با اعلام اینکه ثبت جهانی ژئوپارک ارس در یونسکو تایید شد، اما در بهار ۱۴۰۲ حکم آن تنفیذ خواهد شد، خبر داد که ژئوپارک قشم نیز کارت سبز یونسکو را دریافت کرد.
علیرضا امریکاظمی با اشاره به جلسه شورای عالی یونسکو که در تایلند برگزار شد، به ایسنا گفت: ژئوپارک قشم کارت سبز یونسکو را دریافت کرد و عضویت آن در شبکه جهانی ژئوپارکها به مدت چهار سال دیگر تمدید شد.
به گفته او، در جلسه افتتاحیه این کنفرانس، ژئوپارک قشم در شاخصهای توسعه جامعه محلی و مشارکت زنان به عنوان یکی از بهترین ژئوپارکهای جهان معرفی شد.
ژئوپارک قشم کارت سبز یونسکو را دریافت کرد و عضویت آن در شبکه جهانی ژئوپارکها به مدت چهار سال دیگر تمدید شد
مدیر ژئوپارک قشم و مشاور ژئوپارک ارس همچنین درباره سرانجام پرونده ژئوپارک ارس توضیح داد: در اجلاس اخیر، ژئوپارک ارس تاییدیه اعضای شورای جهانی را دریافت کرد، البته تاییدیه شورای اجرایی یونسکو که در زمستان تشکیل جلسه خواهد داد را نیز باید دریافت کند تا در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ حکم ژئوپارک جهانی از سوی دبیرکل یونسکو به ارس تفیذ شود. به این ترتیب ارس پس از قشم، دومین ژئوپارک ایران و خاورمیانه خواهد شد.
امریکاظمی در عین حال یادآور شد: اگرچه ژئوپارک ارس تایید اعضای شورای ژئوپارکهای جهانی را دریافت کرده، اما با توجه به پایشهایی که در این مدت صورت خواهد گرفت لازم است تا زمان اخذ تاییدیه نهایی، فعالیتها و عملکرد آن تداوم داشته باشد. قلمرو ژئوپارک ارس با مساحت ۱۶۷۰ کیلومتر مربع که دارای ۳۱ ژئوسایت است، در محدوده جلفا در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. ژئوپارک جهانی قشم نیز که در حال حاضر دارای ۳۵ ژئوسایت است، سال ۱۳۸۵ در شبکه جهانی ژئوپارکهای یونسکو ثبت شد، اما در سال ۱۳۹۱ به دلیل آنچه ناتوانی مدیران وقت سازمان منطقه آزاد قشم در اجرای اهداف و برنامهها اعلام شد، از شبکه جهانی ژئوپارکها خارج شد. این ژئوپارک در سال ۱۳۹۶ با اصلاح ایرادها، موفق به دریافت کارت سبز یونسکو شد. ژئوپارکهای جهانی هر چهار سال، از سوی شبکه جهانی ژئوپارکهای یونسکو ارزیابی میشوند.
جای خالی محیط زیست در رکوردهای مدیرعامل برق حرارتی
|پیام ما | مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در جمع خبرنگاران حاضر شد تا از رکوردهایی که در فاصله مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ به دست آورده بگوید. فیلمی از چگونگی تعمیرات نیروگاههای برق حرارتی هم به نمایش درآمد. اما در میان همه اعداد و ارقامی که ادعا میشد در سالهای گذشته از آنها خبری نبوده، هیچ اشارهای به وضعیت آلایندههای محیط زیست نیروگاهها نکرد. غریبتر این بود که وقت او محدود بود و سوالات هم محدودتر و فرصت طرح این موضوع دست نداد.
«عبدالرسول پیشاهنگ» که از سال گذشته بر صندلی «محسن طرزطلب» در شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی تکیه زده است، در حالی که اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۱ پشت سر گذاشته شده، از اعداد و ارقامی گفت که آنها را رکوردهای ثبت شده در دوره مدیریتش بر این شرکت نامید. یکی از این رکوردها در مدار آوردن یک واحد نیروگاهی در ۸ ماه بود. دیگر عددی که او آن را رکورد خواند حدود ۹۴هزار مگاوات تعمیر نیروگاهی بود.
ماهها قبل «محسن طرزطلب» با اشاره به اینکه نیروگاههای حرارتی در دست ساخت در سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری میرسد اظهار نگرانی کرده بود که بعد از این تاریخ عملاً سرمایهگذاریای نداریم که در زمینه تولید نیروگاهی به نتیجه برسد. با این حال پیشاهنگ تأکید کرد که دولت سیزدهم که برنامه داده بود ظرف ۴ سال کار خود به افزایش ۳۵هزارمگاواتی تولید برق خواهد رسید در سال اول به برنامهاش دست یافته است.
۲۶۰ میلیون لیتر گازوئیل و مابقی سوخت مایع برای مخازن پیشبینی شده است به طوری که ۳ و نیم میلیارد گازوئیل و
۳ میلیارد مازوت، تا پایان آبان باید در ذخایر تامین شود
او با اشاره به راندمان نیروگاههای حرارتی گفت: در سال گذشته شاهد افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی به ۳۹.۲ درصد بودیم که این عدد در سطح جهانی عدد قابل قبولی است.
پیشاهنگ کمتر به سابقه وضعیت صنعت برق در ارائه آمارهای خود اشاره میکرد. برای مثال در همین مورد در سال ۱۳۹۸ راندمان نیروگاههای برق حرارتی ۳۸.۵۶درصد ثبت شده و قرار بود در سال ۹۹ نیز این میزان ارتقاء یابد و طبیعی است که پس از دو دوره دیگر احراز عدد ۳۹.۲ باید نتیجه روندی باشد که در صنعت برق جریان داشته است.
تنها بخشی که مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی از افزایش بهرهوری که نتیجه آن کاهش مصرف آلایندههاست سخن گفت در پاسخ به پرسشی در مورد چگونگی افزایش راندمان در سالهای بعدی بود. او به نصب توربینهای کلاس اف. اشاره کرد که در ۴ نیروگاه از جمله دوکوهه و زرند کرمان در حال نصب است.
نکته دیگری که او درباره استفاده از سوختهای فسیلی گفت نیز این بود که «ما به دو دلیل رغبتی برای استفاده سوختهای فسیلی مایع به جای گاز نداریم زیرا اولاً هزینههای تعمیرات ما را به دو برابر افزایش میدهد و دیگر اینکه به دلیل دیگر جوانب اجتماعی است.
با این حال مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از ثبت رکورد تولید ۳۴۸ میلیارد کیلووات ساعت در نیروگاههای حرارتی طی نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این میزان تولید معادل ۹۵ درصد کل انرژی تولیدی کشور است.
آنچه اینک بعد از اوج مصرف تابستانی در انتظار تولید برق است مسأله سوخت نیروگاهها در فصول سرد سال است. موضوعی که خبرنگاران از پیشاهنگ پرسیدند. او در اینباره توضیح داد: تامین سوخت نیروگاهها توسط وزارت نفت صورت میگیرد. در همین راستا جلسات متعددی را با این وزارتخانه داشتهایم و اکنون پیشبینیهای لازم برای ذخیره سوخت صورت گرفته است.
او در توضیح این موضوع افزود: دی و بهمن هر سال نیاز مصرف سوخت را به وزارت نفت اعلام میکنیم و مطابق برنامهریزی امسال نیز این مساله صورت گرفته و باید گفت که روزانه در تابستان ۳۰ میلیون لیتر معادل سوخت مصرف کردیم که این عدد ۳ برابر تولید گازوئیل کشور است.
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی همچنین افزود: ۲۶۰ میلیون لیتر گازوئیل و مابقی سوخت مایع برای مخازن پیشبینی شده است به طوری که ۳ و نیم میلیارد گازوئیل و ۳ میلیارد مازوت، تا پایان آبان باید در ذخایر تامین شود تا به عدد معقولی در این مدت برسیم.
پیشاهنگ در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برنامه صنعت برق برای از رده خارج کردن نیروگاههای فرسوده گفت: در حال حاضر ۳ هزار مگاوات نیروگاه فرسوده، در کشور وجود دارد که باید در یک برنامه ۳ تا ۴ ساله این نیروگاهها را به مرور از مدار خارج کنیم. برنامهریزیهای مشخصی را برای این مساله در نظر گرفتهایم تا بتوانیم از محل صرفهجویی سوخت نیروگاههای جدیدی را احداث کنیم.
در حال حاضر ۳ هزار مگاوات نیروگاه فرسوده، در کشور وجود دارد که باید در یک برنامه ۳ تا ۴ ساله این نیروگاهها را به مرور از مدار خارج کنیم
او با اشاره به اهم دستاوردهای تولید برق حرارتی در دولت سیزدهم گفت: رکورد جدید افزایش ظرفیت واحدهای حرارتی با بهرهبرداری ۴ هزار و ۳۰۶ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید ثبت رکوردی در این حوزه بوده است. همچنین با احتساب احداث هزار و ۵۱ مگاوات نیروگاه جدید تا پایان شهریورماه به رکورد ۵ هزار و ۳۵۷ مگاوات در افزایش ظرفیت نیروگاهی خواهیم رسید.
او همچنین از ثبت رکورد جدید ساخت واحدهای نیروگاهی با نصب و راهاندازی یک واحد گازی جدید نیروگاهی در استان سمنان، طی مدت زمان ۸ ماه خبر داد و افزود: تحقق ضریب آمادگی نیروگاههای حرارتی در دوره اوج بار سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۸ درصد، یک رکورد قابل قبول بوده چرا که این عدد در رکوردهای جهانی ۹۵ درصد است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو درباره انجام تعمیرات نیروگاههای حرارتی گفت: از مهرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ به میزان ۹۳ هزار و ۶۴۱ مگابایت برای دوره اوج بار، تعمیرات نیروگاهی صورت گرفت که عدد قابلتوجهی است.
او با بیان این که ۹۵ درصد برق کشور در نیروگاههای حرارتی تولید میشود، تصریح کرد: ۳۲.۲ درصد معادل ۲۳ هزار و ۲۳۹ مگاوات متعلق به بخش دولتی و ۶۷.۸ درصد معادل ۴۹ هزار و ۳۲ مگاوات متعلق به بخش خصوصی است و باید گفت که ظرفیت کل نیروگاههای کشور در حال حاضر ۸۸ هزار و ۷۲۵ مگاوات بوده که از این میزان ۸۱.۲ درصد را نیروگاههای حرارتی در برمیگیرد.
او با اشاره به برنامههای تولید نیروگاههای زغالسنگ گفت: ۵ هزار مگاوات تولید نیروگاه زغالسوز در کشور برنامهریزی شده که ژنراتور و توربین آن در سایت است. روی بویلر زغالسوز تجربه کمتری داریم که مپنا با جوین خارجی طراحی بویلر را انجام دادهاند. در همین راستا در طبس احداث واحد زغالسوز در برنامه داریم که متعلق به شرکت مادرتخصصی است.
او درباره ورود سوخت میعانات به نیروگاههای کشور تصریح کرد: مخازن کروی شکلی را باید برای این مساله بسازیم که دوره آزمایشی این کار انجام شده و باید تامین مالی صورت بگیرد که با همکاری سازمان برنامه و بودجه این کار را انجام میدهیم.
پیشاهنگ با بیان این که ۳ تا ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید برای جایگزینی نیروگاههای فرسوده پیشبینی شده که منابع آن از محل منابع سازمان بودجه تامین میشود و اولین آن در ری اجرا خواهد شد.
او با بیان این که در چهار سال فعالیت دولت سیزدهم باید به ۳۵ هزار مگاوات تولید دست یابیم بیان کرد: ۱۵ هزار مگاوات مختص به نیروگاههای حرارتی، ۱۰ هزار مگاوات برای صنایع انرژی بخش و ۱۰ هزار مگاوات برای نیروگاههای تجدیدپذیر است. تعهد ما در سال اول انجام شده و توانستیم 6هزار مگاوات تولید را در سال اول رقم بزنیم و برنامهریزی برای ادامه کار نیز انجام خواهد شد.
او با بیان اینکه از حدود یک ماه پیش از شورای اقتصاد مصوبه جدید اخذ کردیم تا ۲هزار و ۶۵۰ مگاوات از محل ماده ۱۲ داشته باشیم تاکید کرد: این موضوع به پیشنهاد سازمان برنامه مطرح شد و بدون یک رای مخالف مورد امضاء قرار گرفت؛ علاوه بر این به دنبال توسعه نیروگاههای بخش بخار هستیم.
حدود یک ماهی به روز قرائت گزارش تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه مانده بود و هنوز فضای افکار عمومی اینچنین به این تعبیر «تحقیق و تفحص» حساس نبود. زمانی که رئیس مجلس انقلابی در واکنش به تذکر یکی دو عضو فراکسیون اقلیت که از ناکارآمدی ابزار تحقیق و تفحص گلایه داشتند، از معاونت نظارت مجلس خواست، گزارشی از عمکلرد دو سال نخست مجلس یازدهم نسبتبه دور پیش از آن تهیه و ارائه کند. محمدباقر قالیباف البته این دستور را چند نوبت دیگر هم صادر کرده که شاید آخرین نوبت پیش از دستوری که 21 تیرماه بهمنظور تهیه گزارش مقایسه عملکرد مجالس یکدست اصولگرای یازدهم و مجلس میانهروی دهم صادر کرد، دستوری بود که 30 فروردینماه بهطور ضمنی مطرح کرد. آن روز هم رئیس فراکسیون اقلیت در تذکری نسبتبه آمار سرسامآور ثبت درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس انتقاد داشت و میگفت وقتی این تفحصها درنهایت حتی به مرحله قرائت در صحن هم نمیرسند، چرا این همه وقت و هزینه میکنیم. حال در شرایطی که چند روزی بیشتر تا سپری شدن یک ماه از آخرین دستور رئیس مجلس برای بررسی و آسیبشناسی ابزار نظارتی تحقیق و تفحص نمانده، آنچه در ادامه میخوانید بخش نخست از گزارش تحلیلی و دادهکاوی عملکرد 11 دوره مجلس شورای اسلامی در استفاده از این ابزار نظارتی است.
نمایندگان مجلس در این 42 سال و 11 دوره تا توانستهاند تحقیق و تفحص کردهاند. تفحصهایی که البته به نتیجه خاصی نرسیده اما نمایندگان هر چه جلوتر آمدند، بیشتر از قبل تفحص کرده و هنوز هم این روند را ادامه میدهد. با نگاهی به اعداد و ارقامی که با بررسی تمامی اقدامات مجلس در راستای اعمال حق تحقیق و تفحص در جدول شماره یک آمده، درمییابیم نمایندگان در این 4 دهه یعنی از ابتدای دوره نخست مجلس تا پایان دهه نخست خردادماه سال جاری که همزمان است با پایان اجلاسیه دوم مجلس یازدهم و آغاز اجلاسیه سوم این دوره، در مجموع 891 نوبت درخواست تحقیق و تفحص از نهادها و سازمانهای مختلف را مطرح کردهاند.
تعداد مجموع دفعاتی که نمایندگان در این 11 دوره خواستار تحقیق و تفحص شدهاند اما در حالی اکنون به مرز 900 رسیده که اگر موارد درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان همین دوره دو ساله اخیر در مجلس یازدهم، کنار بگذاریم، تعداد مجموع درخواستها تا بیش از یک سوم و نزدیک به نصف کاهش مییابد. آن هم در شرایطی که اگر موارد طرح درخواست تفحص نمایندگان دوره دهم را نیز از مجموع موارد کسر کنیم، باز تغییری بزرگ در عدد نهایی رقم میخورد و به عدد 365 میرسیم.
عددی که مجموع درخواستهای ثبت شده نمایندگان 9 دوره نخست مجلس است و همچون دیگر آماری که به آن اشاره شد، نشان از سیر صعودی ثبت درخواست نمایندگان دارد که با شیب بسیار شدید در این چند سال اخیر رو به افزایش گذاشته است. بهویژه آنکه در حالی تنها در نیمی از عمر مجلس یازدهم، بیش از 300 درخواست تحقیق و تفحص به ثبت رسیده که دوره نخست مجلس، اساساً این ابزار مورد درخواست نمایندگان قرار نگرفته است.
نمایندگان از ابتدای کار مجلس نخست تا پایان اجلاسیه دوم مجلس یازدهم، در مجموع 891 نوبت خواستار تحقیق و تفحص از نهادها و سازمانهای مختلف شدهاند و این در حالی است که اگر موارد درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان همین دوره دو ساله اخیر در مجلس یازدهم که بیش از 300 درخواست تفحص به ثبت رسیده، از مجموع درخواستهای تفحص در تمامی ادوار یازدهگانه کسر کنیم، تعداد مجموع درخواستها تا بیش از یک سوم و نزدیک به نصف کاهش مییابد.
حال آنکه تا پایان مجلس پنجم هیچگاه مجموع درخواستهای نمایندگان هر دوره از عدد 20 تجاوز نکرده و این وضعیت در دو دوره بعد، یعنی مجالس ششم و هفتم نیز افزایش چندانی نداشته و از مرز 30 درخواست فراتر نرفته است. همینطور با توجه به ثبت 72 درخواست در پایان مجلس هشتم که دو تا سه برابر دو دوره پیش از آن و بالغ بر 10 برابر تعداد درخواستهای ثبتشده در مجلس دوم است، بهروشنی نشان میدهد نقطهای آغاز حرکت تصاعدی تعداد درخواستها با چنین شیب شدیدی همان مجلس هشتم است.
چنانکه تنها 4 سال بعد، در پایان مجلس تعداد درخواست نمایندگان تا بیش از دو برابر درخواستهای ثبتشده در مجلس هشتم افزایش یافته و از 72 درخواست مجلس هشتم به 182 درخواستی رسیده که نمایندگان دوره نهم در طول 4 سال نمایندگی ثبت کردند. این در شرایطی است که همزمان با مواجهه با این روند صعودی در وضعیت ثبت درخواست نمایندگان، باقی دادههای جدول نیز متعاقباً سیری بهنسبت مشابه را طی کردهاند.
حال اگر بهجای ردیف افقی نخست، بر آخرین ردیف عمومی متمرکز شویم و نگاهی بیاندازیم به دادههایی که از تجیع دادههای ادوار مجلس حاصل شده، به نکات جالب دیگری هم میرسیم. البته انجام یک تحقیق و تفحص در مجلس دارای مراحلی بهمراتب بیش از هفت مرحلهای است که در این جدول آمده اما میتوان گفت که مراحل هفتگانه در این جدول، مهمترین مراحلی هستند که بهموجب آییننامه داخلی مجلس، هر طرح تحقیق و تفحص از آغاز تا انجام میپیماید. مراحلی که عبارتند از «طرح درخواست تحقیق و تفحص»، «تصویب درخواست تفحص در کمیسیون تخصصی»، «تصویب درخواست تفحص در صحن علنی مجلس»، «تشکیل هیات تحقیق و تفحص»، «قرائت گزارش نهایی هیات تفحص در صحن»، «ارجاع گزارش نهایی تفحص به قوه قضائیه» و در نهایت «اعلام نتایج رسیدگی به گزارش تفحص مجلس از سوی قوه قضاییه». با نگاهی به دادههای تجمیعی هر یک از هفت مرحله مورد اشاره طی ادوار یازدهگانه مجلس، باز بهنحوی دیگر به این نتیجه میرسیم که خروجی و نتیجه روشنی از اعمال این ابزار نظارتی مجلس در راستای مبارزه با فساد و تخلفات اداری حاصل نشده است؛ چه آنکه مجموع درخواستهای تفحص طی ادوار مجلس یعنی همان عدد تجمیعی مربوط به مرحله نخست از مراحل هفتگانه، بزرگترین عدد کل این جدول یعنی 891 است و عددی که در پایینترین ردیف بهعنوان مجموع موارد تحقیق و تفحص 11 دوره مجلس ثبت شده، عدد صفر یعنی طبیعتاً کوچکترین عدد این جدول است.
وضعیتی که در واقع به ما میگوید اگر بهحکم منطق و البته آنطور که اصولاً رسیدگیهای قضایی اقتضا میکند، مرحله هفتم یعنی «اعلام نتایج رسیدگی به گزارش تفحص مجلس از سوی قوه قضاییه» را بهعنوان مرحلهای مورد بررسی قرار دهیم که قرار است با تحلیل دادههای آن، به ارزیابی کلی از کارآمدی این ابزار نظارتی مجلس دست یابیم، باید به این مهم اذعان کنیم که این ابزار نظارتی دستکم بهلحاظ تاثیرگذاری در روند رسیدگی قضایی فاقد کارایی است. ادعایی که در عین حال با تحلیل وضعیت دادههای هر یک از مراحل هفتگانه نسبتبه داده یک مرحله پیش از آن نیز بهنحوی تایید میشود.
چنانکه در حالی مجموع درخواستهای نمایندگان ادوار مجلس برای انجام تحقیق و تفحص در 42 سال گذشته به 891 مورد میرسد که تعداد درخواستهایی که دستکم در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده، حدود یک سوم کمتر از این تعداد یعنی 252 مورد است. از این تعداد هم تنها 183 درخواست تفحص با رای موافق نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده تا روند عملیاتی انجام تفحص را دنبال کند. روندی که با تشکیل هیات تحقیق و تفحص و متعاقباً پیشبرد و انجام بررسیها و رسیدگیهای نظارتی آغاز میشود و در این بازه زمانی 42 ساله، 143 بار رقم خورده است.
اما اگر دو مرحله «تصویب درخواست تفحص در صحن علنی مجلس» و «تشکیل هیات تفحص» مهمترین مراحلی است که بر اعمال یا عدم اعمال این ابزار نظارتی نمایندگان تاثیر میگذارد، بیراه نیست که بگوییم دو مرحله بعدی یعنی «قرائت گزارش نهایی هیات تفحص در صحن علنی مجلس» و «ارجاع گزارش نهایی تفحص به قوه قضائیه» نیز مهمترین مراحلی هستند که نتیجه کار نمایندگان را شکل میدهند. حال اگر صرفنظر از آن 34 گزارش تفحصی که در تمامی این 42 سال، پس از قرائت در صحن به قوه قضاییه ارجاع شده و هیچیک با هیچ پاسخی از سوی این قوه مواجه نشده، بخواهیم صرفاً نسبت تعداد تفحصهایی که مرحله «قرائت گزارش نهایی در صحن علنی» را پشت سر گذشته، به آن درخواستهایی بسنجیم که با رای صحن علنی، شایسته اقدام شناخته شده و پس از آن، روند تشکیل هیات تفحص و آغاز رسیدگیها را نیز پشتسر گذاشته، باز نتیجهای ناخوشایند و ناظر بر ناکارآمدی نسبی این ابزار نظارتی پیشرویمان قرار میگیرد؛ چه آنکه از مجموع 143 درخواست تفحص که پس از موافقت صحن علنی، روند اصلی رسیدگی را آغاز کردهاند، تنها 75 گزارش در صحن علنی قرائت شده و از این تعداد هم که تنها 34 گزارش و نتیجه نهایی جهت رسیدگی قضایی و اعمال قانون به قوه قضاییه ارجاع شدهاند. همان 34 تفحصی که هیچیک، منتج به هیچ پاسخی از سوی دستگاه قضایی نشدهاند.
اما حتی پیش از آن و در همان مرحله رسیدگی درون پارلمان هم اینکه از 143 هیات تفحص، تنها 75 هیات به گزارشی رسیدهاند که ارزش قرائت در صحن را داشته باشد، باید بگوییم یا بیدلیل این روند را کلید زده و وقت و هزینه را هدر دادهاند یا اتفاقی ناگوارتر از این یعنی رفتار و روندی که میتواند از مصادیق تخلفات و جرایم نمایندگان باشد. البته بهجز مواردی که خروجی رسیدگیهای هیات تفحص ناظر بر این است که تخلفی رقم نخورده است.
نکته دیگر این است که از مجموع 143 درخواست تفحص که پس از موافقت صحن علنی مجالس تمامی ادوار گذشته، روند اصلی رسیدگی را آغاز کردهاند، تنها 75 گزارش در صحن علنی قرائت شده و از این تعداد هم تنها 34 گزارش و نتیجه نهایی جهت رسیدگی قضایی و اعمال قانون به قوه قضاییه ارجاع شدهاند؛ همان 34 گزارش نهایی تفحصی که هیچیک، منتج به هیچ پاسخی ازسوی دستگاه قضایی نشدهاند.
اینجا باید به این نکته نیز اشاره کنیم که آنچه پیشتر در خصوص هزینههای هدر رفته در روند تفحصهای نافرجام مورد اشاره قرار گرفت، در جدول شماره 3 بیشتر مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. اما از آنجا که متر و ملاک تمامی محاسباتی که بهمنظور رسیدن به برآورد نسبی هزینههای مالی انجام هر تفحص و تفحص، صرفاً اظهارات نمایندگان است، از تحلیل دادههای این جدول چشمپوشی کرده و به سراغ یکی از ایرادهای اساسی دیگر در اعمال این ابزار نظارتی میرویم.
البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که عدد حدودی 200 میلیون تومان که بنابر گزارش علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس دهم از یکی از جلسات غیرعلنی مهرماه 96 آن دوره، در این جدول بهعنوان ملاک محاسبات لحاظ شده، خروجی گزارشی است که معاونت نظارت مجلس وقت به درخواست کمیسیون اصل 90 همان دوره تهیه شده تا با بررسی آماری وضعیت تحقیق و تفحص در تمامی ادوار مجلس تا همان مقطع زمانی، این مهم را آسیبشناسی کند. با این همه اما آنچه در این دست تحلیلهای مطبوعاتی حاصل میشود، معمولاً فراتر از گمانهزنی رسانهای نیست و شاید در همین حد نیز کفایت کند.
اما اتفاق دیگری که در بررسی و دادهکاوی اعمال ابزار نظارتی تحقیق و تفحص در این حدود 42 سال بهعنوان یک نقص دیگری خودنمایی میکند، تکرار تحقیق و تفحص از یک نهاد یا سازمان در ادوار گوناگون مجلس است. اتفاقی که البته میتوان ناشی از بروز تخلفات تازه در گذر زمان باشد اما اگر یک ابزار نظارتی و مبارزه با فساد، بیتوجه به اصلاح ساختار سازمانی آن نهاد، صرفاً گزارشی ناظر بر تخلفات آن نهاد بهدست دهد، چقدر میتوان به این امیدوار بود که این اقدامات نظارتی بهواقع موثر باشند و بهجای برخورد موردی و محاکمه متخلف، عامل فساد و تخلف را شناسایی کند. اهمیت این نکته آنگاه قابل درک است که به تعداد تکرار انجام این تفحصهای پرتکرار دقت کنیم. عدد 8 که ناظر بر تکرار تحقیق و تفحص از نظام بانکی، واردات و صادرات کالاها و اقلاماستراتژیک و تنظیم بازار و مبارزه با قاچاق کالا در این 42 سال است، به ما میگوید در تمامی این سالها مجلس بهنحوی درگیر تحقیق و تفحص از این نهادها و حوزهها بوده است. حال آنکه بههرحال دستگاههای نظارتی و امنیتی و حراستی دیگر موظف به اعمال تفحص و رسیدگیهای دائمی و تمام وقت هستند.
به بیان دیگر آنطور که در متن آییننامه داخلی مجلس نیز تصریح شده، تحقیق و تفحص از جمله ابزار نظارتی موردی است و قرار نیست ناظر ثابت و همیشگی بخشهایی از مملکت باشد. بلکه باید با سرکشی موردی، هر گاه بهواقع به این باور رسید که تخلفی در حال رخ دادن است که دستگاههای نظارتی دائمی به آن بیتوجه بودند، ورود کند. بهخصوص که این دادهکاوی آماری را هر سو آغاز کنیم، درنهایت به آن صفری میرسد که در جدول شمار یک، در تمامی این یازده دوره مجلس، در پایینترین ستون افقی و مقابل سرفصل «اعلام نتایج رسیدگی قضایی گزارش تفحص مجلس» قرار گرفته است.
|پیام ما| با قطع گاز روسیه، بحران انرژی در اروپا که به تازگی موجی از گرما را پشت سر گذاشته، پررنگتر از همیشه است. مسئولان هر کدام به دنبال راهکاری نو هستند؛ نخستوزیر جدید بریتانیا تصمیم دارد با افزایش تولید بیشتر گاز، بحران را مدیریت کند و رئیس کمیسیون اروپا طرحی برای کاهش مصرف برق پیشنهاد کرده است. در این میان با شدت گرفتن بحران، قبوض انرژی معیشت شهروندان را به خطر انداخته و سبب نارضایتی شده است. همه از قیمت نجومی انرژی حرف میزنند و هر روز پدیده جدیدی به این گرانی گره میخورد؛ مثل تعطیلی استخرها در فرانسه یا گردشگری انرژی در بریتانیا.
به جای پرداختن قبض برق سفر کنید
گردشگران انرژی به جای گرم کردن خانههایشان برای سفرهای زمستانی برنامهریزی میکنند. یک شرکت بریتانیایی مسافران را تشویق میکند تا برای جلوگیری از هزینههای بالای انرژی، از همین حالا تعطیلات زمستانی خود را رزرو کنند. شرکت «TravelTime World» کمپینی با نام «گرما با ما میماند» به راه انداخته و در آن هزینه روزانه تعطیلات طولانیمدت را برجسته کرده است. اشلی کویینت، طراح تعطیلات این شرکت، میگوید این ایده وقتی به ذهنش رسید که گزارش شد سقف قیمت انرژی در بریتانیا تا آوریل 2023 میتواند به 7 هزار پوند (8120 یورو) در سال برسد.
اما هزینه هر روز گذراندن زمستان امسال در خارج از کشور چقدر است؟ افزایش 80 درصدی سقف قیمت انرژی از اکتبر تایید شد. این میزان افزایش میتواند میانگین قبض گاز و برق هر خانوار بریتانیا را به 3549 پوند (4116 یورو) در سال برساند. افزایش بعدی بین ژانویه و مارس میتواند باعث گرانی سرسامآور انرژی تا 5 هزار پوند (5799 یورو) شود.
بحران انرژی یکی از مهمترین تاثیرات موج جنگ در اکراین بوده و سراسر قاره اروپا را فرا گرفته است. اروپا سالها به نفت و گاز طبیعی روسیه وابسته بوده و در حالی که تعهداتی مبنی بر کنار گذاشتن اتحادیه اروپا از این وابستگی وجود داشت، این امر چندان با سرعت انجام نشده است
کویینت به Euronews Travel میگوید: «مقاصد خارج از پیک سفر، مانند مالت، جنوب اسپانیا و پرتغال، در ژانویه و فوریه هزینه بسیار خوبی دارند. آنجا هوا گرم و دلپذیر است. مردم میتوانند به جای ماندن در خانه و پرداختن هزینه انرژی، با حدود 20 تا 25 پوند در هر شب، چهار هفته اقامت در یک هتل یا آپارتمان رزرو کنند.»
به گفته این طراح سفر، در مسیرهای طولانی، پروازها گرانتر است اما، محل اقامت و هزینه زندگی ارزانتر است. بنابراین برای یکسانسازی هزینهها، باید مدتزمان معقولی را برای سفر در نظر گرفت.
تصور اولیه این بود که این کمپین برای بازنشستهها جذاب خواهد بود اما با وجود شمار زیاد کارمندان دورکار، مشتریان بیشتری برای گذران زمستان در خارج از کشور وجود دارد.
در حالی که هزینه اقامت و پرواز هم با تشدید بحران تامین هزینه زندگی بیشتر شده است، گذراندن زندگی در یک کشور خارجی، قطعاً راه حل آسانی برای مشکل افزایش قبوض انرژی نیست. با همه اینها، گردشگران انرژی از این فرصت استفاده میکنند.
گرانی آمد، استخرها تعطیل شد
بحران انرژی در فرانسه جور دیگری به چشم آمده است. دیروز خبر آمد که به دنبال تشدید این بحران دهها استخر شنا به دلیل به دلیل انفجار قیمت انرژی تعطیل شده است. استخرها که اغلب با سوخت گاز گرم میشوند، بار سنگین افزایش قیمتی را تحمل میکنند که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین و ادامه جنگ بدتر شده است.
شرکت ورت مارین، که 29 استخر را در سراسر فرانسه موقتاً بسته، اعلام کرده که قبوض انرژی از 15 میلیون یورو به 100 میلیون یورو افزایش یافته بود. در حالی که این تعطیلی موقتی حدود 600 نفر از کارمندان ورت مارین را بیکار کرده و بعضی مسئولان آن را بیرحمانه خواندهاند، برخی گروهها پیگیر ادامه تعطیلیها در زمستان هستند.
در همین حال امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه خواستار کاهش 10 درصدی مصرف انرژی در این کشور شده است تا از خطر جیرهبندی و کاهش در زمستان امسال جلوگیری شود.
فرانسه فقط یکی از کشورهای اروپایی است که با افزایش هزینههای انرژی خود را برای وقوع بحران آماده میکند. خط لوله اصلی روسیه که گاز طبیعی را به آلمان منتقل میکند همچنان بسته است و رئیس کمیسیون اروپا میگوید با تاثیرات شدید جنگ روسیه و اوکراین، بازار برق اتحادیه اروپا «دیگر از کار افتاده است».
وضعیت وخیم انرژی و وابستگی بیش از حد به روسیه
بحران انرژی یکی از مهمترین تاثیرات موج جنگ در اکراین بوده و سراسر قاره اروپا را فرا گرفته است. اروپا سالها به نفت و گاز طبیعی روسیه وابسته بوده و در حالی که تعهداتی مبنی بر کنار گذاشتن اتحادیه اروپا از این وابستگی وجود داشت، این امر چندان با سرعت انجام نشده است.
مسئولان کشورها هر کدام به دنبال راهحلی برای مدیریت بحران هستند. امانوئل مکرون، روز دوشنبه از برنامهای برای افزایش عرضه گاز به آلمان خبر داد؛ راهی برای جبران کاهش عرضه گاز روسیه از شرق. او گفت که در مقابل، آلمان به تامین برق فرانسه ادامه خواهد داد تا کمبودهای ناشی از تعمیر و نگهداری بسیاری از راکتورهای هستهای فرانسه جبران شود.
از سوی دیگر دیروز اورسولا فوندرلاین از پیشنهاداتی برای مهار افزایش قیمتها پردهبرداری کرد. به گزارش یورونیوز، رئیس کمیسیون اروپا طرحی در سطح اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف برق، تعیین سقف قیمتی برای درآمدهای اضافی حاصل از انرژیهای تجدیدپذیر و انرژی هستهای پیشنهاد کرد. فون در لاین بعدازظهر چهارشنبه گفت: «دستکاری در بازار گاز بر بازار برق هم اثر گذاشته است. ما با قیمت نجومی برق برای خانوارها و شرکتها و با نوسانات شدید بازار مواجه هستیم.» او همچنین سقف قیمتی را برای واردات گاز از خط لوله روسیه ارائه کرده است که در صورت معرفی، کرملین را مجبور به تلافی و توقف کامل جریان گاز میکند. «ما باید درآمدهای روسیه را که پوتین برای تأمین مالی این جنگ وحشیانه علیه اوکراین استفاده میکند، کاهش دهیم.»
در طول چند ماه گذشته، گازپروم جریان گاز از طریق خطوط لوله خود را کاهش داده و نورد استریم 1 را برای مدت نامحدودی تعطیل کرده است. فون در لاین توضیح داد که در نتیجه، سهم گاز خط لوله روسیه در کل واردات اتحادیه اروپا از 40 درصد قبل از جنگ به 9 درصد امروز کاهش یافته است.
این میان اما اظهارنظرهایی متفاوت هم مطرح میشود، از جمله از سوی شهردار شهر آنتورپ بلژیک که در یک مصاحبه تلویزیونی گفت اروپا خودش این بحران را ایجاد کرده است. او گفت: «این بحرانی نیست که ولادیمیر پوتین (رئیسجمهور روسیه) ایجاد کرده است، بلکه اروپا با حذف تدریجی تولید انرژی اولیه خود در این قرن بر سر خود آورده است.»
وزیر محیط زیست محافظه کار سابق بریتانیا و رئیس کمیسیون ملی زیرساخت هشدار دادند که افزایش تولید گاز مشکل را حل نمیکند. به گفته آنها تولید داخلی بیشتر سوختهای فسیلی ممکن است امنیت انرژی را به ویژه در زمستان امسال بهبود بخشد اما ذخایر گاز بریتانیا آنقدر ناچیز است که نمیتواند تأثیر معناداری بر قیمتهای مصرفکنندگان بریتانیایی داشته باشد
همچنین بیبیسی نوشته که نخستوزیر جدید بریتانیا در حال کار بر روی بزرگترین بسته حمایتی اروپا برای مدیریت بحران انرژی است تا از خانوارها و کسبوکارها در برابر افزایش صورتحسابها محافظت کند. بر این اساس لیز تراس گفته قبوض انرژی خانوارها را برای زمستان امسال مسدود میکند و در عوض وامهای دولتی به تامینکنندگان انرژی پرداخت میشود. او از تلاش برای استخراج گاز و نفت بیشتر از دریای شمال، تسریع در صدور مجوز جدید میادین نفت و گاز دریای شمال خبر داده است.
اما طبق گزارش گاردین، مشاوران مستقل آب و هوا و زیرساختهای دولتی، نخست وزیر جدید بریتانیا را به دلیل تمرکز بر افزایش تولید گاز و کاهش قیمت انرژی به جای سیاستهای کاهش تقاضا، سرزنش کردند.
در حالی که نخست وزیر از اولین ساعات کار خود، مجموعهای از اقدامات در مورد سیاست انرژی را برای جلوگیری از بحران هزینه زندگی در اولویت قرار داده است، روز چهارشنبه، لرد دبن، وزیر محیط زیست محافظه کار سابق و سر جان آرمیت، که به ترتیب ریاست کمیته تغییرات آب و هوا و کمیسیون ملی زیرساخت را بر عهده دارند، به تراس نامه نوشتند و هشدار دادند که افزایش تولید گاز مشکل را حل نمیکند: «بریتانیا نمیتواند تنها با افزایش تولید گاز طبیعی خود به این بحران رسیدگی کند. تولید داخلی بیشتر سوختهای فسیلی ممکن است امنیت انرژی را به ویژه در زمستان امسال بهبود بخشد اما ذخایر گاز ما آنقدر ناچیز است که نمیتواند تأثیر معناداری بر قیمتهای مصرفکنندگان بریتانیایی داشته باشد.» آنها در نامهشان به تراس توصیه کردند که در عوض بر کاهش تقاضای انرژی از سوی مصرفکنندگان و مشاغل تمرکز کنند.
در میان کشورها، به نظر میرسد آلمان خود را برای زمستان سرد آماده کرده است. در حالی که پیش از جنگ، حدود 55 درصد واردات گاز آلمان بهطور مستقیم از روسیه انجام میشد، این میزان در تابستان به حدود 30 درصد کاهش یافته است.
شاید بهرهبرداری از چاه ژرف اضطراری است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در نشست خبری اخیرش گفته بود بدون مجوز محیط زیستی اجازه استحصال از آبهای ژرف داده نمیشود، دیروز در اظهاراتی متفاوت درباره بهرهبرداری از چاه ژرف در سیستان گفت: «شاید بحث اضطرار باشد.»
علی سلاجقه که در اظهارات پیشین با بهرهبرداری از منابع آب ژرف بدون بررسیهای علمی و مجوز محیط زیستی مخالفت کرده بود، دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «قرار شده معاونت علمی ریاست جمهوری آزمایشات و مطالعاتی درباره سه چاه ژرف انجام دهد و بعد از نظر کمی و کیفی تصمیمگیری میشود که از این آبها استفاده شود یا نه.» طبق گزارش ایرنا او سپس با اظهار بیاطلاعی از بهرهبرداری یک چاه ژرف در سیستان توضیح داد: «شاید بحث اضطرار باشد.» اشاره به اضطرار در بهرهبرداری از چاه ژرف در حالی است که رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت قبل نیز پیش از این بارها تاکید کرده بود که این پروژه مطالعاتی بوده و اجرایی نیست.
از سوی دیگر اظهار بیاطلاعی سلاجقه نیز با اطلاعاتی که پنج روز پیش در نشست خبری خود عنوان کرده بود متفاوت است. او در این نشست درباره خبرهای منتشر شده از استحصال آبهای ژرف در سیستان و بلوچستان گفته بود: «در این زمینه مکاتباتی با وزیر کشور داشتهایم. برای چاههای آب ژرف در سیستان و بلوچستان، تا زمانی که مجوز محیط زیستی نداشته باشد، اجازه فعالیت نمیدهیم. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری موظف شده تا تحقیقاتی که در زمینه میزان و نحوه برداشت آبهای ژرفی انجام شده است را ارائه دهد اما هنوز گزارشی ارائه نداده است. استحصال از سه چاه جنبه آزمایشی دارد تا منابع آبهای ژرف شناسایی و مطالعات لازم انجام شود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز همچنین در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه، عنوان کرد: دومین جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد و صد میلیون مترمکعب آب از تصفیهخانههای شهرهای تبریز و ارومیه رها شده است.
او افزود: مشکل آب هم که حل شود، حتماً انتقال ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد کانیسیب انجام میشود. جهاد کشاورزی استان باید تکالیف خود را در زمینه کشتهای جایگزین و کشتهای کمآببَر و رهاسازی بهموقع آب انجام دهد و وزارت نیرو هم باید حقابه را بر سر تالاب تحویل دهد نه در مسیر.
سلاجقه با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر حفظ اکوسیستم و احیای تالاب انزلی تصریح کرد: یک قرارگاه جهادی تشکیل شده و قرار است در یک بازه زمانی مشخص این امر پیگیری شود؛ از جمله اینکه حریم تالاب مشخص شود که کاداستر انجام شده و نیز مباحث حقوقی و ادعای برخی در مورد مالکیت نیز در حال تعیین تکلیف است.
مساله اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارکان حکمرانی نسبت مستقیمی با مشروعیت نظامهای دموکراتیک دارد. امروزه بحران اعتماد عمومی در کشورهای مختلف توسعه یافته و درحال توسعه به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و پژوهشگران توسعه تبدیل شده است.
در این یادداشت مولفههای ناظر به اعتماد عمومی نسبت به نمایندگان مجلس مرور میشود.
مفهوم اعتماد عمومی را از دو منظر میتوان بررسی کرد؛ در حالت اول، سوژه یعنی شهروندانی که قرار است نسبت به نمایندگان اعتماد پیدا کنند مدنظر قرار میگیرند و سوال اصلی این خواهد بود که در چه صورت فرایند اعتمادسازی برای آنها شکل میگیرد؟
در حالت دوم ابژه یعنی مسائلی که باید به آنها اعتماد وجود داشته باشد، محل بحث خواهد بود.
به طور کلی عوامل موثر در بررسی مساله اعتماد عمومی شامل ویژگیهای شهروندان از حیث دسترسی به منابع و ارزشهای سیاسی است.
از حیث ابژه، عوامل موثر در تعیین میزان اعتماد عمومی به پارلمان شامل 4 مولفه اصلی شایستگی[1] ، تعهد و مسئولیتپذیری ذاتی[2]، پاسخگویی نهادی [3] و پیشبینیپذیری[4] است.
منظور از شایستگی، توانایی عمل منطبق با انتظارات شهروندان یا منافع آنهاست. معمولا این معیار را با خروجی سیاستی پارلمان در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میسنجند.
پاسخگویی نهادی که به امکان عزل مقام عمومی توسط شهروندان اشاره میکند، در واقع ناظر به ضمانتهای خاص جهت جلوگیری از تقدم منافع شخصی بر منافع عمومی است چراکه تجمیع منافع عمومی در پارلمان محمل سوءاستفاده را فراهم میکند.
پیشبینیپذیری یا قابلیت اطمینان ناظر به شرایطی است که سازوکارهای حکمرانی و نهادهای درگیر به خوبی شناخته شده باشند تا شهروندان بتوانند به رویههای ثابت و متقن اتکا کنند.
همچنین درک عمومی از فساد و به تبع میزان فساد نقشی مهم در اعتماد عمومی دارد چراکه ناکارایی و عدم بهرهوری نمایندگان از حیث تواناییهای شخصی را نمایان میسازد.
قابل توجه است که بر اساس مطالعات انجام شده، افراد تحصیلکرده نسبت به شایستگی و میزان تعهد نمایندگان حساستر هستند.
از حیث مولفه نظامهای سیاسی، بیطرفی نظام سیاسی[5] پیششرط اعتماد به پارلمان است. طبق تحقیقات صورت گرفته در 27 کشور اروپایی ، دموکراسیهای پایدار شناخته شده بیش از کشورهای تازه وارد در عرصه حکمرانی دموکرات مشمول اعتماد عمومی هستند. همچنین نظامهای توتالیتر و اقتدارگرا به دلیل عمومیت سوءاستفاده از صلاحیتهای اختیاری اعتماد کمتری را از مردم جلب میکنند.[6]
ضمنا بسته به اینکه نظام انتخاباتی تناسبی یا غیر تناسبی و اکثریتی تعریف شده باشد، بسترهای اعتماد عمومی متفاوت خواهد بود.
در حالی که برخی معتقدند در نظامهای اکثریتی به دلیل اهمیت بیشتر تعداد رای، امکان جهتدهی به پارلمان برای تامین منافع عمومی و اعتمادسازی بیشتر است، مطالعات حاکی از آن است که اتفاقا نظامهای تناسبی که به صورت چند حزبی و ایجاد ائتلاف اداره میشوند، اعتماد عمومی بیشتری را جلب میکنند چراکه مردم شناخت بیشتری از شایستگی و تعهد افراد منتخب کسب میکنند.
در واقع به عقیده برخی پژوهشگران، فرهنگ سیاسی ناظر به نظام انتخاباتی غیرتناسبی، یعنی دوقطبی شدن[7]، رهبری تقابلی[8]و عدم سازش[9] میتواند زمینهساز بیاعتمادی عمومی شود.
همچنین مجالسی که کمتر به شکل فراکسیونی[10] اداره میشوند، اعتماد عمومی را ارتقا میبخشند. چرا که مردم یک حوزه انتخابیه لزوما به همه افراد داخل فراکسیون رای ندادهاند و همین امر فقدان شناخت و به تبع اعتماد عمومی را رقم میزند.
جالب توجه است که از منظر اقتصادی، دادههای پژوهش موید تاثیر مستقیم کارایی اقتصادی بر اعتمادسازی نیستند بلکه طبق پژوهش برخی کشورهای با رشد اقتصادی روزافزون نیز با معضل اعتماد عمومی مواجه هستند. بنابراین بررسی مولفههای خرد ناظر به درک شهروندان از نظام سیاسی میتواند نقطه عزیمت خوبی برای باز طراحی فرصتهای اعتمادساز تلقی شود.
همچنین سازوکارهای نظارتی درون پارلمانها به خصوص استانداردهای اخلاق حرفهای که به اصطلاح کدهای رفتاری تعبیر میشوند، میتوانند سهمی به سزا در جلب یا ترمیم اعتماد عمومی داشته باشند.
منظور از کدهای رفتاری، آیین رفتاری مطلوب نمایندگان پارلمان از حیث اخلاقی و حرفهای است که منجر به اعتماد رایدهندگان نسبت به صلاحیتهای اعطایی به آنها میشود.
در کشور ما نیز قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در راستای حفظ شان نهاد قانونگذار و نظارت بر کارکردهای نمایندگی در سال 91 تصویب شده است که البته واجد ایرادات و نواقصی از حیث عناوین مورد بررسی و سازوکار بررسی پروندههاست.