«افغانستانی‌ها را می‌فرستند به خرابه‌های کمپ تا کانکس‌های خوب برای پناه‌جویان اوکراینی خالی شوند.»
اواسط بهار سال 2022 بود که سه سازمان غیرانتفاعی در اقدامی شجاعانه کنار هم آمدند و گزارشی دقیق و انتقادی از رفتار دوگانه دولت یونان با پناهندگان از کشورهای مختلف منتشر کردند. تحلیل‌ها و شواهد منتشر شده در این گزارش فعالان مدنی را در مدافعه‌گری موثرتر برای حقوق پناهندگان کمک کرد و مهم‌تر، پرداختنِ رسانه‌ها به این موضوع دیگر تابو نیست.

می‌گویند کارِ جمعی از کار فردی بهتر است. کارِ جمعیِ نهادی اما شاید از هر دوی آنها موثرتر باشد. سوم ماه مِی سال 2022، سه سازمان غیرانتفاعی خوش‌نامِ شورای پناهندگان یونان (Greek Refugee Council)، آکسفام (Oxfam)، و کودکان را نجات دهید (Save the Children) کنار هم آمدند و با انتشار گزارشی 16 صفحه‌ای، دولت یونان را به داشتن «نظام دوگانه برای پناهندگان» متهم کردند.
در این گزارش واکنش دولت یونان به موج پناهجویان جنگ‌زده کشور اوکراین و رفتار با این پناهندگان بررسی شده و با رفتار دیگر کشورها با پناهجویان مقایسه شده است. مسائلی مانند ثبت‌نام، سکونت‌گاه و دسترسی به آموزش به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای برای گروه‌های مختلف پناهنده بررسی، تحلیل و ارائه شده است. در جمع‌بندی گزارش با ادبیاتی به دور از هیجان‌زدگی به «تضاد فاحش» رفتار با اوکراینی‌‌ها و اتباع دیگر کشورها اشاره شده است.
بنابر این گزارش می‌توان رویکرد دولت یونان را نسبت به پناهجویان «دیگر» اینگونه خلاصه کرد: «ایجاد موانع برای دسترسی به پناهجویی، پذیرش ناکافی، عقب راندن با استفاده از خشونت که همسو با سیاست ارعابِ اتحادیه اروپا در مرزهای خارجی خود است.»
تا فوریه سال 2022 یونان میزبان 29 هزار و 71 پناهجو و تنها 913 پناهنده به رسمیت شناخته شده بوده است. این در حالی است که به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مهاجران infomigrants 21 هزار و 28 تبعه اوکراین که نزدیک به 6 هزار نفر از آنها کودک بودند به یونان وارد شدند. این پناهجویان بلافاصله پذیرفته شده و اجازه دسترسی به بازار کار یونان را نیز پیدا کردند. همچنین دسترسی به خدمات درمان، اسکان و حتی حمایت غذایی در موارد ضروری برای آنها فراهم شده بود.
فراهم‌سازی فرصت‌ها و امکانات برای اوکراینی‌ها
کودکان اوکراینی می‌توانند بلافاصله و در هرمنطقه‌ای که اقامت دارند در مدارس دولتی یونانی ثبت‌نام شوند و به کمک یونیسف و با همکاری چندین سازمان غیردولتی، ترجمه همزمان، بروشورهای ترجمه شده و کلاس‌های ویژه زبان توسط وزارت آموزش یونان برای آنها برگزار می‌شود.
همچنین پلتفرم آنلاینی توسط دولت یونان طراحی شده که در آن شهروندان اوکراین می‌توانند برای یک سال اقامت و حمایت موقت درخواست دهند و این درخواست بلافاصله پذیرفته خواهد شد. نقدی که همچنان به سیستم پذیرش پناهجویان در یونان وجود دارد این است که دولت این کشور اوکراین را در لیست «کشورها امن» قرار داده و این بدین معنی است که افرادی که قبل از حمله روسیه به اوکراین با ویزاهای دیگر به یونان وارد شده بودند نمی‌توانستند به طور خودکار اقامتشان را تمدید کنند و باید برای ماموران دولتی توضیح می‌دادند که چرا بازگشتشان به اوکراین برای زندگی آنها خطرناک خواهد بود.

این گزارش که کاری مشترک از یک سازمان ملی یونان و دو سازمان بین‌المللی است در نهایت برای دولت یونان و اتحادیه اروپا و دول عضو آن یک بسته سیاست‌گذاری پیشنهادی را ارائه کرده است

«تضاد آشکار» در رفتار با پناهجویان کشورهای دیگر
اما رفتار دولت یونان با پناهجویان کشورهای دیگر بر اساس شواهد و بررسی‌های این سه سازمان غیرانتفاعی کاملا متفاوت و بر خلاف تعهدات یونان طبق کنوانسیون پناهندگان است. بر اساس این کنوانسیون تمامی افراد حق دارند درخواست پناهجویی دهند و درخواست آنها باید به دور از هرگونه تبعیضی بررسی شود.
در این گزارش آمده است که دولت از روش‌های خشونت آمیز برای عقب راندن پناهجویان حتی کودکان و زنان باردار استفاده می‌کند. پناهجویان دستگیر می‌شوند، با آنها بدرفتاری می‌شود و حتی در جزایر یونان به حال خود رها می‌شوند که در شرایط سخت و سرمای هوا به مرگ آنها نیز منجر شده است.
یک کودک 4 ساله در عملیات عقب راندن پناهجویان از مرزهای یونان غرق می‌شود و یک پناهجوی سوری به همراه یک زن باردار و 7 کودک دیگر برای هفت روز در یکی از جزیره‌های رود «اوروس» (علی‌رغم در جریان بودن ماموران دولتی) به حال خود و به دور از هرگونه دسترسی به آب، غذا و خدمات درمانی ضروری رها می‌شوند.

سازمان‌های غیرانتفاعی از اتحادیه اروپا درخواست اقدام فوری برای فراهم کردن شرایط زندگی شایسته برای پناهندگان، حمایت از آنها و مطمئن شدن از حق «آزادی جابه‌جایی» برای همه پناهندگان، و نه فقط پناهندگان اوکراینی، را داشتند

پناهندگان افغانستانی را در کمپ‌ها جابه‌جا می‌کنند تا جا برای اوکراینی‌ها باز شود
بر اساس گزارش منتشر شده، پناهندگان افغانستانی را مجبور کرده‌اند کانکس‌های خود را ترک کنند و به قسمت‌های مخروبه کمپ بروند تا جا برای تازه‌واردان اوکراینی باز شود. دو جوان افغانستانی نیز «به اشتباه» و به جرم راندن یکی از قایق‌های حامل پناهجویان به 50 سال زندان محکوم می‌شوند. در این گزارش چنین رویکردی‌های «ارعاب پناهجویان» توسط دولت خوانده شده است. این گزارش همچنین کمیسیون ملی حقوق بشر یونان را متهم می‌کند که در چنین مواردی نظارت کافی ندارند و هیچ تحقیق بررسی را صورت نمی‌دهند.
در نهایت این سازمان‌های غیرانتفاعی از اتحادیه اروپا درخواست اقدام فوری برای فراهم کردن شرایط زندگی شایسته برای پناهندگان، حمایت از آنها و مطمئن شدن از حق «آزادی جابه‌جایی» برای همه پناهندگان، و نه فقط پناهندگان اوکراینی، را داشتند.
پیشنهادات
این گزارش که کاری مشترک از یک سازمان ملی یونان و دو سازمان بین‌المللی است در نهایت برای دولت یونان و اتحادیه اروپا و دول عضو آن یک بسته سیاست‌گذاری پیشنهادی را ارائه کرده است.
آنها معتقدند که «دولت باید از ادبیات و عملکرد تبعیض‌آمیز میان «پناهجویان واقعی اوکراینی» و پناهندگان دیگر کشورها دوری کند.» همچنین دولت وظیفه دارد بررسی‌های دقیقی را درباره عملیات‌های ارعاب و عقب راندن پناهندگان در پیش بگیرد.
باید توجه کرد که این «دیگر» کشورها معمولا از نژادهای غیرسفید و جغرافیای خاورمیانه و مسلمان هستند و در واقع آنچه در این گزارش «تضاد آشکار» خوانده شده به نوعی همان تبعیض نژادی، قومی، و مذهبی است. سه سازمانی که این گزارش را منتشر کرده‌اند در واقع به نوعی رویکرد «خود انتقادی» اتخاذ کرده‌اند. چنین رویکردهایی از آن رو ارزشمند است که معمولا مسیر را برای دیگر فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران بازتر می‌کند. اتفاقی که در طول سال 2022 شاهد آن بودیم. گزارش دادگاه‌ها بیشتر در دفاع از پناهجویان و درخواست‌های رد شده آنها منتشر شد. همچنین گزارش‌های زیاد منتشر شده از بدرفتاری با پناهندگان در کمپ‌ها باعث بهبود شرایط زندگی در برخی از این کمپ‌ها شد. روند بازگرداندن و رد مرز پناهجویان در مواردی کاهش پیدا کرده است. هرچند نمی‌توان تمامی این تغییرات را به انتشار چنین گزارش‌هایی نسبت داد، اما باید ذکر کرد که مدافعه‌گری برای حقوق پناهجویان و برابری و حقوق مساوی میان آنها همیشه از کنش‌های فردی یا انتشار بیانیه‌های خطابه‌گرایانه صورت نمی‌گیرد.
گاهی نیاز به تحقیق، گزارش، و بررسی‌های دقیق و مقایسه‌ای و به دور از ادبیات احساسی است و حتما باید توجه شود که انتقاد به خود (حتی وقتی «خود» سازمان ادعای بشردوستی و برابری داشته باشد) همیشه باید در دستور کار تیم‌های اجرایی، مدیریتی و مطالبه‌گر قرار بگیرد.