|پیام ما| بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت‌ها بیشترین نقش را در توسعه عدالت‌گرایانه در گستره سرزمینی داشته و چنانچه عدالت منطقه‌ای در قانون بودجه لحاظ شود و منابع مالی به‌نحوی عادلانه توزیع شوند‌، می‌توان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه‌ای نیز کاهش یابد. در این راستا گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور: حوزه محرومیت‌زدایی» که به‌تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده تلاش کرده است اعتبارات تبصره‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی را در لایحه بودجه 1402 را بررسی کرده و پیشنهادهای مرتبط با آن را ارائه دهد.

بودجه گرچه سندی مالی است اما نحوه دریافت منابع و نوع مصارف آن دارای سویه‌های اجتماعی و فرهنگی عمیقی است. فرشاد کرمی، نویسنده گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (۴۴): حوزه محرومیت زدایی» با بیان این مطلب می‌افزاید: اتکا به فروش منابعی چون نفت و گاز یا فروش و واگذاری اموال دولتی یا تمرکز بر دریافت مالیات از گروه‌های ثروتمند‌، در تامین منابع بودجه از یک طرف و نوع و میزان هزینه‌کرد منابع در راستای زیرساخت‌های عمرانی،‌ جبران خدمت کارکنان دولت یا اعطای یارانه و کمک‌های بلاعوض از سوی دیگر،‌ از دلالت‌های اجتماعی و فرهنگی مختلفی برخوردار است. اولویت‌ها و دل‌مشغولی‌های دولت در تامین منابع و هزینه‌کرد آن،‌ در اعداد و ارقام سند بودجه نمایان می‌شود و جامعه فاصله خود با دولت را با فاصله بین اولویت‌ها و دلمشغولی‌های خود و دولت در اسنادی چون سند بودجه‌، برنامه‌های توسعه و قوانین موضوعه دیگر‌، می‌سنجد.»
30 درصد جمعیت زیر خط فقر
تورم در ایران موضوعی است که همه در کشور دست به گریبان آن هستند. این گزارش دراین‌باره می‌نویسد: «یکی از مسائل اصلی جامعه در سال‌های اخیر، گسترش فقر،‌ عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن است. شوک‌های اقتصادی و شیوع گسترده ویروس کرونا از یک سو و تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر،‌ خط فقر در کشور را از سال 1399 تا 1400 حدود 50 درصد افزایش داده و بر اساس گزارش رسمی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی‌، در سال 1400، 30 درصد جمعیت کشور معادل 25 میلیون و 560 هزار نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند. علاوه بر این،‌ بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان‌، شکاف قابل توجهی بین استان‌های مختلف از نظر نمره فقر وجود دارد و استان‌های سیستان و بلوچستان‌، خراسان شمالی، هرمزگان‌، گلستان،‌ کهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی به ترتیب دارای بیشترین نمره فقر بوده‌اند.

اولویت‌ها و دل‌مشغولی‌های دولت در تامین منابع و هزینه‌کرد آن،‌ در اعداد و ارقام سند بودجه نمایان می‌شود و جامعه فاصله خود با دولت را با فاصله بین اولویت‌ها و دل‌مشغولی‌های خود و دولت در اسنادی چون سند بودجه‌، برنامه‌های توسعه و قوانین موضوعه دیگر‌، می‌سنجد

این در حالی است که در اسناد بالادستی کشور به طور مکرر از رفع فقر و محرومیت از مناطق مختلف کشور و عدم تبعیض در دسترسی به منابع مختلف سخن رفته است. از اصل سوم قانون اساسی درباره «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی،‌ پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومین در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» گرفته تا «دسترسی رایگان به وسایل آموزش و پرورش» و «داشتن مسکن متناسب با نیاز» در اصول 30 و 31 و همچنین «ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت» و «عدم تبعیض در برخورداری از سرمایه و امکانات در مناطق مختلف کشور» در اصول 43 و 48 قانون اساسی‌، نمودی از توجه به این مهم است.»
دو قانون برای فقرزدایی
بنا بر این گزارش «بین قوانین مختلف که تکلیف بودجه‌ای جهت محرومیت‌زدایی دارند‌، دو قانون از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه در این قوانین هدف اصلی توزیع عادلانه بودجه‌های استانی بر اساس شاخص‌‌های محرومیت و توسعه‌نیافتگی بوده است. قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت (مصوب 30 مهر 1393) و همچنین بند (ت) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (مصوب 16 فروردین 1396). در این دو قانون سهم اعتبارات استان‌ها در بودجه سنواتی لحاظ می‌شود. بر اساس لایحه بودجه 1402 بیشترین افزایش مربوط به استان اردبیل است که اعتبارات آن 37 درصد نسبت به قانون بودجه 1401 افزایش یافته و پس از آن استان‌های گیلان (35)،‌ قم (33)،‌ و آذربایجان شرقی (31) بیشترین افزایش را نسبت به بودجه سال 1401 داشته‌اند. در کنار آن بیشترین میزان اعتبارات از محل این قانون به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با دو هزار و 893 میلیارد تومان، کرمان با دو هزار و 248 میلیارد تومان و فارس با دو هزار و 208 میلیارد تومان است. »
درباره قانون دوم که همان ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه است نیز شاهد 79 درصد افزایش در لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه 1401 هستیم و عددی معادل 11 هزار و 930 میلیارد تومان را شامل می‌شود. در این لایحه اعتبارات استان مرکزی 175 درصد افزایش داشته است. با این حال بیشترین میزان اعتبار از محل این قانون به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با هزار و 228 میلیارد تومان،‌ آذربایجان غربی با هزار و 53 میلیارد تومان،‌ خوزستان با هزار و 25 میلیارد تومان و فارس با 993 میلیارد تومان است. در این قانون استان‌های قم با نزدیک به چهار و نیم میلیارد تومان‌، تهران با بیش از شش و نیم میلیارد تومان و البرز با هشت و نیم میلیارد تومان دارای کمترین میزان اعتبارات هستند.

ردیف اعتباراتی با موضوعاتی چون تامین مسکن محرومین،‌ زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق محروم با اولویت مناطق محروم و… منوط به شاخص‌هایی است که به طور دقیق میزان محرومیت مناطق از حیث این شاخص‌ها را مشخص کرده باشد. با این حال نه تنها این شاخص‌ها به طور دقیق معین نیستند،‌ بلکه نهادهای متولی محرومیت‌زدایی در کشور نیز تقسیم کار معینی ندارند و چه بسا موازی‌کاری این نهادها موجب هدررفت برخی از منابع کشور شود

چالش‌های محرومیت‌زدایی
بر اساس این گزارش «به واسطه چالش‌هایی که در سیاست‌های محرومیت‌زدایی وجود داشت در جزء اول بند (ع) تبصره 17 قانون بودجه 1401 مقرر شد تا به منظور سامان‌دهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته‌، وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور‌، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست‌جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایران اقدام به راه‌اندزای سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری کند.» با این حال 11 ماه از آن تاریخ می‌گذرد و نه تنها این سامانه راه‌اندازی نشده بلکه بنا به این گزارش این بند در لایحه بودجه 1402 حذف شده تا تکلیف راه‌اندازی این پایگاه که نقش مهمی در شفافیت و سامان‌دهی سیاست‌های محرومیت زدایی داشت به محاق برود.
نمایشی بودن اعتبارات محرومیت‌زدایی از دیگر چالش‌هایی است که در گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور: حوزه محرومیت‌زدایی» بر آن تاکید شده و دراین‌باره آمده است: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های اعتبارات محرومیت‌زدایی، فاصله قابل توجه بین میزان تصویب و میزان تخصیص اعتبارات در این زمینه است. در واقع اگرچه در جای جای لایحه بودجه به طور مداوم از عباراتی مانند رفع تبعیض از مناطق کمتر توسعه‌یافته‌، طرح‌های اشتغال‌زایی از مناطق محروم‌، ارتقای شاخص مناطق کمتر برخوردار، ایجاد توسعه متوازن،‌ توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌ها و رفع فقر و محرومیت سخن به میان می‌آید، اما در عمل میزان اندکی از این اعتبارات تخصیص می‌یابند و عملا مردم رفع فقر و محرومیت را احساس نمی‌کنند.»
اعتبارات محرومیت‌زدایی ذیل ردیف‌های مختلف به سازمان‌ها و نهادهای مختلف تخصیص داده می‌شود و همچنین نهادهای مختلف به تشخیص خود شروع به اقدامات محرومیت‌زدایی می‌کنند. این موضوع سومین چالشی است که نگارنده این گزارش به آن توجه کرده و دراین‌باره آورده است: «ردیف اعتباراتی با موضوعاتی چون تامین مسکن محرومین،‌ زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق محروم با اولویت مناطق محروم و… منوط به شاخص‌هایی است که به طور دقیق میزان محرومیت مناطق از حیث این شاخص‌ها را مشخص کرده باشد. با این حال نه تنها این شاخص‌ها به طور دقیق معین نیستند،‌ بلکه نهادهای متولی محرومیت‌زدایی در کشور نیز تقسیم کار معینی ندارند و چه بسا موازی‌کاری این نهادها موجب هدررفت برخی از منابع کشور شود.»
آرمان برقراری عدالت و تامین اجتماعی یکی از شعارهای اساسی انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسی و پس از آن در سایر اسناد بالادستی به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال بنا بر نظر فرشاد کرمی با وضعیت مطلوب فاصله داریم و نه تنها در دسترسی‌ها و خدمات توزیع متوازن نداشته‌ایم بلکه در زمینه تامین اجتماعی شکاف قابل توجهی را در کشور شاهد هستیم. این گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد: «استمرار این وضعیت نه تنها موجب نارضایتی بخش عمده‌ای از جمعیت می‌شود‌، بلکه مهاجرت گسترده از مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور به مناطق توسعه‌یافته را در پی دارد که تعادل جمعیتی کشور را مختل می‌کند. نداشتن تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت‌زدایی و عدم تخصیص کامل این اعتبارات،‌ غفلت از بسترهای تولید و استمرار محرومیت،‌ موازی کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی را با چالش مواجه کرده و اثربخشی آن را کاهش داده است.»