411 طرح بدون ارزیابی محیط زیستی این بار در لایحه بودجه 1402 جا داده شده‌اند. همان طرح‌هایی که در بودجه امسال هم برایشان ردیف پولی تعریف شده بود و تلاش‌های فعالان و سازمان محیط زیست آنها را از لیست دریافت بودجه کنار گذاشت، امسال هم چشم در چشم فعالان و سازمان دوخته‌اند و بار دیگر با قدرت رخ نشان داده‌اند و می‌گویند که این ‌بار و بدون داشتن ارزیابی پیامدهای محیط زیستی می‌خواهیم از بودجه سال 1402 سهم داشته باشیم. آن هم بودجه‌ای که در بسیاری از ردیف‌هایش باعث شوک شده و کمبود منابع مالی را به وضوح نشان می‌دهد. در حالی که پیش از این، سازمان محیط زیست یکی از افتخاراتش را حذف این طرح‌ها از ردیف دریافت بودجه عنوان کرده بود، حالا سعید کریمی، سرپرست دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان محیط زیست که به تازگی در این جایگاه قرار گرفته به «پیام ما» می‌گوید: «مکاتبات‌مان را با مجلس و دولت شروع کرده‌ایم. این طرح‌ها از ابتدا نباید شروع به کار می‌کردند و نداشتن مجوز هم به این معنا نیست که بتوانند هر کاری انجام دهند.»

پارسال و بعد از ارائه لایحه بودجه سال 1401، نام 411 طرح بدون ارزیابی که خواهان دریافت بودجه بودند به میان آمد. سازمان برنامه و بودجه این ماجرا را «جریان‌سازی رسانه‌ای» خواند و گفته بود که «هیچ طرح جدیدی بدون مجوز محیط زیستی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشده است». ماجرا اما به این سادگی‌ها نبود. فهرست بلندبالای طرح‌ها منتشر شد و امکان کتمان از میان رفت. بعد از آن بود که جمعی از اقتصاددانان هم کنار فعالان محیط زیست قرار گرفتند و با انتشار نامه‌ای از دریافت بودجه برای طرح‌هایی که بدون ارزیابی هستند انتقاد کردند. در بخشی از نامه آنها که دی‌ماه سال گذشته منتشر شد آمده: «پیشبرد طرح‌های توسعه، بدون انجام ارزیابی‌ها و مطالعات لازم و سایر مجوزهای قانونی تاکنون عواقب وخیمی از جمله تخریب گسترده سرزمین، عواقب اجتماعی-امنیتی قابل توجه، همچنین هدررفت شدید منابع مالی در زمان تحریم برای کشور را به همراه داشته است. از کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس درخواست داریم که پروژه‌های بدون مجوز محیط ‌زیستی و سایر مجوزات قانونی را از ردیف بودجه حذف کند و در نهایت از کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهیم که تخلفات صورت گرفته را بررسی کرده و گزارش کامل آن را به مردم و قوه قضائیه ارائه دهد.»
محیط زیستی‌ها در نهایت شکایتی را از مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و در دی‌ماه گذشته به دادگاه بردند و علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست هم با نوشتن نامه‌ای خطاب به میرکاظمی به این موضوع واکنش نشان داد و از او خواست تا «مدیریت‌های زیرمجموعه این سازمان، از هرگونه تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی قویا خودداری کنند». او پس از آن نامه‌ای هم به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نوشت و در نهایت بهمن‌ماه 1400 مرکز پژوهش‌های مجلس هم به بررسی موضوع پرداخت و در گزارشی نوشت: «سازمان حفاظت محیط زیست که گاه به دلیل فشارهای سیاسی تکلیف طرح‌های توسعه‌ای را روشن نکرده، حالا باید در یک اقدام فوری درباره وضعیت همین ۴۱۱ طرح شفاف‌سازی کند و علاوه بر این با تشکیل یک کارگروه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور بسیاری از مسئولان مربوطه، تکلیف این طرح‌ها معلوم شود.»
با ارائه بودجه سال 1402 اما گویا تمام نامه‌نگاری‌ها، بررسی‌ها و جلسه‌ها به کناری گذاشته شده‌اند. بار دیگر 411 طرحی که سال گذشته از آنها به عنوان طرح‌های بدون ارزیابی یاد می‌شد خواهان دریافت ردیف بودجه‌اند و این یعنی شروع دوباره نامه‌نگاری، بررسی و جلسه.

بر اساس بررسی‌های «پیام ما»، از میان ۳۸۷ ردیف جدول ۲۰ که با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۹» منتشر شده است ۶۰ مورد مربوط به طرح‌های آبی است. از جمله این ردیف‌ها «انتقال آب دریای خزر» و «انتقال آب دریای خزر و آبرسانی به گرگان» در آن دیده می‌شود. ۳۱ ردیف از ۶۰ ردیف قید شده در این بند متوجه مطالعه و اجرای سد است. موارد دیگر از انتقال آب تا احداث شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تا آبرسانی را شامل می‌شود

نامه‌نگاری به مجلس و دولت را شروع کرده‌ایم
شهریورماه امسال، محمود یزدان‌دوست که آن زمان مدیر دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بود در پاسخ به پرسش «پیام ما» درباره 411 طرح بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی، نامه‌نگاری‌ها و بررسی‌ها را نتیجه‌بخش خواند و اختصاص نیافتن بودجه به این طرح‌ها را یکی از بزرگ‌ترین کارهای سازمان محیط زیست دانست. به گفته او بررسی سازمان درباره این پروژه‌ها رقم 2/18 هزار میلیارد تومان را نشان می‌داد. اما «رئیس سازمان توانست جلوی این کار را بگیرد و این یکی از دستاوردهای خوب سازمان محیط زیست بود که سبب شد بودجه این پروژه‌ها حذف شود و صرفه‌جویی بزرگی رخ داد».
یزدان‌دوست اما سرپرست ماندگاری نبود و چندی بعد از این گفت‌و‌گو در نامه‌ای با بیان اینکه فضای اداری مناسب نیست از سِمت خود استعفا داد و در حالی که دفتر ارزیابی چند ماه بدون سرپرست به کار خود ادامه می‌داد، ماه گذشته سعید کریمی برای سرپرستی این بخش انتخاب شد. او حالا به «پیام ما» می‌گوید نامه‌نگاری‌ها به دولت و مجلس را شروع کرده‌ و در حال برگزاری جلسه برای رسیدگی به وضعیت رخ داده هستند: «این پروژه‌ها از ابتدا نباید وارد فاز عملیاتی می‌شدند و حالا که این اتفاق افتاده باید حداقل با رعایت ضوابط محیط زیستی باشد. این در حالی است که اگر قبل از شروع کار برای دریافت مجوز اقدام می‌کردند بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد.» او همچنین می‌گوید سازمان محیط زیست از نظر قانونی صرفا می‌تواند با گرفتن ردیف بودجه مخالفت کند و برای حل مشکل باید از ظرفیت قانونی دولت استفاده کند: «نگرفتن مجوز ارزیابی عاملی نیست که سازمان حفاظت محیط زیست بر روی این طرح‌ها نظارت نکند. ما برنامه پایش زیست محیطی داریم که بر آن اساس کنترل و پایش انجام می‌دهیم و در کنار این موارد همچنان مکاتبات با مجلس و دولت ادامه دارد.»

سعید کریمی، سرپرست دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان محیط زیست: این پروژه‌ها از ابتدا نباید وارد فاز عملیاتی می‌شدند و حالا که این اتفاق افتاده باید حداقل با رعایت ضوابط محیط زیستی باشد. این در حالی است که اگر قبل از شروع کار برای دریافت مجوز اقدام می‌کردند بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد

پایداری سرزمین، فدای مافیای قدرت و ثروت
نامه‌نگاری‌های سال گذشته و مخالفت فعالان محیط زیست، سازمان و حتی اقتصاددانان و گفتن از تبعات بودجه دادن به طرح‌هایی که مجوز ارزیابی ندارند صرفا برای همان دوره کارساز بود. چنانچه بار دیگر و در بودجه امسال صحبت از همان طرح‌ها به میان آمده. این طرح‌ها شامل موارد گوناگونی اعم از طرح‌های انتقال آب و گاز، جاده‌سازی و دیگر طرح‌ها با عنوان طرح‌های توسعه‌ای است.
در این میان بر اساس بررسی‌های «پیام ما»، از میان ۳۸۷ ردیف جدول ۲۰ که با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۹» منتشر شده است ۶۰ مورد مربوط به طرح‌های آبی است. از جمله این ردیف‌ها «انتقال آب دریای خزر» و «انتقال آب دریای خزر و آبرسانی به گرگان» در آن دیده می‌شود. ۳۱ ردیف از ۶۰ ردیف قید شده در این بند متوجه مطالعه و اجرای سد است. موارد دیگر از انتقال آب تا احداث شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تا آبرسانی را شامل می‌شود.
این در حالی است که به گفته محمد الموتی، دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، نمی‌توان این طرح‌ها را طرح‌های توسعه‌ای خواند. او به «پیام ما» می‌گوید «نگاه به این ماجرا تقلیل‌گرایانه است و حتی به خاطر اتفاق رخ داده باید از کسانی که در اجرا و حالا در تلاش برای دریافت بودجه سهیم هستند شکایت کرد. آنها باید بدانند پایداری سرزمین نباید فدای خواست‌های منطقه‌ای و مافیای ثروت و قدرت شود.»
او می‌گوید دستور و نامه‌نگاری رئیس سازمان محیط زیست و کمیسیون اصل 90 مجلس شاید توانسته باشد تخصیص اعتبار را در بودجه سال قبل متوقف کند اما تبدیل به حکم و قانون نشده است. «ما از برنامه سوم توسعه بارها به مسئله ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها پرداخته‌ایم و این در حالی است که پروژه‌ها در نقطه صفر باید ارزیابی شوند نه حالا که بسیاری از آنها حتی در نیمه کار هستند و فقط برای ادامه کار به دنبال اعتبارند.»
الموتی می‌گوید بودجه امسال کپی شده از بودجه سال قبل است و فقط 40 درصد افزایش ضریب داشته و این یعنی هیچ برنامه‌ای برای پایداری سرزمین در ذهن برنامه‌ریزان کشور وجود ندارد و این فاجعه است. «دولت به نوعی توسط مافیای ثروت و قدرت تسخیر شده است و بررسی تک تک این پروژه‌ها به ما نشان می‌دهد که اغلب آنها نه به فکر توسعه کلی کشور و پایداری آن، بلکه درصدد تخریب پایداری هستند و این اتفاق واقعا خطرناک است.»