عملکرد دولت دوازدهم در حوزۀ دیپلماسی آب، به‌ویژه در برابر رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان در دورۀ جمهوریت و آب‌گیری «بند کمال‌خان» در اواخر این دولت را بارها مورد نقد قرار داده‌ایم. درهرصورت، کمیساران آب ایران در دهۀ ۹۰ هم‌اکنون به‌عنوان مدیران کل دفتر رودخانه‌های مرزی و طرح‌های کلان وزارت نیرو درحال فعالیت هستند و سدسازی‌های افغانستان همچنان ادامه دارد. بی‌تردید هشدارهای دفتر رودخانه‌های مرزی می‌توانست در موضع‌گیری دستگاه دیپلماسی در قبال احداث بند کمال‌خان تأثیرگذار باشد؛ مادامی‌که در موضع سخنگوی وزارت امورخارجه، پس از اظهارات سخیف رئیس‌جمهور فراری افغانستان اشاره به مغایرت سازۀ کمال‌خان به مادۀ ۵ معاهدۀ ۱۳۵۱ نشد، بنابراین نشان می‌دهد که دفتر رودخانه‌های مرزی و وزارت نیرو به وظیفۀ ذاتی خود به‌درستی عمل نکرده‌اند. دولت سیزدهم درحالی روی کار آمد، که بند کمال‌خان به بهره‌برداری رسیده بود و زنگ خطر امنیت آبی در منطقۀ جنوب‌شرق به صدا درآمده بود.

افتتاح طرح موسوم به ۴۶ هزار هکتاری، میزان تبخیر آب و مصارف شرب، باعث شد که منابع آبی وضعیتی بغرنج پیدا کند. «محمد سرگزی» نمایندۀ سیستان، اواخر فروردین سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که با انتقال آب چاه‌نیمۀ چهار به سه و چاه‌نیمۀ دو به یک، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب در چاه‌نیمۀ سه ذخیره شده که این حجم آب دو سال آیندۀ آب آشامیدنی منطقۀ سیستان را تأمین می‌کند. او با اشاره به بحران کم‌آبی در سال ۱۳۹۷ منطقۀ سیستان افزود: در آن سال انتقال آب از تهلاب به زاهدان و سیستان مطرح بود، اما با ورود آب به منطقۀ سیستان، این پروژه کنار گذاشته شد. این مصاحبه نشان می‌دهد که دولت سیزدهم از فروردین ۱۴۰۱، هم متوجه تنش آبی در منطقه شده بودند و هم تجمیع آب چاه‌نیمه زمان کافی برای احداث خط انتقال آب از تهلاب به زاهدان را در اختیار متولیان امر قرار داده بود. 

با این تفاسیر، دولت سیزدهم اجرای خط لولۀ طرح انتقال آب از تهلاب را حدود یک‌ونیم سال بعد، یعنی در بازۀ زمانی مردادماه سال ۱۴۰۲ آغاز و دو سال برای اجرای طرح مذکور زمان پیش‌بینی کرد. علی‌رغم اینکه برخی مجموعه‌ها اعلام کردند که در بازۀ زمانی بسیار کوتاه‌تر امکان اجرای این طرح را دارند، اما اگر وزارت نیرو طرح انتقال آب تهلاب را هم‌زمان با تجمیع آب چاه‌نیمه‌ها یا حتی هم‌زمان با عملیات حفر چاه در تهلاب آغاز می‌کرد، با افزایش تعداد پیمانکاران و تسریع در عملیات اجرا، نیاز به اجرای طرح اضطراری تأمین آب سیستان و زاهدان که هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفت و صرف چندهزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور نبود.

دولت سیزدهم با فرصت‌سوزی و نداشتن استراتژی درست برای مدیریت منابع آب، هم باعث هدررفت چند هزار میلیارد تومان از منابع بیت‌المال شد و هم خسران زیادی به ساکنان روستاهای سیستان وارد کرد.

چندهزار میلیارد تومان طرح اضطراری تأمین آب شرب سیستان و زاهدان می‌توانست به طرح انتقال آب از تهلاب تزریق شود که هم موجب تسریع اجرای طرح گردد و هم قُطر خط لوله انتقال آب افزایش یابد.

با میزان اعتبار صرف‌شده برای طرح اضطراری تأمین آب سیستان و زاهدان که روز پنجشنبه توسط سرپرست ریاست‌جمهوری به بهره‌برداری رسید، امکان احداث سازه‌های آبخیزداری در حوضۀ آبخیز لارزاهدان دور از دسترس نبود، تا بدین‌ترتیب امکان استحصال دو یا سه برابر میزان سهم آب سیستان‌وبلوچستان از طرح انتقال آب از دریای عمان در زاهدان در دسترس قرار گیرد.

باتوجه‌به وجود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در چاه‌نیمه (به اندازۀ حدود چهار سال آب مصرفی زاهدان و سیستان)، بهره‌برداری از پروژۀ اضطراری تأمین آب سیستان و زاهدان در منطقۀ دشتک توسط مخبر، به‌جز آسیب‌زدن به سفرۀ آب زیرزمینی و موجه نشان‌دادن نصب دستگاه آب‌شیرین‌کن چه هدفی را دنبال می‌کند؟

مادامی‌که آب مورد نیاز در مخازن چاه‌نیمه وجود دارد و وزارت نیرو هیچ طرحی برای کاهش میزان تبخیر ندارد، استحصال آب از منابع آب زیرزمینی دشتک ضرورتی ندارد و متعاقب آن هیچ ضرورتی برای بهره‌برداری از دستگاه آب‌شیرین‌کن (بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن فراساحلی خاورمیانه) وجود ندارد. هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تعویض فیلترها، شبکۀ برق و … مصداق حیف‌ومیل بیت‌المال است.

باتوجه‌به شرایط موجود، اجرای طرح اضطراری تأمین آب شرب سیستان و زاهدان، به‌جز تأمین منافع پیمانکاران، نفعی برای ساکنان منطقه نداشته و ندارد؛ اما باتوجه‌به‌اینکه وضعیت تنش آبی پیش‌از ورود سیلاب به منطقۀ سیستان ماحصل فرصت‌سوزی دولت سیزدهم بوده، مقامات دولت چگونه افتتاح طرح‌هایی که هیچ‌گاه مشکلی از مردم منطقه رفع نکرده را به‌عنوان دستاورد معرفی می‌کنند؟