پیوست هفت‌صفحه‌ای نامهٔ انجمن هیدرولیک ایران به «علی اکبر محرابیان»، وزیر نیرو شامل بخش‌های مختلفی از جملهٔ اظهارنظر کلی دربارهٔ نقشهٔ راه آب، نیازهای تدوین این سند، اعتبارسنجی این سند و فهرست پیشنهادها و ابهامات نقشهٔ راه آب در کشور است. نویسندگان این نامه می‌گویند «متنی که به‌عنوان نقشهٔ راه آب کشور توسط شورای عالی آب کشور و وزارت نیرو (آذر ماه ۱۴۰۲) تهیه شده و جهت نظرسنجی در اختیار جامعهٔ آب اعم از دانشگاهیان و کارشناسان آب قرارداده شده است، شرایط لازم و کافی برای تبیین نقشهٔ راه آب کشور را ندارد.» آنها نوشته‌اند که این متن «کلی، غیرمستند، و آرمانگرا است. گزارش‌ها و مستندات پشتیبان در مطالعات لازم و کافی را ندارد و راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف مرحله‌ای تا هدف اصلی در افق ۱۴۲۰ (۱۸ سال آینده) در آن امکان‌پذیر و قابل‌اطمینان به‌نظر نمی‌رسد.» 

آنها گفته‌اند که در اعتبارسنجی شرایط تهیهٔ سند نقشهٔ راه آ ب کشور، آشنائی و ارزیابی کارشناسی از راهبردها، رویکردها، راهکارها، ساختار اجرا، شیوهٔ مشارکت‌ها و آسیب شناسی نمونه‌های مشابه ملی و بین‌المللی ضروری است. در این بخش به سه نمونهٔ «طرح احیای دریاچهٔ ارومیه»، «گزارش هیئت ویژهٔ گزارش ملی سیلاب (۱۳۹۸)» و تجربهٔ «مدیریت جامع حوضهٔ رودخانهٔ ماری-دارلینگ» در استرالیا به‌دلیل شباهت و وسعت شبیه به ایران اشاره شده است. 

با این‌حال علاوه بر آنکه نویسندگان متنی که از سوی وزارت نیرو در اختیار متخصصان قرار گرفته را تبیین‌کنندهٔ نقشهٔ راه آب کشور نمی‌دانند، اما در ۳۷ بند پیشنهادها و ابهامات خود را در این‌باره بیان کرده‌اند. 

اختلاف بر سر داده‌ها 

نویسندگان این متن بیان کرده‌اند که با وجود آنکه شاخص جهانی برای مصرف منابع آب تجدیدپذیر ۴۰ درصد است، اما پیش از این شورای عالی آب این سقف را ۶۰ درصد تعیین کرده است که لازم است راهبرد رسیدن به این هدف در نقشهٔ راه آب مشخص شود. علاوه‌بر این، آنها گفته‌اند که «برای آب تجدیدپذیر کشور، ارائهٔ عدد ۱۰۳ میلیارد مترمکعب مورد تردید است و در واقعیت از این مقدار کمتر است» و به‌همین دلیل نقشهٔ راه آب باید دارای اسناد پشتیبان و داده‌های آماری باشد تا امکان ارزیابی عددی فراهم باشد. همچنین به‌دلیل وقوع جابه‌جایی ناگهانی اقلیمی، میزان بارش در ایران هم‌اکنون یک‌سوم میانگین بارش جهانی نیست و به‌کمتر از یک‌چهارم کاهش یافته است. به‌همین خاطر باید اثرات کمی این پدیده باید در نظر گرفته شود. 

آنها همچنین نوشته‌اند: «منبع و مأخذ برخی از آمار و ارقام ارایه شده، چه داخلی و چه خارجی، مشخص شود. آیا ارقام ارایه‌شده از منابع داخلی و خارجی معتبر هستند؟ آیا ارقام و هدفگذاری‌های عددی ارایه‌شده از منابع خارجی برای شرایط حاضر ایران جوابگو است؟» و در جایی دیگر خواستار آن شده‌اند که برای منابع داده‌ها و اطلاعات در تحلیل، دورهٔ زمانی پایه و مشترک ارائه شود. از سوی دیگر، نویسندگان این نامه، خواستار درنظرگرفتن پویایی داده‌ها تا سال افق نقشهٔ راه شده‌اند چرا که به گفتهٔ آنها «در بسیاری از موارد با فرضیات، اعدادی ارائه شده است و براساس آن، محاسبات و تحلیل صورت گرفته است.» به بیان دیگر، آنها در نامهٔ خود به‌صورت تلویحی بیان کرده‌اند که مشخص نیست اعداد مفروض در محاسبات امروز، در سال ۱۴۲۰ نیز یکسان باشند و با توجه به تغییرات در وضعیت جوی و اقلیم کشور، باید در تدوین سند به این پویایی داده‌ها توجه شود. خصوصاً اینکه در جایی دیگر پرسیده‌اند که با توجه به کاهش ۱۵ درصدی منابع آب کشور و تغییر پارامترهای اقلیمی که می‌تواند منجر به کاهش بیشتر منابع آب و افزایش نرخ تبخیر و تعرق و کاهش میزان بارندگی شود، این موضوعات چگونه در نقشهٔ راه درنظر گرفته شده‌اند؟ 

نقطهٔ توقف نقشهٔ راه 

علاوه‌بر نقدها بر داده‌ها و آمار مورد استفاده در تهیهٔ نقشهٔ راه آب، نویسندگان در نامهٔ خود، به برخی ابهامات در موارد درج شده در این سند نیز اشاره کرده‌اند. از مهمترین این موارد می‌توان به کاهش ۳۷ درصدی آب در بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از اهداف مهم نقشهٔ راه آب در افق ۱۴۲۰ اشاره کرد. «در نقشهٔ راه آب، مصرف آب کشاورزی باید حدود ۳۷ درصد کاهش یابد. لازم‌است که مشخص شود این کاهش چگونه و با چه راهبردها و راهکارها، و با چه هزینه‌ها و منابع مالی اجرائی خواهد شد.» آنها در توضیح این گفته نوشته‌اند که در سند پشتیبان نقشهٔ راه باید برآورد شود که این میزان کاهش چه اثرات مالی بر معیشت کشاورزان خواهد گذاشت و از طرفی باید پیش‌بینی معیشت جایگزین برای آنها انجام شود. نویسندگان این نامه گفته‌اند که این ابهام در چگونگی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، «نقطهٔ توقف» نقشهٔ راه خواهد بود. آنها به مطالعاتی اشاره کرده‌اند که در طرح احیای دریاچهٔ ارومیه و برای هدف‌گذاری کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در این حوضه انجام شده بود و خواستار این شده‌اند که این مطالعات به‌عنوان یک پایلوت برای این هدف در نقشهٔ را آب درنظر گرفته شود. 

از دیگر مواردی که نویسندگان نامه در آن ابهام دارند، «تأمین سهم آب مورد نیاز محیط‌زیستی رودخانه‌ها و پیکره‌های آبی کشور» است که به گفتهٔ آنها، هم باید مستندتر و شفاف‌تر در نقشهٔ راه آب بیان شود و هم اینکه راهبردها، راهکارها و منابع مالی برای اجرائی‌شدن آن مشخص شود. همچنین آنها جای توجه به روش‌های سنتی مدیریت و برداشت از منابع آب همچون قنات، هوتک، آب‌بندان‌ها و… را در نقشهٔ راه آب خالی می‌دانند. 

نویسندگان این نامه در جای‌جای متن خود بارها بر لزوم توجه به تجربیات طرح احیای دریاچهٔ ارومیه تأکید کرده‌اند و خواستار به‌کارگیری این تجربیات در نقشهٔ راه آب شده‌اند. 

نامشخص بودن برخی اقدامات و روش‌ها

آنها همچنین در نامهٔ خود مشارکت سایر دستگاه‌ها، چگونگی همکاری آنها و نقش اسناد بالادستی مختلف را در این نقشهٔ راه آب جویا شده‌اند. در جایی نوشته‌اند که داده‌ها و آمار به‌کار رفته در تدوین نقشهٔ راه آب، باید مورد توافق همهٔ دستگاه‌های اجرایی باشد و از سوی دیگر «هدف‌گذاری‌های عددی ارائه‌شده در مراحل مختلف باید مورد تأیید و توافق دستگاه‌های مرتبط (مانند: وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه‌و‌بودجه و غیره) باشد.» در این نامه همچنین به موضوع دیپلماسی آب نیز اشاره شده و پرسیده شده است: «با توجه به کاهش حدود هفت میلیارد مترمکعبی آب‌های سطحی ورودی به ایران از کشورهای همسایه و عدم توجه لازم  در حوزهٔ دیپلماسی آب و محیط زیست، این موضوع چگونه در نقشهٔ راه مد نظر قرار گرفته است؟» 

از موضوعات مورد ابهام نویسندگان نامه، «اسناد بالادستی» است. اسنادی همچون امنیت غذایی، سیاست‌های کلی در حوزه محیط زیست، انرژی و… که به گفتهٔ نویسندگان این نامه، مشخص نیست که آیا نقشهٔ راه با توجه به این اسناد نوشته شده‌اند یا خیر. همچنین در این نامه دربارهٔ برخی مفاد اسناد بالادستی که «به محیط زیست و بهره‌وری و صرفه‌جویی توجه جدی ندارند» و در دامن‌زدن به بحران آب نقش دارند سوال شده که آیا در تدوین نقشهٔ راه به این اسناد بالادستی توجه شده است؟ از سوی دیگر نویسندگان نامه به طرح‌های مصوب پیشین در زمینهٔ مدیریت منابع آب اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند: «نقش طرح‌های راهبردی مصوب موجود، مانند طرح احیای سفره‌های آب زیرزمینی و سازگاری با کم‌آبی، که به دلایل متعدد از جمله عدم ضمانت اجرایی، ناکافی‌بودن بودجه و مداخلهٔ نمایندگان و مسئولان محلی اجرایی نشده‌اند، در این نقشهٔ راه روشن نیست.» 

کاستی‌ها در بخش‌های نظارتی

از دیگر مواردی که نویسندگان نامه به آن اشاره کرده‌اند، برخی کاستی‌های نقشهٔ راه آب دربارهٔ مسایل مربوط به مدیریت منابع آب است. به‌عنوان مثال در یکی از بندهای نامه به موضوع چگونگی کنترل برداشت‌کنندگان غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی اشاره شده و پرسیده شده که این کنترل به ‌چه شکلی قرار است انجام شود. همچنین به لزوم توجه به مدیریت برداشت در بالادست حوضه‌های آبریز اشاره شده است: «در حال حاضر، با برداشت‌های بالادست، برخی از اهداف سدهای پایین‌دست با خطر جدی همراه هستند.» 

آنها همچنین نوشته‌اند که «بخش تضمین اجرای نقشهٔ راه آب» در حالت معمول غیرقابل انجام به‌نظر می‌رسد و نیاز به شفافیت دارد.

موارد اقتصادی

یکی از مواردی که نویسندگان این نامه در حوزهٔ اقتصادی به آن اشاره کرده‌اند، موضوع «قیمت‌گذاری واقعی آب» است. از نظر نویسندگان این نامه، بهره‌وری بهینه و مناسب و پیاده‌کردن مدیریت منعطف و جامع منابع آب بدون درنظر گرفتن قیمت و ارزش واقعی آب امکان‌پذیر نیست. اما از سوی دیگر آنها گفته‌اند «با توجه به اینکه به قیمت واقعی آب در این نقشهٔ راه اشاره شد ه است و با توجه به تجربهٔ دهه‌های گذشته در کشور، امکان قیمت‌گذاری واقعی آب در شرایط موجود کشور وجود ندارد.» با این‌حال آنها می‌گویند که موضوع «بازار آب» و «بانک آب» می‌تواند در برخی نقاط کشور در بهینه‌سازی تخصیص آب و تعیین ارزش واقعی آب مفید باشد اما این موارد در نقشهٔ راه آب درنظر گرفته نشده است. 

علاوه‌براین نویسندگان نامه می‌گویند که منابع مالی درنظر گرفته شده برای اجرای نقشهٔ راه آب بر اساس منابع مالی حاصل از «مولدسازی» است و به‌همین دلیل این منابع ناپایدار هستند و در اجرای نقشهٔ راه خلل ایجاد خواهند کرد. آنها همچنین نوشته‌اند: «بدون سرمایه‌گذاری مناسب و واقعی، امکان دستیابی به اهداف نقشهٔ راه وجود ندارد. لازم‌است تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری به‌طور جدی و واقعی دیده شود.» 

آنها همچنین به موضوع صادرات و واردات آب مجازی نیز اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند که این موضوع در نقشهٔ راه آب دیده نشده است. 

برنامه‌ریزی بدون پایلوت برای «آب نامتعارف»

از دیگر مواردی که در این نامه به آن اشاره شده است، موضوع برنامه‌ریزی برای آب‌های نامتعارف است. این نخستین‌بار در کشور است که موضوع آب‌های نامتعارف در برنامه‌ریزی‌های بخش آب کشور وارد می‌شوند. آب نامتعارف اصطلاحی است که برای منابع آب شور دریا، فاضلاب تصفیه‌شده، چاه‌های ژرف و مواردی از این دست استفاده می‌شود و در صنعت و کشاورزی کاربرد دارد. نویسندگان نامه اگرچه پیشنهاد کرده‌اند که آب اضافی زهکشی که در برخی از نقاط کشور و به‌ویژه برخی از شهرها وجود دارد نیز می‌توان به‌عنوان آب نامتعارف مورد نظر داشت اما درباره بهره‌برداری از آب دریا بدون وجود تجربهٔ کافی و تلاش برای چندبرابر کردن این بهره‌برداری تا افق ۱۴۲۰ انتقاد کرده‌اند: «برنامهٔ استفاده از آب دریا از ۷۴۰ میلیون مترمکعب به ۳.۷ میلیارد مترمکعب (حدود پنج برابر) در افق طرح و بدون درنظر گرفتن پایلوت و راستی‌آزمایی و بررسی عکس‌العمل‌های مثبت و منفی، حداقل در دو بازهٔ زمانی سه ساله (مجموعاً شش سال) مورد تردید است و امکان‌پذیری آن نیز در این نقشهٔ راه معین نیست.» 

علاوه‌بر این، آنها نام بردن از آب نامتعارف به‌عنوان «آب پایدار» بدون درنظر گرفتن تبعات محیط‌زیستی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی استفاده از آب‌شیرینکن‌ها و استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده را مورد انتقاد قرار داده‌اند. 

با این‌حال نویسندگان این نامه پیشنهاد کرده‌اند که در برنامه‌های درسی رشته‌های مرتبط دانشگاهی بازنگری شود و به‌علاوه، «دانشگاه جامع آب» تشکیل شود. آنه همچنین پیشنهاد تشکیل سازمان نظام مهندسی آب را ارائه کرده‌اند و گفته‌اند که طرح تشکیل این سازمان نیز از مدت‌ها پیش آماده است.