بایگانی مطالب نشریه
رتبه نامطلوب ایران در شاخصهای پیشرفت اجتماعی
«شاخص پیشرفت اجتماعی» (SPI) چارچوبی غنی برای اندازهگیری ابعاد چندگانه پیشرفت اجتماعی، معیار موفقیت و تسریع رفاه بیشتر انسان ارائه میکند. این شاخص بر جنبههای غیراقتصادیِ عملکرد اجتماعی تمرکز دارد. در مجموع 169 کشور بر اساس دادههای کامل تحت ۱۲ عنوان زیر و در ۶۰ شاخص، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند: «تغذیه و مراقبتهای اولیهی پزشکی، آب و بهداشت، سرپناه، ایمنی شخصی، دسترسی به دانش اولیه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، سلامت و تندرستی، کیفیت محیط زیست، حقوق شخصی، آزادی و انتخاب شخصی، فراگیری و دسترسی به آموزش پیشرفته.»
پیشرفت اجتماعی، منحصرا بر اساس شاخصهای پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی، تصویر آشکاری از سطوح توسعه در کشورهای مختلف ارائه میکند که مستقل از اقدامات اقتصادیِ سنتی است. کشورها به سطوح کلی بسیار متفاوتی از پیشرفت اجتماعی و الگوهای بسیار متفاوتی از پیشرفت اجتماعی بر اساس ابعاد و مؤلفهها دست مییابند. این شاخص نشان میدهد که کشورهای با درآمد بالا نسبت به کشورهای کمدرآمد، تمایل به دستیابی به پیشرفت اجتماعی بالاتری دارند اما این رابطه نه ساده است و نه خطی.
کشورها در تمام سطوح توسعه میتوانند از این دادهها برای ارزیابی عملکرد خود و تعیین اولویتهایی برای بهبود استفاده کنند. شاخص پیشرفت اجتماعی یک رویکرد استراتژیک به توسعه اجتماعی را امکانپذیر میکند که نقاط قابل بهبودی را برای اولویتبندی و سرمایهگذاری مشخص میکند.
بر اساس گزارشی که «استاتیستا» به نقل از سایت «سوسیال پروگرس» منتشر کرده است، شاخص پیشرفت اجتماعی ۲۰۲۲، 169 کشور را از نظر پیشرفت اجتماعی رتبهبندی کرده است. در این ارزیابی، ۶۰ شاخص پیامد اجتماعی و محیط زیستی، بر اساس سطوح رتبهبندی که شامل معیارهایی در بهداشت، ایمنی، آموزش، فناوری، حقوق و موارد دیگر است، برای محاسبه امتیاز کلی کشورها، مورد نظر قرار گرفته شده است. در این ارزیابی کشورهای جهان از بالاترین به پایینترین پیشرفت اجتماعی در شش سطح از گروه یک تا گروه شش دستهبندی شدهاند.
در این ارزیابی، ۶۰ شاخص پیامد اجتماعی و محیط زیستی، بر اساس سطوح رتبهبندی که شامل معیارهایی در بهداشت، ایمنی، آموزش، فناوری، حقوق و موارد دیگر است، برای محاسبه امتیاز کلی کشورها، مورد نظر قرار گرفته شده است
بر اساس ارزیابی و نتایج حاصله، همبستگی روشنی بین سطح توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی وجود دارد؛ بهعبارتی هر چه کشورها از نظر اقتصادی توسعهیافتهترند، پیشرفت اجتماعی بهتری هم دارند و بالعکس.
آنا فِلِک، روزنامهنگار حوزه «داده» در دوم ژانویه ۲۰۲۳ در استاتیستا، سایت تخصصی داده و آمار مینویسد: «درست است که جهان بهطور کلی در حال بهتر شدن است ولی نرخ پیشرفت اجتماعی در سالهای اخیر بر اساس شاخص پیشرفت اجتماعی ۲۰۲۲ به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است. در حالیکه امتیاز جهانی از ۵۹.۵۴ (از ۱۰۰) در سال ۲۰۱۱ به ۶۵.۲۴ در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و ۹ واحد رشد داشته است اما سرعت پیشرفت در پنج سال گذشته نزولی بوده و کاهش یافته است.»
فلک مینویسد: «تأخیر در گزارش دادهها به این معناست که مقیاس کامل تأثیر همهگیری ویروس کرونا هنوز ناشناخته است. علاوه بر تهدیدات تغییرات آب و هوایی، بیثباتی اقتصادی و تنشهای ژئوپلیتیکی، نویسندگان گزارش در مورد یک «خطر قابل توجه» هشدار میدهند که پیشرفت اجتماعی جهان حتی برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ ممکن است به عقب برگردد.»
فلک به نقل از گزارش پیشرفت اجتماعی ۲۰۲۲ سایت سوسیالپروگرس بیان میکند: «نابرابریهای عمدهایی از این نظر وجود دارد که کدام کشورها در دهه گذشته پیشرفت اجتماعی داشتهاند و کدام کشورها پیشرفت اجتماعی نداشتهاند. فقط چهار کشور بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ سیر نزولی یافتهاند. از این میان، ونزوئلا با ۷.۲۶ واحد، شدیدترین کاهش را داشتهاست.»
بر اساس گزارش سایت «سوسیال پروگرس»، بریتانیا نیز با ۰.۲۸ امتیاز پسرفت، در این فهرست حضور دارد. این کاهش به دلیل اقدامات سختگیرانه ریاضتی و برگزیت است که بر همه حوزهها از آموزش گرفته تا مراقبتهای بهداشتی، حقوق و… تأثیر گذاشته است. بریتانیا از رتبه یازدهم جهان در سال ۲۰۱۱ به رتبه نوزدهم و به زیرگروه دوم پیشرفت اجتماعی سقوط کرده است.
اگرچه «ایالات متحده آمریکا» وارد نمودار بیشترین افت نشده است اما از سال ۲۰۱۱ راکد و از سال ۲۰۱۷ در حال کاهش بوده است (-۰.۵۶). از نظر شاخص خشونت بینفردی، این کشور پس از جمهوری کنگو، نیکاراگوئه و سیرالئون در رتبه 107 جهان قرار دارد، در حالیکه از نظر خشونت علیه اقلیتها پس از آفریقایجنوبی و لهستان رتبه 102 را دارد.»
در مقابل، همانطور که جزئیات گزارش سوسیالپروگرس نشان میدهد، هشت کشوری که بیشترین پیشرفت را داشتهاند، کشورهایی با درآمد کم و متوسط به پایین از جمله: گامبیا، اتیوپی، گینهبیسائو و سیرالئون بودهاند. کشورهای ثروتمندتر، هرچند در رتبههای بسیار بالای جدول هستند ولی بهطور کلی با سرعت کمتری بهبود یافتهاند.
«میانگین جهانی امتیاز ۶۵.۲۴ است که از میان کشورهای ارزیابی شده، ۹۶ کشور بالاتر از میانگین و ۷۳ کشور پایینتر از میانگین، امتیاز کسب کردهاند و جمهوری اسلامی ایران با امتیاز پیشرفت اجتماعی ۶۳.۷۲ در نیمه دوم این فهرست و پایینتر از میانگین جهانی در رتبهی نامطلوب 102 قرار گرفته است.
در گروه یک (۲۰ کشور برتر از نظر شاخصهای پیشرفت اجتماعی) ۱۵ کشور اروپایی، چهار کشور آسیای شرقی و اقیانوسیه و یک کشور از آمریکایشمالی حضور دارند. 10 کشور اول این جدول عبارتاند از: نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئیس، ایسلند، سوئد، هلند، آلمان، ژاپن و کانادا. از این 10 کشور به جز فنلاند، ایسلند، ژاپن و کانادا، بقیهی کشورها در شاخص HDI (شاخص توسعه انسانی) نیز در بین 10 کشور برتر جهان قرار دارند. این امر نشاندهنده رابطه معنادار بین شاخص توسعه انسانی و شاخص پیشرفت اجتماعی است.
کره جنوبی نیز در رتبه هفدهم این فهرست جای گرفته است. در این گروه هیچیک از کشورهای خاورمیانه و رقبای مستقیم ایران حضور ندارند و تنها ژاپن و کره جنوبی بهعنوان رقبای گذشته ایران مشاهده میشوند که در جایگاه بسیار خوبی هستند و آمریکا نیز در رتبه بیست و پنجم قرار گرفته است.
از همسایگان ایران، کشورهای کویت (۵۵) روسیه (۵۹) امارات متحده عربی (۶۸) عمان (۸۰) ترکیه (۸۸) قطر (۹۰) بحرین (۹۲) و عربستان سعودی (۱۰۱) بالاتر از ایران قرار دارند، در حالیکه کشورهای آذربایجان ( ۱۰۳) عراق (۱۱۷) ترکمنستان (۱۱۸) پاکستان (۱۳۹) و افغانستان (۱۶۴) پایینتر از ایران ایستادهاند.
جایگاه نامطلوب ایران در این گزارش، با لحاظ موقعیت و سابقه تاریخی، قدرت و توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی، منابع عظیم نفت و گاز و…، فرصتهای ژئوپلیتیکی، مساحت جغرافیایی و جمعیت، زمانی بیشتر به چشم میآید که بدانیم کشورهایی مانند مالت، سنگاپور، اسلونی، لیتوانی، قبرس، لتونی، کاستاریکا، باربادوس، ترینیداد و توباگو، موریس، مونته نگرو، آلبانی، مالزی، پاناما، مقدونیه شمالی، بوسنی، بوتان، اردن، قرقیزستان، ازبکستان، فیجی و گویان جایگاهی بهتر از ایران را در اختیار دارند.
منابع:
سایت Statita
سایت Socialprogress
این روزها که کلمه «آزادی» پرشمارتر از «بازداشت» در شبکههای اجتماعی تکرار میشود و هر روز تصویری از یک فعال سیاسی، اجتماعی، معلمان، کارگران شرکت واحد و… با دستهای گل نرگس منتشر میشود، در ذهن فعالان و دوستداران محیط زیست پرسشی مطرح میشود «کی نوبت ما و آزادی فعالان محیط زیست زندانی میرسد؟»
هومن
«تا صبح نخوابیدم، فکر میکردم چه زمانی پس پسر و عروس من آزاد میشوند؟ این روزها که همبندیهایشان آزاد میشوند، چه احساسی دارند؟» اینها را شهلا اقتصادنیا، مادر هومن جوکار فعال محیط زیست که بیش از پنج سال در بازداشت و زندان است میگوید. آنها که «شهلا خانم» را میشناسند میدانند که کمتر پیش میآید صدایش خسته باشد یا از چیزی گله کند، حتی وقتی اتهام افساد فیالارض برای چهار نفر از بازداشتشدگان که هومن پسرش جزئی از آنها بود، همه را شوکه کرد، او تلاش میکرد به همه امید دهد که این اتهام برداشته میشود و باید روحیه خودمان را حفظ کنیم. خوشبختانه این اتهام خیلی زود برداشته شد و همه نفس راحتی کشیدند. در این پنج سال دو بار صدایش بازتابدهنده رنج درونیاش بود، آن زمان که هومن جوکار را در دو الف نگه داشتند و بقیه دوستانش را به بند عمومی بردند و دومین بار صبح روزی که در حیاط بیمارستان امام حسین نشسته و همسرش را از دست داده بود. این سومین بار است که «شهلا خانم» صدایش گرفته، خودش میگوید از بیخوابی است. با این حال میشود رد بیش از پنج سال انتظار را در ادای هر کلمه که میگوید پیدا کرد، انتظاری که با وجود قرصهای خواب و… چشمهایش را باز نگه داشته و نگذاشته بسته شوند.
ناهید افشار: معیار عفو و آزادی در چیست؟ به غیراز مسائل قانونی بهخصوص اگر فرزندش بیگناه باشد، به این سوال رسیدهاید که به خانوادهاش بهخصوص مادر، که چه روزگاری را در تنگنا سپری میکند
طاهر
«پنج سال انتظار کافی نیست؟ پنج سال چشم به راه بودن برای داشتن طاهر در کنار خانواده برای همیشه؟ این روزها هر صبح با این فکر بیدار میشوم که طاهر هم مشمول آزادی شده و به خانه بازگشته.» اینها را فضه اناری، مادر طاهر قدیریان میگوید. برادر مادر طاهر در دهه 60 در جنگ شهید شد. پس از آن همسرش را از دست داد. طاهر تنها پسر «فضه خانم» نیست با این حال هیچکس نمیتواند جای طاهر را برایش پر کند. او اغلب ساکت است، در این پنج سال کمتر کسی گریهاش را دیده اما همه متوجه شدهاند خاموشتر شده، همه فهمیدهاند چطور به فکر میرود و صدای بقیه را نمیشنود. همه فهمیدهاند که «فضه خاندر این 5 سال آن آدم سابق نیست و منتظر عزیزش، منتظر پسرش است که به خانه بازگردد. یک بار بالاخره طاقت نیاورد، دستهایش اول لرزید، بعد صدایش و در ادامه اشکهایش سرازیر شد، طاهر باز هم نبود.
سپیده
«گاهی پای تلفن که با پدرم حرف میزنم حالش بد میشود، یکباره یاد سپیده میافتد، آن ماههای اول که سپیده کمتر تماس میگرفت، بیشتر اینطور بود ولی هنوز هم گاهی این اتفاق میافتد.» سیما کاشانیدوست به حضور همیشگی سپیده در خانه عادت داشت، پدرش هم همینطور. سپیده با آنها زندگی میکرد و تلاش همیشگیاش این بود که کارها را سر و سامان بدهد، او یکی از ستونهای خانواده بهویژه پس از درگذشت مادر بود. سپیده که به آن شکل بازداشت شد، انگار به یکباره یکی از ستونها را برداشتند. پدر سپیده مشکل ریه دارد، کرونا که آمد و کشور را فراگرفت، یکی از دغدغههای اصلی سلامت او بود، در بیمارستان 5 بار بستری شد، یکی از آنها مربوط به ابتلا به کووید بود که 10 روز طول کشید. هر بار بستری شدن پدر، سپیده را در بازداشت و بند بیقرار میکرد. سیما و پدرش این روزها هر خبری مربوط به آزادی باشد را دنبال میکنند مگر به یک کلمه محیطزیستیها هم برسند.
هوشنگ ضیایی: از دهه 40 حساب کنید تا الان چقدر میشود؟ از همان وقت تاکنون درگیر محیط زیست و مصائب آن بودهام. خیلی چیزها به چشم دیدهام، این حوزه درد و غم کم نداشته اما یکی از سهمگینترین آنها بازداشت هومن، سپیده، طاهر، امیرحسین، سام و نیلوفر بوده است
امیرحسین
«معیار عفو و آزادی در چیست؟ به غیر از مسائل قانونی بهخصوص اگر فرزندش بیگناه باشد، به این سوال رسیدهاید که به خانوادهاش به خصوص مادر، که چه روزگاری را در تنگنا سپری میکند، نبودن جگر گوشهاش در کنارش افکار آزاردهندهای که هر لحظه برایش سوال است که فرزندم چه عذابی را دارد تحمل میکند؟ مادری که جان و جوانی و زندگیش را به پای فرزندش فدا کرده بهخصوص در مسلک شما بهعنوان یک روحانی در جمهوری اسلامی که اصل آن برائت و رافت و عطوفت است، نگاهتان به مادر چیست؟ چکار باید کرد و به چه کسی باید گفت.» اینها گفتههای ناهید افشار، مادر امیرحسین خالقی است. در این پنج سال و 20 روز، او هر روزش را برای بیرون آوردن پسرش دویده است. هر جا گفتهاند رفته و به هر کسی که فکر میکرده کمکی به بیرون آوردن پسرش میکند، نامه نوشته است. او وقتی همه ما ناامید شدیم، یک روزنه برای خودش از میان استیصال باز کرده و باز به تلاشهایش ادامه داده است. او همچنان میدود و میرود و مینویسد و خبرها را بالا و پایین میکند تا راهی برای بیرون آوردن امیرحسین پیدا کند.
نیلوفر
«همیشه این نیلوفر بود که به ما روحیه میداد، اما امروز که دیدمش ساکت بود، کمتر از سابق حرف زد و خندید. نیلوفر یک سال است که ازدواج کرده اما یک روز هم با همسرش زندگی نکرده. ما با هزار امید و شوق و با انتظار شنیدن خبری خوش به دیدنش رفتیم و باز هم خبری نبود.»
خدیجه نظاممافی، مادر نیلوفر بیانی مثل قبل آرام نیست، او ضمن شرح حال این روزهای نیلوفر و همسرش این صحبت نیلوفر را بازگو میکند که: «به همه ما با استناد به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی حکم دادهاند که عنوانش همکاری با دول متخاصم است و نه جاسوسی. البته که هیچ سند و مدرکی مبنی بر جاسوسی هم در پرونده ما نبوده و نیست. مطابق شرایط عفو اخیر رهبری همه ما مشمول این عفو هستیم و باید آزاد شویم اما با تفسیری که علیه ما داده شده و در بخشنامه ذکری از آن نشده، ما را از شمول عفو خارج کردهاند.»
مادر نیلوفر شاهد بیقراری این روزهای او در سکوت است. نیلوفری که در همه عکسها گوشه لبش به خنده باز میشده.
حالا نه تنها نیلوفر، مادر، همسر و پدرش بلکه بسیاری از فعالان محیط زیستی در ایران وجهان خبرهای مرتبط با او را دنبال میکنند و منتظر که آیا آزادی نصیب او هم خواهد شد؟
مرور گفتههای وکیل فعالان محیط زیست
«سه کارشناس محیط زیست زندانی، بعد از دو سال (قبل از صدور حکم قطعی در سال ۹۸) میتوانستند درخواست آزادی مشروط بدهند. این درخواست داده شده و اکنون بیشتر از سه سال است که آقایان خالقی و رجبی و خانم کاشانی مستحق استفاده از این ظرفیت قانونی هستند اما به دلیل مخالفت ضابط، درخواستهای آنها برخلاف الزامات و صراحت قانون هیچگاه به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال نشده است. طاهر قدیریان و هومن جوکار که هشت سال حکم داشتند هم تقریبا بعد از دو سال و نیم میتوانستند آزادی مشروط بگیرند. یعنی دو سال است که مستحق استفاده از آزادی مشروط هستند که باز هم به همان دلیل انجام نشده است. نیلوفر بیانی و مراد طاهباز نیز با داشتن ۱۰ سال حکم، بعد از سه سال و نیم میتوانستند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. اکنون یک سال و نیم است که به دفعات درخواست آزادی مشروط را دادهاند اما بهدلیل مخالفت ضابط درخواستها به دادگاه ارسال نشده است. سوال این است که چرا به حقوق اولیه خود بهعنوان زندانی دسترسی ندارند؟ چرا به مرخصی نمیآیند؟ چرا نمیتوانند از آزادی مشروط برخوردار شوند؟ هیچکدام از آنها سابقه زندان ندارند و بیشتر آنها جوان هستند: چرا نباید فرصت یک زندگی معمولی و جبران سالهای از دست رفته را داشته باشند؟ فرصتی که قانون به آنها داده و حق آنهاست.» اینها گفتههای حجت کرمانی، وکیل فعالان محیط زیست است که چهارم بهمن و در پنجمین سالگرد بازداشت آنها در «پیام ما» منتشر شد. پرسشهای او، پرسشهایی است که جامعه محیط زیست را هم مشغول خود کرده و هیچ پاسخی برایش ندارند.
امیدواری پس از صدور فرمان عفو
«در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیتالله خامنهای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول این عفو مستثنی شدهاند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفهای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند.»
انتشار این خبر از همان 16 بهمن تا امروز، روزهای پر بیم و امیدی برای فعالان محیط زیست و خانوادههایشان ایجاد کرده است. هر روز که تصویری از پلههای اوین منتشر میشود، هر روز و شبی که عکسی از آغوشی گشوده شبکههای اجتماعی را پر میکند در ذهن خانوادههای این فعالان محیط زیست، تصویری از سپیده، هومن، طاهر، امیرحسین، سام، نیلوفر و مراد طاهباز شکل میگیرد. «شهلا خانم» تصور میکند «هومن» را در آغوش کشیده، دستهای «فضه خانم» این بار از شوق میلرزند، «سیما» میداند که قرار نیست حال پدر با شنیدن صدایش بد شود و «ناهید خانم» نیازی به نامهنگاری و قرار ملاقات ندارد و با آسودگی تلفن را برمیدارد، شماره «امیرحسین» را میگیرد و حالش را میپرسد. با این حال همچنان این تصویر به واقعیت نپیوسته است و در عوض بسیاری از همبندان آنها توانستهاند با خروج از زندان «اوین» این خوشی را مزه مزه کنند.
دغدغه «هوشنگ ضیایی»
برای محیط زیست و حافظان آن
«از دهه 40 حساب کنید تا الان چقدر میشود؟ از همان وقت تاکنون درگیر محیط زیست و مصائب آن بودهام. خیلی چیزها به چشم دیدهام، این حوزه درد و غم کم نداشته اما یکی از سهمگینترین آنها بازداشت هومن، سپیده، طاهر، امیرحسین، سام و نیلوفر بوده. من با آنها از همان ابتدای حضورشان در محیط زیست آشنا شدم، علاقه و عشقشان را به ایران دیدهام و هر بار فکر کردن به اینکه در بند هستند، باعث میشود تصور کنم چقدر میتوانستند کار در این حوزه انجام دهند که روی زمین مانده است.» هوشنگ ضیایی یکی از نامداران محیط زیست ایران است. او طی چند دهه فعالیت و آموزش در این حوزه شاگردان بسیاری را تربیت کرده است، او کم جفا ندیده و حرف نشنیده، با این حال دو دغدغه را بهعنوان اصلیترین خویشکاری خود در زندگی حفظ کرده است: محیط زیست و حافظان آن.
یک پیگیری نامعلوم
«آقای سلاجقه شما بارها در صحبتهای خود به خدا، پیغمبر، دین و آیات قرآن استناد کردهاید. شرعا بر شما و رئیسجمهور به عنوان شخصی که مسئول دستگاه قضا بوده تکلیفی وجود دارد که کار فعالان محیط زیست زندانی را پیگیری کنید. نباید تفکیک قوا تبدیل به مقولهای شود که مسئولان پاسخگویی خودشان را کنار بکشند کما اینکه در دولت قبل وزارت اطلاعات اعلام کرد بر اساس گزارشهای کارشناسی این افراد جاسوس نیستند.» اینها گفتههای خبرنگار «پیام ما» خطاب به علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری 21 خردادماه سال جاری در باغ موزه نگارستان است. سلاجقه اینگونه پاسخ داده بود: «از نظر انسانی همه انسان هستیم و امیدوارم هیچکس محصور نباشد. برخی موارد امنیتی است اما دراینباره با رئیس جمهور صحبت کردهام و باز هم به او یادآوری میکنم.» از آن یادآوری که قرار بود علی سلاجقه انجام دهد تاکنون 8 ماه گذشته و هنوز یک خط پاسخ هم منتشر نشده است. پرسش این است آیا آقای سلاجقه اکنون زمان یادآوری یا پاسخدهی به جامعه محیط زیست فرا نرسیده است؟ آیا اکنون که صنوف مختلف آزادی فعالان خود را جشن میگیرند، زمان شادی محیط زیستیها نیست؟
در کوچه پس کوچههای شیراز که راه بروی میتوانی در زمان به عقب برگردی. گویی میتوانی زمانی را تصور کنی که ایران میان کشمکشهای مغول و ایلخانان به خاک و خون کشیده میشد و لسانالغیب دربارهاش سروده بود: «از کران تا به کران لشکر ظلم است». میپنداری حالا در کوی و برزنی ایستادهای که حتی میان آتش جنگ هم، سعدی را پس از سیرِ جهان دوباره به خود خواند و حافظ را عمری پایبند نگاه داشت. حتی شعرهای «عبید» هم برایت معنای دیگری در آن تاریخ پیدا خواهد کرد. گرچه بسیاری شاید «شیراز و وضع بیمثالش» را تنها در عطر بهارنارنج، مرغهای باران و سعدیه و حافظیه بپندارند اما بیگمان این شهر مانند جزئی از پیکر تاریخ این سرزمین در هر خشت و آجرش جای داشت و دارد. این روزها یک بار دیگر خبرهای تخریب و تملیک بناهای تاریخی در بافت کهن این شهر به تیتر یک رسانههای میراث فرهنگی و دغدغه اول حامیان آن در سراسر کشور بدل شده است. تخریب و تملیکی که با هدف توسعه شهری و انجام طرحی موسوم به توسعه 57 هکتاری حرم شاهچراغ(ع) ابتدا حریمِ حرم و بعد مسیرهای ارتباطی میان حرم امامزادگان مدفون در شیراز را نشانه گرفت.
12 خرداد 1401 و هفت ماه پس از سفر رئیسجمهوری به فارس بود که خبری در رسانههای محلی استان فارس و بر وبسایت خبری استانداری این استان منتشر شد که از پایان اقدامات و رفع موانع تصویب اجرای طرح 57 هکتاری حرم شاهچراغ(ع) که از مصوبات سفر استانی هیات دولت بود خبر میداد.
استاندار فارس در نخستین شورای عالی زیارت استان که به منظور تحقق اهداف توسعه سومین حرم اهل بیت برای شیراز، برگزار شده بود از ارتقای حریم حرمهای شاهچراغ(ع) و سیدعلاالدین حسین(ع) به 360 هکتار خبر داده بود. «محمدهادی ایمانیه» گفته بود منظور از 360 هکتار، در حقیقت محدوده منطقه 8 شهرداری است که تحت عنوان محدوده بافت تاریخی-فرهنگی شیراز نامیده میشود. او در زمان آن نشست و در اظهار نظرهایی پس از آن تاکید کرده بود که در این طرح هیچ اثر ثبتشده تخریب نمیشود. تاکیدی که با عملکرد اداره کل راه و شهرسازی بهعنوان مجری طرح در تملک خانههای تملیکی مغایر است.
سه و نیم هکتار تخریب
این موضوع در شرایطی است که عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور هم خرداد امسال به «پیام ما» گفته بود: بحث تخریب در میان نیست. بلکه قرار است مرمت و بازسازی رخ دهد.
تخریب محدوده بافت تاریخی شیراز به دلیل ثبت نبودن، پیشتر در دورههای زمانی دهههای 80 و 90 نیز انجام میشد. بنا به گزارشهای منتشر شده از سوی انجمنهای حمایت از میراث فرهنگی کشور تا پایان سال 97، سه و نیم هکتار از این محدوده تخریب شد. این تخریبها با بازنگری در طرح تفصیلی شهر شیراز در ابتدای دهه 90 به اوج خود رسید. همزمان با شروع دوباره تملیکی که حامیان میراث فرهنگی کشور آن را به قصد تخریب ارزیابی میکنند؛ وزارت میراث فرهنگی کشور اعلام کرد که نظارت بر اجرای این طرح به عهده «پژوهشگاه میراث فرهنگی» گذاشته شده است.
محمد بهشتی: تنها راهحل پیش رو این است که وزارت میراث جلوی این تخریب را بگیرد و ابنیه دارای ارزشهای تاریخی و معماری را به ثبت اضطراری برساند. موضوع اصلی در این است که زور مجریان طرح بر بدنه میراث کشور میچربد. یعنی اگر فرض را هم بر این بگذاریم که وزارتخانه از حقوق و مسئولیتهای قانونیش دفاع هم کرده باشد، آن سوی طرح، زور میچربد
اکنون محمد بهشتی، استاد دانشگاه شهید بهشتی از بنیانگذاران وزارت میراث فرهنگی کشور و کسی که سالهای زیادی بر کرسی ریاست پژوهشگاه نشسته بود به «پیام ما» میگوید: تنها راهحل پیش رو این است که وزارت میراث جلوی این تخریب را بگیرد و ابنیه دارای ارزشهای تاریخی و معماری را به ثبت اضطراری برساند.
او ادامه میدهد: شناسایی لکههای تاریخی در سطح شهر و ثبت آن به عنوان محدودههای تاریخی در این موقعیت، اضطراری و البته شدنی است اما لازمه آن عزم وزارت میراث فرهنگی بر تحقق آن است که این عزم و اراده در این دستگاه وجود ندارد.
سنبه پر زور مجری طرح
بهشتی تاکید میکند: این شعر حافظ را به یاد بیاوریم که میگوید «خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگهدار از زوالش» آنچه در این محدوده تخریب میشود دقیقا آن چیزی است که حافظ برای ماندگاریش دعا میکرد. آنچه میراثِ سالیان است حالا در حال از بین رفتن است. موضوع اصلی در این است که زور مجریان طرح بر بدنه میراث کشور میچربد. یعنی اگر فرض را هم بر این بگذاریم که وزارتخانه از حقوق و مسئولیتهای قانونیش دفاع هم کرده باشد، آن سوی طرح، زور میچربد.
مسئله ثبت بافت تاریخی شیراز بهعنوان مجموعهای منسجم در منطقه 8 شهرداری این شهر، با توجه به عملکرد 20 سال گذشته مدیران شهری و میراثی این استان امروز به مطالبه جدی کارشناسان و حامیان میراث فرهنگی کشور بدل شده است. تشکیل کارزار درخواست ثبت ملی بافت تاریخی شیراز که تا زمان تنظیم این گزارش بیش از 39 هزار امضا و حمایت را همراه دارد نشانی از این مطالبه عمومی است. همچنین 200 نفر از کارشناسان و فعالان حوزههای معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی، 22 بهمن یعنی دو روز پیش، با صدور بیانیهای تاکید کردند: «ضروری است بافت و بناهای ارزشمند تاریخی شهر شیراز، فورا توسط وزارت میراث فرهنگی، ثبت ملی شوند و از تخریب بافت تاریخی شیراز جلوگیری به عمل آید.»
درخواست ثبت بافت تاریخی شیراز از یک سو و تخریب خانههای دارای شماره ثبت در فهرست آثار ملی کشور هم از سوی دیگر مسئله این محدوده تاریخی را به کلافی پیچیده تبدیل کرده است. با این وجود فرهاد نظری که پیشتر مسئولیت دفتر ثبت و حفظ و احیای آثار و میراث طبیعی و معنوی این وزارت خانه بر عهده آن بوده است میگوید نیازی نیست فعالان و یا شهروندان شیراز در انتظار اقدام مدیران و مسئولان برای ثبت بافت تاریخی باشند.
زینب کریمی: اداره کل میراث فرهنگی استان فارس نتوانسته برای حفاظت و یا احیا و کاربری این اماکن و جلب مشارکت مالکان خصوصی هیچ طرح و برنامهای تدوین کند.آنچه بافت تاریخی شیراز را تهدید میکند صرفا اجرای یک طرح عمرانی نیست بلکه کاستیها و قصوری است که طی سالها اتفاق افتاده و امروز شاید برای تصحیح آن دیر باشد
شهروندان آستین بالا بزنند
نظری به «پیام ما» میگوید: قانون نه زمانی برای ثبت آثار معین کرده است و نه تدوین پرونده ثبتی را صرفا بر عهده وزارت میراث فرهنگی و ادارههای کل تابعه آن قرار داده است. درخواست ثبت هر اثری منقول یا غیرمنقول میتواند از سوی یک انجمن، تشکل مردمنهاد، شهرداری یا حتی یک شخص عادی ارائه شود و وزارت میراث و در وهله نخست ادارههای کل استانی موظف به بررسی شاخصهای آن از نظر تایید برای ثبت هستند.
او ادامه میدهد: این ثبت میتواند حتی وقتی یک بنا زیر لودر و بولدوزر یا حتی بمباران قرار دارد نیز انجام شود و ما موارد زیادی از ثبتهای اضطراری برای حفظ حیات یک بنا، اثر، محوطه یا مانند آن داریم. بلافاصله پس از صدور شماره ثبت اضطراری نیز آن اثر مشمول همه مقررات حاکم بر آثار ثبت شده خواهد شد.
یک کارشناس دیگر میراث فرهنگی نیز به «پیام ما» میگوید: تنها گزینه پیش روی بافت تاریخی شیراز ثبت این محدوده و تدقیق آن است. در صورت ثبت شما دیگر با انبوهی از بناهای تاریخی مواجه نیستید که وزارتخانه یا هر نهاد دیگری بتواند به آن ایراد حقوقی وارد کند. یعنی زمانی که شما با آثار ثبت شده مواجه نیستید برای نجات یک بنا با مجموعهای از مشکلات حقوقی نیز مواجه هستید. با ثبت بافت تاریخی بهعنوان یک کل منسجم، هر بنا یا هر عنصر دیگری در بافت تاریخی حتی درختان کهنسال بهمثابه یک عنصر تاریخی ثبت شده تلقی و مشمول همه مقررات حفاظتی آثار ثبت ملی خواهد شد. نکته دیگری که وجود دارد این است که این خانهها دارای مالک خصوصی هستند و تا این لحظه اداره کل میراث فرهنگی استان فارس نتوانسته برای حفاظت و یا احیا و کاربری این اماکن و جلب مشارکت مالکان خصوصی هیچ طرح و برنامهای تدوین کند.
زینب کریمی ادامه میدهد: طبیعی است که بسیاری از مالکان بخواهند در این بزنگاه اقتصادی ملک و داراییشان را تبدیل و از آن استفاده کنند. اینکه مالکان خصوصی ابنیه به این باور برسند که علاوه بر یک سرمایه ملی، هویتی و معنوی، سرمایهای اقتصادی دارند و با حفظ آن میتوانند به ارزش افزوده دست پیدا کنند نه با فروش آن، از وظایف اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بود که هیچ توجهی به آن نشده است. یعنی آنچه بافت تاریخی شیراز را تهدید میکند صرفا اجرای یک طرح عمرانی نیست بلکه کاستیها و قصوری است که طی سالها اتفاق افتاده و امروز شاید برای تصحیح آن دیر باشد.
دولت چه میگوید؟
در تماسها و پیگیریهای «پیام ما» از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، نتیجه و پاسخی عاید نشد. با این حال اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز گذشته با انتشار تکذیبیهای برای گزارشهای منتشر شده در رسانهها اعلام کرد: «وزارت میراث فرهنگی و به تبع آن اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس بر اساس وظیفه ذاتی و مطابق با ضوابط قانونی با هرگونه تخریب بافت تاریخی مخالف بوده و هیچگونه مجوز یا پاسخ استعلام مثبتی از طرف این اداره کل که منجر به تخریب بافت و از بین رفتن تاریخ، فرهنگ و هویت شود صادر نکرده و با آن مخالف است.»
در این تکذیبیه به نقل از علیاکبر صادقی، سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس آمده است: «در طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ خط پروژهای که تصویب شده در واقع محدوده تملک را مشخص میکند. در این محدوده که حدود ۹۰ پلاک را شامل میشود انواع مداخلات از جمله حفاظت، مرمت و نوسازی در نظر گرفتهشده است. بنابراین خط مذکور به معنای خط تخریب نبوده و این اداره کل مخالفت جدی خود را با هرگونه تخریب در بافت تاریخی مجددا اعلام میکند.»
همچنین اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس هم با انتشار بیانیهای در وبسایت اطلاع رسانی این نهاد اعلام کرد: «استاندار فارس بارها مخالفت خود را با هرگونه تخریب و تعرض به بافت تاریخی شیراز و خانههای ارزشمند این بافت اعلام کرده است. بهبود شرایط سکونت در بافت تاریخی شیراز و ایجاد محیط شاداب و متناسب با فرهنگ غنی شیراز از برنامههای جدی مدیریت استان محسوب میشود و دستگاههای مسئول در حوزه بافت تاریخی مانند میراث فرهنگی و گردشگری و راه و شهرسازی و شهرداری باید طرحهای کارشناسی برای حراست از این بافت و ارتقاء سطح کیفی زندگی در آن ارائه دهند.»
تکذیبهای دولتی از تخریب نکردن و همچنین نبود تصمیمی در آینده برای تخریب بافت تاریخی شیراز به اداره کل راه و شهرسازی این استان نیز رسید. محمودرضا طالبان، مدیرکل این دستگاه در گفتوگویی با ایرنا اعلام کرد: «بافت تاریخی هویت ماست و کسی به دنبال تخریب آن نیست. با اینکه گفته میشود به ساکنان این خانهها فرصت چند روزه داده شده که خانههای خود را ترک کنند و اگر چنین نکنند آب و برق و گاز آنها قطع میشود از اساس نادرست و کذب است.»
او همچنین در مورد مصوبهای از کمیسیون ماده 5 استانداری که مفاد آن هم به شکل کامل منتشر نشد توضیح داد: مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری شیراز در جهت حفظ بناهای ارزشمند و بافت تاریخی است و بر اساس آن بناهای دارای ارزش نه تنها تخریب نمیشوند بلکه نسبت به احیا و نگهداری آنها نیز اقدام خواهد شد. او عنوان کرد: مصوبهای که کمیسیون ماده ۵ شهرداری شیراز داشته در جهت حفظ بناهای ارزشمند و بافت تاریخی است و بر اساس آن بناهای دارای ارزش نه تنها تخریب نمیشوند بلکه نسبت به احیا و نگهداری آنها نیز اقدام خواهد شد. در بحث اجرای طرح توسعه حرم مطهر در شیراز در حوزه راه و شهرسازی نه خانهای تخریب شده و نه کسی تحت فشار قرار گرفته است. از مقطعی که ما این مسئله را دنبال کردیم حرف تمام مسئولان استان این بوده که خانههای تاریخی تحت هیچ شرایطی نباید تخریب شود و مصوبه کمیسیون ماده پنج هم برای حفظ خانههای تاریخی و بافت تاریخی است. امروز هر خانه تاریخی که خریداری میشود قطعا حفظ و مرمت خواهد شد و اگر هم خانهای قرار است تخریب شود حتما فاقد ارزش است و چیز مناسبتری که به فضای آنجا معنا دهد جایگزین خواهد شد.
این گفتهها در حالی است که کمیسیون ماده 5 برای تعیین تکلیف خانههای و بافتهای تاریخی ذیصلاح نیست و مطابق قانون باید برای هر تصمیمی در حوزههای تاریخی از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استعلامات لازم را دریافت کند. از سوی دیگر مدیران کل میراث فرهنگی استانها و یا نماینده آنان در این کمیسیون صندلی و حق امضا دارند. از سوی دیگر بنا به دستور صریح وزارت راه و شهرسازی در سال 1392 و ابلاغ آن به تمام استانداریهای کشور، همه مصوبات کمیسیونهای ماده 5 استانداری باید به شکل تمام و کمال از طریق صداوسیمای مراکز استانها و رسانه محلی کثیرالانتشار به سمع و نظر عموم شهروندان برسد. حالا گویی تنها گزینه پیش رو برای آگاهی شهروندان و فعالان میراث فرهنگی کشور از تصمیم نهایی دولت برای بافت تاریخی شیراز، انتشار این مصوبه باشد که استانداری فارس بنا به قانون مکلف به انجام آن است.
بالهای دال سیاه در شمال ایران از پرواز افتاد. «دوژرانلی» کرکسی که از بلغارستان راهش را به یازده کشور باز کرده بود، در ایران از حرکت بازماند و چند روز بعد از آنکه ردیابهای متصل به او مکانش را نشان دادند، کارشناسان ایرانی به او رسیدند؛ به پرندهای که دیگر جسمی نداشت و فقط پرهای باقیمانده، نشان از وجود کرکسی داشت که در پروژهای بینالمللی، از اسپانیا به بلغارستان آمده بود و از آنجا پرهایش را برای دیدن آسمان آبی گشوده بود. اسمش را «دوژرانلی» گذاشته بودند که در بلغاری معنایش «شجاعت» است؛ چرا که او کرکسی شجاع بود که در نخستین پروازش کیلومترها راه را طی کرد و از چندین کشور گذشت اما شمال ایران محل مرگش شد. مرگی که به دلیل دیر رسیدن به جنازه، کسی دلیل آن را نمیداند.
در پرونده «دوژرانلی» نه جنسیتش مشخص است و نه سنش. او اما جزو پروژهای بزرگ و بینالمللی بود که با همراهی هفت بنیاد متفاوت که مهمترینش بنیاد «حفاظت از کرکس» بود، کار خود را آغاز کرد. پروژه از سال 2015 فعالیتش را شروع کرد و نامش هم «بازگشت کرکسها به زندگی» شد. بلغارستان که از دهه هشتاد میلادی کرکس سیاه را به صورت کامل در طبیعتش از دست داده بود، از چند سال قبل در این پروژه همراه شد تا بتواند این گونه را یکبار دیگر احیا کند.
آنطور که ایمان ابراهیمی، پرندهشناس و مدیرعامل انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم به «پیام ما» میگوید، در همکاریای نزدیک بین بلغارستان و اسپانیا قرار بر این شده دالهای سیاهی که در مراکز حیات وحش اسپانیا آماده رهاسازی میشوند، به بلغارستان منتقل شده و آنجا رهاسازی شوند: «از سال 2015 تاکنون 60 دال سیاه رهاسازی شده و اغلب آنها یا در اسارت یعنی در باغ وحش اسپانیا به دنیا آمدهاند یا به هر طریقی آسیب دیدهاند و به مراکز نگهداری سپرده شده و بعد از تیمار آماده رهاسازی شدهاند. این پروژه به نسبت موفق است و تا جایی که میدانیم دو جوجه دال سیاه حاصل این پروژه در بلغارستان هستند و این دو جوجه بزرگ شده و چندین جفت هم تشکیل شده است.»
دوژرانلی، یکی از همان 60 دال سیاهی بود که از سال 2015 به آسمان فرستاده شدند. او در پرواز اولیهاش 220 کیلومتر را بال زد و شجاعت عبور از مرزها و گذر از کشورهای مختلف دلیلی بود تا او را کرکسی شجاع بدانند. بالهای دوژرانلی در آسمان بلغارستان، یونان، ترکیه، رومانی، اوکراین، بلاروس، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان رها شد و چشمانش شهرهای بسیاری را دید: «او از زمان رهاسازی رصد شده و برای سفر به این 11 کشوری که از آن گذر کرده، دو سال در راه بوده و رفتارهایش نشان میداده که به دنبال جفت بوده و برای همین هم این سفر بسیار طولانی شده است.»
ایمان ابراهیمی: از سال 2015 تا کنون 60 دال سیاه رهاسازی شده و اغلب آنها یا در اسارت یعنی در باغوحش اسپانیا به دنیا آمدهاند یا به هر طریقی آسیب دیدهاند و به مراکز نگهداری سپرده شده و بعد از تیمار آماده رهاسازی شدهاند. این پروژه به نسبت موفق است و تا جایی که میدانیم دو جوجه دال سیاه حاصل این پروژه در بلغارستان هستند و این دو جوجه بزرگ شده و چندین جفت هم تشکیل شده است
جیپیاس ابزار جاسوسی نیست
زندگی دوژرانلی در آشوراده تمام شد. بعد از آنکه جیپیاس متصل به او نقطهای ثابت را نشان داد، ظن مرگش افزایش یافت. ارتباط سازمان محیط زیست اما با پروژههایی از این دست، ارتباطی کمرنگ است و برای همین هم آنطور که احسان طالبی، پرندهشناس میگوید، دوستی از روسیه که روی حفاظت پرندگان شکاری کار میکند، از طرف همکارش در بلغارستان درباره ثابت شدن سیگنالهای ارسالی دستگاه جیپیاس به او پیامی داد. او درباره آن روز به «پیام ما» میگوید: «فاصله چندانی با دال سیاه نداشتم اما به دلیل مسائل امنیتی و جو موجود و این تصور در دستگاههای امنیتی که فکر میکنند تجهیزاتی مثل دوربین تلهای و جیپیاسهایی که برای درک «اکولوژی جابهجایی» حیاتوحش به آنها وصل میشوند کاربرد جاسوسی دارند خودم به منطقه نرفتم. به سازمان حفاظت محیطزیست اطلاع دادم تا خودشان به سراغ پرنده بروند.»
روند بوروکراتیک سازمان آنقدر زمانگیر بود که آنها چند روز بعد به سراغ لاشه رفتند و با توجه به آسیب زیادی که لاشه دال سیاه دیده بود، علت مرگ قابل تشخیص نبود. «یک پرندهشناس در بلغارستان نباید برای پیدا کردن دال سیاهی که بر روی آن جیپیاس نصب شده با من تماس میگرفت. سازمان محیط زیست باید چنان فعال و ارتباطش با پروژههای بینالمللی و افراد درست میبود که آنها میدانستند باید برای پیگیری وضعیت پرنده به کجا مراجعه کنند. مشکل دیگر زمان رسیدن به پرنده بود. چطور این روند آنقدر طولانی شد که حتی لاشه از بین برود و امکان بررسیهای بیشتر نباشد؟»
احسان طالبی: اینکه گفته شود ایران سیاهچاله تلف شدن پرندگان است، اشتباه است. پرندگان در بسیاری از کشورها و به دلایل گوناگون ممکن است تلف شوند اما باید بررسی و پایش رخ دهد. کشور ما کریدور مهاجرت بسیاری از پرندگان است و بسیاری از آنها هم جیپیاس با خود دارند. اما هنوز این تصور وجود دارد که جیپیاسها ابزار جاسوسیاند و حتی به کشور مبدا هم به سختی تحویل داده میشوند
طالبی حالا هم عصبانی است و هم نگران و گلایهاش بیش از هر چیز از سازمان حفاظت از محیط زیست است و روند اشتباهی که درباره حفاظت در جریان است. «اینکه گفته شود ایران سیاهچاله تلف شدن پرندگان است، اشتباه است. پرندگان در بسیاری از کشورها و به دلایل گوناگون ممکن است تلف شوند اما باید بررسی و پایش رخ دهد. کشور ما کریدور مهاجرت بسیاری از پرندگان است و بسیاری از آنها هم جیپیاس با خود دارند. اما هنوز این تصور وجود دارد که جیپیاسها ابزار جاسوسیاند و حتی به کشور مبدا هم به سختی تحویل داده میشوند. در حالی که نحوه کار جیپیاسها مشخص است. برای مثال عقاب خالدار بزرگی در استان مرکزی تلف شد و هنوز بعد از مدتها جیپیاس آن به لهستان پس داده نشده. آنها میخواهند از این وسیله برای پرندگان دیگر استفاده کنند. در واقع مشکل اصلی و فعلی ما ضعف سازمان در برخورد با فعالان، نبود ارتباط با پروژههای بینالمللی و بوروکراسی گسترده است».
مرگ دوژرانلی، درس عبرتی برای ایران
آخرین چیزی که چشمهای دوژرانلی دیده، آشوراده بوده و پرهای سیاهش بر روی همین جزیره بر زمین ریخته است. این اتفاق از نظر ابراهیمی میتواند درس عبرت بزرگی برای ما باشد. او میگوید وقتی گونهای در طبیعت جمعیتش کم میشود یا کاملا منقرض میشود، اگر از آن پرنده در اسارت داشته باشیم، میتوان برای احیا در طبیعت استفاده کرد.
به گفته او پروژههایی از این دست زیادند اما اینگونه پروژهها بسیاری پرهزینه هستند و احتمال موفقیتشان هم پایین است و همین نکته یادآور این است که نباید از معرفی گونههای منقرضشده یا در معرض خطر به طبیعت ناامید شد اما در عین حال نباید از یاد برد که چقدر اصولیتر است که وقتی گونهای در طبیعت است از آن مراقبت کنیم و نگذاریم به مرحله خطر برسد و نیازمند پروژههایی از این دست شود. «نمونه بارز این اتفاق در ایران درباره درنای سیبری رخ داده. درنای سیبری مقابل چشمان ما از بین رفت و به یک فرد رسید و حالا ارگانها و متخصصان بسیاری درگیرند تا شاید با 20 درصد امید این گونه احیا شود. در حالی که اگر همان زمان از درنا نگهداری میشد شاهد این وضع نبودیم. این باید درس عبرتی برای کشوری چون کشور ما باشد که حیات وحشش همچنان وجود دارد و با جود اینکه گونههای زیستی ما شاهد کاهش جمعیت چشمگیر بودهاند، اما آنهایی که منقرض شدهاند کم هستند و ما همچنان فرصت حفظ بسیاری از گونهها را برخلاف سایر کشورها داریم.»
این پرندهشناس همچنین میگوید که ایران با کاهش شدید جمعیت کرکسها روبهروست که مشابه تجربه کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیاست که در بازه زمانی دو سه دهه اخیر، جمعیت بسیار زیادی از کرکسهایشان را از دست دادند: «کاهش جمعیت این پرندگان دلایل مختلفی دارد اما هم در ایران و هم جهان، مهمترین دلیل داروی دیکنوفلات، تخریب زیستگاههای زادآوری، لاشههای آلوده در طبیعت رها شده و حتی شکار مستقیم است. معضل جدید در زیستگاه کرکسها هم سگهای ولگرد است. چرا که سگها لاشههای رها شده را میخورند و امکان تغذیه برای کرکس نمیماند و هر کدام از این موارد میتواند علت از بین رفتن این دال سیاه هم باشد.»
او به اهمیت پایش هم اشاره میکند و میگوید که اگر بدانیم دالهای ایران جهت مهاجرتشان به چه سمت است، دلیل مرگشان چیست و… میتوانیم جمعیت آنها را حفظ کنیم. «چنین اتفاقی نیاز به پروژه ردیابگذاری و پایش مستمر دارد. موضوع بعد هم این است که ارزیابی مناسب بین مناطق و ارتباط بینالمللی را به درستی حفظ کنیم. کارشناسان آنقدر دیر به دال مرده رسیدند که چیزی از جنازه باقی نمانده بود. اما اگر سیستم مناسبی داشتند به محض اطلاعرسانی کشور یا ارگان رهاسازیکننده به جنازه میرسیدیم و علت مرگ هم معلوم میشد؛ شاید میتوانستیم از مرگهای بعدی جلوگیری کنیم. در کشورهای دیگر پروژههای احیای جمعیت حیات وحش و پایش وضعیت آنها توسط ارگانهای غیردولتی ملی و بینالمللی و تحت نظارت دولتها انجام میشود اما در ایران ارگانهای بینالمللی تقریبا وجود ندارند و ارگانهای ملی هم بسیار ضعیفتر از این هستند که ارتباطات قوی و مستحکم بینالمللی داشته باشند و در بسیاری از موارد مهم اصلا اجازه چنین ارتباطی هم ندارند. در نتیجه در ایران هم مجری حفاظت حیات وحش، دولت است و هم ناظر مجدد.»
ادعای ارتباط زلزله با مرگ نهنگها
|پیام ما| پس از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه، احتمال ارتباط مرگ نهنگها با این حادثه مهیب خبرساز شده است. اداره شیلات و تحقیقات دریایی قبرس میگوید مرگ این نهنگها شاید با زمینلرزه ویرانگری که با وقوع آن تاکنون بیش از 24 هزار نفر جان باختهاند، ارتباط داشته باشد. این گمانهزنی در حالی است که پیش از این نیز در زلزلههای بزرگی مثل زمینلرزه سال 2011 در نیوزیلند هم چنین موضوعی مطرح شده بود اما هرگز اثبات نشد.
اداره شیلات و تحقیقات دریایی قبرس تصویری از نهنگی که روز جمعه در سواحل شمالی قبرس، در نزدیکی روستای آرگاکا به گل نشست منتشر کرده و خبر داده است که تا روز جمعه 10 نهنگ مرده به سواحل این کشور آمدهاند. مسئولان قبرس روز جمعه درباره ارتباط مرگ نهنگها در سواحل شرق شهر «پولیس کریسوخوس» و زمینلرزههای مهیب این هفته در ترکیه و سوریه سخن گفتند. به گزارش رویترز، طبق اطلاعات اداره شیلات و تحقیقات دریایی قبرس، 6 نهنگ غازنوک روز جمعه پیدا شدند و چهار نهنگ مرده دیگر هم روز پنجشنبه به ساحل آمدند.
در بیانیهای که این اداره منتشر کرده آمده است: از نهنگهایی که روز پنجشنبه پیدا شدند، سه فرد به دریا بازگردانده شدند و چهارمین نهنگ تلف شد. البته معلوم نیست که این نهنگ از ابتدا مرده به ساحل رسیده یا اینکه به دریا برگردانده شده و روز جمعه با نهنگهای مرده دیگر به گل نشسته است. این نهنگها از گونه غازنوک (غازمنقاری) هستند که بیشتر با نام نهنگ منقاری کوویر شناخته میشوند. نکته مهم برای مسئولان این کشور این است که دیدن این گونه نهنگ در قبرس چندان متداول نیست.
یانیس روانو: سایر علل احتمالی مرگ این نهنگها میتواند مانورهای نظامی یا عملیات لرزهای برای کشف هیدروکربنها باشد. هرچند در هفتههای اخیر انجام چنین فعالیتهایی در منطقه گزارش نشده است. با این همه کارشناسان اداره شیلات قبرس اکنون در حال بررسی لاشه نهنگها هستند تا مشخص کنند که آیا به دلیل تاثیرات زمینلرزه بر اکوسیستم منطقه تلف شدهاند یا خیر
زمینلرزههای بزرگ روز دوشنبه در ترکیه و سوریه که دهها هزار کشته بر جای گذاشت، در شرق جزیره مدیترانه و قبرس هم احساس شد. این نهنگها هم در بخش کوچکی از خط ساحلی شمالی قبرس که تحت کنترل دولت بینالمللی شناخته شده این جزیره است، پیدا شدهاند. یانیس یوانو، از بخش تحقیقات ماهیگیری و دریایی به تلویزیون سیگما گفته است: «این پستانداران، یک سیستم پژواکیابی دارند که تحت تاثیر صداهای دریا قرار میگیرد؛ این صداها میتواند مانورهای نظامی، تمرینهای لرزهنگاری یا زلزلههای طبیعی منطقه باشد.» یوانو به رادیو دولتی CyBC هم گفته: «اینکه تعداد زیادی نهنگ در سواحل نزدیک به محل زلزله در ترکیه به گل نشسته، نمیتواند تصادفی بوده باشد. به نظر میرسد که تلف شدن آنها ممکن است به اثرات زلزله مرتبط باشد.» او اضافه کرد: «البته بعضی نهنگهایی که روز جمعه پیدا شدهاند، شاید همانهایی باشند که روز پنجشنبه به دریا بازگردادنده شده بودند.»
به گفته او سایر علل احتمالی مرگ آنها میتواند مانورهای نظامی یا عملیات لرزهای برای کشف هیدروکربنها باشد. هرچند در هفتههای اخیر انجام چنین فعالیتهایی در منطقه گزارش نشده است. با این همه کارشناسان اداره شیلات قبرس اکنون در حال بررسی لاشه نهنگها هستند تا مشخص کنند که آیا بهدلیل تاثیرات زمینلرزه بر اکوسیستم منطقه تلف شدهاند یا خیر.
این تغییرات نیازمند بررسی است
مرگ نهنگها بعد از زلزله آنطور که مهدی زارع، استاد زلزلهشناسی به «پیام ما» میگوید پدیده شایعی نیست و او هم تاکید میکند که در زلزلههای گذشته چنین موردی را به یاد ندارد. زارع میگوید: «مرگ و میر آبزیان بعد از زلزلههای گوناگونی مشاهده شده است. از زلزله منجیل در ایران و در سال 1369 گرفته تا زلزلههایی در ژاپن. به این ترتیب بعد از زلزله، سطح آب دریا و دریاچهها مملو از ماهیهای مرده شده بود اما تاکنون به خاطر ندارم بعد از زلزله خبری از مرگ نهنگها آمده باشد.» او همچنین میگوید زلزله باعث افزایش ناگهانی دمای آب و یونیزاسیون میشود و در نتیجه این تغییرات، پستانداران دریایی هم با مشکلاتی روبهرو میشوند. «دلیل این تغییرات، نیازمند بررسی و ایجاد فضای لابراتوری برای تحقیق بوده است و به همین دلیل هم در ژاپن در دهههای هفتاد و هشتاد میلادی تحقیقاتی برای رسیدن به دلیل این مرگها بعد از زلزله انجام گرفت. اما در سال 1995 و بعد از زلزله مهیب کوبه، روشهای لابراتوری جواب نداد و به این نتیجه رسیدند که این مدل مطالعه ضعیف است.»
مهدی زارع: در اتفاقاتی از این دست رسیدن به صحت وقایع بسیار مهم است و باید خبرهایی که ممکن است دقیق نباشند را صحتسنجی کرد.درباره دلایل مرگ نهنگها باید به نتیجه متقن رسید و با بررسی و آزمایش دقیق این موضوع را نشان داد. در همین زلزله اخیر صحبت از ترک خوردن سد آتاتورک و سدهای دیگر هم به میان آمد اما همچنان از صحت آنها بیاطلاعیم
به گفته او، تحقیق بر روی مرگ و میر حیوانات در آب پس از زلزله در چین هم مورد توجه بوده و اداره ملی زلزله چین که اسمش در سال 2003 عوض شد، تحقیقات روی موجودات زنده و پیشبینی زلزله را در دستور کار خود قرار داده است.
زارع اما تاکید میکند که در اتفاقاتی از این دست رسیدن به صحت وقایع بسیار مهم است و باید خبرهایی که ممکن است دقیق نباشند را صحتسنجی کرد. او اضافه میکند: «درباره دلایل مرگ نهنگها باید به نتیجه متقن رسید و با بررسی و آزمایش دقیق این موضوع را نشان داد. در همین زلزله اخیر صحبت از ترک خوردن سد آتاتورک و سدهای دیگر هم به میان آمد اما همچنان از صحت آنها بیاطلاعیم.»
مرگ نهنگها در زلزلههای پیشین
پیش از این در سال 2011، بعضی کارشناسان مرگ بیش از صد نهنگ و دلفین در سواحل تاسمانی را با زلزله مرتبط دانستند. در آن زمان دانشمندان با سوالات مشابهی درباره ارتباط مرگ 107 نهنگ خلبان در انتهای جنوبی خلیج میسون در جزیره استوارت مواجه شدند؛ تفاوت این سوالات اما در این بود که نهنگها 48 ساعت پیش از وقوع زلزله مرگبار کرایست چرچ به ساحل نشسته بودند. در این مورد روشل کنستانتین، زیستشناس دریایی دانشگاه اوکلند معتقد است: «زمینلرزه و به گل نشستن نهنگها احتمالا ارتباطی با هم ندارد. هیچ مدرک مستدل و محکمی مبنی بر ارتباط این موضوع با رخدادهای زلزله وجود ندارد. این رویدادها برای پستانداران دریایی عمدتاً بیاهمیت است.» به گفته او دلایل بسیاری نهنگها را به ساحل میکشاند و این رویدادی پیچیده و غیرمعمول نیست. چراکه بهگل نشستن دستهجمعی نهنگها در سواحل نیوزیلند تقریبا هر یک سال و نیم اتفاق میافتد.
چنین تجربهای سبب شد که وقتی در سال 2017 بیش از 400 نهنگ در سواحل نیوزیلند به گل نشست، بار دیگر بسیاری از وقوع یک زلزله قریبالوقوع ترسیدند و این شایعه دهان به دهان چرخید و حتی به رسانهها راه یافت. البته از این نهنگها 100 فرد زنده ماندند و به دریا برگشتند اما تلف شدن 300 نهنگ موضوعی نبود که مورد توجه قرار نگیرد. در آن زمان هم بعضی رسانهها نوشته بودند که در هفتههای قبل از زلزله بزرگ اقیانوس هند که باعث سونامی فاجعهبار سال 2004 و مرگ بیش از 230 هزار نفر شد، بیشتر از 170 نهنگ در سواحل استرالیا و نیوزیلند به گل نشسته بودند. در این مورد بسیاری به ادعای یک استاد کالج پزشکی کاناچور در هند استناد میکرد که گفته بود: «بر اساس مشاهده من که در طول سالها تایید شده، خودکشی دستهجمعی نهنگها و دلفینها که به طور پراکنده درهمهجا اتفاق میافتد، بهنوعی با تغییر و اختلال در مختصات میدان الکترومغناطیسی و حرکت صفحات ژئوتکتونیکی مرتبط است». این ادعاها البته هرگز تایید نشد و دانشمندان هم هرگونه احتمال ارتباط زلزله با مرگ نهنگها را رد کردند.
بسته «وحدتآفرین» تهیه شده است
|پیام ما| «سید ابراهیم رئیسی» دومین سخنرانی خود را بهعنوان رئیسجمهور در روز ۲۲ بهمن ایراد کرد. این سخنرانی در حالی انجام شد که بهدلیل شرایط کرونایی در سالهای اخیر، راهپیمایی روز ۲۲ بهمن محدود شده بود. او در این سخنرانی علاوه بر اینکه تاکید کرد «ما مدعی حقوق زنان هستیم» گفت: «نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دستگاههای اجرایی دنبال میشود.» این سخنان پس از آنکه بسیاری از فعالان بازداشتشده در ۴ ماه گذشته آزاد شدهاند، این پرسش را پررنگ کرده است که آیا منظور رئیس دولت سیزدهم شامل توقف روندی که در آن استادان دانشگاه تعلیق شدهاند نیز میشود؟
راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در روزهای برفی پایتخت که شهرداری تهران به دلیل عملکرد ضعیفش در زمینه برفروبی خیابانها مورد انتقاد قرار داشت، برگزار شد و مطابق رسمی همیشگی رئیسجمهوری سخنران آن بود. بر اساس گزارشی که ایرنا منتشر کرده است رئیسی با بیان اینکه نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دستگاههای اجرایی دنبال میشود، گفت: «دولت با نگاه کریمانه آغوش را برای پذیرش فریبخوردگان باز میکند و خود را مکلف میداند در این مسیر حرکت کند.»
او در جمع راهپیمایان چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران توضیح داد: «کسانی که در این اغتشاشات فریب دشمن را خوردند، بدانند آغوش ملت برای پذیرش آنها باز است. این آغوش باید برای همه آنها که دچار فریب شده و پشیمان شدند، باز باشد زیرا آنها فهمیدهاند که دشمن دنبال شیطنت بوده است.»
رئیسی با تاکید بر اینکه مردم فهمیدهاند که مسئله دشمن زن، آزادی، زندگی و حقوق بشر نبوده است، افزود: «دشمن به دنبال گرفتن استقلال ملت ایران، سلب آزادی و زندگی ملت ایران است و ملت ما این را فهمیدهاند؛ ملت ما خوب میدانند که آنها به کسی زندگی ندادهاند که بخواهند به ما زندگی بدهند. عزیزان ما باید با همان نگاهی که رهبری داشتهاند و فرمودهاند با نگاه کریمانه، آغوش را برای پذیرش فریبخوردگان باز کنند؛ راه برای توبه و بازگشت باقی است و دولت را خود را مکلف میداند در همین مسیر حرکت کند.»
او با بیان اینکه امروز، روز جلوه انسجام ملی و وحدت و یکپارچگی و حضور حماسه فریاد است، تاکید کرد: امروز روز حضور مردمی است که در هر کوی و برزن و یا صدها شهر هزاران روستا در میدان حاضر شدند، که نه فقط رای که بالاتر از رای، با امام و رهبری معظم انقلاب اسلامی و شهدا و آرمانهای بلند انقلاب شکوهمند اسلامی عهد ببندند.
رئیسی: در راستای نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و عفو قضایی تعداد زیادی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، دولت به منظور امتداد این رویکرد حکیمانه در حوزههای سیاسی و اجتماعی از ایشان کسب اجازه کرد و با موافقت معظمله، دانشجویان و چهرههای فرهنگی، ورزشی، رسانهای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیتهایی شدهاند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت
رئیس دولت سیزدهم در سخنان خود با اشاره به اینکه این عهد و میثاق بسیار بالاتر از رای است؛ در نگاه دینی ما کسانی که عهد میبندند فقط رای نمیدهند بلکه پای رای و عهد و پیمانشان همواره هستند، افزود: ما امروز فقط جمع نشدیم که ۲۲ بهمن ۵۷ را گرامی بداریم و از مقام شهدا، صلحا، مجاهدان و کسانی که حماسه ۲۲ بهمن ۵۷ را آفریدند، تجلیل کنیم؛ آن حرکت عظیم قابل تجلیل است اما علاوه بر تجلیل و تکریم نسبت به فجرآفرینان ۵۷ آمدهایم تا بگوییم ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ با حضور مردم، با شکست دشمنان و با پیروزی جبهه انقلاب یک بار دیگر رقم خورده است.
امروز در منطقه حرف اول را میزنیم
رئیسی با اشاره به دستاوردهای کشورمان در حوزههای مختلف علمی و فناوری، اقتصادی و دفاعی در سلامت و پزشکی، عنوان کرد: امروز در منطقه در حوزههای بسیار حرف اول را میزنیم و در جهان مقام چهارم و پنجم و ششم را داریم. عرصههای بسیاری را ملت عزیز ما فتح کردند اما دشمن برنمیتابد؛ از اول پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان دشمنیهای خود را در راه انداختن هشت سال جنگ تحمیلی ملت ایران بهکار بردند که پیروز و سرافراز در دفاع مقدس بیرون آمد.
او با اشاره به دنبالهروی آمریکا از منافقان که ۱۷ هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رساندهاند، خروج نام آنها از فهرست تروریستها از سوی کنگره آمریکا را باعث شگفتی دانست و گفت: کنگره آمریکا روز گذشته جریان تروریستی منافقین را از فهرست گروههای تروریستی خارج کرد. این باعث ننگ آمریکاست.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: امروز ایران اسلامی بهرغم تهدیدها و تحریمها از رشد سرمایه ثابت، رشد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و رشد در دیگر شاخصهها برخوردار است. دشمنان وقتی دیدند کشور در همه عرصهها رو به پیشرفت است و متوقف نشده، دست به توطئه دیگری زدند و تصور کردند میتوانند کشور را با آشوب و اغتشاش متوقف کنند.
رئیسی با بیان اینکه امروز تولید و صادرات نفت و محصولات غیرنفتی متوقف نشده، تراز تجاری مثبت کشورمان را نشانه دیگر از شکست تحریمها دانست و گفت: کشور با وجود تحریمها از رشد اقتصادی و رشد سرمایه ثابت بهرهمند است و حتی در تولید تجهیزات نیز روندی رو به رشد دارد.
او با بیان اینکه وقتی دشمنان دیدند کشور در حال رشد و توسعه مشارکت اجتماعی است، اغتشاش را شروع کردند، گفت: آنها پروژه آشوب و اغتشاش را کلید زدند و تصور کردند با پروژه آشوب و اغتشاش میتوانند کشور را دچار توقف کنند و به همین دلیل در این عرصه یک جنگ ترکیبی به راه انداختند.
رئیسجمهوری در ادامه سخنان خود درباره اتفاقات ماههای اخیر افزود: آنها در یک جنگ سیاسی، اقتصادی، رسانهای، روانی و ادراکی یک کار ترکیبی را شکل دادند؛ غافل از اینکه ملت ایران آنها و ترفندهای آنها را میشناسد. وقتی آنها از زندگی سخن میگویند، مردم نگاه میکنند ببینند آیا حضور آمریکاییها در افغانستان زندگیبخش بود؟ در عراق، لبنان و سوریه زندگیبخش بود؟ کجای عالم شما زندگی را به مردم آنجا هدیه کردهاید که امروز دلسوز مردم ایران شدهاید؟
آیتالله رئیسی خطاب به دشمنان گفت: شما میخواهید انسجام مردم و انسجام ملی ما را هدف قرار دهید؛ به دشمنان میگویم اگر میخواهید از ملت سخن بگویید و به دنبال حرف این ملت هستید، ملت بزرگ ایران اینها هستند.
زنان به برکت انقلاب اسلامی حضور بسیار پررنگی دارند
رئیس دولت سیزدهم بخش دیگری از سخنان خود در روز ۲۲ بهمن را به زنان اختصاص داد و افزود: شما از حقوق زن سخن میگویید؛ به برکت انقلاب اسلامی شاهد حضور زنان در دانشگاهها، هیأتهای علمی بهعنوان استاد و دانشجو و فعالیت آنان در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستیم و امروز زنان در همه عرصهها به برکت انقلاب اسلامی حضور بسیار پررنگی دارند.
رئیسجمهوری خطاب به دشمنان گفت: ما در ارتباط با حقوق زنان و جایگاه خانواده در جایگاه مدعی هستیم و به شما میگوییم که در جایگاه متهم هستید؛ زن را تبدیل به ابزار کرده ید و برای رسیدن به سود بیشتر از آن علیه خانواده استفاده ابزاری میکنید. امروز میخواهید برای تمدن بشری شاخص تعیین کنید در حالی که با اقدامات ضداخلاقی همچون همجنسبازی نسل انسان را منقرض میکنید.
بخشودگی دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور
رئیسجمهوری در حاشیه راهپیمایی عظیم گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با تأکید بر امتداد رویکرد عفو پدرانه رهبر انقلاب به حوزههای سیاسی و اجتماعی در دولت، از تسهیلات و رفع محدودیتهای بیسابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: دانشجویان و چهرههایی که در اغتشاشات دست به اقدامات غیرقانونی زدند، مشمول بخشودگی خواهند شد.
رئیسی با بیان اینکه حضور و اتحاد ملی مهمترین راهبرد برای مقابله با راهبرد اختلافافکنی دشمن است، عنوان کرد: در راستای نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و عفو قضایی تعداد زیادی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، دولت به منظور امتداد این رویکرد حکیمانه در حوزههای سیاسی و اجتماعی از ایشان کسب اجازه کرد و با موافقت معظمله، دانشجویان و چهرههای فرهنگی، ورزشی، رسانهای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیتهایی شدهاند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.
رئیسجمهوری همچنین افزود: یکی دیگر از محورهای بسته وحدتآفرین دولت، ایجاد تسهیلات بیسابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع محدودیت حتی برای آن دسته از ایرانیانی است که در مقاطعی مرتکب اقدامات خلاف قانون شدهاند.
لزوم تغییر نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی
«در صورت اطمینان از صحت مطالعات انجام شده در سد چمشیر، چرا گزارش ارزیابی محیط زیستی آن در دسترس عموم قرار نمیگیرد؟»، «مجوز محیط زیستی طرح انتقال آب بن-بروجن لغو نشده است.»، «پتروشیمی میانکاله گزارش ارزیابی محیط زیستی ندارد» و… . این جملات و مشابه آنها، عباراتی آشنا برای علاقهمندان به حوزه محیط زیست هستند. با رجوع به حافظه تاریخی و مرور سرتیتر اخبار این حوزه طی چند سال گذشته، کمتر پروژه حاشیهسازی را به خاطر میآورید که بحثی از گزارش ارزیابی محیط زیستی آن به میان نیامده باشد. موضوعی که نشان از اهمیت این فرایند در حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست کشور دارد. همین موضوع باعث شد تا نزدیک دو سال پیش، جمعی از افراد دغدغهمند در مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف به صورت مستقل و داوطلبانه دور هم جمع شوند و این پرسشها را مطرح کنند که چرا رد ناکارآمدی ارزیابی محیط زیستی را در بسیاری از پروژههای در حال مطالعه، ساخت یا حتی به بهرهبرداری رسیده میتوان دید و برای بهبود و رفع مشکلات آن چه کاری میتوان انجام داد؟ این گزارش با عنوان «چالشها و راهکارهای بهبود اثربخشی فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران» و حمایت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری سهشنبه گذشته با حضور جمعی از کارشناسان دستگاههای اجرایی و متخصصان حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی، رونمایی شد.
این گزارش که پس از دو سال تدوین شد؛ شامل بررسی دستاوردها و الگوهای جهانی، مطالعات داخلی و مصاحبههای متعدد با کارشناسان و متخصصان ارزیابی محیط زیستی میشود. به گفته سید جواد سادات فریزنی، معاون هماهنگی و برنامهریزی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در این مراسم، این سازمان در تلاش برای هدفگذاری و شکلدهی به زیستبوم اندیشگاهی کشور است تا با استفاده از ظرفیتهای سیاستگذاری موجود بتواند قرار گرفتن ایدههای اینچنینی در دستور کار حاکمیت را تسهیل کند.
در جستوجوی نظام کارآمد ارزیابی اثرات محیط زیستی
معاون هماهنگی و برنامهریزی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری با اشاره به چالشهای اصلی شناسایی شده در این گزارش گفت: «با وجود خلاء قانونی در زمینه ارزیابی اثرات محیط زیستی، متأسفانه در شرایط اقتصادی فعلی رسیدگی به این موضوع به راحتی ممکن نیست. همچنین در زمینه مشارکت مردمی، کارآمدی دولتها مطلوبیت لازم را ندارد. ما در تلاش هستم تا در دولت سیزدهم، به سمت فرهنگسازی این دست از ارزیابیهای سیاستی برویم تا محیط زیست، به بخشی همیشگی در نگاه کارشناسان و مسئولان دستگاهها تبدیل شود.» در ادامه این مراسم، هامون طهماسبی، مدیر گروه مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف، هدف ارزیابی اثرات محیط زیستی را تصمیمگیری آگاهانه دانست و اضافه کرد: «سابقه این دست گزارشها در دنیا به دهه هفتاد میلادی بازمیگردد و در ایران هم ارزیابی اثرات محیط زیستی از دهه هفتاد شمسی آغاز شده است. گزارش حاضر تلاشی برای جلب توجه و نظرات جامعه به ارزشهای محیط زیستی است تا به این ترتیب تصمیمگیران این حوزه بتوانند بهتر عمل کنند.»
مصطفی تسبندی، متخصص حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی: نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران نیازمند انقلابی است که نگاههای بنیادین آن را تغییر دهد تا به جای توجه صرف به تهیه گزارش، همه این نظام دیده شود
او با اشاره به این موضوع ادامه داد: «ناکارآمدی نظام ارزیابی فعلی با سی سال تجربه و نارضایتی عموم ذینفعان آن اعم از فعالان محیط زیست، بخش خصوصی، بخش کارفرمایی، سازمان حفاظت محیط زیست و… شاهد مثال همین مسئله است. از این رو دغدغهای جدی در مدرسه توسعه پایدار شکل گرفت تا گزارشی جامع و تحلیلی-سیاستی در حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی با حمایت پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف به رشته تحریر درآید. به همین منظور، اولین قدم برای بررسی موضوع، همایش «کلاف سردرگم ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران» در مهرماه سال 1399 برگزار شد که در آن نظرات نخبگان این حوزه از جمله اساتید دانشگاه، صاحبنظران، فعالان محیط زیست، نمایندگان دستگاههای دولتی، بخش غیردولتی و دستگاههای سیاستی دریافت شد و پس از آن، گزارشی پژوهشی و آسیبشناسانه برای مسئله ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران، اولویت قرار گرفت.» به گفته طهماسبی این گزارش حاصل بیش از 40 مصاحبه و 10 گزارش مرجع و راهنما و بیش از 50 مقاله علمی و پایاننامههای مرتبط و بالغ بر 30 جلسه تیم پژوهشی با هدف تحلیل و تجمیع یافتههای تحقیقاتی است. همچنین مدیر گروه مدرسه توسعه پایدار شریف، این گزارش را مهمترین گزارش سیاستی چند دهه اخیر کشور در حوزه محیط زیست دانست و افزود: «تا پیش از این، ما مسئله کارآمدی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی را در ایران، در دستور کار نداشتیم و مسئله صرفا به عارضهیابی گزارش ارزیابی تقلیل مییافت. در حالی که با باز شدن این کلاف سردرگم، مشخص شد که ما با یک نظام ارزیابی روبهرو هستیم نه یک گزارش ارزیابی و نه حتی یک فرایند ارزیابی. این گزارش با این رویکرد، حرفهای جدیدی را مطرح میکند که میتوان با تکیه بر آنها از بنبست نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران، گرهگشایی کرد.»
ضعف اقتدار نهاد حکمرانی محیط زیست
در ادامه این مراسم، چالشهای اصلی پیش روی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در سه دسته اصلی چالشهای چارچوب حقوقی، چالشهای چارچوب سازمانی و نظام حکمرانی و چالشهای فرایند ارزیابی دستهبندی شد. به گفته مصطفی تسبندی، متخصص حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی این گزارش با مطالعات پیشین مبنی بر ارائه مدل مفهومی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی، متفاوت است. او این تمایز را چنین شرح داد: «چالشهای چارچوب حقوقی این حوزه شامل مواردی چون نبود قانون جامع و مؤثر در کشور، فقدان جامعیت چارچوب حقوقی فعلی، نبود راههای قضایی کارآمد و حسابرسی قانونی برای اجرای مقررات موجود ارزیابی و نقص کیفی و کمی ضمائم فنی و غیرفنی مکمل قوانین و مقررات میشود.» او ادامه داد: «ضعف اقتدار نهاد حکمرانی محیط زیست، مهمترین چالش نظام حکمرانی شناخته میشود. علاوه بر این، پاسخگو نبودن متولیان ارزیابی، نبود مکانیزم هماهنگسازی میان نهادها و کمک به رفع تعارضها و نبود سازمانی با ساختار کارآمد، یادگیرنده و پویا برای راهبری نظام ارزیابی از دیگر چالشهای نظام حکمرانی در این حوزه به شمار میآیند.»
هامون طهماسبی، مدیر گروه مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف: مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف با همراهی برخی نهادهای بخش غیردولتی بنا دارد که پویشی سیاستی به منظور پیگیری عملیاتی شدن راهکارهای پیشنهادی این گزارش کلید بزند تا بهویژه در کوتاهمدت با مطالبهگری برای برخی اقدامات کلیدی نظیر تشکیل کمیته موقت راهبری و نیز تحقق شفافیت، بتواند زمینهساز تحولات جدیتر در این عرصه شود
نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران، غلط است
به گفته این متخصص حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی چالشهای فرایند ارزیابی طبق الگوی موجود تجربه جهانی شامل 9 مرحله است. طرح ایده پروژه، غربالگری، دامنهیابی، ارزیابی اثرات، کاهش و مدیریت اثرات، تهیه گزارش ارزیابی، بازنگری داخلی و خارجی و تصمیمگیری مراحل میانی و در نهایت اجرا و پیگیری در صورت قبولی پروژه -که موضوع مورد وفاق و تثبیتشده در سطح بینالمللی است- از این مراحل به حساب میآیند. او نکته مهم در این میان را مشارکت مردمی و نه صرفا مشارکت جوامع محلی دانست و گفت: «در تمام مراحل فرایند ارزیابی، بهویژه در دامنهیابی و بازنگری، با در نظر گرفتن ارزشهای محوری فرایند ارزیابی شامل 1-صداقت و درستی، 2- کارآمدی و کفایت و 3- پایداری به کار گرفته میشود.» او با اشاره به فرایندها و تجربههای جهانی، شرایط کشور را متضاد با این تجربهها توصیف کرد و گفت: «در شرایط فعلی فرایند ارزیابی در کشور، این مراحل با چالشهای متفاوتی روبهرو است. برای مثال، تعریف موجود از غربالگری پروژهها ناقص و ناکارآمد است. همچنین مراحلی همچون دامنهیابی و پیگیری به طور کل به اجرا در نمیآید، گزارشهای ارزیابی تهیه شده محرمانه هستند، بازنگری گزارشهای ارزیابی صرفاً به صورت داخلی انجام میگیرد و مرحله تصمیمگیری نیز سالهاست بدون مشارکت سایر ذینفعان انجام میپذیرد. در واقع، در وضعیت فعلی، تمامی تمرکز نظام حکمرانی محیط زیست، بر تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی است و تنها دو مرحله از مجموع این 9 مرحله، به طور کامل پیادهسازی میشود و برخی مراحل اساساً در ایران مورد توجه قرار نمیگیرند. این وضعیت موجب شده که در ایران، سالانه چند صد گزارش ارزیابی به سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شود که از آمار کشورهایی با اقتصاد به مراتب بزرگتر، نظیر ایالات متحده نیز بسیار بیشتر است. به این ترتیب ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران ناقص نیست، بلکه اساسا غلط است!» تسبندی در پایان صحبتهایش گفت که نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران نیازمند انقلابی است که نگاههای بنیادین آن را تغییر دهد تا به جای توجه صرف به تهیه گزارش، همه این نظام دیده شود. به گفته او رویکرد اخذ مجوز برای پروژه نه صرفا توسط سازمان حفاظت محیط زیست بلکه باید توسط حاکمیت تغییر پیدا کند. این تغییر نگاه میتواند به ارائه راهحل برای بهبود ارزیابی اثرات محیط زیستی بیانجامد و از ارائه صرف ابزار و روشهای عینی بگذرد تا با ریشهیابی مشکلات و رفع آنها اوضاع را بهبود ببخشد.
22 راهکار برای بهبود نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی
در این گزارش برای بهبود اثربخشی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران 22 راهکار از سوی ندا افشم، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، پیشنهاد شده است. این راهکارها در سه دسته راهبرد، اقدام عملیاتی و پروژه ارائه شدند تا این قابلیت را داشته باشند که هر کدام به صورت مستقل، در زمان و شرایط مناسب اجرایی شوند. مهمترین راهکار ارائه شده، تشکیل هسته تحقیق و توسعه پویا و خلاق به منظور ظرفیتسازی دانش بهروز، چندجانبه و میانرشتهای در سازمان حفاظت محیط زیست است تا به عنوان مغز متفکر و هسته کارشناسی نظام ارزیابی، مباحثی چون اصلاح آئیننامه فعلی، تولید پیشنویس لایحه و مدلهای ایجاد مشارکت ذینفعان، ایجاد شفافیت، حل و فصل تعارضات با نهادها و دستگاهها، پایش اثربخشی ارزیابی، موضوعات مربوط به ارکان فرایند و تهیه شرح خدمات پروژهها و… را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد مهم دیگر این گزارش، تشکیل کمیته موقت راهبری ارزیابی اثرات محیط زیستی به ریاست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت ذینفعان اصلی در کشور، شامل نمایندگان دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی، نهادهای دانشی و بخش خصوصی با هدف راهبری موضوعات اصلی مرتبط با این حوزه است. به این ترتیب با ایجاد مشارکت مؤثر میان تمام ذینفعان میتوان در جهت اصلاح برداشت نادرست از نظام تصمیمگیری غیرمشارکتی در فرایند ارزیابی گام برداشت. همچنین اصلاح آییننامه فعلی ارزیابی با بهکارگیری نتایج تحقیقات و مطالعات هسته تحقیق و توسعه، به عنوان دستور کار اصلی این کمیته پیشنهاد شده است. اصلاح آییننامه ارزیابی اثرات محیط زیستی، ایجاد تعامل مداوم و مؤثر بین فراکسیون محیط زیست مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست، استفاده از ظرفیت قانونی برنامه هفتم توسعه کشور، پیشنهاد و پیگیری تصویب لایحه قانون ارزیابی اثرات محیط زیستی از طریق تشکیل کارگروه مشورتی با عضویت همه ذینفعان، ایجاد ساز و کار بررسی تخلفات، شکایات و سوابق منفی مشاوران و کارفرمایان، انتصاب مدیران ذیصلاح و مجهز به دانش روز در سازمان حفاظت محیط زیست، انجام پروژه تحول سازمانی با هدف پویایی، مشارکتپذیری و خلاقیت در نهاد حکمرانی محیط زیست، تخصیص بودجه لازم برای اجرای برنامههای اصلاحی، اصلاح ساختار سازمانی دفتر ارزیابی و شرح وظایف آن، تفاوت بستر مناسب مکاتبات و ارتباطات برون سازمانی، طراحی و راهاندازی یک بستر مجازی کارآمد برای دسترسی به موقع و شفاف همه ذینفعان کلیدی به اطلاعات لازم در تمامی مراحل ارزیابی، طراحی و اصلاح نظام تهیه گزارش، شناسایی و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی برای تفاوت نظام ارزیابی، تفاوت ظرفیت دانشی نهادهای دانشگاهی مرتبط برای نقشآفرینی کارآمد در نظام ارزیابی، طراحی و اجرای کارآمد دورههای تخصصی آموزشی-مهارتی، مطالبهگری تمام ذینفعان کلیدی با رویکرد تصویب قانون، اصلاح فرایند و اصلاح ساختار سازمانی، ایجاد نهادهای مردمی تخصصی در این حوزه و اجرای پروژههای تحقیقاتی پشتیبان همچون تدوین راهنماهای تخصصی مراحل فرایند، تدوین راهنماهای تخصصی ارزشهای فرایند و تعیین روش اجرایی غربالگری از دیگر راهکارهای ارائه شده در این گزارش هستند. همچنین ایده طراحی و شکلگیری نهادهای غیردولتی دیدهبان ارزیابی محیط زیست در ایران نیز بهعنوان یکی دیگر از راهکارهای مهم پیشنهادی مطرح است.
اصلاح فرایندها نیازمند مشارکت همگانی
مسیر ارزیابی اثرات محیط زیستی به خودی خود و تنها با انتشار گزارشها اصلاح نخواهد شد بلکه کنشگری فعال تمام ذینفعان دولتی و غیردولتی باید در نظر گرفته شود. هر کس که دل در گرو محیط زیست کشور دارد، باید برای اصلاح نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی قدمی بردارد. به گفته هامون طهماسبی، مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف با همراهی برخی نهادهای بخش غیردولتی بنا دارد که پویشی سیاستی به منظور پیگیری عملیاتی شدن راهکارهای پیشنهادی این گزارش کلید بزند تا بهویژه در کوتاهمدت با مطالبهگری برای برخی اقدامات کلیدی نظیر تشکیل کمیته موقت راهبری و نیز تحقق شفافیت، بتواند زمینهساز تحولات جدیتر در این عرصه شود. طهماسبی در پایان با دعوت از علاقهمندان به مراجع به وبسایت مرکز بررسیهای ریاستجمهوری و مدرسه توسعه پایدار برای دسترسی به نسخه کامل گزارش، از همه علاقهمندان جهت همکاری و ارائه پیشنهادات خود برای رقم زدن تغییرات لازم جهت اصلاح نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور، دعوت به عمل میآورد. به این امید که به وضعیت ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور از آنچه که هست به آنچه که باید باشد، برسد.
حذف سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان
|پیام ما| بودجه بهعنوان مهمترین سند مالی دولتها بیشترین نقش را در توسعه عدالتگرایانه در گستره سرزمینی داشته و چنانچه عدالت منطقهای در قانون بودجه لحاظ شود و منابع مالی بهنحوی عادلانه توزیع شوند، میتوان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقهای نیز کاهش یابد. در این راستا گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور: حوزه محرومیتزدایی» که بهتازگی توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده تلاش کرده است اعتبارات تبصرههای مرتبط با محرومیتزدایی را در لایحه بودجه 1402 را بررسی کرده و پیشنهادهای مرتبط با آن را ارائه دهد.
بودجه گرچه سندی مالی است اما نحوه دریافت منابع و نوع مصارف آن دارای سویههای اجتماعی و فرهنگی عمیقی است. فرشاد کرمی، نویسنده گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (۴۴): حوزه محرومیت زدایی» با بیان این مطلب میافزاید: اتکا به فروش منابعی چون نفت و گاز یا فروش و واگذاری اموال دولتی یا تمرکز بر دریافت مالیات از گروههای ثروتمند، در تامین منابع بودجه از یک طرف و نوع و میزان هزینهکرد منابع در راستای زیرساختهای عمرانی، جبران خدمت کارکنان دولت یا اعطای یارانه و کمکهای بلاعوض از سوی دیگر، از دلالتهای اجتماعی و فرهنگی مختلفی برخوردار است. اولویتها و دلمشغولیهای دولت در تامین منابع و هزینهکرد آن، در اعداد و ارقام سند بودجه نمایان میشود و جامعه فاصله خود با دولت را با فاصله بین اولویتها و دلمشغولیهای خود و دولت در اسنادی چون سند بودجه، برنامههای توسعه و قوانین موضوعه دیگر، میسنجد.»
30 درصد جمعیت زیر خط فقر
تورم در ایران موضوعی است که همه در کشور دست به گریبان آن هستند. این گزارش دراینباره مینویسد: «یکی از مسائل اصلی جامعه در سالهای اخیر، گسترش فقر، عدم تعادل منطقهای و توسعه نامتوازن است. شوکهای اقتصادی و شیوع گسترده ویروس کرونا از یک سو و تحریمهای بینالمللی از سوی دیگر، خط فقر در کشور را از سال 1399 تا 1400 حدود 50 درصد افزایش داده و بر اساس گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 1400، 30 درصد جمعیت کشور معادل 25 میلیون و 560 هزار نفر زیر خط فقر قرار داشتهاند. علاوه بر این، بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، شکاف قابل توجهی بین استانهای مختلف از نظر نمره فقر وجود دارد و استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی به ترتیب دارای بیشترین نمره فقر بودهاند.
اولویتها و دلمشغولیهای دولت در تامین منابع و هزینهکرد آن، در اعداد و ارقام سند بودجه نمایان میشود و جامعه فاصله خود با دولت را با فاصله بین اولویتها و دلمشغولیهای خود و دولت در اسنادی چون سند بودجه، برنامههای توسعه و قوانین موضوعه دیگر، میسنجد
این در حالی است که در اسناد بالادستی کشور به طور مکرر از رفع فقر و محرومیت از مناطق مختلف کشور و عدم تبعیض در دسترسی به منابع مختلف سخن رفته است. از اصل سوم قانون اساسی درباره «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی، پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومین در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» گرفته تا «دسترسی رایگان به وسایل آموزش و پرورش» و «داشتن مسکن متناسب با نیاز» در اصول 30 و 31 و همچنین «ریشهکن کردن فقر و محرومیت» و «عدم تبعیض در برخورداری از سرمایه و امکانات در مناطق مختلف کشور» در اصول 43 و 48 قانون اساسی، نمودی از توجه به این مهم است.»
دو قانون برای فقرزدایی
بنا بر این گزارش «بین قوانین مختلف که تکلیف بودجهای جهت محرومیتزدایی دارند، دو قانون از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه در این قوانین هدف اصلی توزیع عادلانه بودجههای استانی بر اساس شاخصهای محرومیت و توسعهنیافتگی بوده است. قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت (مصوب 30 مهر 1393) و همچنین بند (ت) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه (مصوب 16 فروردین 1396). در این دو قانون سهم اعتبارات استانها در بودجه سنواتی لحاظ میشود. بر اساس لایحه بودجه 1402 بیشترین افزایش مربوط به استان اردبیل است که اعتبارات آن 37 درصد نسبت به قانون بودجه 1401 افزایش یافته و پس از آن استانهای گیلان (35)، قم (33)، و آذربایجان شرقی (31) بیشترین افزایش را نسبت به بودجه سال 1401 داشتهاند. در کنار آن بیشترین میزان اعتبارات از محل این قانون به ترتیب مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان با دو هزار و 893 میلیارد تومان، کرمان با دو هزار و 248 میلیارد تومان و فارس با دو هزار و 208 میلیارد تومان است. »
درباره قانون دوم که همان ماده 32 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه است نیز شاهد 79 درصد افزایش در لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه 1401 هستیم و عددی معادل 11 هزار و 930 میلیارد تومان را شامل میشود. در این لایحه اعتبارات استان مرکزی 175 درصد افزایش داشته است. با این حال بیشترین میزان اعتبار از محل این قانون به ترتیب مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان با هزار و 228 میلیارد تومان، آذربایجان غربی با هزار و 53 میلیارد تومان، خوزستان با هزار و 25 میلیارد تومان و فارس با 993 میلیارد تومان است. در این قانون استانهای قم با نزدیک به چهار و نیم میلیارد تومان، تهران با بیش از شش و نیم میلیارد تومان و البرز با هشت و نیم میلیارد تومان دارای کمترین میزان اعتبارات هستند.
ردیف اعتباراتی با موضوعاتی چون تامین مسکن محرومین، زیرساختهای بهداشتی در مناطق محروم با اولویت مناطق محروم و… منوط به شاخصهایی است که به طور دقیق میزان محرومیت مناطق از حیث این شاخصها را مشخص کرده باشد. با این حال نه تنها این شاخصها به طور دقیق معین نیستند، بلکه نهادهای متولی محرومیتزدایی در کشور نیز تقسیم کار معینی ندارند و چه بسا موازیکاری این نهادها موجب هدررفت برخی از منابع کشور شود
چالشهای محرومیتزدایی
بر اساس این گزارش «به واسطه چالشهایی که در سیاستهای محرومیتزدایی وجود داشت در جزء اول بند (ع) تبصره 17 قانون بودجه 1401 مقرر شد تا به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای مرتبط با محرومیتزدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاستجمهوری و با بهرهگیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایران اقدام به راهاندزای سامانه اطلاعات بهرهمندی ایرانیان مشتمل بر اطلاعات زیرساختهای بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساختهای اساسی به تفکیک کلیه آبادیهای دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری کند.» با این حال 11 ماه از آن تاریخ میگذرد و نه تنها این سامانه راهاندازی نشده بلکه بنا به این گزارش این بند در لایحه بودجه 1402 حذف شده تا تکلیف راهاندازی این پایگاه که نقش مهمی در شفافیت و ساماندهی سیاستهای محرومیت زدایی داشت به محاق برود.
نمایشی بودن اعتبارات محرومیتزدایی از دیگر چالشهایی است که در گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور: حوزه محرومیتزدایی» بر آن تاکید شده و دراینباره آمده است: «یکی از مهمترین چالشهای اعتبارات محرومیتزدایی، فاصله قابل توجه بین میزان تصویب و میزان تخصیص اعتبارات در این زمینه است. در واقع اگرچه در جای جای لایحه بودجه به طور مداوم از عباراتی مانند رفع تبعیض از مناطق کمتر توسعهیافته، طرحهای اشتغالزایی از مناطق محروم، ارتقای شاخص مناطق کمتر برخوردار، ایجاد توسعه متوازن، توسعه متوازن و تجهیز زیرساختها و رفع فقر و محرومیت سخن به میان میآید، اما در عمل میزان اندکی از این اعتبارات تخصیص مییابند و عملا مردم رفع فقر و محرومیت را احساس نمیکنند.»
اعتبارات محرومیتزدایی ذیل ردیفهای مختلف به سازمانها و نهادهای مختلف تخصیص داده میشود و همچنین نهادهای مختلف به تشخیص خود شروع به اقدامات محرومیتزدایی میکنند. این موضوع سومین چالشی است که نگارنده این گزارش به آن توجه کرده و دراینباره آورده است: «ردیف اعتباراتی با موضوعاتی چون تامین مسکن محرومین، زیرساختهای بهداشتی در مناطق محروم با اولویت مناطق محروم و… منوط به شاخصهایی است که به طور دقیق میزان محرومیت مناطق از حیث این شاخصها را مشخص کرده باشد. با این حال نه تنها این شاخصها به طور دقیق معین نیستند، بلکه نهادهای متولی محرومیتزدایی در کشور نیز تقسیم کار معینی ندارند و چه بسا موازیکاری این نهادها موجب هدررفت برخی از منابع کشور شود.»
آرمان برقراری عدالت و تامین اجتماعی یکی از شعارهای اساسی انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسی و پس از آن در سایر اسناد بالادستی به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال بنا بر نظر فرشاد کرمی با وضعیت مطلوب فاصله داریم و نه تنها در دسترسیها و خدمات توزیع متوازن نداشتهایم بلکه در زمینه تامین اجتماعی شکاف قابل توجهی را در کشور شاهد هستیم. این گزارش در نهایت نتیجه میگیرد: «استمرار این وضعیت نه تنها موجب نارضایتی بخش عمدهای از جمعیت میشود، بلکه مهاجرت گسترده از مناطق کمتر توسعهیافته کشور به مناطق توسعهیافته را در پی دارد که تعادل جمعیتی کشور را مختل میکند. نداشتن تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیتزدایی و عدم تخصیص کامل این اعتبارات، غفلت از بسترهای تولید و استمرار محرومیت، موازی کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیتزدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامههای محرومیتزدایی را با چالش مواجه کرده و اثربخشی آن را کاهش داده است.»
نگذاریم اقلیتی قدرتطلب اکثریت را کنار بزنند
رئیسجمهوری سابق ایران تاکید کرد که نگذاریم اقلیتی قدرتطلب اکثریت را کنار بزنند که آن روز پایان انقلاب خواهد بود.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی، رئیسجمهور سابق ایران، که به جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در تهران پیوسته بود و همراه با مردم در جشن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کرد انقلاب اسلامی را خواست مردم ایران و متعلق به همه آنها دانست و گفت: دشمنان مردم ایران روزی سودای این را داشتند که انقلاب چهل سالگی خود را نمیبیند اما این توهم با مقاومت و ایستادگی، وحدت و انسجام ملت تبدیل به خیالی باطل شد.
رئیسجمهور سابق کشورمان افزود: مردم خود صاحب و حافظ انقلابی هستند که استقلال و آزادی را در جمهوری اسلامی میبیند. بزرگترین سرمایه انقلاب اسلامی، پایگاه مردمی آن و بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی، حضور و مشارکت آحاد ملت در صحنه تصمیمگیری و تعیین سرنوشت خود است.
او با اشاره به اینکه امام خمینی، انقلاب اسلامی را با انتخابات تکمیل کرد، افزود: استواری امروز نظام اسلامی نتیجه راهبری مقام معظم رهبری با تقویت جمهوریت و اسلامیت است که پشتیبان رای و نظر مردم است.
روحانی تاکید کرد: انقلاب به هیچ گروه و جناحی تعلق ندارد، متعلق به آحاد مردم است و با اتحاد و انسجام و احترام به افکار گوناگون و شنیدن صدای مردم بقای انقلاب تضمین میشود. نگذاریم اقلیتی قدرتطلب اکثریت را کنار بزنند که آن روز پایان انقلاب خواهد بود.
آب به بستر خشکیده زاینده رود رسید
جریان آب صبح دیروز به بستر خشکیده رودخانه زاینده رود اصفهان رسید و چشم نصف جهان را روشن کرد اما این وضعیت کوتاه خواهد بود. به گزارش مهر، جریان آب زایندهرود در ساعت ۸ و ۳۵ دقیقه صبح شنبه ۲۲ بهمن به بستر خشکیده رودخانه شهر اصفهان در ناژوان رسید. هرچند مسئولان اعلام کرده بودند که جریان زایندهرود حدود عصر شنبه به شهر اصفهان میرسد اما شماری از مردم اصفهان از صبح جمعه و پس از اعلام افزایش خروجی سد زایندهرود در جوار رودخانه به استقبال آب آمدند و چشم به راه آب به جشن و پایکوبی پرداختند. پس از گذشت ۳۶ ساعت از رهاسازی جریان زایندهرود حالا صدای پای آب در گوشِ جان نصف جهان طنینانداز شده و زایندهرود خرامان خرامان به خانه بازمیگردد و به چهره مغموم شهر روح زندگی میبخشد. آخرین باری که زایندهرود در اصفهان جاری شد پنجم تا هفدهم خرداد امسال بود و دیروز پس از ۲۳۵ روز خشکی، شاهرگ حیات دیار نصف جهان جان دوباره گرفته هرچند که مدت وصال کوتاه است. آنطور که استاندار اصفهان اعلام کرده آب به مدت ۱۰ روز و تا اوایل اسفندماه در رودخانه زایندهرود جریان خواهد داشت تا کشاورزان شرق اصفهان غلات کشت کنند و در این مدت آب در رودخانه شهر تاریخی اصفهان جاری است. از شامگاه پنجشنبه ۲۰ بهمنماه خروجی سد زایندهرود با هدف توزیع آب برای کشت دوم پاییزه کشاورزان شرق اصفهان افزایش یافت.
کسی که کشاورزی نکند در بازار آب جایی ندارد
۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی، برابر است با کل نیاز آب صنعت و شرب. رویایی که در صورت وقوع شاید کل بودجههای کلان انتقال آب بینحوضهای و درونحوضهای را خط بزند. مثل لوکوموتیوهای دهه هفتاد اما سرعت حرکت «بازار آب» کند است؛ بعد از یک سال و نیم از شروع تجربه خواف در خراسان رضوی هنوز شهرستان دیگری وارد فاز اجرا نشده است. آخرین معاملات خواف هم به ۱۱ ماه قبل برمیگردد. آنچه در خواف اجرا شد شبیه انتظارات نبود؛ بازاری که قرار بود رقابتی باشد، به انحصار یک صنعت درآمد. از اینجا به بعد شد حکایت همان ضربالمثل مشهور که خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. محسن طراوت، نایب رئیس هیات مدیره شرکت راهیان سپهر دانش، کارگزار طرح بازار آب در خواف و قزوین به «پیام ما» میگوید: «روزی که معاملات صورت گرفت قرار نبود که این شرکت انحصاری باشد اما شرکت آب منطقهای در صدور مجوز ورود خریدار به بازار کوتاهی کرده است.» هنوز کسی این بازار را به حساب نمیآورد و خراسان رضوی چشمش به انتقال آب از خلیج فارس است. گفتوگوی «پیام ما» با «طراوت» برخی از موانع شکلگیری بازار آب در کشور را عیان میکند.
آقای طراوت بیش از یکسال است که از راهاندازی بازار آب در خواف میگذرد اما نتایج اجرای آن چندان قابل اعتنا نبوده است. حدود ۱۱ماه است که از آخرین معامله میگذرد و پارسال هم فقط ۱۳ چاه از مجموع چاههای کشاورزی منطقه وارد این بازار شدند و خریدار نیز صرفا یک صنعت بوده است. علت چیست؟
بازار خواف تجربه اول کشور بوده و چند مشکل وجود داشت. در سمت عرضه شما با خرده مالکها طرف هستید. یک چاه دارید که ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر مالک آن هستند و هیچ چیز رسمی در کشور ثبت نشده که این مالکها چه کسانی هستند؛ نه وزارت نیرو نماینده چاهها را میشناسد و نه در اداره جهاد کشاورزی معمولا این اطلاعات وجود دارد. این مالکیت به ارث رسیده و حتی جابهجا شده است؛ حالا وقتی میخواهید این حق را حقوقی و رسمی جابهجا کنید، احراز مالکیت خیلی کار پردردسر و پرچالشی است. این مشکلات در سمت عرضه است که این بازار را محدود کرد؛ غیر از آن خودمان به این دلیل که نمیخواستیم خطای فاحشی رخ دهد که قابل برگشت نباشد، خیلی سختگیرانه برخورد کردیم.
در سمت تقاضا هم تقاضا برای آب در دشت وجود دارد اما متاسفانه شرکتهای صنعتی منطقه یاد گرفتند که میتوانند از چاههای موجودشان خلاف قانون، اضافه برداشت آب داشته باشند و بابت آن جریمهای به آب منطقهای بدهند. عملا شرکت آب منطقهای با این بازار رقابت میکند. البته این مسئله در وزارت نیرو حل شده و انشاالله این اوضاع عوض میشود.
کسی سطح زیر کشت را کم نکرده و صرفا بهرهوری بالا رفته است. مثلا رفتهاند و از سر چاه تا سر زمین لوله کشیدهاند و مقداری زمین را نظم دادهاند و توانستهاند در مصرف آب صرفهجویی کنند
نرخ خرید و فروش آب در خواف تا پارسال روی ۶ هزار تومان بود، این در حالی است که انتقال آب از خلیج فارس به استانی مانند کرمان به ازای هر متر مکعب بالای ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد. تصور بر این است که با راهاندزای این بازار نرخ آب روی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان باشد. ارزیابی شما از مکانیزم قیمتی آب در این بازار چیست؟
راجع به قیمت که میفرمایید کارگزار و حتی دولت اجازه مداخله ندارند.
به نظر شما اگر بازار آب از حالت انحصاری خارج شود قیمت بالاتر نمیرود؟
خریدار و فروشنده باید هر دو مجوز حضور در بازار را داشته باشند و ما فقط مجوز ورود به بازارمان برای یک شرکت با خرید ۲۵۰ هزار متر مکعب در سال صادر شده است. روزی که معاملات صورت گرفت قرار نبود که این شرکت انحصاری باشد اما شرکت آب منطقهای در صدور مجوز ورود خریدار به بازار کوتاهی کرده است.
کشاورز هم از کشاورزیاش درآمد آنچنانی ندارد و همین الان قیمت آبی که در بازار معامله شده خیلی بیشتر از درآمدی است که به صورت معمول کشاورز از کشاورزیاش عایدش میشد. شما سمت صنعت را میبینید و چندین یورو هزینه انتقال آب از خلیج فارس، اما کشاورز در این منطقه و در خیلی از مناطق کشور از هر متر مکعب آب، درآمد بیشتری نداشت، برای همین نقطه تعادل به اینجا رسیده است. ما هم نظرمان درباره قیمت متفاوت بود اما اجازه دخالت به خودمان ندادیم.
آقای طراوت کمتر کشوری در بازار آبهای زیرزمینی فعالیت داشته و تجربه جهانی بازار آب بیشتر در زمینه آبهای سطحی بوده که به مراتب نظارت و کنترلاش سهلتر از آبهای زیرزمینی است. هر چند نتایج برخی از تحقیقات نشان داده که بازار آب موفقیت چشمگیری در این کشورها نداشته. شما برای موفقیت و همهگیری این بازار چه تدبیری اندیشیدهاید؟
تقاضا برای آب در دشت وجود دارد اما متاسفانه شرکتهای صنعتی منطقه یاد گرفتهاند که میتوانند از چاههای موجودشان خلاف قانون، اضافه برداشت آب داشته و بابت آن جریمهای به آب منطقهای بدهند. عملا شرکت آب منطقهای با این بازار رقابت میکند که این مسئله در وزارت نیرو حل شده و انشالله این اوضاع عوض میشود
در حدود هشت سال اخیر تجربیات زیادی در دنیا در زمینه بازار آب ایجاد شده است. من چندان با عبارتهایی که فقط شکستخورده یا موفق است، موافق نیستم. این بازار جدید است و باید روشهای مختلفی در این زمینه آزمایش شود. بخش کشاورزی در کشور ما جدی است و تامین آب در بسیاری از نقاط وابسته به آب زیرزمینی است. مشکل اصلی ما هم آب زیرزمینی است. اکنون در کشور، صنعتی داریم که حاضر است با چند یورو آب بیاورد و کشاورزی داریم که طبق مطالعات سال ۹۷ ارزش افزودهای که در دشت خواف ایجاد کرده برای گندم ۵۰۰ و برای خربزه هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
امسال ما کشاورزانی داشتیم که در این طرح مشارکت کردند و یا اعلام آمادگی کردند و به بازار نرسیدند حالا چه بهدلیل تکمیل نشدن مدارک و یا نبود تقاضا. طبق مطالعات قیمت فروش محصولات کشاورزی به ازای هر متر مکعب آب هزار و ۸۰۰ تومان تا ۴ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که هنوز باید از این قیمت، هزینههای جاری هم کسر شود.
طبق آمار اگر فقط ۱۰ درصد در مصرف آب کشاورزی صرفهجویی شود کل نیاز آب شرب و صنعت کشور پوشش داده میشود. با این حال بخش زیادی از چاههای کشور به کنتور هوشمند متصل نیستند و به غیر از آن مشکل چاههای غیرمجاز هم وجود دارد. این در حالی است که در مناطقی که تاکنون این بازار اجرایی شده و یا آماده اجراست اغلب چاهها به سیستم کنتور هوشمند متصل و درصد چاههای غیرمجاز بسیار پایین بوده. با توجه به اینکه این ۲ موضوع پیشزمینه اصلی ورود به این بازار است، فکر میکنید آیا کشور آماده همهگیر شدن اجرای این بازار است یا هنوز باید این بازار به صورت آزمایشی در برخی از نقاط کشور شکل بگیرد؟
قطعا باید آزمایشی اجرایی شود و پخته شود. من در چند جای صحبت شما نکته دارم. ببینید اینکه کشاورز ۹۰ درصد آب را مصرف میکند جمله غلطاندازی است. درست است که صنعت و شرب سهم آب کمتری مصرف میکنند اما متقاضیان و مصرفکنندگان جدیدتری نسبت به کشاورزان هستند. مطابق قوانین کشور حق با بهرهبرداران قدیمیتر است؛ برای همین هم اول طبیعت است و بعد تالابها و بعد کشاورزان و بعد هم صنعت.
درست است که مصرفکنندگان آب شرب و صنعت سهم کوچکتری داریم اما در خصوص از تعادل خارج شدن دشتها، خیلی سهم بزرگتری داریم.
به این دلیل که شرب و صنعت اولویت بزرگتری داشتند. به ما پروانه دادند یا لوله کشیدند و آب را در خانه تحویلمان دادند. در نقاطی که آب شرب برداشت میکنند و یا یک صنعت بزرگ وجود دارد؛ دقیقا در همان مناطق بیشترین مشکل عدم تعادل دشت را دارید.
ما در بخش خانگی و در بخش صنعت میتوانیم از آب بهتر استفاده کنیم تا کشاورز. در بخش کشاورزی، کشاورزی اقتصادی وجود ندارد که کشاورز کار بهتری کند. کشاورز دوست دارد از آب درآمد بهتری کسب کند؛ اگر او نمیتواند از آن آب بهتر استفاده کند، شاید مشکل در طراحی سیستمهای بازاررسانی، آموزش و یا محدودیتهایی است که ما برایش میگذاریم. قطعا کشاورز خوافی دوست دارد از هر متر مکعب ۱۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد. مثلا امسال مقدار زیادی در دشت هندوانه کاشتند و مجبور شدند هندوانه را به گوسفندان بدهند؛ چراکه مکانیزمی که باید این هندوانه را به بازار میرساند، غلط بود. بعد ما مینشینیم کنار و میگوییم کشاورز آب را حرام کرد، خب وقتی امسال کشاورز به درآمد نرسید سال بعد هم نمیتواند سیستماش را اصلاح کند.
آقای طراوت مسئولان برخی از استانها مدعیاند تا وقتی که ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب و قانون اراضی بایر اصلاح نشود نمیتوان به راهاندازی بازار آب خوشبین بود. دراینباره چه دیدگاهی دارید؟
خیر این طور نیست. من در مورد اراضی بایر صلاحیت حرف زدن ندارم اما در خصوص ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب اطلاعات بنده به نسبت کاملتر است.
کسی که کشاورزی نکند در بازار ما جایی ندارد اما منافعی که از بازار میبرد به قدری بالاست که میتواند برود و در زمین خود سرمایهگذاری کند. همان کشاورز خوافی که در این منطقه بارندگی زیر ۱۰۰ میلیمتر دارد و تبخیر بالا، تمام درآمدی که از بازار آب کسب کرده را صرف افزایش بهرهوری کرده است. کسی سطح زیر کشت را کم نکرده بلکه صرفا بهرهوری را بالا برده است. مثلا از چاه تا زمین را لوله کشیدهاند و مقداری زمین را نظم دادند و توانستهاند در مصرف آب صرفهجویی کنند.
به هر حال این قوانین محدودیتهایی را ایجاد میکند اما ما بازاری را طراحی کردیم که مطابق قوانین کشور است. ماده ۲۷ و ۲۸ آب را به زمین و کاربردی که پروانه به آن تخصیص داده، محدود کرده است و جابهجایی و تغییر این آب به موافقت وزارت نیرو منوط شده که اتفاقا کار درستی است. بازار آب بدون موافقت وزارت نیرو نباید شکل بگیرد و دستورالعملها، موافقتنامهها و شیوهنامهها را باید وزارت نیرو موافقت کند و بنابراین این بازار کاملا هم راستا با ماده ۲۷ و ۲۸ است.
با توجه به تجربهای که شما در خواف داشتید، فکر میکنید اگر بازار آب همهگیر شود، آیا در آینده دیگر نیازی به طرحهای انتقال آب خواهیم داشت؟
اصل این ۲ موضوع متفاوت است. بازار آب یک نرمافزار ایجاد و نگاه اقتصادی و اجتماعی منطقه را عوض میکند. شما در خیلی از مناطق کشور در آخر کمبود آب دارید. در منطقه خواف اگر مشکل اضافه برداشتهای صنایع از چاهها حل شود و وزارت جهاد کشاورزی، صنایع و نیرو به وظایف خود عمل کنند من هم پیشبینیام این است که قیمت آب به اعدادی که شما فرمودید نزدیک شود (۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به ازای هر متر مکعب).
حالا شما یک منطقه دارید که آب در آن قیمت دارد، طرحهای انتقال آب به این معنی است که شما برو و این قیمت را با قیمت بازار قیاس کن و ببین که آیا میارزد که شما این آب را از جایی دیگر منتقل کنید یا خیر؟ اتفاقا بازار آب، بار را از روی دوش دولت سبک کرده و برای بخش خصوصی جذابیت بیشتری ایجاد میشود. من نمیتوانم بگویم که طرح انتقال آب خوب است یا بد. انتقال آب یک ابزار است و باید از ابزار خوب استفاده کرد.
منظورم خوب یا بد بودن طرحهای انتقال آب نیست. عرض من این است اگر این مسئله در کشور همهگیر شود، شاید نیازی به طرحهای انتقال آب نباشد. فارغ از بحثهای محیط زیستی فقط هزینه انتقال آب از دریا به مناطق به ازای هر متر مکعب بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان است، که به شدت بالاتر از هزینه خرید آب از بازار آب است.
من اکوسیستم کشاورزی را در این کشور بازدید کردیم که پارسال از هر متر مکعب ۱۶۵ هزار تومان درآمد داشته است، سیستمی به صورت خیلی بهرهور از آب استفاده میکند. این نمونه مربوط به یک کشاورز و دو کشاورز هم نیست و یک اکوسیستم است. آیا در همین منطقه همه زمینها کشت میشود و هیچ آب دیگری نیاز نیست؟ نه به نظر من در همین منطقه شما میتوانید آب را منتقل کنید و برای چند هزار نفر شغل ایجاد کنید.
آیا این منطقه به همه این شغلها نیاز دارد؟ احتمالا به زودی بله. من نمیدانم؛ اما اجازه دهیم که مکانیسمهای اقتصادی تصمیم بگیرد و کمک کند که تصمیمسازی شکل بگیرد. شرط انتقال آب این است که در مقصد به خوبی از این آب استفاده شود. ابزار بازار و الگوی دشت متعادل پایدار بحث اجتماعی مفصلی دارد. در خواف هم تشکل اجتماعی خیلی از زحمتها را کشید. این مکانیزم، مکانیزمی است که شما بهرهوری را بالا برده و بازتخصیص آب را انجام دهید. اگر تمام این کارها را کردید باز هم نیاز به آب بود چرا که نه؟ مگر اقتصاد سقف دارد؟ بله ممکن است این مسئله اثرات محیط زیستی داشته باشد و بد باشد، من سواد این موضوع را ندارم.
گزارشهایی وجود دارد که پس از دو زمینلرزه ویرانگر 7.5 با بزرگای و 7.8 در ششم فوریه در جنوب شرقی ترکیه به سد آتاتورک خسارتهایی وارد شده است. البته در این زمینه مطالب غیرمستند هم فراوان منتشر شده است. مثلا گزارشهایی منتشر شد که در آن گفته به «ایجاد شکافهای زیادی در سد» اشاره شده بود. محور سد آتاتورک در فاصله 106 کیلومتری کانون زمینلرزه 7.8 و 120 کیلومتری کانون زلزله 7.5 قرار دارد. اگر چنین سدی تخریب شود، و ویرانیهای ناشی از آن میتواند منطقهای به وسعت 30 کیلومتر مربع در نزدیکی سد را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر سد میدانکی در عفرین در شمال سوریه هم ترک خورده است.
سد آتاتورک ساختار اصلی پروژه «گاپ» جنوب شرقی آناتولی (پروژه Güneydou Anadolu) است که هدف آن استفاده از منابع آبی چشمههای دجله و فرات برای ترکیه است.
در حال حاضر پروژه گاپ شامل 13 سد است که 7 سد آن کنترل آب رودخانه فرات و 6 سد آن کنترل آب رودخانه دجله است. انتظار میرود یک سد دیگر تکمیل شود و تعداد کل سدها از 22 سد که در ابتدا پیشبینی شده بود به 14 مورد برسد. سد آتاتورک بخشی از محیط فرات است که دریاچهای به همین نام را تشکیل میدهد که سومین دریاچه بزرگ ترکیه است. مساحت مخزن 817 کیلومتر مربع و حجم تخمینی آب 48.7 کیلومتر مکعب است.
سطح آب این دریاچه در سال 1994 در ارتفاع 546 متری از سطح دریا به حداکثر خود رسید، اما از آن زمان تاکنون بین 526 متر از سطح دریا و 537 متر بالاتر از سطح دریا در نوسان بوده است. همچنین حداکثر ارتفاع مجاز برای ایمنی سد 546 متر از سطح دریا و حداقل برای بهرهبرداری از نیروگاه برق آبی 526 متر از سطح دریا است.
گسلهای فعال که به پی سدها بسیار نزدیکند، پتانسیل ایجاد جابجایی مخرب سازه را دارند. خسارات وارده به سدها و تاسیسات وابسته به آنها ممکن است ناشی از جنبایی مستقیم گسل در محدوده محور و مخزن سد یا از جنبایی زمین ناشی از زمینلرزه واقع در فاصلهای از سد باشد. مورد دوم معمولاً دیده میشود، اما اولی به مشکلات جدیتری برای خود سد و سازههای وابسته به آنها منجر میشود. نمونه بارز خسارات ناشی از زلزله شدید بر سدها، سد سفیدرود ایران است که در اثر زلزله 31 خرداد 1369 منجیل با بزرگای 7.4 به طور جدی آسیب دید ولی خوشبختانه فرو نریخت. زلزله چیچی تایوان در 21 سپتامبر 1999 با بزرگای 7.3 نیز با خرابی تاسیسات هیدرولیکی مانند سواحل رودخانهها، سیلابها، سدها، سرریزها، کانالها و سیستمهای آبیاری، و زلزله 9 فوریه 1971 سان فرناندو کالیفرنیا با بزرگای 6.6 با آسیب جدی به سد همراه شدند. سدهای مستقر بر روی گسلهای فعال خطر قابل توجهی از نظر پایداری و ایمنی عمومی دارند.
روانگی به پدیدهای گفته میشود که در آن استحکام خاک دانهای اشباع شده در اثر لرزش زمینلرزه کاهش مییابد و فرو میریزد. سد سنفرناندو در ایالات متحده برای اولین بار در اثر پدیده روانگی در زلزله به شدت آسیب دید و حدود 3.0 میلیون مترمکعب از خاکریز سد به داخل مخزن فروریخت. در زمینلرزه 17 ژانویه 1994 نورتریج نیز برخی حرکتهای زمین با ترکهای جزئی در محلهای سد لسآنجلس همراه شد که برای جایگزینی مخزن سانفرناندو ساخته شده بود. در زلزله 2001 بوج در گجرات هند، 245 سد تحت تاثیر قرار گرفت.
در زلزله 12 می 2008 ونچوان در چین، بسیاری از سازههای حدود 1803 سد و 403 نیروگاه آبی با ظرفیت نصب شده 3.3 گیگاوات به دلیل لرزش شدید زمین آسیب دیدند. اکثر سدها به استثنای چهار سد بزرگ با ارتفاع بیش از 100 متر، سدهای خاکی کوچک بودند. زمینلرزه در امتداد گسل Longmenshan رخ داد و گسیختگی 120 ثانیه به طول انجامید. در این رویداد طول گسیختگی و عمق کانونی به ترتیب حدود 300 کیلومتر و 10 کیلومتر بود و حداکثر جابجایی 9.0 متر ثبت شد. در اثر این زمینلرزه عناصر بسیاری از سد از جمله بدنه، سرریزها، نیروگاهها، ایستگاههای برق، سوئیچها، تجهیزات هیدرومکانیکی و الکترومکانیکی و سازههای موقت آسیب دیدند و ریزش سنگ، رانش زمین و سدهای زمینلغزشی نیز مشاهده شد. در این زمینلرزه هیچ سدی خراب نشد، هرچند سدهای آسیبدیده بسیار زیاد بود. در زلزله 11 مارس 2011 توهوکو در ژاپن هم حدود 400 سد خسارت دیده و سدی خاکی به ارتفاع 18 متر از کار افتاد و 8 نفر جان خود را از دست دادند.
سدهایی که در مناطق گسلش برشی قرار دارند، زمانی که در معرض حرکت شدید زمین قرار میگیرند، پتانسیل خطر بالایی دارند. نمونههایی در هند برای سازههای واقع در شمال این کشور وجود دارد. یکی از این سدها که در محل اتصال سه گانه پهنههای گسلی ساخته شده است، از نظر زمینساختی و زمینشناسی در شرایط بارگذاری دینامیکی موقعیت مشابهی دارد. سد ترهی ممکن است انرژی را در امتداد بخش گسل بین نپال و تبت آزاد کند و از سوی دیگر وقوع زلزلهای با بزرگی نزدیک یا بیشتر از 8 را تحریک کند. در ترکیه، چنین منطقه برشی وجود دارد که نزدیک محل اتصال سهگانه گسلهای معروف امتداد لغز در شرق ترکیه است. در سال 1986 سد سورگو در زلزله دوگانشهیر با بزرگای 5.8 ریشتر در چنین ناحیهای آسیب دید. لرزش شدید زمین میتواند منجر به ناپایداری خاکریز و از دست دادن استحکام در پایهها شود.