اساسنامهٔ «صندوق ملی محیط زیست» براساس مصوبهٔ سال ۱۳۸۴ هیئت وزیران و در راستای بند (ب) ماده ۶۸ قانون برنامهٔ چهارم توسعه برای تقلیل آلاینده‌های وارده به محیط‌زیست و تخریب آن تصویب شد. این اساسنامه مجدداً به‌دلیل عدم راه‌اندازی صندوق درنتیجهٔ اشکالات متعدد، در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اصلاح شد. درنهایت صندوق ملی محیط‌زیست بعد از وقفه‌ای ۱۰ساله در سال ۱۳۹۴ آغاز به‌کار کرد. تحقق اهداف ایجاد صندوق همانند هر سازمانی برگرفته از وظایف اصلی مدیریت و کارکردهای همزمان برنامه‌ریزی، سازماندهی، به‌کارگماردن، هدایت و کنترل است. چراکه بدون داشتن این اصول، هیچ سازمانی در تحقق مأموریت‌های خود موفق نخواهد شد و نمی‌تواند از منابع به‌درستی استفاده کند، منابع را به هدر می‌‌دهد و قدرت خریدش کاسته می‌شود. 

 

با توجه به یافته‌های حاصل از تحلیل گزارش‌های رسمی حسابرسان مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱ و سه فقره گزارش منتشرهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد صندوق طی سال ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ (که به بخشی از دو فقره از این گزارش‌ها ایراداتی وارد است)، مسجل است که این مؤسسهٔ عمومی غیردولتی به‌عنوان یک دستگاه متعهد در حوزهٔ محیط‌زیست نتوانسته در راستای مسئولیت‌های مستخرج از فلسفهٔ تأسیس یا تعهدات اجتماعی برای انجام وظایف خود در حاکمیت ایفای نقش کند. بنابراین، نظر به محدودیت تشریح اجزای اشکالات عملکردی، مروری بر اهم فعالیت و ناکارآمدی صندوق می‌شود.

۱- صندوق در سال‌های اول و دوم (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) آغاز فعالیت، تراز مالی منفی (مصارف بیش از منابع) داشت.

۲- در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با وصول منابع از محل اجرای قانون و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقوقی و حقیقی تراز مالی مثبت شد و بعضاً با هدف درآمدزایی در اموری فعالیت کرد که انطباقی با فلسفهٔ تأسیس نداشت.

۳- با تصویب بند (ن) تبصرهٔ ۶ قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۹، ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک درصد از فروش تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳۸ قانون مالیات‌بر ارزش‌افزوده به صندوق اختصاص یافت و منجر به جهش قابل‌توجه منابع در این سال و بخشی در سال مالی بعد شد.

۴- در سال ۱۴۰۰ به‌دلیل حذف اختصاص عوارض آلایندگی به صندوق، درآمدها تقلیل محسوس یافت.

۵- در سال ۱۴۰۱ کاهش قابل‌توجه اعطای تسهیلات نسبت‌به بودجهٔ مصوب مشهود است. ضمن اینکه اشکالات واردشده‌ای مانند عدم اجرای ضوابط مشتمل بر عدم افتتاح تمامی حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور، خاصه سپرده‌ها که عامل عدم‌کارایی صندوق و انباشت وجه و سایر موارد شد، اصلاح نشدند.     

  

اطلاعات جریان نقدینگی مبین عدم توفیق صندوق در تحقق مسئولیت و بهبود وضعیت محیط‌زیستی است، به‌طوری‌که بیشترین میزان موجودی نقد صندوق در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۹۲.۸، ۹۹.۷، ۹۹.۴ و ۹۲.۲ درصد نزد بانک‌های مختلف سپرده‌گذاری شد و از آنها سود دریافت شد. ضمن اینکه تسهیلات اعطایی نسبت‌به وجه نقد در اختیار که به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شد، با روندی صعودی از دو درصد سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید، درحالی‌که متأسفانه در سال ۱۴۰۱ با وجود بیشترین انباشت نقدینگی، پرداخت تسهیلات به کمتر از یک درصد کل وجه نقد در اختیار تنزل یافت. جالب آنکه کل تسهیلات پرداخت‌شده منحصراً کمتر از یک‌دوازدهم سود دریافتی همان سال صندوق از محل سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها است و عملاً با وقوع کاهش ارزش پول نه‌تنها پیشران در توسعهٔ‌ پایدار نشد، بلکه با اقدامات نادرست باعث اتلاف سرمایه نیز شد! 

 

در این سال، بخشی از سپردهٔ کوتاه‌مدت از بانک ملی به بانک توسعهٔ تعاون و از نرخ سود علی‌الحساب ۱۰ درصد به هفت درصد منتقل شد. درحالی‌که نرخ سود اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی و حقیقی با لحاظ افزایش اقساط از هشت درصد و شش درصد به ۱۲ درصد و هشت درصد تغییر یافت. همچنین، صندوق ملی محیط‌زیست فارغ از شرح وظایف وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برقی (ساتبا) و اختصاص منابع عوارض موضوع مادهٔ ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور در قوانین بودجهٔ سنواتی کشور به آن دستگاه و واحد تابعه، اقدام به معرفی اشخاص جهت اخذ تسهیلات احداث نیروگاه خورشیدی کرد. 

 

اگرچه امروزه مدیریت به‌عنوان دانش توسعه‌یافته، روشمند است اما نباید از این واقعیت غافل بود که مدیریت فقط یک علم نیست، بلکه تلفیقی از علم و هنر است و هر تصمیم مدیر می‌تواند طی یک روند سلسله‌وار سرنوشت مجموعه را به مقدار کم یا زیاد دستخوش تغییر کند. با دوراندیشی و اصلاح رویه‌های نامناسب انباشت وجوه نقد و اخذ سود، می‌توان به حفظ ارزش اعتبارات موجود و تأمین منابع جدید و پایدار صندوق از طریق گردش پویای نقدینگی و به‌کارگیری درست آن در اعطای تسهیلات حمایتی اهتمام داشت و اثربخشی و بهره‌وری منابع مالی را جهت جلوگیری از تخریب و حفظ محیط زیست به بهترین شکل مدیریت کرد. البته این ممکن نیست مگر آنکه منابع درنتیجهٔ خط‌مشی‌گذاری‌های مطلوب و تحقق اهداف صندوق تخصیص و مصروف شوند.

 

درنهایت انتظار می‌رود شکاف وضعیت مقبول، به‌خوبی شناسایی شود تا به این روش اصلاحات لازم صورت گیرد و صفت «خوب اداره‌ کردن» و قید «بهتر اداره‌ کردن» صندوق که اولی مصداق رسیدن‌ به هدف خوب و دومی در مورد نیکوتر بودن در حین رسیدن به‌ هدف است، مورد توجه مسئولان قرار گیرد و بر ارزش‌های رویه‌ای تأکید کنند. چراکه اهمیت فرایند تصمیم‌گیری، نحوهٔ رسیدن به تصمیم‌هایمان است و توجه عموم مردم و نهادهای نظارتی به سوءمدیریت و ایجاد فشار، جهت اصلاحات را افزایش می‌دهد. 

 

به‌عنوان یک نتیجه‌گیری استقرایی از این بحث می‌توان گفت وقتی خروجی‌های ملموس و غیرملموس صندوق مغایر با پیش‌فرض‌های تأسیس است، باید سبب را در تعیین سیاست‌های ناکارآمد و یا تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سطوح مدیریتی در تطابق با اصول آن و ترکیبی میان تعقل‌گرایی و تحقق منافع عمومی و روش‌های اتخاذشده برای اجرای تصمیمات علت‌یابی کرد. امید است با به‌کارگیری مهارت‌های مدیریتی و نظارت مؤثر و کارآمد از اتلاف و کاهش اثرگذاری منابع صندوق کاسته شود.