دو ممنوعیت دستوری و پرچالش برای جوانی جمعیت

براساس مادۀ ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبۀ عمومی» و «مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانۀ پزشکی است.»

همچنین در مادۀ ۵۳ این قانون، موضوع غربالگری را برای پدران و مادران و تجویز آن توسط پزشک را بسیار سخت کرده است.

طبق مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده و جـوانی جـمعـیت، آمـده اسـت: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، کلیۀ دستورالعمل‌های صادرۀ مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی‌درمانی یا مادران را به سقـط جنـین توصـیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف کرده، مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند.

 اگرچه دولت مدعی است که براساس این ماده، غربالگری ممنوع اعلام نشده است، اما دایرۀ آن را بسیار محدود کرده و باتوجه‌به آنکه مسئولیت سنگینی را متوجه پزشک و کادر درمان کـرده، عملاً پزشکان و کادر درمانی جـرأت و جـسـارت تـجویز آزمایش‌های غربالگری را نخـواهند داشت. خصوصاً که در تبصرۀ ۴ هـمین قـانون، پوشش بیمه‌ای هزینۀ آزمایشات مربوط به غربالگری توسط بیمه‌ها ممنوع است و خود پدر و مادر موظف به پرداخت آن هستند. براین‌اساس، نگرانی‌ها به‌خاطر تولد نوزادان دارای معلولیت افزایش یافت و بسیاری با اجرای چنین قوانینی مخالف بودند. از سـوی دیگـر پـس از اجـرای این قانون، بسـیاری از مـوارد سـقط جـنین به‌صورت «زیرزمینی» شد و بستیاری از زنان سلامتی جـسمی خود را عـملاً در معـرض خطر قرار دادند.

از سوی دیگر، قرارگاهی به نام «نفس» با هدف جوانی جمعیت در مشهد تشکیل شد که به‌گفتۀ رئیس آن در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با تشکیل ۲۵۰ گروه مقابله با سقط جنین در شهرستان‌های کشور، از سقط ۴ هزار و ۷۰۰ جنین جلوگیری شد. یعنی به‌عبارتی ۴ هزار و ۷۰۰ متولد ناخواسته و یا زایمان اجباری در کشور داشته‌ایم.

بـاایـن‌حـال، مـدیرکـل مـرکـز نظـارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، روز دوشنبه ۲۸ فروردین به خبرگزاری «ایسنا» گفـته بـود: «طـبق بررسی‌های انجام‌شده، بـالای ۷۰ تا ۸۰ درصـد سـقـط جنـین‌های غیرقانونی و غیـرپـزشکی در خـارج از مراکز درمانی انـجام می‌شـود.» اما اکـنون که سه سال از این ماجرا گذشته، وضعیت به چه شکل است؟

 متأثر از شعارهای تنظیم خانواده یا مشکلات اقتصادی؟

 رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، روز گذشته اعلام کرد:‌ «نتایج پژوهش‌ها نـشان می‌دهد که نخواستن فرزند، بیشتر تحـت‌تأثیر شـعارهای تـنظیم‌خانواده طی سال‌های گذشته بوده است.»

آمارهای وزارت بهداشت می‌گوید که روزانه هزار مورد سقط جنین عمدی در کشور رخ می‌دهد، اما مسئولان اجرایی کشور معتقدند، به‌دلیل روند پیری جمعیت، حفظ حیات این جنین‌ها اهمیت ویژه‌ای برای آیندۀ کشور و جوان‌شدن جمعیت دارد.

«صابر جباری» رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در گفت‌وگویی به «تسنیم» گفته است: «براساس بررسی‌هایی که در وزارت بهداشت انجام شده، سه علت اصلی سقط عمدی جنین مشخص شده است؛ اولین علت آن، نخواستن فرزند بیشتر است؛ دومین علت مسائل اقتصادی و سومین دلیل، بدموقع‌بودن بارداری است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که نخواستن فرزند، بیشتر تحت‌تأثیر شعارهای تنظیم‌خانواده طی سال‌های گذشته بوده است.»

به‌گفتۀ جباری، براساس بررسی‌هایی که در مراکز نجات فرزندان سقط (نفس) انجام شده، حدود ۷.۲ درصد از کسانی که متقاضی سقط جنین بوده‌اند، درحال تجربۀ بارداری اول خود بوده‌اند. حـدود ۲۰ درصد از افراد قصد سقط فرزند دوم، ۲۴.۹ درصد قصد سقط فرزند سوم، ۲۸.۳ درصد قصد سقط فرزند چهارم و ۱۰.۳ درصد قصد سقط فرزند پنجم خود را داشته‌اند و ۸.۸ درصد این افراد نیز در هنگام بارداری برای فرزند ششم به بعد، متقاضی سقط جنین بوده‌اند. رئیس مرکز جـوانی جمعیت وزارت بهداشت، توضیح داده است: این آمارها بیانگر این است که بسیاری از این افراد تحت‌تأثیر شعار «یک یا دو بچه کافی است» یا «فرزند کمتر، زندگی بهتر» قـرار گـرفته‌اند. زیـرا در این بررسی‌ها مشاهده کردیم که با افزایش تعداد فرزندان، میـزان سـقط جنـین عمـدی نیز افزایش یافته است.

به‌گفـتۀّ این مسئول، نتایج نشان داده که ۶۰ درصـد از این زوجین با درک این موضوع که سقـط جنـین قتتل نفس به شمار می‌رود، از سقط منصرف می‌شوند.

با‌توجه‌به اظهارنظر اخیر، به‌نظر می‌رسد یکی از اقداماتی که در مراکز نجات نفس صورت گرفته، مشاورۀ زوجین و منع آنان از طریق داده‌های مبتـنی بر تـرس و عذاب‌وجدان است. درحالی‌که ســقط جنین در اغلب کشورها قوانین یکسانی دارد و خصوصاً در ایران که آثار و تبعات فشار اقتصادی بر خانواده‌ها مضاعف است، نمی‌توان آنان را بر سر دوراهی عذاب‌وجدان و آیندۀ سخت کودک قرار داد، آن‌هم به‌دلیل جوان‌نگه‌داشتن جمعیت. هنوز بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، به دلایل فرهنگی دچار پیری جمعـیت هستتند امـا در ایـران، مشـکلات اقتصادی بر همه چیز از جمله رشد جمعیت سایه افکنده است.

 تسهیلات جوانی جمعیت صرف چه شد؟

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پنج دهک جامعه دچار فقر مسکن هستند و از طرف دیگر جمعیت زیر خـط فقـر نیز بیش از ۳۰ درصد عنوان شده اسـت. از طرف دیگر در بودجۀ سال ۱۴۰۲، حـداقـل حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار مستقیم برای این کار در نظر گرفته شده اسـت. این به‌جز ردیف‌های غیرمستقیم و دیگر پرداختی‌های ارزان مثل خودرو و وام و… است که نشان می‌دهد جوانی جمعیت دارای یـکـی از بـزرگ‌تـریـن ردیــف‌های بودجه‌ای کشور بوده است. بااین‌حال، بر اساس آمار ثبت‌احوال کشور، نرخ تولد در ۹ ماهۀ نخست سال گذشته (۱۴۰۲)، ۷۹۸ هزار و ۵۵۳ نفر بوده است که براساس گزارش سایت «نود اقتصادی»، کمترین نرخ تولد در ۱۳ سال اخیر بوده است. آمار مقایسه‌ای این سایت نشان می‌دهد، میانگین نرخ تولد در ۹ ماهۀ سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، بیش از ۱ میلیون نفر بوده است و تعداد متولدین ۱۴۰۲، حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر کمتر از آن دوره است. بنابراین لازم است که برای دو سه سال اخیر، به‌صورت آماری پاسخی جامع داده شود که آن حجم از بودجه و تسهیلات و قوانین بازدارنده، صرف چه موضوعاتی شد و به چه دلایلی نتایج لازم گرفته نشد؟

البته پیرشدن جمعیت یک کشور، عوارض و مشکلات خاص خودش را خواهد داشت. کارشناسان معتقدند اغلب جوانان ایرانی تا سنـین میانی دهۀ سوم زندگی (سن ۲۱ تا ۳۰ سالگی)، درگیر تحصیل و مشکلات ناشی از عدم اشتغال پایدار هستند و چون در این سـنین امـکان تشـکیل خانواده برای بسیاری از آن‌ها فراهم نیـست، لذا فرآیند تشکیل خانواده و ازدواج را به دهۀ چهارم زندگی موکول می‌کنند. براساس تحقیقات، یک جوان ایرانی پس از تشکیل خانواده و ازدواج، با مشکل تأمین مسکن مناسب و هزینه‌های سرسام‌آور اسکان و معاش مواجه است. لذا در بهترین حالت، صرفاً به داشتن یک فرزند اکتفا کرده و بیشتر انرژی خود را صرف پس‌انداز برای اجاره یا خرید خانه و یا تثبیت شرایط اقتصادی خانواده می‌کند؛ اگرچه کارشناسان دیگر، مسائل اجتماعی و فرهنگی را هم مرتبط با آن می‌دانند. «شهلا کاظمی‌پور» استاد دانشگاه و جمعیت‌شناس، در اظهارنظری در سایت «نورنیوز» گفته بود: «حمتایت و مـداخلۀ دولـت‌ها، بایـد ضمنی باشـد نه صتریح. وام ازدواج و فـرزندآوری جوابگو نیتست. بلکه باید سیاست‌هایی مبتنی بر حل معـضلات اجتماعی داشته باشند. اگر این معضتلات حل شود، مسائل جمعیتی خودبه‌خود حل می‌شوند. در ایران حتی اگر موارد قانون جوانی جمعیت به‌خوبی اجرا شتود، شـاید یـک‌دهـم تا دو دهم می‌توانیم شاهد افزایش نرخ باروری باشیم؛ یعنی از ۱.۶ فرزند، ممکن است به ۱.۷ تا ۱.۸ فرزند برسد.»