کمیته‌های تشکیل شده برای بررسی وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری طی روزهای نخست مرداد، اسامی مورد تأیید خود را به «مسعود پزشکیان» اعلام می‌کنند. آنچه از نظر بسیاری از فعالان حوزۀ آب و نیرو اما به نظر هنوز هم وجود دارد، توجه اندک به ابرچالش آب و محیط‌زیست در کشور است که مناظره‌ها و برنامه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری منتخب هم از نگرانی پیرامون آن‌ها کم نکرد. حالا متخصصان آب و دیپلماسی آب می‌گویند جامعۀ مدنی باید به شکل جدی از رئیس‌جمهوری رفع بحران‌های آب چه در بعد داخلی و خارجی را مطالبه کنند تا دولت هم آن را جدی فرض کند. این کارشناسان مهم‌ترین معضلات و چالش‌های این بخش را درحالی اعلام می‌کنند که معتقدند مدیریت آب و دیپلماسی آب به‌تنهایی نه از عهدۀ وزارت نیرو بر می‌آید نه دستگاه دیپلماسی. بلکه دولت باید برنامه‌ای کلان در مجموعۀ ارکان و سازمان‌ها برای حکم‌رانی در اقلیم خشک ایران داشته باشد. طی سال‌های گذشته نه‌تنها بسیاری از برنامه‌های کشور با اسناد بالادستی آب از جمله سند سازگاری با کم‌آبی تناقض داشت، بلکه بسیاری از وزارتخانه‌ها نیز مانند جهاد کشاورزی گویا علیه آب فعالیت می‌کردند. حالا کارشناسان می‌گویند همۀ اعضای کابینه باید به مدیریت ایرانِ خشک و لحاظ ضوابط محیط‌زیستی ناشی از شرایط خشک کشور باور داشته باشند.

|پیام‌ما| بسیاری از کارشناسان بخش آب معتقدند، چالش آب در کشور صرفاً کمیابی فیزیکی آب نیست؛ بلکه ناکامی‌های نهادی و سیاسی در مدیریت آب است. به‌همین‌دلیل بازارها می‌توانند به‌عنوان ابزاری با رویکرد تقاضامحور، برای مدیریت کمیابی آب ایفای نقش کنند. منتقدان بازار آب (که نمونه‌های موفق بی‌شماری در جهان دارد) معتقدند بازارها می‌توانند به‌سبب نبود شرایط و بسترهای سیاسی و نهادی، به مایۀ دردسر نیز تبدیل شوند. به‌همین‌دلیل‌است‌که، نقش آنها به‌عنوان یک راه‌حل برای بحران آب ابراز تردید می‌شود. ازاین‌رو اتخاذ رویکرد چندرشته‌ای و همیارانه به نقش‌آفرینی بازارهای آب، می‌تواند به ارتقای اثربخشی آن کمک فراوانی کند. طبق آمار رسمی وزارت نیرو، از نظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از دو دلار است؛ درحالی‌که متوسط جهانی هشت دلار به ازای هر مترمکعب است. باتوجه‌به این واقعیت و همچنین تمایل دولت به ایجاد بازار آب، این‌بار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشستی مشترک با مدیران وزارت نیرو و فعالان صنعت آب پیشنهاد داده است، به‌منظور مدیریت «ابرچالش آب» اجرای برنامه دَه‌ساله با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان مؤثر است: «تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت‌دادن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی» و «افزایش بهره‌وری». همچنین اتاق ایران اعلام کرده است که تقویت بازار آب باید به‌عنوان اهرمی برای واقعی‌شدن قیمت آب به‌جدیت پیگیری شود.

بنابر اعلام رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناس کشور، هرچند بارش‌های نسبتاً خوبی از ابتدای سال آبی اتفاق اتفاق افتاده، اما پنج استان تهران، قزوین، البرز، سمنان و خراسان‌رضوی وارد پنجمین سال خشکی شده‌اند. برای سایر نقاط کشور نیز می‌توان تابستان با خشکی نسبتاً ضعیف تا متوسط را پیش‌بینی کرد. همچنین، گرچه می‌توان بهبود بارش‌ها را در اکثر نقاط کشور مشاهده کرد، اما این موضوع به معنای عبور از خشکسالی هیدرولوژیکی و بهبود شرایط ذخایر زیرزمینی آب کشور نیست.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جریان آب محدودی که از هیرمند به‌سمت ایران جریان داشته، قطع شده است؛ اما مسیر آب به‌سمت گودزره همچنان باز و آب به‌سمت این شوره‌زار در جریان است. ۱۷ اردیبهشت امسال یعنی حدود ۲۰ روز پیش حجم آب منحرف‌شده به‌سمت شوره‌زار گودزره ۲.۷ میلیارد مترمکعب بوده که مساحتی حدود ۸۰۰ کیلومتر را در آب فرو برده است. حجم مساحت اشغال‌شده تا امروز، ۶ خرداد با افزایش حدود ۱۰ درصد به حدود ۹۰۰ کیلومتر رسیده است. می‌توان محاسبه کرد احتمالاً تا این زمان حدود سه میلیارد مترمکعب آب به‌سمت گودزره منحرف شده است. دو سال پیش که آب سیلاب هیرمند به‌سمت سیلاب گودزره هدایت شده بود، وزارت نیرو مساحت آب را در حدود ۳۰۰ کیلومتر برآورد کرده بود. یعنی حالا طالبان آبی با حجم سه برابر را به گودزره فرستاده است. نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهوری در امور افغانستان در نخستین روزهای اردیبهشت امسال اعلام کرده بود بند کمال‌خان به درخواست ایران و با پذیرش طالبان، اصلاح شده است. حالا اما «حسن کاظمی قمی» می‌گوید «اصلاح اشتباه در تاج بند انحرافی کمال‌خان» آب را به‌سمت شوره‌زار هدایت کرده است.

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی جدید در حوزهٔ آب، به افزایش ۵۰ درصدی بودجهٔ این بخش در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. براساس این گزارش، بودجه‌بندی بخش آب نشان می‌دهد به برخی از طرح‌ها که بیش از ۳۰ سال از زمان آغازشان گذشته، همچنان اعتباراتی اختصاص داده شده است. بررسی خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار بخش آب نشان می‌دهد اهداف کمی در آن مشخص نیست و به‌نظر می‌رسد بعضی از این سنجه‌ها غیرواقع‌بینانه ارائه شده‌اند و همچنین، ارتباط سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب (موضوع ماده ۳۷ برنامهٔ هفتم توسعه) با سنجه‌های پیشنهادی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در برخی موارد مشخص نیست. «انوش نوری اسفندیاری»، پژوهشگر سیاستگذاری آب، به «پیام ما» می‌گوید: «بخش دوم ماده واحدهٔ قانون بودجهٔ آب به ناگزیر وارد جزئی‌نگری‌هایی شده که گویی مشکل اصلی تدابیر مالی برای افزایش درآمد شرکت‌ها و تأمین بودجه برای اقدامات و عملیات مدیریتی است. حال‌آنکه این‌گونه اقدامات بدون بسترسازی برای تحول در نظام بودجه‌ریزی و شرکت‌داری، ارتقای مدیریت مالی شرکت‌های کارگزار دولتی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی و سمن‌ها در تعامل و نظارت بر عملیات، راه به جایی نمی‌برد بلکه ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند.»

در کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲) با موضوع مدیریت یکپارچهٔ منابع آب، نقش زنان در مدیریت آب به‌عنوان یکی از اولویت‌­ها مورد تأکید قرار گرفت. اینکه زنان نقش مهمی در مدیریت منابع آب در سطح خانوار، کشاورزی و مدیریت حوضه برعهده دارند. با‌این‌حال، نقش زنان در اداره و مدیریت آب معمولاً به‌دلیل موانع مرتبط با جنسیت و فقر مغفول مانده است. جهان به این تغییر رویکرد رسید که کنار گذاشتن زنان از فرایند تصمیم‌سازی در مسائل آب مانع جدی در فرایند بهبود رفاه و کیفیت زندگی جوامع است. آب و جنسیت توسط سازمان ملل متحد به‌عنوان یک چالش، به‌ویژه در کشورهای در‌حال‌توسعه، شناخته شد و در ذیل اهداف توسعهٔ هزاره در دستورکار سازمان ملل قرار گرفت.