زمانی که پس از چند سال کشمکش، صندوق ملی محیط‌زیست در دولت «حسن روحانی» کار خود را آغاز کرد، قرار بود سرمایهٔ آن صرف راه‌اندازی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های محیط‌زیستی کشور خصوصاً در بخش خصوصی شود. در چند سال گذشته، این صندوق که سرمایه‌ای یک‌هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های کشور دارد، توانسته بود تسهیلاتی برای برخی طرح‌ها و پروژه‌ها فراهم کند. اما در اواخر اردیبهشت، خبر برکناری مدیرعامل این صندوق و انتصاب فردی دیگر که پیش از این هیچ نشانی از او در موضوع محیط‌زیست نبود، در بحبوحهٔ اخبار انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری گم شد. اما در همین ماه‌ها، خبری از اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌ها به‌ چشم نمی‌خورد. طرحی برای انتقال سرمایهٔ صندوق به بانکی دیگری در دست پیگیری است و مدیر عامل جدید، انتصاباتی که چارچوب قوانین و مقررات نیستند را انجام داده است؛ تغییراتی که به‌ نظر می‌رسد در دقیقهٔ ۹۰ دولت نیمه‌تمام سیزدهم، باعجله درحال انجامند.

|پیام ما| صندوق ملی محیط‌زیست قرار بود به‌عنوان یک پشتیبان مالی برای فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با توسعهٔ پایدار عمل کند. همچنین، این صندوق قرار بود مهمترین حامی مالی فعالیت‌های مرتبط با آموزش، اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست باشد. کشمکش ۱۰ساله بر سر تصویب اساسنامهٔ این صندوق و از سوی دیگر حذف منابع مالی مختلف که براساس قانون باید به این صندوق واریز می‌شدند، در همان ابتدای کار حاشیه‌های فراوانی را برای این نهاد مالی ایجاد کردند. بااین‌حال در سال‌های اخیر که مشکلات محیط‌زیستی کشور روبه‌افزایش گذاشته، کمتر شاهد ردپای صندوق ملی محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با حفاظت محیط‌زیست هستیم. فعالیت‌هایی که از طرفی می‌توانست محلی برای سرمایه‌گذاری سبز در کشور باشد و از طرف دیگر می‌توانست از محل سود این سرمایه‌گذاری‌ها، درآمدهای پایداری را برای توسعهٔ این صندوق رقم بزند. اما به‌نظر می‌رسد این صندوق با وضعیت ناامیدکننده‌ای روبه‌رو است. «شهرام شیران‌زایی» که خود در سال ۱۳۹۳ از اعضای کارگروه اصلاح اساسنامهٔ صندوق ملی محیط‌زیست بوده‌ است، در این مطلب نگاهی به عملکرد این نهاد مالی غیردولتی دارد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس قانون باید عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود اما این اتفاق نمی‌افتد و به حساب نهاد دیگری می‌رود.