پیامدهای زلزله‌ 28 دی‌ماه در شهرستان خوی حالا به مرور خودش را نشان می‌دهد. این زلزله در حالی اتفاق افتاد که 14 مهر امسال نیز بخش‌هایی از این مناطق در پی وقوع زلزله دیگری آسیب دیده بودند. ‌زلزله‌ 28 دی‌ماه با 16 پس‌لرزه، علاوه بر خسارت به زندگی اهالی، ترس عمیقی در آنها ایجاد کرد. سه روز پس از این حادثه، اهالی خوی می‌گویند بیشترین مشکلی که دارند ترس زلزله دوباره، خانه‌هایی نیم ریخته و مشکل وسایل گرمایشی است که برای بسیاری از اهالی از دسترس خارج شده است.

سه روز پس از حادثه زلزله خوی، مدیرکل بحران آذربایجان غربی در گفت‌وگویی با «پیام ما» اعلام می‌کند که بلافاصله پس از زلزله، ایجاد مکان‌های استقرار موقت برای زلزله‌زدگان این منطقه در دستور کار قرار گرفت و تا لحظه انجام این گفت‌وگو 5 محل اردوگاه اسکان موقت احداث شده است. چادر به تعداد مورد نیاز میان مردم توزیع شده است و خوشبختانه تا به امروز نیازی به کمک‌های مردمی نیست.
امیرعباس جعفری ادامه می‌دهد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی قابل توجهی جز حدود 250 مصدوم نیاز به مداوا نداشته است. در حال تجهیز وسایل گرمایشی در اردوگاه‌ها و برای چادرهای زلزله‌زدگان هستیم. بر اساس آمار سازمان جمعیت هلال احمر استان 2 هزار و 200 تخته چادر امدادی میان زلزله‌زدگان توزیع شده است. خسارت دقیق حادثه در بخش‌های مختلف پس از بررسی‌های دقیق اعلام خواهد شد.
جعفر برزگر، مدیرکل بنیاد مسکن این استان هم به «پیام‌ ما» می‌گوید که بیشترین میزان خسارت مربوط به روستای وار در بخش فیرورق است: «بر اساس آخرین آماری که کارشناسان ما برآورد کرده‌اند، از 854 خانه بررسی شده 683 خانه خسارت بین 20 تا 80 درصد را متحمل شده‌اند. همچنان 15 اکیپ ارزیابی مشغول بررسی خسارت در شهر فیرورق و روستاهای محل حادثه هستند. بنیاد مسکن هنوز در حال بازسازی خانه‌های روستایی آسیب‌دیده در زلزله مهرماه است و همزمان بلافاصله با نهایی شدن بررسی‌ها، بازسازی خانه‌های روستایی زلزله 28 دی را نیز در دستور کار قرار می‌دهد. برودت هوا کمی شرایط کار را پیچیده و البته اضطراری کرده است.»

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی: از 854 خانه بررسی شده 683 خانه خسارت بین 20 تا 80 درصد را متحمل شده‌اند. همچنان 15 اکیپ ارزیابی مشغول بررسی خسارت در شهر فیرورق و روستاهای محل حادثه هستند. بنیاد مسکن هنوز در حال بازسازی خانه‌های روستایی آسیب‌دیده در زلزله مهرماه است و همزمان بلافاصله با نهایی شدن بررسی‌ها، بازسازی خانه‌های روستایی زلزله 28 دی را نیز در دستور کار قرار می‌دهد

گفته‌های این مسئولان استان در حالی است که هنوز اعدادی از خسارت‌های احتمالی به بخش‌های زیرساختی مانند جاده‌های مواصلاتی یا پل‌ها و ساختمان‌های دولتی و عمومی اعلام نشده است و فقط مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان در گفت‌وگو با خبرآنلاین از خسارت به اماکن تاریخی خوی خبر داد. عزیز میرزایی گفت: در بررسی‌ها مشخص شد بخش‌هایی از بازار تاریخی خوی، خانه تاریخی آیت‌اللهی، بخش‌هایی از خانه تاریخی کبیری، ساختمان شهرداری، کلیسای تاریخی قریس، مسجد تاریخی سیدالشهدا، مناره شمس تبریزی و سالن نمایشگاه میراث مکتوب موزه خوی دچار آسیب شده است.
عباس یکی از اهالی روستای وار که به گفته مدیران آذربایجان غربی متحمل بیشترین خسارت شده و اکنون با خانواده‌اش به کمپ اسکان موقت شهید سلیمانی منتقل شده است، می‌گوید: هوا به شدت سرد است و با وجود اینکه تلاش کرده‌اند کمپ را گرم نگه دارند اما سرما بسیار آزاردهنده است. ما می‌توانیم تحمل کنیم اما کودکان نمی‌توانند.
او می‌گوید خانه‌اش دیگر قابل سکونت نیست: «به زلزله‌زدگان چادر داده‌اند. اما باید وسایل مورد نیاز زندگی را فراهم کنیم. سه فرزندم بسیار ترسیده‌اند و دختر کوچکم دو شب گذشته را با کابوس گذرانده است. خانه ما و بسیاری از همسایگان دیگر قابل سکونت نیست. نمی‌دانیم تا کی باید در کمپ بمانیم. زلزله فرصت برداشتن حتی لباس گرم را نداده است. کودکان با همان لباس‌های خانه هستند. غذا و آب و پتو توزیع شده است اما واقعا بعد از دو روز نتوانسته‌ایم خودمان را جمع و جور کنیم. خیلی وحشتناک بود. حتی برای من که یک مرد بالغ هستم. فقط می‌خواهم خانواده‌ام در این سرما نمانند.»
زینب یکی دیگر از مردم حادثه دیده است که ساکن یکی از همین چادرهاست و همسرش در بیمارستان خوی بستری است. او کمی سردرگم است: «نمی‌دانم باید چه کنم. اینجا هوا سرد است و بزرگترین مشکل ما اینجا سرماست. منظورم این نیست که بی‌خانگی مشکل نیست اما در حال حاضر فقط باید مراقب خانه باشم. چند بار تصمیم گرفتم به خانه برگردم تا چند تا وسیله بردارم. شاید بتوانم لباسی پتویی چیزی پیدا کنم. اما می‌ترسم با بچه‌ها به آن خرابه بروم. تنها درخواستم از مسئولان این است که به اولویت مشکل سرما را حل کنند. اینجا بچه‌ها انگار روی کف زمین می‌خوابند. زمین هم سرد است. نمی‌دانم این اوضاع تا کی ادامه دارد. وضعیت بازسازی مناطق زلزله دیگر نشان می‌دهد که خیلی زود از این آوارگی نجات پیدا نمی‌کنیم.»
محمد از اهالی روستای قریس است. به گفته خودش اتاق‌های از خانه هنوز قابل سکونت است. اما زن و فرزندش را فرستاده تا در خانه پدرزنش در اردبیل بمانند. خودش مانده تا مراقب وسایل در خانه‌ای باشد که حالا بی در و پیکر شده است: «شبکه آب و برق و گاز در بسیاری از مناطق دچار اختلال است. یا لوله‌ها شکسته یا دچار آسیب شده است. بسیاری از اهالی که خانه‌هایشان خسارت‌های جزیی‌تری دیده در خانه‌های خودشان هستند. اما دسترسی‌شان به این خدمات قطع است. همه مردم را هم نمی‌شود برد در چادر نگاه داشت. سرمای هوا از در و دیوار ترک خورده و نیمه آوار شده به داخل می‌آید. زمستان‌های عادی اینجا بسیار سرد است چه برسد این زمستان که سردتر هم است. هم مردمی‌که در چادر‌ها هستند و هم مردمی که در خانه‌های خود مانده‌اند در حال حاضر این مشکلات را دارند.»

تبرها به جنگل‌های زاگرس شبیخون زدند. خبر گرچه تکان‌دهنده اما تکراری است. داستان هر ماه و سال است که البته برای سالیان دراز، مداوم اتفاق می‌افتد. زمستان که سخت‌تر شود و اوضاع توزیع سوخت بهم بریزد، اسب افسار پاره کرده گرانی و خرج معاش را هم که به آن اضافه کنی می‌بینی روزگار زاگرس و بلوط‌هایش رو به سیاهی بیشتری می‌رود. این بار خبر حمله با غرش اره موتوری و ضربه تبرها از جنگل‌هایی در حاشیه روستاهایی از شهرستان ایذه رسید. برف سراسر زمین را پوشانده بود و کنده‌های بر جای مانده درختان، گردن‌زده و عریان میان آن همه سفیدی خودش را بیشتر نشان می‌داد؛ شاید شبیه پیکری بی‌کفن روی زمین مانده، هر چه باشد امسال زمستان سخت و گذران زندگی سخت‌تر است، گویی محلی‌ها زغال بیشتری می‌خواهند.

داد می‌زند، حرف می‌زند. می‌گوید حق ندارم نامی‌از او ببرم. دوست ندارد با من صحبت کند. فقط می‌خواهد فریادهایش را بزند و تمام. دلال زغال است. از همه روستاهای حوالی ایذه زغال‌ها را جمع می‌کند و به استان فارس می‌فرستد. آمارش را از محلی‌ها گرفته‌ایم. صدایش جوان است و آن‌طور که محلی‌ها می‌گویند سنش به سی سال نمی‌رسد. خودش اهل یکی از این روستاهاست. می‌گوید: دیگی که برای من نمی‌جوشد می‌خواهم سر سگ توی آن بجوشد. جنگل را نگه داریم که چه بشود؟ که بچه‌هایمان گرسنه بمانند؟ که پول دوا و دارو نداشته باشیم که پدر و مادرهایمان از مریضی بمیرند؟ شما خرج غذای مردم را می‌دهید؟ خانوم نشسته‌اید پشت میزتان چشمتان به روستاهای ما و زندگی ما نیفتاده. از جیب‌های خالی مردم بی‌خبرید. نشسته‌اید انقولت می‌دهید که وامصیبتا جنگل را تراشیدند. آنها که شما را می‌اندازند جلو، توی خانه گرم و محل کارشان گرمشان نشسته‌اند یک روز را شبیه ما زندگی نکرده‌اند. شما هم نکرده‌اید. در بی‌‌برقی و بی‌آبی و بی‌گازی یک روز را هم دوام نمی‌آورید. بعد زنگ می‌زنید و از فروش زغال می‌پرسید؟

مینا رضایی:جنگل جایی تراشیده می‌شود و جایی دیگر در کارگاه یا کارخانه‌ای زغال می‌شود. سهم مردم مردمی‌که در این دایره در نقطه شروع قرار دارند از گردش اقتصادی کمترین سهم است. با این وجود در نبود معیشت جایگزین قابل اعتنا، آنها به این موضوع تن می‌دهند

نمی‌گذارد صحبت کنم. میانه حرفم می‌دود: چندرغاز خانوم. در روزنامه‌ات بنویس برای چندر غاز جنگل‌ها را می‌برند. برای دو پاپاسی بیشتر نه که بماند ته جیبشان. برای اینکه زندگیشان را با بخور و نمیری اداره کنند جنگل می‌تراشند. در روزنامه‌ات بنویس چون در کنار بدبختی جنگل تنها چیزی است که خدا بی‌دریغ به آنها داده. جوابش را هم به شما پس نمی‌دهیم.
راه دیگری نشان بده
تلفن را قطع می‌کند. از روستای آبخوگان اما نشان مردی را به من می‌دهد که خودش می‌‌گوید بابا صدایم کنی راحت‌ترم. بابا سال‌هاست که مشغول قطع درختان است. می‌گوید درخت زایا را از نازا تشخیص می‌دهد اما گاهی ناگریز است تا درختان جوان‌تر را هم قطع کند. بابا می‌گوید: ما گاز نداریم. سوخت محدودی در اختیارمان قرار می‌دهند که برای گذران زمستان کافی نیست. از سوی دیگر بسیاری از اهالی اینجا باید در کنار کار دام شغل دیگری داشته باشند چون نمی‌توانیم خرج زندگی را بدهیم. سهمیه سوخت روستاهای بی‌گاز، به خودی خود جوابگو نیست. چه برسد به امسال که سوخت بسیار کم و نامنظم توزیع شد. هزینه زندگی ما چند برابر شده است. هر سال هم بدتر می‌شود. هیچ بنده خدایی دوست ندارد دست روی آب و خاک خدا بلند کند. اما اگر چاره دیگری بماند. شما راه دیگری نشان بدهید.
او ادامه می‌دهد: فکر می‌کنید به ازای هر کیسه زغال چقدر به مردم پول می‌دهند؟ بیشتر از 150 تومان؟ خیلی از مردم هم زغال نمی‌فروشند. چوب می‌فروشند. بعضی‌ها سوختشان را می‌فروشند. یعنی کارگاه‌ی تولید چون غیررسمی‌ هستند و تهیه سوخت هم سخت است از مردم محلی سهم سوختشان را می‌خرند. مردم سهم سوختشان را می‌فروشند خودشان فکر دیگری می‌کنند. زندگی اینجا این طور است . وگرنه از قدیم می‌گفتند دستی که درخت را قطع کند خودش می‌شکند.

یکی از اهالی روستای آبخوگان: سهمیه سوخت روستاهای بی‌گاز، به خودی خود جوابگو نیست. چه برسد به امسال که سوخت بسیار کم و نامنظم توزیع شد. هزینه زندگی ما چند برابر شد. هر سال هم بدتر می‌شود. هیچ بنده خدایی دوست ندارد دست روی آب و خاک خدا بلند کند. اما اگر چاره دیگری بماند. شما راه دیگری نشان بدهید

صحبت‌های اهالی روستاهای سرلک و چهارده مناطقی که تصاویر قطع درختان از جنگل‌های بلوط حاشیه آن منتشر شده است هم مانند بابا است. زبیح که خودش یکجانشین است می‌گوید دو پسر نوجوانش برای یک کارگاه کار می‌کنند و حقوق روزمزد کارگری می‌گیرند. او می‌گوید: این شغل هم همیشگی نیست. چون هر روز به جنگل نمی‌روند. درآمد حاصل از کار در این کارگاه تهیه زغال که در شهر ایذه قرار دارد هم چندان زیاد نیست.
او ادامه می‌دهد: ترجیحم این است فرزندانم بروند جای دیگری کار کنند. اما کار نیست. در ایذه مگر چند ساختمان ساخته می‌شود یا چقدر شغل دیگر وجود دارد؟ باید زندگی را گذراند.
غم نان، تنها مسئله است
در چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد نیز هربار که با تبرزنان جنگل و فروشندگان و تولیدکنندگان زغال صحبت می‌کنیم حرف‌ها همین است: «غم نان اگر بگذارد» کسی به جنگل تبر نمی‌زند. اما حقیقت این است که زاگرس زیر درد نان هر روز بی‌درخت‌تر می‌شود در حالی که کارشناسان منابع طبیعی و جنگل‌های کشور بارها هشدار داده‌اند جنگل‌های بلوط زاگرس در حال از دست دادن توان باززایی هستند.
مینا رضایی کارشناسی است که پیشتر در گفت‌وگو با «پیام ما» به مسئولان نسبت به فکر عاجل برای زاگرس هشدار داده بود. او در گزارشی درباره قطع درختان بلوط در جنگل‌های چهارمحال و بختیاری، «راه‌حل جمعی مردم برای عبور از مشکلات اقتصادی در نبود راه‌های جایگزین اصولی» را مطرح کرده بود.
این کارشناس توسعه و محیط زیست گفته بود: «قاچاق چوب یا چرخه غیرقانونی تولید زغال توانسته زنجیره‌ای از مشاغل را در زاگرس ایجاد کند که شکستن آن دشوار است. این دقیقا همان اتفاقی است که در سایر بخش‌های قاچاق، مانند سوخت‌بری، کولبری و غیره هم شاهد آن هستیم. دقت کنید یک نفر نیست که درختی را قطع می‌کند و از آن زغال تولید کرده و آن را می‌فروشد. گروهی چوب را تامین می‌کنند. گروهی آن را حمل می‌کنند. گروهی دیگر زغال را تولید و برایش بازاریابی می‌کند، حتی گروهی خودروهای شوتی را تامین می‌کنند. ابزار می‌سازند و… این دقیقا همان سیکلی است که ما برای اشتغال به ایجاد آن نیاز داریم.» به گفته او در فقدان برنامه‌ریزی و ضعف در ایجاد معیشت و درآمد پایدار از سوی دولت، جامعه محلی دست به رفع نیاز خود زده و برای این منظور به اجرایی‌ترین گزینه که آن را از آن خود می‌دانست چنگ انداخته است: «خلاف بسیاری نظرات، معتقدم ساکنان زاگرس به خوبی می‌دانند که زاگرس از آن آنان و بقای خودشان هم در گرو بقای این جنگل‌هاست فقط گزینه دیگری باید پیش ‌رویشان باشد که بتواند این زنجیره ارزش و اشتغال را ایجاد کند.»
رضایی این بار نیز بر صحبت‌هایش تاکید می‌کند و می‌گوید: «علاوه بر آنچه پیشتر درباره آن صحبت کردیم، این موضوع را هم باید در نظر بگیریم که حالا این دایره حلقه‌اش را بزرگتر کرده است. پای شوتی‌ها و قاچاقچیان و دلالان از سایر نقاط هم به این بخش باز شده است. جنگل جایی تراشیده می‌شود و جایی دیگر در کارگاه یا کارخانه‌ای زغال می‌شود. سهم مردم مردمی‌که در این دایره در نقطه شروع قرار دارند از گردش اقتصادی کمترین سهم است. با این وجود در نبود معیشت جایگزین قابل اعتنا، آنها به این موضوع تن می‌دهند. امسال مشکلاتی مانند توزیع سوخت نیازهای مردم محلی را هم افزایش داد. درست است که تصاویر منتشر شده این بار مربوط به چند روستاست اما گزارش‌های غیررسمی‌ زیادی از افزایش جنگل‌تراشی و حتی پاک‌تراشی در مناطقی از زاگرس وجود دارد. اگر به تصاویر نگاه کنیم یا به آن مناطق سر بزنیم می‌بینیم این رد تبر نیست. بلکه کار اره موتوری‌هاست. در بسیاری از مناطق رد تردد ماشین‌های سنگین و کامیون‌ها وجود دارد و این یعنی مردم محلی معمولا تنها در نقش کارگران یا نهایتا دلال‌های کارگری ایفای نقش می‌کنند.»
مسئولان بی‌پاسخ خوزستان
مسئولان اداره منابع‌ طبیعی، جنگلداری و آبخیزداری خوزستان نه در سطح استان نه شهرستان پاسخی در مورد تصاویر منتشر شده در جنگل‌های حاشیه ایذه نمی‌دهد. وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی این اداره‌ها نیز فاقد آمار منتشر شده در خصوص میزان قطع و قلع و قمع جنگل هستند.
این روزها هر بسته زغال مصرفی در بازار در وزن‌های نیم تا 6 کیلویی و بسته به کیفیت و بسته‌بندی از 90 هزار تومان تا 214 هزار تومان فروخته می‌شود در حالی که عددی که به مردم محلی پرداخت می‌شود به ازای کیسه‌های بزرگ بین 100 تا 150 هزار تومان است. همچنین این عدد به عنوان کار روزمزد به کارگران چوب‌بر با نرخ روزِ کارگری حساب می‌شود یعنی کمترین سود و درآمد از زاگرس سوزانی نصیب جامعه محلی است که منبع زیستی زندگی‌شان را می‌فروشند.

ایرانی کیست؟ ملاک ایرانی بودن چیست؟ زبان فارسی، دین و مذهب، نژاد، تاریخ مشترک یا سکونت در خاک ایران؟ ماده 976 قانون مدنی با بیش از 90 سال قدمت که موسوم به قانون «تابعیت ایران»، علاوه بر خون به پذیرش بر اساس سکونت در خاک ایران نیز اشاره دارد. هر چند این نص صریح قانون است اما فراقانون در پس اذهان، سوال کیستی فرد ایرانی، باقی است. بی‌توجهی و به تعویق انداختن پرداخت به این مفهوم، سرنوشت نامعلومی را برای کودکان نسل دوم و سوم دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، رقم زده است. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش اندیشکده دیاران، در نشستی از آنچه بر تابعیت کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغانستانی طی تاریخ ایران گذشته است، گزارش داد.

قانون ماده 976، ابتدا در سال 1308 تصویب شد اما با اعمال اصلاحاتی مبنای اعطای تابعیت، مصوبه سال 1313 قرار گرفت. لازم به ذکر است که تا زمان انقلاب موضوع کودکان دارای مادر ایرانی و شناسنامه آنها چندان مسئله نبود چون تعداد آنها قابل توجه نبود. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش موسسه دیاران در تشریح بندهای ماده قانون 976، گفت: «در بند 1 این قانون؛ همه ساکنان ایران، ایرانی به شمار می‌آیند مگر اینکه تابعیت خارجی آنها مسلم باشد و مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. این بند خود به تنهایی ملاک ایرانی بودن را سکونت در خاک و مرزهای ایران قرار داده است. بسیاری از افرادی که امروزه بی‌شناسنامه‌اند بر اساس همین بند باید صاحب شناسنامه شوند. چون مدرکی دال بر داشتن تابعیت سرزمینی دیگر برای آنان موجود نیست. همچنین بند 2، به افرادی که از پدران ایرانی زاده شده‌اند.»

طبق آمار تعداد فرزندان مادر ایرانی متقاضی شناسنامه 137 هزار نفر است و ما جمعیتی برابر 140 هزار نفر را طبق آمار رسمی در کرونا از دست دادیم. اگر واقعا نگران کاهش جمعیت ایران هستیم، فرصت از این بهتر وجود ندارد

ایرانی کیست؟
اما داستان درد و رنج افرادی که پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی است از بند 3 این قانون شروع می‌شود. مدیر پژوهش دیاران دراین‌باره توضیح داد: «در بند 3، متولدین ایران که پدر و مادرشان مشخص نیست؛ می‌توانند شناسنامه بگیرند اما اگر فردی مادر ایرانی و پدر خارجی داشته باشد، از حق داشتن شناسنامه بدون دردسر محروم است و وضعیت بدتری از کسی که والدینش نامعلوم است، دارد.» حقیقت‌طلب در ادامه به بند 4 و 5 ماده 976 پرداخت و گفت: «بند 4 به طور خاص به نسل سوم مهاجران می‌پردازد و توضیح می‌دهد که نسل اول کسانی که سکونت در ایران را برای مهاجرت انتخاب کرده‌اند، ایرانی به شمار نمی‌روند. همچنین بند 5 درباره افرادی‌ست که در ایران از پدری با تابعیت خارجی، به وجود آمده‌اند.»
سرنوشت مبهم کودکان دارای مادر ایرانی
مدیر پژوهش این اندیشکده با اشاره به این قانون که ایرانی بودن را تا پس از رسیدن به 18 سال تمام و لااقل یک سال دیگر اقامت در ایران به تعویق می‌اندازد، بیان کرد: «این بند تمام تمرکزش بر پدر خارجی است و مادر ایرانی یا غیرایرانی را در نظر نمی‌گیرد. این ماده قانونی به صراحت بیان کرده که فردی از پدر ایرانی هر کجا چه ایران و چه خارج از آن به دنیا آمده باشد، ایرانی به حساب می‌آید. اما این صراحت درباره مادران ایرانی وجود ندارد و همین بی‌توجهی در ماده قانون 976 به افرادی که مادران ایرانی دارند، شرایط سختی را برای آنها رقم می‌زند. چراکه دستگاه قضا مجبور به تفاسیر فراقانونی از این ماده می‌شود که همین وضعیت مبهمی را برای سرنوشت این افراد به وجود می‌آورد. هرچند بر اساس بند 5 نسل دوم مهاجران شاید ایرانی به شمار بیایند اما نسل سوم آنها دیگر ایرانی هستند. با وجود اینکه این بندها با نص صریح در قانون مدنی وجود دارند اما به دلیل سوالاتی که مطرح است، اجرا نمی‌شوند.»
دهه 60 و شرایط ایده‌آل برای مهاجران
به گفته حقیقت‌طلب، در دهه 60 در مورد فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی، ملاک ایرانی بودن بند 4 قانون بود و به فردی که پدر و مادرش خارجی و در ایران متولد شده بود، شناسنامه می‌دادند. اگر کسی هم پدرش خارجی بود و مادرش ایرانی به تفسیر اولی به او نیز شناسنامه و تابعیت ایران را می‌دادند. این پژوهشگر اما مواجهه جدی ما با این موضوع را مربوط به پس از انقلاب و مهاجرت میلیونی افغانستانی‌ها و عراقی‌ها به ایران دانست و گفت: «با ورود 2 تا 3 میلیون مهاجر و رشد جمعیت کشور، مهاجران به دلیل نزدیکی فرهنگی با ایرانی‌ها، ازدواج کردند و فرزندانی از اواسط دهه 60 متولد شدند که خواهان شناسنامه بودند. از اواخر دهه 60 با تغییر سیاست‌های مواجهه با مهاجران به سمت بازگشت آنها به کشور مبدا، در اجرای بند 4، سختگیری‌هایی اعمال شد.»
انباشت جمعیت بی‌شناسنامه‌ها
در دهه 70 با تغییر سیاست‌ها، افراد برای دریافت شناسنامه به شورای تامین ارجاع داده می‌شدند. مدیر پژوهش دیاران گفت: «در این دوره، هیچ‌کس موفق به دریافت مدارک هویتی نمی‌شد. نتیجه این اقدام ایجاد جمعیت انباشته شده‌ای از کودکان بی‌شناسنامه بود. به همین دلیل مدارس خودگردان پا گرفت تا بچه‌هایی که نمی‌توانستند در مدارس ایرانی حضور پیدا کنند، راهی این مدرسه‌ها شوند.» او درباره تحصیل این کودکان اضافه کرد: «سیاست آن زمان به نحوی بود که در سال 84 و 85، حق تحصیل از بچه‌های افغانستانی گرفته شد و این اقدام، اثری منفی بر نگاه مهاجران به ایران داشت. همین نوع سیاست باعث شد که به افرادی با مادر ایرانی و پدر خارجی، شناسنامه داده نشود با این تصور که آنها در ایران ماندگار نشوند. حتی دوره‌ای خانواده‌هایی متشکل از زنان ایرانی و مردان افغانستانی، از ایران اخراج می‌شدند.» سال 85 نیز قانونی تصویب شد که تا سال 98 ادامه داشت و دریافت شناسنامه برای کودکان مادر ایرانی را مشروط کرد. پژوهشگر اندیشکده دیاران گفت: «به این ترتیب طبق این قانون، بچه‌های مهاجر تا 18 سالگی غیرایرانی و بی‌شناسنامه شناخته می‌شدند و پس از آن هم فقط تا یک سال فرصت داشتند تا برای دریافت شناسنامه اقدام و از سرزمین پدری ترک تابعیت کنند. همچنین از آنجایی که پدران بیشتر این بچه‌ها مدارک رسمی نداشتند، آنها از اخذ تابعیت رسمی پدران خود نیز محروم بودند. به این ترتیب طبق آمار غیررسمی در طول 13 سال که این قانون جاری بود، فقط 8 هزار نفر از فرزندان دارای مادر ایرانی توانستند شناسنامه بگیرند و مابقی جمعیت انباشته‌ بی‌شناسنامه‌ها را ایجاد کردند که حتی در مورد تعداد آنان نیز توافقی وجود نداشت. برخی می‌گفتند یک میلیون نفر، برخی ۳۰۰ هزار نفر. پیمایش وزارت رفاه در سال ۱۳۹۶ هم می‌گفت آنها حدود ۵۰ هزار نفرند. قانون سال ۱۳۸۵ علاوه بر محروم کردن فرزندان مادر ایرانی از دریافت شناسنامه، چنان آنان را رها کرده بود که هیچ دستگاهی آمار دقیقی از تعداد آنان نداشت. چون بر اساس قانون ۱۳۸۵ هیچ یک از خدمات شهروندی تا ۱۸ سالگی شامل حال فرزندان مادر ایرانی نمی‌شد. بنابراین مراجعه‌ آنان به دستگاه‌های حاکمیتی بسیار محدود بود.»
صدور 14 هزار شناسنامه طی دو سال
در سال 98، نمایندگان مجلس دست به اصلاح قانون پیچیده‌ی سال 85 برای تابعیت کودکان مادر ایرانی زدند و تلاش کردند تا حدی مشکلات را رفع کنند. اصلاحاتی که برای بهبود شرایط این افراد در قانون اعمال شد، عبارت بود از امکان دریافت شناسنامه برای افراد زیر 18 سال، ملغی کردن شرط رد تابعیت از افغانستان که فقط با امضای ریاست‌جمهوری آن کشور ممکن بود، تاکید بر ازدواج شرعی به جای ثبت دولتی و در نهایت تایید نهادهای امنیتی چون وزارت اطلاعات و سپاه پاسدارن برای اعطای شناسنامه و تابعیت به کودکان با مادر ایرانی و پدر خارجی. این قانون در واقع تلاش کرده بود اکثر موانعی که در قانون سال 85 برای فرایند دریافت شناسنامه این افراد انسداد ایجاد می‌کرد را رفع کند. البته یکی از نقدهای وارده به این قانون همین بود که رصد کردن ازدواج شرعی تنها به خوداظهاری محدود می‌شود و قابلیت رصد سیستمی آن وجود ندارد. او گفت: «از سویی دیگر فرایند ثبت این ازدواج‌ها طبق آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۴۲ به قدری دشوار و پیچیده است که عملا اکثر این ازدواج‌ها امکان ثبت شدن را نداشتند و ندارند. اما به هر حال این قانون با وجود مخالفان بسیار، توسط شورای نگهبان و ۹ ماه بعد آیین‌نامه‌ی اجرایی آن در هیئت دولت تصویب شد و اولین شناسنامه‌ها در آبان سال 99 اعطا شدند. پس از تصویب و اجرای این قانون طی دو سال تا شهریور سال جاری، 14 هزار شناسنامه طبق آمار رسمی صادر شده است. اکنون 137 هزار متقاضی دریافت شناسنامه هستند. لازم به ذکر است وجود رسانه‌ها و پرداخت آنها به این مسئله کمک بزرگی به دریافت شناسنامه و اعطای تابعیت به این کودکان کرد.»
نابرابری در اعطای شناسنامه
به گفته حقیقت‌طلب، طبق رصدهای میدانی به جز استانی مثل تهران در مورد سایر استان‌ها اکثر افرادی که در این مدت توانستند شناسنامه بگیرند، از استان‌هایی بودند که جمعیت مهاجر در آنها کم است. تقریباً تمام متقاضیان همدان، کردستان، بوشهر و استان‌هایی که تعداد مهاجر کمتری دارند توانسته‌اند شناسنامه بگیرند. همچنین تهران، به دلیل اشراف اطلاعاتی بالا تعداد زیادی موفق به دریافت شناسنامه شدند. اما متقاضیان در خراسان رضوی موفق به دریافت شناسنامه نشدند. همچنین سیستان و بلوچستان که دارای بیشترین تعداد متقاضی حدود 55 هزار از کل 105 هزار نفر متقاضی، هیچ‌کس نتوانست شناسنامه بگیرد.
مخالفان و موافقان اعطای تابعیت به کودکان مادر ایرانی، چه می‌گویند؟
طبق پژوهشی که دیاران با موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی درباره روند تصویب این قانون داشت؛ استدلال مخالفان را بررسی کرد. این استدلال‌ها با پیش‌فرض مبهم اینکه «ایرانی کیست؟» بر روند سیاست‌گذاری و به‌ویژه در مراحل اجرایی تاثیر داشته و به همراه منافع مالی و سلب مسئولیت‌ها برای خیل عظیمی از کودکان مهاجر محرومیت ایجاد می‌کند. مدیر پژوهش اندیشکده دیاران درباره استدلال‌هایی که در نتیجه این پژوهش به دست آمد، توضیح داد: « یکی از استدلال‌هایی که برخی نمایندگان مجلس که مخالف اعطای تابعیت به این فرزندان بودند، عنوان می‌کردند؛ این بود که کودکان مادر ایرانی برای کشور به عنوان تهدیدی مذهبی به حساب می‌آیند. هر چند که آماری از مذهب افراد بی‌شناسنامه وجود ندارد اما از آنجایی که اکثر آنها در منطقه سیستان و بلوچستان هستند، برخی بر این باورند که که اعطای شناسنامه به این فرزندان بافت مذهبی را تغییر می‌دهد. این مخالفت در زمان اصلاح قانون سال ۹۸ هم وجود داشت و موافقان در پاسخ می‌گفتند که چه به این افراد شناسنامه داده شود و چه داده نشود این افراد ساکن کشور ایران هستند و اگر به آنان شناسنامه داده شود تحت پوشش حاکمیت درآمده و از جذب در سازمان‌های با تفکرات افراطی جلوگیری می‌شود.» یکی دیگر از این استدلال‌ها به بحث اختلال نژادی در ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی که ریشه در ناسیونالیسم باستان‌گرا و شکلی از نژادپرستی دارد، او توضیح داد:« این طرز تفکر به جا مانده از دوره‌ رضاشاه است که ایرانیان نژاد برتر هستند و هر از گاهی در دیدگاه‌های برخی مسئولان بازتولید می‌شود. در حالی‌که ایرانیان و افغانستانی‌ها و عراقی‌ها از یک نژاد مشترک هستند و مرزهای تعریف‌شده بین این کشورها آن‌قدر تازه و جدید است که به هیچ وجه نمی‌توان ایرانیان را از سرزمین‌های همسایه‌شان جدا کرد.» نگرانی دیگر به تهدید فرهنگی و تغییر بافت جمعیتی به‌ویژه در خراسان و سیستان بلوچستان بازمی‌گردد. حقیقت‌طلب تشریح کرد: «ناکارآمدی نظام آموزش و پروش در پرورش افرادی متعهد به آرمان‌های ایران، بر شکل‌گیری این دیدگاه تاثیر دارد. این دلیل مخالفت نیز ناشی از کمبود شناخت برخی تصمیم‌گیرندگان از کشورهای همسایه به خصوص افغانستان و شهرهای مرزی ایران است. حقیقت این است که روستانشین مرز ایران و افغانستان با فردی از هرات نزدیکی فرهنگی بیشتری دارد تا فردی از تهران و اینکه یک تصمیم‌گیرنده‌ پایتخت‌نشین نگران تهدید فرهنگی اختلاط مرزنشینان باشد ناشی از کمبود شناخت او است.»
حقیقت‌طلب درباره دیدگاهی که آنها را تهدید اقتصادی و مالی برای ایرانیان می‌داند، گفت: «این طرز نگاه علاوه بر غیرانسانی بودن این نکته را هم در نظر نمی‌گیرد که بسیاری از این فرزندان در سنین پایین هستند و در آینده نیروی کار بازار کار ایران خواهند بود. جالب توجه اینکه طبق آمار تعداد فرزندان مادر ایرانی متقاضی شناسنامه 137 هزار نفر است و ما جمعیتی برابر 140 هزار نفر را طبق آمار رسمی در کرونا از دست دادیم. اگر واقعا نگران کاهش جمعیت ایران هستیم، فرصت از این بهتر وجود ندارد. نگاه بیگانه‌انگار به این کودکان، نگاه تهدیدمحور به پدران غیرایرانی آنها، نگرانی از افزایش مهاجرت، تاثیرگذاری بر انتخابات، افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، کاهش فرایندهای نظارتی دولت به دلیل ازدواج شرعی و کاهش توان نظارتی بر اساس ماده قانون 1060 مدنی است.»
حقیقت‌طلب یادآوری کرد: «فرزندان مادر ایرانی بیگانه نیستند. مادر آنان ایرانی است. این قوانین ما و ممانعت از اعطای شناسنامه به آنان است که باعث محرومیت سیستماتیک و بیگانه‌سازی آنان می‌شود. طبق مفاد قانون سال ۱۳۹۸ تأیید اقامت پدر غیرایرانی مشروط به تایید دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران است. اگر کسی بخواهد مشکلی ایجاد کند مطمئنا به راحتی از فیلترهای امنیتی نخواهد گذشت و نگاه تهدیدمحور هم فقط بهانه است.» او بر این نظر است: «کسانی که دلیل افزایش مهاجرت را مطرح می‌کنند شناخت کافی از دلایل و انگیزه‌های کریدورهای مهاجرتی به ایران ندارند. برخلاف تصور بسیاری از نمایندگان مجلس، زنان ایرانی به دلیل استقلالی که در تفکر دارند برای مردان افغانستانی با تفکرات سنتی، مطلوبیت کمی دارند و افزون بر این ریشه‌های مهاجرت به ایران بیشتر اقتصادی است. آنان از سرزمینی که نرخ بیکاری ۸۰ درصد است به ایران می‌آیند تا با کار در مشاغل رده‌پایین برای خانواده‌ی خود پول بفرستند.نبود شناخت از ریشه‌ها و انگیزه‌های مهاجرتی باعث خطای شناختی و ظلم در حق فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی شده است».

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه در سال جاری بیش از دو برابر، اعلام شرایط اضطرار در شهرهای بزرگ و کلانشهرها افزایش پیدا کرده است، گفت: «در سال گذشته مرگ منتسب با آلودگی هوا در کشور ۲۰ هزار و ۸۰۰ نفر بوده و تقریباً ۱۲.۶ درصد از مرگ‌ها منتسب به ذرات معلق 2.5pm بوده و هزینه اقتصادی آن نیز تقریباً ۸.۲ میلیارد دلار است.»

عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به وظایف وزارت بهداشت در قانون هوای پاک گفت: «در قانون هوای پاک، یکی از وظایف ما اجرای تبصره سه ماده قانون هوای پاک است. ما بر اساس این ماده، وظیفه رصد وضعیت هوا و تشخیص شرایط اضطرار را داریم که این وظیفه را دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌دهند. در تهران نیز به نمایندگی از وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این وظیفه را به عهده دارد.»
به گزارش ایلنا، او با بیان اینکه در سال جاری تقریباً بیش از دو برابر، اعلام شرایط اضطرار در شهرهای بزرگ و کلانشهرها مانند تهران، کرج، اصفهان و اراک افزایش پیدا کرده، ادامه داد: «یکی دیگر از وظایف وزارت بهداشت در قانون هوای پاک، محاسبه مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا و هزینه اقتصادی آن است. به تفکیک در شهرها و کلانشهرهای دارای آلودگی هوا، وزارت بهداشت به صورت سالانه این گزارش را تهیه و به مراجع ذی‌ربط مانند هیئت وزیران، سازمان محیط زیست، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ارسال می‌کند.»
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت به تشریح این گزارش‌ها پرداخت و توضیح داد: «در سال گذشته مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور، ۲۰ هزار و ۸۰۰ نفر و تقریبا ۱۲.۶ درصد از مرگ‌ها منتسب به ذرات معلق 2.5pm بوده و هزینه اقتصادی آن نیز تقریبا ۸.۲ میلیارد دلار است.»

عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت: برای کاهش میزان آلایندگی به شکل بلندمدت نیاز به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده داریم که این کار ممکن است چندین سال طول بکشد

افزایش 70 درصدی مرگ‌ در اثر آلودگی هوا در سال 1400
شاهسونی بیان کرد: «در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۰ درصد، افزایش مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا داشته‌ایم. پیش‌بینی ما این است در سال ۱۴۰۱ با توجه به این روند که در آلودگی هوا و میزان غلظت آلاینده‌ها وجود دارد، درباره تعداد روزهای دارای شرایط اضطرار تقریبا بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده به این ترتیب امسال مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا نیز بیشتر خواهد شد.»
آلودگی هوا، بیماری‌های شناختی را تشدید می‌کند
او در پاسخ به این سوال که آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آن باعث بروز چه نوع بیماری‌هایی می‌شوند، گفت: «بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، آلودگی‌ بر تمام طول زندگی انسان تاثیرگذار است. آلودگی هوا در دوران جنینی، کودکی، جوانی، میانسالی و سالمندی بر روی انسان تاثیر منفی می‌گذارد. همچنین در تشدید بیماری‌های قلبی، تنفسی، شناختی مانند اوتیسم، کاهش ضریب هوشی، کاهش وزن هنگام تولد، زایمان زودرس، آسم و غیره اثرگذار است و بر فعالیت‌ همه اعضای بدن نیز تاثیر منفی دارد.»
افزایش سرطان ریه و مرگ ناشی از آن
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به افزایش آلودگی هوا در سال‌های گذشته سرطان‌های ناشی از آلودگی هوا افزایش پیدا کرده است، گفت: «در این سال‌ها سرطان ریه افزایش پیدا کرده و مرگ‌های ناشی از این سرطان به دلیل آلودگی هوا، نیز افزایش داشته است و ما به این موضوع در گزارش سالانه‌مان اشاره کرده‌ایم.»
تصمیم تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا از 96 ساعت قبل
شاهسونی با اشاره به فرآیند اعلام شرایط اضطرار آلودگی هوا گفت: «فرآیند اعلام شرایط اضطرار آلودگی هواه این صورت است که هواشناسی ۹۶ ساعت قبل از وقوع پایداری هوا به ما اعلام می‌کند. وزارت بهداشت نیز وضعیت ایستگاه‌ها و غلظت آلاینده‌های هوا و همچنین میزان مراجعان به مراکز درمانی را مورد رصد و بررسی قرار می‌دهد. در صورتی که تشخیص دهد شرایط اضطرار اتفاق می‌افتد، وضعیت را به استانداری و محیط زیست استان اعلام می‌کند.» او ادامه داد: «بلافاصله جلسه کارگروه شرایط اضطرار که متشکل از ۸ عضو اصلی از جمله معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان، معاون عمرانی استانداری یا استاندار، رئیس اداره کل محیط زیست استان، شهردار آن شهر، نماینده آموزش و پرورش و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی است، تشکیل جلسه می‌دهد. اعضای این کارگروه طبق دستورالعملی که به تایید هیئت وزیران رسیده و پیوست تبصره سه ماده سه قانون هوای پاک، باید با توجه به کیفیت وضعیت هوا تصمیم‌گیری کنند. اگر کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها یا گروه‌های حساس باشد، بر اساس آن دستورالعمل، مشخص است که این کارگروه باید چه تصمیمی را اتخاذ کند.»
تعطیلی به امید کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه این تصمیمات دو رویکرد اصلی دارد، تصریح کرد: «اول اینکه این تصمیمات به شکل کوتاه‌مدت منجر به کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها و کاهش میزان مواجهه با آلودگی هوا است. کاهش میزان آلاینده‌ها یک اقدام طولانی‌مدت است که با اقدامات موقت هم می‌توان این کار را انجام داد. مانند زوج و فرد کردن تردد خودروها از در منزل، تعطیلی صنایع، ماسه‌شویی و… اما اقدامات بلندمدت در این زمینه نیاز به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده دارد که این کار ممکن است چندین سال طول بکشد.»
شاهسونی درباره اقداماتی که منجر به کاهش میزان مواجهه با آلودگی هوا می‌شود، گفت: «یکی دیگر از اقدامات‌، مواجهه نشدن افرادی مانند گروه‌های حساس، کودکان، بیماران سرطانی، قلبی، تنفسی، مادران باردار و… با آلودگی است. تعطیلی مدارس یا دورکاری یا کاهش ساعت‌کاری نیز به همین منظور انجام می‌شود. البته اگر شاخص کیفیت هوا در وضعیت بسیار ناسالم باشد، یکی از تصمیمات تعطیلی ادارات است که برای آن باید منتظر دستور رئیس جمهور و معاون او باشیم.»
نظارت بر معاینه فنی موتورخانه‌ها ضروری است
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بحث نظارت بر معاینه فنی موتورخانه‌ها در منابع ثابت تاکید کرد: «این وظیفه در قانون هوای پاک برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است. ما در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت و درمان این کار را انجام می‌دهیم. بالغ بر ۳ هزار و ۶۰۰ موتورخانه در کشور داریم که در مراکز بهداشت و درمانی رصد می‌شوند و تقریباً بین ۲۰ تا ۲۵ درصد آن‌ها دارای معاینه فنی بوده و مابقی معاینه فنی ندارند. ما در وزارت بهداشت نیز در حال رصد این موتورخانه‌های ثابت هستیم تا معاینه فنی این موتورخانه‌ها نیز انجام شود.»
کنترل آلودگی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی و محیط زیست
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت همچنین درباره پایش میزان پرتوهای یونیزان که در قانون هوای پاک از وظایف وزارت بهداشت شمرده شده، گفت: «طبق قانون هوای پاک ما باید استانداردهای لازم برای میزان پرتوها را مشخص کنیم و شیوه‌نامه‌ای برای این کار با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری و سازمان انرژی اتمی و محیط زیست تدوین شده است.» شاهسونی درباره یکی دیگر از وظایف وزارت بهداشت در قانون هوای پاک تصریح کرد: «در بحث پایش راه‌اندازی شبکه سنجش آلودگی صوتی نیز که در قانون هوای پاک آمده است، ما همکار سازمان حفاظت محیط زیست هستیم. برای این کار نیز ما نقاطی را که باید ایستگاه‌های سنجش نصب شود، مشخص کرده‌ایم اما هنوز این کار انجام نشده است. آلودگی صوتی نیز یکی دیگر از پارامترهایی‌ست که روی سلامت انسان تاثیر دارد و در برخی از موارد نیز بر اساس گزارشات رسمی اثرات آن بیش از آلودگی هوا در دنیا گزارش شده است. آلودگی صوتی نه مزه دارد و نه قابل دیدن است و بر روی سلامت انسان به‌ویژه گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان، بیماران تاثیر بسیاری دارد.»

|پیام ما| ششمین جشنواره ملی روز جنگل‌بان امسال علاوه بر معرفی جنگلبانان نمونه، فرصتی بود تا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درباره طرح رویایی کاشت یک میلیارد نهال در کشور، توضیح دهند. «بهبود باغبانی شرق» از آذربایجان شرقی، «علی بابازاده» از البرز، «یوسف محمودی» از ایلام، «امیر صفری» از تهران، «حسین علی عسگری دشتکی» از چهارمحال و بختیاری، «غلامرضا شرف قراچرلو» از خراسان شمالی، «یوسف حسینی» از خوزستان، «حسین باقری» از سمنان، «محمدعلی قیطاسی بیلوئی» از فارس، «مسعود جمشیدی» از قزوین،‌ «وریا محمدی» از کردستان جزو جنگل‌‌بان‌های نمونه ملی هستند که در ششمین جشنواره ملی روز جنگلبان از آنها قدردانی شد. جشنواره ملی روز جنگلبان از سال 1396 همه‌ساله از سوی سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور و تشکل محیط ‌زیستی «جمعیت حامیان زمین» برگزار می‌شود. در این مراسم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی بدون اشاره مستقیم به نقدهای مطرح شده به طرح کاشت یک میلیارد نهال، کوشیدند از این طرح دفاع کنند.

کاشت یک میلیارد نهال طرحی است که از سال آینده با کاشت سالانه 250 میلیون نهال در فرایندی چهار ساله با همکاری مردم اجرایش آغاز می‌شود. سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در ششمین جشنواره ملی روز جنگلبان و جان‌نثاران منابع طبیعی با بیان اینکه امروز در دنیا برای صیانت از خاک و ترسیب کربن اقدامات بسیاری انجام شده است، گفت: کشورها تلاش می‌کنند با کاشت درخت ترسیب کربن انجام دهند ما نیز با دستور رئیس جمهوری پویش کاشت یک میلیارد اصله درخت را در دستور کار داریم. به گزارش ایانا او ادامه داد: اولین نیاز این طرح تولید نهال است. پیش از این نهالستان‌های کشور ظرفیت تولید 40 میلیون اصله نهال را داشت، لذا با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از ابتدای سال، ظرفیت تولید نهال تا 400 میلیون اصله نهال افزایش خواهد یافت.

رحیم ملک‌نیا: در حالی که طرح‌های چند ده و چند صد میلیون نهال‌کاری سازمان جنگل‌ها در دهه‌های گذشته، سرنوشت مبهمی داشته و آمارها حاکی از کاهش چشمگیر سطح جنگل‌ها دارد، بیان لزوم جنگل‌کاری میلیاردی یادآور طرح‌های بی‌برنامه برخی فعالان فضای مجازی است که از قضا افرادی غیرمتخصص در حوزه جنگل‌ هستند که در بیان این ایده‌ها با ساده‌انگاری کاشت نهال را در تامین بودجه و نیروهای کار خلاصه می‌کنند

او افزود: نهالستان‌ها در حال احیا، به‌‌روزرسانی و توسعه است و بخش خصوصی در این امر همکاری داشته‌اند، از سال آینده کاشت 250 میلیون اصله نهال را در کشور آغاز می‌کنیم تا در مدت 4 سال به کاشت یک میلیارد اصله نهال با پویش مردمی در کشور برسیم.
به گفته ساداتی‌نژاد در این طرح با کمک مردم و نهادهای مردمی کاشت درخت را اجرایی خواهیم کرد، سامانه‌ای برای کاشت درخت راه‌اندازی می‌شود و هر درختی که کاشته شود با GPS مشخص و قابل پیگیری خواهد بود. وزیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه این طرح از آب سبز استفاده می‌کند و نیاز به آبیاری نخواهد داشت، عنوان کرد: در این طرح از آب سبز، پساب‌ها و آب‌های غیرمتعارف استفاده می‌شود. همچنین صیانت از کاشت درخت، بذرکاری و فناوری نو در این طرح دیده شده است.
ساداتی‌نژاد بر تغییر وضعیت استخدامی جنگلبانان نیز تاکید کرد و گفت: اکنون این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است که امیدواریم در چند ماه آینده تعیین تکلیف شود و مشکل کارت ضابطین صادر شود.
او با اشاره به اینکه افزایش حقوق و مزایای جنگلبانان در حد توان وزارت در دست پیگیری است، افزود: ایجاد ظرفیت استخدامی ۸۰۰ نفر برای افزایش جنگلبانان و استفاده از حوزه‌های رفاهی و پرسنلی در دستور کار است.

جواد ساداتی‌نژاد: از سال آینده کاشت 250 میلیون اصله نهال را در کشور آغاز می کنیم تا در مدت 4 سال به کاشت یک میلیارد اصله نهال با پویش مردمی در کشور برسیم

نهال‌کاری با الگوگیری از تجربه جهانی
عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم در ششمین جشنواره روز جنگل‌بان گفت: 100 درصد مجوزهای منابع طبیعی سیستمی می‌شود و ضوابط پنجره آماده شده و تا ۲ ماه دیگر اجرایی می‌شود.
به گفته او، تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات منابع طبیعی و جنگل‌ها روزانه به این سیستم ارسال می‌شود و امکان رصد کامل وجود خواهد داشت. نوبخت هم مانند ساداتی‌نژاد به موضوع کاشت یک میلیارد نهال در سخنرانی خود پرداخت و گفت: همه کشورها برنامه‌ریزی‌هایی برای بهبود وضعیت آب و هوایی و اقلیم خود دارند و بی‌دلیل نیست اتیوپی برنامه کشت ۱۰ میلیارد درخت را اجرایی می‌کند.
نوبخت ادامه داد: ترکیه کمپین تنفس را راه‌اندازی کرده است؛ ۴.۵ میلیارد درخت کاشته و برنامه ۶ میلیارد درخت را نیز تا سال ۲۰۳۰ در دستور کار دارد. کشورهای عربی، همچنین پاکستان و سنگاپور هم برنامه‌های مبسوطی دارند، چین ۵۰ میلیارد درخت کاشته و ۲۰ میلیارد دیگر را در برنامه دارد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از فعالیت ۱۲ هزار و ۸۸۰ جنگلبان در ۴۳۰ شهرستان خبر داد و عنوان کرد: متاسفانه ۳۷ نفر از کسانی که در حوزه صیانت از جنگل فعالیت داشتند جان خود را از دست داده‌اند که ۲۲ نفر آنها از نیروهای جنگلبانی و ۱۵ نفر از نیروهای مردمی بوده است.
رویای یک میلیارد نهال
گفته‌های این دو مقام عالی در حوزه مدیریت جنگل‌های کشور در حالی است که درباره کاشت یک میلیاردی نهال تاکنون کارشناسان ابهامات مختلفی را مطرح کرده‌اند. از نمونه این کارشناسان می‌توان به رحیم ملک‌نیا، عضو هیات‌ علمی دانشگاه لرستان اشاره کرد. او در تیرماه سال جاری یادداشتی را منتشر کرده بود و چنین ایده‌ای را رویای مدیران دانسته بود.
ملک‌نیا دراین‌باره نوشته بود: «در حالی که طرح‌های چند ده و چند صد میلیون نهال‌کاری سازمان جنگل‌ها در دهه‌های گذشته، سرنوشت مبهمی داشته و آمارها حاکی از کاهش چشمگیر سطح جنگل‌ها دارد، بیان لزوم جنگل‌کاری میلیاردی یادآور طرح‌های بی‌برنامه برخی فعالان فضای مجازی است که از قضا افرادی غیر‌متخصص در حوزه جنگل‌ هستند که در بیان این ایده‌ها با ساده‌انگاری کاشت نهال را در تامین بودجه و نیروهای کار خلاصه می‌کنند.» به گفته این استاد دانشگاه «استفاده از عرصه‌های طبیعی برای گسترش کشاورزی تا آنجا پیش رفته است که امروز با تعطیل شدن مدیریت در جنگل‌های شمال، می‌توان اغلب فعالیت‌های سازمان منابع طبیعی را در معاونت‌های دیگر وزارت جهاد کشاورزی ادغام کرد. توسعه باغات با عناوین متعدد، کشت گیاهان دارویی، نگاه چراگاهی به جنگل و مرتع که قرابتی با رسالت سازمان ندارد در کنار سکوت در برابر توسعه زراعت زیراشکوب در زاگرس نشان از غلبه تفکر زراعی در سازمان دارد. برنامه‌های پیشنهادی وزیر، از جمله گسترش اراضی دیم از حدود ۴ میلیون هکتار به ده میلیون هکتار که خطری بزرگ برای عرصه‌های طبیعی کشور است، وضعیت انفعال سازمان منابع طبیعی یا کارکرد زراعی آن را تشدید خواهد کرد. حال با سردرگمی شمال، رهاشدگی همیشگی زاگرس و نامشخص بودن نتایج جنگل‌کاری و عملیات آبخیزداری گذشته، چگونه می‌توان به کاشت میلیاردی درخت و طرح‌های ده میلیون هکتار آبخیزداری باور داشت و در صورت تحقق بودجه برای شروع آن، به نتیجه کار امید داشت؟ اگر وزیر و سازمان منابع طبیعی به ضرورت توسعه جنگل‌کاری اعتقاد دارند، در گام اول لازم است که در پی رفع عوامل تخریب جنگل بوده و سپس با نگاهی همه‌جانبه از منظر فنی و اقتصادی اجتماعی و نه صرفا بودجه‌ای، موضوع را پیگیری کنند.»
به نظر می‌رسد در مقابل ابهام‌ها و پرسش‌هایی که درباره مقوله کاشت یک میلیارد نهال وجود دارد باید منتظر ماند و دید آیا این یک میلیارد نهال قرار است به سرنوشت یک میلیون مسکن دچار شود یا خیر.

|پیام ما| مردم خوی در سرمای زمستان با زلزله هم روبه‌رو شده‌اند. دیروز چهارشنبه در ساعت ۱۳:۳۸ بود که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری از سطح زمین شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند. بنابر گزارش‌ها ۲۰ دقیقه قبل از این زلزله، پیش‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتری در عمق ۱۳ کیلومتری از سطح زمین همین منطقه را لرزانده بود. فرماندار خوی از اعزام ۱۵ تیم ارزیابی خسارت به شهر فیرورق و روستاهای هم‌جوار خبر داد. به گفته کاظمی این حادثه تا عصر دیروز (چهارشنبه) ۱۳۳ مصدوم داشته که ۶ نفر بستری و بقیه بصورت سراپایی مداوا شده‌اند. به گفته او این حادثه هیچ مود فوتی نداشته است. کاظمی درباره اعلام میزان خسارات وارده هم توضیح داد: پس از ارزیابی میزان خسارت در مناطق زلزله اعلام می‌شود.

بررسی اطلاعات مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران حاکی از آن است که تا عصر چهارشنبه پنج پس‌لرزه این مناطق (خوی) را تحت تاثیر قرار داده که بزرگترین آن ۴.۱ ریشتر بوده است

در همین حال استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به حضور مدیران حوزه مدیریت بحران و نهادهای خدمات‌رسان برای بررسی اولیه خسارت زلزله خوی گفت: خدمات امدادی حداکثری به زلزله‌زدگان ارائه می‌شود. زلزله‌زدگان در این خصوص دغدغه‌ای نداشته باشند. به گفته محمد صادق معتمدیان، بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب و اکیپ‌های امدادی در منطقه حضور یافتند. استاندار آذربایجان‌غربی‌ ادامه داد: در بررسی اولیه مشخص شده که ۱۵ روستا از زمین‌لرزه آسیب دیده‌اند و همچنین بیش از ۷۰ نفر مصدوم شده‌اند. در پی وقوع این حادثه پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر به مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی دستور داد که با توجه به برودت هوا در منطقه حادثه‌دیده، از همه امکانات هلال احمر برای امدادرسانی سریع به زلزله‌زدگان استفاده کند. او با بیان اینکه تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری ۲۰۰ خانوار زلزله‌زده در حال انجام است، افزود: به محض وقوع زلزله تمامی تجهیزات و امکانات برای امدادرسانی از انبارها بارگیری و به همراه تیم‌های عملیاتی به مناطق حادثه‌دیده ارسال شد.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در ارائه گزارش تکمیلی از این حادثه گفت:‌ مصدومان عمدتا در حین فرار دچار آسیب‌شده‌اند. همچنین بررسی اطلاعات مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران حاکی از آن است که تا عصر چهارشنبه پنج پس لرزه این مناطق را تحت تاثیر قرار داده که بزرگترین آن ۴.۱ ریشتر بوده است. مرادی‌پور در ارائه سومین گزارش از مناطق زلزله‌زده از آسیب جدی به ۳۰۰ خانه روستایی خبر داد و گفت:‌ ارزیابی تیم‌های امدادونجات جمعیت هلال احمر همچنان ادامه دارد و تاکنون از پنج روستایی که ارزیابی شده به چهار روستا خسارت جدی وارد نشده و در یک روستا تقریباً به ۲۰۰ خانه آسیب جدی وارد شده است. ارزیابی مناطق متاثر از زلزله همچنان ادامه دارد.

رهبر انقلاب در دیدار تعدادی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کردند: ملاحظه و رعایت اقتضائات کار فرهنگی-تبلیغی راهبردی، ضروری و همیشگی است
به گزارش ایسنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر دیروز در دیدار رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری، تولید و ارائه محصولات فاخرِ مبتنی بر فکر نو، و در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی و فرهنگی تبلیغ را در عین خشیت کامل از پروردگار، دو وظیفه مهم دستگاه‌های فرهنگی تبلیغاتی خواندند.
ایشان ضمن قدردانی از اقدامات خوبی که در سازمان تبلیغات اسلامی انجام گرفته است، با استناد به آیات قرآنی، خشیت از پروردگار به معنای «ملاحظه، رعایت و مراقبت» را راهبرد ضروری و همیشگی فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ دانستند و افزودند: دستگاه‌ها و عناصر فرهنگی-تبلیغی باید کاملاً مراقب باشند که حرف خدا در هیچ شرایطی زمین نماند و در این زمینه نباید از جنجال و هوچی‌گری و اتهامات ترسید. ایشان توجه به اقتضائات اجتماعی در تبلیغ را نادیده گرفتن خشیت الهی ندانستند و گفتند: کارهای فرهنگی لوازمی دارد که باید به آنها توجه کامل کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توجه به لسان قوم را در فعالیت های فرهنگی-تبلیغاتی از جمله این اقتضائات برشمردند و گفتند: زبان ارتباط گرفتن با یک جوان و نوجوان با زبان حرف زدن با یک غافل جاهل یا معاند فرق می‌کند همچنانکه باید زبان و لسان صحبت و تبلیغ در کشورهای دیگر با کار فرهنگی-تبلیغی در داخل از جمله در مجموعه‌های انقلابی تفاوت داشته باشد.
رهبر انقلاب اسلامی بازار فکر و محصولات نو در داخل و خارج را پررونق خواندند و گفتند: با تولید فکر نو، فرآوری آنها و تبدیلشان به محصولات فاخرِ دارای بسته‌بندی خوب، در این بازار پرمشتری فعال شوید.
ایشان با ابراز ناخرسندی از کم‌کاری در این عرصه گفتند: سازمان تبلیغات و حوزه هنری در عرصه‌های مختلف، کار خوبِ زیاد کرده‌اند اما نه به اندازه عمر حدوداً چهل سال خود، بنابراین باید کار و تلاش را مضاعف کرد.
اهمیت دادن به نیروی انسانی زبده به عنوان محور اساسی مجموعه‌های فرهنگی، حفظ نیروهای خوب سازمان تبلیغات در همه رشته‌ها،‌ مراقبت از نیروها و مواظبت در زمینه آفات برون‌سپاری کارهای فرهنگی-تبلیغاتی، چهار نکته دیگر رهبر انقلاب در این دیدار بود.
ایشان در این زمینه گفتند: البته باید از ظرفیت‌های مردمی حداکثر استفاده را کرد که در این زمینه جشنواره عمار نمونه خوبی است.
حفظ شادابی، سرزندگی، خوشحالی و خشنودی مردم از دیگر نکاتی بود که ایشان به عنوان یکی از وظایف مهم دستگاه‌های فرهنگی تبلیغاتی بیان کردند. رهبر انقلاب در تشریح بیشتر ابعاد و اهمیت این موضوع گفتند: البته اگر وضع اقتصاد و زندگی مردم بهتر شود شادابی و خشنودی آنها تا حدودی تأمین می‌شود اما جدا از این مسئله هم می‌توان با مشارکت خود مردم، کارهای متنوع، شیرین و سرزنده‌ای انجام داد.
بخش آخر سخنان حضرت آیت‌الله خامنه ای در این دیدار حاوی چند توصیه از جمله پرهیز از جناح‌گرایی بود. ایشان گفتند: در کل کشور به اتحاد کلمه و همدلی نیاز داریم چه برسد به مجموعه‌های انقلابی که باید کاملاً از افتادن در دام نحله‌های گوناگون فکری و جناح‌گرایی پرهیز کنند. خودداری از کارهای صرفاً ویترینی و شکلی، و مراقبت از تولید آثار خنثی و بدون جهت‌گیری صحیح توصیه‌های دیگر رهبر انقلاب به رئیس و تعدادی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری بود.

نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه به متمم پیشنهادی برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. به گزارش تابناک، نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه به متمم پیشنهادی برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. در این رای‌گیری ۵۹۸ نماینده به این طرح رای موافق، ۹ نماینده رای مخالف و ۳۱ نماینده رای ممتنع دادند. این رای‌گیری نهایی نیست و شورای اروپا باید درباره آن تصمیم بگیرد. بحث افزودن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی توسط مقامات کشورهای اروپایی در هفته‌های اخیر مطرح شده اما گفته می‌شود که در این زمینه پیچیدگی‌های حقوقی وجود دارد.
اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا دیروز در اظهاراتی مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران ادعا کرد که از شناسایی سپاه به عنوان نهاد تروریستی حمایت می‌کند.
این درحالیست که جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نسبت به تحرکات ضد ایرانی اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد نظامی رسمی کشورمان هشدار داده بود. مقامات کشورمان با بیان اینکه سپاه پاسداران یک نهاد نظامی رسمی کشور بشمار می‌رود هشدار داده‌اند که تحریم آن اقدامی غیرقانونی خواهد بود. ناصرکنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در این باره گفته است که اظهارنظر مقام‌های اروپایی «در ارتباط با تصمیم برای تحریم سپاه، در ادامه اقدامات غیرسازنده و غیرمسئولانه این کشور است که ناشی از ادامه رویکرد غلط این‌ها در ارتباط با دولت و ملت ایران است.»
کنعانی تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهاد نظامی رسمی جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم دولت‌هایی که در این زمینه اقدامی دارند، به نتیجه اقدامات غیرسازنده خودشان توجه کنند و به طور خاص منافع دوجانبه خودشان را قربانی مصالح سیاسی زودگذر و تصمیمات احساسی نکنند.

|پیام ما| اخبار ضد و نقیض درباره آبگیری سد چم شیر در حالی شنیده می‌شود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته از آبگیری سد اطلاعی ندارد و خبر داده که از وزارت نیرو درباره این سد توضیح خواسته است. علی سلاجقه که در روزها و هفته‌های گذشته بارها درباره مخالفت با آبگیری سد چم‌شیر و لزوم بازنگری در ارزیابی اثرات محیط زیستی این سد صحبت کرده، از دو روز پیش، علاوه بر تاکید دوباره بر ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، دو اظهار نظر متفاوت درباره تبدیل سازمان متبوعش به وزارتخانه مطرح کرده است. او در حالی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت برنامه تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به وزارتخانه را کذب خوانده که یک روز پیش از آن در سخنانی بیان کرده بود: «برای نجات از مشکلات مربوط به منابع طبیعی کشور باید سازمان منابع طبیعی از زیرمجموعه وزارت کشاورزی آزاد و به همراه سازمان محیط زیست تبدیل به وزارتخانه شود.» این میان اصرار سلاجقه به این ادغام مخالفان بسیاری دارد که معتقدند ماموریت‌های متفاوت این دو سازمان -یکی حاکمیتی و دیگری بهره‌بردار- در صورت یکی شدن آنها، نتیجه‌ای جز ضعف محیط زیست نخواهد داشت.

علی سلاجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت گفت: «در مورد آبگیری سد چم‌شیر موضع‌مان را در گذشته اعلام کردیم. البته اطلاع نداریم که اکنون آبگیری شده است یا خیر، اما از وزارت نیرو توضیحات و راستی‌آزمایی خواستیم. مکاتبات نیز در حال انجام است.» اینطور که ایسنا گزارش داده، او در پاسخ به این سوال که آیا قرار است سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل به وزارتخانه شود، چنین گفت: «خیر. به هیچ وجه چنین چیزی مطرح نیست و چنین موضوعی از ریشه کذب است.» رئیس سازمان محیط زیست البته عصر سه‌شنبه در مراسم ششمین جشنواره ملی روز جنگلبان و جان‌نثاران منابع طبیعی، نظر دیگری درباره این موضوع داشت: «برای نجات از مشکلات مربوط به منابع طبیعی کشور باید سازمان منابع طبیعی از زیر مجموعه وزارت کشاورزی آزاد و به همراه سازمان محیط زیست تبدیل به وزارتخانه شود.» او حتی خبر تازه‌ای هم درباره این ماجرا داد: «برای ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و ایجاد یک وزارتخانه جدید نامه‌ای نیز به رئیس جمهور نوشته‌ام.»
در این مراسم که در محل این سازمان برگزار شد، سلاجقه بیش از همه بر ادغام تاکید داشت و گفت: «ادغام منابع طبیعی در محیط زیست و تبدیل آنها به یک وزارتخانه بحث کارشناسی است که این امر باید روزی اجرایی شود.» او تصریح کرد: «وزارت منابع طبیعی حتما باید در کشور تشکیل شود تا مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست در قالب یک ساختار واحد کنار یکدیگر قرار گیرند.» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تاکید کرد: «نیازمند ادغام ۱۰۰ درصدی این دو مجموعه هستیم تا یک ساختار نو برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور طراحی شود.»
رئیس جمهور باید نظر بدهد
آبگیری سد چم‌شیر یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات محیط زیستی در هفته‌های اخیر بوده که از دو روز پیش با خبر آبگیری آن، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این خبر البته در نهایت از سوی شرکت مجری طرح تکذیب شد اما بعضی فعالان محیط زیست می‌گویند با توجه به پیشروی این سد، چندان به نظرات کارشناسی و مخالفت‌ها توجهی نمی‌شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم دیروز در یک برنامه تلویزیونی نظرات موافق و مخالف را بازخوانی کرد: «برخی کارشناسان محیط زیستی هشدار دادند پس از آبگیری سد، اتفاقی مشابه سد گتوند رخ می‌دهد و به‌دلیل نمک فراوان موجود در منطقه، آب شور خواهد شد. از سوی دیگر کارشناسان حوزه آب و کشاورزی اعتقاد دارند، با آبگیری سد چم‌شیر زمینه ارتقای کیفیت آب رودخانه زهره مهیا شده و زمینه مدیریت سیلاب‌های منطقه فراهم می‌شود.» او با این گفته‌ها بار دیگر نظر سازمان حفاظت محیط زیست را درباره آبگیری سد چم‌شیر تکرار کرد: «اجازه نمی‌دهیم سد چم‌شیر آبگیری شود و تلاش می‌کنیم منطقی حرکت کنیم.» سلاجقه همچنین خبر داد که به وزارت نیرو نامه زده که «چاهک‌هایی احداث شود تا راستی‌آزمایی صورت گیرد» و رئیس‌جمهور هم این نامه را به وزیر نیرو ارسال کرده است.
اشاره سلاجقه به نامه‌ای است که در تاریخ 5 دی از سوی ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به محمد جوانبخت، معاون آب و آبفای وزارت نیرو ارسال کرد و در‌ آن با اعلام 11 مورد برای بازنگری مجدد در مطالعات سد چم‌شیر، تاکید کرده بود که «تا زمان عدم انجام مطالعات مورد اشاره و عدم کسب اطمینان خاطر از مدیریت عواقب و پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی و امنیتی، نظر سازمان کماکان بر عدم آبگیری است».
او پیش از این همچنین در تاریخ 5 دی 1401 در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور با اعلام مخالفت رسمی با آبگیری سد چم‌شیر تا روشن شدن زمان تحقیقات مجدد درباره مخزن سد، نوشته بود: «آبگیری سد چم‌شیر در جغرافیای کهگیلویه و بویراحمد، به دلیل مطرح شدن تردیدهایی در خصوص وجود منابع شوری در مخزن، دریاچه سد و احتمال شوری آب، به دغدغه نهادهای علمی و تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست کشور تبدیل شده است. بررسی‌های این سازمان که حاصل مطالعات کارشناسی درون‌سازمانی و تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای علمی تخصصی این حوزه بوده نیز مؤید نگرانی‌ها و ابهام‌های جدی در این خصوص است.»
سلاجقه در این نامه خطاب به رئیس جمهور به شکل صریح تاکید کرد که «بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده لزوم‌ بازنگری در مطالعات کیفی مخزن به دلیل تغییر داده‌های هیدرولوژیکی زمان احداث سد و کاهش بارندگی در طول 13 سال منتهی به زمان آبگیری، مطالعات تکمیلی زمین‌شناسی به دلیل وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوری متعدد در دریاچه مخزن، انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و … در پایین‌دست حوضه، شهرها، روستاها، مراتع و اراضی کشاورزی تحت تأثیر و برآورد میزان خسارت‌های احتمالی است و نظر سازمان بر عدم آبگیری این سد است». او با اشاره به همین نامه درباره سرنوشت این طرح و البته درباره فعال‌سازی یکباره پنج هزار معدن در کشور به ایلنا گفته است: «من درباره این دو طرح نامه‌نگاری کرده‌ام و تکلیف خود را انجام داده‌ام. اکنون رئیس‌جمهور باید درباره این دو طرح اعلام نظر کنند.»
نامه‌ای درباره فعال‌سازی 5 هزار معدن
سلاجقه درباره طرح فعال‌سازی همزمان ۵ هزار معدن هم با رئیس جمهور نامه‌نگاری کرده است. این طرح عمرانی، در کنار سد چم‌شیر بحث فراوانی را در قوه مجریه کشور به دنبال داشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهرماه امسال طرح مزایده یکباره پنج هزار معدن را در دستور کار خود قرار داده و قصد دارد این تعداد از معادن غیرفعال کشور را که برخی از آنها در مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته‌، به چرخه فعالیت بازگرداند. این میان اما سازمان محیط زیست تاکید دارد که فعال‌سازی این معادن باید به تدریج انجام شود. طبق گزارش ایلنا، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همین زمینه در تاریخ 28 آبان امسال با ارسال نامه‌ای به سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است که «فعال‌سازی یکباره 5 هزار معدن، اثرات منفی بسیار گسترده دارد و به منزله تیر خلاص به حیات وحش کشور محسوب می‌شود.» او در این نامه تاکید کرده است که «بهتر است حداقل لکه‌های مناطق حفاظت‌شده به عنوان پناهگاه‌هایی برای نجات تنوع زیستی کشور کمتر مورد دخل و تصرف ناشی از فعالیت‌های معدنی قرار گیرد و در خارج از مناطق حفاظت شده نیز همواره توصیه به فعالیت‌های معدنی تدریجی نه یکباره و در گستره‌ای وسیع و متعدد بوده است، به گونه‌ای که طبیعت بتواند زخم‌های ناشی از معدن‌کاوی را مداوا کند».
او با تاکید بر اینکه در دو دهه گذشته، فعالیت‌های معدنی نقش مهمی در افزایش وسعت کانون‌های فرسایش بادی به عنوان منشا گرد و غبار داشته‌اند، در نامه اخیر خود به فاطمی‌امین نوشته است که «پیشنهاد مشخص سازمان محیط زیست مزایده و واگذاری معادن به شکلی است که معادن استراتژیکی که کشور نیاز مبرم به آنها دارد، به صورت مرحله‌ای و تدریجی مدنظر قرار گیرند و از بارگذاری و فعال‌سازی تعداد زیادی در محدوده معدنی به یکباره که خارج از ظرفیت و توان اکوسیستم‌های کشور بوده و خسارت‌های محیط زیستی غیرقابل جبرانی به بار خواهد آورد، جلوگیری کنید.»
جدا از نظرات متفاوت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره تبدیل سازمان به وزارتخانه و البته اصرار او به ادغام این دو سازمان با وجود مخالفت‌های گروهی از کارشناسان، اعلام مخالفت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست درباره سد چم‌شیر و طرح عمرانی دیگری چون مزایده پنج هزار معدن، حالا باید دید آبگیری چم‌شیر در روزهای آینده اتفاق می‌افتد یا نه. همچنین پیدا نیست که ابراهیم رئیسی درباره این دو طرح چه دستوری خواهد داد. آیا با وجود این نظرات از سوی سازمان متولی محیط زیست کشور، تغییری در برنامه اجرای این دو طرح پرمناقشه رخ خواهد داد؟

|پیام ما| جزئیات بودجه ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی حوزه سلامت توسط معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشریح شده و این در حالی است که دست‌کم در یک مورد انتقاد جدی به این بخش از بودجه‌ریزی وارد است. مسئولان نظام پرستاری اعلام کرده‌اند اعداد و ارقام بودجه‌ای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای سال ۱۴۰۲ واقعی نبوده و ناقص است. از سوی دیگر دولتی‌ها از بهبود وضع تولید آنتی‌بیوتیک و انسولین خبر می‌دهند در حالی که این دو قلم‌ دارو از جمله ملموس‌ترین کمبودها را در چند ماه اخیر را بروز داده‌اند. با این حال باید دید بودجه‌‌نویسان از یک سو و مسئولان نظام پرستاری از سوی دیگر چه گفته‌اند.

بودجه سلامت برای دومین سال از سده از جدید ۳۱۳ هزار میلیارد تومان تدارک و به مجلس پیشنهاد شده است. محمد اندرزی، معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر دراین‌باره گفت: بودجه حوزه سلامت در سال ۱۴۰۲ که سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی گنجانده است، رقمی بالغ بر ۳۱۳ هزار میلیارد تومان است که شامل منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، تملک دارایی سرمایه‌ای و… است.
او در توضیح چگونگی تخصیص این بودجه به حوزه‌های مختلف آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان، اشاره کرد و افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ارائه‌دهنده خدمات سلامت به آحاد مردم، بودجه‌ای معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را برای سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده‌اند که از رشد ۴۲ درصدی نسبت به بودجه ۱۴۰۱، برخوردار است.
اندرزی با عنوان این مطلب که سازمان برنامه و بودجه امسالل برای اولین بار منابع عمومی را به صورت عملکردی دید، گفت: البته بودجه حاصل از منابع عمومی که همان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان باشد، بابت حقوق و مزایای پرسنل صرف می‌شود و سایر هزینه‌ها، دیده نشده است.

معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت: سیاست‌های حاکمیتی بر این اصل استوار است که پرداختی از جیب مردم کم باشد اما با توجه به اینکه در چند سال اخیر تعرفه‌ها متناسب با هزینه‌ها رشد نکرده، همین افزایش شکاف بین هزینه‌ها و تعرفه‌ها، باعث شده تا بیمارستان‌های وزارت بهداشت، دچار زیان انباشته شوند

این مقام مسئول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در توضیح سایر هزینه‌ها، افزود: هزینه‌های آموزشی، حقوق رزیدنت‌ها، نیروهای شرکتی و… به عنوان سایر هزینه‌ها تلقی می‌شود که سازمان برنامه و بودجه، هیچ اعتباری برای سایر هزینه‌ها در نظر نگرفته و صفر است.
معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت ادامه داد: متاسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی از این محل دچار کسری بودجه می‌شوند که از منابع دیگر، تأمین می‌شود.
درآمدهای اختصاصی و زیان انباشته بیمارستان‌ها
اندرزی به درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت که از طریق خدمات بیمارستان‌ها تأمین می‌شود، اشاره کرد و افزود: عددی که برای درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت در سال آینده پیش‌بینی شده، ۸۱ هزار میلیارد تومان است که حاصل و نتیجه فعالیت‌های عملیاتی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
او همچنین تاکید کرد: در واقع، درآمدهای اختصاصی شامل درآمد و هزینه است و درآمد نیز همواره کمتر از هزینه‌هایی است که بیمارستان‌ها متحمل می‌شوند.
اندرزی به دلایل افزایش هزینه‌ها در مقایسه با درآمدهای اختصاصی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های حاکمیتی بر این اصل استوار است که پرداختی از جیب مردم کم باشد، اما با توجه به اینکه در چند سال اخیر تعرفه‌ها متناسب با هزینه‌ها رشد نکرده، همین افزایش شکاف بین هزینه‌ها و تعرفه‌ها باعث شده تا بیمارستان‌های وزارت بهداشت، دچار زیان انباشته شوند.

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سرانجام پس از حدود ۱۵ سال درحالی از تیرماه امسال برای اجرا ابلاغ شد که تکلیف شده بود معیار محاسبه مبالغ از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ باشد؛ موضوعی که سرانجام در روزهای منتهی به روز پرستار و البته بدون ضابطه مشخص، به شکل علی‌الحساب پرداختی‌هایی نامنظم در اختیار پرستاران قرار گرفت و گلایه‌هایی را رقم زد؛ این درحالیست که به اذعان مسئولان نظام پرستاری اعداد و ارقام بودجه‌ای اجرای این قانون برای ۱۴۰۲ نیز واقعی نبوده و ناقص است

سهم تعرفه پرستاری از بودجه سلامت
معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، بخش دیگر بودجه حوزه سلامت را مربوط به دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه دانست و افزود: سازمان انتقال خون، سازمان غذا و دارو، اورژانس و سازمان بیمه سلامت، از جمله دستگاه‌هایی هستند که ردیف بودجه دارند.
اندرزی تاکید کرد: بعضی از اعداد بودجه وزارت بهداشت، دوبل محاسبه می‌شود. یعنی هم در هزینه و هم در درآمد، لحاظ می‌شود که رقمی در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
او به بودجه تعرفه پرستاری اشاره کرد و گفت: ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب یک ردیف بودجه به سازمان بیمه سلامت برای تعرفه پرستاری اختصاص یافته است.
بودجه طرح دارویاری و ماجراهای دارویی ایران
بر اساس گزارش سازمان بیمه سلامت ایران، ماهانه ۸۰۰ هزار دوز انسولین در کشور مصرف می‌شود که نیاز بیماران از طریق تولید داخل و واردات، تأمین می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر بررسی‌ها و گزارش‌ها، نشان می‌دهد که میزان ذخیره انسولین در کشور به ۳ میلیون عدد رسیده است. در همین حال، داروخانه‌های منتخب نیز با خرید و ذخیره انسولین برای سه ماه، توانسته‌اند از بحران کمبود انسولین عبور کنند. در حال حاضر تولید انسولین قلمی از ۷.۵ درصد به ۱۳ درصد افزایش یافته است.
در همین حال محمد پیکان‌پور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، که در برنامه میز اقتصاد شبکه یک سیما حضور داشته از افزایش ذخیره دارویی و تولید داروهای آنتی‌بیوتیک در کشور خبر داده است.
او با اعلام اینکه تولید استامینوفن از ۱.۲ میلیون عدد در مهرماه به بیش از ۷ میلیون عدد در آبان و آذر رسید، افزود: سوسپانسیون بروفن از ۳۰۰ هزار عدد به بیش از ۲.۳ میلیون عدد رسید و تولید داروهای آنتی‌بیوتیک ۵ برابر شد.
در چنین شرایطی خبرگزاری مهر درباره وضعیت بودجه طرح دارویار در لایحه بودجه سال آتی نوشت: اجرای طرح دارویاری، با هدف واقعی شدن قیمت دارو برای صنعت داخلی کلید خورد و از سوی دیگر، برای اینکه مردم و بیماران از محل افزایش قیمت دارو دچار آسیب نشوند، قرار شد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی را به بیمه‌ها بدهند تا صرف پوشش هزینه‌های دارویی شود.
بر اساس آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، آمده است؛ بودجه طرح دارویاری در سال آینده ۶۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد کفاف لازم را نمی‌دهد.
معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درباره بودجه طرح دارویاری که ۶۹ هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش‌بینی شده است، افزود: این اعتبار در بودجه ۳۱۳ هزار میلیاردی محاسبه نشده است اما پیش‌بینی وزارت بهداشت برای اجرای طرح دارویاری، رقم ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. زیرا معتقدیم با توجه به افزایش هزینه‌های تولید دارو، بودجه ۶۹ هزار میلیاردی، جوابگو نخواهد بود.
اما شاید دارو و اقلام مصرفی حوزه سلامت در قامت نشانگرهایی مثل عدد موقعیت عادی را نشان دهند اما باید دید آیا بودجه‌ریزی دولت سیزدهم در مورد حوزه سلامت به همین تناسب مناسب و قابل قبول بوده است.
کاهش بودجه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در ۱۴۰۲
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سرانجام پس از حدود ۱۵ سال درحالی از تیرماه امسال برای اجرا ابلاغ شد که تکلیف شده بود معیار محاسبه مبالغ از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ باشد؛ موضوعی که سرانجام در روزهای منتهی به روز پرستار و البته بدون ضابطه مشخص، به شکل علی‌الحساب پرداختی‌هایی نامنظم در اختیار پرستاران قرار گرفت و گلایه‌هایی را رقم زد. این درحالیست که به اذعان مسئولان نظام پرستاری اعداد و ارقام بودجه‌ای اجرای این قانون برای ۱۴۰۲ نیز واقعی نبوده و ناقص است.
به گزارش ایسنا، پس از اینکه مقرر شد تا معیار محاسبه کارانه پرستاران بر اساس قانون تعرفه‌گذاری خدمات از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ باشد، سرانجام با رایزنی‌های انجام شده توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، بودجه این کار، ۵۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. این بودجه برای یک سال کامل ۱۴۰۱ و سه ماه پایانی ۱۴۰۰ مقرر شده بود؛ هرچند که تاکنون و با گذشت یک‌ سال از زمانی که به عنوان معیار برای پرداخت‌ها درنظر گرفته شد، همچنان تنها معوقات چند ماه پرداخت شده است.
اما این شیوه پرداختی زمانی مشکل‌ساز می‌شود که قرار باشد این پرداخت‌های نامنظم در شرایطی که حتی برخی بیمارستان‌ها هنوز سیستم ثبت خدمات پرستاری کاملی ندارند، معیاری برای محاسبه بودجه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۲ باشند.
به دنبال همین موضوع،‌ علی‌رغم اینکه بودجه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سرانه سلامت دیده شده است اما بر اساس ردیف ۸۴ جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه در ذیل ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه پیشنهادی برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای سال آتی ۴۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که از بودجه سال جاری با وجود اجرای ناقص قانون نیز کمتر است.
ورود بودجه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به سرانه سلامت
در همین باره حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری،‌ در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بر اساس بند «ی» تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲، تعرفه خدمات پرستاری در سرانه بیمه خدمات درمانی و سلامت قرار گرفته است که در واقع با این اقدام یکی از اهداف راهبردی ما در سازمان نظام پرستاری محقق شده است.
او همچنین در‌این‌باره افزود: با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت بهداشت با ۲۷۳ هزار میلیارد تومان دارای بالاترین بودجه بین دستگاه‌های دولتی است، توقع می‌رود برای این مطالبه جدی پرستاران که در اصل موضوع کلیدی برای بخش قابل توجهی از بدنه نظام سلامت است، متناسب با نقش‌آفرینی و زحمات آنها ارزش‌گذاری و عدالت رعایت شود.
این مقام مسئول در عین حال تاکید کرد: از جهتی قرار گرفتن تعرفه خدمات پرستاری در سرانه بیمه خدمات درمانی و سلامت، به معنای تامین منابع پایدار و پشتوانه قوی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است؛ به نحوی که می‌توان از این اقدام به عنوان کاری تاریخی یاد کرد و این امر برای ما بسیار ارزشمند است. امیدواریم مجلس شورای اسلامی این موضوع را نه تنها تایید کند، بلکه بودجه مناسبی هم برای این کار در نظر بگیرد.
عزیزی با تاکید بر اینکه مبالغ اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باید مورد رایزنی قرار گیرد، تصریح کرد: لازم است عدد اعلام شده هم برای سال آتی و هم به طور کلی افزایش متناسب و سالانه داشته باشد و به واقعیت‌های جامعه نزدیک شود.
نیازمند بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی
عزیزی همچنین درباره عدد پیشنهادی سازمان نظام پرستاری برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در ۱۴۰۲، عنوان کرد: بر اساس کارشناسی‌هایی که در سازمان نظام پرستاری انجام شده، مبلغ مورد نیاز برآورد شده حداقل دو برابر بودجه سال جاری تخمین زده شده است. در سال آتی طبق مدلی که پیش‌بینی شده است مبالغ کارانه و تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ادغام می‌شوند و با توجه به اعداد و ارقام فعلی توقع داریم بودجه فعلی در سال بعد حداقل دو برابر شود.
او در بخش دیگری از توضیحات خود افزود: رقمی که در حال حاضر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است بر اساس اطلاعات ثبت شده در مجموعه شورای عالی بیمه، توسط سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است که قطعا این کار ناقص است چون همین الان در بخش خصوصی، تامین اجتماعی و بسیاری از بیمارستان‌های نیروهای مسلح، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و ثبت خدمات صورت نگرفته است که این امر قطعا برآوردهای مالی بودجه سال آتی را با کاستی و چالش مواجه کرده و سبب شده مبلغ در نظر گرفته شده از واقعیت‌ها دور باشد.
حمیدرضا عزیزی با گلایه از سازمان تامین اجتماعی برای عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال جاری، بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی چیزی که قانون رسمی کشور است و آیین‌نامه‌های آن در هیئت دولت به تصویب و ابلاغ رسیده را اجرا نکرده است و این مسئله باید هر چه زودتر حل شود. ما اکنون در نشست‌ها و کارشناسی‌های متعددی که با بیمارستان‌های دولتی و غیر‌دولتی داشتیم متوجه شدیم بسیاری از بیماران و مراجعه‌کنندگان آنها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و پرداختی‌هایی از سوی بیمه تامین اجتماعی صورت نگرفته و پرستاران از این موضوع گلایه‌مند هستند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی اعلام کرد برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «لایحه بودجه 1402 از نگاه بخش خصوصی» را منتشر کرد. این مرکز در بخشی از گزارش خود با اشاره به اینکه «به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه 1402 (مانند ده‌ها سال گذشته) تراز کردن بودجه در مرحله تهیه بودجه بوده است» آورده: تصمیم‌های بودجه‌ای به‌تدریج و با تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده، اعتبار پیدا می‌کند. لذا هر تصمیم هم باید قابل اجرا باشد و هم آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر شاخص‌های اقتصادی و مردم و فعالان اقتصادی دیده شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با یادآوری گزارش سال قبل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پیش‌بینی محقق شده ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکودی در نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه 1401 تأکید کرده است: افزایش قیمت‌ها در سال 1401 موجب افزایش درآمدهای اسمی به‌ویژه مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات در سال 1402 خواهد شد. هم به دلیل تداوم تحریم‌ها و هم فشارهای تورمی به دلیل ناترازی ترازنامه‌ای بانک‌ها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به صورت واقع‌بینانه مدنظر قرار دهد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با یادآوری تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار، به عنوان یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها درباره افزایش مالیات تأکید کرده است: باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود داشته باشد

ضرورت اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در بودجه 1402
این مرکز با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف و نقش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: درعین‌حال اتاق ایران معتقد است، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است.
در ادامه این بخش آمده است: یکی از استدلال‌های مهم برای افزایش ارقام برای سال 1402، عملکرد سال جاری است. درباره این موضوع باید توجه داشت که بخشی از این عملکرد مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌های سال‌های قبل بوده است که مشخص نیست چقدر برای سال 1402 هم قابل تکرار است. همچنین بخش مهمی از رقم پیش‌بینی‌شده برای سال 1402 نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال جاری ایجاد شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه اخذ «مالیات تورمی»، به معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است می‌افزاید: ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) بیشتر خواهد شد. صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است.
این گزارش ادامه می‌دهد: معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که ماموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.
شرط کافی اثربخشی افزایش مالیات، کنترل هزینه‌های دولت است
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با یادآوری تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار، به عنوان یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها درباره افزایش مالیات تأکید کرده است: باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی تداوم خواهد داشت. همین اتفاق در لایحه بودجه 1402 روی داده است. به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که کمتر در لایحه به آن توجه شده است.
ادامه مسیر نادرست هزینه‌کرد منابع نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد
این مرکز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای نادرست سیاست‌گذاری بودجه‌ای 50 سال اخیر را مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری کشور توسط دولت دانسته و آورده است: در این مدت، بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتیجه هزینه‌های جاری شده است و بخش اندکی که به مصرف هزینه‌های جاری نرسیده است به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شده است. نتیجه روش فعلی وجود هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده نامناسب طرح‌های اجرا شده است. در دو سال اخیر نیز نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تأمین هزینه‌ها بوده است. حتی در قالب بودجه 1402 نیز می‌توان بخش مهم‌تری از هزینه‌ها را با انتشار اوراق (که به دلیل لزوم پرداخت اصل و سود امکان مهار بیشتر هزینه‌ها را دارد) پوشش داد اما لازم است درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدی گرفت.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: در لایحه بودجه 1402 شاهد تکرار تصمیمات آزمون شده قانون 1401 در تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولیدی هستیم. لذا پیشنهاد می‌شود در بودجه 1402 کاهش 3 واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهاده‌های تولیدی از جمله «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید» شود.
با عنایت به آنکه تصمیم دولت در لایحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی در اتمام طرح‌های عمرانی ماهیت بودجه‌ای نداشته و بر اساس تجربه سنوات گذشته می‌توان نتیجه گرفت که این نوع سیاست‌گذاری اثربخشی لازم را نخواهد داشت و با توجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، در قالب ماده 27 قانون الحاق 2 به دولت داده شده است، لذا پیشنهاد مشخص در خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی، تسریع در تکمیل لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه است.

چهارمین روز از هفته هوای پاک هم در آلودگی گذشت و دیروز عصر کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران تشکیل شد و بر اساس تصمیمات این کمیته طرح زوج و فرد از مقابل منازل شهروندان اجرا و فروش روزانه مجوز طرح ترافیک از سوی شهرداری تهران ممنوع اعلام شد. همچنین فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌های استان تهران و معادن شن و ماسه ممنوع عنوان شد.
با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا تمامی دانشگاه‌ها و مقاطع تحصیلی استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸ و ۲۹ دی‌ماه غیرحضوری شد و تصمیم‌گیری برای برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان یا تعویق امتحانات در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هم به عهده روسای دانشگاه‌ها گذاشته شد.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم عصر دیروز کیفیت هوای تهران با میانگین ۱۶۹ را در شرایط ناسالم برای همه عنوان کرد و بر اساس اطلاعات این سامانه ۲۹ ایستگاه در شرایط آلوده قرار گرفتند که ۲۸ ایستگاه در وضعیت قرمز بودند. وضعیت در کلانشهرهای دیگر هم بهتر نبود و مشهد وارد چهارمین روز آلوده خود شد و مهدی اله‌پور، مدیر‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: «کیفیت هوای کلانشهر مشهد با تداوم ماندگاری آلاینده‌ها در روز سه‌شنبه، ۲۷ دی‌ماه برای چهارمین روز پیاپی در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار قرار گرفت.
اصفهان هم وضعیت سختی را در روزهای گذشته تجربه کرده و پدیده مه دود وضعیت این شهر و شهرستان‌های اطرافش را با مشکل روبه‌رو کرد و سرپرست مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: عامل اصلی بالا رفتن شاخص‌ آلودگی هوای کلانشهر اصفهان طی ساعات اخیر پدیده مه دود است. به گفته لیلا امینی، هنگامی که پدیده مه اتفاق می‌افتد رطوبت هوا در منطقه به ۱۰۰ درصد می‌رسد و خود قطرات آب ناشی از رطوبت به‌ویژه در مناطقی که آلودگی دارد به آلاینده‌ تبدیل و مه دود می‌شود که غلظت آلاینده‌‌ها بر آن موثر است: «‌از این رو لازم است در شرایطی که حتی رخداد مه غالب می‌شود فعالیت‌های صنعتی را کاهش دهند؛ تعطیلی مدارس راه‌حل آلودگی هوا نیست بلکه صنایع آلاینده باید بر خروجی‌ها فیلتر نصب کنند.»

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم عصر دیروز کیفیت هوای تهران با میانگین ۱۶۹ را در شرایط ناسالم برای همه عنوان کرد و بر اساس اطلاعات این سامانه ۲۹ ایستگاه در شرایط آلوده قرار گرفتند که ۲۸ ایستگاه در وضعیت قرمز بودند

این وضعیت در اصفهان در حالی رخ داده که به گفته امینی فعالیت سامانه بارشی جنوبی تا صبح چهارشنبه ادامه خواهد داشت: «در ظهر سه‌شنبه در سمیرم، شهرضا، دهاقان، فریدونشهر، کبوتر آباد، پادنای علیا و چادگان برف می‌بارد. استان اصفهان ابتدای هفته آینده تحت تاثیر یک سامانه سرد (توده هوای سرد) قرار خواهد گرفت که این سامانه بارش ندارد اما دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت.» علاوه بر این سه کلانشهر، کرج، تبریز و اهواز هم هوای آلوده‌‌ای را تجربه کردند و برای گروه‌های مختلف خطرناک اعلام شد. این در حالی است که همواره یکی از منابع انتشار آلایندگی، منابع متحرک عنوان شده‌اند و حالا در جدیدترین اظهارات سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست از فرسودگی بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های در حال تردد خبر داده است. به گفته داریوش گل‌علیزاده، با توجه به نقش وسایل نقلیه موتوری با سوخت فسیلی و بنزینی در تشدید آلودگی هوا و فرسودگی بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلت های در حال تردد، توسعه به کارگیری موتورسیکلت‌های برقی به‌ویژه در کلانشهرها می‌تواند باعث کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد موتورسیکلت‌ها شود. او گفته در قانون هوای پاک شهرداری‌ها و وزارت صمت مکلف شده‌اند نسبت به برقی‌سازی موتورسیکلت‌های کار و پیک موتوری اقدام کنند.
گل‌علیزاده در حالی از تکالیف قانون هوای پاک صحبت کرده که ردیف بودجه مربوط به قانون هوای پاک» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نصف شده است. بررسی‌های «پیام ما» از پیوست‌های لایحه بودجه که در گزارشی در روزهای گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که دولتی‌ها توجه کمتری به هوای پاک نشان دادند. روز گذشته هم مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: «با توجه به آلودگی هوایی که گریبان شهرها بخصوص تهران را گرفته هفته هوای پاک چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ چرا‌که ما متاسفانه شاهد تداوم هوای ناپاک و ناسالم هستیم اما با این وجود برنامه‌هایی برای این هفته تدارک دیده می شود. برگزاری این چنین اقداماتی با چنین شعاری زمانی می‌تواند سودمند باشد که بتواند در واقعیت تاثیرات فراوانی در میزان کاهش و رفع آلایندگی‌های هوای شهرهای بزرگ کشور که دچار چنین مصیبت و مشکل بزرگ هستند، داشته باشد.»