«در صورت اطمینان از صحت مطالعات انجام شده در سد چم‌شیر، چرا گزارش ارزیابی محیط زیستی آن در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟»، «مجوز محیط زیستی طرح انتقال آب بن-بروجن لغو نشده است.»، «پتروشیمی میانکاله گزارش ارزیابی محیط زیستی ندارد» و… . این جملات و مشابه آنها، عباراتی آشنا برای علاقه‌مندان به حوزه محیط زیست هستند. با رجوع به حافظه تاریخی و مرور سرتیتر اخبار این حوزه طی چند سال گذشته، کم‌تر پروژه حاشیه‌سازی را به خاطر می‌آورید که بحثی از گزارش ارزیابی محیط زیستی آن به میان نیامده باشد. موضوعی که نشان از اهمیت این فرایند در حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست کشور دارد. همین موضوع باعث شد تا نزدیک دو سال پیش، جمعی از افراد دغدغه‌مند در مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف به صورت مستقل و داوطلبانه دور هم جمع شوند و این پرسش‌ها را مطرح کنند که چرا رد ناکارآمدی ارزیابی محیط زیستی را در بسیاری از پروژه‌های در حال مطالعه، ساخت یا حتی به بهره‌برداری رسیده می‌توان دید و برای بهبود و رفع مشکلات آن چه کاری می‌توان انجام داد؟ این گزارش با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای بهبود اثربخشی فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران» و حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری سه‌شنبه گذشته با حضور جمعی از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و متخصصان حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی، رونمایی شد.

این گزارش که پس از دو سال تدوین شد؛ شامل بررسی دستاوردها و الگوهای جهانی، مطالعات داخلی و مصاحبه‌های متعدد با کارشناسان و متخصصان ارزیابی محیط زیستی می‌شود. به گفته سید جواد سادات فریزنی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در این مراسم، این سازمان در تلاش برای هدف‌گذاری و شکل‌دهی به زیست‌بوم اندیشگاهی کشور است تا با استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌گذاری موجود بتواند قرار گرفتن ایده‌های این‌چنینی در دستور کار حاکمیت را تسهیل کند.
در جست‌وجوی نظام کارآمد ارزیابی اثرات محیط زیستی
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به چالش‌های اصلی شناسایی شده در این گزارش گفت: «با وجود خلاء قانونی در زمینه ارزیابی اثرات محیط زیستی، متأسفانه در شرایط اقتصادی فعلی رسیدگی به این موضوع به راحتی ممکن نیست. همچنین در زمینه مشارکت مردمی، کارآمدی دولت‌ها مطلوبیت لازم را ندارد. ما در تلاش هستم تا در دولت سیزدهم، به سمت فرهنگسازی این دست از ارزیابی‌های سیاستی برویم تا محیط‌ زیست، به بخشی همیشگی در نگاه کارشناسان و مسئولان دستگاه‌ها تبدیل شود.» در ادامه این مراسم، هامون طهماسبی، مدیر گروه مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف، هدف ارزیابی اثرات محیط زیستی را تصمیم‌گیری آگاهانه دانست و اضافه کرد: «سابقه این دست گزارش‌ها در دنیا به دهه هفتاد میلادی بازمی‌گردد و در ایران هم ارزیابی اثرات محیط زیستی از دهه هفتاد شمسی آغاز شده است. گزارش حاضر تلاشی برای جلب توجه و نظرات جامعه به ارزش‌های محیط زیستی است تا به این ترتیب تصمیم‌گیران این حوزه بتوانند بهتر عمل کنند.»

مصطفی تسبندی، متخصص حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی: نظام ارزیابی اثرات محیط ‎‌زیستی در ایران نیازمند انقلابی است که نگاه‌های بنیادین آن را تغییر دهد تا به جای توجه صرف به تهیه گزارش، همه این نظام دیده شود

او با اشاره به این موضوع ادامه داد: «ناکارآمدی نظام ارزیابی فعلی با سی سال تجربه و نارضایتی عموم ذی‌نفعان آن اعم از فعالان محیط زیست، بخش خصوصی، بخش کارفرمایی، سازمان حفاظت محیط زیست و… شاهد مثال همین مسئله است. از این رو دغدغه‌ای جدی در مدرسه توسعه پایدار شکل گرفت تا گزارشی جامع و تحلیلی-سیاستی در حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی با حمایت پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف به رشته تحریر درآید. به همین منظور، اولین قدم برای بررسی موضوع، همایش «کلاف سردرگم ارزیابی اثرات زیست‌ محیطی در ایران» در مهرماه سال 1399 برگزار شد که در آن نظرات نخبگان این حوزه از جمله اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران، فعالان محیط‍ زیست، نمایندگان دستگاه‌های دولتی، بخش غیردولتی و دستگاه‌های سیاستی دریافت شد و پس از آن، گزارشی پژوهشی و آسیب‌شناسانه برای مسئله ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران، اولویت قرار گرفت.» به گفته طهماسبی این گزارش حاصل بیش از 40 مصاحبه و 10 گزارش مرجع و راهنما و بیش از 50 مقاله علمی و پایان‌نامه‌های مرتبط و بالغ بر 30 جلسه تیم پژوهشی با هدف تحلیل و تجمیع یافته‌های تحقیقاتی است. همچنین مدیر گروه مدرسه توسعه پایدار شریف، این گزارش را مهم‌ترین گزارش‌ سیاستی چند دهه اخیر کشور در حوزه محیط زیست دانست و افزود: «تا پیش از این، ما مسئله کارآمدی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی را در ایران، در دستور کار نداشتیم و مسئله صرفا به عارضه‌یابی گزارش ارزیابی تقلیل می‌یافت. در حالی که با باز شدن این کلاف سردرگم، مشخص شد که ما با یک نظام ارزیابی روبه‌رو هستیم نه یک گزارش ارزیابی و نه حتی یک فرایند ارزیابی. این گزارش با این رویکرد، حرف‌های جدیدی را مطرح می‌کند که می‌توان با تکیه بر آنها از بن‌بست نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران، گره‌گشایی کرد.»
ضعف اقتدار نهاد حکمرانی محیط زیست
در ادامه این مراسم، چالش‌های اصلی پیش روی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در سه دسته اصلی چالش‌های چارچوب حقوقی، چالش‌های چارچوب سازمانی و نظام حکمرانی و چالش‌های فرایند ارزیابی دسته‌بندی شد. به گفته مصطفی تسبندی، متخصص حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی این گزارش با مطالعات پیشین مبنی بر ارائه مدل مفهومی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی، متفاوت است. او این تمایز را چنین شرح داد: «چالش‌های چارچوب حقوقی این حوزه شامل مواردی چون نبود قانون جامع و مؤثر در کشور، فقدان جامعیت چارچوب حقوقی فعلی، نبود راه‌های قضایی کارآمد و حسابرسی قانونی برای اجرای مقررات موجود ارزیابی و نقص کیفی و کمی ‌ضمائم فنی و غیرفنی مکمل قوانین و مقررات می‌شود.» او ادامه داد: «ضعف اقتدار نهاد حکمرانی محیط زیست، مهم‌ترین چالش نظام حکمرانی شناخته می‌شود. علاوه بر این، پاسخگو نبودن متولیان ارزیابی، نبود مکانیزم هماهنگ‌سازی میان نهادها و کمک به رفع تعارض‌ها و نبود سازمانی با ساختار کارآمد، یادگیرنده و پویا برای راهبری نظام ارزیابی از دیگر چالش‌های نظام حکمرانی در این حوزه به شمار می‌آیند.»

هامون طهماسبی، مدیر گروه مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف: مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف با همراهی برخی نهادهای بخش غیردولتی بنا دارد که پویشی سیاستی به منظور پیگیری عملیاتی شدن راهکارهای پیشنهادی این گزارش کلید بزند تا به‌ویژه در کوتاه‌مدت با مطالبه‌گری برای برخی اقدامات کلیدی نظیر تشکیل کمیته موقت راهبری و نیز تحقق شفافیت، بتواند زمینه‌ساز تحولات جدی‌تر در این عرصه شود

نظام ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی در ایران، غلط است
به گفته این متخصص حوزه ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی چالش‌های فرایند ارزیابی طبق الگوی موجود تجربه جهانی شامل 9 مرحله است. طرح ایده پروژه، غربالگری، دامنه‌یابی، ارزیابی اثرات، کاهش و مدیریت اثرات، تهیه گزارش ارزیابی، بازنگری داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری مراحل میانی و در نهایت اجرا و پیگیری در صورت قبولی پروژه -که موضوع مورد وفاق و تثبیت‌شده در سطح بین‌المللی است- از این مراحل به حساب می‌آیند. او نکته مهم در این میان را مشارکت مردمی و نه صرفا مشارکت جوامع محلی دانست و گفت: «در تمام مراحل فرایند ارزیابی، به‌ویژه در دامنه‌یابی و بازنگری، با در نظر گرفتن ارزش‌های محوری فرایند ارزیابی شامل 1-صداقت و درستی، 2- کارآمدی و کفایت و 3- پایداری به کار گرفته می‌‍شود.» او با اشاره به فرایندها و تجربه‌های جهانی، شرایط کشور را متضاد با این تجربه‌ها توصیف کرد و گفت: «در شرایط فعلی فرایند ارزیابی در کشور، این مراحل با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو است. برای مثال، تعریف موجود از غربالگری پروژه‌ها ناقص و ناکارآمد است. همچنین مراحلی همچون دامنه‌یابی و پیگیری به طور کل به اجرا در نمی‌آید، گزارش‌های ارزیابی تهیه شده محرمانه هستند، بازنگری گزارش‌های ارزیابی صرفاً به صورت داخلی انجام می‌گیرد و مرحله تصمیم‌گیری نیز سال‌هاست بدون مشارکت سایر ذی‌نفعان انجام می‌پذیرد. در واقع، در وضعیت فعلی، تمامی تمرکز نظام حکمرانی محیط زیست، بر تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی است و تنها دو مرحله از مجموع این 9 مرحله، به طور کامل پیاده‌سازی می‌شود و برخی مراحل اساساً در ایران مورد توجه قرار نمی‌گیرند. این وضعیت موجب شده که در ایران، سالانه چند صد گزارش ارزیابی به سازمان حفاظت محیط‌ زیست ارجاع شود که از آمار کشورهایی با اقتصاد به مراتب بزرگ‌تر، نظیر ایالات متحده نیز بسیار بیشتر است. به این ترتیب ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی در ایران ناقص نیست، بلکه اساسا غلط است!» تسبندی در پایان صحبت‌هایش گفت که نظام ارزیابی اثرات محیط ‎‌زیستی در ایران نیازمند انقلابی است که نگاه‌های بنیادین آن را تغییر دهد تا به جای توجه صرف به تهیه گزارش، همه این نظام دیده شود. به گفته او رویکرد اخذ مجوز برای پروژه نه صرفا توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست بلکه باید توسط حاکمیت تغییر پیدا کند. این تغییر نگاه می‌تواند به ارائه راه‌حل برای بهبود ارزیابی اثرات محیط زیستی بیانجامد و از ارائه صرف ابزار و روش‌های عینی بگذرد تا با ریشه‌یابی مشکلات و رفع آ‌نها اوضاع را بهبود ببخشد.
22 راهکار برای بهبود نظام ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی
در این گزارش برای بهبود اثربخشی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران 22 راهکار از سوی ندا افشم، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، پیشنهاد شده است. این راهکارها در سه دسته راهبرد، اقدام عملیاتی و پروژه ارائه شدند تا این قابلیت را داشته باشند که هر کدام به صورت مستقل، در زمان و شرایط مناسب اجرایی شوند. مهم‌ترین راهکار ارائه شده، تشکیل هسته تحقیق و توسعه پویا و خلاق به منظور ظرفیت‌سازی دانش به‌روز، چندجانبه و میان‌رشته‌ای در سازمان حفاظت محیط زیست است تا به عنوان مغز متفکر و هسته کارشناسی نظام ارزیابی، مباحثی چون اصلاح آئین‌نامه فعلی، تولید پیش‌نویس لایحه و مدل‌های ایجاد مشارکت ذ‌ی‌نفعان، ایجاد شفافیت، حل و فصل تعارضات با نهادها و دستگاه‌ها، پایش اثربخشی ارزیابی، موضوعات مربوط به ارکان فرایند و تهیه شرح خدمات پروژه‌ها و… را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد مهم دیگر این گزارش، تشکیل کمیته موقت راهبری ارزیابی اثرات محیط زیستی به ریاست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت ذی‌نفعان اصلی در کشور، شامل نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی، نهادهای دانشی و بخش خصوصی با هدف راهبری موضوعات اصلی مرتبط با این حوزه است. به این ترتیب با ایجاد مشارکت مؤثر میان تمام ذی‌نفعان می‌توان در جهت اصلاح برداشت نادرست از نظام تصمیم‌گیری غیرمشارکتی در فرایند ارزیابی گام برداشت. همچنین اصلاح آیین‌نامه فعلی ارزیابی با به‌کارگیری نتایج تحقیقات و مطالعات هسته تحقیق و توسعه، به عنوان دستور کار اصلی این کمیته پیشنهاد شده است. اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط ‎‌‌زیستی، ایجاد تعامل مداوم و مؤثر بین فراکسیون محیط زیست مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست، استفاده از ظرفیت قانونی برنامه هفتم توسعه کشور، پیشنهاد و پیگیری تصویب لایحه قانون ارزیابی اثرات محیط زیستی از طریق تشکیل کارگروه مشورتی با عضویت همه ذی‌نفعان، ایجاد ساز و کار بررسی تخلفات، شکایات و سوابق منفی مشاوران و کارفرمایان، انتصاب مدیران ذی‌صلاح و مجهز به دانش روز در سازمان حفاظت محیط زیست، انجام پروژه تحول سازمانی با هدف پویایی، مشارکت‌پذیری و خلاقیت در نهاد حکمرانی محیط زیست، تخصیص بودجه لازم برای اجرای برنامه‌های اصلاحی، اصلاح ساختار سازمانی دفتر ارزیابی و شرح وظایف آن، تفاوت بستر مناسب مکاتبات و ارتباطات برون سازمانی، طراحی و راه‌اندازی یک بستر مجازی کارآمد برای دسترسی به موقع و شفاف همه ذی‌نفعان کلیدی به اطلاعات لازم در تمامی مراحل ارزیابی، طراحی و اصلاح نظام تهیه گزارش، شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای تفاوت نظام ارزیابی، تفاوت ظرفیت دانشی نهادهای دانشگاهی مرتبط برای نقش‌آفرینی کارآمد در نظام ارزیابی، طراحی و اجرای کارآمد دوره‌های تخصصی آموزشی-مهارتی، مطالبه‌گری تمام ذی‌نفعان ‌کلیدی با رویکرد تصویب قانون، اصلاح ‌فرایند و اصلاح ‌ساختار ‌سازمانی، ایجاد نهادهای مردمی تخصصی در این حوزه و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی پشتیبان همچون تدوین راهنماهای تخصصی مراحل فرایند، تدوین راهنماهای تخصصی ارزش‌های فرایند و تعیین روش اجرایی غربالگری از دیگر راهکارهای ارائه شده در این گزارش هستند. همچنین ایده طراحی و شکل‌گیری نهادهای غیردولتی دیده‌بان ارزیابی محیط زیست در ایران نیز به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای مهم پیشنهادی مطرح است.
اصلاح فرایندها نیازمند مشارکت همگانی
مسیر ارزیابی اثرات محیط زیستی به خودی خود و تنها با انتشار گزارش‌ها اصلاح نخواهد شد بلکه کنش‌گری فعال تمام ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی باید در نظر گرفته شود. هر کس که دل در گرو محیط زیست کشور دارد، باید برای اصلاح نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی قدمی بردارد. به گفته هامون طهماسبی، مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف با همراهی برخی نهادهای بخش غیردولتی بنا دارد که پویشی سیاستی به منظور پیگیری عملیاتی شدن راهکارهای پیشنهادی این گزارش کلید بزند تا به‌ویژه در کوتاه‌مدت با مطالبه‌گری برای برخی اقدامات کلیدی نظیر تشکیل کمیته موقت راهبری و نیز تحقق شفافیت، بتواند زمینه‌ساز تحولات جدی‌تر در این عرصه شود. طهماسبی در پایان با دعوت از علاقه‌مندان به مراجع به وب‌سایت مرکز بررسی‌های ریاست‌جمهوری و مدرسه توسعه پایدار برای دسترسی به نسخه کامل گزارش، از همه علاقه‌مندان جهت همکاری و ارائه پیشنهادات خود برای رقم زدن تغییرات لازم جهت اصلاح نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور، دعوت به عمل می‌آورد. به این امید که به وضعیت ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور از آنچه که هست به آنچه که باید باشد، برسد.