سفر هفته گذشته وزیر نیرو به استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و وعده حل مشکل آب اصفهان در عرض دوسال، نه تنها نتوانست منجر به آرامش کشاورزان شود، بلکه کسانی که توقع یک وعده دو هفته‌ای را داشتند، نا امیدتر کرد. البته همین تعهد دو ساله وزیر نیرو برای رفع مشکلات کسری منابع آب مورد نیاز بخش‌های مختلف که از نظر کشاورزان وعده‌ای درازمدت قلمداد شد. از سوی دیگر با انتقادات برخی کارشناسان مدیریت منابع آب در غیرممکن بودن حل مسائل در هم تنیده حوضه آبریز زاینده‌رود در یک بازه کوتاه‌مدت دو ساله بود. به هر روی در سالی که به گواه سخن رییس دولت در جمع فعالان محیط زیستی، سخن اول و آخر تمامی 10 استانی که در عرض سه ماه گذشته به آن سفر داشته‌اند، مطالبه آب و حل مشکلات آبی استان بوده است

نباید هم از وزیر نیرو انتظار داشت که بتواند صادقانه از درازمدت بودن حل کامل مسائل مدیریت آب زاینده‌رود با کشاورزان شرق و غرب اصفهان سخن گوید و به ناچار مجبور باشد به زبان بی‌زبانی با حواله دادن حل مشکلات آبی اصفهان به دو سال آینده از عدم امکان تامین آب مورد نیاز برای کشت پاییزه در عرض چند روز و چند هفته سخن گفته باشد.
در طول تاریخ ایران همواره کم‌آبی به عنوان وِزگی بارز اقلیمی در اغلب مناطق ایران نمایان بوده است. با وجود اتخاذ رویکردهای مختلف در دهه‌های اخیر جهت تامین و انتقال آب به نقاط مختلف به ویژه مناطق کم‌آب، حوادثی که سرعت به وقوع پیوستن آن هر روز در حال کمتر شدن است، نشان داده که چنین رویکردهایی چندان از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نبوده است.
سابقه انجام مطالعاتی با عنوان «سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک با هدف ایجاد تعادل‌بخشی بین منابع و مصارف در حوضه‌های آبریز» مربوط به اوایل دهه 80 و طرح جسورانه برخی مضامین همچون جنگ آب در ابتدای دهه 90 نشان می‌دهد که آنچنان هم بخش کارشناسی و سیاستی کشور نمی‌تواند ابراز غافلگیری از تجمع روز جمعه مردم اصفهان داشته باشد. فرصت‌هایی که در تمامی ادوار دولت‌های گذشته یکی پس از دیگری برای ارائه یک برنامه درازمدت واقعی ده ساله به مطالبه‌گری جامعه مدنی از دست رفته است، عملا برنامه‌هایی که منجر به ایجاد محدودیت برداشت از منابع آب می‌شوند، به دلیل نبود همسویی با منافع سیاسی کوتاه‌مدت دولت‌ها مورد استقبال آنها نبوده است. منافع اقتصادی و عمدتا سیاسی ناشی از برداشت آب هم که عاید کشاورزان و م عاید دولت‌ها شده است، مانع از برخورد سختگیرانه دولت‌ها در مدیریت و حفاظت از آب شده و خواهد بود.
این نوع سیاستگذاری غیرسختگیرانه دولت‌ها ریشه در نیاز آنان به جلب حمایت سیاسی مردم و سیاست حامی‌پروری دارد و در نهایت منجر به بروز «بی عملی مزمن» در برابر انتظارات شده است. اکنون دیگر در کوران تعدد تبدیل انتظارات آبی به مطالبات اجتماعی، برون رفت از وضعیت موجود قطعا خارج از عهده وزارت نیرو بوده و از جهت دیگری شاید فرصتی تاریخی برای دولت سیزدهم در ایجاد یک «اجماع ملی برای برقراری نظام مدیریت آب» در کشور باشد.
فرصتی که تمامی دولت‌های گذشته به هر عنوانی زمانی با مشغولیت زیاد از حد به ساخت سازه‌های تنظیم و انتقال آب و در زمانی دیگر با مشغول کردن افکار عمومی و تخصصی و بازی با کلمات یکی پس از دیگری از دست رفته است.