اوایل بهمن‌ماه ۱۳۹۶ و در روزهای اولیهٔ بازداشت کارشناسان محیط زیست خانواده و دوستان آنها روز به روزی که این کارشناسان در بازداشت بودند را می‌شمردند. بعدتر معیار شمارش به هفته رسید. چند ماه طول کشید تا به شمارش ماه‌ها و بعدتر به فصل‌ها برسند و در ادامه شمارش سال‌ها شروع شد. از روز بازداشت تا امروز، کارشناسان محیط زیست دو هزار و ۲۱۶ روز عنوان بازداشتی و زندانی را داشته‌اند. در این بازهٔ زمانی، نامه‌هایی از سوی فعالان مدنی و علاقه‌مندان محیط زیست خطاب به رئیس دستگاه قضا نوشته و از آنها درخواست بررسی مجدد و آزادی این فعالان شده است. با این حال پس از گذشت شش سال و در حالی که همهٔ آنها مشمول «آزادی مشروط» می‌شدند دادگاه طی حکمی با این موضوع مخالفت کرد. همین موضوع هم باعث شد آنها نامه‌ای خطاب به رئیس قوهٔ قضاییه بنویسند و خواستار اجرای قانون در این پرونده شوند.

 

پرونده‌ای با پرسش‌های بی‌شمار

اولین خبر رسمی دربارهٔ این پرونده 19 بهمن ماه 1396 و با مرگ کاووس سیدامامی در بازداشت منتشر شد و جامعه در جریان بازداشت فعالان محیط زیست قرار گرفت. این خبر با شائبه‌های زیادی دربارهٔ علت تشکیل پرونده همراه بود. نمایندگان وقت مجلس در آن زمان به این مرگ واکنش نشان دادند و خواستار روشن شدن آن شدند. قوهٔ قضائیه علت این مرگ را خودکشی اعلام کرد. 24 بهمن ماه 1396 خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان «مرگ در حبس؛ از سعید امامی تا سیدامامی» زندانیان و بازداشتی‌هایی که در گذشته مرگ‌شان در حبس خبرساز شده است را فهرست کرد. 

 

بنا بر گزارش تابناک وب‌سایت علمی LiveScience در مطلبی با عنوان «نه ایران، سوسمارهای جاسوس نمی‌توانند اورانیوم کشف کنند» این ادعاها را زیر سوال برد. «این ادعا که سوسمارها یا مارمولک‌ها می‌توانند امواج اتمی را جذب کنند کاملاً غیرمنطقی است، زیرا پوست مارمولک‌ها دقیقاً از پروتئین‌هایی شبیه به پروتئین‌های پوست انسان تشکیل‌ شده است: کراتین A و B. هیچ‌یک از این دو نوع کراتین توانایی خاصی در جذب یا تشخیص اورانیوم یا سایر مواد رادیواکتیو ندارند.»

 

مبادله هم گره پروندهٔ محیط زیستی‌ها را باز نکرد

گرچه بسیاری مبادله و آزادی «مراد طاهباز»، نفر اول این پرونده را دلیل عدم این گشودگی می‌دانستند، اما مبادلهٔ او و سایر زندانیان دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی در مهرماه امسال و باقی‌ماندن سایر کارشناسان محیط زیست در زندان تاکنون نشان داده روندی که در این پرونده از ابتدا طی شده، مشابه هیچ پروندهٔ دیگری نبوده است. «حجت کرمانی»، وکیل کارشناسان محیط زیست زندانی، سال گذشته در چهارم بهمن 1401 و به مناسبت سالگرد بازداشت آنها در گفت‌وگویی با «پیام ما» با اشاره به اینکه در طول این سالیان به‌عنوان وکیل کارشناسان زندانی با مسئولان سطوح مختلف ملاقات‌های گوناگونی داشته‌ گفت که همیشه تقاضا کرده با این کارشناسان محیط زیست هم «حداقل مثل دیگر محکومان برخورد شود». 

 

او تأکید کرد: «جدا از ماهیت پرونده، ما همهٔ آنها را بی‌گناه می‌دانیم اما باز هم با توجه به احکامی که صادر شده، همیشه تقاضای ما این بوده که این عزیزان هم مانند سایرین، مشمول مرخصی، آزادی مشروط و عفو قرار بگیرند. به‌همین دلیل خانواده‌ها نیز به دفعات با همهٔ مقامات و روسای قوا ملاقات داشته و خواستشان را مطرح کرده‌اند.» به گفتهٔ این وکیل، با توجه به موارد قانونی که برای همهٔ محکومان در نظر گرفته می‌شود، حق آنها بود که تا امروز آزاد می‌شدند. او افزود: «این افراد هر جرمی مرتکب شده باشند (‌که البته از نظر ما بی‌گناه هستند و حتی دربارهٔ مجرم‌بودن یا نبودن آنها اتفاق نظری میان بخش‌های مختلف حاکمیت نیز وجود ندارد) همچنان شهروند ایران و انسان هستند. 

 

بنابراین سوال این است که چرا به حقوق اولیهٔ خود به‌عنوان زندانی دسترسی ندارند؟ چرا به مرخصی نمی‌آیند؟ چرا نمی‌توانند از آزادی مشروط برخوردار شوند؟ هیچ‌کدام از آنها سابقهٔ زندان ندارند و بیشتر آنها جوان هستند: چرا نباید فرصت یک زندگی معمولی و جبران سال‌های از دست رفته را داشته باشند؟ فرصتی که قانون به آنها داده و حق آنهاست.» زمانی که کرمانی این مصاحبه را انجام داد، هنوز به درخواست آزادی مشروط فعالان محیط زیست پاسخ داده نشده بود و دلیل این عدم پاسخ نیز مخالفت ضابط اعلام شده بود. به‌نظر می‌رسد همچنان گره کور پرونده‌ای که شش سال است جامعهٔ محیط زیست با وسواس، هرگونه خبری از آن را پیگیری می‌کند حتی اندکی هم گشوده نشده است. هر چند که محیط زیستی‌ها همچنان هشتگ «#امید_برای_طبیعت» را داغ نگه داشته و امیدوارند همین روزها شاهد گشایشی در این پرونده و آزادی فعالان محیط زیست باشند.