میدان سهراب جدیدترین میدان نفتی در هورالعظیم است که عملیات اکتشاف آن بعد از چهار میدان نفتی آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی انجام شده است. تالاب مرزی هورالعظیم در جنوب‌غربی‌ترین نقطهٔ کشور در خوزستان قرار دارد که یک‌سوم آن معادل ۱۲۰ هزار هکتار در ایران و دوسومش در عراق است. 

میدان سهراب حدود ۲۲ هزار هکتار مساحت دارد و قرار است در بکرترین قسمت هور در مخزن شماره یک تالاب که تنها قسمت آب‌دار و زیستگاهی است، احداث شود. آن‌طور که اشرفی، مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست خوزستان، پیش‌ازاین گفته است: «طرح میدان نفتی سهراب اواخر دههٔ ۸۰ بدون اخذ مجوز ارزیابی محیط‌ زیستی فعالیتش را شروع کرده و دو حلقه چاه حفر کرده است که مجوز این دو حلقه چاه و خطوط انتقال آنها به طول ۴۰ کیلومتر، پارسال در کارگروه ملی، صادر شد.» اخیراً طرح توسعهٔ این میدان برای ۲۰ حلقه چاه جدید در قالب هشت پد (محوطهٔ چاه) مطرح شده که گزارش ارزیابی محیط زیستی آن تاکنون در اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان و سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی بوده است.
 

«کریمی»، مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، می‌گوید: «میدان نفتی سهراب با کشور عراق مشترک است و با توجه به اینکه کشور عراق بهره‌برداری از این میدان را آغاز کرده، برداشت از آن جزو اولویت‌های دولت است و این مسئله به‌صورت رسمی به ما اعلام شده. البته دولت از سازمان محیط زیست نخواسته که حتماً به این میدان مجوز بدهد، بلکه اعلام کرده باید زودتر تعیین‌تکلیف شود.»

«پیام‌ ما» برای گفت‌وگو با شرکت مهندسی و توسعهٔ نفت (متن) مجری میادین نفتی در هورالعظیم، مکاتبه کرد، اما تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی دریافت نشد.
 

ابهامات میدان

هورالعظیم در سال‌های گذشته با چالش‌های بسیار مواجه بوده. حقابه تامین نشده و حالا نیمی از هور خشک و بایر است. با فعالیت میادین نفتی و بیش از ۳۰۰ حلقه چاه، نیز رمقی برایش نمانده است. 

کریمی می‌گوید: «ما الان نه نظر موافق داریم و نه مخالف. دربارهٔ این میدان دیدگاه سختگیرانه‌ای داریم و در حال بررسی کارشناسی هستیم.کمیتهٔ فنی برگزار و اصلاحات طبق یک نامه به مجری ابلاغ شده و قرار است مجری ابهامات را رفع کند و سؤالاتی را که دربارهٔ گزارش وجود دارد، پاسخ دهد. پنج-شش مورد اصلاحات و سؤالات برای شفاف‌سازی نیاز است که برخی اصلاحات ناظر به گزارش و برخی هم ناظر به پروژه بوده. مثلاً راجع به گزینه‌های مکانی چاه‌های نفت مباحثی مطرح شده که ببینیم آیا می‌شود روشی اجرا کرد که حداقل برخی از چاه‌های نفت بیرون از تالاب حفر شوند؟ یکی از سؤالات میزان مساحتی است که قرار است خشک شود که باید به حداقل برسد. می‌خواهیم بدانیم آیا می‌شود سطح خشک کردن و پدها را کوچکتر کرد که بخش کمتری از تالاب خشک شود؟ برخی سؤالات دیگر این بوده که شرکت متن اعلام کرده فرآوری نفت در خارج از تالاب و در کارخانه اروندان انجام خواهد شد. بنابراین، ما می‌خواهیم مطمئن شویم که کارخانهٔ اروندان برای تولیدات این میدان ظرفیت کافی دارد یا خیر؟ مسئلهٔ دیگر مدیریت گل حفاری و پسماند حفاری است که باید برای ما شفاف‌سازی شود چه اتفاقی قرار است برای آنها بیفتد و باید مطمئن شویم که خارج از تالاب است.»
 

کریمی فشار شورای‌عالی امنیت ملی برای صدور مجوز میدان سهراب را رد می‌کند: «شورای‌عالی امنیت ملی دربارهٔ سهراب چیزی نگفته. اما دربارهٔ میدان‌های «چیرو» و «مدار» (بوشهر، عسلویه) که در یکی از مناطق حفاظت‌شدهٔ سازمان هستند، با توجه به اینکه سازمان نظر مخالفی داشت قرار شد که با توجه به حساسیت و اولویت این دو میدان، تصمیم‌گیری با شورای‌عالی امنیت ملی باشد. البته حتی در صورت موافقت شورای‌عالی امنیت ملی، مفهومش این نیست که نفت می‌تواند هر کاری می‌خواهد آنجا انجام بدهد، بلکه نظارت و کنترل با ما خواهد بود.»
 

توسعهٔ نفتی‌ها در جریان است

جادهٔ اکتشاف در حال تعریض است. بلدوزرها دارند کانال بزرگی از کنار جادهٔ امام رضا، حد فاصل مخزن یک و دو تا امتداد جادهٔ باکری حفر می‌کنند که قرار است خط لوله‌های میدان سهراب از آنجا عبور کند. جاده‌های اصلی، هورالعظیم را به پنج مخزن (حوضچه) تقسیم کرده‌اند و ده‌ها جادهٔ فرعی نیز هور را تکه‌تکه کرده‌اند. بعد از دود و خودسوزی‌های تابستانه، از اوایل پاییز دوباره آسمان هور، سیاه است و دود هفت فلر نفتی غلیظ‌تر و سنگین‌تر شده است. امسال قسمت‌های آب‌دار هور کوچکتر است و پرنده‌های مهاجر هم کمتر شده است.

اگرچه دسته‌های خوتکا، پلیکان، حواصیل، باکلان، چنگر، تنجه و کاکایی صورتی جابه‌جا لابلای نیزارها اتراق کرده‌اند. از سال ۱۳۸۷ که حدود هشت هزار هکتار از هورالعظیم برای اکتشاف و استخراج نفت واگذار شد، تخریب‌های بسیاری رخ داده. کارشناسان بر این باورند که توسعهٔ بیشتر میادین نفت حیات این تالاب را تهدید می‌کند. با‌این‌حال خبر رسیده است که طرح توسعهٔ میدان نفتی آزادگان برای ۴۲۰ حلقه چاه جدید و ۴۳۰ کیلومتر خط لوله در جریان است. کریمی می‌گوید: «میدان آزادگان مجوز دارد. برای طرح توسعهٔ مکاتبه و درخواست کرده‌اند که گفتیم گزارش ارزیابی را ارائه دهند تا راجع به آن تصمیم‌گیری شود، اما هنوز گزارشی نیامده و جزئیات طرح مشخص نیست. در حال حاضر براساس مجوز قبلی دارند کار می‌کنند و هرگونه توسعه و افزایش چاه‌ها منوط به ارائهٔ گزارش ارزیابی جدید و صدور مجوز است.»

او دربارهٔ طرح‌های دیگر در هورالعظیم نیز توضیح می‌دهد: «قرار است یک خط انتقال آب از خلیج فارس به غرب کارون برای میادین نفتی اجرا شودکه تاکنون مجوز دریافت نکرده است. خط انتقال برق برای تأمین نیاز تأسیسات نفتی می‌بایست اجرا شود. مسیر آن از خوزستان تا ایلام است که استان ایلام مجوز داده، ولی در خوزستان هنوز مجوزش صادر نشده. طرح اولیه از منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ میشداغ عبور می‌کرد که مخالفت کردیم و قرار شده مسیر از تالاب هورالعظیم گذر کند. اگر از تالاب عبور نکند، باید کل منطقه میشداغ را دور بزند که تخریبش هم بیشتر خواهد بود.»
 

نوشدارو برای غرب کارون

کریمی در پاسخ به اینکه آیا مجموعه‌طرح‌های نفتی قبلی و توسعه‌های جدید هورالعظیم را از حالت زیستگاهی و تالابی خارج نمی‌کند؟ می‌گوید: «اگر بخواهد موجودیت تالاب را به خطر بیندازد با آن مخالفت صددرصدی می‌کنیم. ولی اینطور نیست که کل تالاب خشک شود و قرار است منطقهٔ کوچکی خشک شود. حیات تالاب وابسته به منابع آبی و میزان ورودی آب به آن است تا فعالیت‌های نفتی. اگرچه فعالیت‌های نفتی نیز قطعاً تأثیر دارد و باید کنترل شود. باید بپذیریم که بالاخره فعالیت اکتشاف و استخراج نفت در هر جای دنیا با تخریب همراه است.»
 

او همچنین تأکید می‌کند: «به‌دنبال داشتن برنامه برای فعالیت‌های نفتی غرب کارون هستیم و در همین راستا از شرکت متن خواستیم که برنامهٔ مدیریت و پایش محیط زیستی غرب کارون را ارائه بدهد. همچنین قرار است در جلسه‌ای با شرکت ملی نفت ایران لزوم ارائهٔ برنامهٔ ارزیابی استراتژیک محیط زیستی را مطرح کنیم. روال ما دربارهٔ همهٔ وزارتخانه‌ها یکسان است؛ چه کارخانهٔ فرآوری معدنی باشد چه میدان نفتی. مجوزهایی که می‌دهیم همهٔ تمهیدات موردنظر برای کاهش آثار و پیامدهای محیط زیستی را نیز شامل می‌شود. همچنین پشتوانهٔ این مجوز، گزارش ارزیابی محیط زیستی است که یک سند حقوقی است و تمام موضوعات فنی در آن درج شده و شرکتی که فعالیت می‌کند، موظف است براساس آن کارش را شروع کند و اگر انحرافی از مجوز یا گزارش داشته باشد، قاعدتاً براساس قوانین محیط زیست موجود، اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان می‌تواند از فعالیت آن شرکت جلوگیری کند و حتی اقدامات قضایی انجام دهد.»