نازنین افتخار

خبرنگار اجتماعی

بررسی‌های «پیام ما» از اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد زمستان امسال هر ماه یک کودک دارای معلولیت کشته شده است

قتل بی‌صدایان

هزینه‌های سنگین در سایهٔ تورم و اجرانشدن قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مهمترین انگیزهٔ قتل کودکان توسط خانوادهٔ آنهاست

۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

صدایش در گلویش می‌شکند:‌ «کدام مادری را دیدید که مرگ فرزندش را بخواهد؟ کیست که بخواهد بچه‌اش پیش از خودش این جهان را ترک کند؟ من اما خسته شدم و خیلی پیش آمده که از خدا بخواهم که دخترم را زودتر از من بگیرد...» اینها حرف‌های بریده‌بریدهٔ مادری است که چندماه پیش در گفت‌وگویی از رنج و سختی خانواده‌هایی که فرزند دارای معلولیت دارند، می‌گفت. او که خودش دارای فرزند اوتیستیک بود، حرفش این بود که نه‌تنها هیچ نهادی امکاناتی که باید را برای حمایت از این افراد اختصاص نمی‌دهد بلکه حتی دولت هم که باید طبق قانون کمک‌هزینهٔ معیشت را به آنها پرداخت کند، از وظیفه‌اش سر باز می‌زند. حرفی که لُب کلام تقریباً تمام افراد این گروه است؛ آنهایی که بارها برای احقاق حقوقشان تجمع کرده و خواستار اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال ۹۶ شده‌اند؛ اما تا امروز این قانون روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است. اجرایی نشدن این ماده قانونی در شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت معیشتی این گروه را که زندگی روزمرهٔ آنها با هزینه‌های درمانی بسیار بالا پیوند خورده، طاقت‌فرسا کرده است. تا جایی که سه روز پیش، خبر تکان‌دهندهٔ قتل یک پسر ۱۱ساله دارای معلولیت ذهنی و جسمی توسط مادرش با انگیزهٔ ناتوانی در نگهداری و هزینه‌های فرزندش آمد.

قتل، یک موردش هم زیادی است، چه برسد به اینکه در یک فصل، ماهی یک کودک دارای معلولیت کشته شود. آن‌طورکه در رسانه‌ها آمده است در دی‌ماه سال جاری، پسری ۱۶ساله دارای معلولیت ذهنی در شهرستان میبد استان یزد مفقود و سپس جنازه‌اش در چاهی اطراف محلهٔ مهرجرد پیدا می‌شود. یک‌ماه بعد در بهمن‌ماه کمپین «حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»، خبر قتل «شهراد چراغی»، پسر ۹سالهٔ دارای معلولیت از نوع اوتیسم، توسط پدرش را رسانه‌ای می‌کند. آخرین مورد این زنجیرهٔ شوم هم خبر قتل پسر ۱۱سالهٔ دارای معلولیت ذهنی و جسمی بود که سه روز پیش در خرم‌آباد منتشر شد. آن‌طورکه «عبدالرضا رخشان»، رئیس‌پلیس آگاهی لرستان دربارهٔ این حادثه توضیح داده است، مادر و خاله‌ٔ این کودک، او را به‌علت وضعیت بیماری، ناتوانی در نگهداری و هزینه‌هایش به قتل رسانده‌اند.

ردیف بودجهٔ معلولان کجاست؟

به‌گزارش ایرنا، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آمارهای ارائه‌شده مربوط به حساب‌های ملی سلامت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد هزینه‌های مربوط به خدمات توانبخشی روند نزولی دارد، به‌گونه‌ای‌که از پنج هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به سه هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته و سهم هزینه‌های توانبخشی از کل هزینه‌های سلامت کشور در هشت سال با کاهش ۸۴ درصدی همراه بوده است.

طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک‌هزینهٔ معیشت افراد دارای معلولیت را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجهٔ سنواتی کشور منظور کند؛ اما تقریباً هر ماه این افراد مقابل سازمان‌های بهزیستی و برنامه‌وبودجه تجمع می‌کنند تا حق خود را از ماده‌ قانونی که اجرایی نمی‌شود، بستانند

همچنین، درحالی‌که طبق ماده ۳۱ قانون سال ۹۶، ۱۹ دستگاه زیرمجموعهٔ شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی باید بر اجرای قوانین لایحهٔ حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نظارت داشته باشند، اما آن‌طورکه ذی‌نفعان این قانون بارها گفته‌اند این قانون تاکنون یا اجرا نشده و یا به‌شکل سلیقه‌ای و محدود به اجرا درآمده و قوهٔ قضائیه نیز دربارهٔ این ترک فعل‌ها سکوت کرده است. همچنین، درحالی‌که طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک‌هزینهٔ معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجهٔ سنواتی کشور منظور کند، اما تقریباً هر ماه این افراد مقابل سازمان‌های بهزیستی و برنامه‌وبودجه تجمع می‌کنند تا حق خود را از ماده‌ قانونی که اجرایی نمی‌شود، بستانند.

پیش‌ازاین هم «بهروز مروتی»، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در این باره به «پیام ما» گفته بود: «پیش‌ازاین درحالی‌که پس از ایجاد شدن ردیف بودجه برای معلولان ما پیشنهاد دادیم که به‌صورت پلکانی ماده ۲۷ قانون اجرا شود، اما این پیشنهاد را نپذیرفتند و این اتفاق نیفتاد. به‌علاوه در بودجهٔ ۱۴۰۲ دولت سیزدهم ردیف بودجهٔ مستقل حمایت از حقوق معلولان را حذف و مبلغ نامشخصی به سرجمع بودجهٔ بهزیستی اضافه کرده است.»

جان معلولان فدای بی‌کفایتی مسئولان؟

به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، تا سال ۱۳۹۲ طبق بررسی حساب‌های ملی سلامت «بخش عمومی» به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندهٔ هزینه‌های توانبخشی در کشور بوده و در این سال‌ها حدود ۷۱ درصد هزینه‌های مربوط به این خدمات را تأمین کرده است. همچنین، حدود ۲۹ درصد توسط «بخش خصوصی» تأمین شد، اما در سال ۱۳۹۳ با تغییر در ترکیب عاملان تأمین مالی، سهم بخش خصوصی «پرداخت از جیب خانوار و بیمه‌های تکمیلی» و به‌خصوص پرداخت از جیب خانوار، افزایش و سهم بخش عمومی کاهش چشمگیری یافته است، به‌نحوی‌که سهم بخش عمومی به ۱۸.۲۱ درصد کاهش و در مقابل سهم بخش خصوصی به ۸۱.۸ درصد افزایش یافت.

براساس برنامهٔ ششم توسعه، هرچند هدف‌گذاری کاهش سهم پرداخت از جیب از هزینه‌های سلامت، ۲۵ درصد بوده ‌باوجود‌این، پرداخت از جیب خانوارها برای خدمات توانبخشی در سال ۱۳۹۸ برابر ۳۹.۷ درصد رقم خورده است. همچنین، بررسی سهم خدمات توانبخشی از نظام سلامت ایران نشان می‌دهد با وجود چالش بیماری‌های مزمن در قرن حاضر و نیاز به استفادهٔ مستمر و هزینه‌های بالای خدمات توانبخشی، جایگاه این خدمات همچنان در نظام سلامت ایران موردتوجه قرار نگرفته است.

این درحالی‌است که بارها خانواده‌های این افراد به هزینه‌های بالای نگهداری و پرستاری و درمان اعضای خانواده‌شان اعتراض کرده و گفته‌اند که حتی حق پرستاری هم که باید به‌موقع برای رفع هزینه‌های زندگی آنها پرداخت شود، دیر‌به‌دیر پرداخت می‌شود. انتقال بار هزینه‌های خدمات سلامت بر دوش خانوارها و استفادهٔ کمتر آنها از این خدمات پر‌هزینه‌ سبب شده که با اندکی وقفهٔ زمانی، ناتوانی فرد به‌صورت شدیدتر و پرهزینه‌تر برای خانوار و نظام سلامت بروز کند و در موارد اخیر سرنوشتی شوم برای خانواده‌ها و افراد دارای معلولیت رقم بزند و حتی جان آنها را بگیرد. بااین‌همه، آیا وقت آن نرسیده که سیاستگذار نظام سلامت فکری اساسی برای حل چالش‌های پیش‌ روی این گروه از افراد کند و زودتر دستی بجنباند؛ پیش از اینکه جان‌های بیشتری فدای این بی‌کفایتی شوند؟

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:

معلولان، معلولیت