|پیام ما | به نظر می‌رسد اظهارنظرهای مسئولان وزارت نیرو حکایت از چندگانگی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دارد. از یکسو خود را موظف به تامین آب به هر بهایی می‌کنند اما در مقابل دخل و خرج نهاد تامین کننده آب همخوانی ندارد و گفته می‌شود در همین زمستان ۲۷۰ شهر کشور تنش آبی دارند. از سوی دیگر وزارت نیرو در تلاش برای راه‌اندازی بازار آب است فضایی که با وجود ناچیز بودن آب‌بها تنها به محلی برای رد و بدل شدن حقابه‌های کشاورزان و صنعتگران فولادی و معدنی تبدیل شده است. با این وضع حتی ساخت و ساز در ایران به گونه‌ای نیست که بین آب شرب که گران‌ترین نوع آب محسوب می‌شود با آب بهداشتی یا … تمایز قائل شود و شاهد آن هستیم که در بسیاری از شهرها از آب شرب و بهداشتی برای آبیاری فضای سبز بهره‌برداری می‌شود. این مطلب نگاهی به آخرین اظهارنظرهای مسئولان وزارت نیرو در این زمینه داشته است.

اظهارنظرهای مسئولان وزارت‌نیرو در مورد آب در چند روز اخیر این فرض را قوت می‌بخشد که هیچ سیاست واحدی برای مدیریت منابع آب وجود ندارد. محمدرضا بختیاری – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفته، اجرای طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی در تهران توجیه ندارد و در همین حال اتابک جعفری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از ایجاد بازار آب به زودی خبر داده است. عزت الله آمره ای مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی گفته متاسفانه دخل و خرج در حوزه آب همخوان نیست و علیرضا ارسطویی مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران نیز با اشاره به اینکه تنها حدود ۱۴ درصد از ظرفیت کلی سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران پر است از شهروندان درخواست کرد تا صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب را همواره مدنظر داشته باشند. این در حالی است که نمی‌توان مدیریت بهینه منابع آب را در پیش گرفت بدون آنکه اقتصاد آب و ارزش آن در معادلات روزمره حداقل ممکن باشد آن هم در شرایطی که گفته می‌شود دست‌کم ۲۵درصد از آب در شبکه توزیع هدر می‌رود. علیرضا ملکوتی مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبفای استان تهران نیمه آبان امسال گفت: یکی از شاخص‌های ارتقای بهره‌وری شبکه‌های توزیع آب، میزان هدر رفت آب از شبکه توزیع بوده که این شاخص در شهر تهران هم اکنون ۲۲.۲۴ درصد است.حال به این گفته‌ها این داده را هم بیفزایید؛ سرانه مصرف آب هر نفر در کشور در پایان آبان امسال ۲۰۳ لیتر به ثبت رسیده که این میزان در پایان اسفند سال قبل ۲۰۰ لیتر بوده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید از شیوه مدیریت منابع آب نگران بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران به ایسنا گفته است اجرای طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی در تهران توجیه ندارد، چرا که تهران به دلیل اینکه آب خام با کیفیتی دارد و هزینه های تصفیه در تهران نسبت به اینکه شبکه ایجاد کنیم بسیار کمتر است، لذا اگر بخواهیم تفکیک آب شرب و بهداشتی را داشته باشیم حداقل باید ۹هزار کیلومتر شبکه احداث شود

پرونده تفکیک آب شرب و بهداشتی در تهران بسته شد
محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران به ایسنا گفته است اجرای طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی در تهران توجیه ندارد، چرا که تهران به دلیل اینکه آب خام با کیفیتی دارد و هزینه های تصفیه در تهران نسبت به اینکه شبکه ایجاد کنیم بسیار کمتر است، لذا اگر بخواهیم تفکیک آب شرب و بهداشتی را داشته باشیم حداقل باید ۹هزار کیلومتر شبکه احداث شود.
این سخن در حالی مطرح می‌شود که می‌دانیم حجم قابل توجهی از آب شرب و بهداشت با هر بار کشیده شدن سیفون راهی فاضلاب می‌شود. آن هم فاضلابی که تصفیه نمی‌شود. از سوی دیگر سخنگوی صنعت آب کشور بارها نسبت به مدیریت مصرف در ساعات اوج به ویژه به هنگام اذان صبح، ظهر و مغرب هشدار داده است. برخلاف آنچه در دوره سربازی به سربازها آموزش داده می‌شد که چگونه با یک لیوان آب وضو بگیرند اما داده‌های آماری وزارت نیرو نشان می‌دهد به هنگام نماز مصرف آب به شدت افزایش می‌یابد و به طور مشخص نمی‌دانیم تا چه اندازه می‌توان در بهینه‌مصرف کردن آن تلاش کرد.
از سوی دیگر مشکل فقط آنطور که بختیاری گفته ایجاد ۹هزار کیلومتر شبکه توزیع آب برای تفکیک آب شرب از آب بهداشتی نیست. موضوع این است که شهرهای ایران از همه استانداردهای ساخت و ساز به ویژه در زمینه انرژی دور هستند. شهری که توسط بساز و بفروش‌ها ساخته می‌شود بدیهی است که کمترین زیرساخت‌های مصرف بهینه‌انرژی را داراست.
در چنین شرایطی مولفه‌های اقتصادی دیگری هم هستند که سرمایه‌گذاری در بخش آب را توجیه نمی‌کنند. بختیاری دراین‌باره نیز به ایسنا گفته تفکیک آب شرب از آب بهداشتی نیازمند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرا است. حتی اجرای این طرح در درازمدت نیز منفعت اقتصادی به دنبال نخواهد داشت. اجرای این طرح در تهران مورد بحث نیست و با توجه به اینکه کیفیت آب خام در تهران بالاست معنا و مفهومی برای اجرای آن وجود ندارد.
بازار آب بزودی راه‌اندازی می‌شود
در چنین شرایطی اتابک جعفری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور به ایلنا گفت: چارچوب‌های بازار آب برای مدیریت منابع آب در حال برنامه‌ریزی و شامل بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت می‌شود که اکنون در حال طراحی سامانه و بخشنامه‌ها است، فکر می‌کنم به زودی ابلاغ و سامانه در دسترس قرار خواهد گرفت.
او در توضیح چگونگی اجرای این کار افزود: بخشی از بازار آب را نیز که مربوط به صنعت و در قالب پساب بود اکنون در دسترس است و متقاضیان می‌توانند در قالب آب غیرمتعارف مراجعه کنند و در این بازار مشارکت داشته باشند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو همچنین تاکید کرد: تغییر اقلیم و تداوم خشکسالی‌ها کار را سخت می‌کند، هزینه ما را بالا می‌برد، منبع تامین آب را دورتر و خطوط انتقال آب بیشتر می‌شود ولی سعی می‌کنیم برخلاف تمام محدودیت‌ها و مشکلات بتوانیم تعداد شهرها را کاهش دهیم.
آنچه به نظر می‌رسد اینکه عموما بازار آب شیوه‌ای برای تسهیل در فروش دارندگان حقابه یا چاه کشاورزی به صنعت است. در شرایطی که آب‌بها به گونه‌ایست که هیچ صنعتی را ترغیب به استفاده از پساب نمی‌کند و در دسترس بودن آن به سبب نوع نگاه حاکم بر وزارت نیرو که آب را به هر بهایی باید برای مردم تامین کنیم موجب شده صنایع نیز از این وضعیت نهایت بهره را ببرند. این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که سیاست وزارت‌نیرو عموما بر آن حاکم است که آب شرب و بهداشت را یکجا تامین کند. نتیجه این می‌شود که هزینه قابل تاملی صرف تامین آب و بهداشت می‌شود ولی چنین آب با کیفیتی صرف همه چیز می‌شود آن هم با بهایی یارانه‌ای و ناچیز.
در چنین شرایطی است که عزت الله آمره‌ای مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی به ایسنا گفته است : با توجه به کاهش بارندگی، متاسفانه دخل و خرج در حوزه آب همخوان نیست.
او در آیین افتتاحیه طرح داناب در دبیرستان کوثر اراک با اشاره به شرایط بارندگی کنونی، اظهار کرد: قطعا بخشی از کمبود آب مرتبط با کاهش بارش هاست ولی بخشی از آن مربوط به مصرف بی رویه است. ذخایر آبی زیرزمین و روی زمین به دلیل این افزایش مصرف که می تواند ناشی از افزایش جمعیت، توسعه صنعت و کشاورزی و … باشد کم شده است و عملا دخل و خرج همخوان نیست.
آمره ای در عین حال گفت : ایران در یک منطقه خشک قرار گرفته است و مسلما با کاهش بارندگی، سفره های آب زیرزمینی و سدها خالی می ماند و خطر خشکسالی را رقم می زند و کشاورزی نیز کاهش می یابد.
از سوی دیگر علیرضا ارسطویی مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: از همه شهروندان درخواست می‌شود که صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب را همواره مدنظر داشته باشند.
زیرا از مجموع ظرفیت هزار و ۸۸۸ میلیون متر مکعبی پنج سد تأمین کننده آب شرب، ۲۶۴ میلیون متر مکعب آب پشت سدها ذخیره شده و بیانگر این است که تنها حدود ۱۴ درصد از ظرفیت کلی سدهای پنجگانه تأمین کننده آب استان تهران پر است.
ارسطویی حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر را حدود ۳۴ میلیون مترمکعب اعلام و تصریح کرد: این میزان در روز مشابه سال گذشته ۴۹ میلیون مترمکعب بوده است؛ همچنین حجم ذخیره آب سد طالقان از ۱۸۱ میلیون مترمکعب سال گذشته به ۱۵۳ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.
او همچنین افزود: حجم ذخیره آب سد لار سال گذشته ۱۹ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی ۱۵ میلیون مترمکعبی فعلی ۴ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد و حجم آب سد ماملو نیز از ۷۳ میلیون مترمکعب سال گذشته، به ۴۶ میلیون مترمکعب رسیده است؛ این درحالی است که حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته با ۴ میلیون متر مکعب کاهش از ۲۰ میلیون متر مکعب به ۱۶ میلیون مترمکعب رسیده است.
ارسطویی در خصوص میزان بارش‌ها نیز گفت: میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی تاکنون ۴۳.۳ میلی‌متر ثبت شده که این میزان در سال گذشته ۷۵ میلی‌متر بوده است؛ بر این اساس میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی قبل آن ۴۲ درصد و نسبت به بلندمدت ۵۱.۵ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که تسنیم نیز در گزارشی با تکیه بر این آمار که متوسط سرانه مصرف آب در جهان ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز بوده، سرانه مصرف آب هر نفر در کشور ما در پایان اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰۰ لیتر در شبانه روز بود و در پایان آبان امسال نیز به ۲۰۳ لیتر رسیده است.
با این حال به نظر می‌رسد مسئولان وزارت نیرو گرفتار زیر فشار انواع و انبوهی از تقاضاهای آبی هستند و از سوی دیگر دولت در بخش‌ها و نهادهای دیگرش هیچ توجه به مصرف آب ندارد. ایده ساخت سالانه یک میلیون مسکن گرچه پیشرفتی نداشته و دولت سیزدهم در اجرای آن توفیقی نداشته ولی نمونه‌ای از تفکر غیرحساس به آب در میان دولتمردان کنونی است. تاکید وزارت جهادکشاورزی بر خودکفایی و ابلاغ سند الگوی کشت بدون هماهنگی با وزارت نیرو از جمله دیگر نشانه‌های بی‌توجهی دولت به حساسیت‌های آبی است. توزیع صنایع‌آب‌بر در دل کویر و نقاطی که اکوسیستم شکننده دارند نشانه‌ای دیگر است. در چنین شرایطی وقتی مقدمات ارزش‌گذاری آب و تفاوت آب بین آب شرب با آب بهداشتی مشخص نباشد نمی‌توان انتظار داشت که مصرف‌کننده هم در مصرف آن تمایز قائل شوند.