صدایش در گلویش می‌شکند:‌ «کدام مادری را دیدید که مرگ فرزندش را بخواهد؟ کیست که بخواهد بچه‌اش پیش از خودش این جهان را ترک کند؟ من اما خسته شدم و خیلی پیش آمده که از خدا بخواهم که دخترم را زودتر از من بگیرد...» اینها حرف‌های بریده‌بریدهٔ مادری است که چندماه پیش در گفت‌وگویی از رنج و سختی خانواده‌هایی که فرزند دارای معلولیت دارند، می‌گفت. او که خودش دارای فرزند اوتیستیک بود، حرفش این بود که نه‌تنها هیچ نهادی امکاناتی که باید را برای حمایت از این افراد اختصاص نمی‌دهد بلکه حتی دولت هم که باید طبق قانون کمک‌هزینهٔ معیشت را به آنها پرداخت کند، از وظیفه‌اش سر باز می‌زند. حرفی که لُب کلام تقریباً تمام افراد این گروه است؛ آنهایی که بارها برای احقاق حقوقشان تجمع کرده و خواستار اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال ۹۶ شده‌اند؛ اما تا امروز این قانون روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است. اجرایی نشدن این ماده قانونی در شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت معیشتی این گروه را که زندگی روزمرهٔ آنها با هزینه‌های درمانی بسیار بالا پیوند خورده، طاقت‌فرسا کرده است. تا جایی که سه روز پیش، خبر تکان‌دهندهٔ قتل یک پسر ۱۱ساله دارای معلولیت ذهنی و جسمی توسط مادرش با انگیزهٔ ناتوانی در نگهداری و هزینه‌های فرزندش آمد.

مراسم اختتامیهٔ جایزهٔ دوسالانهٔ مؤسسهٔ دکتر مجتبی معین عصر روز دوشنبه ۳۰ بهمن در محل این مؤسسه و با شرکت جمعی از فعالان اجتماعی و سازمان‌های غیرانتفاعی برگزار شد. در این جایزه پروژه‌های اجتماعی و ابتکارات مدنی سازمان‌ها و تشکل‌ها در دو بخش مستندسازی و نوآوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.