بایگانی مطالب نشریه
اجازه نمیدهیم سد «چم شیر» آبگیری شود
در حالیکه روز گذشته خبر از آبگیری سد چم شیر آمده بود، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست این خبر را نادرست دانست و گفت: «اجازه نمیدهیم سد چمشیر آبگیری شود برخی کارشناسان محیطزیستی هشدار دادند پس از آبگیری سد، اتفاقی مشابه سد گتوند رخ میدهد.» او گفته به وزارت نیرو نامه زدیم که چاهکهایی احداث شود تا راستیآزمایی صورت گیرد؛ رئیسجمهور هم نامه را به وزیر نیرو ارسال کردند. «از سوی دیگر کارشناسان حوزه آب و کشاورزی اعتقاد دارند، با آبگیری سد چمشیر زمینه ارتقای کیفیت آب رودخانه زهره مهیا شده و زمینه مدیریت سیلابهای منطقه فراهم میشود.» رئیس سازمان محیطزیست تاکید کرد: «اجازه نمیدهیم سد چمشیر آبگیری شود و تلاش میکنیم منطقی حرکت کنیم.» در همین حال شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، بهعنوان مجری اجرای طرح سد چمشیر اعلام کرد که خبر آغاز آبگیری این سد صحت ندارد، جلسات کمیته آبگیری درحال برگزاری بوده و تصمیم نهایی برای تعیین زمان آغاز آبگیری اخذ نشده است. طبق اعلام این شرکت، تصاویری که در فضای مجازی از وجود آب در مخزن سد منتشر شده، مربوط به آبی است که از بارشهای اخیر در منطقه در حجم مرده سد باقی مانده است.
زنان چطور از خشونت رها میشوند؟
بسیاری از خشونتهای آشکار و پنهان در فضای خصوصی خانه و از طرف افراد نزدیک و صمیمی که با پیوندی زناشویی یا خونی با هم در ارتباط هستند، اتفاق میافتد. خشونت در محیط خانواده به اشکال مختلف شامل هر رفتار تهاجمی را از جسمی و جنسی گرفته تا روانی در بر میگیرد.کتک زدن، مجروح کردن، هل دادن، پرخاشگری آزار کلامی، بیتوجهی و آزار عاطفی، خشونت اقتصادی مثل جلوگیری از ورود زنان به فضای جامعه، ایجاد محدودیت و یا ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی و… همه از انواع خشونتهاییست که در محیط خانه رخ میدهد. هرچند طبق تحقیقات، زنان و مردان هر دو به یک اندازه میتوانند مهاجم باشند اما خشونت علیه زنان زندگی آنها را در همه جنبههای اجتماعی مثل کیفیت زندگی، فرزندان، تواناییهای اجتماعی، استقلال، فعال و مولد بودن به شدت متاثر میکند. اعمال این خشونتها علاوه بر عوارض جسمی و روحی، پیامدهای جبرانناپذیر اجتماعی از جمله فرار از خانه و آوارگی، افزایش میزان خودکشی، خودسوزی، همسرکشی و… را به همراه میآورد. وقتی مشکلی این همه پیچیدگی دارد، مقابله با آن بدون همکاری و هماهنگی موسسات درمانی، قضایی، پلیس، خدمات بهزیستی و نهادهای مردمی و دولتی غیرممکن است. در این رابطه سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور به ضرورت حمایت اجتماعی از زنان تاکید کرده و از طرحهایی برای توانمندسازی زنان و دختران در معرض خشونت گزارش داده است.
قطعنامه کنفرانس حقوق بشر سال 1997 وین، تنها راهکار مقابله با خشونت علیه زنان را در «چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید» تعریف کرد. یعنی در یک کلام حاضران این کنفرانس جهانی چاره کشیدن ترمز خشونت علیه زنان را در بازتعریف نگرش مردان به زنان دانستند. اما این همه ماجرا نیست. سالهاست که برای گذر از سطح تئوری و ایده، جامعهشناسان و مددکاران اجتماعی به سیاستگذاران راهکارهایی عملی پیشنهاد کردهاند. بخشی از این راهکارها را در ادامه میخوانیم:
حمایت اجتماعی، سپر بلای محافظت از زنان
پیامدهای خشونت خانگی میتواند اختلالات روانی و اجتماعی متعددی برای زنان به بار بیاورد. اما به گزارش کتاب وضعیت اقشار آسیبپذیر و آسیبدیدگان اجتماعی که موسسه «رحمان» منتشر کرده، آموزش مهارتهای زندگی به افراد خانواده میتواند تاثیر مطلوب و سازندهای بر کاهش رفتارهای ناسازگار و خشونتآمیز داشته باشد. مهارتهایی مثل برقراری ارتباط موثر فردی و اجتماعی، تصمیمگیری، مهارت حل مسئله، مقابله با هیجان و استرس، تفکر نقادانه و خلاق، همدلی و خودآگاهی میتواند سرنوشت بهتری برای خانواده و زنان رقم بزند. در همین رابطه به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی این سازمان گفت: «ما معتقدیم پدیده خشونت خانگی هر نوع عمل خشونتآمیز مبتنی بر جنسیت است که منجر به آسیب جسمی، جنسی و روانی به زنان و دختران میشود. از این رو مراکز سلامت ویژه دختران در معرض آسیب به صورت روزانه (ندای مهر) و شبانهروزی فعالیت میکنند. این مراکز قبل از آسیب دختران بالای ۱۵ سال، وظیفه شناسایی و ارائه خدمات روانشناختی تا زمان بازگشت به خانه را دارند. خانواده نیز از خدمات مشاورهای و مددکاری بهرهمند میشوند تا بتوانند پذیرای فرزند خود شوند. در این مراکز بعد از پذیرش خانواده، وضعیت فرد مورد نظر تا یک سال رصد میشود و هر جا مددکار احساس خطر کند خدمات را در مراکز روزانه و در صورت لزوم در مراکز شبانهروزی ارائه میکند.»
توانمندسازی، راهکاری پایدار در برابر خشونت علیه زنان
بر اساس پژوهشی که سارا دارابی در مجموعه مقالات وضعیت اقشار آسیبپذیر و آسیبدیدگان اجتماعی موسسه «رحمان» منتشر کرده، بدون مشارکت و توانمندسازی کامل زنان نمیتوان هیچ راهحل پایداری برای مشکلات و خشونتهای تهدیدکننده اجتماعی، اقتصادی و … در جوامع پیدا کرد. موضوع خروج از خشونت علیه زنان دقیقا به عنوان یکی ازشاخصهای توسعه انسانی به میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنها در عرصههای گوناگون فعالیت باز میگردد. بر این اساس تحقیقات میگویند که پس از سرمایه اجتماعی، تحصیلات زن مؤثرترین منبع باارزش اجتماعی در فرایند توانمندسازی زنان است. بنابراین تقویت عدالت جنسیتی میتواند به مهمترین ابزار مقابله با خشونت تبدیل شود. به بیان دیگر هر چه رابطه زنان و مردان در بستر عدالت و توازن تعریف شود، زنان کمتر حاضر میشوند به خشونت تن دهند. همچنین در مقابل مردان نیز طرز تلقیهای خود را تغییر میدهند و تلاش میکنند تا بتوانند از طریق گفتوگو، تفاهم و دیالوگ با اختلافات خانوادگی روبهرو شوند. پژوهشها نشان داده که جوامعی که خانوادهها در آن رابطهای به نسبت برابر دارند، بیشتر قادر به حل مشکلات از طریق گفتوگو هستند.در رابطه با خدمترسانی به زنان آسیبدیده اجتماعی ۱۵ تا ۶۵ سال به صورت روزانه (راه نوین) و شبانهروزی (تلاش)، حیدرهایی گفت: «در این خانهها هدف اصلی بازگرداندن زن به حالت عادی زندگی و توانمندسازی آنها است که بدون درنظر گرفتن شرایط قبل بتوانیم زن را به شرایط عادی زندگی برگردانیم.»
محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ضمن بازپروری، موضوع نگهداری، پیگیری حقوقی و درمانی برای زنان قربانی صورت میگیرد؛ ادامه داد: در ۲ سال اخیر طرح «کار با مرتکب خشونت» به صورت پایلوت در ۵ استان گیلان، کردستان، فارس، بوشهر و اردبیل با هدف حفظ کرامت بانوان اجرایی کردیم به این صورت که به جای خروج زن از منزل، مرد مرتکب خشونت، مجوز ورود به منزل را ندارد
جای خالی حمایتهای قانونی و همکاری پلیس
پژوهشگر موسسه «رحمان» در این کتاب تشریح کرده در حالی که در برخی کشورها قانونی مستقل به نام قانون خشونت خانگی وجود دارد، مانع اصلی ما در بررسی خشونت خانگی علیه زنان در ایران فارغ از سیاه بزهکاری، از نظر حقوقی فقدان جرمانگاری مستقل خشونت خانگی است. این مسئله با تاخیر 10 ساله تصویب «لایحه کرامت زنان» پیوند تنگاتنگی دارد. همچنین رویکرد پلیس به خشونت علیه زنان بسیار مهم است. بر اساس این پژوهش، عملکرد پلیس تصور قربانیان را از میزان مؤثر بودن این نهاد اجتماعی در جلوگیری از خشونتهای خانگی شکل میدهد. در نتیجه بر تعداد گزارشهای رسیده به پلیس نیز تأثیر میگذارد. به بیان دیگر هرچه زنان نسبت به کمکرسانی پلیس در خشونتهای خانگی خوشبینتر باشند در صورت بروز خشونت بیشتر از این نهاد درخواست کمک میکنند. همچنین به کارگیری نیروهای زن در تشکیلات پلیس برای تقویت حس همدردی با همجنسان بزهدیده آنها به نحو مساعدتری اعتماد لازم میان بزهدیدگی زنان و دستگاه پلیس را ایجاد میکند. در این باره هم حیدرهایی گفته است: «از شروع پاندمی کرونا تماسهای مردم با خط ۱۲۳ در خصوص خشونتهای خانگی فراوانی پیدا کرد که علل پیشبینی شده در این خصوص عبارت از افزایش آگاهی مردم از خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳، از بین رفتن مشاغل و حضور بیشتر مردان در خانه و … بود؛ لذا موضوع تابآوری و آگاهیبخشی مردم مطرح شد تا بتوانیم توان حل مسئله را افزایش دهیم.»
تاسیس خانههای امن و خروج از چرخه خشونت
سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر ضرورت حمایت اجتماعی و توانمندسازی زنان و دخترانی در معرض آسیب و خشونت، فعالیت خانههای امن، مراکز سلامت و خانه تلاش را تشریح کرد و گفت: «سازمان بهزیستی کشور با راهاندازی خانه امن (۲۰ خانه غیردولتی، ۸ خانه دولتی و ۵ مرکز کار با مرتکب خشونت)، مراکز سلامت (۲۲ مرکز روزانه و ۳۰ مرکز شبانهروزی) و خانه تلاش (۱۴ مرکز روزانه و ۲۷ مرکز شبانهروزی) در این مسیر گام برداشته است.» حیدرهایی ادامه داد: «زنانی که در خانه مورد آزار و خشونت خانگی قرار میگیرند و شرایطی برای آنها پیش میآید که خودشان و فرزندانشان در محیط خانه امنیت جانی و روانی ندارند و بعد از بیرون از آمدن از خانه هم جایی برای ماندن ندارند میتوانند وارد خانه امن شوند.» این اقدام در مسیر حفظ حیات قربانی خشونت بسیار موثر است که بهزیستی به درستی در این مسیر گام برداشته است.
پژوهش موسسه «رحمان» توضیح داده که مانع اصلی ما در بررسی خشونت خانگی علیه زنان در ایران فارغ از سیاه بزهکاری، از نظر حقوقی فقدان جرمانگاری مستقل خشونت خانگی است. این مسئله با تاخیر 10 ساله تصویب لایحه «کرامت زنان» پیوند تنگاتنگی دارد
تشکلهای مردمی در کنار زنان
طبق این پژوهش، تشکلهای زنان علاوه بر اینکه در جای سازمانها، میانجی کار کمکرسانی را برای قربانیان میشوند، میتوانند با انتشار خبرهای مرتبط با خشونت علیه زنان و تبلیغ علیه خشونت از طرفی جامعه را نسبت به موضوع حساس کرده و از طرف دیگر به آموزش زنان در معرض خشونت بپردازند. تشکلهای مردمی زنان میتوانند شیوههایی را تبلیغ کنند که قربانیان خشونت با استفاده از آن در موقع مناسب با شبکه کمکرسانی رابطه برقرار کرده و موجبات رهایی خود را فراهم سازند.
تغییر واقعی نگرش مردان
سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ضمن بازپروری، موضوع نگهداری، پیگیری حقوقی و درمانی برای این بانوان صورت میگیرد، ادامه داد: «در ۲ سال اخیر طرح «کار با مرتکب خشونت» به صورت پایلوت در ۵ استان گیلان، کردستان، فارس، بوشهر و اردبیل با هدف حفظ کرامت بانوان اجرایی کردیم به این صورت که به جای خروج زن از منزل، مرد مرتکب خشونت مجوز ورود به منزل را ندارد؛ لذا پس از دریافت حکم قضایی برای احضار فرد مرتکب خشونت در یکی از مراکز بهزیستی خدمات روانشناسی و مشاوره دریافت میکند.» همچنین پژوهش موسسه «رحمان» توضیح داده که تشویق مردان به همکاری با کارشناسان برای تعدیل خشونت میتواند در خروج از این چرخه موثر باشد. این درجه از مشارکت سبب میشود مردان نیز با مشکلات خاص زنان در امر فعالیتهای خانگی بیشتر آشنا شده و در مذاکرات خانوادگی به آنها بها بدهند. بهعلاوه برنامههای درمانی برای مردان خشن و در مواردی ضمن مشاوره، امکانات مناسبی به دست میآید تا مردان نیز زنان قربانی خشونت را همراهی کنند و متوجه آسیبی که خود نیز از این چرخه میبینند، شوند.
لاشکش بودم، آن وقتها شاهپور عبدالرضا و شاهپور غلامرضا به همراه مهمانان خارجیشان از هلیکوپتر روی ساختمان آلمه پیاده میشدند و پس از استراحت برای شکار میرفتند. من هم همراهشان بودم، شکار را که میزدند، آن را با اسب به ساختمان آلمه منتقل میکردم، سر و گردن از آن آنها بود و گوشتش برای من! روزی 10 تومان میگرفتم، پنج تومان برای خودم و پنج تومان برای اسبم. در روستای ما «چشمه خان» فریدون نامی بود که از کودکی کور شد، ولیعهد قول مساعد برای مداوایش داد و به شیراز منتقلش کردند، سال 57 فریدون در انتظار عمل و بهبود چشمهایش بود، شاه و ملکه و همگی خاندانشان از ایران خارج شدند، دکتر بیمارستان شیراز به فریدون گفته پول داری که میخواهی عمل شوی؟ او هم جواب داده که قرار است ولیعهد هزینه درمانم را بدهد، دکتر خندهای کرده و گفته آنها همه فرار کردهاند تو هم بهتر است به روستایت برگردی! فریدون به چشمه خان برگشت و همین چند سال پیش در حالی که همچنان چشمهایش جایی را نمیدید از دنیا رفت. من هم همان سال 57 به بعد لاشکشی را کنار گذاشتم و شکارچی شدم.
قاسم تورانی نامی شناخته شده در چشمه خان، روستایی در حوالی پارک ملی گلستان است. همانطور که از نامش پیداست، اهل خارتوران شاهرود است اما دههها پیش اجدادش به این منطقه مهاجرت کردهاند. قاسم 70 سال دارد و برای دههها شکارچی اول روستایش که به شکارچی بودن شهرهاند، بوده است. تا پیش از انقلاب با محیطبانها همکار بود و برای مهمانان شکارچی پارک، لاشکشی میکرد. 10 روز و 20 روز در پاسگاه محیطبانی آلمه میماند و گاهی هم در زندهگیری پلنگ مشارکت داشت. آن سالها برای زندهگیری پلنگ از سگها به عنوان طعمه استفاده میکردند. قاسم عکسی از آن دوران ندارد، در سالهای ابتدایی انقلاب از ترس اینکه مبادا او را به خاندان سلطنتی متصل کنند همه را آتش زد. از سال 57 تا زمانی که شکار غیرمجاز را کنار گذاشت به گفته خودش بیش از 9 بار گیر افتاده و شش بار اسلحه غیرمجاز از او گرفتهاند. وارد منطقه که میشده و محیطبانان او را میدیدند، داد میزدند: «قاسم تو را دیدیم»، او عادت به فرار کردن نداشته، همان وقت اسلحه را میانداخته و منتظر محیطبانها میمانده و حتی به صرف ناهار و… به خانه دعوتشان میکرده. قبول نمیکردند و میگفتند خانه متخلف نمیروند. با این حال به او دستبند هم نمیزدند. سر وقت دادگاه میرفته و جریمه شکار غیرمجاز را میداده! دوباره همین روند تکرار میشده و باز روز از نو و روزی از نو!
مرا در چاله انداخت و خانهنشین کرد
میگویم آقا قاسم گوشتفروشی هم میکردی؟ جواب میدهد که پدرش یک بار به او گفته گوشتفروشها بیکفن دفن میشوند. دراینباره به دو نفر از شکارچیان منطقه ارجاع میدهد که پس از شکار بر بام میرفتند و داد میزدند «گوشت، گوشت» هر دو بیکفن مانده بودند تا اهالی کارشان را انجام دادند. قاسم تورانی در منطقه کم شکار نکرده است، یک بار او را در حالی که مرال شکار کرده گرفتهاند و 8 بار دیگر قوچ زده بوده، میگوید گوشت را صرف خوراک خانواده کرده و یا تعارف زده است. در منطقه هر کس گوشت شکار میخواست سراغ او میرفت و به خواستهاش میرسید. چند سالی است قاسم تورانی شکار را کنار گذاشته و تفنگش را آویزان کرده است. دلیلش را مدیریت جدید پارک یعنی مهدی تیموری میداند. «مرا در چاله انداخت و خانهنشین کرد». مهدی تیموری از او قول مردانه گرفته که شکار نکند، او هم قول داده، گاهی با هماهنگی و اجازه محیطبانها میرود و در ساختمان آلمه میخوابد. لبخندی میزند و میگوید: «دست خالی برمیگردم».
زنگ میزنم و میگویم مراقب آهوها باشید
رضا از دوستان و اقوام قاسم است. به گفته او همه شکارچیان چشمه خان از شاگردان قاسم هستند، هر چند که او توانسته است، جایگاه استاد را به دست آورد. رضا ورشکسته شد، سراغ هر کاری که رفت تا نانی به دست آورد، به در بسته خورد، یا پولش را نمیدادند یا اخراجش میکردند. قاسم هر بار به رضا میگفت اول کارهای دیگر را امتحان کن و گزینه آخرت گوشتفروشی باشد. آن وقت در حال ساختن سد در همان حوالی بودند. قاسم هم رفت و درخواست کار داد، با دو مرد که جغجغه را از چاه بیرون میکشیدند همراه شد. «گفتم بگذارید من هم امتحان کنم، دیدم با یک دست هم میشود آن را بالا کشید، به آنها گفتم این نان نجس است که به خانه ببرم، شکار کنم بهتر است. آنها از من میخواستند دروغ بگویم و دزدی کنم، من نمیتوانستم. این شکار را خدا آفریده، ما را هم خدا آفریده، بنابراین میتوانم گوشت آنها را بفروشم.» رضا هم از لاشکشی نزد قاسم کارش را شروع کرده، قاسم به او جهت باد و… را توضیح میداده و او توانسته به مرور جای قاسم را در منطقه بگیرد. «من گرسنه بودم، زن و بچهام گرسنه بودند، به شکار رحم نمیکردم و هر چقدر میشد، میزدم. یک بار دخترم از من گوشت خواست، شبانه به منطقه رفتم و چهار صبح با گوشت شکار برگشتم. دخترم بیدار شد و خوشحال از اینکه در خانه گوشت داریم.» محمود احمدینژاد که رئیسجمهور شد، وامهای کمبهره به روستاییان دادند، قاسم با این وام یک گاوداری راه انداخت، گوشتفروشی را هم کنار گذاشت.
علی، شکارچی سابق چشمه خان: آمار نگویید چون بدآموزی دارد، فقط این را بنویسید که ما از ناداری و بدبختی این کار را کردیم. وام کمبهره که گرفتم، 100 گوسفند خریدم و شکار را کنار گذاشتم، این روزها به خاطر گرانی خوراک دام همه را فروختهام و بیکارم
مهدی تیموری، رئیس جدید پارک پنج سال پیش به منطقه آمد و تلاش کرد شکارچیان را متقاعد به ترک فعل شکار کند. در همین دوره مواقعی پیش میآمد که قاسم با محیطبانها تماس میگرفت و میگفت آهوها از سمت میرزابایلو به سمت چشمه خان آمدهاند و ممکن است شکار شوند، بیاید و آنها را بگردانید. البته در دو سه سال اخیر با افزایش قیمت خوراک دام قاسم همه گاوهایش را فروخته و تنها یکی را نگه داشته که زن و بچهاش به همسایه برای شیر رو نزنند. خرج همین یک گاو از دخلش برای قاسم بیشتر است و میگوید اگر اوضاع اقتصادی همینطور پیش برود ممکن است بخشی از شکارچیان به کار سابق برگردند. میگویم هیچوقت فکر کردهای با توجه به تجربهات همیار محیطبان شوی، جوابش منفی است. «یک روز تلفن من زنگ بخورد و وقتی قطع کنم همان موقع صدای تیر بیاید، خودت باور میکنی من گزارش به شکارچی ندادهام.» به گفته او نمیشود در سایه این بیاعتمادی که به واسطه سالها شکار غیرمجاز او در منطقه شکل گرفته، همیار شد.
محمد نجاری، دهیار چشمه خان: آرمان پارک ملی گلستان این است که اطلاعات جامعه محلی را نسبت به این پارک بالا برده تا برخورد درستی با طبیعت داشته باشند
میخواستم در آب سم بریزم
علی قلبش را باطری گذاشته، میگوید آنقدر از محیطبانها کتک خورده که قلبش دچار مشکل شده! یکی از روسای سابق پارک تصمیم به مقابله سخت با شکارچیان گرفت،. برنامه این بود که به محض دیدن شکارچی در منطقه فارغ از اینکه شکار کرده باشد یا نه، به شکل فیزیکی با او برخورد شود. علی چهار بار در آن دوره گیر ماموران افتاد و به شدت کتک خورد، یاد گرفته بود لباس زیادی بپوشد تا در برابر ضربهها کمتر آسیب ببیند. این مواجهه فیزیکی به گفته خودش تعارض را افزایش داد، شکارچیان را دچار عقده کرد، همین شد که از گرمه، جاجرم، گنبد یا هر جای دیگر به شکارچیان آدرس پارک ملی گلستان را میدادند تا بیایند و شکار کنند. علی یک بار فکر کرد حتی برای حیات وحش منطقه سم بریزد، همان وقت که دستهایش را بسته بودند و به شکم و پهلویش لگد میزدند.
اگر بخواهید عدد بدهید چقدر در منطقه در طول یک سال شکار میکردید؟ قاسم یک عدد میگوید و رضا عدد را تا 10 برابر بالا میبرد، علی میگوید: «آمار نگویید چون بدآموزی دارد، فقط این را بنویسید که ما از ناداری و بدبختی این کار را کردیم. وام کمبهره که گرفتم، 100 گوسفند خریدم و شکار را کنار گذاشتم، این روزها به خاطر گرانی خوراک دام همه را فروختهام و بیکارم».
گردشگری، معیشت جایگزین
محمد نجاری 32 ساله از سال 97 دهیار چشمه خان شده است. او نام روستا را برگرفته از چشمههای متعددی میداند که اغلب آنها خشک شدهاند. چشمه خان قدمت زیادی ندارد، چندین دهه پیش 10 خانوار از حسینآباد کالپوش، 10 خانوار از گرمه و 10 خانوار از آشخانه به منطقه مهاجرت و روی زمینهای اربابی شروع به کار کردند. اصلاحات ارضی این خانوارها را زمیندار کرد، برخی به شهر رفتند و گروهی هم ماندند. در حال حاضر هم چشمه خانیها از این سه منطقهاند.
بزرگترین مشکل چشمه خان از نظر او به خطوط انتقال گازی برمیگردد که پیش از انقلاب از کنار روستا رد شده و پیشروی چشمه خان به سمت جاده آسیایی را محدود کرده است. به مرور حریم لولهها هم افزایش یافته و این روزها بافت روستا هم درگیر آن است. از نظر نجاری جابهجایی خطوط میتواند فرصت پیشروی به سمت جاده را برای اهالی فراهم و فرصت سرمایهگذاری برایشان ایجاد کند. در کنار آن چنانچه صنایعی هم در حوالی روستا وجود داشته باشد، چالش اشتغال روستا حل میشود.
در چشمه خان اغلب مردم کشاورزند یا دامدار، هفت تا هشت نفر کامیون دارند، برخی کارهای خدماتی انجام میدهند و 20 نفر در سدی در همان حوالی مشغول کارند که با اتمام کار آن در یکی دو سال اخیر بیکار میشوند. در دورهای که قاسم و علی از آن نام میبرند اهالی توانستند وام کمبهره بگیرند و تعداد دام روستا از 2500 راس به 5700 راس رسید، با این حال به مرور از تعداد دامها کاسته شد و باز به همان رقم سابق برگشتند. بیکاری باعث شد مهاجرت در چشمه خان هم زیاد شود، بخشی از آنها سمت گنبد رفتند و گروه دیگری گرمسار، برخی از آنها که رفتهاند حاشیهنشین شدهاند مشابه سایر مهاجران روستایی!
گردشگری یکی از راهکارهایی است که از نظر نجاری میتواند به معیشت جایگزین بدل شود، از همین روست که با بخشدار تفاهم کردهاند منازل روستاییان را رنگ کنند و جلوهای به آن بدهند، همچنین مراقب باشند تا روستا تمیز باشد و انواع و اقسام بومگردیها را در آنجا راه بیندازند.
در حال حاضر در چشمه خان چهار واحد بوم گردی وجود دارد که گردشگران در آن ساکن میشوند. جاذبه اصلی برای کسانی که این روستا را انتخاب کنند پارک ملی گلستان است. از همین روست که نجاری درخواست دارد بتواند با رئیس پارک به توافق برسد تا گردشگران اجازه پیدا کنند وارد محدوده مدیریت او شوند، گشتی بزنند و بار دیگر به چشمه خان برگردند. به گفته او «این تبلیغاتی برای خود پارک هم است، علاوه بر اینها آرمان پارک ملی گلستان این است که اطلاعات جامعه محلی را نسبت به این پارک بالا برده تا برخورد درستی با طبیعت داشته باشند».
قاسم و علی و رضا هر سه همچنان علاقهمند به گوشت شکارند، این را مخفی نمیکنند، دنبال این هستند که بتوانند پروانهای بگیرند، هر گونهای از پرنده و سمدار که باشد. قاسم میگوید ما معتاد به این موضوع شدهایم و علی میگوید نمیشود یک روز بیاید و بگویید این کار را از همین امروز رها کن، اینها نیاز به فرهنگسازی دارد. قاسم 70 ساله است و علی حوالی 30 سال و رضا به 50 ساله میخورد. چشم هر سه مرد به تصمیماتی است که از سوی رئیس پارک ملی گلستان گرفته میشود، آنها میخواهند مهدی تیموری برای جوانترها کاری کند که سراغ شکار نروند، آنها به دنبال معیشتی میگردند که بتواند نان به خانهشان بیاورد، آنها میخواهند جنگی که سالها میان محیطبان و شکارچی وجود داشته به صلحی پایدار برسد.
تصمیمگیری درباره آب بدونِ آمایش سرزمین
|پیام ما| وزیر نیرو به تازگی از اجرای مفاد نظام جدید حکمرانی آب سخن گفته و این در حالی است که هنوز هیچ پیمایش یا آمایشی با استانداردهای لازم برای آمایش سرزمین انجام نشده است و تنها دادههای موجود در زمینه آب حاصل از فعالیت ۴ ساله کارگروه ملی سازگاری با کمآبی است. شورای عالی آب در دولت سیزدهم محلی برای رقابت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در تقدیم و ارائه طرح بوده و علاوه بر عنوان «نظام جدید حکمرانی آب» طرح یا سندی دیگری در آنجا مطرح شد که ناظر بر تعیین الگوی کشت بود و وزارت جهاد کشاورزی با رونمایی از این سند مدعی شد در حالی که طی ۵۰ سال هیچ دولتی نتوانسته الگوی کشت را تعیین کند این دولت توانسته و از سند آن رونمایی کرد. سندی که هیچ اطلاعاتی از آن تا کنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده است و مشخص نیست توزیع و بارگذاری برای کشت در کشور چگونه خواهد بود. حال سخن از نظام جدید حکمرانی آب در حالی به میان آمده که وزیر نیروی دولت دوازدهم نیز بر قدیمی بودن قانون آب که در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده تاکید کرده بود اما لایحه تدوینی دولت دوازدهم در کمیسیون زیربنایی دولت متوقف ماند. حال مشخص نیست بر پایه چه پشتوانهای وزارت نیرو در دولت سیزدهم سخن از اجرای نظام جدید حکمرانی آب در کشور میکند.
چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت سیزدهم به مجلس و شدت گرفتن بیمها از مخاطرات محیط زیستی در آن، وزیر نیرو از اجرای نظامنامههایی گفته که حتی پیش از تصویب نظام جدید حکمرانی آب آغاز شده است. اجرای نظام جدید حکمرانی آب در غیبت یک آمایش سرزمینی جامع و موثر که جای آن طی چندین دهه گذشته خالی است پرسشبرانگیز است. با این حال به نظر میرسد پس از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۶ بند سیاستهای ابلاغی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد این موضوع در ادبیات وزیر نیرو به شکلی و در ادبیات وزیر جهاد کشاورزی به شکلی دیگر نمود پیدا کرد. بندهای ۶، ۷ و ۱۱ سیاستهای کلی تدوین برنامه هفتم نکاتی را در خود دارد که میتوان آنها را منشا دو سری اقدام دانست. در بند ششم از سیاستهای کلی ابلاغی برای برنامه هفتم به موضوع اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی و با اولویتبخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی تاکید شده است. سپس در بند هفتم این سیاستها آمده است: «استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری. برنامهریزی برای دستیابی به سایر آبها و بازچرخانی آبهای صنعتی و پساب.» و سپس در بند ۱۱ تصریح شده است: «تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی». با این وصف انتظار میرفت که تدوین برنامه هفتم مطابق با این بندها پیش برود. اما در بودجه سال آینده که خود تمرینی برای چگونگی دستیابی به اجرای سیاستهای تدوینی در برنامههاست هیچ اثری از این موارد دیده نمیشود و نحوه بودجهریزی متمرکز بر ساخت سد است. شاید به همین دلیل است که کارشناسان مختلفی از جمله «احمد آلیاسین» حتی سیاستهای ابلاغی مجمع برای تدوین برنامه هفتم را «آرزویی دستنیافتنی» توصیف کردند. آلیاسین در مقالهای با همین عنوان در روزنامه «پیام ما» نوشت: «توسعهیافتگی محصول عزم حاکمیت، خرد جمعی، کار گروهی، همگرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. تا زمانی که نهادهای مدنی، اقتصادی، انجمنهای صنفی و تخصصی نتوانند به صورت موثر فعالیت کنند، هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان و نخبگان جامعه به وجود نمیآید». اما آنچه در اعلام برنامههای وزیر نیرو و پیشتر وزیر جهاد کشاورزی و رونمایی از سند الگوی کشت دیده شد عدم هماهنگی و کار گروهی بود زیرا وزارت جهاد کشاورزی بدون اطلاع وزارت نیرو سند اصلاح الگوی کشت را تدوین کرده بود و حتی در هفته نخست مهر امسال سخنگوی صنعت آب تایید کرد که موضوع رونمایی این سند به تعویق افتاد تا وزارت نیرو نیز منابع و مصارف آب برای کشت محصولات را ارزیابی کند. در چنین شرایطی از کمبود کار گروهی وزیر نیرو نیز سخن از اجرای نظام جدید حکمرانی آب به میان آورده است. این موضوع وقتی جالب توجه میشود که آب را یک فرابخش و نیازمند مشارکت ذینفعان مختلف آن بدانیم که دستکم همراهی وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت و کشور با وزارت نیرو را میطلبد.
وزیر نیرو گفت: به عنوان نمونه یکی از مفاد این لایحه که از هفته قبل به اجرا گذاشته شده، موضوع شیوهنامه مدیریت سیلابها است، این شیوهنامه از هفته قبل به تمامی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو ابلاغ شد و اکنون به اجرا گذاشته شده است
وزیر نیرو از چه گفت؟
بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر افزایش بیم اختصاص ردیف به پروژههای فاقد ارزیابی محیط زیستی از منظری دیگر هم باید مورد تامل قرار بگیرد. ساخت سد همچنان اولویت اصلی ساخت و سازهای وزارت نیرو است. چیزی که در اظهار نظر تازه وزیر نیرو نیز به چشم میآید و او گفته است 112 سد بزرگ و متوسط در دست احداث است.
او همچنین گفته است: بخشهایی از مفاد نظام جدید حکمرانی آب پیش از تصویب نهایی و حتی قبل از تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشته شده است.
به گزارش ایلنا، علی اکبر محرابیان در پاسخ به این سوال که نقش حکمرانی جدید جامع آب در تدوین برنامه هفتم توسعه به چه میزان است، گفت: مسلما مدیریت بهینه منابع و مصارف آب یکی از رویکردهای اصلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود و حتما این برنامه به گونهای تدوین خواهد شد که به مفاد لایحه حکمرانی جامع آب توجه ویژه دارد.
محرابیان همچنین توضیح داده است: حتی میتوان ادعا کرد که اجرای مفاد لایحه مذکور پیش از تدوین برنامه هفتم توسعه، شروع شده و در خلال بررسیهای آینده به یک برنامه مدون و سند بالادستی مبدل میشود.
وزیر نیرو گفت: به عنوان نمونه یکی از مفاد این لایحه که از هفته قبل به اجرا گذاشته شده، موضوع شیوهنامه مدیریت سیلابها است، این شیوهنامه از هفته قبل به تمامی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو ابلاغ شد و اکنون به اجرا گذاشته شده است.
وزیر نیرو گفته است: این نظامنامه شامل سه مقطع زمانی «قبل از صدور پیشآگاهی»، «از پیشآگاهی تا پایان رخداد سیل» و «پس از فروکش کردن سیل» است و در رابطه با تحقق سیاستهای کلی نظام در زمینه پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث طبیعی، ساماندهی و سازماندهی مسئولیتها و تکالیف تمامی بخشهای مرتبط و روابط میان آنها در مدیریت سیل وزارت نیرو تدوین شده است.
محرابیان ضمن اشاره به اینکه آب مهمترین محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، گفت: از شروع دولت سیزدهم توجه به آب و مسائل آن مورد تأکید رئیسجمهوری و سایر اعضای کابینه بوده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ ردیفهای مناسبی برای اجرا و نهایی سازی پروژههای آب در نقاط مختلف کشور دیده شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ همین گونه خواهد بود که امیدواریم نتیجه آن تسریع در فرایند نهاییسازی پروژههای مهم صنعت آب در کشور باشد.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: رئیسجمهوری در آخرین جلسه شورای عالی آب که چندی قبل برگزار شد، بر مدیریت منابع آب تاکید ویژه کرد و خواستار اصلاح روشهای مصرف آب و همچنین اصلاح الگوی کشت شد که همکاری و همگامی مردم برای تحقق این اهداف بسیار مهم است.
وزیر نیرو با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی بارندگیهای امسال نسبت به شرایط نرمال و لزوم اجرای طرح مدیریت مصرف آب، گفت: بارشهای اخیر هرگز کاستیهای موجود را جبران نکرده و همچنان با کمبود شدید ذخایر آبی روبهرو هستیم.
به گفته او کشورمان در سال آبی ۱۴۰۰–۱۳۹۹ رتبه سوم خشکسالی را در طول ۵۰ سال گذشته و سال آبی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ که شهریور به پایان رسید، رتبه یازدهم خشکسالی را داشته است.
وزیر نیرو ادامه داد: امسال رکورد تاریخی کاهش بارشهای جوی در برخی استانهای کشور از جمله کرمانشاه، همدان، تهران و البرز زده شد که این امر نگرانکننده است، بر همین اساس باید توجه ویژهای به تامین آب شرب شود.
او گفت: در این شرایط موضوع مهم مدیریت مصرف است که باید برای آن برنامهریزی کنیم؛ بر روی سدها و آبهای زیرزمینی جدول دقیق منابع و مصارف استخراج کردیم و مسئولان حوزههای وزارت نیرو برنامهریزیهای دقیقی را با رعایت اصول علمی استخراج کردهاند و تلاش میکنیم که این اعداد و ارقام دقیق رعایت شود.
او ادامه داد: برای رعایت اعداد مصرف لازم است مدیریت مصرف در همه بخشها صورت بگیرد و باید مطابق این جدول مصارفمان را تنظیم کنیم.
محرابیان همچنین به برنامه وزارت نیرو برای مدیریت منابع آبهای کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال تا این لحظه دو طرح عظیم ملی را برای مدیریت منابع و تأمین آب لازم بخشهای جنوبی و مرکزی کشور افتتاح کردهایم. نخست طرح بزرگ آبرسانی غدیر در خوزستان و دوم طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی در استان یزد که هفته قبل به بهرهبرداری رسید.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: از سوی دیگر هم اینک ۱۱۲ سد بزرگ و متوسط در دست ساخت قرار داریم که با تکمیل آنها حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب به ظرفیت موجود ذخیره آبی کشور اضافه میشود، تعدادی طرحهای کوچک هم در دست مطالعه قرار دارد که حدود شش میلیارد مکعب را تنظیم میکند. در کنار این طرحها به موضوع استفاده از پساب در مصارف صنعتی و کشاورزی و مسئله بازچرخانی آب در بخشهای غیرشرب نیز توجه ویژهای داریم به همین منظور بخشنامه بهرهمندی از ظرفیت پسابها در کشور ابلاغ شده است، با این روش امکان تامین آب بهویژه برای بخش صنعت کشور تسهیل میشود.
به گفته او، پسابها بهترین و پایدارترین آب برای بخشهایی است که سرمایهگذاری هنگفتی دارند و نمیتوانند تنش آبی را تحمل کنند.
لایحههای قبلی چه شد؟
هنوز به درستی مشخص نیست آنچه علیاکبر محرابیان بر آن تاکید میکند همان سیاستی است که دولت دوازدهم پیگیر آن بود یا منظورش از «نظام جدید حکمرانی آب» محتوایی جدید است. اگر همین واژهها را جستوجو کنید خواهید دید که این عناوین مربوط به دورهای است که مرکز امور اجتماعی آب و انرژی در وزارت نیرو تاسیس شده بود. همان مرکزی که محرابیان آن را تعطیل کرد. در ۵ شهریور ۱۳۹۸ محمد فاضلی، رئیس وقت مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو به تلاشهای جهانی برای انطباق نظام حکمرانی آب با شرایط جدید اقلیمی اشاره کرد و به ایرنا گفت: تلاش میشود تا نظام حکمرانی آب در کشورمان هم منطبق با شرایط جدید اقلیمی تدوین شود.
از سوی دیگر رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم دو سال دوم دوره وزارتش بر اصلاح قانون آب تمرکز کرد تا آنجا که برای تدوین لایحه جدید قانون جامع آب فراخوان داد و از همه دستاندرکاران و کارشناسان خواست تا نسبت به مفاد مورد نیاز برای این لایحه اظهار نظر کنند. پس از جمعآوری دیدگاههای مختلف و حتی بحثهایی در مخالفت این لایحه از جمله شیوه مالکیت رودخانه یا بحثهایی از این دست تدوین نهایی انجام و لایحه در بهار سال ۱۴۰۰ به دولت تقدیم شد که در کمیسیون زیربنایی دولت متوقف شد. حال پرسش این است که محرابیان دقیقا در حال پیگیری چه محتوایی است و از سوی دیگر در شرایطی که کشور فاقد یک طرح مشخص آمایش سرزمین است چگونه بخشهایی از نظام جدید حکمرانی آب را به اجرا درآورده است.
|پیام ما| اعتراض کنشگران اقلیمی به توسعه معدنی در یکی از روستاهای آلمان، به نمادی مقابله با سوختهای فسیلی تبدیل شده است. از روز جمعه که پلیس حدود ۳۰۰ معترض را با خشونت از روستای لوتسرات بیرون کرد، مناقشه بر سر معدن «گارتسوایلا» بالا گرفته است. عده زیادی از معترضان که از ماهها و حتی سالها پیش برای جلوگیری از توسعه این معدن و تخریب روستای متروکه، در لوتسرات ساکن شده بودند، اکنون از منطقه بیرون رانده شدهاند اما تنش در غرب آلمان، پابرجاست. موافقان توسعه این معدن زغالسنگ که حالا حتی حزب سبز هم به آنها پیوسته، معتقدند با حمله روسیه به اوکراین، آلمان برای امنیت انرژی به این معدن وابسته است اما در مقابل، فعالان محیط زیستی معترض میگویند فعالیت این معدن و توسعه آن با وعدههای آلمان در توافقنامه پاریس جور در نمیآید.
دهکده «لوتسرات» در غرب کلن قرار است با بولدوزر تخریب شود تا راه را برای توسعه یک معدن زغالسنگ باز کند. فعالان محیط زیست تظاهراتی در این روستا به راه انداختهاند اما پلیس در بیرون راندن آنها موفق بوده است. اینطور که یورونیوز نوشته، روز جمعه پلیس روستا را محاصره کرده و بیشتر فعالان بیرون رانده؛ البته به جز برخی که در خانههای درختی و دو فعال محیط زیست که در یک تونل زیرزمینی ماندهاند. اگرچه فعالان اقلیمی آلمان عقبنشینی نکردند و روز شنبه گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی هم به معترضان پیوست، پلیس تونبرگ و صدها نفر دیگر را بیرون کرد چون مقامات آلمان در تلاش برای مهار اعتراض عمومی بر سر گسترش این معدن زغالسنگ هستند.
چرا فعالان محیط زیست «لوتسرات» را اشغال کردند؟
کنشگران محیط زیست از ماهها پیش برای جلوگیری از توسعه برنامهریزی شده معدن «گارتسوایلا» این روستا را اشغال کردهاند. نزدیک به هزار کنشگر به این روستا آمدهاند؛ بعضی کمپ زدهاند و بعضی در خانههای درختی ساکن شدهاند. در میان معترضان لویزا نویبائر، فعال کمپین «جمعهها برای آینده» هم حضور دارد. او در روزهای گذشته گفته بود: «پشت سر ما بزرگترین منبع دیاکسید کربن در اروپا قرار دارد. گازهای گلخانهای زندگی مردم سراسر جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. درست در زمانی که دولت جرات واکنش ندارد، ما برای پشتیبانی از مردم اینجا هستیم.» این اعتراض خیلی زود به نماد جنبش عدالت اقلیمی تبدیل شد و توجهات بینالمللی را به خود جلب کرده است.
اینطور که نیوزساینتیست نوشته تحصن فعالان محیط زیست در این روستا واقع در ایالت نوردراین-وستفالن، به چند ماه پیش برمیگردد و حتی بعضی نزدیک به دو سال است که در اعتراض به توسعه برنامهریزی شده معدن زغالسنگ گارتسوایلا توسط شرکت انرژی آلمانی RWE، دست به تحصن زدهاند.
شرکت انرژی RWE اعلام کرده که با کاهش عرضه گاز روسیه به دلیل تهاجم به اوکراین، اکنون برای تضمین امنیت انرژی آلمان به زغالسنگ لوتسرات نیاز است. به همین دلیل است که از سال ۲۰۲۰ کار پاکسازی و تخریب روستا را آغاز کرد و حالا قرار است این معدن روباز را برای حفاری منابع زیر آن پاکسازی کند. فعالان اقلیمی اما باز هم امیدوارند جلوی توسعه این معدن را بگیرند، آن هم بعد از ماهها و حتی سالها اشغال روستا.
RWE مالک دهکده است و قبل از تخریب برنامهریزی شده آن، تقریبا تمام ساکنان اصلی این دهکده را از لوتسرات بیرون کرد. در مقابل، معترضان ساختمانها و خانههای درختی اطراف این سایت را برای ماهها، و بعضی حتی برای سالها، به امید توقف معدن اشغال کردهاند
RWE مالک دهکده است و قبل از تخریب برنامهریزی شده آن، تقریبا تمام ساکنان اصلی این دهکده را از لوتسرات بیرون کرد. در مقابل، معترضان ساختمانها و خانههای درختی اطراف این سایت را برای ماهها، و بعضی حتی برای سالها، به امید توقف معدن اشغال کردهاند.
بعد از اینکه دولت آلمان با RWE به توافق رسید که توسعه معدن میتواند تحت شرایط خاصی ادامه یابد، روز یازدهم ژانویه، پلیس آلمان برای پاکسازی منطقه عملیات بزرگی را آغاز کرد. وزرای آلمان هم میگویند این پروژه برای امنیت انرژی آلمان ضروری است.
فعالان اقلیمی میگویند توسعه فعالیت معدنی، تغییر اقلیم را تسریع میکند و دولت آلمان را از اهداف توافق پاریس عقب میاندازد. یکی از کنشگران به بیبیسی میگوید استخراج زغالسنگ بیشتر مثل «انداختن توافقنامه پاریس به سطل زباله» است. زغال سنگی که از معدن گارتسوایلا استخراج میشود از نوع لیگنیت است که مرغوبترین زغالسنگ قهوهای شناخته میشود و در عین حال آلایندهترین سوخت فسیلی است.
فعالان محیط زیست میگویند این معدن، مقادیر زیادی از گازهای گلخانهای را آزاد میکند و به همین دلیل آلمان نمیتواند به تعهدات خود در توافق پاریس پایبند بماند.
موضوع توسعه معدن گارتسوایلا برای حزب سبزها در آلمان هم به چالشی بزرگ تبدیل شده است. بسیاری از حامیان حزب سبز با توسعه معادن مخالفند اما روبرت هابک، وزیر اقتصاد این کشور با تصمیم دولت موافقت کرده است
مقاومت معترضان، خشونت پلیس
تونبرگ روز ۱۴ ژانویه در تجمعی بزرگ که در میادین خارج از لوتسرات برگزار شد، در گفتوگو با معترضان گفت که اجازه آلمان برای گسترش معدن زغالسنگ باعث شرمساری است. بر اساس گزارش روزنامه آلمانی بیلد، این فعال سرشناس محیط زیست هم همراه دیگر معترضان روز ۱۵ ژانویه از لوتسرات بیرون رانده شد.
در مجموع پلیس آلمان میگوید که در روزهای اخیر حدود ۳۰۰ نفر را از این دهکده و مناطق اطرافش بیرون کرده است و راه را برای ایمنسازی سایت هموار میکند. با حضور افسران پلیس تنش میان کنشگران و پلیس بالا بوده و افسران به دلیل استفاده از ماشینهای آبپاش و باتون برای بیرون راندن فعالان، مورد انتقاد قرار گرفتهاند. کنشگران پلیس را در تظاهرات بزرگ روز شنبه به افراط متهم کردهاند.
چالشی برای سبزها
موضوع توسعه معدن گارتسوایلا برای حزب سبزها در آلمان هم به چالشی بزرگ تبدیل شده است. بسیاری از حامیان حزب سبز با توسعه معادن مخالفند اما روبرت هابک، وزیر اقتصاد این کشور با تصمیم دولت موافقت کرده است. دولت میگوید طبق توافق با شرکت RWE، توسعه معدن به ۵ روستای همجوار و تخریب آنها دیگر اتفاق نمیافتد. علاوه بر این شرکتهای معدنی هم پذیرفتهاند که استفاده از زغالسنگ به عنوان یکی از منابع تامین انرژی در آلمان به جای سال ۲۰۳۸، در سال ۲۰۳۰ اتفاق بیفتد.
از سوی دیگر ریکاردا لانگ، رهبر حزب سبز آلمان، رای حزبش در مناقشه بر سر استخراج زغالسنگ دفاع کرده و آن را عملگرا خواند است. به گفته او در حال حاضر آلمان برای تولید برق به زغالسنگ نیاز دارد. طبق گزارش وبسایت مارکت اسکرینر او گفته است: «واضح است که به واسطه تهاجم پوتین به اوکراین، باید ابتدا زغالسنگ بیشتری را برای سالهای آینده به برق تبدیل کنیم تا امنیت انرژی تامین شود.»
بر اساس این گزارش اینکه چه مقدار از زغالسنگ لوتسرات مورد نیاز است، از جمله به این بستگی دارد که مصرف زغالسنگ و در مقابل انتشار گازهای گلخانهای برای اروپا چقدر هزینه دارد. به گفته لانگ، در عین حال هزینههای سایر منابع انرژی و سرعت گسترش انرژیهای تجدیدپذیر هم مهم است. او همچنین خواستار حذف تدریجی زغالسنگ در شرف آلمان شده. از نگاه رهبر حزب سبز آلمان اکثریت قاطع معترضان در لوتزارت رفتاری مسالمتآمیز داشتهاند، هرچند اگر چنین نبوده باشد. طبق برداشت لانگ پلیس در بسیاری موارد در حین اخراج معترضان بسیار محتاطانه عمل کرد اما میگوید: «تصاویری در تظاهرات روز شنبه وجود دارد که صادقانه من را هم شوکه کرده است.» او اضافه کرد: «بنابراین مهم است که عملیات پلیس در پارلمان بررسی شود و ابراز خشونت برای پلیس عواقب داشته باشد.»
آخرین خبر از لوتسرات
پارلمان ایالت نوردراین-وستفالن این هفته در چند کمیته اختلافات پیرامون معدن زغالسنگ روستای لوتسرات را بررسی میکنند. کمیتههای اقتصادی، داخلی و شهرداری در حال رسیدگی به ابعاد مختلف اختلاف اساسی در مورد لزوم و تناسب تخلیه این روستا هستند. صبح امروز (چهارشنبه) هم کمیته اقتصاد به این موضوع میپردازد و تردیدهای گروه پارلمانی سبز را درباره توافق زغالسنگ ارزیابی میکند و فردا نوبت بررسی تجمعات اعتراضی است.
پلیس مدعی است که در حاشیه تظاهرات بزرگ، حدود هزار «اغتشاشگر» نقابدار سعی کرده بودند که وارد سایت لوتسرات شوند. روز جمعه پلس علیه معترضان از ماشینهای آبپاش، باتون و اسپری فلفل استفاده کرد و ۱۲ نفر هم دستگیر یا بازداشت شدند. به گفته پلیس آلمان، ۹ معترض هم با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. بیش از 80 افسر هم روز شنبه مجروح شدند، اگرچه هنوز مشخص نیست که چه تعداد به دلایل خارجی مجروح شدهاند یا مثلاً در گل و لای افتادهاند.
این گفتههای پلیس در حالی است که پارلمان قرار است خشونتی که روز شنبه علیه معترضان اعمال شد را بررسی کند. چرا که تصاویر منتشر شده از آن روز هم به خوبی برخورد تند و ایجاد خطر برای کنشگران را نشان میدهد.
روزهای سرد و زمستان سختی که امسال به کشور رو آورد، دلیلی بود تا گاز در بسیاری از استانها با افت فشار همراه شود و تربت جام و تایباد هم با قطعی گسترده گاز در روزهای اخیر روبهرو شوند. فیلمها و عکسهای بسیاری از خراسان رضوی و دمای زیر ۱۰ درجه آن هم بیرون آمد و مردمی که سرما و نبود گاز امانشان را بریده بود. توصیهها برای کاهش مصرف گاز در روزهای اخیر بالا گرفت و البته خبرهای بسیاری هم از قطع گاز صنایع به نفع مصرف خانگی بیرون آمد. حالا رئیس مرکز پژوهشهای مجلس حل مسئله ناترازی گاز را نه با یک راهکار، بلکه نیازمند اقداماتی چندگانه و چندوجهی دانسته است. بابک نگاهداری، رئیس این مرکز، ۱۰ اقدام راهبردی را در راستای حل مسئله ناترازی گاز طبیعی در کشور پیشنهاد داده و آنها را راهحلی برای بهبود اوضاع دانسته است.
نخستین موردی که نگهداری برای حل مسئله ناترازی مهم دانسته، «توسعه ظرفیت ذخیرهسازی گاز کشور» است. در مواجهه با مسئله ناترازی گاز، بایستی دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالانه را از یکدیگر تفکیک کرد. آنچه در حال حاضر کشور را با چالش مواجه کرده است، ناترازی فصلی است. راهحل اصلی تمام کشورهایی که گاز سهم جدی در سبد مصرفی آنها دارد برای حل مسئله ناترازی فصلی، ذخیرهسازی گاز طبیعی است. ایران نیز به عنوان سومین تولیدکننده و چهارمین مصرفکننده گاز، بایستی در گام اول به سهم ۱۰ درصدی ظرفیت ذخیرهسازی به کل مصرف و در گام بعد به سهم ۲۰ درصد دست یابد. در این میان حل اختلافات داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت، حائز اهمیت است.
دومین مورد جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخشهای مختلف است. به گفته او گام نخست برای حل مسئله ناترازی سالیانه گاز، جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی است. از آنجا که بخش عمده شبکه گازرسانی کشور تکمیل شده و توسعه صنایع انرژیبر مبتنی بر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شده است، از این پس رویکرد کشور در سمت مصرف بایستی اصلاح الگوی مصرف با هدف تثبیت و کاهش نرخ رشد مصرف در بخشهای مختلف باشد. به عنوان مثال در بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع انرژیبر بزرگمقیاس به توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیره ارزش، در بخش نیروگاهی افزایش ظرفیت تولید با اولویت سیکل ترکیبی و تنوع بخشی به سبد تولید انرژی (زغالسنگ و تجدیدپذیر) و در بخش ساختمان، اعمال واقعی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساختمانهای جدیدالاحداث است.
سومین موردی که باید به آن توجه کرد «حذف یارانه انرژی از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای زنجیره به منظور تخصیص بهینه یارانه انرژی» است. به منظور ایجاد زمینه واقعی تصمیمگیری دولت برای مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینهسازی مصرف گاز در حوزه پالایش، انتقال و توزیع و همچنین ایجاد زمینه کاهش و بهینهسازی مصرف در مصرفکنندگان نهایی گاز، پیشنهاد میشود کل گاز غنی و منابع حاصل از آن در ابتدای زنجیره در اختیار دولت قرار گرفته، یارانه از طول زنجیره حذف شده و مستقیما توسط دولت به مصرفکننده نهایی (بخش خانگی، صنعت و نیروگاه) تخصیص یابد. در اینجا هیچگونه افزایش قیمتی متوجه مصرفکننده نهایی نخواهد بود.
چهارمین مورد اما «اولویتدهی به بحث بهینهسازی مصرف از طریق اصلاح و تقویت ساختار مربوطه» است. در حال حاضر وزارت نفت و نیرو خود را متولی تولید نفت و گاز و برق کشور میدانند و همواره تلاش دارند افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند؛ لذا مسئله بهینهسازی مصرف انرژی هیچگاه به عنوان اولویت این دو وزارتخانه و در نهایت کشور قرار نگرفته است. از این رو لازم است تمهیداتی در سطح دولت و بهویژه در این دو وزارتخانه برای تقویت ساختار بهینهسازی مصرف انرژی لحاظ شود.
«کارآمدسازی تعرفهگذاری گاز طبیعی» به عنوان نهمین مورد عنوان شده و در توضیحش آمده که ساختار فعلی تعرفهگذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم برای تحقق اهداف سیاستگذار است
توسعه میادین بالادستی گاز از طریق صادرات تامین شود
یکی دیگر از نکاتی که نگهداری بر آن تاکید دارد، «اولویتدهی به تسویه گواهی صرفهجویی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) و بازار بهینهسازی» است. به گفته او مشکل عمده در عدم اجرای پروژههای بهینهسازی مبتنی بر ماده (۱۲) و بازار بهینهسازی انرژی، تسویه نکردن گواهیهای صرفهجویی انرژی توسط دولت است. در حال حاضر منابع حاصل برای این ماده در قالب مصارف تبصره (۱۴) دیده شده است که هیچگاه محقق نمیشود. لذا دولت باید به منظور عملیاتی شدن پروژههای بهینهسازی انرژی در ابعاد گسترده، تسویه اوراق صرفهجویی انرژی را از طرق مختلف نظیر تهاتر با قبوض انرژی یا بدهیهای مالیاتی دارنده گواهی، تخصیص بخشی از منابع تبصره (۱) برای بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف، امکان تبدیل گواهی صرفهجویی به سایر اوراق مالی و… در اولویت قرار دهد.
نکته ششم، «خودتامینی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه بالادستی گاز با اولویت گازهای مشعل» است. با توجه به ذخایر بالای گاز کشور و در اولویت قرار نداشتن توسعه بخشی از میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعه وزارت نفت و از سوی دیگر سهم بیش از ۲۰ درصدی از مصرف گاز طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد میشود مانند نیروگاههای خودتامین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به صورت خودتامین از طریق سرمایهگذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز ابتدا در طرحهای جمعآوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی انجام گردد.
«تامین مالی توسعه میادین بالادستی از محل صادرات» دیگر نکتهای است که نگاهداری بر آن تاکید کرده و گفته که با توجه به قیمت پایین گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایهگذاری در میادین گازی بهویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده (برخلاف میادین نفتی) و لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. با توجه به کمبود منابع مالی برای توسعه میادین، پیشنهاد میشود در تنظیم قرارداد توسعه میدان اجازه صادرات بخشی از تولید میدان به کشورهای منطقه به سرمایهگذار داده شود که به دلیل امکان بازگشت سرمایهگذاری از محل عایدی میدان، انگیزه لازم برای سرمایهگذاری را ایجاد میکند.
هشتمین مورد، «رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخشهای مختلف» عنوان شده. چرا که یکی از پیشنیازهای مدیریت مصرف و تعرفهگذاری مشترکان، رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخشهای مختلف بهویژه بخش ساختمان و صنعت است. به عنوان مثال سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمانها یکی از این پیشنیازها است که طبق آییننامه اجرایی ماده (۴۴) برنامه توسعه ششم پایهریزی است. در صورت راهاندازی، این سامانه میتواند مصرف گاز هر ساختمان به تفکیک هر واحد را اندازهگیری و زیرساخت لازم برای تعیین الگوی مصرف و برچسب انرژی ساختمان را فراهم کند. همچنین ابزار لازم برای این منظور هوشمندسازی کنتورهای گاز است.
«کارآمدسازی تعرفهگذاری گاز طبیعی» به عنوان نهمین مورد عنوان شده و در توضیحش آمده که ساختار فعلی تعرفهگذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم برای تحقق اهداف سیاستگذار است. بدین منظور تعرفهگذاری فعلی در بخش صنعت که صرفا دارای سه تفکیک کلی است، بایستی با جزئیات و وضوح بیشتر و بر اساس شاخصهایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد، شدت انرژی و سهم هزینه گاز در قیمت تمام شده محصولات، بازتعریف شود. در بخش خانگی نیز ضمن منطقی ساختن و تعریف درست ساختار پلکانهای تعریف شده بر اساس شرایط کنونی ساختمانها باید به گونهای اصلاح شود که تفاوت معنادار قیمتی بین پلکانهای پرمصرف و کممصرف از طریق روشهایی نظیر تغییر در ساختار الگوی تعرفهگذاری برای مشترکان بالاتر از الگوی مصرف ایجاد شود.
دهمین مورد درباره حل مشکل ناترازی هم به «فرهنگسازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی» اختصاص داده شده و در توضیحش آمده که با توجه به سهم پایین هزینه گاز از کل هزینههای خانوار، بعضا حساسیت جامعه نسبت به مدیریت مصرف گاز و بهینهسازی اندک است و در این میان، اقدامات ناظر به فرهنگسازی عمومی از رسانهها، شبکههای اجتماعی و مدارس باید به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. تجربه کشورهای مختلف جهان و بهویژه تجربه مدیریت اوج مصرف برق در تابستان جاری در کشور موید این موضوع است.
لایه ازن به آرامی در حال بهبود است و مطالعات حاکی از آن است که طی چند دهه بهبود مییابد. انتشار برخی از مواد شیمیایی توسط انسان هر ساله باعث میشود که سوراخی در لایه ازن بر فراز قطب جنوب باز شود. این عملکرد بر توانایی ازن برای محافظت از حیات روی زمین در برابر تشعشعات مضر خورشید تأثیر میگذارد. در سال 1987، هفت سال پس از اینکه دانشمندان کشف کردند مواد شیمیایی ساخته دست بشر به لایه ازن آسیب میرسانند، پروتکل مونترال توسط 197 کشور امضا شد تا از میزان مواد شیمیایی مضر در جو جلوگیری کنند. به این ترتیب تصمیم بر حذف تقریباً صد ماده شیمیایی مصنوعی که با نابودی ازن بسیار مهم مرتبط بودند، شد. حذف تدریجی مواد شیمیایی مخرب لایه ازن که قبلاً در اسپری مو، یخچال، تهویه و محصولات شوینده صنعتی و غیره یافت میشد، در حال حاضر به ترمیم ازن و کاهش قرار گرفتن انسان در معرض اشعه ماوراء بنفش کمک میکند.
اگر سیاستهای کنونی پابرجا بماند، انتظار میرود که لایه ازن طی چند دهه به مانند سال 1980 یعنی قبل از ظهور سوراخ ازن بازگردد. کارشناسان تحت حمایت سازمان ملل در نشست سالانه انجمن هواشناسی آمریکا عنوان کردند، که ازن تا حدود سال 2066 بر روی قطب جنوب، تا سال 2045 بر روی قطب شمال و تا سال 2040 برای بقیه جهان بهبود خواهد یافت. تخریب لایه ازن دلیل اصلی تغییرات آب و هوایی نیست. اما تحقیقات نشان میدهد که این تلاشها برای نجات لایه ازن در مبارزه با تغییرات آب و هوایی مفید است. اقدامات ازن الگویی برای اقدامات اقلیمی است. موفقیت ما در حذف تدریجی مواد شیمیایی ازنخوار به ما نشان میدهد که برای دور شدن از سوختهای فسیلی، کاهش گازهای گلخانهای و بنابراین محدود کردن افزایش دما، چه کاری میتوان و باید انجام داد و در این راستا تاثیر مثبت بر وضعیت اقلیم را نشان میدهد. این کار سالانه ۲ میلیون نفر را از سرطان پوست نجات میدهد. تخریب لایه ازن میزان UVB را که به سطح زمین میرسد افزایش میدهد. این اشعه بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و رشد گیاهان تأثیر میگذارد. با وجود مکانیسمهایی برای کاهش یا ترمیم این اثرات و توانایی سازگاری با سطوح افزایش یافته UVB، رشد گیاهان میتواند مستقیماً تحت تأثیر این اشعه قرار گیرد. از طرف دیگر فیتوپلانکتونها پایه و اساس شبکههای غذایی آبزیان را تشکیل میدهند. بهرهوری فیتوپلانکتون محدود به ناحیهای است که لایه بالایی ستون آب که در آن نور خورشید کافی برای پشتیبانی از بهرهوری خالص وجود دارد. قرار گرفتن در معرض تابش UVB خورشیدی بر جهتگیری و حرکت در فیتوپلانکتونها تأثیر میگذارد و در نتیجه نرخ بقای این موجودات را کاهش میدهد. دانشمندان کاهش مستقیم تولید فیتوپلانکتون را به دلیل افزایش UVB مرتبط با تخریب لایه ازن نشان دادهاند. بنابراین اثرات بهداشتی و زیست محیطی تخریب لایه ازن زندگی خشکی، دریایی و سلامت انسان را چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار میدهد.
معاون زنان رئیس جمهوری: تساوی زن و مرد به ضرر زن است
به نظر میرسد حال و هوای روز و هفته گرامیداشت مقام زن امسال با سرمای زمستان سختی که ایران را فرا گرفته یخزده و سرمازده شده باشد و اظهارنظرهای مسئولان به ویژه معاون امور زنان و خانواده رییسجمهور نیز بیشتر این سرمازدگی را ملموس میکند تا آنجا که او تاکید کرده «تساوی زن و مرد به ضرر زن است». در عین حال بررسی اخبار مربوط به زنان در چند روز اخیر هیچ اثری از وضعیت شاخصهای مربوط به توسعه موقعیتهای شغلی و رفاهی زنان ندارد. پیشتر در دولت یازدهم و دوازدهم زنان به پستهای مدیریتی قابل توجهی منصوب شدند و حتی مقرر شده بود تا پایان برنامه ششم توسعه دستکم ۳۰درصد از پستهای مدیریتی ارشد به زنان و جوانان اختصاص یابد. مصوبه شورای عالی اداری البته بعدا توسط دیوان اداری کشور ابطال شد. اما در این چند روز نه در سخنان رییسجمهور نشانی از بهبود شاخصهای مربوط به زندگی زنان نبود و نه در سخنان سایر مسئولان کشور. حتی رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز بر پیگیری موضوعی تاکید کرد که تازگی نداشت و آورده جدیدی محسوب نمیشود. «فاطمه قاسمزاده» به مناسبت روز زن گفته است: بیمه زنان خانه دار را در بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه پیگیری میکنم.
سرما علاوه بر تعطیلی ادارات و مراکز مختلف موجب شد تا برخی مراسم گرامیداشت روز زن نیز به صورت مجازی برگزار شود. «انسیه خزعلی» در نشستی مجازی که از «روبیکا» پخش میشد درباره «کرامت زن در دو نگاه؛ مقایسه جایگاه زن در اسلام و غرب» سخن گفت. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در اظهارات خود دراینباره گفت: «در نشست سال قبل سازمان ملل، مدیر اجرایی بخش زنان پرسشی را مطرح کرد که چرا شما برابری زن و مرد را نمیپذیرید؟ در پاسخ گفتم که تساوی به ضرر زن است و ما قبول نداریم. اما عدالت را میپذیریم. تساوی یعنی زن و مرد در هزینهها مشارکت داشته باشند و به طور یکسان بار و فشار زندگی را تحمل کنند درحالی که این تساوی در جسم آنها وجود ندارد و از این رو تساوی به ضرر زن است، اما عدالت، تقسیم کار، تقسیم مسئولیت و قرار دادن زن و مرد در جایگاه خود کمک کننده است.» او با تاکید بر اینکه ما در مقایسه زن و مرد معتقد به عدالت جنسیتی و نه برابری جنسیتی هستیم، در پایان سخنان خود تصریح کرد: با توجه به تکالیف و مسئولیتها باید حقوقی برای زن و مرد در نظر گرفته شود. باید به عدالت در برخی مراکز به صورت جدی توجه شود. لازم است در بسیاری از مراکز تصمیم گیری از زنان استفاده شود. رهبری دو بار بر روی این امر تاکید کردند که برای آن چاره اندیشی شود. در همین راستا دولت سیزدهم زنان را در بسیاری از شوراهای عالی منصوب کرده است. خزعلی، با بیان اینکه قوانین غرب زن را مثل کالا در اختیار مرد قرار داده است و ارتباطات خارج از رابطه زناشویی باعث شده مادران فرزندانی را بزرگ کنند که پدر هیچ مسئولیتی را در قبال آنها بر عهده نمیگیرد، گفت: گاهی داشتهها، هویت و ارزشهایمان نادیده گرفته شده و تحقیر میشود؛ از این رو ما نیاز داریم دچار خودتحقیریها نشویم.
او با بیان اینکه دشمن تلاش میکند برخی ارزشها را ضد ارزش و برخی ضدارزشها را ارزش جلوه داده و تحقیر آمیز بودن برخی ارزشها را به خورد جامعه شرقی دهد، ادامه داد: دشمن سعی میکند با افراط و تفریط الگویی را برای زن و به ویژه زن شرقی ترسیم کند. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، همچنین توضیح داد: اینگونه تصور و ترسیم شده است که زن شرقی زن ایده پردازی نیست، طرحی ندارد، تبعیت پذیر و خانه نشین است. وسیله ای برای آماده کردن زندگی دیگری و فرزندآوری برای دیگری است. از سوی دیگر نیز غرب الگوی دیگری برای زن ترسیم میکند و تکلیفهای دو جانبهای برای زن و مرد تعریف میکند که بیشتر برای بهره کشی از جسم زن در قالب مسائل اقتصادی، اجتماعی و… است. اینگونه زن تمتع مرد را داشته و نیازهای جامعه سرمایه داری را تامین میکند. این عضو هیئت دولت سیزدهم در ادامه با یادآوری سخنانی از رهبری مبنی بر اینکه اسلام هیچ تفاوتی نسبت به زن و مرد قائل نیست، افزود: به فرموده رهبری اسلام هیچ فرقی میان زن و مرد قائل نیست و مسیر شکوفا شدن استعدادهای زن و مرد یکی دیده شده است. قرآن کریم می فرماید فرقی نمیکند مرد یا زن باشید، اگر مومن باشید و عمل صالح انجام دهید از حیات طیبه برخوردار خواهید شد و افراد به بهترین وجهی که عمل کرده اند اجر دریافت میکنند.
اسلام حامی، مراقب و نگهبان است
وی با اشاره به ضرورت ایجاد بستری برای تامین معیشت، زندگی در محیط پاک و منع خشونت علیه زنان، تاکید کرد: نباید اجازه دهیم زن در معرض خشونت، اهانت و آسیب قرار گیرد. این تفاوت در نگاه اسلامی و غربی وجود دارد. اسلام حامی، مراقب و نگهبان است تا خدشهای به خانه، خانواده و وظایف مهمی که زن بر عهده دارد وارد نشود و این در حالی است که نگاه غربی به بسیاری از این موارد صدمه میزند.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در برنامه ششم توسعه روی داد چانهزنی زنان آن دوره مجلس برای استقرار اعتباراتی تحت عنوان عدالت جنسیتی در آن بود. این موضوع به ویژه در تخصیص بودجه برای ورزش پایه زنان و مواردی از این دست نمود بیشتری داشت. اما اینک که فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس به مناسبت گرامیداشت هفته مقام زن در برنامه سلام تهران حاضر شده تاکید کرده که بیمه زنان خانهدار را در بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه پیگیری می کند
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، معتقد است که حمایتهایی که اسلام نسبت به زن دارد را میتوان به عنوان یک مطالبه از غرب مطرح کرد. انسیه خزعلی همچنین در توییتی که به مناسبت گرامیداشت روز و هفته مقام زن منتشر کرد با انتشار یک ویدئوی موشنگرافیک به مقایسه زنان ایران و آمریکا پرداخت. ایسنا درباره این موشنگرافیک نوشت : در این موشن گرافیک آمارهای ایران و آمریکا در پنج حوزه «ورود دختران به مقطع دبستان»، «زنان زندانی»، «کُرسی های تدریس دانشگاه برای زنان»، «مرخصی زایمان» و «مرگ پس از زایمان» با یکدیگر مقایسه شده است. این در حالی است که شاخصهای نشاندهنده شکاف جنسیتی بیشتر بر رابطه اقتصاد و زنان و درآمدهای زنان و همچنین مشارکت سیاسی زنان است در محاسبات خانم خزعلی مورد توجه قرار نگرفته است و صرفا به مقدماتی که عموما همه کشورها از جمله دسترسی به تحصیل و سلامت ایجاد میکنند توجه کرده است.
مقایسههایی برای نشان دادن مقام زن
رئیس دولت سیزدهم نیز که همزمان با روز گرامیداشت مقام زن به یزد سفر کرده بود در سخنانی تلاش کرد تا با استفاده از ادبیات به گرامیداشت مقام زن بپردازد و آنجا که از آمار برای استدلالهایش بهره برد گفت: «امروز کسانی که مدعی زندگی برای زن ایرانی هستند نگاهی به رفتارهای خود در مواجهه با زنان جامعه خود بیندازند و از این ادعای خود شرم کنند. طبق آمارهای رسمی هر ۱۰ روز یک زن به دست پلیس آمریکا کشته میشود و این کشور رکورددار زندانی کردن زنان در جهان است و از سوی دیگر و براساس آمار خودشان ظرف ۲۸ هفته ۸۱ زن به دست پلیس انگلیس کشته شده است. شما با این کارنامه ننگین میخواهید به زنان ما زندگی ببخشید یا زندگی را از آنها بگیرید».
اقدام دیگر دولتمردان دوره سیزدهم حضور در جمع زنان خارجی بود. وزیر امورخارجه دولت سیزدهم در سفر به سوریه و بیروت در مراسم روز زن به مناسبت میلاد حضرت الزهرا «س»در جمع تعدادی از ایرانیان مقیم لبنان و خانواده های اعضای سفارت ایران در بیروت سخنرانی کرد.
این در حالی است که یکی از وزارتخانههایی که پیشتر موجب بهبود و ارتقای مشارکت سیاسی زنان ایران شده بود همین وزارت امور خارجه با به کارگیری زنان به عنوان سفیر و همینطور نمایندگی در سازمان ملل متحد بود. در دولت یازدهم و دوازدهم دستکم ۴ زن به عنوان سفیر منصوب شده بودند.
فقط بیمه زنان خانهدار
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در برنامه ششم توسعه روی داد چانهزنی زنان آن دوره مجلس برای استقرار اعتباراتی تحت عنوان عدالت جنسیتی در آن بود. این موضوع به ویژه در تخصیص بودجه برای ورزش پایه زنان و مواردی از این دست نمود بیشتری داشت. اما اینک که فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس به مناسبت گرامیداشت هفته مقام زن در برنامه سلام تهران حاضر شده تاکید کرده که «بیمه زنان خانهدار را در بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه پیگیری می کنم». فارغ از اینکه چنین موضوعی از چه درجهای از اهمیت برخوردار است موضوع نوع نگاه این نماینده مجلس و فراکسیون متبوع اون نیز اینجا برجسته میشود. به عبارت دیگر فراکسیون زنان مجلس بیشترین توجه خود را روی خانهدار بودن زنان متمرکز کردهاند.
به گزارش ایسنا، قاسمپور که نمایندگی مردم تهران و عضویت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، گفت: طرح بیمه زنان خانهدار که در سال 1387 از سوی سازمان تأمین اجتماعی اجرا شد نیز با استقبال چندانی از سوی جامعه هدف مواجه نشد. دولت مطابق قانون برنامه ششم توسعه مکلف به ارائه طرحی در راستای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانهدار حداقل دارای سه فرزند و تصمیمگیری قانونی بود که متأسفانه این امکان به علت مسائل بودجهای فراهم نشد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون بودجه 1402 منابع پایدار را برای بخشی از جامعه هدف بیمه زنان خانهدار که در قوانین آمده است، پیگیر خواهم بود.
ورود دوباره آلایندهها به کلانشهرها
در حالیکه تنها دو روز از برف گسترده در کشور و خصوصا تهران میگذرد اما روز گذشته بار دیگر خبرهایی از افزایش میزان آلایندگی میآید.
بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست، روز گذشته از بین هشت کلانشهر کشور، کیفیت هوای شش کلانشهر آلوده ثبت شده که مشهد آلودهترین آنها است. به گزارش ایسنا و بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، پس از آن هوای اصفهان با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و رسیدن به عدد ۱۵۳ برای همه آلوده است. همچنین مردم در کلانشهرهای تهران، کرج، اهواز و تبریز آلودگی هوا برای گروههای حساس را با رسیدن به عدد ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۸ و ۱۰۷ با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تجربه کردهاند.
اهالی اراک و شیراز هوای مطلوبی را با شاخص۸۶ و ۷۹ تنفس کردهاند. آلاینده شاخص در این دو کلانشهر نیز ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،کیفیت هوای تهران هم با میانگین ۱۴۸ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت و 21 ایستگاه در شرایط آلوده قرار گرفتند که با توجه به این شاخصها کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران عصر دیروز تشکیل جلسه داد و قرار شد با توجه به تشدید آلودگی هوای تهران تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
همه بارشها به منابع آبی کشور افزوده نمیشود
اگرچه سطح پوشش برفی کشور به ۱۴ درصد مساحت ایران رسیده است، اما حجم کل بارشها جذب منابع آبی کشور نمیشود.
به گزارش تسنیم، آمارهای رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان میدهند از ابتدای سال آبی جاری تا روز 17 دیماه، بارشهای امسال کاهشی 24 درصدی نسبت به متوسط بارشهای 54 سال اخیر در مدت مشابه داشته و نسبت به بارشهای سال گذشته نیز در مدت مشابه، کاهشی 26 درصدی داشته است.
در هفتههای اخیر با گستردگی سرما و ماندگاری آن در نقاط مختلف کشور، شاهد بارش برف در استانهای مختلف بودیم. برفی که میتواند بسته به میزان عمق، گستردگی پوشش و محل بارش، به منابع آبی کشور در سال جاری بیفزاید و یا حتی بخشی از آن از دسترس خارج شود.
فیروز قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب در این باره گفت: در تاریخ 24 دیماه، حدود 14 درصد از پهنه کشور پوشش برفی داشتیم که این پوشش برفی میتواند از چند سانتیمتر تا چندمتر در مناطق مختلف، متفاوت باشد.
وی افزود: میزان سطح پوشش برفی کشور نسبت به روز مشابه به طور متوسط در 21 سال قبل، 14 درصد رشد داشته است، اما اگر متوسط پوشش برفی کشور از ابتدای سال آبی جاری تا امروز را که 2 درصد بوده، نسبت به متوسط آمار 21 ساله در مدت مشابه درنظر بگیریم، 32 درصد در سطح پوشش با کاهش مواجهایم.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه آب معادل برف شاخص مناسبتری برای مقایسه میزان بارش برف در کشور است، گفت: میزان برفی که در تاریخ 24 دیماه در سطح کشور وجود داشته، بر اساس مدلسازیها، بالغ بر 8 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب آب معادل برف برآورد میشود.
او ادامه داد: از نظر میزان آب معادل برف، نسبت به متوسط آمار 21 سال گذشته، 21 درصد کاهش داریم؛ اما نسبت به میزان آب معادل برف مدت مشابه سال قبل، با رشدی 20 درصدی مواجهایم.
قاسمزاده با اشاره به پوشش مناسب برفی در رشتهکوههای زاگرس و البرز گفت: اینکه 8 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب حجم آب معادل برفی که در 14 درصد پهنه کشور وجود دارد برآورد شده، به معنای این نیست که همه این میزان آب، با ذوب شدن برفها به منابع آبی کشور افزوده میشود، بلکه بستگی به نقاطی که برف باریده و عمق برف نشسته بر نقاط مختلف دارد، همچنین بستگی به این دارد که برف با گرمشدن یکباره دمای هوا ذوب شود و یا به مرور این ذوب برف صورت گیرد و در مجموع عوامل متعددی در اینکه چه میزان از این آب معادل برف، به ذخایر آبی کشور افزوده شود وجود دارد.
او افزود: بخشی از برفی که باریده، با نفوذ سطحی و یا تبخیر، از دسترس خارج میشود اما بخشی دیگر به منابع زیرزمینی نفوذ پیدا کرده و یا وارد جریان رودخانهها و مخازن سدها میشود.
سخنگوی صنعت آب بیان کرد: برفی که در کشور باریده، اغلب در نقاط خوبی است که پیشبینی میکنیم و امیدواریم که بخش قابل توجهی از آن، به جریانهای آبی ورود و در نهایت به ذخایر آبی کشور بیفزاید.
بنا بر این گزارش اگرچه آب معادل برف به میزان 8 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب در مقایسه با ذخایر حدودا 18 میلیارد مترمکعبی فعلی سدهای کشور، رقمی قابل توجه است، اما نمیتوان انتظار داشت، تمامی این آورد به حجم ذخایر آبی کشور افزوده شود.
ذخایر برفی، پشتوانه خوبی برای تأمین آب فصول گرم سال هستند؛ چرا که با گرم شدن هوا، در نقاط مختلف کشور از اواخر اسفند تا میانه تابستان، شاهد ذوب شدن ذخایر برفی و اضافه شدن آورد رودخانهها و ورود آب جدید به منابع آبی کشور در زمانی از سال که میزان بارشها به حداقل رسیده هستیم؛ اما در مجموع هنوز بارشهای سال آبی جاری نسبت به سال گذشته و متوسط آمار 54 ساله کشور، کمتر بوده و بارشهای اخیر نمیتواند جبران کننده کسری بارشهای پاییز خشک امسال باشد.
تابآوری جمعی به عنوان پتانسیل اجتماع در معرض خطر، با هدف حفظ یا رسیدن به سطح مناسبی از عملکرد، برای سازگاری یا مقاومت در برابر تغییرات تعریف میشود. در حالت آرمانی مشتمل بر پایداری، بازیابی و دگرگونی است بر این اساس سیستمی تابآور است که ظرفیت جذب فشارها یا نیروهای ویرانگر به وسیله پایداری و سازگاری، ظرفیت اداره، حفظ ساختارها و عملکردهای اساسی و ویژه در طی سوانح و ظرفیت بازیابی «برگشت به تعادل» پس از یک سانحه را در خود داشته باشد. در اینجا بحث تابآوری جمعی در مواجهه با پیامدهای خشکسالی مطرح است. با توجه به بنیانی بودن آب برای زندگی آدمی، خشکسالی پرهزینهترین مخاطره طبیعی است. نتایج تحقیقات نشان میدهد گرچه اجتماعات نمیتوانند تمامی پیامدهایی که خشکسالی بر آنها تاثیر میگذارد را کنترل کنند، اما توانایی تغییر شرایطی که به ارتقاء تابآوری آنها میانجامد را دارند. آنها میتوانند از طریق پاسخ به شوکها و استرسها و همچنین ظرفیتسازی و یادگیری اجتماعی، مثل تنوع معیشتی، استراتژیهای تطبیق معیشت، توجه و برجسته کردن ظرفیتهای بومی، محلی و اقلیمی، توجه به دانش بومی، متناسبسازی کشت، مصرف و بازار، تابآوری را به صورت فعال ارتقاء دهند. روشن است که چنین مواردی به قبل، حین و بعد از بحران تقسیم میشود که به معنای آمادگی و داشتن آستانه تحمل، توانایی سر کردن و مدیریت بحران و جلوگیری از بازگشت شرایط شکننده است. برای افزایش تابآوری جمعی باید اجتماعات محلی و گروههای هدف تقویت شوند. اجتماع محلی باید به این باور برسد که منابع و شرایط تغییر کرده و نمیتواند به روشهای سابق زندگی بسامانی داشته باشد. از اینرو باید بر اساس ظرفیتهای جدید چارهاندیشی کند. البته این دفعتی نیست و به نوع فرهنگ، تاریخ، دین، مقررات و سیاستها بستگی دارد. به عنوان یک واقعیت در جامعه به شدت مرکزگرای ما، بسیاری از سازوکارهای خود تنظیمی اجتماعات محلی از آنها گرفته شده است. در شرایطی که بحران محیط زیست و خشکسالی بنیادیترین بحران پیش روی جامعه ایرانی است. در وهله نخست باید سیاستهای کلان بر اساس تابآوری جمعی خشکسالی بازتنظیم شوند. وابسته به این سیاستها باید سیاستهای کلی حوزه آب بازطراحی و در تبدیل آنها به قانون با خرداندیشی، چارهجویی شود. در اجرا سیستمی کارآمد آنها را دنبال کند، آمایش سرزمینی آبمحور باشد، طرح ملی مدیریت آب مجازی تهیه شود، باید در سیاستهای خودکفایی کشاورزی تجدیدنظر شود. به طور کلی باید در هر سیاستی که ارزش واقعی آب در سرزمین خشک را نادیده میگیرد، تجدید نظر شود. مقررات تشویقی و تنبیهی مناسب الگوی عمل قرار گیرد که بین قدرتمندان و ضعفا تبعیض قائل نمیشود. این شرایط در یک بستر اجتماعی و فرهنگی با سرمایه اجتماعی مناسب و با مشارکت اجتماعات محلی قابل پیگیری هستند. اگر تحقیقات میزان سرمایه اجتماعی را مناسب نمیدانند و اگر گروههای ذینفع همکاری نمیکنند، باید فضای مشارکت و اعتماد در جامعه تقویت شود. یک حکمرانی خوب که سازمانهای مردم در آن نقش فعال دارند، شفافیت بالاست، ارزیابیها دقیق و در معرض دید همه، چاره کار است. اجتماعات محلی که باید تابآوری جمعی را اجرا کنند از عوامل پیشگفته موثر هستند. اینکه با روشهای تقلیلگرایانه بخواهیم مسأله را فردی کنیم و افراد را به صرفهجویی و قناعت دعوت کنیم آن هم در یک جامعه سودازده و به شدت بریده از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، به هیچ عنوان جواب نمیدهد. ساختارهایی هستند که به اندازه چند سد آب هدر میدهند به اینها کاری نداشته باشیم بعد بیاییم مثلاً پویش نذر آب را به عنوان چاره کار تبلیغ کنیم نواختن سرنا از سر گشاد آن است. بحران خشکسالی که سالهای اخیر مشاهده کردیم، نشانههای زیادی وجود دارد که در سالهای آینده تشدید و به یک ابر بحران تبدیل میشود. ولی در این ارتباط ما با یه جامعه و سیاستگذارانی مواجه هستیم که بر سر شاخ بن میبرند و دارند آواز هم میخوانند. اخیرا یکی از اعضای دولت با افتخار گفته است ایران در صادرات 25 محصول کشاورزی جزو 20 کشور نخست جهان است. این برای کشوری که با ابربحران خشکسالی مواجه است یعنی فاجعه. تا این سیاستها و نگاهها وجود داشته باشد، مشکلات ما تشدید میشود. تابآوری یک عنصر جدا از فرهنگ نیست که آن را جدا تقویت کنیم، باید مسئله را به صورت سیستمی در نظر بگیریم. تابآوری با پند و نصیحت ممکن نیست و باید مردم در سازوکارهای جریان واقعی جامعه، مردم را در فرآیندهای گفتوگو متقاعد کند. نباید فراموش کنیم با همان رویهها و افکاری که بحران را ایجاد کردند، نباید انتظار رفع بحران را داشته باشیم.
رفتار دوگانه یونان با پناهندگان
«افغانستانیها را میفرستند به خرابههای کمپ تا کانکسهای خوب برای پناهجویان اوکراینی خالی شوند.»
اواسط بهار سال 2022 بود که سه سازمان غیرانتفاعی در اقدامی شجاعانه کنار هم آمدند و گزارشی دقیق و انتقادی از رفتار دوگانه دولت یونان با پناهندگان از کشورهای مختلف منتشر کردند. تحلیلها و شواهد منتشر شده در این گزارش فعالان مدنی را در مدافعهگری موثرتر برای حقوق پناهندگان کمک کرد و مهمتر، پرداختنِ رسانهها به این موضوع دیگر تابو نیست.
میگویند کارِ جمعی از کار فردی بهتر است. کارِ جمعیِ نهادی اما شاید از هر دوی آنها موثرتر باشد. سوم ماه مِی سال 2022، سه سازمان غیرانتفاعی خوشنامِ شورای پناهندگان یونان (Greek Refugee Council)، آکسفام (Oxfam)، و کودکان را نجات دهید (Save the Children) کنار هم آمدند و با انتشار گزارشی 16 صفحهای، دولت یونان را به داشتن «نظام دوگانه برای پناهندگان» متهم کردند.
در این گزارش واکنش دولت یونان به موج پناهجویان جنگزده کشور اوکراین و رفتار با این پناهندگان بررسی شده و با رفتار دیگر کشورها با پناهجویان مقایسه شده است. مسائلی مانند ثبتنام، سکونتگاه و دسترسی به آموزش به صورت تطبیقی و مقایسهای برای گروههای مختلف پناهنده بررسی، تحلیل و ارائه شده است. در جمعبندی گزارش با ادبیاتی به دور از هیجانزدگی به «تضاد فاحش» رفتار با اوکراینیها و اتباع دیگر کشورها اشاره شده است.
بنابر این گزارش میتوان رویکرد دولت یونان را نسبت به پناهجویان «دیگر» اینگونه خلاصه کرد: «ایجاد موانع برای دسترسی به پناهجویی، پذیرش ناکافی، عقب راندن با استفاده از خشونت که همسو با سیاست ارعابِ اتحادیه اروپا در مرزهای خارجی خود است.»
تا فوریه سال 2022 یونان میزبان 29 هزار و 71 پناهجو و تنها 913 پناهنده به رسمیت شناخته شده بوده است. این در حالی است که به گزارش مرکز اطلاعرسانی مهاجران infomigrants 21 هزار و 28 تبعه اوکراین که نزدیک به 6 هزار نفر از آنها کودک بودند به یونان وارد شدند. این پناهجویان بلافاصله پذیرفته شده و اجازه دسترسی به بازار کار یونان را نیز پیدا کردند. همچنین دسترسی به خدمات درمان، اسکان و حتی حمایت غذایی در موارد ضروری برای آنها فراهم شده بود.
فراهمسازی فرصتها و امکانات برای اوکراینیها
کودکان اوکراینی میتوانند بلافاصله و در هرمنطقهای که اقامت دارند در مدارس دولتی یونانی ثبتنام شوند و به کمک یونیسف و با همکاری چندین سازمان غیردولتی، ترجمه همزمان، بروشورهای ترجمه شده و کلاسهای ویژه زبان توسط وزارت آموزش یونان برای آنها برگزار میشود.
همچنین پلتفرم آنلاینی توسط دولت یونان طراحی شده که در آن شهروندان اوکراین میتوانند برای یک سال اقامت و حمایت موقت درخواست دهند و این درخواست بلافاصله پذیرفته خواهد شد. نقدی که همچنان به سیستم پذیرش پناهجویان در یونان وجود دارد این است که دولت این کشور اوکراین را در لیست «کشورها امن» قرار داده و این بدین معنی است که افرادی که قبل از حمله روسیه به اوکراین با ویزاهای دیگر به یونان وارد شده بودند نمیتوانستند به طور خودکار اقامتشان را تمدید کنند و باید برای ماموران دولتی توضیح میدادند که چرا بازگشتشان به اوکراین برای زندگی آنها خطرناک خواهد بود.
این گزارش که کاری مشترک از یک سازمان ملی یونان و دو سازمان بینالمللی است در نهایت برای دولت یونان و اتحادیه اروپا و دول عضو آن یک بسته سیاستگذاری پیشنهادی را ارائه کرده است
«تضاد آشکار» در رفتار با پناهجویان کشورهای دیگر
اما رفتار دولت یونان با پناهجویان کشورهای دیگر بر اساس شواهد و بررسیهای این سه سازمان غیرانتفاعی کاملا متفاوت و بر خلاف تعهدات یونان طبق کنوانسیون پناهندگان است. بر اساس این کنوانسیون تمامی افراد حق دارند درخواست پناهجویی دهند و درخواست آنها باید به دور از هرگونه تبعیضی بررسی شود.
در این گزارش آمده است که دولت از روشهای خشونت آمیز برای عقب راندن پناهجویان حتی کودکان و زنان باردار استفاده میکند. پناهجویان دستگیر میشوند، با آنها بدرفتاری میشود و حتی در جزایر یونان به حال خود رها میشوند که در شرایط سخت و سرمای هوا به مرگ آنها نیز منجر شده است.
یک کودک 4 ساله در عملیات عقب راندن پناهجویان از مرزهای یونان غرق میشود و یک پناهجوی سوری به همراه یک زن باردار و 7 کودک دیگر برای هفت روز در یکی از جزیرههای رود «اوروس» (علیرغم در جریان بودن ماموران دولتی) به حال خود و به دور از هرگونه دسترسی به آب، غذا و خدمات درمانی ضروری رها میشوند.
سازمانهای غیرانتفاعی از اتحادیه اروپا درخواست اقدام فوری برای فراهم کردن شرایط زندگی شایسته برای پناهندگان، حمایت از آنها و مطمئن شدن از حق «آزادی جابهجایی» برای همه پناهندگان، و نه فقط پناهندگان اوکراینی، را داشتند
پناهندگان افغانستانی را در کمپها جابهجا میکنند تا جا برای اوکراینیها باز شود
بر اساس گزارش منتشر شده، پناهندگان افغانستانی را مجبور کردهاند کانکسهای خود را ترک کنند و به قسمتهای مخروبه کمپ بروند تا جا برای تازهواردان اوکراینی باز شود. دو جوان افغانستانی نیز «به اشتباه» و به جرم راندن یکی از قایقهای حامل پناهجویان به 50 سال زندان محکوم میشوند. در این گزارش چنین رویکردیهای «ارعاب پناهجویان» توسط دولت خوانده شده است. این گزارش همچنین کمیسیون ملی حقوق بشر یونان را متهم میکند که در چنین مواردی نظارت کافی ندارند و هیچ تحقیق بررسی را صورت نمیدهند.
در نهایت این سازمانهای غیرانتفاعی از اتحادیه اروپا درخواست اقدام فوری برای فراهم کردن شرایط زندگی شایسته برای پناهندگان، حمایت از آنها و مطمئن شدن از حق «آزادی جابهجایی» برای همه پناهندگان، و نه فقط پناهندگان اوکراینی، را داشتند.
پیشنهادات
این گزارش که کاری مشترک از یک سازمان ملی یونان و دو سازمان بینالمللی است در نهایت برای دولت یونان و اتحادیه اروپا و دول عضو آن یک بسته سیاستگذاری پیشنهادی را ارائه کرده است.
آنها معتقدند که «دولت باید از ادبیات و عملکرد تبعیضآمیز میان «پناهجویان واقعی اوکراینی» و پناهندگان دیگر کشورها دوری کند.» همچنین دولت وظیفه دارد بررسیهای دقیقی را درباره عملیاتهای ارعاب و عقب راندن پناهندگان در پیش بگیرد.
باید توجه کرد که این «دیگر» کشورها معمولا از نژادهای غیرسفید و جغرافیای خاورمیانه و مسلمان هستند و در واقع آنچه در این گزارش «تضاد آشکار» خوانده شده به نوعی همان تبعیض نژادی، قومی، و مذهبی است. سه سازمانی که این گزارش را منتشر کردهاند در واقع به نوعی رویکرد «خود انتقادی» اتخاذ کردهاند. چنین رویکردهایی از آن رو ارزشمند است که معمولا مسیر را برای دیگر فعالان مدنی و روزنامهنگاران بازتر میکند. اتفاقی که در طول سال 2022 شاهد آن بودیم. گزارش دادگاهها بیشتر در دفاع از پناهجویان و درخواستهای رد شده آنها منتشر شد. همچنین گزارشهای زیاد منتشر شده از بدرفتاری با پناهندگان در کمپها باعث بهبود شرایط زندگی در برخی از این کمپها شد. روند بازگرداندن و رد مرز پناهجویان در مواردی کاهش پیدا کرده است. هرچند نمیتوان تمامی این تغییرات را به انتشار چنین گزارشهایی نسبت داد، اما باید ذکر کرد که مدافعهگری برای حقوق پناهجویان و برابری و حقوق مساوی میان آنها همیشه از کنشهای فردی یا انتشار بیانیههای خطابهگرایانه صورت نمیگیرد.
گاهی نیاز به تحقیق، گزارش، و بررسیهای دقیق و مقایسهای و به دور از ادبیات احساسی است و حتما باید توجه شود که انتقاد به خود (حتی وقتی «خود» سازمان ادعای بشردوستی و برابری داشته باشد) همیشه باید در دستور کار تیمهای اجرایی، مدیریتی و مطالبهگر قرار بگیرد.