|پیام ما| وزیر نیرو به تازگی از اجرای مفاد نظام جدید حکمرانی آب سخن گفته و این در حالی است که هنوز هیچ پیمایش یا آمایشی با استانداردهای لازم برای آمایش سرزمین انجام نشده است و تنها داده‌های موجود در زمینه آب حاصل از فعالیت ۴ ساله کارگروه‌ ملی سازگاری با کم‌آبی است. شورای عالی آب در دولت سیزدهم محلی برای رقابت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در تقدیم و ارائه طرح بوده و علاوه بر عنوان «نظام جدید حکمرانی آب» طرح یا سندی دیگری در آنجا مطرح شد که ناظر بر تعیین الگوی کشت بود و وزارت جهاد کشاورزی با رونمایی از این سند مدعی شد در حالی که طی ۵۰ سال هیچ دولتی نتوانسته الگوی کشت را تعیین کند این دولت توانسته و از سند آن رونمایی کرد. سندی که هیچ اطلاعاتی از آن تا کنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده است و مشخص نیست توزیع و بارگذاری برای کشت در کشور چگونه خواهد بود. حال سخن از نظام جدید حکمرانی آب در حالی به میان آمده که وزیر نیروی دولت دوازدهم نیز بر قدیمی بودن قانون آب که در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده تاکید کرده بود اما لایحه‌ تدوینی دولت دوازدهم در کمیسیون زیربنایی دولت متوقف ماند. حال مشخص نیست بر پایه چه پشتوانه‌ای وزارت نیرو در دولت سیزدهم سخن از اجرای نظام جدید حکمرانی آب در کشور می‌کند.

چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت سیزدهم به مجلس و شدت گرفتن بیم‌ها از مخاطرات محیط زیستی در آن، وزیر نیرو از اجرای نظام‌نامه‌هایی گفته که حتی پیش از تصویب نظام جدید حکمرانی آب آغاز شده است. اجرای نظام جدید حکمرانی آب در غیبت یک آمایش سرزمینی جامع و موثر که جای آن طی چندین دهه گذشته خالی است پرسش‌برانگیز است. با این حال به نظر می‌رسد پس از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۶ بند سیاست‌های ابلاغی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد این موضوع در ادبیات وزیر نیرو به شکلی و در ادبیات وزیر جهاد کشاورزی به شکلی دیگر نمود پیدا کرد. بندهای ۶، ۷ و ۱۱ سیاست‌های کلی تدوین برنامه هفتم نکاتی را در خود دارد که می‌توان آنها را منشا دو سری اقدام دانست. در بند ششم از سیاست‌های کلی ابلاغی برای برنامه هفتم به موضوع اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی تاکید شده است. سپس در بند هفتم این سیاست‌ها آمده است: «استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری. برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب.» و سپس در بند ۱۱ تصریح شده است: «تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی». با این وصف انتظار می‌رفت که تدوین برنامه هفتم مطابق با این بندها پیش برود. اما در بودجه سال آینده که خود تمرینی برای چگونگی دستیابی به اجرای سیاست‌های تدوینی در برنامه‌هاست هیچ اثری از این موارد دیده نمی‌شود و نحوه بودجه‌ریزی متمرکز بر ساخت سد است. شاید به همین دلیل است که کارشناسان مختلفی از جمله «احمد آل‌یاسین» حتی سیاست‌های ابلاغی مجمع برای تدوین برنامه هفتم را «آرزویی دست‌نیافتنی» توصیف کردند. آل‌یاسین در مقاله‌ای با همین عنوان در روزنامه «پیام ما» نوشت: «توسعه‌یافتگی محصول عزم حاکمیت، خرد جمعی، کار‌ گروهی، هم‌گرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. تا زمانی که نهادهای مدنی، اقتصادی، انجمن‌های صنفی و تخصصی نتوانند به صورت موثر فعالیت کنند، هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان و نخبگان جامعه به وجود نمی‌آید». اما آنچه در اعلام برنامه‌های وزیر نیرو و پیشتر وزیر جهاد کشاورزی و رونمایی از سند الگوی کشت دیده شد عدم هماهنگی و کار گروهی بود زیرا وزارت جهاد کشاورزی بدون اطلاع وزارت نیرو سند اصلاح الگوی کشت را تدوین کرده بود و حتی در هفته نخست مهر امسال سخنگوی صنعت آب تایید کرد که موضوع رونمایی این سند به تعویق افتاد تا وزارت نیرو نیز منابع و مصارف آب برای کشت محصولات را ارزیابی کند. در چنین شرایطی از کمبود کار گروهی وزیر نیرو نیز سخن از اجرای نظام جدید حکمرانی آب به میان آورده است. این موضوع وقتی جالب توجه می‌شود که آب را یک فرابخش و نیازمند مشارکت ذی‌نفعان مختلف آن بدانیم که دست‌کم همراهی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت و کشور با وزارت نیرو را می‌طلبد.

وزیر نیرو گفت: به عنوان نمونه یکی از مفاد این لایحه که از هفته قبل به اجرا گذاشته شده، موضوع شیوه‌نامه مدیریت سیلاب‌ها است، این شیوه‌نامه از هفته قبل به تمامی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو ابلاغ شد و اکنون به اجرا گذاشته شده است

وزیر نیرو از چه گفت؟
بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر افزایش بیم اختصاص ردیف به پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی از منظری دیگر هم باید مورد تامل قرار بگیرد. ساخت سد همچنان اولویت اصلی ساخت و سازهای وزارت نیرو است. چیزی که در اظهار نظر تازه وزیر نیرو نیز به چشم می‌آید و او گفته است 112 سد بزرگ و متوسط در دست احداث است.
او همچنین گفته است: بخش‌هایی از مفاد نظام جدید حکمرانی آب پیش از تصویب نهایی و حتی قبل از تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشته شده است.
به گزارش ایلنا، علی اکبر محرابیان در پاسخ به این سوال که نقش حکمرانی جدید جامع آب در تدوین برنامه هفتم توسعه به چه میزان است، گفت: مسلما مدیریت بهینه منابع و مصارف آب یکی از رویکردهای اصلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود و حتما این برنامه به گونه‌ای تدوین خواهد شد که به مفاد لایحه حکمرانی جامع آب توجه ویژه دارد.
محرابیان همچنین توضیح داده است: حتی می‌توان ادعا کرد که اجرای مفاد لایحه مذکور پیش از تدوین برنامه هفتم توسعه، شروع شده و در خلال بررسی‌های آینده به یک برنامه مدون و سند بالادستی مبدل می‌شود.
وزیر نیرو گفت: به عنوان نمونه یکی از مفاد این لایحه که از هفته قبل به اجرا گذاشته شده، موضوع شیوه‌نامه مدیریت سیلاب‌ها است، این شیوه‌نامه از هفته قبل به تمامی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو ابلاغ شد و اکنون به اجرا گذاشته شده است.
وزیر نیرو گفته است: این نظام‌نامه شامل سه مقطع زمانی «قبل از صدور پیش‌آگاهی»، «از پیش‌آگاهی تا پایان رخداد سیل» و «پس از فروکش کردن سیل» است و در رابطه با تحقق سیاست‌های کلی نظام در زمینه پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث طبیعی، ساماندهی و سازماندهی مسئولیت‎‌ها و تکالیف تمامی بخش‌های مرتبط و روابط میان آنها در مدیریت سیل وزارت نیرو تدوین شده است.
محرابیان ضمن اشاره به اینکه آب مهمترین محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، گفت: از شروع دولت سیزدهم توجه به آب و مسائل آن مورد تأکید رئیس‌جمهوری و سایر اعضای کابینه بوده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف‌های مناسبی برای اجرا و نهایی سازی پروژه‌های آب در نقاط مختلف کشور دیده شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ همین گونه خواهد بود که امیدواریم نتیجه آن تسریع در فرایند نهایی‌سازی پروژه‌های مهم صنعت آب در کشور باشد.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: رئیس‌جمهوری در آخرین جلسه شورای عالی آب که چندی قبل برگزار شد، بر مدیریت منابع آب تاکید ویژه کرد و خواستار اصلاح روش‌های مصرف آب و همچنین اصلاح الگوی کشت شد که همکاری و همگامی مردم برای تحقق این اهداف بسیار مهم است.
وزیر نیرو با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی بارندگی‌های امسال نسبت به شرایط نرمال و لزوم اجرای طرح مدیریت مصرف آب، گفت: بارش‌های اخیر هرگز کاستی‌های موجود را جبران نکرده و همچنان با کمبود شدید ذخایر آبی روبه‌رو هستیم.
به گفته او کشورمان در سال آبی ۱۴۰۰–۱۳۹۹ رتبه سوم خشکسالی را در طول ۵۰ سال گذشته و سال آبی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ که شهریور به پایان رسید، رتبه یازدهم خشکسالی را داشته است.
وزیر نیرو ادامه داد: امسال رکورد تاریخی کاهش بارش‌های جوی در برخی استان‌های کشور از جمله کرمانشاه، همدان، تهران و البرز زده شد که این امر نگران‌کننده است، بر همین اساس باید توجه ویژه‌ای به تامین آب شرب شود.
او گفت: در این شرایط موضوع مهم مدیریت مصرف است که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم؛ بر روی سد‌ها و آب‌های زیرزمینی جدول دقیق منابع و مصارف استخراج کردیم و مسئولان حوزه‌های وزارت نیرو برنامه‌ریزی‌های دقیقی را با رعایت اصول علمی استخراج کرده‌اند و تلاش می‌کنیم که این اعداد و ارقام دقیق رعایت شود.
او ادامه داد: برای رعایت اعداد مصرف لازم است مدیریت مصرف در همه بخش‌ها صورت بگیرد و باید مطابق این جدول مصارفمان را تنظیم کنیم.
محرابیان همچنین به برنامه وزارت نیرو برای مدیریت منابع آب‌های کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال تا این لحظه دو طرح عظیم ملی را برای مدیریت منابع و تأمین آب لازم بخش‌های جنوبی و مرکزی کشور افتتاح کرده‌ایم. نخست طرح بزرگ آبرسانی غدیر در خوزستان و دوم طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی در استان یزد که هفته قبل به بهره‌برداری رسید.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: از سوی دیگر هم اینک ۱۱۲ سد بزرگ و متوسط در دست ساخت قرار داریم که با تکمیل آنها حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب به ظرفیت موجود ذخیره آبی کشور اضافه می‌شود، تعدادی طرح‌های کوچک هم در دست مطالعه قرار دارد که حدود شش میلیارد مکعب را تنظیم می‌کند. در کنار این طرح‌ها به موضوع استفاده از پساب در مصارف صنعتی و کشاورزی و مسئله بازچرخانی آب در بخش‌های غیرشرب نیز توجه ویژه‌ای داریم به همین منظور بخشنامه بهره‌مندی از ظرفیت پساب‌ها در کشور ابلاغ شده است، با این روش امکان تامین آب به‌ویژه برای بخش صنعت کشور تسهیل می‌شود.
به گفته او، پساب‌ها بهترین و پایدارترین آب برای بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاری هنگفتی دارند و نمی‌توانند تنش آبی را تحمل کنند.
لایحه‌های قبلی چه شد؟
هنوز به درستی مشخص نیست آنچه علی‌اکبر محرابیان بر آن تاکید می‌کند همان سیاستی است که دولت دوازدهم پیگیر آن بود یا منظورش از «نظام جدید حکمرانی آب» محتوایی جدید است. اگر همین واژه‌ها را جست‌وجو کنید خواهید دید که این عناوین مربوط به دوره‌ای است که مرکز امور اجتماعی آب و انرژی در وزارت نیرو تاسیس شده بود. همان مرکزی که محرابیان آن را تعطیل کرد. در ۵ شهریور ۱۳۹۸ محمد فاضلی، رئیس وقت مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو به تلاش‌های جهانی برای انطباق نظام حکمرانی آب با شرایط جدید اقلیمی اشاره کرد و به ایرنا گفت: تلاش می‌شود تا نظام حکمرانی آب در کشورمان هم منطبق با شرایط جدید اقلیمی تدوین شود.
از سوی دیگر رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم دو سال دوم دوره وزارتش بر اصلاح قانون آب تمرکز کرد تا آنجا که برای تدوین لایحه جدید قانون جامع آب فراخوان داد و از همه دست‌اندرکاران و کارشناسان خواست تا نسبت به مفاد مورد نیاز برای این لایحه اظهار نظر کنند. پس از جمع‌آوری دیدگاه‌های مختلف و حتی بحث‌هایی در مخالفت این لایحه از جمله شیوه مالکیت رودخانه یا بحث‌هایی از این دست تدوین نهایی انجام و لایحه در بهار سال ۱۴۰۰ به دولت تقدیم شد که در کمیسیون زیربنایی دولت متوقف شد. حال پرسش این است که محرابیان دقیقا در حال پیگیری چه محتوایی است و از سوی دیگر در شرایطی که کشور فاقد یک طرح مشخص آمایش سرزمین است چگونه بخش‌هایی از نظام جدید حکمرانی آب را به اجرا درآورده است.