روزهای سرد و زمستان سختی که امسال به کشور رو آورد، دلیلی بود تا گاز در بسیاری از استان‌ها با افت فشار همراه شود و تربت جام و تایباد هم با قطعی گسترده گاز در روزهای اخیر روبه‌رو شوند. فیلم‌ها و عکس‌های بسیاری از خراسان رضوی و دمای زیر ۱۰ درجه آن هم بیرون آمد و مردمی که سرما و نبود گاز امانشان را بریده بود. توصیه‌ها برای کاهش مصرف گاز در روزهای اخیر بالا گرفت و البته خبرهای بسیاری هم از قطع گاز صنایع به نفع مصرف خانگی بیرون آمد. حالا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس حل مسئله ناترازی گاز را نه با یک راهکار، بلکه نیازمند اقداماتی چندگانه و چندوجهی دانسته است. بابک نگاهداری، رئیس این مرکز، ۱۰ اقدام راهبردی را در راستای حل مسئله ناترازی گاز طبیعی در کشور پیشنهاد داده و آنها را راه‌حلی برای بهبود اوضاع دانسته است.

نخستین موردی که نگهداری برای حل مسئله ناترازی مهم دانسته، «توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور» است. در مواجهه با مسئله ناترازی گاز، بایستی دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالانه را از یکدیگر تفکیک کرد. آنچه در حال حاضر کشور را با چالش مواجه کرده است، ناترازی فصلی است. راه‌حل اصلی تمام کشورهایی که گاز سهم جدی در سبد مصرفی آنها دارد برای حل مسئله ناترازی فصلی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی است. ایران نیز به عنوان سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف‌کننده گاز، بایستی در گام اول به سهم ۱۰ درصدی ظرفیت ذخیره‌سازی به کل مصرف و در گام بعد به سهم ۲۰ درصد دست یابد. در این میان حل اختلافات داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حائز اهمیت است.
دومین مورد جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخش‌های مختلف است. به گفته او گام نخست برای حل مسئله ناترازی سالیانه گاز، جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی است. از آنجا که بخش عمده شبکه گازرسانی کشور تکمیل شده و توسعه صنایع انرژی‌بر مبتنی بر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شده است، از این پس رویکرد کشور در سمت مصرف بایستی اصلاح الگوی مصرف با هدف تثبیت و کاهش نرخ رشد مصرف در بخش‌های مختلف باشد. به عنوان مثال در بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع انرژی‌بر بزرگ‌مقیاس به توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیره ارزش، در بخش نیروگاهی افزایش ظرفیت تولید با اولویت سیکل ترکیبی و تنوع بخشی به سبد تولید انرژی (زغال‌سنگ و تجدیدپذیر) و در بخش ساختمان، اعمال واقعی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌های جدیدالاحداث است.
سومین موردی که باید به آن توجه کرد «حذف یارانه انرژی از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای زنجیره به منظور تخصیص بهینه یارانه انرژی» است. به منظور ایجاد زمینه واقعی تصمیم‌گیری دولت برای مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی مصرف گاز در حوزه پالایش، انتقال و توزیع و همچنین ایجاد زمینه کاهش و بهینه‌سازی مصرف در مصرف‌کنندگان نهایی گاز، پیشنهاد می‌شود کل گاز غنی و منابع حاصل از آن در ابتدای زنجیره در اختیار دولت قرار گرفته، یارانه از طول زنجیره حذف شده و مستقیما توسط دولت به مصرف‌کننده نهایی (بخش خانگی، صنعت و نیروگاه) تخصیص یابد. در اینجا هیچ‌گونه افزایش قیمتی متوجه مصرف‌کننده نهایی نخواهد بود.
چهارمین مورد اما «اولویت‌دهی به بحث بهینه‌سازی مصرف از طریق اصلاح و تقویت ساختار مربوطه» است. در حال حاضر وزارت نفت و نیرو خود را متولی تولید نفت و گاز و برق کشور می‌دانند و همواره تلاش دارند افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند؛ لذا مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی هیچگاه به عنوان اولویت این دو وزارتخانه و در نهایت کشور قرار نگرفته است. از این رو لازم است تمهیداتی در سطح دولت و به‌ویژه در این دو وزارتخانه برای تقویت ساختار بهینه‌سازی مصرف انرژی لحاظ شود.

«کارآمدسازی تعرفه‌گذاری گاز طبیعی» به عنوان نهمین مورد عنوان شده و در توضیحش آمده که ساختار فعلی تعرفه‌گذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم برای تحقق اهداف سیاست‌گذار است

توسعه میادین بالادستی گاز از طریق صادرات تامین شود
یکی دیگر از نکاتی که نگهداری بر آن تاکید دارد، «اولویت‌دهی به تسویه گواهی صرفه‌جویی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) و بازار بهینه‌سازی» است. به گفته او مشکل عمده در عدم اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مبتنی بر ماده (۱۲) و بازار بهینه‌سازی انرژی، تسویه نکردن گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی توسط دولت است. در حال حاضر منابع حاصل برای این ماده در قالب مصارف تبصره (۱۴) دیده شده است که هیچگاه محقق نمی‌شود. لذا دولت باید به منظور عملیاتی شدن پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در ابعاد گسترده، تسویه اوراق صرفه‌جویی انرژی را از طرق مختلف نظیر تهاتر با قبوض انرژی یا بدهی‌های مالیاتی دارنده گواهی، تخصیص بخشی از منابع تبصره (۱) برای بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، امکان تبدیل گواهی صرفه‌جویی به سایر اوراق مالی و‌… در اولویت قرار دهد.
نکته ششم، «خودتامینی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه بالادستی گاز با اولویت گازهای مشعل» است. با توجه به ذخایر بالای گاز کشور و در اولویت قرار نداشتن توسعه بخشی از میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعه وزارت نفت و از سوی دیگر سهم بیش از ۲۰ درصدی از مصرف گاز طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد می‌شود مانند نیروگاه‌های خودتامین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به صورت خودتامین از طریق سرمایه‌گذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز ابتدا در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی انجام گردد.
«تامین مالی توسعه میادین بالادستی از محل صادرات» دیگر نکته‌ای است که نگاهداری بر آن تاکید کرده و گفته که با توجه به قیمت پایین گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در میادین گازی به‌ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده (برخلاف میادین نفتی) و لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. با توجه به کمبود منابع مالی برای توسعه میادین، پیشنهاد می‌شود در تنظیم قرارداد توسعه میدان اجازه صادرات بخشی از تولید میدان به کشورهای منطقه به سرمایه‌گذار داده شود که به دلیل امکان بازگشت سرمایه‌گذاری از محل عایدی میدان، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند.
هشتمین مورد، «‌رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخش‌های مختلف» عنوان شده. چرا که یکی از پیش‌نیازهای مدیریت مصرف و تعرفه‌گذاری مشترکان، رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش ساختمان و صنعت است. به عنوان مثال سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمان‌ها یکی از این پیش‌نیازها است که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) برنامه توسعه ششم پایه‌ریزی است. در صورت راه‌اندازی، این سامانه می‌تواند مصرف گاز هر ساختمان به تفکیک هر واحد را اندازه‌گیری و زیرساخت لازم برای تعیین الگوی مصرف و برچسب انرژی ساختمان را فراهم کند. همچنین ابزار لازم برای این منظور هوشمندسازی کنتورهای گاز است.
«کارآمدسازی تعرفه‌گذاری گاز طبیعی» به عنوان نهمین مورد عنوان شده و در توضیحش آمده که ساختار فعلی تعرفه‌گذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم برای تحقق اهداف سیاست‌گذار است. بدین منظور تعرفه‌گذاری فعلی در بخش صنعت که صرفا دارای سه تفکیک کلی است، بایستی با جزئیات و وضوح بیشتر و بر اساس شاخص‌هایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد، شدت انرژی و سهم هزینه گاز در قیمت تمام شده محصولات، بازتعریف شود. در بخش خانگی نیز ضمن منطقی ساختن و تعریف درست ساختار پلکان‌های تعریف شده بر اساس شرایط کنونی ساختمان‌ها باید به گونه‌ای اصلاح شود که تفاوت معنادار قیمتی بین پلکان‌های پرمصرف و کم‌مصرف از طریق روش‌هایی نظیر تغییر در ساختار الگوی تعرفه‌گذاری برای مشترکان بالاتر از الگوی مصرف ایجاد شود.
دهمین مورد درباره حل مشکل ناترازی هم به «فرهنگ‌سازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی» اختصاص داده شده و در توضیحش آمده که با توجه به سهم پایین هزینه گاز از کل هزینه‌های خانوار، بعضا حساسیت جامعه نسبت به مدیریت مصرف گاز و بهینه‌سازی اندک است و در این میان، اقدامات ناظر به فرهنگ‌سازی عمومی از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مدارس باید به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. تجربه کشورهای مختلف جهان و به‌ویژه تجربه مدیریت اوج مصرف برق در تابستان جاری در کشور موید این موضوع است.